منظمة دولية: الحكومة السودانية تنشر ارقام مضللة عن انتاج النفط!!

Quote: قال تقرير لمنظمة جلوبال ويتنيس المعنية بالبحث فى دور الموارد الطبيعة فى تمويل الصراعات إن الحكومة السودانية تنشر معلومات وبيانات توضح أن مبيعاتها من النفط اقل مما تعلنه الشركات العاملة فى مجال استخراج وتصدير النفط السودانى. وأرجعت المنظمة ذلك الى رغبة حكومة الخرطوم فى الحصول على عائدات اكبر من مبيعات النفط من تلك التى تحصل عليها حكومة جنوب السودان، وذلك بتجنيب جزء من هذه العائدات عملية القسمة مع الجنوب التى نص عليها اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان الموقع عام 2005. وقال التقرير إن هناك تباينا بين الأرقام التي تعلنها الحكومة السودانية وشركة الصين الوطنية للبترول التي تقوم بتشغيل معظم حقول النفط السودانية. وتعتقد جلوبال ويتنيس أن التباين في الأرقام حول جزء من أو كل حقول نفط جنوب السودان يتراوح ما بين 9 و26 % . واوضح التقرير إن الأرقام تتطابق فقط في مجموعة حقول نفط الشمال التي لا تخضع عائداتها لتفاهمات تقاسم الثورة بموجب اتفاق 2005. لكن جلوبال ويتنيس حرصت على تخفيف لهجة تقريرها كي لا يصل إلى حد اتهام الخرطوم بالغش، بل اكتفت بمطالبة الحكومة بمزيد من الشفافية في إعلان العائدات كي لا يتأثر نصيب الجنوب منها. يشار إلى أن عائدات النفط تمثل نحو 98% من ميزاينة حكومة إقليم جنوب السودان. وفي الماضي اتهم المسؤولون الجنوبيون الشمال بالاستئثار بعائدات النفط.وفي المقابل تكررت الاتهامات لمسؤولي الجنوب بالفساد. وسيشهد السودان في عام 2011 استفتاء لتقرير مصير الجنوب إما بالانفصال عن الشمال أو البقاء ضمن دولة موحدة مع التمتع بمزايا حكم ذاتي. وقد نفى عبد الله مسار مستشار الرئيس السوداني للشؤون السياسية هذه الاتهامات وقال في اتصال مع بي بي سي إن حكومة الجنوب لديها تمثيل في مفوضية النفط إضافة إلى وجود وزير دولة من الحركة الشعبية في وزارة المالية التي تشرف على مبيعات النفط ووزير آخر في وزارة الطاقة. وأضاف ان التقديرات والأرقام لاتحددها الحكومة السودانية ولكن ظروف السوق، مؤكدا أن حكومة الجنوب تستلم شهريا نصيبها من عائدات النفط ووصف مسار ما جاء في التقرير" بأنه لا معنى له مطلقا وليس هناك مجال للتشكيك في الأرقام".

Quote: الخرطوم: حذرت منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية في تقرير صدر الاثنين من ان عدم توافر معطيات موثوقة تماما حول الانتاج النفطي السوداني يهدد اتفاق السلام الموقع بين شمال البلاد وجنوبها اذ يغذي الريبة بين المنطقتين اللتين تتقاسمان العائدات النفطية. ويشكل تقاسم الثروات النفطية موضوعا بالغ الحساسية في السودان اكبر البلدان الافريقية حيث دارت حرب اهلية استمرت من 1983 الى 2005 بين الشمال والجنوب وتسببت بسقوط نحو مليوني قتيل. وينص اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 على توزيع عائدات النفط الذي يتم استخراجه من الجنوب غير ان الشمال هو الذي يبيعه اذ يملك خط انابيب ومرفأ لتصديره. وتقوم حكومة الخرطوم بحسم النفقات من المبالغ التي تتقاضاها لقاء مبيعات النفط ثم يتعين عليها ان تقسم العائدات الى حصتين متساويتين بينها وبين جنوب السودان. غير ان منظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية البريطانية لفتت الى ان معطيات الحكومة السودانية حول الانتاج النفطي في جنوب السودان لا تتناسب مع معطيات الشركات النفطية العاملة في المنطقة. وعلى سبيل المثال، فان الانتاج النفطي للعام 2007 بحسب تقديرات السلطات السودانية اقل من الارقام المحتسبة بناء على معطيات الشركات النفطية بنسبة تتراوح بين 9 و14%، بحسب غلوبال ويتنس. وهذا الفارق يشير الى ان الشمال أخفى كمية من مبيعات النفط لخفض حصة الجنوب، غير انه لا يسمح بتأكيد ذلك بشكل موثوق، وهذا الغموض يهدد بتأجيج مشاعر الريبة بين الشمال والجنوب. ورأت روزي شارب واضعة التقرير "ان استنتاجاتنا لا تعني بالضرورة ان الخرطوم خدعت الجنوب بشأن المبالغ التي تم تسديدها، لكنها تشير الى ضرورة توخي الشفافية". وختمت "ان الريبة ستزداد وقد يتأثر اتفاق السلام اذا لم تتمكن حكومة جنوب السودان ومواطنو السودان من التثبت مما اذا كان تقاسم العائدات (النفطية) منصفا".