تهديدات وضغوط من أجل الصمت على الأدوية المغشوشة تؤدى الى استقالة صيدلى/ ياسر ميرغننى

Quote: في واحدة من أهم قضايا النشر والإتهام بإشانة السمعة الدائرة الجنائية بالمحكمة القومية العليا تؤيد الحكم الصادر لصالح الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن للمرة الثالثة، وفي كل مراحل التقاضي حكم القضاء السوداني لصالح الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن، في واحدة من قضايا النشر والصحافة التي حازت على اهتمام الرأي العام والوسط الطبي لارتباطها بهيئة الامدادات الطبية السودانية وبعض الجهات الأخرى وخدمة للثقافة القانونية، ولما احتواه حكم وقرار المحكمة العليا الموقرة تنشر (الوطن) نص الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية أمام السادة: محجوب الأمين الفكي - رئيساً محمد زمراوي نصار - عضواً الرشيد التوم محمد خير - عضواً م ع/ط ج/309/2008م محاكمة: ياسر ميرغني عبد الرحمن «الحكم» في محاكمة غير ايجازية بالنمرة/ع إ/ 111/2008م قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال العامة ببراءة المتهم المذكور بعاليه من الاتهام المنسوب إليه تحت المادة 159من القانون الجنائي لسنة 1991م. بتاريخ 17/2/2008م تقدم المستشار القانوني لهيئة الامدادات الطبية بطلب استئناف لمحكمة استئناف الخرطم نيابة عن الهيئة الشاكية، بيد أن محكمة الاستئناف قضت بموجب حكمها بالنمرة/أ س ج/531/2008م بشطب الطلب وبتأييد الحكم الصادر وذلك بتاريخ 1/4/2008م. بتاريخ 20/5/2008م تقدم الأستاذ إسماعيل دفع الله أحمد المستشار القانوني للهيئة العامة للامدادات الطبية بمذكرة الطعن المرفقة. بالرجوع لصورة الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم المرفقة التي تحمل في صلبها الخاتم الرسمي للمحكمة بتاريخ 6/5/2008م مما يعني قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال فترة القيد الزمني المحدد قانوناً بموجب المادة 184 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م. أما من ناحية الموضوع تتلخص أسباب الطعن في أن اللجوء للنشر العام كان بقصد الاضرار بسمعة الهيئة والعاملين بها ويضر بأدائها بأحجام المؤسسات والمواطنين من التعامل معها، وأن المحكمة لم تتعرض لهذا الجانب رغم أهميته في بيان انطباق عناصر المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وأن الادعاء قدم شكواه مشفوعة بالمستندات الدامغة التي تبين كذب ما ادعاه المطعون ضده مما يمس سمعة الهيئة ويزعزع ثقة المرضى وينشر الهلع أوساط المواطنين. تحدث مقدم الطعن عن مستند اتهام (4) الذي حدد نسبه مطابقة الأدوية للمواصفات القياسية، ويقول الطاعن أن المستند المذكور مستند رسمي وحجة على الكافة ولم تؤثر فيه كل المستندات التي حشدها الدفاع الذي لم يطعن فيه بالتزوير، وأن هذا المستند اعتمدته وزارة الصحة ممثلة في الوزيرة تابيتا بطرس. تحدث الطاعن عن مستند الدفاع رقم (13) الذي أصدره وزير الصحة بالانابة بعد شد وجذب بين الهيئة الشاكية وكل من ادارة الصيدلة الاتحادية والمعمل القومي. ثم طفق الطاعن ليتحدث عن الخصومة بين الهيئة الطاعنة والادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية التي ظلت كما جاء في الأسباب تستهدف الطاعنة، وأن المتهم اعتمد على مذكرات الادارة العامة للصيدلة الاتحادية، ومستندات أخرى صادرة من المعمل القومي للرقابة الدوائية وهي جبهة كشفت مستندات الدعوى عداوتها للهيئة الشاكية للأسباب المسهبة التي ساقها مقدم الطلب في تبرير هذه العداوة التي ذكرها من قبل ادارة الصيدلة الاتحادية والمعمل القومي للهيئة الشاكية. من جانب آخر يمضي مقدم الطلب إلى القول بأن قاضي محكمة الموضوع وقضاة الاستئناف لم يتعرضوا لمستندات الاتهام، بل تجاوزوها ولو اطلعوا عليها لتبين لهم كذب ما نشره المتهم الذي يرى الطاعن أنه دلس على القارئ، حيث لم يشأ توضيح الفرق بين الدواء الفاسد والدواء الذي لا يطابق المواصفات، والفرق بينهما كبير، ثم تحدث مقدم الطعن عن الخلط الذي قصده المتهم بين صنف الدواء وتشغيلة الدواء موضحاً الفرق في شرح مطول واسهاب. في النهاية يرى الطاعن أن ما نشر مخالف للحقيقة في جوهره خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الموضوع وأيدتها محكمة الاستئناف، فالتقرير المعتمد من وزارة الصحة م.أ.ع يكشف بوضوح عدم صحة النسب التي ذكرها المتهم. هذا ويلتمس الطاعن تقرير خطأ شطب الدعوى الجنائية في محكمة الموضوع، وخطأ تأييد ذلك الحكم في محكمة الاستئناف، وتقرير إدانة المشكو ضده وفق المادة 159 من القانون الجنائي. بالرجوع لإجراءات الدعوى وقضاء محكمتي أول وثاني درجة نجد أن الوقائع تتلخص في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية أقامت هذه الدعوى في مواجهة المتهم المذكور تأسيساً على أنه وهو صيدلي قام باشانة سمعته بنشره لمقالات صحفية بجريدة السوداني بتاريخ 21/1/2007م العدد (345) وأعقبه بتصريحات لجريدة أخبار اليوم بالعدد (4413)، وقد كان المقال المنشور بعدد (435) بعنوان «الدواء الفاسد والإعلام الراشد» ثم المقال الثاني في نفس الصحيفة تحت العنوان «أدوية فاسدة». ثم التحري اللازم وأحيلت الدعوى للمحكمة الجنائية المذكورة. وبعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكما ببراءة المتهم الذي تأيد من قبل محكمة استئاف الخرطوم ومن ثم كان الطعن الذي أمامنا الآن. صحيح أن محكمتنا هذه محكمة قانوناً تُعنى بمسائل القانون تطبيقاً وتأويلاً وتفسيراً ولا تتخدل في الوقائع أو قبول البينة ووزنها المناط بمحكمة الموضوع بموجب منطوق المادة (34) من قانون الإثبات إلا اذا تنكبت محكمة الموضوع الجادة وأخطأت في قبول البينة وتقويمها. جاء في السابقة القضائية: عبد الرحيم محمد ضد أحمد عبد الله محمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975 ص 75:- (استغلال المحكمة بتقدير الدليل لا ينبغي أن يؤخذ منه استبداد المحكمة بذلك الأمر لأنه وإن كان قد استقر فقهاً وقضاءً أنه لا سلطان لمحكمة الطعن على قاضي الموضوع في استخلاص الدليل الذي تم تقديره إلا أن قاضي الموضوع مقيد في ذلك الاستخلاص بالقواعد الموضوعية والإجرائية في الاثبات، فإن خالفها أو أخطأ في تطبيقها أو تأويلها فسد رأيه في فهم واقع الدعوى من ناحية واعتبر مخطئاً في التطبيق ويسرى الفساد إلى تكييف الوقائع وإلى الحكم برمته). أشرنا إلى هذه السابقة رغم أنها جاءت في قضية مدنية لأن هذه السابقة لأن المبدأ الذي أرسته أولى بالاتباع في القضايا الجنائية التي تمس الحقوق والواجبات. بالرجوع للدعوى التي أمامنا نجد أنها أقيمت بموجب نص المادة 159 من القانون الجنائي المتعلقة باشانة السمعة وعناصرها هي: 1- أن يقوم المتهم بالنشر أو الرواية بأية وسيلة سواءً بأجهزة الاعلام المرئية أو المكتوبة أو المسموعة أو غيرها. 2- يسند في نشره أو نقله وقائعاً غير صحيحة لشخص معين. 3- القصد الجنائي. فالسؤال الذي يتعين طرحه هنا هو:- هل نشر المتهم أو روى أو نقل لآخر أو آخرين بأية وسيلة وقائعاً أسندت إلى الهيئة الشاكية تقويماً لسلوكها قاصداً بذلك الإضرار بسمعتها؟ الثابت من الصحف المقدمة كمستندات اتهام وإقرار المتهم نفسه بالنشر يثبت الركن المادي للمادة 159 من القانون الجنائي، ولكن هل كان ذلك النشر بقصد الاضرار بسمعة الهيئة الشاكية؟! يرى محامي الهيئة الشاكية في أسباب الطعن أن ما نشر غير صحيح في جوهره وبقصد الإضرار بسمعة الشاكية لدى الغير بيد أن البينة المطروحة في الدعوى تنفى ذلك، فالثابت أن المتهم ذكر فيها نشر وجود خلافا بين الهيئة الشاكية والإدارة العامة للصيدلة وبين الشاكية والمعمل القومي من جانب آخر، ويرى المتهم ان هذا الخلاف ضار والتمس من وزير الصحة التدخل لوضع الأمور في نصابها وقد تأكد وجود هذا الخلاف الضار بلا أدنى شك، وقد أقر بذلك الشاكي نفسه وعدد من الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة، كما يؤكد هذه الحقيقة الأستاذ المحترم مستشار الهيئة الشاكية الذي ساق لهذا الخلاف بعض الأسباب إلا أن ذلك لا ينفي وجود هذه الخلافات الضارة والتي لا يمكن قبولها في مثل هذه المرافق الصحية والحيوية المهمة، وإن اثارتها لمعالجتها أمر تمليه المصلحة العامة، فالمعلوم أن موضوع الأدوية وفسادها كان مثاراً للنقد في الصحافة. أيضاً قدم المتهم ما يثبت ما ذكره من خلاف في هذه المرافق من مستندات دفاع منها مستند دفاع (2) وهو مقال نشرته المجلة السودانية الطبية العدد الثاني، كذلك مستند دفع رقم (5) وهو مذكرة من مدير المعمل القومي (إستاك سابقاً) لمدير الصيدلة. أيضاً هناك مذكرة مقدمة من المدير العام للصيدلة لوزيرة الصحة الاتحادية كذلك ما جاء بمستند الدفاع رقم (14)... الخ. إفادات الشهود ومستندات الدفاع المقدمة تؤكد ما ذهب إليه المتهم وتنفي تهمة الكذب الضار. جاء فيما نشر بواسطة المتهم أن نسبة (34%) من أدوية الهيئة «الشاكية» غير مطابقة للمعايير العالمية والمحلية لجودة الأدوية، وقد استند المتهم في ذلك إلى تقرير المدير العام لإدارة الصيدلة لوزيرة الصحة (م.د.6) وتقر الشاكية بأن النسبة غير المطابقة للمواصفات المطلوبة لا تتجاوز 7.1%. من جانب آخر أكد شهود الاتهام أن الهيئة الشاكية سبق أن استوردت أدوية غير مطابقة للمواصفات على سبيل المثال ما ورد على لسان شاهدة الاتهام الأولى بصفحة (37) من المحضر وما بعدها بأن دواء البروسيزون (شراب) تم اكتشاف أن بعض العبوات بها ترسبات وتم سحبها بعد توزيعه، وأن عدداً كبيراً من الصيدليات قام بإرجاع الدواء، وذكرت الشاهدة أن هناك مياه مقطرة أحضرت من كينيا تم إرسالها لمعمل إستاك لإصدار شهادة عدم المطابقة وتم رفضها وأرسلت لمعمل في بلجيكا وجاءت النتيجة بعدم المطابقة وتم رفضها وتم استيراد بعض الأدوية من شنقهاي وكات غير مطابقة وتمت إبادتها. من جانب آخر ذكرت شاهدة الاتهام الثانية أن الهيئة الشاكية «الإمدادات الطبية» استوردت دواء بندول غير مطابق وبعد شد وجذب كانت النتيجة النهائية هي الإبادة، وتذكر الشاهدة أنه وصلتهم بالإمدادات الطبية شكوى بخطاب من مستشفى الأطفال بوجود رواسب في فيتامين فتم استلامه وكان حوالي ثلاثة آلاف. هذه نماذج مما ورد في أقوال بعض شهود الاتهام أنفسهم وهناك إفادات أخرى واردة بالمحضر يمكن الرجوع إليها. ثابت من جماع ما تقدم أن ما قام المتهم بنشره في الصحافة لم يكن إخباراً كاذباً بل كان إخباراً صحيحاً في جوهره وأساسه، وأن ما قم به من نشر لم يكن بسوء قصد لإشانة سمعة الشاكية، بل للصالح العام بحسبانه صيدلي يتعامل مع الهيئة الشاكية بشهادة شهودها وبذلك ينطبق في حقه الاستثناء الوارد بالمادة 159 الفقرة (د). فالمعلوم أنه للإدانة بجريمة إشانة السمعة يتعين بالإضافة لتوفر العنصر المادي توفر عنصر سوء القصد؛ أي أن يكون الناشر أو الراوي أو الناقل للخبر قد أقدم على ذلك مع علمه بأن ما نشره من وقائع مكذوب، وأن من أسند إليه الخبر برئ مما أسند إليه، بمعنى أن يجتمع العلم والإرادة معاً لأن المشرع ربط ذلك بقصد بالإضرار بالشاكي في سمعته، أي بنية الإضرار به أدبياً، ويتحقق إسناد الخبر بنية التأكيد من صحة الخبر هو انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وعلى المتهم يقع عبء إثبات أن الخبر في جوهره صحيح. في النهاية أرى أن قضاء محكمة الاستئناف موضع الطعن جاء صائباً وصحيحاً ولم يخالف القانون في شيء يذكر. وعليه أرى شطب الطعن المقدم وإخطار مقدمه. الرشيد التوم محمد خير قاضي المحكمة العليا 7/6/2008م أوافق زميلي الرشيد التوم أسباباً ونتيجة ولا إضافة لما ساقه من أسباب وصولاً لتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم شطب الطعن. محجوب الأمين الفكي قاضي المحكمة العليا 8/6/2008م أوافق الزملاء في الرأي الأول والثاني على شطب الطعن وفقاً للأسباب التي جاءت بمذكرتها. محمد زمراوي ناصر قاضي المحكمة العليا 8/6/2008م الأمر النهائي: 1/ نؤيد الحكم المطعون فيه. 2/ يشطب الطعن. محجوب الأمين الفكي قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة 9/6/2008م

Quote: خسارة ..تعب ياسر واستقال بعد مجهودات صخمه استمرت سنين! تري كم هناك مثل ياسر أصابهم اليأس مع فساد اصبح يبتلع كل يوم عدد أكبر في داخله؟؟ أتفق معك هي ليست قضيه محليه وفقط..بل هي جريمة ضد الانسانيه برمتها ويجب معاملتها كقضايا تهريب المخدرات وغسيل الاموال وما شابه ذلك من الفساد والجريمة المنظمة..

Quote: والأمر كما تراءى لي بعيد انتهاء النقاش أنه ليس استسلاما أو يأسا إنما أعادة ترتيب وصياغة جدة لأرض وتكتيكات المعركة فما زال نفس د. ياسر ومن معه من الشرفاء جد طويل.. ولم ينقطع بعد الأمر برمته أن هناك جهات ما داخل هذا الإتحاد .. وجهات أخرى متنفذة داخل إدارات العمل الصحي في بلادنا لا يروق لها ما يقوم به د. ياسر وأمثاله من كشف لمواطن السوء والفساد وآخر ما قامت به هو عملية تكميم الأفواه بمحاولة منع هؤلاء الشرفاء من مخاطبة وسائل الإعلام المختلفة.. وذلك عبر سنها لعدد من اللوائح والفرمانات التي تحد من ذلك ... وعليه ما كان من د. ياسر إلا التقدم باستقالته ليتسنى له الحديث بحرية دون التقيد بما صدر من فرمانات هذا هو الموضوع ببساطة

Quote: ياسر ميرغني أميناً عاماً لجمعية حماية المستهلك الكاتب/ الخرطوم:الأخبار Wednesday, 12 November 2008 أعلنت الجمعية السودانية العامة لحماية المستهلك تكوين مكتبها التنفيذي الجديد برئاسة د.نصر الدين إبراهيم شلقامي وينوب عنه موسى علي أحمد فيما سمت الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن أميناً عاماً وضم المكتب التنفيذي د.يعقوب محمد نائباً للأمين العام،مصطفى عبد الماجد أميناً للمال،هشام خليفة نائباً لأمين المال،محمد عبد الرحمن مضوي سكرتيراً لشئون الفروع،إبراهيم محمد أحمد نائباً لسكرتير شئون الفروع،المقداد أحمد علي أميناً للشئون العلمية،إبراهيم عباس، الشئون العلمية،سامية حامد محمد الأمين الشئون العلمية،سميرة خليل صابر أميناً للإعلام، عمر إبراهيم كباشي أميناً للشئون الخارجية، ماجدة كمال الدين لشئون العضوية والدار،محمد فاروق عفيفي ومنى محمد عبد الله للاتصالات والعلاقات العامة

(عدل بواسطة ALazhary2 on 05-13-2009, 10:30 PM)