جنيت أكد عدم وجو إبادة جماعية بدارفور لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد الأفريقي لتقييم سير تنفيذ اتفاق أبوجا الخرطوم :الصحافة أعلن مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي ، سعيد جنيت، عن اتفاق لتكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد الافريقي تجتمع اسبوعيا لتقييم سير تنفيذ اتفاق سلام دارفور ، مؤكدا أهمية التنسيق والتشاور بين الطرفين. وأكد جنيت ، في مؤتمر صحفي بمقر بعثة الاتحاد الافريقي بالخرطوم امس ، حرص الاتحاد على تعزيز اتفاق ابوجا من خلال توفير فرص انفاذه ، وتوسيع المشاركة في المسيرة السلمية بدارفور، موضحا ان الخطوات جارية لتنفيذ قرار مجلس السلم والامن ، الذي أتخذه بنيويورك لتعزيز القوة العسكرية الافريقية بدارفور ، مشيرا الى ان كتيبتين من رواندا ونيجيريا ستنضمان للقوة الافريقية ، مشددا على حاجة الاتحاد الافريقي الى مساعدات لوجستية ومالىة لاكمال خطته المتعلقة بزياد عدد القوات. وطالب الاطراف غير الموقعة على اتفاق ابوجا بعدم القيام بأية عمليات عسكرية تهدد أمن وسلامة أفراد البعثة الافريقية بدارفور. وقال « ان الاتحاد الافريقي جاء من أجل السلام في دارفور ، وليس مقبولا اي عمل عسكري ضد عناصر البعثة الافريقية او القوافل التابعة لها». وجدد جنيت ، دعوته للأطراف المتصارعة بوضع السلاح والالتزام بوقف اطلاق النار . وقال « انا أدعو اطراف الصراع الى وضع السلاح فورا ، والكف عن القيام بأية عمليات تهدد مسيرة السلام ، ان هذا أمر ضروري وحيوي الان». وكان مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي ، سعيد جنيت، قد زار ولاية شمال دارفور أمس ، وبحث مع مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ، ورئيس السلطة الاقليمية الانتقالىة بدارفور ، وعثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور ، وقادة البعثة الافريقية في دارفور ، سبل تنفيذ اتفاق السلام. واكد جنيت ، لدي لقائه امس بمدينة الفاشر ، كبر ، بحضور عابدول محمد ، رئيس مؤتمر الحوار الدارفوري - الدارفوري، ان الاتحاد يبذل قصاري جهده من اجل احلال السلام الكامل والشامل بدارفور ، وذلك من خلال تقوية وتنشيط البعثة العاملة بدارفور للقيام بمهامها ، بجانب السعي لضم الفصائل التي لم توقع على اتفاقية ابوجا لركب السلام. وقال ، ان زيارتهم للولاية تأتي بتكليف من رئاسة الاتحاد الافريقي، بغرض النظر في متطلبات البعثة ، وكيفية توفيرها حتي تصبح فاعلة في اداء مهامها ، مبينا بانهم سيسعون للقاء القيادات الميدانية للحركات التي لم توقع على اتفاقية ابوجا ، وعقد لقاء مع اللجنة المكلفة بوقف اطلاق النار للتعرف على المعوقات التي تواجهها والعمل على معالجتها. وفيما يتعلق بمؤتمر الحوار الدارفوري - الدارفوري ، اوضح جنيت ، ان الاتحاد الافريقي اعطي الاشارة للجنة المعنية لمباشرة مهامها ، مؤكدا على عدم وجود ما يسمي بالابادة الجماعية بدارفور، وذلك من واقع التقارير. واكد، ان الاتحاد الافريقي لن يقوم باي عمل من شأنه النيل من كرامة وعزة وسيادة السودان.وعبر مفوض الامن والسلم بالاتحاد . عن تقديره واعزازه للجهود الافريقية .
11-11-2006, 07:24 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
جنيت يؤكد مجدداً عدم وجود ما يسمي بالإبادة الجماعية بدارفور السبت 11 نوفمبر 2006 الفاشر (smc) اكد السيد سعيد الحثبت مفوض الامن والسلم بالاتحاد الافريقي ان الاتحاد الافريقي يبذل قضاري جهده من اجل احلال السلام الكامل والشامل بدارفور وذلك من خلال تقوية وتنشيط البعثة العاملة بدارفور للقيام بمهامها بجانب السعي لضم الفصائل التي لم توقع علي اتفاقية ابوجا لركب السلام جاء ذلك لدي لقائه صباح أمس بمدينة الفاشر الاستاذ عثمان محمد يوسف كبروالي الولاية وبحضور اعضاء حكومة الولاية وذلك في اطار برنامج الزيارة التي يقوم بها مفوض الامن والسلم بالاتحاد الافريقي للفاشر والتي يرافقه فيها السيد عابدول محمد رئيس مؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري واوضح مفوض الامن والسلم بالاتحاد الافريقي أن زيارتهم للولاية تأتي بتكليف من رئاسة الاتحاد الافريقي بغرض النظر في متطلبات البعثة وكيفية توفيرها حتي تصبح فاعلة في اداء مهامها مشيرا في ذلك الي سعي الاتحاد الافريقي لتوسيع قاعدة المشاركة في البعثة بجانب متابعة سير تنفيذ اتفاقية سلام دارفور عملياً علي الارض بالتنسيق مع البعثة العاملة هنا مبينا في هذا الصدد بانهم سيسعون للقاء القيادات الميدانية للحركات التي لم توقع علي اتفاقية ابوجا وعقد لقاء مع اللجنة المكلفة بوقف اطلاق النار للتعرف علي المعوقات التي تواجهها والعمل لمعالجتها وفيما يتعلق بمؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري اوضح سيادته ان الاتحاد الافريقي قد اعطي الاشارة للجنة المعنية لمباشرة مهامها مؤكدا علي عدم وجود ما يسمي بالابادة الجماعية بدارفور وذلك من واقع التقارير هنا واكد كذلك للسودان حكومة وشعباُ بان الاتحاد الافريقي سوف لن يقوم باي عمل من شأنه النيل من كرامة وعزة وسيادة السودان وعبر مفوض الامن والسلم بالاتحاد عن تقديره واعزازه بالجهود الافريقية وقال ان معالجة قضية دارفور بايدي افريقية تؤكد قدرة الافارقة علي معالجة قضاياهم بدون التدخل من أي جهة كما عبر عن تقدير الاتحاد الافريقي للدعم الشخصي الذي ظلت تقدمه حكومة السودان علي المستويين الاتحادي والولائي للبعثة داعيا الي ضرورة استمرار ذلك الدعم ومن جهته فقد جدد الاستاذ كبر ترحيب حكومة ومواطني الولاية بزيارة السيد مفوض الامن والسلم بالاتحاد الافريقي والسعي المستمر من جعل الاتحاد لاكمال مسيرة السلام بدارفور ووعد سيادته بالاستمرار في دعم بعثة الاتحاد الافريقي العاملة بدارفور داعيا البعثة الي ضرورة تقديم التقارير الحقيقية والمحايدة للجهات التي تزور الولاية بغرض الوقوف علي الأوضاع وحول مؤتمر الحوار الدارفوري دعا سيادته الي ضرورة الاستفادة من تجارب المؤتمرات السابقة وآخرها المؤتمر الجامع الذي عقد بالفاشر في ديسمبر من العام الماضي كما دعا الي ضرورة ان يكون المؤتمر لاهل دارفور المقيمين بدارفور لانهم ادري بقضاياهم
11-11-2006, 10:49 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
فتى سوداني يسير بجوار قوة أفريقية على الحدود السودانية التشادية (رويترز)
ألغى فجأة مجلس الأمن الدولي المنقسم على نفسه زيارة لمقر الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا لبحث قوة تنشر في إقليم دارفور غرب السودان في المستقبل بعد إخفاقه في الاتفاق على ما سيناقشه هناك.
وكان من المقرر أن يشارك وفد مؤلف من ثمانية مبعوثين برئاسة بريطانيا في اجتماعات مع مسؤولين سودانيين وفي الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بأديس أبابا.
ولكن المبعوثين قالوا إن خلافات ظهرت بشأن ما إذا كان الوفد لديه تفويض بالمشاركة في محادثات وحجم الوفد، وما إذا كان يتعين أن تحل هذه الزيارة محل زيارة مزمعة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وموظفوه لأديس أبابا بعد ثلاثة أيام.
وقال خورخي فوتو بيرناليس سفير بيرو في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي في الشهر الجاري للصحفيين بعد مشاورات مطولة بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر "لم نستطع التوصل إلى إجماع بشأن الاجتماع في أديس أبابا".
وأضاف أنه كانت هناك خلافات بشأن قضيتين إحداهما كانت "التفويض الذي سيحظى به الوفد والقيود التي ستكون عليها والرسالة التي سينقلها"، وأن الأخرى كانت التشكيل وتطوع عدد من الوفود للذهاب "وتلقينا اقتراحات بأن نعين وفدا أصغر ولكن لم يتم التوصل إلى إجماع أيضا بشأن هذا الأمر".
وقال بعض الدبلوماسيين إن الولايات المتحدة التي لم تكن ضمن الوفد عارضت هذه الزيارة قائلة إن الوفد لا يمكن أن يتفاوض بالإنابة عن مجلس الأمن، وأضاف الدبلوماسيون إن روسيا اعترضت أيضا على اقتراحات تشكيل وفد أصغر.
وكان من المقرر أن يرأس الوفد المؤلف من ثمانية أعضاء السفير البريطاني إيمير جونز باري الذي رأس أيضا وفدا من مجلس الأمن للسودان وتشاد في يونيو/ حزيران وكان المبعوثون الآخرون من الصين وغانا وفرنسا وتنزانيا والارجنتين وقطر ودولة الكونغو الديمقراطية.
سعيد جنيت (الفرنسية) الحوار الدارفوري وفي الخرطوم أيضا قال مسؤول في الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد لن يتسامح إزاء الهجمات على قوات السلام التابعة له المنتشرة في دارفور.
وقال مفوض السلم والأمن بالاتحاد سعيد جنيت في مؤتمر صحفي "ليس مقبولا أي عمل عسكري ضد عناصر البعثة الأفريقية أو القوافل التابعة لها".
وطالب أطراف الصراع بوضع السلاح فورا والكف عن القيام بأية عمليات تهدد مسيرة السلام.
وقد التقى سعيد جنيت الذي يزور السودان منذ الأربعاء الماضي مسؤولين حكوميين وتفقد قوات السلام الأفريقية في الفاشر بدارفور.
وتقول الأمم المتحدة إن 200 ألف شخص قتلوا بسبب الحرب الأهلية وتبعاتها منذ 2003 إضافة إلى تهجير 2.5 مليون شخص آخرين.
وفي سياق ذي صلة أعلن سعيد جنيت بداية العمل التحضيري لانطلاقة الحوار الدارفوري كإحدى أهم مراحل تحقيق السلام في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية على الصادق إن هذه المساعي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية السلام في الإقليم، وأشار في اتصال مع الجزيرة إلى أن الحوار "يمهد لمصالحة شاملة لبسط الأمن والاستقرار" في دارفور.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك قد قال أمس إن الولايات المتحدة تبحث صيغة تسوية حول القوة التي تحاول الأمم المتحدة نشرها في إقليم دارفور، مشددا على أن المنظمة الدولية تبقى عنصرا رئيسا في هذه الصيغة وبنفس الصفة التي يتمتع بها الاتحاد الأفريقي.
وقال إنه يجري البحث حاليا عن طريقة يمكن معها طمأنة مخاوف الحكومة السودانية وكذلك القلق الذي تعبر عنه حكومات أخرى في المنطقة حول طبيعة القوة الدولية.
يأتى قرار مجلس الأمن رقم 1593 بإحالة من أطلق عليهم مجرمى دارفور إلى المحكمة الجنائية لمحاكمتهم، وسط ردود أفعال كثيرة ما بين التأييد والرفض للقرار الذى يصنفه البعض بأنه بمثابة تأكيد للهيمنة الأمريكية على صناعة القرارات الدولية فى إطار اعتبارات سياسية تخدم مصالحها بما فى ذلك استكمال المشروع الصهيونى الاستعمارى فى المنطقة. وفى الوقت الذى رفضت فيه الولايات المتحدة المصادقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنها وافقت على إحالة مرتكبى جرائم دارفور إليها واستثنت مواطنيها من المثول أمامها. وللوقوف على الحقائق فى ظل هذا الالتباس التقينا محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لنتعرف منه على رؤيته لهذه الأحداث باعتباره أحد أعضاء لجنة التحقيق الدولية التى شكلتها الأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى دارفور، وبصفته خبيرا فى الشأن الأفريقى حيث إنه كان المسئول الأول عن الملف الإفريقى فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إلى جانب شغره لمنصب وزير الإعلام.
- فيم تمثلت الجرائم التى تم ارتكابها ومن هم المسئولون عنها؟ -- للأسف الشديد كانت هناك جرائم عديدة ارتكبت، منها إبادة قرى بأكملها، إلى جانب عمليات اغتصاب للنساء بشكل واسع، وعمليات تعذيب وقتل للمدنيين، وهناك حالات كثيرة للاختفاء القسرى.. ويتحمل مسئولية ارتكاب هذه الجرائم كل من الحكومة والمتمردين وأيضا الميليشيات التابعة للقبائل والتى يطلق عليها الجنجويد.
ما الذى اعتمدتم عليه فى الوصول إلى الأشخاص الذين وجهتم إليهم هذه الاتهامات؟ -- اللجنة كان يساعدها طاقم كبير جدا من الخبراء القانونيين والمحققين الدوليين من خبراء فى الطب الشرعى، وفى الاعتداءات الجنسية خاصة ضد النساء، إلى جانب الخبراء العسكريين للتحقق من كيفية حرق القرى.
لم يكن هناك تحقيق للتأكد ممن قاموا بارتكاب هذه الجرائم؟ -- مهمتنا الأساسية تمثلت فى جمع المعلومات والتحرى عن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متهمين محتملين، لهذا حرصنا عند إرسال الأسماء إلى كوفى عنان سكرتير عام الأمم المتحدة أن تكون سرية وعدم ذكر أسمائهم لحفظ حقهم فى الدفاع عن أنفسهم، وبالتالى يظل الباب مفتوحا للتحقيق أيضا مع هؤلاء الأفراد عند مثولهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أو نفى الجرائم التى تم ارتكابها. - ولماذا اقترحتم محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ -- لأنها كانت تمثل أفضل الخيارات، لأن البديل كانت محاكم خاصة لن تكون فى عدالة المحكمة الجنائية التى توافق عليها المجتمع الدولى وتشرف عليها الدول التى صادقت على ميثاقها، كما يقومون باختيار القضاة، وبالتالى تكون هذه المحكمة أكثر التصاقا بالعدالة عن توازن القوى فى محاكم أخرى.
كيف ترى رفض الحكومة السودانية لتسليم المتهمين لمحاكمتهم خارج البلاد؟ -- بتقديرى أن حكومة السودان سوف تستجيب لقرار مجلس الأمن، خاصة أن الذى وضع السودان فى هذا المأزق هو الإجراءات غير الإنسانية وعدم احترام حقوق الإنسان إلى جانب تأخر الحكومة فى معالجة كثير من الأوضاع التى تفاقمت، وبالتالى فهى ترى أنه ليس من مصلحتها الذهاب إلى المحكمة الجنائية. ولكننى اعتقد أنها ستقبل فى النهاية محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دارفور أمام هذه المحكمة الدولية.
وماذا عن الخيارات الأخرى المتاحة أمام حكومة الخرطوم للتعامل مع القرار 1593 دون أن تخلق هذه الخيارات أزمات داخلية لها؟ -- دون شك هناك فرصة أمام الحكومة للخروج من مأزقها والهروب من تنفيذ القرار وبالتالى تجنب الأزمات التى يمكن حدوثها، والخيارات المفتوحة تتمثل فى قيام الحكومة بمحاكمات حقيقية لمرتكبى الجرائم، وأن تحرر نظامها القضائى من سيطرة جهازها التنفيذى، وأيضا أن تحاول التوصل إلى حلول سلمية مع الأطراف الأخرى سواء فى دارفور أو فى الجنوب عبر تحقيق سلام عادل تشارك فيه كل القوى. - النظام السودانى قدم بالفعل 15 شخصا للمحاكمة.. لكن هناك تشكيكا من قبل المجتمع الدولى فى أجهزة الحكومة؟ -- أرى أن ما قام به النظام لا يتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة وهو يعلم ذلك تماما وليس معنى كلامى أننى أدافع عن قرار مجلس الأمن، ولكن وجود سياسة الإفلات من العقاب يسهم فى تشكيك المجتمع الدولى من مصدقية الحكومة.. لهذا ينبغى أن نعترف بالأخطاء ونصلح من أوضاعنا، فالأوضاع فى السودان تحتاج إلى حسابات دقيقة بحيث تحدث لُحمة قوية بين الحكومة وكل الأطراف للوصول إلى سلام حقيقى، وفى هذه الحالة يمكن أن تدرأ عنها الأخطاء المحتملة سواء كان قرار مجلس الأمن أو ما يخبئه الأمريكان لها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست