كرت صحيفة (الأحداث) الصادرة صباح السبت ان رئاسة الجمهورية قررت تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم نافذين فى الدولة للتحقيق فيما أثارته الأحداث مؤخراً عن تجاوزات فى قطاع الاتصالات ، وبحسب مصادر موثوقة فان اللجنة اوكلت رئاستها الى وزير الطاقة عوض احمد الجاز وعضوية كل من مدير جهاز الامن الفريق صلاح عبدالله (قوش) ،ووزير الاعلام الزهاوى ابراهيم مالك فضلا عن مدير هيئة الاتصالات الفريق عباس عربى فيما تتجه لجنة الاتصالات بالبرلمان وللمرة الثانية لاستدعاء وزير الاعلام ورئيس هيئة الاتصالات حول ذات القضية ، وبحسب المصادر فان اللجنة التى شكلها الرئيس عقدت اول اجتماعاتها ظهر أمس الاول الخميس. __________________________________________________________
المنتدى العام ل ( سودانيز أون لاين ) دوت كوممكتبة الفساد. almohndis 16-07-2005,
عادل الباز:
كشفت متابعات «الصحافة» تفاصيل جديدة حول الخلافات في قطاع الاتصالات ، التي انتهت بتقديم مدير الهيئة الطيب مصطفي لاستقالته لرئيس الجمهورية.
وافادت التحريات، ان النزاع بين شركة الاتصالات السودانية سوداتل، وشركة الهاتف السيار موبيتل، تفجر بمطالبة الاولى للثانية بدفع مبلغ125 مليون دولار عبارة عن مستحقات سوداتل مقابل استغلال موبيتل لرخصتها منذ بداية نشاطها وحتى ديسمبر 2004 م.
وافادت مصادر مطلعة لـ«الصحافة» ان الخلافات وصلت مداها عندما طالبت سوداتل بابرام اتفاق جديد يحدد سعر الرخصة ابتداءً من اول يناير 2005 وحتى 2008 تاريخ نهاية الترخيص.
وكانت العلاقة بين قطبى الصراع الحالى « سوداتل وموبيتل» نشأت منذ ان تم الترخيص لسوداتل بالعمل فى الهاتف الثابت ، بجانب منحها ترخيص آخر فى مجال الهاتف السيار وبذات الرخصة ، كما تم احتكار خدمة مخارج الدولة لها حتى العام 2008م .
نعم لكم ان تتصلوا مع بعضكم ولكن إياكم ان تتحدثوا عن الاتصالات، ببساطة لأنها غابة وهنالك صراع بين افيال واسود ترعاها دولة غافلة تسمع وترى ولاتفعل شيئا وكانها تتفرج على سيرك . والسبب عندى ان الأتقياء الأنقياء الذين اختارتهم الدولة لادارة هذا القطاع إما انهم فسدوا أو انهم غفلوا او ابعدوا بسبب انهم وقفوا ضد الفاسدين والغافلين .
اما انا فسأتحدث، لأننى منذ ان أُصبت بداء الصحافة نذرت نفسى (للربا والتلاف) وثانيا لأن المعلومات تتدفق عندى كنهر شاري من كل الزوايا.
سابدأ بالصراع الظاهر الذى تفجر يوم الاربعاء الماضى حين اعلنت الهيئة القومية للاتصالات سحب امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار وارجاعه لموبيتل, وانتهت حلقة منه أمس الأول باستقالة الاستاذ الطيب مصطفى من هيئة الاتصالات . فاجأ هذا الصراع الكثيرين رغما عن اننى نوهت لو يذكر القراء فى اعقاب مادار من صراعات حول الهاتف الثابت وقلت ان الصراعات فى هذا القطاع لا نهاية لها وقلت ان الغافل من ظن ان الاشياء هى الاشياء .
سأروى للقراء ما جرى ويجري خلف الكواليس وساحكى ماتحت السواهى بشرط ان آخذ وعدا من القراء ان يظلوا متابعين ومنتبهين لأن حلقات هذا المسلسل ستتنوع وستزداد اثارة والله وحده يعلم ماذا سيجرى حينما نغوص فى الاعماق . متابعة القراء ستشعرنى بالأمان وسترهب من تحدثه نفسه الامارة بالسوء بمحاولة انهاء هذا المسلسل قبل أوانه.
يجدر بنا أولا ان نوضح ماهية العلاقة بين سوداتل وموبيتل قطبا الصراع الحالى . منذ ان تم الترخيص لها بالعمل فى الهاتف الثابت مُنحت سوداتل ترخيص آخر فى مجال الهاتف السيار وفى نفس الرخصة كما تم احتكار خدمة مخارج العالمية لها . يمتد هذا الاحتكار من 1993 الى 2008 . اى خمسة عشر عاما .تحت هذا الترخيص زاولت موبيتل اعمالها . ولكن ماذا عن موبيتل نفسها ؟. موبيتل شركة مساهمة عامة امتلك فيها الاستاذ صلاح ادريس رجل الاعمال المعروف فى بدايتها 60% من اسهمها ولكن مالبث ان عرض هذه الاسهم للبيع فاشترت سوداتل وشركة اخرى يملكها رجل اعمال يُدعي فتحي مقرها فى بريطانيا تسمى شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيارmsi 39 % من اسهمه واشترت سوداتل ماتبقى وهكذا تعدلت النسب لتصبح الآن كالآتى: 61% لسوداتل (تملك الحكومة في سوداتل 26 % والباقى لمساهمين آخرين) 39 % لـشركة "MSI" . الآن باعت شركة "MSI" نصيبها من الاسهم (39 %) لشركة كويتية "MTC". الجدير بالذكر ان mtc اشترت اسهم msi في شركات الاتصالات في ثلاث عشرة دوله افريقيه .
تفجر الصراع بين موبيتل وسوداتل فى يوليو 2004 حين طالبت شركة سوداتل موبيتل بسداد مبلغ مناسب مقابل انتفاع شركة موبيتل من الرخصة المصدقة باسمها ، يبدو ان مساومات كثيرة جرت وراء الدهاليز ولكنها لم تسفر عن شئ . فى ديسمبر 2004 تقدمت سوداتل بمطالبة رسمية لشركة موبيتل لسداد مبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال موبيتل لهذه الرخصة منذ بداية نشاطها في 1997م وحتى ديسمبر 2004 . كما طالبت بترسيم اتفاق جديد يحدد سعر الرخصة ابتداءً من اول يناير 2005 وحتى 2008 تاريخ نهاية الترخيص. هنا دخل الكلام الحوش ..!! سألت احد العارفين ببواطن الاتصالات عن غفلة سوداتل، اذ كيف تنسى شركة مئات الملايين من الدولارات هكذا لسنوات فى الوقت الذى لاتنسى فيه الحكومة مطاردة رسوم ستات الشاى ؟! ابتسم، وقال لى: عليك ان تسأل سوداتل .. وسأفعل . الآن هنالك اربعة مواقف . الأول هو موقف سوداتل، الثانى هو موقف شركة"MSI" ، الثالث هو موقف الهيئة القومية للاتصالات والرابع هو موقف الحكومة السودانية ممثلة فى مسؤوليها الحكوميين . وحتى لايظنن احد اننى اخطأت فى التفريق بين الحكومة وهيئة الاتصالات باعتبار ان الهيئة ممثل الحكومة فى قطاع الاتصالات الرسمى فإنى اقول، ان هذا ليس هو الموقف الحقيقى اذا ان الحكومة التى هى - كما اتضح لى - حكومات وجهات تتنازعها مواقف ومصالح شتى . ساوضح ذلك لاحقا . واوضحنا موقف سوداتل وهى تطالب بحقها فى امتياز الترخيص والثانى كيف تلقت شركة "MSI "النبأ وكيف تعاملت معه؟ وماذا كان رد فعل سوداتل؟ واين الهيئة واين الحكومة من كل ذلك ؟!!.
هل سددت موبيتل مبلغ الـ 125 مليون لسوداتل؟ وكيف تم ذلك؟! . الى اين وصل النزاع الآن؟ وماهى آفاقه بعد استقالة الطيب مصطفى!؟! . نلتقى غدا....
نص الخبر من جريدة الصحافة عدد (4442) السبت 15 أكتوبر 2005:
الصحافة»: شرف المهنة غير قابل للبيع بـ«الإعلان». --------------------------------------------------
اوقفت ثلاث من الشركات العاملة فى مجال الاتصالات اعلاناتها عن صحيفة الصحافة . وكانت الشركة السودانية للاتصالات ( سوداتل) قد حجبت اعلاناتها عن الصحيفة على اثر مقالات وتغطيات صحفية نشرتها الصحافة قبل اشهر . واعلنت الاسبوع الماضى شركة موباتل وقف اعلاناتها عن الصحيفة دون سابق انذار على الرغم من ان الصحيفة تملك عقدا مع الشركة حتى نهاية العام . وفى ذات الاطار بعث السيد طارق نورالوكيل الاعلانى لشركة اريبا الاسبوع الماضى خطابا مستعجلا افاد فيه بايقاف اعلانات شركة اريبا عن جريدة الصحافة استجابة لاوامر عليا.
من جهة اخرى.اعتبر العاملون فى الصحيفة ان الحرب الاعلانية لشركات الاتصالات ضد الصحيفة لن تثنيهم عن اداء رسالتهم فى كشف وتعرية سياسيات وممارسات كارتيل الاتصالات واعتبروا ان هذه الهجمة جزءا من الممارسات الفاسدة التى تسعى لتكميم الصحف وصرفها عن اداء مهامها فى مراقبة انشطة مشبوهة تقوم بها الشركات وتسعى لان تكون بعيدة عن مراقبة الراى العام وسلطة القانون .
وفى تصريح لرئيس التحرير اكد ان سياسات الصحيفة تجاه هذه الشركات ستستمر دون التفات لمثل هذه الممارسات التى تهدف للضغط على الصحيفة لاثنائها عن استقامتها المهنية ودورها فى ضبط الاداء العام ووضع تعاملات الشركات كافة تحت الضوء حتى تتسم بالشفافية اللازمة.
من جهة اخرى تعتزم الصحيفة تصعيد حملاتها ضد كارتيل الاتصالات عبر المذكرات ومخاطبة مجلس الصحافة وتنوير الراى العام وتمليك الحقائق لقراء الصحافة. أقرأ مقال رئيس التحرير في مع الاحداث.
____________
لـماذاانتـظر البشـيـر كل هـذه الـمـدة ومنــذ عام 2005 ليـفتـح الأن فـي عام 2008 مـلف فســــاد هـيئـة الأتـصـالات !!?.
الخرطوم: هالة حمزة: علمت (السوداني) من مصادرها ان الحكومة السودانية تعتزم بيع حوالي (90) مليون سهم من الأسهم المملوكة لها في سوداتل من اجمالي الاسهم التي تملكها والتي تصل الى (190) مليون سهم، خلال الاسبوع الجاري.
وقالت المصادر ان قيمة الصفقة تقدر بحوالي (225) مليون دولار، مشيرة الى ان المشتري للأسهم هو شركة اتصالات عربية شقيقة، وأوضحت ان نسبة الحكومة في شركة سوداتل بعد هذه الأسهم تصبح أقل من (26%) وهي النسبة الحاكمة حيث ان بقية الأسهم التي تحتفظ بها الحكومة من حصتها في الشركة 100) مليون سهم هي تدخل في مكونات شهادات المشاركة الحكومة شهامة.
الذين يعتقدون أننا سنترك ما أثرناه من أسئلة حول الاتصالات هكذا معلقاً واهمون. قلت لكم أكثر من مرة إننا سنبقي على الهيئة القومية للاتصالات وممارسات شركات الاتصال تحت دائرة الضوء. الهيئة تعتقد أنها يمكن أن تدفن ممارساتها اللاقانونية بالصمت, الشركات تعتقد أنه يمكن اسكاتنا بايقاف الإعلان عن الصحيفة بغرض التأديب. وهيهات. هاهم قد فعلوها، الهيئة دفنت رأسها في الرمال وصمتت، لكننا لم نوقف حملتنا، وبعض شركات الإتصال منعت إعلاناتها عن الصحيفة، ولم تتوقف الحملة، إذن أين المفر؟.
هل تخدع الهيئة القومية للاتصالات الدولة، أم أن الدولة تتواطأ معها؟ وهل الشركات جادة في عدم تحصيل رسوم بلا قانون أم أنها ستتآمر مع الهيئة لنهب المواطنين؟. جاء في الأنباء بالأمس أن لجنة الإعلام بالبرلمان استدعت مدير الهيئة القومية للإتصالات الفريق أول عباس عربي وقالت اللجنة عقب اللقاء إنها(اطمأنت على قانونية الضريبة التي فرضتها الهيئة على الشركات واحقية الهيئة في فرض الضريبة مثار الخلاف.).
ولكن السيد محمد عبد الله الأردب لم يقل لنا تحت أيَّة مظلة قانونية اكتسبت هذه الرسوم (وليست الضريبة) مشروعيتها! هل وجدت اللجنة الموقرة قانونا في ارشيف المجلس الوطني يبيح أويعطى الهيئة لتجمع قرشاً على كل دقيقة صادرة من هاتف سيَّار، وقرشين من كل هاتف محلي إلى هاتف خارج السودان.؟ هل اطلعت اللجنة على هذا القانون. نكون شاكرين لو أن اللجنة البرلمانية الموقرة امدتنا بهذا القانون السرِّي الذي لم نعثر عليه في أضابير المجلس الوطني، وقد أضنانا البحث. كيف تصدِّق اللجنة أكاذيب الهيئة دون أن تعطي دليلا دامغا على نهب الأموال دون سند. كيف اطمأنت اللجنة على قانونية النهب.؟ في قانون الهيئة القومية للإتصالات تحدد المادة 18 مصادر تمويل الهيئة كالآتي(المادة 18):
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.
ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
هـ- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ليس هنالك أي ذكر لرسوم تفرض بواسطة الهيئة على الشركات أو على المواطنين. إذن من أين جاءت قانونية الضريبة هذه.؟ قانون آخر لصندوق دعم المعلوماتية ليس به نص على فرض رسوم على الشركات. ولكن هناك نصاً مخادعاً في باب مصادر تمويل الصندوق ينص على (يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجوِّل وعلى خدمة الإنترنت). من الذي فرض هذه النسبة أولاً؟ وعلى أي أساس قانوني فُرضت؟ بقانون أم فرضت بقرار وزاري أم استندت على قرار رئاسي لم نسمع به؟. هل استملت لجنة البرلمان الموقرة مايفيد بكيف فرضت هذه النسبة على المواطنين؟. لو أن الهيئة كانت لها أحقية قانونية لما نازعتها الشركات في احقيتها بالرسوم، كما لم تنازع الهيئة صندوق دعم الطلاب في الرسوم المفروضة على فاتورة الاتصالات، فشركات الإتصال لاتخسر شيئا من جمع الأموال وتسديدها للجهات التي تفرض هذه الرسوم بقانون، فالضحية هو المواطن وليست شركات الاتصال.
بعثت الهيئة القومية للاتصالات لشركات الاتصال باتفاقية بتاريخ 4-12- 2007م تطلب من الشركات التوقيع عليها، ولكن الشركات رفضت هذا الاحتيال على القانون ولم توقع وقتها عليها، واخشى الآن أن تكون قد هُدِّدت وتم ابتزازها.
قال المستشارون القانونيون الكبار في كل هذه الشركات(لم نجد نصا يسعفنا شرعا وقانونا لإضافة تحصيل هذا الرسم من المشتركين) وطلبوا (أن يصدر مثل هذا الرسم بقانون أسوة بالرسوم الاخرى المفروضة على المشتركين، ويُنشر ويُعلن للكافة). ولكن يبدو أن قرار المدعي العام في موضوع شركة زين والذي أيَّد فيه موقف الهيئة اتخذ كمظلة قانونية لشرعنة الرسوم!!
غدا نحكي قصتنا مع المدعي العام الذي طلبنا بالأمس لمكتبه ولانقول استدعانا.
نلتقي غداً بإذنه تعالى.
--------------------------------------
هل تخدع الهيئة القومية للاتصالات الدولة، أم أن الدولة تتواطأ معها؟ وهل الشركات جادة في عدم تحصيل رسوم بلا قانون أم أنها ستتآمر مع الهيئة لنهب المواطنين؟. ????????????.
02-01-2008, 08:41 AM
ادم الهلباوى ادم الهلباوى
تاريخ التسجيل: 06-27-2004
مجموع المشاركات: 9291
.... جـرت العـادة وفـي اي مكـان بالعالـم وعـند حـدوث مـثل هـذه القضايا الفاسـدة والتـي تؤثـر علي سـمعة اسـم بلـدها وان يقـوم رئيـس الدولة بتشـكيل لـجـنة مــــحــــــــــــايــــــــدة ولـها صـلاحـيات كـبيـرة ولكـن لان البشـيـر هـو أصـــلآ ابوالفسـاد وعـدنا فـي بيانه العسكـري رقـم واحـد بـمحاربة الفـساد ..وقال انه سـيقـضـي علي المحسوبيـة والتسـييـب ولكنه كـان يقـصـد تطـويـر كل انواع الفـساد كان سـياسـي او اقتـصادي اواخـلاقـي والنتيـجـة ظاهـرة الأن ومامـحـتاجـة لـدليل او شاهـد!!!
الذين يعتقدون أننا سنترك ما أثرناه من أسئلة حول الاتصالات هكذا معلقاً واهمون.
قلت لكم أكثر من مرة إننا سنبقي على الهيئة القومية للاتصالات وممارسات شركات الاتصال تحت دائرة الضوء. الهيئة تعتقد أنها يمكن أن تدفن ممارساتها اللاقانونية بالصمت, الشركات تعتقد أنه يمكن اسكاتنا بايقاف الإعلان عن الصحيفة بغرض التأديب.
وهيهات. هاهم قد فعلوها، الهيئة دفنت رأسها في الرمال وصمتت، لكننا لم نوقف حملتنا، وبعض شركات الإتصال منعت إعلاناتها عن الصحيفة، ولم تتوقف الحملة، إذن أين المفر؟.
هل تخدع الهيئة القومية للاتصالات الدولة، أم أن الدولة تتواطأ معها؟ وهل الشركات جادة في عدم تحصيل رسوم بلا قانون أم أنها ستتآمر مع الهيئة لنهب المواطنين؟. جاء في الأنباء بالأمس أن لجنة الإعلام بالبرلمان استدعت مدير الهيئة القومية للإتصالات الفريق أول عباس عربي وقالت اللجنة عقب اللقاء إنها(اطمأنت على قانونية الضريبة التي فرضتها الهيئة على الشركات واحقية الهيئة في فرض الضريبة مثار الخلاف.).
ولكن السيد محمد عبد الله الأردب لم يقل لنا تحت أيَّة مظلة قانونية اكتسبت هذه الرسوم (وليست الضريبة) مشروعيتها! هل وجدت اللجنة الموقرة قانونا في ارشيف المجلس الوطني يبيح أويعطى الهيئة لتجمع قرشاً على كل دقيقة صادرة من هاتف سيَّار، وقرشين من كل هاتف محلي إلى هاتف خارج السودان.؟ هل اطلعت اللجنة على هذا القانون.
نكون شاكرين لو أن اللجنة البرلمانية الموقرة امدتنا بهذا القانون السرِّي الذي لم نعثر عليه في أضابير المجلس الوطني، وقد أضنانا البحث. كيف تصدِّق اللجنة أكاذيب الهيئة دون أن تعطي دليلا دامغا على نهب الأموال دون سند. كيف اطمأنت اللجنة على قانونية النهب.؟ في قانون الهيئة القومية للإتصالات تحدد المادة 18 مصادر تمويل الهيئة كالآتي(المادة 18):
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.
ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
هـ- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ليس هنالك أي ذكر لرسوم تفرض بواسطة الهيئة على الشركات أو على المواطنين. إذن من أين جاءت قانونية الضريبة هذه.؟ قانون آخر لصندوق دعم المعلوماتية ليس به نص على فرض رسوم على الشركات. ولكن هناك نصاً مخادعاً في باب مصادر تمويل الصندوق ينص على (يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجوِّل وعلى خدمة الإنترنت).
من الذي فرض هذه النسبة أولاً؟
وعلى أي أساس قانوني فُرضت؟
بقانون أم فرضت بقرار وزاري أم استندت على قرار رئاسي لم نسمع به؟.
هل استملت لجنة البرلمان الموقرة مايفيد بكيف فرضت هذه النسبة على المواطنين؟.
لو أن الهيئة كانت لها أحقية قانونية لما نازعتها الشركات في احقيتها بالرسوم، كما لم تنازع الهيئة صندوق دعم الطلاب في الرسوم المفروضة على فاتورة الاتصالات، فشركات الإتصال لاتخسر شيئا من جمع الأموال وتسديدها للجهات التي تفرض هذه الرسوم بقانون، فالضحية هو المواطن وليست شركات الاتصال.
بعثت الهيئة القومية للاتصالات لشركات الاتصال باتفاقية بتاريخ 4-12- 2007م تطلب من الشركات التوقيع عليها، ولكن الشركات رفضت هذا الاحتيال على القانون ولم توقع وقتها عليها، واخشى الآن أن تكون قد هُدِّدت وتم ابتزازها.
قال المستشارون القانونيون الكبار في كل هذه الشركات(لم نجد نصا يسعفنا شرعا وقانونا لإضافة تحصيل هذا الرسم من المشتركين) وطلبوا (أن يصدر مثل هذا الرسم بقانون أسوة بالرسوم الاخرى المفروضة على المشتركين، ويُنشر ويُعلن للكافة).
ولكن يبدو أن قرار المدعي العام في موضوع شركة زين والذي أيَّد فيه موقف الهيئة اتخذ كمظلة قانونية لشرعنة الرسوم!!
غدا نحكي قصتنا مع المدعي العام الذي طلبنا بالأمس لمكتبه ولانقول استدعانا.
كرت صحيفة (الأحداث) الصادرة صباح السبت ان رئاسة الجمهورية قررت تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم نافذين فى الدولة للتحقيق فيما أثارته الأحداث مؤخراً عن تجاوزات فى قطاع الاتصالات ، وبحسب مصادر موثوقة فان اللجنة اوكلت رئاستها الى وزير الطاقة عوض احمد الجاز وعضوية كل من مدير جهاز الامن الفريق صلاح عبدالله (قوش) ،ووزير الاعلام الزهاوى ابراهيم مالك فضلا عن مدير هيئة الاتصالات الفريق عباس عربى فيما تتجه لجنة الاتصالات بالبرلمان وللمرة الثانية لاستدعاء وزير الاعلام ورئيس هيئة الاتصالات حول ذات القضية ، وبحسب المصادر فان اللجنة التى شكلها الرئيس عقدت اول اجتماعاتها ظهر أمس الاول الخميس. __________________________________________________________
مـر شـهـركامل ولـم نسـمع باي اخـبار عـن نتائـج اللجـنة التـي شـكلها الرئيـس البشـيـر للتحقيق فيما أثارته الأحداث مؤخراً عن تجاوزات فى قطاع الاتصالات.
ذكرت صحيفة (الأحداث) الصادرة صباح السبت ان رئاسة الجمهورية قررت تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم نافذين فى الدولة للتحقيق فيما أثارته الأحداث مؤخراً عن تجاوزات فى قطاع الاتصالات ، وبحسب مصادر موثوقة فان اللجنة اوكلت رئاستها الى وزير الطاقة عوض احمد الجاز وعضوية كل من مدير جهاز الامن الفريق صلاح عبدالله (قوش) ،ووزير الاعلام الزهاوى ابراهيم مالك فضلا عن مدير هيئة الاتصالات الفريق عباس عربى فيما تتجه لجنة الاتصالات بالبرلمان وللمرة الثانية لاستدعاء وزير الاعلام ورئيس هيئة الاتصالات حول ذات القضية ، وبحسب المصادر فان اللجنة التى شكلها الرئيس عقدت اول اجتماعاتها ظهر أمس الاول الخميس.
..........
مازلنا فـي انتـظار نـتائـج التـحـقيـق والـتـي تنـظر فـي تـجـاوزات قـطاع الأتـصالات عـلمآ بان كل الارهـاصات والتـوقعات تقول ان اللـجـنة لـن تـحـقـق فـي الـموضوع ولـن تـصـدر ايضـآ اي نتائـج عـملآ بالـمثل الذي يقـول ( زيـتنا فـي دقيـقنا!!)
ومـنـذ مـتـي كانت اللـجـان الـتـي شـكلـهـا البشــيـر تـقوم بـتقـديـم نتـائجـها.... بل واصــلآ مـتـي كـانت تـجـتـمـع??.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم الهلباوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست