|
|
 زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!!
|
نوار ، زوجة الشاعر الفرزدق ، لم تكن تحب زوجها ، وهربت منه ذات يوم .. ولكي لا يسترجعها الفرزدق بأمر الخليفة يزيد بن معاوية ، استجارت بصديقتها زوجة الخليفة وطلبت منها أن تأمر زوجها الخليفة بألا يعيدها إلى الفرزدق ، واستجابت زوجة الخليفة الحسناء اللادنة لطلب صديقتها وأمرت الخليفة بذاك الطلب ، ولذلك عندما جاء الفرذدق شاكيا لم يسمع الخليفة شكواه ، بل طرده من مجلسه .. فعلم الفرزدق فيما بعد أن زوجة الخليفة الحسناء لعبت دورا أساسيا في عدم استماع الخليفة لشكواه ، فأنشد معاتبا الخليفة : ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا ، مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا .. وهكذا لسان حال السلطة الرابعة في بلادي ، كما حال الفرزدق .. !!
** فلندع ما تحت الدواهي ، ونعرض نماذجا مما على السطح .. صدرت الحقيقة ذات صباح بخبر يفيد بأن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي تخطى رقاب لوائح المال العام ونصوص قانون الخدمة العامة ، وباع عقارا يمتلكه سيادته للصندوق الذي سيادته مديره العام بمبلغ تجاوز ملياري جنيه ، ثم استأجر عقارا آخر يمتلكه سيادته أيضا لذات الصندوق الذي سيادته مديره العام أيضا .. ولم يلتزم عند البيع والإيجار بتلك اللوائح والنصوص ، بل تم البيع والإيجار بنهج ( زيتنا في بيتنا ) .. وقالت الحقيقة ، فيما قالت ، إن بعض معاوني المدير شاركوا في تلكما الصفقتين الفاسدتين ، منهم نائبه ومدير مكتبه وكذلك مدير إحدى إداراته ثم موظف .. فالأربع ، خامسهم المدير العام ، هم الذين أفسدوا ، هكذا قالت الحقيقة.. فانتبهت نيابة الأموال العامة لما حدث للأموال العامة المؤتمن عليها بالصندوق ، ثم تحرت وتأكدت من صدق الحدث ، وحبست المدير ومعاونيه يوما وآخر ، ثم أطلقت سراحهم بكفالة مقدارها ( مبلغ البيع ) .. وإلى هنا كادت العدالة أن تأخذ مجراها .. ولكن - فجأة كدة - حدث ما لم يكن في حسبان العدالة ، حيث المدير ذاته لايزال هو المدير في ذات الصندوق ، ولايزال يعاونه في الإدارة كل الذين تعاونوا معه في ذاك الفساد .. قانون الخدمة يأمر بإيقاف الموظف عن العمل حين تحوم حوله شبهة الفساد ، فما بال قانون الخدمة لا يأمر بهذا في من سجلوا اعترافا نيابيا وردوا المبلغ - على داير المليم - في خزينة نيابة الأموال العامة ..؟.. السؤال للوزيرة سامية أحمد محمد ، وزيرة الرعاية الاجتماعية المناط بها مهام حفظ أموال العامة المؤتمن عليها بطرف الصندوق ..!!
** ثم صدرت الحقيقة ذات يوم بخبر آخر يفيد بأن عميد كلية ودمدني التقنية اختلس مبلغا يقدر بمليار، أو كما قال تقرير المراجع العام نصا .. فانتبهت نيابة الأموال العامة بالجزيرة ، وتحرت من صدق الحدث ، فحبست العميد لتقديمه إلى القضاء ، أوهكذا مجرى العدالة .. ولكن - فجأة كدة - حدث ما لم يكن بحسبان العدالة ، حيث تفاجأت ود مدني يوم الأربعاء الفائت بزيارة وفد رفيع المستوى بقيادة الدكتور عبد الله عيسى رئيس هيئة التعليم التقني ومستشاره الشيخ محمد علي المجذوب .. وتم إطلاق سراح العميد بعد ساعة من وصول الوفد إلى أرض الحدث .. وبالمناسبة ، هيئة التعليم التقني التي ذهبت إلى مدني - شافعة - هي الجهة الاتحادية المناط بها إدارة الكليات التقنية ، وحماية أموال العامة التي في خزائنها .. وبالمناسبة أيضا ، القانون الذي يحمي المال العام - ما لم يكن حبرا على الورق فقط - يمنع الضمان الشخصي ، مهما كان وزن الشخص الضامن ، بل يجب على المعترف أن يورد المبلغ كاملا ، كما فعل مدير الصندوق .. دي ثقافة قانونية ساي .. وليس بعيدا عنها ، نسأل ولاة أمر التعليم العالي بالوزارة وهيئة التعليم التقني: أين أنتم من تلك الثقافة القانونية ؟ .. وإن كنتم كذلك ، فكيف يأتمنكم أهل الجزيرة - بل كل أهل السودان - على أموالهم العامة ..؟ .. و..و..هكذا حال الصحافة في بلدي ، كما حال الفرزدق ، بحيث تقدم الأدلة والوثائق مؤتزرا لمن يهمهم أمر المال العام ، ولكنهم لا يستمعون إليها ، تأثرا بمن يأتيها عريانا .. ولذلك ننصح : بالله عليكم ، لايشفع بعضكم لبعض في قضايا المال العام بالباطل ، فإن فيها حق معلوم ، للمواطن المحروم ..
هذه كلمات الاخ القابض على الجمر الطاهر ساتى ، اسال الله العليى القدير ان يجعلها فى ميزان حسناته !!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: هجو الأقرع)
|
العزيز هجو
كله يرجع إلى وضع كل السلطة في يد جهة واحدة
لذلك تقوم الديمقراطية على الفصل بين السلطات
وتقصير مدي السلطة بالذات التنفيذية
فلا يتبع القضاء بأي قدر للسلطة التنفيذية
وكذلك السلطة التشريعية
بمؤيديها ومعارضيها
تملك محاسبة الحكومة وسحب الثقة عنها
أو عن أي وزير
أما الصحافة الحرة
فهي سلطة رابعة بحق
وقد رأينا كيف تعمل السلطات الأخرى لها ألف حساب
فهي كانت وراء كشف فساد النواب البريطانيين
وتعذيب المعتقلين في أبي غريب
ولا ننسى فضح ووترقيت
التي أجبرت رئيس أمريكا على الإستقالة
العدل نظام
والفساد نظام
أسمه
أحتكار السلطة
الباقر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: هجو الأقرع)
|
الأخ الفاضل هجـــو .. عساك خير
.. ولا زال الإنقازيون يتغنون " هي لله .. هي لله ..لا للسلطة ولا للجاه"
هذا هو حال المنافقون .. يفعلون عكس ما يقولون ..
ولا تستغرب أخي الطاهر ساتي .. فالمثل يقول : إن لم تستحي فأفعل ماتشاء
المر لا يحتاج لكثير فهم .. دعنا نجرد الحساب الحقيقي لمسيرة إمتدت لأكثر
من عشرون عاما..
اللهـــم ولي علينا من يصلح حال البلاد والعباد ..
وخذ الفاسدين المنافقين الذين يتلاعبون بأعظم دين أنزلته رحمة للعالمين
خذهم أخذ عزيز مقتدر .. وأحصيهم عددا ولا تترك منهم أحدا ..
يا حي يا قيــــوم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: Hassan Senada)
|
| Quote: المدير العام للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي تخطى رقاب لوائح المال العام ونصوص قانون الخدمة العامة ، وباع عقارا يمتلكه سيادته للصندوق الذي سيادته مديره العام |
الاخ هجو
تحياتي
هذه هى الانقاذالتى كثيرا مادافعتم عنها،ولكن نحمد اللة على عودتكم للحق واكتشافكم فسادها بانفسكم وان جاء ذلك متأخراَ
ماقام به مدير صندوق التامينات هو نفس ماقام به مختار الاصم فى مفوضية الانتخابات بمنحه عطاء التدريب لمركزه الخاص وقبض فى ذلك ماقبض وتحدتث عنه الصحافة ولكن لاحياة لمن تنادى .
قبل سنوات كتبت الصحف عن تأجير مدير صندوق الزكاة لمنزله للصندوق وقيامه هو بنفسه بالسكن فيه ولازال فى موقعه حتى اليوم .
المبدأ فى الانقاذ هو التستر على المحاسيب خشية نشر الغسيل امام الاخرين مما شجع الكثيرين على الفساد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: معاوية محمد الحسن)
|
السلام عليك أخ هجو..
يا هجو هذا الباب يجب أن يظل مغلقا وكل من ينهب مالا عاما الآن يفعل ذلك بعين قوييييييييييييييييييييييية
لأنه يدرك تماما أن لا أحد سيتجرأ ويحاسبه,, يا هجو هؤلاء الناس إستباحوا أموال الدولة والناس بالباطل وليس
جديدا أن الكل متورط إلا من رحم ربى,, إلا من رحم ربى هذه تشمل قلة قليلة جدا جدا,,
إذا كنت متابعا الحكايات والقصص ستجد أن أصحابنا أعلاه لم يسرقوا شيئا يذكر أمام أرقام خرافية أخرى نهبها
موظفى دولة متنفذين ومازالوا على مناصبهم رغم معرفتهم بأن الكل يعلم بما إرتكبوا من جرائم مخجلة,,
لا يمكن أن يسألهم أحد لأن ملفات الفساد إذا فتحت سيعمل هؤلاء اللصوص بنظرية على وعلى أعدائى وأظن أن من
المخجل أن يحاسب البعض ويترك البعض ولذلك فضل الجميع ترك الجميع ومازال هذا المسلسل مستمرا والكثير مازال
ينتظر الفرصة التى تجعل منه مليونيرا بين ليلة وضحاها,,
بعض (الحرفا) لم يلفتوا الأنظار وبهدوء شديد وجهوا أموالهم للخارج وأصبحت لهم إستثمارات عقارية فى الأغلب
ومازالوا ينتظروا (كدّات) أكبر فالبحر لا يأبى الزيادة أبدا,,
يا هجو الفساد قد طال الجميع والسكوت عليه لا يقل جرما عن الفعل نفسه ولذلك فالجميع متورط,, الجميع متورط!!
ملفات الفساد أزكمت رائحتها الأنوف ولذلك أصبحنا من أكثر دول العالم فسادا ,,وعندما تفسد الذمم فلا تسأل عن
سرقة أو رشوة أو إعتداء على مال عام فالأخلاق والدين والنخوة تصبح كأساطير الأولين,,وقاعدة جلدا ما جلدك أصبحت
هى المحرك الأساسى وأموال الحرام هذه لن تذهب فى غير حرام وتفتح أبواب لمحرمات أخرى أكبر من السرقة نفسها !!!
تحياتى..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: محمد عمر جبريل)
|
شكرا هجو على فتح هذا الموضوع ، موضوع الفساد الذى يقلق اصحاب الضمائر النقية
والاستاذ الطاهر ساتى صحفى مثابر على محاربة الفساد ولقد نذر قلمه لمحاربة هذه الآفة التى تخرب الاقتصاد الوطنى وتفسد الذمم ، أكثر ما يعجبنى فيه أنه لا يفتر ولا يهدأ له بال فى سبيل محاربة الفساد والمفسدين وكلما وجد معلومة خطها بقلمه الرشيق واذا كان ثمة جائزة فى هذا المجال يمكن ان تمنح لصحفى ارى ان الطاهر ساتى هو احق الناس بها ، المشكلة ان الدولة يبدو كأنها لا تهتم لما يكتب ولا يتأسون بقول المصطفى عليه السلام ( والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها )
أنظر معى لما كتبه الطاهر سابقا فى جريدة الصحافة فى حق البروفيسور الزبير بشير طه( وصديقه المجاهد) والزبير قد شغل سابقا منصب مدير جامعة الخرطوم وكان ايضا وزير الداخليه وهى مناصب من اولى اولوياتها محاربة الفساد واشاعة روح الفضيلة والطرق القويمة ، لكن انظر اليه ماذا فعل .
Quote: الطاهر ساتي
* نواب البرلمان كانوا نجوماً يوم الأربعاء الماضي .. نجحوا بامتياز في استيضاح وزير الداخلية عن عمارة انهارت وأخريات ممتلئة بذات الأخطاء تحت ستار الكتمان .. ولكن النواب بأسئلتهم الحادة مزقوا الستار وأرغموا الوزير على الاعتراف وبث إجابات غاضبة .. ثم رفضوا إجازة الإجابات وأحالوها للجنة الأمن والدفاع البرلمانية للتقييم .. فلننتظر التقييم ... !!
* ولكن رائحة الأسئلة الإصلاحية التى عطرت البرلمان في ذاك الصباح فتحت شهيتنا على أسئلة جديدة في قضية جديدة ذات تجاوزات حديثة .. .نبعثرها اليوم في وجه أبطالها .. فهم يعرفون بعضهم جيدا .. كمعرفتهم بحجم الجريمة التى يرتكبونها في حق البلد وأموال الشعب عندما غابت الضمائر وماتت الرقابة ... وربنا يصلح الحال .. !!
* قبل الأسئلة نحكى القصة .. مدير جامعتنا العريقة ذهب إلى الجنوب أميرا .. هناك التقى بالمجاهد .. ولم يكن يعرفه من قبل .. فتعارفا وتجاورا في الخندق والملجأ وقاتلا سويا تقبل الله منهما .. ثم عادا معا إلى الخرطوم .. فذهب الأمير مديرا لجامعتنا العريقة وذهب المجاهد تاجرا لقريته بمدينة ربك .. وكانا يتواصلان - في الله طبعا - هاتفيا فقط لاغير ..!!
* فجأة أصدر الأمير قرارا لم يكن في الحسبان و يحير الإنس والجان يقضى بتعيين صديقه المجاهد مديرا لإحدى إدارات جامعتنا العريقة ، وبصلاحيات لا يحلم بها حتى وكيل الجامعة .. ولان مجاهدنا لم يكن يحمل مؤهلا علميا يتناسب مع عظمة المنصب والمهام احتج علماء الجامعة وأساتذتها .. ولكن احتجاجهم لم يمنع تطبيق نظرية ( كل امرئ يحتل غير مكانه ). ...!!
* فاحتل مجاهدنا مقاليد السلطة بالإدارة وامتطى صلاحياتها وصلاحيات الإدارات المجاورة .. ولان اسمه لسوء حظه وحظ أميره لم يكن مسبوقا بأي لقب علمي من شاكلة بروف ، دكتور ، أستاذ ، خطف صديقنا المجاهد لقب الدكتور زورا وبهتانا وألحقه باسمه المغمور ثم طبع ختمه و كرته و مذكراته الداخلية وخطاباته بهذه الدرجة العلمية الرفيعة .. وطرح نفسه دكتورا بينما واقع عقله ما دون مرحلة الأساس بقليل ...!!
* ثم شرع المجاهد الدكتور يتحف جامعتنا العريقة بإنجاز تلو إنجاز وإعجاز تلو إعجاز .. وفى اقل من نصف عام سار باسمه ولقبه الطلاب والأساتذة وباعة الشاي بالجامعة .. عثرنا ظهر امس على دفتر إنجازاته وأوراقه الخاصة والعامة .. وهى إنجازات أهلته لمنصب أعلى في وزارة ذات صلة بالجامعة .. نختصر لكم إنجازات مجاهدنا .. !!
* أولا... بفكره الجهادي خاطب بلقب مسروق منظمات وطنية وأخرى عالمية - بطرفنا خطاب اليونيسيف - طالبا التبرع لقوافل طلابية وهمية .. فاستجابت المنظمات وأغرقته بأطنان من السكر لو صبت في النيل تكفى بناء ( 5 ) سدود و ( 3) جسور .. !!
* ثانياً ... بتوجيهاته الرسالية تحركت عربات جديدة تابعة للجامعة لخدمة المواطنين بخط مواصلات غير حكومية تحت إشراف إدارة خاصة وسائق خاص وإيراد خاص جدا ... إذا كانت حكومية والمواطن في ذمة الحكومة فما ذنب جامعتنا العريقة لتفقد الإيراد اليومي .. !!!
* ثالثاً .... بصدق توجهه فتح عددا مهولا من المحلات التجارية تحت إشراف وإدارة شقيق زوجته .. و ابن عمه .. شقيقة زوجة أخيه ..لبيع الألبان الطازجة التى تدرها أبقار مزرعة تابعة للجامعة .. أي صديقنا لم يكن يدفع لشراء الألبان ولم يكن يدفع لإيجار المحلات ولم يكن يدفع العائد للجامعة .. هكذا التجارة الرابحة تقريبا ... !!
* رابعاً ... بصفاء سريرته باع كل ممتلكات الجامعة التى كانت مكدسة في مخازن بالخرطوم بحري .. تركترات ... مواسير .. سيخ ... إطارات ... وأشياء أخرى كثيرة ومفيدة .. دون علم احد ودون استشارة احد .. فمجاهدنا في نظر الأمير اكبر من الاستشارة وأعظم من الرقابة .. !!
* وعندما فاحت رائحة الإنجازات وعمت الجامعة ... وكان وقتها غادر الأمير الجامعة وزيرا شكل المدير لجنة تحقيق للمجاهد من العلماء والأساتذة الآتية أسماؤهم .. بروفسور (س ب ا) ).. دكتور ( ا ح س ) .. دكتور ( م ع م ) وجميعهم عمداء كليات بالجامعة ... اجتمعوا وحققوا وتحروا الصدق والعدل ورفعوا تقريرا - بطرفنا - يوضح بان صديقنا باعترافه .. مختلس .. لص .. خائن ..مزور .. يجب فصله من الجامعة ومحاكمته فورا .. !!
* تم فصله .. هذا أمر جيد .. وتم فتح بلاغ ضده .. وهذا فعل ممتاز .. ولكن ( اخخخخخ )..!! .. قبل المحاكمة واسترداد المال العام تدخل صديقه ورفيق خندقه الأمير ونجح في قتل العدل وتحويل القضية إلى قانون (باركوها يا جماعة ) المعروف عرفا بالتسويات ... فتوصلت لجنة التسويات لحل أقبح من الذنب .. تخفيض المبلغ المطلوب إلى ( مائة مليون دينار فقط ...) وان يسددها بالأقساط المريحة للجامعة ... مليون جنيه شهريا .. واعتبار أن ما حدث لصديقنا ما هو الا ابتلاء من الله .. والله غفور رحيم ... !!
* ولكن .. إمعانا في استفزازعدالة السماء والأرض ... وتسهيلا لسداد الأقساط وتحفيزا على تلك الإنجازات تم توظيف صديقنا المجاهد - بأمر من الأمير- مديرا لإدارة الشئون الاجتماعية بإحدى وزاراتنا ... ولا يزال يعمل ويسدد ... سدد الله خطاه ... !!! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: هجو الأقرع)
|
كما قلت سابقا أن الطاهر ساتى لم تفتر همته وقلمه من متابعة قضايا الفساد وخاصة قضية المجاهد الفاسد المسنود من قبل والى ولاية الجزيرة حاليا ومدير جامعة الخرطوم سابقا ووزير الداخلية سابقا ووزير الزراعة سابقا .
وها هو مرة أخرى يثير الموضوع فى الصحافة
Quote: قصة البلاغ رقم .. ( 43 ...!! 2005؟)
الطاهر ساتي
* قرأت فى (ألوان ) الجمعة الماضية تصريحا وسيما لمولانا هشام عثمان وكيل نيابة الأموال العامة .. مولانا جدد حرصه وحرص نيابته على محاسبة المعتدين و عدم التفريط فى المال العام ... وهذا ما يريده كل المصلحين فى الارض والمخلصين لأوطانهم ... ولكن تصريحات مولانا الوسيمة تعيد إلى ساحة الذهن قضية جديدة .. أبطالها اعتدوا على المال العام .. واعترفوا بذلك كتابة وشفاهة .. وتم فتح بلاغ فى نيابة مولانا هشام .. ولكنهم خرجوا بلا محاسبة .. واعتلوا موقعا مرموقا فى دهاليز السلطة والثروة ... !!
* فالبلاغ رقم (43 \ 2004 م ) تحت المادة (177) والذى كان مفتوحا بنيابة مولانا هشام - قبل اغلاقه بلا محاسبة اطرافه - سيظل لغزا غامضا .. ولعنة تطارد كل قوانيننا .. ووصمة عار فى جبين حماة المال العام .. ونموذجا يجسد صورعدالتنا عندما يسرق بها الشريف مليارا او الضعيف خبزا ... ولأنها قضية اموال للفقراء واليتامى - وابناء الحرام الذين رفضوا اتفاقية السلام الاخيرة - حق معلوم .. نتمادى فى كشف الاوراق بلاتحفظ ... !!
* البلاغ - يا نازحى دارفور - فتحته الادارة القانونية بجامعة الخرطوم ضد ( ع . ج .م ) .. احد قيادات العمل الدعوى والجهادى بالبلاد .. بعد اعترافه كتابة - للجنة تحقيق شكلتها الجامعة - بأنه ..
1 - باع كل مواد البناء التى كانت بمخازن الجامعة .. وحول قيمتها لمنفعته الشخصية .. !!
2 - باع كل أطنان السكر التى تبرعت بها منظمات تطوعية لقوافل الطلاب .. وحول قيمتها لمنفعته الشخصية .. !!
3 -حول عربات الجامعة لمركبات عامة .. واستخدم عائداتها لمنفعته الشخصية .. !!
4 - استولى على مال الجامعة ليستأجر منه منزلا بغير وجه حق .. ثم يؤثثه بأثاثات فاخرة بغير وجه حق .. !!
* نيابة الاموال العامة - يا جوعى الشرق - فتحت البلاغ وقبضت على المذنب المعترف بذنبه .. ثم اطلقت سراحه .. للأسباب - غير المشروعة - الآتية ..
* المذنب ( ع .ج .م ) - يا نازحى الجنوب - كتب خطابا بتاريخ ( 15- 7 - 2004 ) لمدير الجامعة يقول فيه - بعد السلام وحفظك الله -
- الجامعة مؤسسة تربوية هدفها البناء وليس الهدم والتجريم ..فلا تهدمونا ولا تجرمونا .. !!
- كنت مخلصا لكم وعملت بقلب مفتوح .. وان اخطأت فارفع عنى الضرر.. !!
- بعيد عن التهويل والتضخيم .. لا بأس من رفع الضرر .. !!
- استحقاقاتى يمكن ان تدخل فى اطار التسوية .. !1
- و الله ولى التوفيق ... مخلصكم - وليس مختلسكم - ( ع . ج .م )
* مدير الجامعة - يا مشردى الشمال - استلم الخطاب .. واثنى عليه .. ورفقا بمخلصه ... كتب لوكيل الجامعة تحت عنوان ( هام وعاجل ) ما يلى ....
- الاخ الوكيل .. مادام المهندس - وهو ليس مهندسا يا سادة - ( ع. ج . م ) على استعداد لتسوية الامر فقد تقرر تشكيل لجنة تسوية برئاسة مدير مزرعة الجامعة - لاحظوا برئاسة من - وعضوية المراقب المالى و المستشار القانونى وآخر اسمه ( ح . ح .ح ) ... وجزاك الله خيرا ..!!
* وكيل الجامعة - يا مرضى السل ببلادى - استلم الامر .. وشكل اللجنة .. فاجتمعت اللجنة مع المتهم ايام ( 2\8 .. 12\9 .. 16 \9 .. 3 \10 ..) ثم رفعت تقريرها الآتى نصحه ... وقبحه ... بتاريخ ( 6 -10 2004 )
- لا توجد لوائح صرف بالجامعة والمذنب يعمل بتفويض من المدير فى ظل ظروف سيئة وباجتهاد فردى .. وللمذنب حق التصرف والبيع ومقابلة الاحتياجات الضرورية .. لذا نوصى بالآتى ...
- 1 ان تقبل ادارة الجامعة مبدأ التسوية ... باسقاط المبالغ المتعلقة بالسكن والأثاث .. اسقاط المبالغ المتعلقة بمواد البناء .. اسقاط المبالغ المتعلقة بقيمة السكر ..
- 2 مخاطبة وكيل نيابة الاموال العامة لقبول ذلك ..
- 3 ان يدفع المذنب 40 الف دينار شهريا من راتبه لتسديد باقى المبلغ .. وشكرا .. دكتور ( ا . ع . ا ) .. ( م . ص . ع ) ... ( ح .ح .ح ) ... ( ن . امام الدين !!!).... أعضاء اللجنة .. !!
* المستشار القانونى للجامعة - يا منكوبى الاسهالات المائية بوطنى - وافق .. ثم خاطب مولانا هشام وكيل نيابة الاموال العامة بتاريخ ( 10 -8 - 2004 ) ليفيده بأن ادارة الجامعة بصدد استرجاع الاموال موضوع البلاغ ... ولعل الحياء وحده منعه من المطالبة باطلاق سراح المذنب ... ولكن تم اطلاق سراحه ... وبمناسبة اطلاق سراحه اقام ليلة مدائح نبوية بشمبات ... وحضرها بعض الشركاء ... !!
* المذنب .. الآن ... اليوم ... ( هسع ) ... ( دلوقت ) ... ( ناو ) ... يشغل منصب مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بوزارة اتحادية ميزانيتها اكبر واعظم من ميزانية جامعة الخرطوم ... تقديرا و وفاءا وتعظيما لاختلاساته .. وخيانته للمال العام .... !!
* سؤال مشروع جدا ... لمولانا هشام عثمان ... هل تم إلغاء المواد التى تعاقب المدان فى جريمة المال العام بالسجن والغرامة والاسترداد... والاعدام احيانا .. أم هى أصبحت موادا تنتقى المذنبين .. ... ؟؟
* و المزيد لاحقاً .. بإذن الله |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: wadalzain)
|
استاذنا الكريم ود الزين كيفك ، بداية اشكرك على هذه الاضافات القيمة و الثرة ، اخونا الطاهر كما ذكرتم هو من القابضين على الجمر .
اخونا الطاهر لا نزكيه على الله هو خيار من خيار الخلص من شباب الصحوة الاسلاميه بل هو من الصادقين و الحادبين على مصلحة البلد ، ولكن النظيف مثله فى هذا الزمن غير مطلوب بل وغير مرغوب و محارب كمان.
لو اراد الطاهر كعكة الحكم ومهاندة اهل السلطة ما دخل السجن ، وانه لفخر له المصادمة و المجاهرة بقول كلمة الحق .
الطاهر ساتى وقف مواقف تجعل الانسان يفخر بمعرفته ، و لك التقدير اخى ود الزين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: هجو الأقرع)
|
| Quote: يا معاويه جماعتكم كلهم بدون فرز عندهم ........... وإن طارت . |
الاخ هجو
تحياتي
وشكراً على ردك الطيب على مداخلتنا ،لكن بس احب اوضح ليك أنو انا واللة ماعندى جماعة و ضد كل من يفسد أو يسرق من مال هذا الشعب المسكين كذلك ضد كل من يتستر عليهم واتمنى ان يعملوا بحديث الرسول (ص) لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها .
بخلاف حديث الطاهر ساتى ذكر المراجع العام فى كل تقاريره فى السنوات الاخيرة بان هناك وزراء منعوا المراجعيين من الدخول لوزاراتهم لمراجعتها وحدد هؤلاء الوزراء طبعا وكل ذلك لم يحرك شئيا فى المجلس الوطنى او رئاسة جمهورية او خلافهم لوضع حد لهؤلاء الوزراء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: معاوية محمد الحسن)
|
إغلاق المستشفي الصيني بالدمازين لمخالفات صحية..الشرطة تضبط مدير المستشفي متلبساً بالرشوة
27th, May 2010, 10:51 am
اغلقت إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية النيل الأزرق مستشفى بكين الصيني بحاضرة الولاية الدمازين إثر زيارة غير معلنة للمستشفى ضبطت خلالها العديد من المخالفات الصحية والإدارية. وقال مدير إدارة الطب العلاجي الدكتور عبد الرحمن عمر ابراهيم لـ (السوداني) أمس إن إدارته أصدرت القرار عقب تأكدها من مخالفة المستشفى لضوابط تقديم الخدمة الصحية وقانون الصيدلة والسموم فضلاً عن قيامها بتقديم أدوية للمرضى مجهولة المصدر ولا توجد بها ديباجات تُبيِّن مدة صلاحيتها بالاضافة للإصرار على كتابة (الروشتات) العلاجية باللغة الصينية فقط وعدم توفُّر شهادات التأهيل الأكاديمي للكوادر العاملة بالصيدلية الملحقة بالمستشفي.
وكشف عبد الرحمن عن إقدام مدير المستشفى المدعو بوشان بتقديم مبلغ (5) آلاف جنيه وكاميرا ديجتال كرشوة لشخصه مقابل التنازل والتراجع عن إصدار قرار الإغلاق. وذكر أن الشرطة قامت بضبط مدير المستشفي متلبساً بجرم الرشوة ومن ثم فتح بلاغ في مواجهته بقسم شرطة الدمازين.
وفي الأثناء علمت (السوداني) بمعاودة المستشفى لنشاطه عقب تدخلات لشخصية قيادية نافذة وبأمر إحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالولاية، الأمر الذي استنكره بشدّة وزير الصحة المكلّف علي سيد محمد الحسن وأكد اصرار وزارته على إنفاذ القرار دون الاستجابة لأية وساطات أو ضغوط. وقال إن وزارته لن تسمح للمستشى بالعمل دون تقُّيده بالضوابط والالتزام بالقوانين الصحية المطلوبة والتي اشترط من ضمنها ضرورة تعيين المستشفي لمترجمين بكافّة أقسامها العلاجية سيّما الصيدلية. وكشف عن طلب من وزارته لشرطة الولاية بضرورة حراسة المستشفي ومنع أيَّة محاولة لإعادة مزاولته للعمل دون التقيد بشروط العمل الصحي بالولاية.
وفي السياق أكد وكيل النيابة الأعلى بالدمازين عبد الفتاح سليمان فتح بلاغ من الوزارة لدى النيابة ضد مدير المستشفي وضبطه متلبسا بجرم تقديم رشوة لمدير الطب العلاجي بيد أنه تم اطلاق سراحه بالضمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: Elbagir Osman)
|
كتب الطاهر ساتى اليوم :
Quote:
فقدت خاتمها الذهبي ذات مساء بإحدي غرفها ، ولأن الغرفة لم تكن مضيئة ، خرجت منها ثم دخلت إلى الغرفة المجاورة المضيئة ، ثم شرعت تبحث فيها عن خاتمها المفقود ..هكذا ذكاء امرأة كما وردت في إحدى طرائف الأغبياء..ثم لأهل السودان وصف شعبي بليغ ، يصفون به الحائر حين يبحث عن مفقوده في كل الأمكنة ، بما فيها الأمكنة البعيدة عن ذاك المفقود ، ونص الوصف: ( سيد الرايحة بيفتش خشم البقرة ) .. وهكذا حال منظمة الشهيد منذ الأسبوع الفائت ..!!
** نعم ، فقدت سمعتها بالحقيقة حين نشرت وثائق تكشف بعض أوجه الاختلاس والمحسوبية وسوء الإدارة ثم تبديد أموال الشهداء في مشاريع خاسرة.. أوهكذا قالت الحقيقة على لسان تقارير لجان المراجعة.. وأمام قول كهذا ، كان يجب على إدارة المنظمة أن تسلك طريقين فقط لاغيرهما ، الاعتراف بما جاءت في الحقيقة ثم معالجتها بمحاسبة المخطئين والمختلسين أو مقاضاة الحقيقة ونفي خبرها وتكذيبها ثم معاقبتها بأي حكم قضائي تراه المحكمة المؤقرة مناسبا..تلك هي الغرفة التي يجب أن تبحث فيها المنظمة عن السمعة المنشودة ، ولكنها بدلا عن البحث عنها في تلك الغرفة ، خرجت منها لتشرع في البحث عنها في غرف أخرى .. حيث شرعت في توزيع صفحات تسجيلية مدفوعة القيمة لبعض الصحف تحت مظلة ( عكس إنجازات المنظمة ) .. !!
** تأمل ما يحدث يا صديقي القارئ .. منظمة يتهم بعض العاملين عليها بالاختلاس والمحسوبية وسوء الإدارة وإهدار أموال أسر الشهداء في مشاريع خاسرة ، بدلا من الدفاع عن ذاتها بالنفي أو بالمحاكم أو الاعتراف بتلك الموبقات ثم معالجتها ، بدلا عن هذا أو ذاك ، تتمادى في ارتكاب الأخطاء وتبديد أموال أسر الشهداء باللجوء إلى الصحف وشراء صفحاتها الإعلانية ، لـ( تلميع صورتها ) .. وإحدى الصحف ستصدر اليوم بحوار مع مديرها العام ، وهذا أول الغيث ، حيث الخطة الإعلامية المراد بها تغطية الاختلاس والخسائر اختارت خمس صحف بعناية ، وكان يجب أن يكون هناك مؤتمرا صحفيا بإحدى صالات منتزه عبود بالخرطوم بحري يوم الأربعاء الفائت ، ولكن أحدهم نصح قائلا : المؤتمر الصحفي بيجيب لينا مشاكل لو سألونا عن الاختلاسات والخسائر دي ، ولذلك أحسن نعمل صفحات تسجيلية .. وبهذا المقترح غضوا الطرف عن المؤتمر الصحفي المحفوف بالمواجهة ، واستبدلوه بالصفحات التسجيلية المدفوعة القيمة خصما من (أموال أسر الشهداء ) ..!!
** بالتأكيد تلك لاتعنينا في كثير شيء ، وهي محل احترام وتقدير ، ولها حق مجابهة تكاليف الطباعة بكل وسائل الإيراد المشروعة ، بما فيها نشر عكس إنجازات تلك المنظمة ، أو كما تسميها المنظمة .. كل ذاك ، لتلك الصحف ، أمر مشروع ، ولكن ما ليس مشروعا ، بل المعيب جدا هو أن تلجأ المنظمة إلى نهج ليّ أعناق الحقائق باللف والدوران حولها .. فالحقائق غير المنفية حتى يومنا هذا ، والموثقة بتقارير لجان المراجعة ، هي أن هناك أموال أسر الشهداء تعرضت لعملية اختلاس أقر بها المختلس ، ومع ذلك لم تطلهم يد قانون المال العام .. ثم هناك مشاريع استثمارية أنشأتها أموال أسر الشهداء ، أدارها سوء الإدارة وكبدها خسائر فادحة .. ثم هناك محسوبية جاءت بشقيق مدير المنظمة – بلا منافسة وبلا لجنة اختيار - مديرا لإحدى مزارع المنظمة ، فكبدها من الخسائر حتى بلغ الأمر بيع أبقارها وتركتراتها وجراراتها بيعا مباشرا، لم يمر بلجان التصرف المعتمدة في وزارة المالية ولا باللوائح التي تنظم كيفية التخلص من (ممتلكات العامة ) .. تلك هي الحقائق الموثقة بتقارير لجان المراجعة ، والتي صدرت بها الحقيقة ذات صباح ، وإذا أرادت إدارة المنظمة تكذيبها ونفيها فتلك محاكمنا وذاك مجلس صحافتنا .. وكذلك هذه صفحات الحقيقة - من الأولى إلى الأخيرة - تحت أمر النفي المؤكد الذي يرغمها على الاعتذار أو التكذيب المقنع الذي يرغمها على إغلاق ذاتها .. فهاتوا نفيكم وتكذيبكم مجانا وليس إعلانا مدفوع القيمة .. انحيازها لبلدها أغلى من كنوز الدنيا ، أوهكذا لسان حال الحقيقة حين ينتهك أي حق عام ، مالا كان أوغيره ..!!
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: هجو الأقرع)
|
انتفاضة ولاية شمال دارفور
توالت الأزمات علي إنسان دارفور تباعاً وصدقت المقولة أن المشاكل لا تأتي فرادي وإنسان دارفور بصفة عامة وشمال دارفور بصفة خاصة يقاوم ويجتهد للتغلب علي هذه الأزمات بكل قوة وعزيمة وإصرار وقد علمته التجارب كيف يقهر الصعاب ويتجاوز المشاكل فهو لا يستلم بل ينام بعين واحدة ويتقي بالأخرى المنايا النازلة عليه في كل حين فبجانب ما تحمله الناس من أثار الحرب التي اندلعت في دارفور وأفرزت واقعا جديداً مؤلما ابتلوا أيضا بقيادات ما كان لها أن تظهر أصلا فضلا عن قيادة الناس لولا الظروف التي القت بكلكلها علي مجمل الأوضاع في دارفور , هذا زمن المهازل الذي اختلطت فيه القيم والمعايير يقدم الجاهل ويؤخر العالم ، يرفع ########اً ويخفض شريفاً ، يسود السفيه ويتجاهل التقي الورع ..... اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه....... في ظل هذه الأوضاع البائسة طاب للحاكمين الأمر فظنوا لسوء تقديرهم وقلة فطنتهم أن إنسان دارفور قد استكان وسكنت ثورته إلي الأبد أعمتهم السلطة أن فاشر [ أبو زكريا] لا يمكن أن تيأس أو تقنط لان هذا طبعها و يأبي عليها ذلك والطبع يغلب التطبع ، فها هو نذر الثورة يطل برأسه . ففي خلال الفترة السابقة ظهرت أمارات تدل علي قرب هذه الثورة ، وزع بيان في الفاشر علي نطاق وأسع يناشد أهل دارفور ويحثهم علي نبذ الأحزاب السياسية والانضمام للحزب الحاكم لمبررات ساقها البيان , الغريب أن هذا البيان وبالرغم من أن ظاهره لا يوجد ما يخالف القانون ولكن مصدره لم يشأ أن يمهره بتوقيعه أو حتى بصفته وهذا وحده ينهض دليلاً علي عدم صحة ما جاء في هذا البيان وأن نسبة هذا البيان إلي مصدره يمثل وصمة عار [ والشينة منكورة ] و لا أحد مهما كان يقبل العار ، أنتظر الناس رد الفعل لهذا البيان اليتيم فلم يطل الانتظار وجاء الرد صاعقا مزلزلا ببيان يتحدث عن فساد الوالي هذه المرة بالأرقام والأسماء وهي مزهلة بالرغم من أن الفساد المستشري في جسد السلطة صغيرها وكبيرها وبشهادة المراجع العام لجمهورية السودان عظيم ، ولكن الجديد هذه المرة أن خرج الهمس إلي العلن فأصبحت الكرة في مرمي السلطة هل تصم أذنها أم تدفن رأسها في التراب لئلا تري الحقائق المرة ؟
لائحة الاتهامات بالفساد في مواجهة الوالي طويلة ، امتلاك عدد مقدر من العمارات في عاصمة البلاد وفي مواقع مميزة ، منطقة المهندسين [ أم درمان ] والجريف والأزهري والرياض [ الخرطوم ] وعمارة بكافوري [ بحري ] امتلاكه لعدد(14) أربعة عشر عربة (zy) تجارية و خمس عربات باسم زوجته المصونة بعضها مؤجرة لحكومة الولاية . تحويل خمس عربات لاندكروزر لمصلحته الشخصية ، وأشياء أخري مخجلة لا سيما في ظروف الولاية المعلومة للداني والقاصي هذه المعلومات التي توفرت من جهة غير معلومة وأغلب الظن أنها سربت من عناصر قريبة الصلة بالسلطة و بغض النظر عن الغرض والهدف من وراء هذا النشر فأن الكرة أصبحت في مرمي السلطة هل تتجاهل هذا الأمر أم أنها تقدم علي فتح تحقيق حول صحة ما ورد بالبيان تبرئة لساحة الوالي والحزب الحاكم ووضع حد لمثل هذه الاشاعات المضرة لا سيما أن الحكومة تتحدث دائما حين يواجه بتهمة الفساد بالدليل القاطع وأن لا يرمي الناس بالبهتان ليس حراما أن يتملك المسئول أموالاً ولكن أن تظهر عليه علامات الثراء الفاحش وهو في السلطة مع علم الجميع افتقاره لمثل هذه الثروة لا من ماله الخاص أو ورثة من أحد زويه أو من أي مصدر كان قبل ولوجه السلطة.
المجتمع السوداني مفتوح علي الآخر كل يعرف أصله وفصله ومبتدأه ، ومع أننا لا نستبعد أن لله عباداً اختصهم بكرامات بتقواهم يرزقهم من حيث لا يحتسبون ولعل الوالي من هؤلاء !!!.........وأن لم يكن هذا فربما يكون مصدر المال من الدجل والشعوذة والتنزيل بواسطة السفلي والعلوي وهلمجرا.......... أصبحت هذه البلاد تعج بأشياء ما انزل الله بها من سلطان ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم , مع وضع كل هذا في الاعتبار ظنناً وأن بعض الظن أثم أن وزارة العدل الاتحادية المنوطة بها حسن تطبيق القانون وإقامة العدالة ومحاربة الفساد تقدم علي التحقيق حول ما اثارته البيان وهو أمر سهل ولكن لا حياة لمن تنادي . لعلم القارئ أن هنالك إدارة في هذه الوزارة مسئولة من إقرارات الذمة للسادة الكبار ، تحرر حين تعيينهم وأدائهم القسم بكل ما يملكونه من عقارات ومنقولات ويضاف إليه كل ما حازوه وهم في السلطة وحسب علمنا لم يتم نشر هذا الاقرار لا بناء علي طلب المقر لا ثبات طهارة يده عند مغادرته السلطة أو حتى من السلطة المختصة مع أن الخارجين من السلطة كثر وبطبيعة الحال لم يخرجوا من السلطة كما دخلوها إلاّ قليلا.....
الحديث عن الفساد ذو شجون فكل المجتمعات في العالم تعاني من وباء الفساد بقدر أو أخر والقضية التي تشغل بال الجميع ليست في وجود قدر من الفساد إنما حجم الفساد وأتساع دائرته إلي الدرجة التي يهدد المسيرة التنموية بجانب أثاره في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد ، لم يعد الفساد مجرد اساءة استعمال الوظيفة للكسب الخاص ولا استغلال الوظيفة في تعين الأقارب , كان في السابق أن يقوم موظف بقبول رشوة أو طلبها أو ابتزازها لتسهيل عقد أو إجراء طرح عطاء أو تقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب علي متنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين ، أصبح الفساد الآن سرقة أموال الدولة مباشرة ولا أحد يسأل فضلا عن المحاسبة .. صغار الموظفين الذين يعجزون عن بناء منزل عادي لو أدخروا كل دخلهم مدة حياتهم الأن يبنون القصور في ارقي أحياء الخرطوم التي ظهرت فجاءة كالنبت الشيطاني ويبلغ بهم الجراة أن يقيموا الاحتفالات في افتتاح هذه القصور ويدعون لها كبار المسئولين ليقصوا الشريط التقليدي أيزانا بشغل القصر وبالأمس القريب حدثني أحد كبار رجالات الدولة السابقين وهو قامة علمية وقد شغل مواقع سياسية واقتصادية داخل وخارج السودان وزار بلدان كثيرة ووقف علي بل دخل قصوراً عدة وقد تحدث الينا بحسرة عن ما شاهده بأم عيني رأسه من قصر فخم فخيم لم يره طيلة حياته رغم إسفاره الكثيرة ومعرفته برجال الأعمال والسياسة وزاد من دهشته أن صاحب هذا القصر مجرد ضابط بالقوات المسلحة قياسا علي هذا لا تندهش أن يمتلك والي هذه الأشياء البسيطة لسنا طوباويون ومثاليون أن نقارن هؤلاء الحكام في زماننا هذا بقامات سامقات بلغوا من الكمال الإنساني مبلغاً عظيما ولكننا نذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين , فهذا عمر بن الخطاب يقسم مال بيت المال يوما فدخلت ابنة له وأخذت درهما واحداً .. من المال فنهض عمر في طلبها حتى سقطت الملفحة من احد منكبيه ودخلت الصبية إلي بيت أهلها تبكي وجعلت الدرهم في فيها فأدخل عمر أصبعه فاخرجه من فيها وطرحه علي الخراج وقال [ أيها الناس ليس لعمر ولا لآل عمر إلاّ ما للمسلمين قريبهم وبعيدهم ) الله أكبر أنحن أناس وهم أناس شتان بين الثري والثريا.
قال صلي الله عليه وسلم حين بعث عبادة بن الصامت إلي الصدقة [اتق الله يا أبا الوليد لا تجئ يوم القيامة ببعير تحمله علي رقبتك له رعاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثواج فقال يا رسول الله أهكذا يكون قال نعم والذي نفسي بيده إلاّ من رحم الله ] كم منا يأتي يوم القيامة يحمل عمارته بل عماراته ومزارعه ومصانعه أنه لحمل ثقيل في يوم عظيم ، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم , أن الفساد يؤثر سلبا في أمن واستقرار الدول ويقوض المؤسسات والقيم الديمقراطية وأسس العدالة وحكم القانون ويكمن العلاج في توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة والإصلاح الإداري والمالي وإصلاح هيكل الأجور والرواتب مجتمعنا في حاجة إلي مطاردة وتصفية الفساد والانحرافات والانتهاز في كل منحي من مناحي حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تعود إلي الناس الثقة والإيمان بجدوى النزاهة والشرف والجد في العمل واعلاء شأن الوطن والصالح العام ، هنالك مفارقات يجدر ذكرها في أمريكا التي دنت عذابها كل هدية قيمتها[200] مائتا دولار تقدم للرئيس تعتبر هدية مقدمة إلي مكتب الرئاسة وليس إلي شخص الرئيس فأن إراد الرئيس أخذها عند إنتهاء ولايته اشتراها بحر ماله ! في دولة اسرائيل اعتقل نجل رئيس وزراء اسرئيل الاسبق شارون علي خلفية جمع أموال [ مال خاص] بطرق غير شرعية لدعم حملة والده في الانتخابات ، اسحق رابين سبق أن استقال بعد أن اكتشف وجود حساب بنكي غير شرعي لزوجته [فقط] في أحد البنوك الأمريكية وتلقيها هدية شخصية اعتبرت غير ملائمة وموقع زوجها الرسمي ، ايهود باراك تقدم باستقالته والآن يواجه بلائحة اتهامات طويلة ولن تنتهي إلاّ بمحاكمته وبالرغم من كل هذا فأن دولة اسرائيل انحدرت من المرتبة العاشرة في عام 1997م إلي المرتبة (34) في عام 2007م في لائحة أكثر دول العلم شفافية [ أين نحن ] مفارقة غريبة ومع ذلك ندعي كذبا وبهتانا إننا شعب الله المصطفي !!
قال الرئيس الجزائري في حالة صدق مع النفس وهي قليلة في عالمنا الإسلامي واصفا حالة الفساد في بلاده [ أن دولته مريضة بالفساد فهي دولة مريضة في أدارتها ، مريضة بممارسة المحاباة ومريضة بالمحسوبية والتعسف بالنفوذ والسلطة وعدم جدوي الطعون والتنظيمات ، مريضة بالامتيازات التي لا رقيب لها ولا حسيب مريضة بتبذير الموارد العامة بنهبها بلاناه ولا رادع ] فهل يجرؤ رئيس هذه البلاد لإعلان الحقيقة ؟ البيان الثالث المسمي مشروع لبيك ومصدره علي ما نظن بعض أهل الحزب الحاكم من أبناء شمال دارفور صحت ضمائرهم وراعهم ما يشهدون من ممارسات وتصرفات تضر بالولاية وبحزبهم فطرحوا هذه الورقة لبيك يجأورن بالشكوى من سيطرة القبيلة علي مفاصل الولاية وظهور طبقة من الحكام سخروا كل الأمانات علي قلتها للاستحواذ علي السلطة والمال والنفوذ واحتكارهم لأهليهم من الإبناء والزوجات والأشقاء والشقيقات والمريدين مع تهميش الآخرين وفي مقابل هذا يطرحون مشروع لبيك لتجاوز التكتلات القبلية ولا يدعو إلي إقصاء أو عزل أو تهميش أحد ويدعون أهل الولاية علي اختلاف قبائلهم وأحزابهم للنهوض بالولاية وتعزيز الوحدة وان يحسنوا اختيار الوالي في المرحلة القادمة بحرية وديمقراطية إبعاداً للانتهازيين والوصوليين ومشعوذي السياسة والتعصب القبلي والجهوي . كما توجهوا أيضا لقيادات الحزب الحاكم حاثين إياهم بحسن الاختيار في اجتماع شوراهم لوالي يقود الولاية في المرحلة القادمة أنها لحظة الحقيقة وصحوة ضمير نتمنى أن لا تكون هذه الصحوة مجرد كيد وتنافس علي كرس السلطة بل مدخلا للإصلاح ولإعادة الأمور إلي نصابها ، القاسم المشترك لكل هذا الحراك في شمال دارفور أن مصدره بعض منتسبي الحزب الحاكم فشهد شاهد من أهل هذا الحزب ، أما بقية أهل دارفور فما زالوا يراقبون ويدرسون . وهم يعلمون متى ينقضون علي عدوهم نصيحتنا للحزب الحاكم أن يسرع في إزالة هذا الوالي ليذهب في حال سبيله أن أراد أن يكون له تأثير في دارفور وهذا مطلب أهل الحزب قبل أهل دارفور الصامدون , يرونه بعيداً ونراه قربياً وما ذلك علي الله بعزيز.
بارود صندل رجب المحامي
[email protected]
انتفاضة ولاية شمال دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: الغالى شقيفات)
|
كتب الاستاذ محمد حامد جمعه فى الرائد
عصابات الابتزاز
25 / 05 / 2010 04:00:00
حجم الخط:
بدا لافتا فى الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة عمليات الابتزاز والنهب والسرقة الصريحة باسم القوات النظامية وحسنا فعلت قوات الشرطة والمباحث اذ تحركت بسرعة وحسم وكفاءة قدمت بعدها عددا من اولئك المجرمين الى العدالة حيث يخضع بعض منهم حاليا الى المحاكمات والتى لن نعلق الى حين اكتمالها .
ان القوات النظامية المختلفة باختلاف تخصاصاتها وافرعها وتكاليفها وميادين عملها تقوم بلا بشك بواجباتها لا تريد جزاء ولا شكورا ويحترق عشرات الشرفاء بتلك القوات من اجل سلامة الوطن والمواطنين يجلسون حيث انتهت بهم المجالس لا يسألون الناس او يحتالونهم بارك الله فيهم وعليهم وحولهم الا ثمة اخرين – فى الغالب ملكية – يتسللون من بين الظلام فينتحلون لباس وزى الجيش او الشرطة وكذا الامن يزعمون الهداية والفضيلة لكنهم فى واقع الامر لصوص وربما قتلة .
صديق لى (اجنبى) حكى لى معاناته مع اشخاص يأتون الى المنطقة حيث يقيم وكثير من اخوته المهاجرين، يأتون بمركبة (امجاد) وينتشرون فى المنازل وتجمعات اولئك المساكين بحجة انهم من سلطات الجوازات والهجرة وتبدأ عملية نهب كبيرة لا تترك لاولئك البؤساء من اخوتنا جوالا او حلية ذهبية ناهيك عن الاموال واشياء اخرى من الافضل السكوت عليها لانها بشعة، ولا يجروء احد على التوجه من الضحايا لابلاغ قسم شرطة او الاستعانة بصديق فقد رسخ فى ذهنهم ان الامر سياسية دولة وهو ما حاولت ايضاح انه ليس كذلك ولم انجح بالطبع .
ان مما يزيد من هذه الاحداث مشاركة الجهات المسئولة نفسها فى عدم تثقيف المواطن بحقوقه كمواطن ان تعامل معه شرطى او نظامى فى أي وحدة كانت، فقد جرى العرف ان رجل القانون – او من يزعم بالطبع – لا يمكن للشخص العادى ان يسأله عن هويته، وجرى العرف والنظام ببلادنا على ان الانسان المدنى (كهنة) وبلا حق فى استجلاء اى مسألة ترتبط بعملية اقتياده الى الحراسة او مخفر الشرطة وهذا خطأ يجب ان يصحح ابتداء باشاعة ثقافة الاجراءات بحيث يعلم – بالتشديد – المواطن ان له لحق الكامل فى الاحتجاج لاحقا والتظلم ان شعر ان تجاوزا قد وقع فى التعامل معه فى كافة المراحل .
والامر الآخر ان الجهات العدلية مطلوب منها ترسيم الحدود بشكل دقيق فى مسألة الحقوق والواجبات القانونية بضبط السلطات التقديرية التى يظن معها البعض ان يده مطلقة ليفسر القانون كيف يشاء ويفعل ما يريد بالمدنى المواطن ثم ان انكشف خطأ موقفه اكتفى باطلاق سراح و(شطب) ودون ان يتلقى المتضرر حتى كلمة اعتذار !
ان الجهات القانونية يجب ان تكون صارمة ورادعة فى معاقبة هؤلاء الذين الذين يسرقون سلطاتها ويستبدلون يدها الامينة والرحيمة بيد باطشة اذ ان تلك التصرفات تسيئ الى كل البلاد وتنشر نوعا من الظلم عظيم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: هجو الأقرع)
|
تأجيل الاستماع لشهود الاتهام في قضية اختلاس مبالغ الهيئة النقابية لمستشفى الخرطوم
منال سعد الدين ( نقلا عن صحيفة التيار)
أجّلت محكمة المال العام بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال أمس بواسطة مولانا أبو بكر سليمان الشيخ، جلستها المقررة لسماع شهود الاتهام في قضية اختلاس مبالغ من مال الهيئة الفرعية النقابية لنقابة عمال مستشفى الخرطوم التعليمي لجلسة الثامن من يونيو المقبل وذلك لعدم حضور شهود الاتهام. وكانت المحكمة قد استمعت في جلستيها السابقتين الى شاهد الاتهام الثاني مندوب ديون المراجع العام، الذي أفاد بوجود عجز كلي في عهدة المتهم الأول بمبلغ قدره (294) ألف جنيه سوداني (هي عبارة عن بضائع ومبالغ نقدية قام بسحبها وشيكات تم سحبها بصورة شخصية) وان المستندات المؤيدة لأوجه الصرف يجب أن تكون مسؤولية أمين المال للشؤون المالية وهو المتهم الأول، وهو مفوض من قِبل الهيئة النقابية للتوقيع على الشيكات الخاصة لصرف أو سحب أي أموال تخص الهيئة النقابية من معاملات تجارية وهو على هذا الوضع لأكثر من عشر سنوات وهو لا يتهمه بسوء السلوك، الذي فسّره للمحكمة بأنه يقصد به جريمة اقترفها أو اختلاس تَمّ بواسطة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: هجو الأقرع)
|
الخرطوم: الحقيقة
أوقفت نيابة الأموال العامة المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية ونائبته ومدير مكتبه ورئيس إحدى اللجان بالصندوق ظهر الأحد الماضي وقبل الإفراج عنهم صباح أمس بضمان مالي «ملياري جنيه».وعلمت الصحيفة أن النيابة باشرت التحقيق مع قيادات صندوق التأمين الاجتماعي على خلفية ما نشرته «الحقيقة» حول تجاوزات مالية وإدارية تمثلت في بيع عقار يملكه مدير الصندوق لاستخدامه كمنفذ صرف في صفقة فاقت «ملياري جنيه» نفذها بالوكالة عن البائع مدير مكتبه، في وقت أبدى فيه موظف ونقابي احتجاجهما عن الخطوة، مشيرين إلى عدم حاجة الصندوق للعقار وأن الجهة المختصة «إدارة الاستثمار» تم تغييبها عن الصفقة. الي ذلك علمت الصحيفة من مصادرها بان التحريات كشفت عن تورط بعض معاوني المدير في الصفقة.
http://www.alhagiga.com/news.php?view=829
.....
الخرطوم : الحقيقة
علمت " الحقيقة " بإيقاف المدير العام لصندوق التأمينات الإجتماعية رسمياً عن مزاولة عمله بموجب قرار وزاري صادر عن وزارة الرعاية الإجتماعية الى حين انتهاء الإجراءات القانونية في مواجهته توطئة للفصل قضائياً في قضية بيع عقار ملك له للصندوق في صفقة فاقت الـ" ملياري جنيه" وشهدت جدلاً واسعاً وتطورات داخله بعد نشر " الحقيقة لحيثيات الصفقة، وفي السياق تدخلت جهات نقابية ورسمية عليا وأبطلت كافة القرارات الادارية التي اصدرها المدير في أعقاب تداعيات القضية والتي تمثلت في تشكيل لجان تحقيق مع افراد اعترضوا على الصفقة منهم نائب رئيس النقابة وعضو نقابي آخر.
وأكدت مصادر عليمة بأن التدخلات العليا أوقفت شروع الإدارة في جمع توقيعات لجهة سحب الثقة من النقابة، وذكرت ان اطراف إتمام الصفقة ومنهم نائبة المدير ومدير مكتبه ورئيس لجنة الإيجارات لا يزالون يمارسون نشاطهم ولم يصدر بشأنهم قرار اداري فيما يتولى مدير الادارة العامة للصندوق الكارب فضل الله الشؤون الإدارية بعد توقف المدير العام .
http://www.alhagiga.com/news.php?view=829
.....
الزول العزيز هجو كيف حالك
ياخي انت قبل كدة وعدتني بالمساعدة في البحث عن ظاهرة الفقر السكاني في مكتبتكم العامرة وارشيف قناتكم الثر .. انا لي يوم الليلة مالاقي المعلومات الكافية عن الموضوع ده
عارف زحمة عملك ومشغولياتك ، ومع ذلك ارجو المساعدة في البحث
الله يديك الصحة والعافية
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: الطاهر ساتي)
|
الطاهر ساتي ..
سلام ... انت بهذا الرصد للفساد ستقدم اكبر دعم للانقاذ فى ثوبها المؤتمر الوطنى ...
فثق ان كل فاسد ازاح احد المؤهلين الصادقين العفيفين من هذا الموقع ثم عاث فيه فسادا ...
وايضا ان لا يوجد معصوم من الخطأ والتغطية مهما كان الاسم ...
فسير بعون من الله وتحقق قبل النشر فهناك من يريد للانقاذ ان تلتحف الفساد رداءا ..
شكرا هجو الاقرع فهى فكرة ننتمى اليها تقوم على نشر الطهر والعفاف فما كان كذلك فنحن معه
وما كان غير ذلك فانا / نحن براء منه الى يوم القيامة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: الطاهر ساتي)
|
ثق ايها الطاهر أننا نقرأك بأهتمام ونثمن عاليا مجهوداتك فى كشف الفساد وهذا هو دور الصحافى الحر والصحافة الحرة أن تكون ضمير القارىء والمواطن ولذلك تمت تسمية الصحافة بالسلطة الرابعة ، فاذا كان من بيده الامر لا يرغب فى تقديم المختلسين للمحاكم لمحاسبتهم حفاظا على سمعة المختلس فلماذا اذن سنت القوانين ولماذا اذن أنشأت المحاكم وبنيت السجون واذا كان نهج احدى الادارات أن تحافظ على سمعة موظفيها المختلسين فلماذا لا تتأسى بها بقية الادارات ، المالية ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الصحة ومستشفياتها ، الطرق والكبارى ، السكة حديد ، الشرطة ومرورها وبالاختصار كل الدولة لتحافظ على المختلسين وسارقى المال عندها وتحافظ على سمعتهم من الافتضاح وبذلك تقفل المحاكم والسجون وتلغى المواد المجرمة من القوانين العقابية ، اى منطق بائس هذا واى ادارة هذه ؟ واى صاحب ضمير هذا ؟ بئس الادارة وبئس المنطق .
كتب الطاهر ساتى بتاريخ 27/5/2010 فى صحيفته الغراء الآتى : -
Quote: يعترفون ولا يُساءلون
** جميل ، لقد نشرت منظمة الشهيد مرافعتها الأولى بانتباهة البارحة ، وهناك مرافعات أخرى في الطريق وهي المرافعات ذات القيمة المدفوعة خصما من أموال أسر الشهداء ، وتأتي كل تلك المرافعات لتفند الوثائق التي نشرتها الحقيقة ولتكذب الحقيقة ذاتها ، وكما تعلمون بأنها نشرت وثائق تكشف عن اختلاسات ومحسوبية وسوء الإدارة الذي يبدد أموال أسر الشهداء في مشاريع خاسرة ، أو هكذا قالت أخبار الحقيقة الأسبوع قبل الفائت .. حسنا ، ها هي المنظمة تصد الهجوم عن شبكاها ، أو كما نص مدخل الحوار التي أجرتها الزميلة الانتباهة مع مدير المنظمة ، اللواء م محمد عثمان محمد سعيد .. فلنقرأ نص المرافعة ، ثم ندع الحكم لفطنة القارئ..!!
** سألته الانتباهة عن صحة تأسيس المنظمة لجمعية - بالباطن - باسم جمعية أحباب الخيرية ، وهي الجمعية المخالفة لكل قوانين ولوائح مسجل التنظيمات ، فأجاب سيادته : ( نعم ، أحباب جمعية قديمة ، كان القصد منها استقطاب الدعم من المغتربين ) ..هكذا اعترف بالجمعية التي يجب ألا تسجلها المنظمة ، بنص قانون مسجل التنظيمات .. وذاك الاعتراف ليس مهما ، فالمهم : هل تعرضت أموال الجمعية لمخالفات مالية ، بحيث لم تذهب أموالها لمستحقيها ..؟. هكذا سألت الصحيفة ، فرد بالنص : ( نحن لانستطيع أن نمنع المخالفات ، ولكن إذا كشفها المراجع العام لانتهاون في المحاسبة ) .. كلام جميل ، ماذا فعلت المنظمة عندما كشف المراجع مخالفات الجمعية ، أوهكذا سؤال الصحيفة ، فرد نصا : ( لانتهاون في المحاسبة إذا كشفها المراجع ، ولكن لانحبذ خيار المحاكم حفاظا على سمعة المخطئ ، ولذلك نلجأ للتسوية والمحاسبة الإدارية ) .. هكذا نهج إدارة المنظمة حين يختلس أحد العاملين عليها من أموال أسر الشهداء ، بحيث لاتلجأ إلى المحاكم حفاظا على سمعة المختلس..!!
** ثم تسأله الانتباهة ، مقتبسة إحدى وثائق الحقيقة : قرأت أن فرع المنظمة بشمال كردفان تعرض لعملية اختلاس ، ما صحة ذلك ؟..فرد المدير بالنص : ( نعم ، اكتشفنا أن أحدهم اختلس مبلغا ، وعند التحقيق اعترف بذلك ، وتمت التسوية ، فدفع جزءاً من المبلغ وتبقى عليه جزء في طريقه لسداده ، ونحن نتابع ذلك ، ولانحبذ اللجوء إلى المحاكم حفاظا على سمعة المخطئ ) .. فتأملوا هذا النهج الذي تدير به المنظمة أموال الناس ، يختلس المختلس ثم يعترف باختلاسه ، فتجازيه المنظمة بأن تعيد المبلغ بالتقسيط المريح ، ولاتقدمه إلى المحكمة حفاظا على سمعته ..أي ، الحفاظ على سمعة المختلسين أهم عند إدارة المنظمة من الحفاظ على أموال أسر الشهداء .. وإن كانوا يرون في نهجهم هذا إصلاحا ، فإني أقترح لهم نص قانون يبيح ترقية المختلسين ، إلى حيث الدرجة الوظيفية الرفيعة ربما تسهل للمختلس مهمة تسديد المبلغ المنهوب - بالتقسيط - في فترة زمنية قصيرة .. !!
** وعن المحسوبية يقول المدير مدافعا : (مدير المزرعة - إحدى استثمارات المنظمة - شقيقي ، ولكن أنا لم أسع لتعيينه ، بل إدارة الاستثمار بالمنظمة هي من رغبت في تعيينه ، ليس لأنه شقيقي ولكن لأنه مؤهل لهذه الوظيفة ) .. هكذا التبرير ، وهنا يطل سؤال فحواه : هل هذا الشقيق مر بلجان الاختيار عبر منافسة فتحت فرص التوظيف لكل أهل السودان ..؟.. إذا كانت الإجابة بنعم ، فلا ضرر ولاضرار بأن يدير الشقيق أحد مشاريع منظمة يديرها الشقيق الآخر .. ولكن للأسف ، الإجابة ليست بنعم ، وهنا تطل المحسوبية في أقبح صورها ، ثم التخطي الواضح لقانون الخدمة العامة الذي يحكم تلك المنظمة ووظائفها وكيفية التعيين فيها .. ثم تسأل الانتباهة : هل تعرضت هذه المزرعة إلى خسائر، بحيث باع شقيقك أصولها ؟.. فيرد المدير: ( قد تكون هناك خسائر لأسباب تشغيلية ، فالذرة تضاعفت أسعارها والأبقار تعتمد على الذرة ولايمكن بالطبع رفع سعر رطل اللبن إلى ثلاثة جنيهات .. أما الأصول التي بيعت فهي عبارة عن خردة حاويات بها لوري وتركترات وعربة تاتشر وغلايات و وو.) .. هكذا الرد ، فتأملوه .. أصول ليست ذات قيمة ، عبارة عن خردة حاويات ، ولكن بداخل الحاويات : عربة لوري ، عربة تاتشر ، غلايات ، تركترات ووو..على كل حال ، هذا حال المنظمة لمن يهمهم الأمر ، عفوا : إن كان أمر المال العام يهمكم..!!
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: wadalzain)
|
تحياتي يا أخ هجو وشكراً ليك على فتح نافذة الفساد ونقل حديث الزميل الطاهر ساتي
ما يؤسف له أن هؤلاء اللصوص مصابون بالشراهة وهم لا يسرقون ما يحتاجونه بل يبالغون في حجم المال المسروق،
يسرقون ملايين الدولارات ومليارات الجنيهات السودانية ومع ذلك ليس لهم حسيب أو رقيب، وإن تمت معاقبتهم فسينقلون
إلى مركز آخر يواصلون فيه الفساد و الرمرمة..
عندي بوست كتبتو من مدة بتحسر فيهو على الحرامية الزمان اسمو (يا حليل حرامية زمان)، حاولت البحث عنه ونقله
إلى هنا لكنني لم أجده..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: Nasruddin Al Basheer)
|
إغلاق عدد من المطاعم ووكالات السفر
الخرطوم: حازم حسين/تصوير: عيسى
أدت خلافات إجرائية بين وزارتي السياحة الإتحادية والولائية بالخرطوم إلى إغلاق عدد من المطاعم السياحية الضخمة بشارع المطار وغيره، أبرزها«مطعم قراند كافيه»، جاد، كما شمل القرار إغلاق بعض وكالات السفر والسياحة لنفس الأسباب، وقد نددت كل هذه الأنشطة المغلقة بالقرارات واعتبرتها طاردة للاستثمار
سبحان الله اختلاف فى ابسط الاشياء ، ما ذنب اصحاب هذه المحلات و المطاعم فى سوء الفهم الحاصل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زملينا الطاهر ساتى ، وصحيفة الحقيقة ، كشف (اكلى الحرام) و الحكومة تتجاهل!!!!!!!!!! (Re: هجو الأقرع)
|
كتب الطاهر ساتى اليوم
Quote: القوي مفقود هنا،وكذلك الأمين
قبل كم يوم ، ستجد التاريخ أدناه ، كتبتُ عن قضية فساد مسرحها ولاية الجزيرة ، تحت عنوان : (يشفع بعضهم لبعض بالباطل) ؛ أن تقريرا للمراجع العام كشف أن اختلاسا قد حدث للمال العام بكلية ود مدني التقنية ، وأن أصبع المراجع أشارت إلى عميد الكلية بالاتهام ، وأن المبلغ المختلس يتجاوز المليار جنيه.. ثم قلت إن وزارة التعليم التي تصلها تقارير المراجع العام أوقفت العميد عن العمل منذ أبريل الفائت ، ثم تدخلت نيابة الأموال بالجزيرة وتحرت عما حدث للمليار ، وتأكدت ثم أوقفت العميد لتقديمه إلى القضاء .. ولكن ، قبل مرحلة القضاء ، توجه رئيس هيئة التعليم التقني ومستشارها إلى هناك ، أرض الحدث ، وساهما بشكل أو بآخر في إطلاق سراح العميد قبل أن يفصل في أمره القضاء، وكذلك قبل أن يورد المبلغ العام في خزينة النيابة العامة ، أوهكذا يقول نص القانون الذي يحمي المال العام ..هكذا كتبت ، مستنكرا تلك الشفاعة التي اجتهد فيها رئيس الهيئة ومستشارها .. فلنقرأ سويا تعقيبهما .. إليكم نص التعقيب..!!
* (الأخ : الطاهر ساتي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أشير إلى عمودكم بتاريخ 25 مايو بعنوان : يشفع بعضهم لبعض، بالباطل .. وفي الفقرة الخاصة بكلية ودمدني التقنية، نرجو أن نوضح لكم وللسادة القراء الآتي : طلبت نيابة المال العام من السادة/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال مندوب من الوزارة للتحري في موضوع البلاغ الخاص بالسيد عميد كلية ودمدني التقنية وقد كلف السيد الأمين العام للوزارة الدكتور/ عبدالله عيسى، رئيس هيئة التعليم التقني تكليفاً رسمياً ليمثل الوزارة .. تحرك كل من الدكتور/ عبدالله عيسى ، رئيس الهيئة الحالي برفقة الدكتور/ الشيخ المجذوب محمد علي، رئيس الهيئة السابق، صباح يوم الأربعاء - 19/5/2010 - لمدينة ودمدني وذهبا مباشرة إلى مكتب التحري بالقسم الأوسط وبعد فترة انتهاء التحري مع السيد رئيس الهيئة، والتي امتدت لعدة ساعات، رجعا مباشرة للخرطوم ولم يقابلا السيد عميد الكلية .. لم يذهبا شفعاء، كما ذكرت، لإطلاق سراحه ولم يطلق سراحه بعد ساعة من وصول الوفد وإنما أطلق سراحه عصر اليوم التالي - 20/5/2010 - بضمانة شخصية لم تكن الوزارة طرفاً فيها.. هذا ما لزم التنويه ولكم الود.. د/ عبدالله عيسى ، د/ الشيخ المجذوب محمد علي ، هيئة التعليم التقني )..
* من إليكم ..ذاك تعقيبهما ، فلهما الشكر على المتابعة والتعقيب .. وقبل تنفيد تعقيبهما ، نحيط القارئ علما بأن المراجع العام سلم تقرير الحدث لهذه الهيئة بتاريخ ( 16 ديسمبر 2009 )، ولكن الهيئة التي كان يرأسها المستشار الحالي استلمت التقرير وغضت الطرف عن هذا الاختلاس ، علما بأنها الجهة الاتحادية العليا المناط بها أمر مساءلة ومحاسبة المخطئين والمختلسين في كليات السودان التقنية ، فالهيئة لم تسأل العميد عن هذا الاختلاس طوال هذه الأشهر الأربعة ، ولم تحاسبه - لاقضائيا ولا إداريا - بل تعاملت مع القضية بنهج : ( خلوها مستورة ) .. وما تدخلت نيابة الأموال العامة - أخيرا - إلا بعد أن أزاحت الزاوية الستار عن ذاك النهج بنشر التقرير.. وهنا ثمة أسئلة مهمة يجب أن نقابل بها رئيس الهيئة ومستشارها .. لماذا ظل التقرير مخبوءا في دهاليز هيئتكما منذ ديسمبر 2009 ..؟.. ولماذا لم يرغمكما الإحساس بالمسؤولية على تقديم التقرير إلى الجهات العدلية لحظة إطلاعكما على التقرير، بدلا من أن تكونا شاهدين شافعين ، كما حالكما حاليا ..؟.. أليس معيبا ومريبا تستركما على الفساد والمفسدين ..؟.. وإن لم يكن عدم تعاملكما مع تقرير كهذا - بجدية ونزاهة - لحظة ضياع المليار ، تسترا ، فما التستر ..؟.. تلك أسئلتي ، وهي ليست لرئيس الهيئة ومستشارها فحسب ، بل لمن اختارهما لشغل ( المناصب العامة ) .. أما السؤال لولاة أمر العدالة بالجزيرة ، فحواه : أي قانون هذا الذي بات يطلق سراح المتهم في قضـــية مـال عام بالضمـان الشخصي فقط ، وبدون أن يدفع حتى كفالة قدرها ذاك المــــــال الـوارد في تقـــــرير المراجــــع العام ..؟.. هــــــــل تـــــم تعديل القانون سرا ، أم هذا المتهم بمثابة حالة خاصة تستدعي.. (تحطيم القانون ) ..؟
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هجو الأقرع
نور الدين عثمان
Elbagir Osman
elnawrani margan
Ammar Elyas Babiker Hassan
معاوية محمد الحسن
أيمن الطيب
محمد عمر جبريل
wadalzain
عبد اللطيف السيدح
saif massad ali
الغالى شقيفات
الطاهر ساتي
بدر الدين اسحاق احمد
Nasruddin Al Basheer
Ahmed Abdallah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست