اقترح تجاوز (1706) بقرار أممي جديد نتائج اجتماع أديس أبابا مكسب للسودان أجراه: عادل الباز نتائج الاجتماع الذى انعقد باثيوبيا الخميس الماضي بمشاركة الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لتجاوز الأزمة بين الخرطوم والمجتمع الدولي حول إرسال قوات دولية إلى دارفور، فجرت أسئلة كثيرة بشأن الموقف الرسمي من الخطة الأممية ، خاصة بعد إعلان كوفي عنان موافقة السودان على إرسال قوات مختلطة إلى الإقليم ونفي الخرطوم لهذه التصريحات وتأكيدها على قبول مبدأ تعزيز القوات الافريقية ، «الصحافة» عمدت إلى الجلوس مع الدكتورغازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية ، ووضعت على طاولته كثيراً من الاستفهامات الحائرة بين تأكيدات عنان ونفي الخرطوم بحثاً عن إجابات تشفى غليل الأسئلة. د. غازي سلط بصراحته المعهودة وأفقه الاستراتيجي الثاقب الضوء على كثير من النقاط التى توصل اليها اجتماع أديس ، وشابتها ضبابية التصريحات المتبادلة ، فى حوار لم ينس التطرق إلى التحولات الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول الديمقراطيين الى الكونغرس. هل تشعرون أنكم كسبتم جولة المفاوضات فى أديس أبابا؟ المكاسب التي تحققت فيما اتفق بأديس أبابا، أنه في المداولات جرى تأمين على أهمية العملية السياسية، وأهمية العملية السياسية، تقتضي التسليم باتفاقية أبوجا في الإساس لتوسيع العملية السلمية، وهذا مكسب، لأنه لا يتصوّر إنهاء حالة المعاناة للمدنيين من دون التوصل إلى اطار سياسي متفق عليه، وهو في هذه الحالة «اتفاقية أبوجا» وما يمكن أن تتوسع إليه وهذا أيضاً مكسب. الشيء الخلافي كان شيئاً واحداً، صحيح أن التعبير الذي خرج به الأمين العام فيه استعجال للنتائج، لأنه تحدث عن انتشار قوات مشتركة، وهذا ما لم تقبل به الحكومة ولم تناقشه أصلاً باعتبار أن هنالك قضية جوهرية ومبدئية لم تحسم وهي من سيقود البعثة التي تتولى ترتيب الأوضاع الأمنية، بالنسبة للحكومة ما زالت متمسكة بموقفها المستند إلى الاتفاقية نفسها، بأن يتولى الاتحاد الأفريقي قيادة المهمة، ولا بأس في أن يستعين بمن يراه مناسباً. إذاً هذه نقطة جوهرية في نظر الحكومة ويجب أن تحسم، باعتبار أن الاتحاد الأفريقي هو الذي يملك التفويض. اذا كنتم قد وافقتم على زيادة القوات من أفريقيا السوداء، فلماذا تمانعون لقوات تأتي من باكستان وماليزيا والهند؟ - نحن نوافق على قوات مختلطة من المنطقة العربية الافريقية ، ولكن الامم المتحدة تتحفَّظ عليها وليس حكومة السودان، بالعكس نحن نطالب بأن تمثل القوات كل أفريقيا، لكن هناك من ينظر إلى القضية باعتبار أنها صراع عربي- أفريقي، وبالتالي، فإن الطرف الآخر يتحفَّظ على القوات المختلطة بهذا الشكل. -الذى نرفضه هو خروج التفويض من الاتحاد الأفريقي، وبالنظر في الحسابات الدقيقة يمكن أن تكون ماليزيا وباكستان أفضل كثيراً من بعض الدول الأفريقية، لكن القضية الجوهرية، هي انتقال الملف إلى الأمم المتحدة بغير مسوِّغ قانوني، لا يوجد في اتفاقية ابوجا، ولا يوجد أصلاً في الطلب الذي تقدَّم به السودان إلى الاتحاد الأفريقي. أوضحنا للأوربيين ما يمكن أن يفعله انتقال القضية إلى مجلس الأمن وخاصة إذا وقعت تحت تأثير مجموعات سياسية مهووسة أو صاحبة مشكلة مع الحكومة السودانية. لكن على كل حال نحن الآن لا نريد أن نتوقَّف كثيراً حول قبول أو رفض القوات الباكستانية أو قوات خارج القارة. ما تقوله الآن هو جانب مرونة دعونا الآن نتفق على التفويض. . القيادة أم التفويض؟ - القيادة والتفويض باعتبارهما قضية واحدة القيادة ما هو اعتراضكم عليها؟ - إذا تحوَّلت القيادة لمجلس الأمن والأمم المتحدة سيكون له السيطرة واي تعديلات ستكون بيد الأمم المتحدة. نحن نرى أن يكون التفويض في يد الاتحاد الأفريقي. فقد علمتنا التجارب في حالة السودان وحالات أخرى أنه يمكن ان يصدر قرار من مجلس الأمن بتفويض محدود جداً وبريء ويمكن ان يبتدع التحوَّل داخل مجلس الأمن وذلك بحسب النوايا، إن كانت سيئة أو صالحة، هذا هو الاعتراض. بإمكانكم رفض ما لاترضون عنه كما رفضتم القرار 1706؟ - رفضه سيكلِّف الكثير ونحن نريد الانتهاء من المشكلة، ونريد حماية المدنيين وخلق استقرار في دارفور حتى لا تصبح القضية عرضة للاستغلال بواسطة جهات ليس لديها هدف من استقرار السودان، أو همٌّ بقضية المواطن في دارفور بقدر ما لديها همٌّ في إحراج الحكومة السودانية، وهذا شهدناه ونحن نتحدَّث حديث مجرِّب. وافقتم على مئات المستشارين وإذا جاء هؤلاء المستشارون وأنت تعرف ضعف الاتحاد الافريقي وعدم كفاءته وبذا يمكن أن يصبح ألعوبة في يد هؤلاء المستشارين؟ - المستشارون درجة أقل من القوات وأقل من القيادة بكثير، صحيح ما تقوله وكنت أتمنى لو أن المشكلة حلَّت، وهذا لم يحدث وأصبحنا الآن أمام وضع، إما أن تسمح له أن يزداد سوءاً، وإما أن تحصّل أفضل ما فيه الآن، وهذا ما نحاوله، وجود مستشارين ومساعدات من الأمم المتحدة لا تتناقض مع اتفاقية أبوجا، وهي تقول إن السلطة في متابعة الاتفاقية في يد الاتحاد الأفريقي، ولكن للاتحاد الأفريقي أن يستعين بالأمم المتحدة أو أية منظمات، إذن من ناحية مبدئية ليس هناك تعارض في أن يكون هناك مستشارون. من ناحية شكلية الاتحاد الأفريقي بمواقفه التي نعرف يمكن أن يصبح المستشارون قادة والقيادة لدى الاتحاد الأفريقي شكلية. نحن تجربتنا مع الاتحاد الأفريقي اوضحت قدرتنا على أن التأثير فيه اكبر كثيراً جداً، بحكم ان للسودان عضوية متساوية في الاتحاد الأفريقي لا شك أن عضويتنا في الاتحاد الأفريقي لا تشبه عضويتنا في الأمم المتحدة. وهي منقوصة في الامم المتحدة بسبب عداء بعض الدول. في الاتحاد الافريقي بعيدا عن التحالفات التي يمكن ان نجريها ووجود أصدقاء عضويتنا أفضل حالاً من الأمم المتحدة، هذا ينعكس على مقدرتنا على التأثير داخل الأمم المتحدة، فضلاً عن ذلك، الاتحاد الأفريقي فيه بعض الدول الصديقة للسودان وهي دول قوية سواء في الشمال الافريقي او جنوبه، او في الوسط.. عند جرد الحساب الكلي حول وضعيتنا داخل الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة وضعنا في الاتحاد أفضل.. مقدرتنا على تسجيل الاعتراضات أو إدخال تحويرات في عمليات الاتحاد الأفريقي.. مقدرتنا على المطالبة بحقوقنا أفضل، وذلك نظرياً المخاطر موجودة. مخاطر أن يكون الاتحاد الأفريقي نفسه منحازاً موجودة، لكن ما نقوله نحن مقارنة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.. الاتحاد الأفريقي أفضل بالنسبة لنا، هذه مسألة تقديرية ولكن المسألة المبدئية تقول: الاتحاد الأفريقي هو المسؤول عن تطبيق الاتفاقية لا بد أن تلتزم ذلك. أنا دهشت عندما التقيت بمسؤولين كبار من دول غربية وكنت أورد لهم هذا النص من الاتفاقية، كانوا يدهشون ويقولون إنهم لم يكونوا يعرفون ذلك. القرار 1706 كله بني في الأمم المتحدة على أسس خاطئة وقال مسؤولون كبار إنهم ما كانوا يعرفون أن هذه الفقرة بهذه الصورة، وهذا شيء مبدئي. ننتقل للتفويض.. والقرار «1706» كان متجهاً نحو حماية المدنيين، الآن في الاتفاق الجديد وفي المراحل الثلاث ليس هناك حديث عن حماية المدنيين، هل تم شيء تحت التربيزة؟ - المنطق في القوات كلها حماية المدنيين.. أبوجا تتحدث عن حماية المدنيين في معسكر النازحين؟ هذا هو الذي يفترض أن يتم، الاتفاق على النقاط الثلاث التي أوردها الأمين العام -بالذات الأخيرة- وهي نقطة القوات، من المفترض أن يصدر قرار جديد يلغي «1706» وينشأ قرار جديد - -. هل هذا شرط؟ - بالضرورة، لابد ان يصدر قرار ولا اتخيل آلية أخرى فكيف تتعامل مع القرار « 1706» المرفوض من قبل الحكومة والآن هنالك اقرار بأن هنالك حاجة لقرار جديد سلطة إنشاء وتأكيد تفويض الاتحاد الأفريقي. لا بد ان تصدر بقرار، فهناك قرار صادر مرفوض ومختلف حوله، وهناك نوع من الإدراك بأن هذا القرار بهذه الصورة لن يطبَّق. إذن في تصوري أن الآلية القانونية الوحيدة أن تصدر قراراً جديداً، وليس هناك معنى لترقيع القرار القديم، وعندها تحسم قضية القوات من حيث القيادة والمحتوى، لذلك أقول لك الأمين العام تسرَّع لأننا الآن في محطة القيادة أما المحتوى لا يناقش إلا إذا حسمت القيادة. ماذا تقصد بالمحتوى؟ - هو محتوى تكوين القوات.. جنسياتها، فموقفنا أن تكون تلك القوات أفريقية سواء من شمال أفريقيا أم من جنوبها، وحتى لا ندخل في جدل مع الأمم المتحدة بأننا رفضنا الباكستانيين أو البنجلاديش أو كذا، نقول هذه النقطة لم نصل إليها فلا داعي لمناقشتها. دعنا نناقش القضية الجوهرية والمفصلية وهي القيادة والتفويض، وإذا حسمنا هذه نذهب إلى القضية الثانية وهي التكوين. الجدل حول هذه المسألة، لأن بقية المسائل ليس هناك خلاف كبير حولها.. صحيح لدينا اعتراض على القرار «1706» في ما يتعلَّق بالقضاء في السودان. والقرار يمضي شوطاً بعيداً بأن البعثة في دارفور عليها مراجعة القضاء والشرطة في السودان، وهذا لن يكون مقبولاً وهذه لم نكن نركز عليها في خطابنا السياسي، لأن تركيزنا على المبدأ أما مضمون القرار لم نكن نركز على الخوض فيه، لأن التركيز على مضمونه يعطي أيحاءً بأنك موافق عليه مبدءاً لذلك كان التركيز على مبدئية الموقف. لكن إذا تركنا المبدأ ونظرنا في القرار «1706» هناك اعتراضات كثيرة جداً عليه في مضامينه، وهذا يقودني إلى أننا محتاجون لقرار جديد في نظري - وهذا رأي شخصي-، وهذا القرار عندما يحسم سيتناول نفس القضايا التي تناولها «1706» في ما يتعلق بحماية المدنيين. وانا حقيقة متحمس لهذه المسألة لأنه الآن يصعب ايجاد آلية حماية فقط من قبل الحكومة أو القوات الأفريقية. لماذا هذا الحماس؟ - لأن قضية المدنيين لا بد أن تعالج بصورة واضحة وصريحة لأنها إصبحت مزعجة بالنسبة لنا جميعاً، الأمثل بالنسبة لي أن تكون هذه العملية سودانية، وكان الاقتراح المفضَّل بالنسبة لي أن تنشأ قوات مشتركة بين الحركات الموقِّعة والحكومة، على أن تُكوَّن قوات الحكومة من أبناء دارفور، ولكن هذا المقترح واضح أنه لم ينجح حتى الآن، ولم يؤخذ في الاعتبار. إذاً، القرار الجديد سينطلق من مبدئية إبقاء التفويض والقيادة للاتحاد الأفريقي مع الاتفاق على تكوين القوات في ما بعد، ومن هذه النقطة سينطلق ليتحدث عن حماية المدنيين في القرار الجديد وهذه لن يكون فيها خلاف. لأن هذه القوات سواء كان في الجانب العسكري أو الشرطي، ستكون قائمة على حماية المدنيين وحراسة بعض المواقع والمعسكرات، هذا يأتي لاحقاً واتصور انه لن يحدث فيه خلاف. اللاعبون الآخرون، هل تم الاتفاق مع الحركات «مني» أو شركائكم في حكومة الوحدة الوطنية.. هل هناك نقاش حول ما سيجرى؟ - هناك لجنة عليا برئاسة الرئيس، ولجنة تنفيذية يقف على رأسها نائب الرئيس هذا الحديث يجري داخلها. متى تحسم هذه ا القضية؟ - لدينا موعد مهم جداً وارجو ان تحسم في الأيام القادمة، وهو اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي القادم يوم 24 من هذا الشهر، وبالمناسبة في مداولات أديس، كانت الدول الأفريقية متفقة معنا بأن التفويض يجب أن يبقى أفريقياً، لذلك أعتقد أن السودان إذا استطاع أن يقنع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بوجهة نظره -إبقاء القيادة الأفريقية- ، نكون قد قطعنا شوطاً بعيداً باتجاه التجاوز الكامل للقرار «1706» وانشاء قرار جديد. ما هو تفسيرك لما يقوله البريطانيون بأن القيادة ليست مشكلة؟ - بصورة عامة من الاتصالات التي أجريناها في المرحلة السابقة -وأنا كنت في فرنسا وبريطانيا والتقيت المبعوث الأميركي-، هناك نوع من الرجوع للواقعية في مواقف تلك الدول لأن القرار بتلك الصورة يمثل انسداداً سياسياً واضحاً، ولا بد من تجاوزه، ولذلك بدأوا يفكرون بصورة أكثر واقعية ويستمعون لوجهة النظر السودانية، وفي اعتقادي أن الدبلوماسية السودانية استطاعت شرح الموقف بصورة أكثر من السابق. هل التحوَّل الداخلي في أميركا له أثر على قبول بوش واشادته بالسودان وما جرى في أديس؟ - اعتقد ذلك- في اميركا سباق مع يناير استلام الديمقراطيين للكونغرس بمجلسيه، ولذلك واضح أن مسار «1706» مسدود ويؤدي إلى تعقيدات بدأت تؤثر حتى على جيران السودان، ويمكن أن تؤدي إلى انفلات خارج دائرة الحسابات السياسية، وهذا ما قادنا إلى موقف أكثر موضوعية. الديمقراطيون أكثر عداءً للحكومة السودانية بتغيُّر الكونغرس قد تتغيرالمواقف؟ - لا شك، لا أريد استباق الأحداث وفي أميركا وكثير من البلدان التعويل على مثل هذه التحليلات قد لا يكون صائباً دائماً. وقد تكون متخوفاً من الديمقراطيين ولكنهم لسبب خاص بهم داخل الولايات المتحدة يصبحون الافضل أو العكس. تاريخياً تجربتنا معهم الأسوأ في السودان؟ - يختلف الناس في ذلك، البعض يقول الديمقراطيون كما يقول المثل الانجليزي «نباحهم أشد إيلاماً من عضهم»، وهكذا أنا لا أتبنى موقفاً معيناً.. ونحن مستعدون للتعامل مع أيٍّ منهم، صحيح هناك في يناير تحوّل مهم في السياسة الأميركية ينبغي التحسب له، وفي نهاية ديسمبر هناك تحوّل مهم وهو انتهاء التفويض الممنوح للقوات الأفريقية، واجتماع مجلس السلم والامن.. اذاً نحن نتحدث عن خمسة اسابيع لا بد ان نجد حلاً، لا بد أن تعي الحكومة وأظنها تعي لا بد أن تجد حلاً خلال هذه المدة أو قبلها، وبعد هذه الأسابيع الخمسة ستحدث تحولات مهمة في ديناميكيات الأزمة، اولها نهاية تفويض الاتحاد الأفريقي، وبالتالي التمويل والسند السياسي للعملية، ودخول عامل الديمقراطيين في أميركا وما سيحدثونه، ليس من سوء مواقفهم ولكن ربما يريدون احراج الحكومة الأمريكية من خلال وجودهم في التشريع، وتصبح دارفور هي القضية الأخيرة لديهم ومن خلالها يصدرون القرارات ويمارسون الابتزاز هذا وارد... هل الحكومة تعي ذلك؟ - أنا أعي ذلك...و أظنها... أخشى أن تشعر الحكومة بالبطر بعد أديس؟ - هذا هو الخوف الدائم، والسياسي الحصيف لا ينحو هذا المنحى لأن التقلبات السياسية غير مضمونة، فيمكن أن تأتي ظروف ورياح تقلب المعدلات.. سألني مراسل إحدى القنوات هل هذا انتصار.. فقلت نحن نتجنب هذه اللغة. وأنا لا اسميه انتصاراً، ولكنه مكسب، وهذا هو تعبيري، مكسب للدبلوماسية السودانية وهذا لا يعني أنه خسارة للطرف الآخر، ويمكن أن يكون مكسباً لهم. بصراحة وطأة قضية دارفور على الضمير الوطني، على ضميرنا نحن كبيرة جداً. وأنا أحرص الناس على الوصول إلى حل وألا نتوقف عند القرار، وتجاوز مشكلة «1706» والذي واحدة من مشكلاته أبعد بؤرة النظر من المشكلة وحلها السياسي إلى قضية القوات الدولية، هذا كان اعتراضنا مع من التقينا من الوزراء والمبعوثين.. أنكم صرفتمونا عن الموضوع الرئيسي وهو تحقيق السلام في دارفور وحماية المدنيين وإزالة المأساة القائمة في دارفور. إذاً لا ينبغي للحكومة أو لأي شخص آخر أن يظن أن هناك انتصارا ساحقا.. المكسب لن يكتمل إلا بعد أن نتوصل لصيغة، وينبغي أن نتعامل مع هذه المشكلة بهذا الحجم، لكن حتى إذا توصلنا إلى صيغة في ما يتعلَّق بالقرار الدولي أمامنا المشكلة الأهم وهي تحقيق السلام في دارفور، إذا لم يكن هذا الأمر مشفوعاً بعقلية حلٍّ سياسي للمشكلة، بأن تؤخذ المجموعات التي لم توقع على السلام، ولم تضع السلاح، ويستمر معها الحوار لن نصل إلى حل، وسيتحوَّل الصراع الى شكل آخر ربما مع القوات الدولية أو اقليمية بين السودان وتشاد، ولا بد أن نعي أن هذه مجرَّد جزئية، محاولة الخروج منها في اعادة بؤرة النظر مرة أخرى في قضية دارفور. الحوار الدائر الآن مع رافضي أبوجا هل أثمر عن شيء؟ - واحدة من مشكلات «1706» أنه أعطى انطباعاً خاطئاً بأن الحكومة التي وقعت وأيَّدت حسن النوايا هي الواقعة تحت الضغط وهذا شجَّع الخصومة في الميدان وأضعف حلفاءها الذين وقعوا معها كما حدث في حالة مني بصورة واضحة، وهذا خطأ جوهري في القرار «1706»، ونحن ذكرنا ذلك مراراً وتكراراً للغربيين، وأتوقع انحسار هذه الحالة إذا ما صدر قرار جديد عادل وموضوعي ومنصف ومتوجه نحو اسناد العملية السلمية بدلاً من إضعافها، أنا أتصور إذا صدر القرار بالمعطيات التي ذكرناها أن يتحوَّل المناخ الكلي مسانداً لتعاظم العملية السلمية، وهذا سيعين كثيراً، خاصة إذا أدارت الحكومة العملية -الحوار- بطريقة فعَّالة وجديرة يمكن أن يؤدي الحوار إلى انضمام الحركات التي لم توقِّع على عملية السلام. هنالك انزعاج فرنسي من ما يجري على الحدود هل شعرت فرنسا بخطورة الاوضاع فى دارفور على حلفائها في المنطقة؟ - ذلك واضح جداً بالنسبة لي، لأنني التقيت بالفرنسيين أكثر من مرة وكنت في زيارة إلى هناك والتقيت وزير الخارجية هنا ومستشار الرئيس شيراك للشؤون الأفريقية. الموقف الفرنسي تحسن كثيراً بالنسبة لنا.. فقد بدوا أكثر مرونة وتفهماً لاعتراضات السودان، لا نستطيع أن نقول إنهم غيَّروا موقفهم ولكنهم أكثر مرونة.. ولكن الأهم بالنسبة لهم إدراكهم المبرر باحتمالات انسكاب المشكلة على المنطقة الغربية للسودان، وهذا مقلق لهم ولغيرهم، فقد أبدوا حساسيتهم تجاه هذه المسألة، ولكن هذه الحساسية ليست من باب تجريم السودان وانما من باب الحرص على حل المشكلة الآن أكثر من أي وقت مضى، لأن المشكلة يمكن أن تنسكب على المنطقة المجاورة وتتعدى تشاد عندما ترى قضية القبائل والصراعات بينها، في منطقة بها هذه الخلطة بين القبائل العربية وغيرها، في اعتقادي أن هذا الادراك بهذا القدر شيء يمكن أن يحسب ايجاباً ونحن اتفقنا معهم في هذه النقطة وقلنا لهم ليس لدينا مصلحة. هل اتفقتم معهم على نشر قوات دولية على الحدود ؟ - هم أثاروا هذه النقطة وقلنا لهم من الأفضل أن لا نتحدث عن حلول جزئية، القرار «1706» تناول وعلى مدى واسع قضية الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى وحماية المدنيين والقوات الدولية والقضاء والشرطة، القرار واسع جداً وليس من المستحسن أخذ جزئية ونتعامل معها وهي حماية الحدود.. نحن مبدئياً متفقون أن حماية الحدود ومراقبتها مسألة ضرورية.. القرار يعطيها للقوات الأممية نحن نفضِّل أن تكون للقوات الأفريقية. هنالك اتفاقية طرابلس بين السودان وتشاد ولا مانع من تفعيلها وتنشيطها.. ليس لدينا مبدأ في مراقبة الحدود، ولكنه من غير المناسب الآن ونحن لم نحسم قضية القرار أن نسرع إلى اقتراح قوات دولية وهذا يعطي الحكومة انطباعاً بأنها محاولة لتطبيق القرار «1706» من الخارج والأطراف، من الحدود والى الداخل. تشاد وافقت على نشر قوات دولية على حدودها ألديكم اعتراض على نشر تلك القوات؟ - إذا وافقت على نشر قوات في حدودها دون أن تضطر للدخول في حدودنا،فهذا يخصها ولكن لدينا الحق في أن نقول لتشاد سياسياً هذا عمل غير مجدٍ، ولا يمكن أن تمنعهم. مقال فوكو ياما مخطط لتجزئة السودان ما هو رأيك؟ - المقال يعبّر عن نفسه، ولا معنى أن نخفف من معانيه ومضامينه، هكذا أراد كاتبه وهو يعبّر عن احساس لا مسؤول لدى جزء من النخبة الأميركية بالذات في اليمين الأميركي تجاه القضايا الأفريقية. أذكر أنني قرأت كتاباً أصدره أحد الأميركيين المتخصصين في القضايا الأفريقية بدأ بجملة محددة «لا يوجد شيء اسمه أفريقيا»، بمعنى انه يفتح أفريقيا على مصراعيها باعتبارها جزءاً متاحاً ومباحاً.. هذه هي العقلية التي جاء بها المستعمر في القرن التاسع عشر في ما عرف بالتدافع نحو أفريقيا، وكانوا يعتقدون أن افريقيا حق لمن أخذها، ولذلك الفتح والحدود رسمت على هذا الأساس، وهذه نفس العقلية القديمة ولا أقولها من باب النقد ولكن من باب التقرير فقط، ولا ينبغي أن نكون من السذاجة بأن ما يقوله هؤلاء الناس عن الاخلاق والدوافع وحقوق الإنسان يتم بمعزل عن هذه العقلية التي ترى أفريقيا صيداً متاحاً وهي لا تشبه الحالة الآسيوية ولا العربية لأن في المنطقة العربية مفهوم الدولة قديم، مصر، والعراق، وسوريا، والسعودية لها حالة خاصة، والصين، والهند. ولكن أعتقد أن فوكوياما كاتب مغامر، ومولع بأن يأتي بأفكار جديدة وخلافية، مع التسليم أن هذا يمثل منحىً في تفكير النخبة الأميركية وليس بالضرورة أن يكون قوياً، وصدقني أن فوكوياما لن يثبت على هذا كما لم يثبت على أفكاره السابقة. كالعادة هو انتقد موقف المحافظين الجدد من خلال كتابه الجديد وتنكَّر لهم تماماً وهو يطرح أفكاراً شاطحة وليست بالضرورة معبِّرة عن تيار حقيقي في السلطة. ولكن هنالك نقاشا دار داخل المؤسسات الامريكية حول الافكار التى اثارها فوكوياما؟ - هو نقاش قديم داخل هذه المؤسسات. اتصور أنه موجود.. وفي الحقيقة أميركا لديها نظرة مختلفة جداً للمستعمرات البريطانية والفرنسية في العالم وأفريقيا، فهي تتعامل معها كأمر واقع، ولكن داخل العقلية الأميركية ليس لديها أية قدسية للحدود-، وربما كان هذا موقفاً صحيحاً بمعنى أن الحدود التي رسمت كانت تمثل المساومات الاستعمارية. هذه قوة منطق فوكوياما؟ على الأفارقة أن يفكروا لأنفسهم، لأنهم قرروا أن حل المشكلات في إنشاء منظمة الوحدة. فادخلوا مبدأ قدسية الحدود التي ورثت منذ الاستعمار.. هذا المبدأ كان راسخاً في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1963م. ولكن فوكوياما يرى أن هذه الحكمة الأفريقية ليست ملزمة لهم؟ - الحكمة الأفريقية تقوم على أن المشكلات التي يمكن أن تنشأ من عدم اعتماد الحدود الاستعمارية وقيام صراعات أضعاف ما ستنشأ من بقاء الحدود كما هي. الافارقة قرروا ذلك. ولكن طريقة تفكيره -وهي تمثل نخبة موجودة داخل الولايات المتحدة الاميركية- تصادر حق أفريقيا في حكمتها الخاصة. والآن، وهذا ما ظللنا نقوله إذا لا قدَّر الله اذا انفصل جنوب السودان.. فحجاب القدسية سينهار تماماً وستكون هناك انشقاقات في أفريقيا لا حد لها لأن العاصم كان ليس هو فقط المبدأ الذي اسسه الافارقة في عام 1963 ولكن العاصم احساس الافارقة بأنه سيفتح الباب امام مزيد من الانفصالات ، أريتريا حالة ولا ينظر لها انفصالا ولكنها حالة استقلال بمعنى أن هناك قرارات دولية لم تعتمد سابقةً، ولكن إذا حدث في جنوب السودان سيعتمد سابقةً هذا المبدأ الذي اسس 1963 سينهار... تقصد ان الأفارقة سيرفضون انفصال الجنوب؟ - إذا فكروا بطريقة استراتيجية، ولست متيقناً من ذلك، هناك زعماء محترمون مثل ثامبو أمبيكي، وفي دول اخرى جديرون بالإحترام، في الحقيقة، ويفكرون بصورة استراتيجية، وهناك زعماء تحت الطلب ولا يفكرون استراتيجياً حتى بالنسبة لبلادهم كل منهم مهموم بفترة حكمه .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست