حزبُ المؤتمرِ الشعبي وحقُّ تقريرِ المصير ومسئولية انفصالِ جنوبِ السودان بقلم د. سلمان محمد أحمد سل

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 16-12-2018, 07:26 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
14-01-2017, 06:29 PM

سلمان محمد أحمد سلمان
<aسلمان محمد أحمد سلمان
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 72

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حزبُ المؤتمرِ الشعبي وحقُّ تقريرِ المصير ومسئولية انفصالِ جنوبِ السودان بقلم د. سلمان محمد أحمد سل

    06:29 PM January, 14 2017

    سودانيز اون لاين
    سلمان محمد أحمد سلمان-واشنطن-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر



    1
    تتناولُ هذه السلسلةُ من المقالات موافقةَ الأحزاب السودانية الشمالية على حقِّ تقرير المصير لشعب جنوب السودان. كان المقالان الأول والثاني عن اتفاقيات الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة مع الحركة الشعبية، والتي وافق فيها كلٌّ من الحزبين على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.
    وقد تناول المقالان الثالث والرابع دورَ الحزب الشيوعي في قضية الجنوب، وموافقته مع الأحزاب الشمالية الأخرى على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان من خلال إعلان أسمرا "مؤتمر القضايا المصيرية" في يونيو عام 1995.
    وقد أوضح ذلك المقال أن موقف الحزب الشوعي من قضية الجنوب خلال مؤتمر المائدة المستديرة وبعد انتخابات عام 1965 لم يكن يختلف البتّة من موقف الأحزاب الشمالية الأخرى من أنها قضية تمرّد وخروج على القانون والنظام، ويجب التعامل معها بالحسم العسكري.
    وقد كان المحاربون الجنوبيون بالنسبة لكلِّ الأحزاب الشمالية، بما فيهم الحزب الشيوعي، هم مجموعة من الخونة والخوارج والمتمردين والإرهابيين والعصابات المسلحة. كما أن كل الأحزاب الشمالية التقتْ خلال مؤتمر المائدة المستديرة في رفضها التام للفيدرالية التي كانت المطلب الأساسي للأحزاب الجنوبية.
    سوف نتطرّق في هذا المقال إلى موافقة حزب المؤتمر الشعبي على حقِّ تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وانضمامه بهذه الموافقة إلى بقية الأحزاب الشمالية في هذا المضمار.
    2
    تفاقمت الصراعات داخل بيت الإنقاذ الحاكم في الخرطوم، مروراً بمذكرة العشرة، وانتهاءً بقرارات الرابع من رمضان (12 ديسمبر 1999). وقد أدّى ذلك الصراع في نهاية الأمر إلى المفاصلة بين جناحي القصر والمنشيّة في ذلك الشهر، وانشقاق مجموعة الإنقاذ الحاكمة، وبروز حزب المؤتمر الشعبي في يوليو عام 2000 بقيادة الدكتور حسن الترابي.
    كانت الحركةُ الشعبية قبل هذا الانقسام قد فرغتْ تماماً من انتزاع حق تقرير المصير من كل أحزاب المعارضة. فقد صدر إعلان أسمرا الذي وافقت ووقعت عليه جميع أحزاب المعارضة في يونيو عام 1995، مرتكزاً على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. وأكّد حزبُ الأمة موافقته على حق تقرير المصير في اتفاق جيبوتي مع حكومة الإنقاذ في شهر نوفمبر عام 1999.
    وكانت حكومة الإنقاذ قد قبلتْ رسمياً مبادئ الإيقاد التي تضمّنتْ حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وعلمانية الدولة السودانية في شهر فبراير عام 1997. ثم وقّعتْ الحكومة في شهر أبريل عام 1997 مع المجموعات المنشقّة عن الحركة الشعبية على اتفاقية الخرطوم التي انبنت على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. وقد أكّدت حكومة الإنقاذ بذلك موافقتها على حق تقرير المصير الذي وقّع عليه في إعلان فرانكفورت في 25 يناير عام 1992 الدكتور علي الحاج نيابةً عن حكومة الإنقاذ، والدكتور لام أكول مُمثّلاً للفصيل المتّحد المنشقّ عن الحركة الشعبية.
    3
    عليه فقد أصبح الحزبُ الجديد – حزب المؤتمر الشعبي – بعد انشقاقه من مجموعة الإنقاذ الحاكمة، الحزبَ الوحيدَ وسط الأحزاب السودانية الذي ليس طرفاً في اتفاقٍ يقرّ صراحةً بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. فجميع أحزاب المعارضة وافقتْ على ذلك الحق في اتفاقياتها مع الحركة الشعبية الأم، بينما وافقت الحكومة على ذلك الحق في اتفاقياتها مع الفصائل المنشقّة عن الحركة الشعبية، وكذلك بقبولها مبادئ الإيقاد، وفي تضمين حق تقرير المصير في دستور السودان لعام 1998.
    عليه فقد رأتْ الحركةُ الشعبية الأم ضرورةَ معالجة ذلك الموقف، وإكمالَ ذلك النقص على وجه السرعة، خصوصاً وأن قادة الحزب الجديد – حزب المؤتمر الشعبي – كفيلون بخلط كافة الأوراق السياسية، وإفساد نجاح الحركة الشعبية الرئيسي المتعلّق بانتزاع حق تقرير المصير من كلِّ الأطراف الشمالية.
    4
    بدأت الاتصالات بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الشعبي بعد أسابيع قليلة من المفاصلة. كانت الحركة ترمي من لقائها بالمؤتمر الشعبي التأكّدَ من أن حق تقرير المصير في مأمنٍ، ولن يتمَّ فتح ملفه بواسطة قادة الحزب الجديد. فلا أحد كان يدري في ذاك الوقت أيّ الفصيلين من البيت الحاكم الذي تصدّع ستكون له الغلبة في نهاية الصراع.
    وللحركة الشعبية نفسها تجاربٌ قاسية في الانقسامات وتأثيراتها السالبة على مجرى التفاوض. ويبدو أن الحركة الشعبية قد تخوّفت من غلبة المؤتمر الشعبي على أساس أن أجنحة الآباء هي عادةً أقوى من أجنحة الأبناء.
    من الجانب الآخر قصد المؤتمر الشعبي من لقائه الحركة الشعبية إيصال رسالةٍ إلى إخوة الدين والدرب والانقلاب والأمس أنه قادرٌ على فتح جبهاتٍ عدّة مع أعداء الخرطوم، بمن فيهم العدو الأكبر – الحركة الشعبية لتحرير السودان الأم.
    5
    أثمرت تلك الاتصالات في اللقاء بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية في جنيف في 17 فبراير عام 2001، بعد حوالي العام من المفاصلة والانشقاق، وبعد قرابة العامين من لقاء جنيف الأول بين السيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي.
    وقد شاءتْ سخريةُ القدر أن من جاء يفاوض الحركةَ الشعبية في لقاء جنيف الثاني، معارضاً لنظام الإنقاذ، كان هو نفسه نظام الإنقاذ في لقاء جنيف الأول.
    مثّل الحركة الشعبية في ذلك اللقاء السيدان باقان أموم، وياسر عرمان، بينما مثّل المؤتمر الشعبي السيدان المحبوب عبد السلام، وعمر إبراهيم الترابي.
    بعد يومين من التحادث والتفاوض وقّع المندوبون الأربعة في 19 فبراير عام 2001 على ما تمّت تسميته بـ "مذكرة تفاهم بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الشعبي” وهو ما عُرِف أيضاً بـ "اتفاق جنيف."
    6
    لا تختلف مذكرة التفاهم في مسائل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحقوق الإنسان عن أيّةٍ من الاتفاقيات التي وقّعتها الحركة الشعبية مع أحزاب المعارضة الأخرى حول تقرير المصير، والتي ناقشناها في المقالات السابقة. لهذا السبب فقد يظنُّ القارئُ لأولِّ وهلةٍ أن الطرف الآخر للاتفاق مع الحركة الشعبية يمكن أن يكون التجمّع الوطني الديمقراطي نفسه، أو الحزب الاتحادي الديمقراطي، أو القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية، أو حزب الأمة، أو الحزب الشيوعي السوداني، وليس حزباً كان قادته حتى قبل أشهر قلائل الآمرين والناهين والحكام الحقيقيين في السودان، بلا رقيبٍ أو حسيب.
    7
    أشارت ديباجة مذكرة التفاهم إلى أن اللقاء بين الطرفين تمّ في إطار السعي لبلورة إجماعٍ وطنيٍ شامل بين كافة القوى السياسية السودانية كمدخلٍ صحيح لتسويةٍ تاريخية، وحلٍ سلمي شامل للأزمة الوطنية، وكبرى قضايا بلادنا، وفي مقدمتها إنهاء الحرب الأهلية عبر اتفاق سلامٍ عادل، وبناء ديمقراطية حقيقية، وتوحيد السودان على أسسٍ جديدة عبر إرادة أهله الطوعية.
    وأوضحت الديباجة أيضاً أن هذا اللقاء يُعدُّ الأول من نوعه في إدارة حوارٍ حرٍ ومفتوح حول القضايا المصيرية السودانية بين تيارين فكريين وسياسيين فاعلين في الساحة السياسية السودانية، يتجاوز أجواء التفاوض السابقة مع النظام.
    أشارت مذكرة التفاهم إلى أن الجانبين استعرضا تجارب البلاد السياسية منذ الاستقلال، والوضع السياسي الحالي، واتفقا على أن المشاريع الأحادية الرؤى للحكم، وغياب المشروع الوطني المجمع عليه، يشكلان أساس الأزمة الوطنية التي تعمّقت ووضعت بلادنا على حافة الانهيار في ظل النهج الشمولي السلطوي للنظام الحالي، والذي استفحل بقرارات 12 ديسمبر 1999، وتماديه في عدم الاعتراف بالازمة الوطنية والبحث عن حلول سلمية له. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النهج أجّل الوصول لاتفاق سلامٍ عادلٍ، وبناء ديمقراطية حقيقية تصون الحريات والحقوق الأساسية، وتمكّن من التداول السلمي للسلطة خاصةً في وجه العدوان على الحقوق الأساسية الذي ينتهجه النظام.
    وأكّدت المذكرة أنه لا بُدّ من تصعيد المقاومة الشعبية السلمية حتى يتخلّى النظام عن نهجه الشمولي ويتيح الفرصة للبديل الوطني الذي يقرّه الشعب السوداني وقواه السياسية كافة.
    8
    أكّد الطرفان بعد ذلك مجموعةً من المبادئ، بدءاً من أن السودان بلدٌ متعدّدٌ سياسياً، ومتنوعٌ دينياً وثقافياً، ولا بُدّ من التراضي على عقدٍ اجتماعيٍ جديد لا يسمح بالتمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الثقافة أو العرق أو النوع أو الإقليم.
    كما أكّد الطرفان أن حق تقرير المصير حقٌ إنساني مشروع، وأن وحدة السودان يجب أن تقوم على إرادة أهله الطوعية. وقد أدان الطرفان محاولات النظام التنصّل عن حق تقرير المصير بعد أن التزم به في المبادرات والاتفاقيات السابقة.
    وأشار الطرفان إلى أن النهج الانقلابي فاقم الأزمة الوطنية، ولم يفلح في الوصول بالسودان للحلِّ الوطني الشامل الدائم، وأن مبدأ المحاسبة على الفساد والجرائم التي ارتُكِبت أمرٌ مشروعٌ وضروريٌ لمستقبل الحياة العامة، ولا بُدَّ منه.
    9
    اتفق الطرفان على أن السودان بتعدّده وتنوّعه ومساحته الشاسعة لا يمكن إدارته مركزياً، ولا بُدَّ من صيغةٍ لامركزية للحكم تُنهي هيمنة المركز على الهامش، وتتوافق مع حاجة الأقاليم لإدارة نفسها بنفسها، وعبر مواطنيها، مع أداء المركز مهامه الوطنية والتزاماته الخارجية.
    كما اتفق الطرفان في الفقرات الأخيرة من المذكرة على أن المشروع الوطني السوداني يرتكز على إنهاء الحرب باتفاقٍ للسلام العادل، وبناء ديمقراطية حقيقية تضع البلاد على اعتاب الاستقرار، وعلى التعاون الإقليمي وعلاقات حسن الجوار والتعاون الدولي. ويرتكز أيضاً على عدم التدخّل في شئون الآخرين، واحترام خياراتهم، والحرص على الاستقرار الإقليمي والدولي.
    10
    وهكذا تأكّد للحركة الشعبية أن المفاصلة داخل البيت الحاكم في السودان لن تؤثّر على إنجازها السياسي والقانوني التاريخي، وأن الحزب السوداني الوليد قد انضم إلى ركب المعترفين بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان بتأكيده، مثلما فعلت كل أحزاب المعارضة، أن حق تقرير المصير حقٌ إنسانيٌ مشروع. كما أكّد الحزب الوليد إدانته محاولات النظام التنصّل عن حق تقرير المصير بعد أن التزم به في المبادرات والاتفاقيات السابقة.
    عليه لم يعد الاعتراف بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان يستثني أيَّ حزبٍ سياسيٍ شمالي. فقد شمل ذلك الاعتراف بحق تقرير المصير الحزبَ الحاكم، وأحزابَ المعارضة في التجمّع الوطني الديمقراطي، وحزبي المعارضة خارج التجمّع – الأمة، والمؤتمر الشعبي الجديد.
    لا بّد أن قادة الحركة الشعبية قد تنفّسوا الصعداء، من هواء بحيرة جنيف الطلق النقي، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم تلك.
    11
    وقد استرسلت مذكرة التفاهم في طرحها السيريالي لقضايا الديمقراطية والحريات والتداول السلمي للسلطة في السودان، وكأنّ أحد طرفيها لم يكن اللاعب الأساسي لما كان يجري في الخرطوم على مدى العشرة أعوامٍ الماضية. وكأنه لم يكن المسئول عن انقلاب 30 يونيو عام 1989، وما جرى إثر ذلك من وأدٍ للديمقراطية، ومصادرةٍ للحريات، ومن اعتقالاتٍ واعداماتٍ وسجونٍ وبيوت أشباح وفصلٍ تعسفي من الخدمة المدنية، وتحويل النزاع في جنوب السودان إلى حربٍ جهادية يغذيها عرس الشهيد وساحات الفداء.
    فقد طالبت المذكرة بإلغاء القوانين المقيّدة للحريات وعدم سنِّ أيِّ قوانين أخرى جديدة، ورفع حالة الطوارئ، وإتاحة الحرية للنشاط السياسي، وحرية الصحافة والتعبير، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وحيا الطرفان وقوف القوى السياسية في مواجهة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
    12
    يبدو أن الحزب الوليد – المؤتمر الشعبي – كان يأمل أن يستغل مذكرة التفاهم تلك ليضغط بها على إخوة الدرب والدين القدامى في المؤتمر الوطني، وليؤكّد قادتُه لكل الأحزاب السودانية والمراقبين الآخرين أنهم ما يزالون قوّةً فاعلةً في ميدان السياسة السوداني، سواءٌ من داخل أسوار الحكومة، أو من مقاعد المعارضة. قد يكون هذا هو المقابل الذي كان المؤتمر الشعبي يتوقّعه من اتفاقه مع الحركة الشعبية.
    ولكن يبدو أن الحركة الشعبية قد وعدتْ من فاوضتهم في جنيف بأكثر من هذا. فقد أشارت المادة الثامنة من مذكرة التفاهم إلى أن الحركة الشعبية "ترحّب برغبة المؤتمر الشعبي في إجراء حوارٍ بنّاء مع القوى السياسية الأخرى سعياً إلى أرضيّة مشتركة معها."
    وهكذا قرّرتْ الحركةُ الشعبية أن تكون أيضاً وسيطاً بين من كان ألدَّ أعدائها ومن لايزال أقرب أصدقائها، حتى قبل أن تجسَّ نبضَ رفاقِ التجمّع الوطني الديمقراطي القُدامى حول القادم الجديد، وتحكي لهم قصةَ لقاءِ جنيف الثاني واتفاقه، والتي لم يسمع أحدٌ منهم عنها شيئاً حتى تلك اللحظة.
    ترى هل هي عبثيّة المسرح السياسي السوداني، أم ذكاء الحركة الشعبية، أم الاثنان معاً؟
    13
    رغم أن موقف المؤتمر الشعبي في جنيف لم يختلف عن موقف المؤتمر الوطني في مسألة تقرير المصير لشعب جنوب السودان، إلاّ أن ردّة فعل الحكومة كان حاداً. فقد تمّ اعتقال بعض قادة الحزب، ووصف بعض القادة الحكوميين اتفاق جنيف بأنه "حلفٌ سياسي لمحاربة الدولة بوسائل غير مشروعة لأنه وُقِّع مع حركةٍ تقاتل الدولة والمجتمع منذ 18 عاماً."
    بعد عامٍ على هذا التصريح عاد وفد حكومة الانقاذ للتفاوض مع الحركة الشعبية ووقّع على بروتوكول مشاكوس الذي هو أكثرُ خطورةٍ بلا شك من اتفاق جنيف.
    14
    قد ينظر البعض إلى اتفاق جنيف على أنه لم يؤخِّر أو يُقدّم في مفاوضات الحركة الشعبية مع أحزاب المعارضة، أو يضِفْ إليها شيئاً. غير أن الاتفاق، كان في الوقت الذي تمّ التوقيع عليه، صمامَ الأمان، وورقةَ تأمينٍ ثمينةٍ للحركة الشعبية.
    فقد كانت الحركة تخشى أن يعلن الحزب الجديد عدم التزامه بالاتفاقات التي منحتْ الجنوب حق تقرير المصير، رغم أن عدداً من قادة الحزب الجديد وقّعوا على تلك الاتفاقات أو شاركوا فيها (الدكتور علي الحاج الذي وقّع على إعلان فرانكفورت، السيد محمد الأمين خليفة الذي لعب دوراً كبيراً في مبادرة السلام من الداخل، خاصةً اتفاق الخرطوم للسلام، والدكتور حسن الترابي الذي أعدّ بنفسه ولوحدِه دستور السودان لعام 1998 مُتضمّناً حق تقرير المصير).
    15
    حملت الحركة الشعبية كل اتفاقياتها مع الأحزاب الشمالية، بما في ذلك اتفاق جنيف، وكذلك تلك التي وقّعتها الحكومة مع الفصائل المنشقّة عن الحركة، في حقائبها، ومعها مبادئ الإيقاد، إلى مفاوضات مشاكوس في شهر مايو عام 2002. وعندما رفض الوفد الحكومي السوداني في بداية المفاوضات مسألة حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، كما كان متوقّعاً، وكما فعل مراراً في الماضي، ذكّره وسطاء الإيقاد وشركاؤها الأوروبيون والأمريكيون بكل الاتفاقيات التي تضمّنت مبدأ حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وحذّروا الوفد أنه لايمكن النكوص أو التنصّل عن تلك الالتزامات. من المؤكّد أن اتفاق جنيف كان أحد تلك الاتفاقات التي كانت في حقائب الوسطاء وحقائب الحركة الشعبية.
    16
    ساهم اتفاق جنيف، مع عوامل أخرى كثيرة، في دفع الخرطوم نحو تفاوضٍ جادٍ مع الحركة الشعبية. فبعد انهيار مشروع السلام من الداخل الذي استثمرتْ فيه الحكومة الكثير من الجهد والوقت والمال والإعلام، أصبح واضحاً لنظام الإنقاذ في الخرطوم أن الاتفاق الحقيقي والجاد لوقف الحرب والوصول إلى السلام يجب أن يكون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان الأم، بقيادة الدكتور جون قرنق. ووضح لها أيضاً أن كل الحركات الأخرى هي مجرد مجموعاتٍ محدودة القوة العسكرية والسياسية والعدد والتأثير، وأنها في الغالب ليست أكثرَ من قياداتٍ عسكرية بدون جنود.
    كما وضح لها أن أعداءها يتكاثرون كل يومٍ ويتناسخون ويتناسلون، وأنه قد آن الأوان لعقد اتفاقٍ شاملٍ وكاملٍ مع العدو الأم – الحركة الشعبية لتحرير السودان - أكبرِ الأعداء وأقواهم وأكثرهم عِدّةً وعتاداً.
    17
    عليه فقد التقى في عام 2002 المساران اللذان بدآ للوهلة الأولى وكأنهما متوازيان:
    كان المسار الأول هو اتفاقيات أحزاب المعارضة (التجمع الوطني الديمقراطي) مع الحركة الشعبية والتي اعترفت فيها كل أحزاب المعارضة بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.
    وكان المسار الثاني هو اتفاقيات حكومة الإنقاذ مع الفصائل المنشقّة عن الحركة الشعبية والتي اعترفت فيها الحكومة بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.
    التقى هذان المساران في 20 يوليو عام 2002 عندما وقّعت حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان على بروتوكول مشاكوس الذي وافقت فيه الحكومة في نهاية المطاف وبوضوحٍ، وتحت بصر وسمع العالم والوسطاء، على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.
    وقد أيّدت أحزابُ المعارضة جميعها بروتوكول مشاكوس، الذي قاد إلى اتفاق السلام الشامل، والذي أفضى بدوره لانفصال جنوب السودان.
    18
    كانت جميع تلك الأحزاب الشمالية – معارضةً وحكومةً - كما ذكرنا مراراً وتكراراً، قد رفضتْ بعنادٍ وغطرسة منذ خمسينيات القرن الماضي، مطلبَ الأحزاب الجنوبية بالنظام الفيدرالي، وواصلتْ وصفها للحركات الجنوبية المسلحة بالمتمردين، والخوارج، والخونة، والعملاء، والإرهابيين، وقطّاع الطرق.
    كان سبب رفض النظام الفيدرالي كما ورد في مذكرة الأحزاب الشمالية مجتمعةً لمؤتمر المائد المستديرة عام 1965 هو: "إن الوضع الفيدرالي ما هو إلّا خطوةٌ نحو الانفصال لأنه درجةٌ بعيدة المدى نحو تلاشي الحكومة المركزية، ولأنه نظامٌ ثبت تشجيعه للنعراتِ الإقليمية والعصبيّات المحليّة، لا سيما وأنه في هذه الحالة يشكّل نزعةً إلى الابتعاد عن الوحدة، بعكس المعتاد في النظم الفيدرالية التي تقرّب بين مقاطعاتٍ أو دولٍ كانت مستقلّةً أو شبه مستقلّة، أو لم يكن بينها إلّا الرباط الاستعماري."
    19
    يبدو مدهشاً أن الأحزاب السياسية الشمالية جميعها، والتي رفضتْ في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات بشدّة النظام الفيدرالي لجنوب السودان لأنه خطوةٌ نحو الانفصال، عادتْ ووافقتْ بتلك السهولة في التسعينيات على حق تقرير المصير الذي شمل خيار الانفصال، دون أن يكون لديها تخوّفٌ من أن حق تقرير المصير قد يقود إلى انفصال جنوب السودان.
    20
    تُرى هل كان السودانُ سينشطر إلى دولتين إذا كانت الأحزابُ الشمالية قد أوفتْ بوعدِها عام 1955 بالفيدرالية لجنوب السودان، وطبّقتْ ذلك الوعدَ بأمانةٍ وإخلاصٍ ووطنيّة؟

    [email protected]
    http://http://www.salmanmasalman.orgwww.salmanmasalman.org






    أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 14 يناير 2017

    اخبار و بيانات

  • أمين مكي مدني.. المحارب الشجاع لكل الأنظمة المتسلطة
  • المجموعة السودانية للديمقراطية: الاجتماع التأسيسي لمبادرة المجتمع المدني خطوة في المسار السليم
  • التحالف العربي من أجل السودان يدين قرار السلطات السودانية بمنع الدكتور أمين مكي مدني من السفر
  • أمريكا ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان
  • مناورات بحرية «سودانية سعودية» لمنع القرصنة والتهريب
  • (سيبريان) الروسية تتراجع عن دفع مبلغ (5) مليارات دولار للسودان
  • السودان يطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات على رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور
  • حزب المؤتمر الشعبي يقرر المشاركة في الحكومة
  • واشنطن ترفع العقوبات والخرطوم ترحب
  • التجمع العالمي لنشطاء السودان يدين منع المناضل أمين مكي مدني من السفر للخارج لإجراء عملية طبية
  • منع د /أمين مكي مدني من السفر للعلاج بالخارج وتعريضه للموت البطئ يؤكد عدم حدوث أي تحسن في سجل حقوق
  • كاركاتير اليوم الموافق 14 يناير 2017 للفنان عمر دفع الله عن الدبلوماسية السودانية فى عهد الاخوان ال
  • السودان:حياة في خطر ..المنظمة تدين منع أمين مكي مدني من السفر لإجراء جراحة عاجلة المنع هو جريمة قتل
  • بيان هام من تحالف قوي الإجماع الوطني
  • بيان من منبر منظمات المجتمع المدنى الدارفورى (داسيف) حول منع السلطات الامنية للدكتور امين مكى مدنى
  • الإمام الصادق المهدي حول منع دكتور أمين مكي مدني من السفر: نحمل السلطات المسؤولية


اراء و مقالات

  • ممارسات الرفيق ياسرعرمان اسقطت الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) سياسيا وأخلاقيا ، وجعلتها من
  • هى رشوة وزير الخارجية يكذب وليست تخفيف العقوبات على السودان او رفع العقوبات بقلم محمد القاضي
  • الامريكية المحتك بها في الميترو تقول: اعجبتني( فحولته).. بقلم جمال السراج
  • كيف فهم نظام الخرطوم فك الحظر الأمريكي و بأية لغة ؟ بقلم أكرم محمد زكي
  • حقيقة رفع العقوبات الإقتصادية الامريكية عن السودان..بقلم خليل محمد سليمان
  • الانتخابات القادمة والصفعة الجماهيرية بقلم اسعد عبد الله عبد علي
  • وزير الإعلام مقولات خارج السياق بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمن
  • الحكيم والمستشار ولافاني(2من2) بقلم كمال الهِدي
  • النور حمد المثالي، ابن خلدون المادي (العقل الرعوي 7) بقلم عبد الله على إبراهيم
  • ترامب.. معنا أم ضدّنا؟ بقلم عبد الله الشيخ
  • بداية مرحلة ..!! بقلم الطاهر ساتي
  • الشكلة بين الافارقة الاصليين والسودانيين المستعربين2-2 بقلم محمود جودات
  • طوابير ومواسير دورة كاشا المدرسية !! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • رساله أولى الى المارقين والخونه والساده اللصوص بقلم ياسر قطيه ..
  • الامريكان واخوان السودان رفع العقوبات المذلة وحيثيات القرار بقلم محمد فضل علي .. كندا
  • نرتتي ومقال السوء الحائر لعبير سويكت بقلم هلال زاهر الساداتي
  • صنعنا الدهشة .. فماذا بعد التحرش الدبلوماسي.. بقلم خليل محمد سليمان
  • محمد وقيع الله..قُراء ومعلقو سودانيزاون لاين ..قالوا لك رجع قروشنا السرقتها وبعدين تعال أكتب!!..
  • تعميمٌ إسرائيلي لمواجهة تهديد القرصنة والاختراق بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
  • أبغض الحلال عند الله بقلم نورالدين مدني

    المنبر العام

  • و بي حديث دبلوماسي .. عتيق ( في غفلة رقيبي ) و رؤية مختلفة بعد حادثة نيويورك
  • قصة نجاح صومالي مسلم في كندا اصبح وزيرا
  • هل سيقبل باراك اوباما دعم الكاردينال
  • ناس ميري لاند الاستاذ ابراهيم محمد الحسن سوناتا برفقتكم
  • التفاح الأمريكي و مدير الجمارك ... ‏{ ‏فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى }
  • عفيت منكم ناس مدني عملتوا للبشير وجع قلب
  • مشروع قانون في الكونجرس من أجل تصنيف تنظيم الأخوان المسلمين كتنظيم إرهابي.
  • يا كيزان لا تنسوا ان تشكروا اخوكم فى الله نتنياهو
  • 14 يناير 2017 علي الشعب الخروج الي الشوارع
  • هل البشير في غيبوبه ( انترم ) البشير الي المانيا
  • يا بكري.عثمان صالح.لازال يواصل التعرض لسيد الخلق.سوف تسأل يوم القيامه عما يكتبه هذا الزنديق
  • وقفة إحتجاجية لأهالي أم سنط تطالبن بإطلاق سراح قيادي بالمؤتمر السوداني
  • الخارجية تطالب بفرض عقوبات على عبد الواحد نور
  • وزير الخاجية غندور يكذب الان حول رفع العقوبات ومعه وزير المالية
  • الاستاذ محمود والغنماية "حين يكون العقل خادم القلب"..
  • واحد بلدياتنا يسأل بصورة عاجلة عن سعر شقة جاهزة بشرق النيل " حي الفيحاء" ؟؟؟؟
  • طلب خاص: كتاب ( البناء الاجتماعي للمهدية في السودان)تاليف د. هدى ‏مكاوي، ‏
  • "تويتر" يلغي حساب الرئيس الأمريكي ترامب
  • " في الضواحي وطرف المداين" ليس للعبقري خليل فرح
  • دويلة مثلث حمدي تخاف أمريكا ولا تخاف الله ..
  • الكتاب (كتب الله القرآن الكريم) والسنة (سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم) !! وشوف شغلتك وين !!
  • حنين / قصة قصيرة
  • بالون الإختبار الأمريكي....هذا مانرجوه من النظام.
  • الشهور ال6 القادمة لن تشهد حربا لا في جنوب كردفان ولا في النيل الازرق
  • عيب والله يا عمر
  • الارتباط الأعوج بين معارضة النظام والرغبة في ارتفاع سعر الدولار ..
  • غضب جارف في الكونغرس - قادة جمهوريون و ديموقراطيون يصدرون بيانات
  •                    |Articles |News |مقالات |بيانات


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات
    فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
    صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    Sudanese Online Wikipedia



    فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de