الحارس موتنا ونهبنا يا وزير عدل الهنا بقلم أمين محمد إبراهيم

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل معاوية التوم محمد طه فى رحمه الله
الاستاذ معاوية التوم في ذمة الله
رابطة الاعلاميين بالسعودية تحتسب الاعلامي معاوية التوم محمد طه
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-12-2018, 03:58 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
24-03-2015, 03:09 PM

أمين محمد إبراهيم
<aأمين محمد إبراهيم
تاريخ التسجيل: 12-03-2015
مجموع المشاركات: 12

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الحارس موتنا ونهبنا يا وزير عدل الهنا بقلم أمين محمد إبراهيم

    03:09 PM Mar, 24 2015
    سودانيز اون لاين
    أمين محمد إبراهيم-
    مكتبتى فى سودانيزاونلاين



    mailto:[email protected]@yahoo.com
    في تصريحات موثقة و منشورة في الصحف (الورقية و الإلكترونية)و أذاعته الوسائط الإعلامية الأخرى، وصف النائب العام و وزير عدل "المؤتمر الوطني"، الإنتخابات العامة الجارية في البلاد، بأنها إستحقاق دستوري، بمعنى أنها و اجبة النفاذ، و لا مرد عن إجرائها، في مواعيدها المقررة دستوراً.
    من المعلوم أن النائب العام، و بحسب نصوص أحكام الدستور وقانون النائب العام، هو الممثل القانوني للحكومة، وليس من إختصاص وظيفته و صلاحيتها، حراسة الدستور، أو حماية الحقوق الدستورية المضمنة في أحكامه. والحقوق الدستورية أصلاً، هي حقوق عامة تكفلها نصوص في وثيقة الدستور، و تحيطها بحزمة غليظة من الضمانات، تقيِّد بها من يعمل النائب العام مستشاراً قانونياً لها "السلطة العامة"، و تلزمها بمراعتها وعدم الإخلال بها. و بطبيعة الحال، فإنه ليس من المتصور، من الناحيتين النظرية والتطبيقية، أن يأتي إنتهاك الحقوق الدستورية و الإخلال بها من أية جهة سوى السلطة العامة "الحكومة". وغني عن الذكر بالطبع، أن من يعين الحكومة على إنتهاك الحقوق المذكورة، و من يدافع عنها عند ذلك، هو ممثلها القانوني النائب العام. و يعتبرالنائب العام، حتي في النظم الديمقراطية، المؤمنة بسيادة حكم القانون، دع عنك النظام الذي يعمل د. دوسة وزيراً لعدله. فإذا كان النظام مفطور بطبعه على إنتهاك تلك الحقوق، فمن صميم وظائف نائبه العام إعانته "نظرياً و عملياً" على ذلك.
    و بالنظر إلي رفض قوى واسعة، لإجراء الإنتخابات العامة و إعلان مقاطعتها لها، لكونها لا توفر حلاً، لأزمات الوطن السياسية و الإقتصادية والإجتماعية و الأمنية، المتفاقمة يوماً بعد يوم، بفعل السياسات الخرقاء و العقيمة، التي يُصِّرُ على إتباعها، النظام طوال، مايربو على ربع قرن من الزمان، فإن تصريح الوزير، بأن الإنتخابات حق أو إستحقاق دستوري، لا يعدو كونه رداً "سياسياً" على أسباب و حجج القوى المقاطعة، بما يستجيب بالطبع، لـ "صيغة منتهى" إشتهاء المؤتمر الوطني ورئيسه، في إستدامة الحكم والهيمنة والإستبداد بهما. و في تقديرنا أن الصيغة التي أطلق بها تصريح الوزير تحاول عبثاً إيهام المتلقي بأن ما تلقاه ينطوي على شيئين: أولهما هو حرصه على إستيفاء المواطنين حقوقهم الدستوريه. وهذا إدعاء ليس بمقدورمدعيه، أن يقيم البينة على صحته. وثانيهما هو أن محتواه رأي فني قانوني. بينما هو في واقع الأمر محض رأي سياسي، سبقه إلي ترديده قادة المؤتمر الوطني، ورئيسه و مرشحه للرئاسة، و لم يتخلف عن ترديده، حتى رئيس مفوضية "المؤتمر الوطني للإنتخابات".
    وطالما يصر وزير عدل "المؤتمر الوطني"، على إبداء مثل هذا الرأي السياسي الصرف، فإننا نأخذه بحجته و نلزمه بها، و نسأله ليس في السياسة كما فعل، ولكن في مسائل الدستور و الحقوق. و سؤالنا هو: ما هي القاعدة الدستورية، التي تجعل نصاً أو نصوصاً، من الدستور واجب/ة النفاذ الفوري، ولو على مراعف، من يفترض "نظرياً" أن يكون الدستور معبراً عن إرادتهم، ثم يلغي أو يحجب أثر، نصوص أخرى تضمنها نفس الدستور؟؟؟
    و لتوضيح المسألة أكثر، نسأل وزير عدل "المؤتمر الوطني" عن المبرر الذي يجعل إجراء الإنتخابات العامة كل خمس سنوات "إستحقاقاً دستورياً" بحسب عبارته، ثم يلغي و يمحو ويمحق و يحجب أثر، وثيقة الحقوق المضمنة في دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والتي تنص على، المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سببٍ كان، وحرية التنظيم والتعبير والإعتقاد والتنقل ... إلخ الحقوق الأساسية؟؟؟
    ما نعرفه هو أن من الوظائف الأساسية للنائب العام و وزير العدل و ديوانه، المسئولية عن حماية أرواح الناس و سلامة أبدانهم و أموالهم و ممتلكاتهم، و أمنهم و طمأنينتهم. فهو الذي يقيّد الإجراءات الجنائية، ضد كل من يرتكب أية جريمة ماسة بأي مما ذكرنا، ويشرف على التحري، ثم يمثل الإتهام "كحق عام"، عند مثول الجناة أمام المحاكم.
    و في سبتمبر 2013م خرجت تظاهرات في الخرطوم وبعض المدن السودانية، إحتجاجاً على رفع أسعار الوقود والدقيق وغيره من السلع الضرورية. و رغم تفجر الغضب والإستياء الشعبي من قرارات النظام، فإن المظاهرات قد إتسمت بالسلمية. ولكن رغم ذلك واجه النظام مسيرات الإحتجاج، بإطلاق النار الحي في رؤوس وصدور المتظاهرين وإردائهم قتلى غارقين في دمائهم القانية.
    و قريباً قرأ الناس لوزير عدل "المؤتمر الوطني" تصريحاً موثقاً نشرته له الصحف "الورقية و الإلكترونية" وأذاعته وسائط الإعلام المختلفة. قال فيه ما معناه، أنه لا توجد في وزارته، ملفات دعاوي قيد النظر، بشأن جرائم قتل ثوار إنتفاضة سبتمبر 2013م.
    ونحن نسأل كيف تمحق حيوات ما يربو على المئتين من الشباب والطلاب من الجنسين، وهم في أنضر سنوات العمر، لمجرَّد أنهم خرجو يعبِّرون عن إحتجاجاتهم. ويقول لنا النائب العام أنه لا توجد ملفات محاكمات للجناة، بحجة أنه لا يعرف من قتلهم؟؟
    فليسأل إذن وزير عدل "المؤتمر الوطني" قادة و كوادر حزبه عن القتلة. لا سيما و أن رئيسه و مرشحه للرئاسة قد قال في تصريح له موثق نشرته له الصحف "الورقية و الإلكترونية" و أذاعته وسائط الإعلام المختلفة. أنه نظامه قد واجه متظاهري إنتفاضة سبتمبر2013م بالخطة (أ) و لما لم تفلح في إخمادهم لجأ إلي الخطة(ب) التي حسمت الأمر بأسرع ما يمكن، كما قال في زهو يحدث عن نفسه. ثم قال أيضاً أن للحركات المسلحة خلايا نايمة في الخرطوم، ظهرت في أحداث سبتمبر.
    شعب السودان رأي بأم عينه على شاشات فضائيات العالم ، المواجهات بين مليشيات النظام المسلحة والمتظاهرين، العزل إلا من إيمانهم بحقوقهم وحناجرهم المعبأة بالهتاف. ورأى بأم عينه أيضاً، من أطلق النار على أبنائه وبناته. و نحن على يقين بأن لسان حاله يقول: "إني رأيت القتلة"، كما نعلم أن وزير عدل "المؤتمر الوطني" لن يسأل الشعب، عن المسؤلين عن المجزرة وحمامات الدم. و ما لا يعرفه القتلة والمتسترون عليهم، أنه سيأتي اليوم الذي يعرفهم فيه الشعب ويقتص منهم جميعاً.
    و من وظائف و مهام النائب العام و وزير العدل أيضاً، حماية المال العام وحفظه و منع سرقته و نهبه وتبديده و ضياعه. وجاء في نفس التصريح المذكور آنفاً، ما يلي:" و أزاح الوزير الستار عن سداد الحكومة، مبلغ 67 مليون يورو من خزينة الدولة لسندات ضمان لقرضي بنك التنمية الإسلامي بجدة، وبنك أي. بي. سي الفرنسي محل القضية".
    و ذكر ذلك يأتي لعلم الوزير، أن أموال الخزينة العامة، لا تدفع منها لسندات ضمان قروض الشركات. فالمعلوم أن الشركة تسدد ماعليها من إلتزامات مالية، سواء كانت قروض أم ديون من أموالها الممثلة في رأسمالها أو أصولها و موجوداتها.
    و في أية دولة في العالم، بما في ذلك إسرائيل، و بالغاً ما بلغت من درجات الفساد، يحاسب المسئولون حتى في قمة جهاز الدولة، عن أية شبهة تلاعب بالمال العام. وفي دولة المؤتمر الوطني يتلاعب أي مسئول مهما تواضعت درجة وظيفته، بالمال العام ويفعل به ما يشاء، لمجرَّد أنه عضو في الحزب الحاكم ويلقى الحماية لفساده لدى متنفذي الحزب و الدولة، كما إعترف بذلك وزير عدل "الهنا". و رغم ذلك لا يستطيع النائب العام أن يقول لأحدهم "تلت التلات كام". " ويقول ليك دستور و ما دستور"!!.
    و من واجبات النائب العام، تنفيذ و تطبيق القانون. وقد جاء في نفس التصريح ما يلي: "إعترف وزير العدل السوداني بضغوط كثيفة تتعرض له وزارته من جهات لم يسمها. لطي ملف قضية شركة الأقطان والقبول بمبدأ التسوية".
    ونحن نسأل هل يمثل الضغط الذي تعرضت له وزارته لطي الملف فساد، في نظره مخالفة للقانون. وهل يشكل إستغلال النفوذ السياسي و التنفيذي فساد مهني وإداري و أخلاقي؟؟
    إذا كان الرد على التساؤلات أعلاه بالإيجاب، فهل حرك النائب العام إجراءات القانون في مواجهة المفسدين الذين أشار إليهم بنفسه؟؟
    وفوق هذا وذاك، لماذا أحجم الوزير عن تسمية هؤلاء الفاسدين؟؟
    وهل من وظائف النائب العام التستر على الفاسدين و المجرمين وسارقي أموال الشعب؟
    فهل نخطئ إذا وصفنا هذا الوزير بالـ "الحارس موتنا و نهبنا ياوزيرهم ياوزير الهنا".





    مواضيع لها علاقة بالموضوع او الكاتب

  • لا أحد يكترث للمجلس الوطني إنعقد أم إنحل!. بقلم أمين محمد إبراهيم 03-23-15, 05:42 AM, أمين محمد إبراهيم
  • إستفهامات للنظر و التأمل فقط !! الإنقلابيون الكذبة يمتنعون! بقلم/ أمين محمد إبراهيم 03-12-15, 02:56 PM, أمين محمد إبراهيم
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de