|
|
 زهير السراج .... من صور فساد الاخوان فى السلطة
|
| اتصل بنا | الصفحة الرئيسة | هيئة التحرير | كتاب مشاركون |مجموعة الوسائط |
الصفحة الرئيسة
اخبار
رياضة
رأي
حوار
ولايات
سياسية
مع الاحداث
ملف للفن فقط
الأعمدة
الإرشيف
البحث
مناظير
أنوف الظلام
زهير السراج
الأمر المؤسف والمقلق، هو تعامل بعض اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والعدلية بتجاهل واستخفاف مع الفساد الاداري والمالي الذي لا تخطئه العين في مسيرة شركة الخرطوم للانشاءات ، وفي خصخصة هذه الشركة وبيعها ، وفي المحاولات الجارية الآن لتمكين الملاك الجدد «المستترين والظاهرين»، من اصول وممتلكات الشركة واهمها «ارض المقر» .. بطرق تتعارض مع كل ما تعارف عليه الناس من قوانين واعراف ، لدرجة «التلاعب» في سجل هذه الارض في تسجيلات الاراضي ، المكان الذي يعتبره الناس حامياً لحقوقهم والأمين عليها .. فلقد اختفي السجل القديم لقطعة الارض رقم (1) مربع (8 ب) غرب الخرطوم ، والتي يوجد عليها مقر الشركة فجأة ، ليظهر لها سجل جديد يتضمن معلومات جديدة عنها، ولا احد يدري كيف حدث هذا ، ولمصلحة من .. وكيف ستتواصل هذه «اللعبة» .. لتصل إلى النهاية التي يريدها «المتلاعبون»، وهي تمكين المالكين الجدد من قطعة الارض الثمينة التي تبلغ قيمتها حسب سعر السوق اكثر من ثمانية مليارات جنيه سوداني ، بينما باعوها لهم بأقل من مليار ونصف المليار ، فلماذا تبيع وزارة التخطيط العمراني قطعة ارض «تزن ثقلها ذهبا»، وتوجد في قلب الخرطوم بذلك الثمن البخس ، وهي تعرف قيمتها الحقيقية ، ولماذا يبذل بعض المسؤولين جهودًا خارقة لدرجة «التلاعب» في سجلات الاراضي «المقدسة في نظر المجتمع»، لاصلاح خطأ في رقم القطعة ، بدلا عن اتباع الطرق الادارية والقانونية العادية .. ولماذا العجلة الشديدة في هذا الأمر لو لم يكن هنالك امر ما، «جدع له قصير انفه» كما تقول العرب .. او بالعربي الفصيح لو لم تكن هنالك مصلحة او مفسدة يسعي لتحقيقها الذين لم يتورعوا عن فعل كل شئ .. حتى (التلاعب) في سجلات الاراضي ؟؟
لقد اظهر العاملون بشركة الخرطوم للانشاءات روحا عالية ، ومثابرة شديدة ، وصبر أيوب لتصحيح الاخطاء التي وقعت بالشركة ، ثم الاخطاء التي وقعت في خصخصة الشركة ، وللمحافظة على حقوقهم - التي تعتبر المحافظة عليها واجبا دينيا واخلاقيا وقانونيا، وان لم يفعلوا ذلك لارتكبوا اثما كبيرا وشاركوا في «الجريمة» التي جرت احداثها ولا تزال ، تحت نظر وسمع المسؤولين- وقاموا بجهود كبيرة ، واتصالات موسعة ، والتقوا بكل من يهمه ومن لا يهمه الامر من المسؤولين .. ووضعوا بين ايديهم المستندات والإدلة علي الفساد الذي لازم ، ولا يزال يلازم شركة الخرطوم للانشاءات ، والصفقة «المريبة» التي بيعت بها الى القطاع الخاص ، وافقدت الدولة اكثر من ستة مليارات جنيه ، في أصل واحد فقط من اصول الشركة «وهي قطعة الارض التي تتخذها مقرا لها ، شرق المكتبة القبطية الخرطوم وغرب جامع فاروق» .. وكان اخر الجهات التي لجأوا اليها، المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، الذي أبدى رئىسه د . عبد الملك البرير اهتماما في بادئ الأمر بالموضوع الذي يقع في دائرة اختصاص مجلسه ، والتقي بممثلي العاملين مرتين ، واستمع لشكواهم واستلم منهم ملفا كاملا يحتوي علي كافة المستندات والوقائع ، ووعد بالتحقيق في الموضوع .. الا ان الوقت مضي بدون أن يفعل شيئا ، وفي آخر مرة ذهب ممثلو العاملين الى المجلس للاستفسارعن شكواهم يوم السبت الماضي، طردوا شر طردة .. (وكأنهم كلاب ضالة) جاءت تبحث لها عن طريدة او فريسة او «فطيسة».. «وعفوًا على استخدام هذه التشبيهات التي لا تليق» .. ولكن ماذا يمكن ان يقول المرء في مثل هذه الظروف، وفي مثل هذه المعاملة التي يجدها مواطنون صالحون .. «صدّقوا الشعارات التي ترفعها الدولة لمحاربة الفساد» .. وحسن ظنهم في المسؤولين، واعتقدوا انهم ملائكة، فطرقواابوابهم بكل حسن نية ، ولكنهم فوجئوا بأن الذين يقفون علي حراستها، هم الشياطين .. فاسقط في ايديهم !
غير أنهم لجأوا الينا، ونعدهم بأننا لن نسكت .. ولو كان في ذلك ازهاق لارواحنا !.
ويتواصل المسلسل بإذن اللّه.
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست