بعد اربع سنوات من الاحتقان والملاحقات التي شملت الاعتقال وعدم الاعتراف باللجنه والمجلس الذين انتخبهما المناصير كممثلين لهم للنيابه عنهم فيما يتعلق بحقوقهم الماديه وتعويضاتهم واعادة توطينهم الناتجه من انشاء سد الحمداب، امكن التوصل لاتفاق متواضع في اول يونيو الماضي ( عرف باتفاق يونيو) بين ولاية النيل وبين لجنة المتاثرين.
لقد مثل اعتراف الدوله بحقوق المناصير في ارضهم وبمليكيتهم لها حسب ما نص عليه القرار الجمهوري رقم (70) لسنة 2006 مدخلا صحيحا وسليما لحل القضيه التي كادت ان تفلت من السيطره وتدخل بسببها المنطقه في دوامة من العنف لا تبق ولا تذر. طوال اربع سنوات ظل ممثلوا المناصير يكررون بلا ملل ان المدخل لحل قضيتهم هو الاعتراف بملكيتهم للارض واعادة توطينهم عليها دون أي مصوغات فنيه قد تؤخذ مبررا لاخراجهم من ارضهم. وتاكيدا لخيار البقاء في ارضهم اعلن المناصير علي الملاء ان خيارهم هو البقاء في ارضهم حتي بدون مشروعات.. ان مفهوم المناصير لهذه القضيه هو تمسكهم الثابت بضفة النيل حيث الماء وان أي خيار يقتضي إبعادهم عن النيل مرفوض جملة وتفصيلا ايا كانت مبرراته. أن المناصير اذ يقولون هذا يعلنون انهم واعون تماما بازمة المياه التي تعيشها المنطقه وان المسؤوليه الملقاه علي ممثليهم تحتم عليهم التمسك بحق اهلهم وحق الاجيال القادمه في الماء اخذين في الاعتبار ان ازمة المياه ستظل تتفاقم مع ازدياد السكان في حوض النيل مما يعني ان أي خيار يحرمنا ويحرم الاجيال القادمه من الماء خيار مرفوض ابتداء. ولعملنا المسبق بازمة المياه وتداعياتها المتصاعده اعلننا مرار اننا سندافع بكل السبل عن حقوقنا التاريخيه في الماء وفي ارضنا اذا اصرت الدوله علي تهجيرنا خارج ارضنا ضد رغبتنا.
وكما تفيد دراسة مستشار الخزان ( لاهماير) فان مساحة البحيره تبلغ حوالي 800 كيلومتر مربع ، بينما نجد ان الارض التي تم نزعها تعادل مايزيد علي ثمانيه اضعاف هذه المساحه، مما يعني ان هنالك نيه مبيته لمصادرة ارضنا دون أي مصوغات او مبررات موضوعيه. لذلك كان رفضنا التام لنزع ارضنا وتشريدنا الي صحار النوبه.
لكل ذلك كان القرار الجمهوري رقم (70) وقرار السيد والي ولاية نهر النيل رقم (37) لسنة 2006 بمثابة مدخلا سليما لحل النزاع حول الارض حيث ضمنت هذه القرارات بقاء الارض في ملكيتنا كما اكدت لنا بقاءنا في ارضنا.
غير ان هذه القرارات لا تمثل نهاية المطاف لنضالنا من اجل حقوقنا، انما جنبتا المنطقه النزاع والعنف الذين كانا علي وشك ان يندلعا.
إن هذا الموقف والفهم المتقدم الذي ابداه المتاثرون لتجنيب المنطقه العنف ، انما يدل علي حرصهم علي اصول ومبادي التعايش والسلام الاجتماعي، ويؤكد هذا الموقف ان المتاثرين و ممثليهم انما يناضلون عن حقوقهم بالطرق السلميه وليست لهم اجنده ابعد من حقوقهم الطبيعيه التي يكفلها لهم الشرع والقانون. وبنفس القدر الذي ايد فيه المتاثرون الحلول السلميه عن طريق التفاوض، يكؤدون مره اخري انه لا تنازل عن حقوقهم وان خياراتهم تبقي مفتوحه ان نكصت الدوله عن ما تم الاتفاق عليه.
لقد قبل المناصير كما اشرنا الاتفاق مع ولاية نهر النيل بامل ان تلتزم الولايه والجهات الحكوميه بما وقعت عليه وتبداء في تنفيذه. والان وبعد مضي حوالي الخمسه اشهر علي توقيع الاتفاق وبالنظر للمجهود الكبير الذي بذله المتاثرون لتنفيذ الاتفاق اتضح ان هنالك عقبات خطيره تعوق تنفيذ الاتفاق ليس للمتاثرون يد فيها، ومن شأن هذه العقبات إن لم يتم تداركها بصوره عاجله، من شانها ان تعود بالمنطقه للاحتقان من جديد. وتشمل هذه العقبات:
1) دراسة الخيارات المحليه
جاء قرار الوالي رقم (3 لسنة 2006 ليؤكد علي بدء دراسة الخيارات المحليه للتوطين فورا. وقد أتخذت الولايه خطوات فعليه لتنفيذ هذا القرار تمثلت في توقيع عقد الدراسه مع شركة (يام) الاستشاريه. ولكن وبالغم من مضي قرابة الخكسه اشهر ما يزال العمل في الدراسه يراوح مكانه ولم تبداء الدراسه بعد. جاء هذا التاخير الطويل نتيجة لرفض ادارة السد طلب الولايه بتسليمها المعلومات الضروريه بمستوي المياه وحركتها في البحيره حتي يستطيع المستشارون من تصميم المشروعات وطرق الري وخلافه.
لقد حاولنا من جانبنا كمتاثرين الدفع مع الولايه بكل السبل للحصول علي المعلومات. وبلغ جهدنا ان قابلنا رئيس الجمهوريه للضغط في اتجاه الحصول علي المعلومات من ادارة السد كما قمنا بطلب وساطة الكثيرين من لجنة الوساطه التي اشرفت علي الاتفاق او من شخصيات عامه مهتمه بالقضيه. وكل ذلك لم ينجح في حمل ادارة السد علي مد الولايه بالمعلومات المطلوبه.
إن قناعتنا الثابته هي ان ادارة السد ترفض التوطين حول البحيره لذلك تحاول بكل السبل تعطيل الدراسه ومن ثم افشال الاتفاق.
اننا، وبعد ان طال انتظارنا لبدء الدراسه نود ان نؤكد ان هذه القضيه – بالرغم من تفهمنا لموقف الولايه - هي في النهايه اشكال بين وحدات حكوميه لا دخل لمتاثرين بها.
لقد التزمت ولاية نهر النيل باجراء دراسه فنيه للخيارات المحليه ونحن كمتاثرين نطالبها بالوفاء بالتزامها تجاهنا. نحن كمتاثرين لا يمكننا حل الشكالات التي تنشاء بين الوحدات الحكوميه، ونعتقد انه من المفهوم ان يكون للدوله آليه لحل الاشكالات اليت تنشاء بين وحداتها المختلفه. وعلي كل نعتقد ان هذه قضيه في النهايه تهم حكومة ولاية نهر النيل ونعتقد ان الولايه بامكانها استخدام وضعها الدستوري او التنفيذي للحصول علي المعلومات، ومع كل هذا التاخير لم تقم الولايه برفع الامر للقضاء او لمجلس الولايات للحصول علي حقوقها. ومن شان هذا التاخير ان يعزز شكوكنا في ان للولايه مصلحه في التاخير وان لها اجنده لم تفصح عنها، اذ من الصعب القبول بان الولايه لا يمكنها الحصول علي المعلومات المطلوبه من ادراه حكوميه اخري! ولو قبلنا بهذا المنطق نخشي ان يقال ان هنالك حكومتان في السودان! لذلك نري ان أي تاخير في امر دراسة الخيارات المحليه تتحمل نتائجه الولايه، اذ ان مسؤولية تنفيذ الاتفاق والالتزام به تقع علي الولايه وليس ادارة السد التي لم نوقع معها اتفاق.
2) مفوضية التوطين
نص قرار الوالي رقم(35) علي انشاء معتمديه للتوطين تشرف علي توطين المتاثرين بالسد داخل نطاق الولايه.
وبالرغم من مضي حوالي خمس اشهر علي توقيع الاتفاق، لم تكمل الولايه انشاء هذه المعتمديه. اقتصر كل ما قامت به الولايه علي تعيين مجلس ادارة للمعتمديه ولم تتخذ خطوات عمليه لقيام المعتمديه وتاسيسها وتعيين كودار للعمل بها. تم تعيين مفوض للمعتمديه يشغل في نفس الوقت معتمد محليه ابوحمد، وهذا الامر يشكك في جدية الولايه في تنفيذ الاتفاق. اذ كيف يتثي لشخص واحد القيام بعمل المعتمديه وايضا الاشراف علي محليته. ايضا لم تتم صياغة صلاحيات المعتمد وامتيازاته ولم تخصص مكاتب للمعتمديه وليس لها عنوان ولم توضع لها ميزانيتها.
هذا الجزء من الاتفاقيه يتعلق تنفيذه بولاية نهر النيل، و لانجد عذرا للولايه في تاخير تنفيذ هذا الجزء من الاتفاقيه. إن التاخير الذي صاحب تنفيذ هذا الجزء يعزز ايضا من شكوكنا بان الولايه غير جاده في تنفيذ الاتفاقيه.
3) تاجيل مشروع الفداء
نص قرار الوالي رقم (39) لسنه 2006 علي تاجيل العمل في مشروع الفداء في صحراء النوبه الي حين بدء تنفيذ المشروعات المحليه. وبالرغم من وضوح هذا القرار اتضح ان الولايه تحاول بصور او باخري التقاضي عن ما تقوم به ادارة السد من محاولات لتنفيذ المشروع قبل تنفيذ مشروعات الخيار المحلي. لقد تكررت محاولات ادارة السد لتنفيذ المشروع، ولم تجد هذه المحاولات الصرامه الكامله من الولايه لايقافها. وبالنظر للتعطيل الحاصل في مشروعات الخيار المحلي وتاخير الدراسه بجانب عدم وفاء الولايه لاتزامها باقامة معتمدية التوطين، يبدوا الامر وكأن الولايه عازمه هي الاخري علي تنفيذ استراتيجية السد بتهجيرنا الي الصحراء عن طريق غض البصر عن ما تقوم به ادارة السد من محاولات متكرره لتنفيذ مشروع الفداء. اننا علي قناعه تامه بان الولايه لها من السلطه ما يمكنها من ايقاف محاولات ادارة السد تماما وقطع دابرها كليا، ولكن تردد حكومة الولايه في اتخاذ الاجراءات الضرورويه يؤكد ان هنالك اجنده خفيه تجري محاوله لتمريرها فوق رؤوس المتاثرين ووضعهم امام الامر الواقع بتهجيرهم الي الفداء.
مره اخري نؤكد ان مشروع الفداء ليس خيار للتوطين وليس احد المشروعات التي تم الاتفاق علي قيامها كمشروعات للتوطين، وعليه فان صرف أي اموال في تنفيذ هذا المشروع تتحمل نتيجتها الولايه، ونحن كمتاثرين لن نقبل لاحقا ان تقول لنا الولايه بان اموال التوطين صرفت في مشروع الفداء.
ان محاولة اقامة مشروع الفداء قبل المشروعات المحليه من شانه ان يعيد المنطقه الي الاحتقان والعنف. وان أي محاوله لاقامة هذا المشروع قل المشروعات المحليه تعني انهيار الاتفاق والعوده للمربع الاول.
4) مشروع المكابراب
هذا المشروع تقوم بتنفيذه ادارة السد ولا يعلم المتاثرون ما يجري به. وحسب نصوص الاتفاق فيما يختص بصلاحيات المعتمديه يجب ان يؤول هذا المشروع لولاية نهر النيل للاشراف عليه من خلال المعتمديه. لم تقم ولاية نهر النيل حتي الان باستلام هذا المشروع من ادارة السد ويتم تنفيذه بمعزل كامل عن الولايه. ولم تتاح حتي الان الفرصه للجنة المتاثرين بالاطلاع علي دراساته ومعرفة مواصفاته وكنه ما يجري تشييده.
ايضا اتضح ان اهالي المكابراب لا يؤيدون تهجير المناصير الي منطقتهم، وهو امر يشكك في نجاح المشروع كمشروع توطين، خاصة بالنظر للاحداث الاخيره ومطالبه اهالي المنطقه بايلولة المشروع لهم واستفادتهم منه. اننا كمتاثرين نحتفظ بعلاقات جيده مع اهالي المكابراب (الجعليين)، وهي علاقات نؤمن انها اهم من الصراع حول مشروع زراعي قد يتسبب في صراع بيننا يمكن تجنبه. ورغم هذه الاحداث لم تقم الولايه باي مجهود لاستكشاف الامر او النظر في جدوي المشروع ولا تزال الولايه تترك الحبل علي القارب لادارة السد رغم انه بامكانها وقف العمل بالمشروع لحين اتضاح الرؤيه حوله.
إننا نطالب الولايه بمدنا بدراسات هذا المشروع، وتكاليفه وطرق ريه، والمحاصيل التي سيتم زراعتها وكيفية ادارته، وعدد المنازل التي يجري تشييدها، ومواصفاتها والمواد التي تشيد منها والخدمات التي ستلحق بالمشروع الخ... كما نطالب الولايه ايضا باطلاعنا علي التقارير الامنيه للاحداث الاخيره التي حدثت بالمنطقه لمعرفة دواعيها ومدي قبول اهالي المنطقه لمبداء التهجير الي منطقتهم.. نحن نعتقد ان هذه قضايا اجتماعيه حساسه ومعقده قد تقود الي نزاع بين المهجرين واهالي المنطقه لذلك نري انه من الضروري معرفتها واتخاذ موقف منها قبل الاقدام علي أي خطوات اخري من شانها تزرع الفتنه بين المجموعات المتصالحه.
5) تحويل الملف والميزانيات
بناء علي قرار والي والى ولاية نهر النيل رقم (35) فان قيام المعتمديه يقتضي بالضروره تحويل كل الميزانيات والملفات المتعلقه بالتوطين داخل ولاية نهر النيل الي ولاية نهر النيل. للاسف الي الان ما تزال هذه الميزانيات تحت ادارة سد مروي ولم تبذل الولايه أي جهد لتضع يدها عليها.
اننا نطالب الولايه بالالتزام بتنفيذ ما وافقت عليه بوضع يدها علي الميزانيات والملفات الخاصه باعادة التوطين. وفيما عدا ذلك نعتقد ان الولايه غير جاده في تنفيذ الاتفاقيه، اذ ان بقاء الميزانيات تحت ادارة السد يعني ان الاتفاق مجرد حبر علي ورق لا فائده منه.
6) جبر الضرر
تم الاتفاق علي جبر الضرر عن الذين وقعت عليهم تجاوزات في فترات سابقه. الي الان لم تقم الولايه باية مجهود في هذا الاتجاه ولم تشكل أي لجان مشتركه مع المتاثرين لوضع توصيات حول الامر. هذا ايضا يؤكد عدم جدية الولايه في تنفيذ ما وافقت عليه.
تجمع ابناء المناصير بالعاصمة. اتحاد روابط ابناء المناصير بالولايات.
ولا للظلم... ومعاً يداً واحدة لدرء الظلم الذي حاق بأهلنا من جراء هذا السد اللعين، وإنصاف أهلنا المهجرين قسرياً على أيدي أقوام لا دين لهم ولا ذمة، و لا يعرفون أبجديات الإنسانية
10-19-2006, 09:24 AM
Asskouri Asskouri
تاريخ التسجيل: 06-17-2003
مجموع المشاركات: 4734
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد الواحد أبراهيم
لسنة 2006 ليؤكد علي بدء دراسة الخيارات المحليه للتوطين فورا. وقد أتخذت الولايه خطوات فعليه لتنفيذ هذا القرار تمثلت في توقيع عقد الدراسه مع شركة (يام) الاستشاريه. ولكن وبالغم من مضي قرابة الخكسه اشهر ما يزال العمل في الدراسه يراوح مكانه ولم تبداء الدراسه بعد. جاء هذا التاخير الطويل نتيجة لرفض ادارة السد طلب الولايه بتسليمها المعلومات الضروريه بمستوي المياه وحركتها في البحيره حتي يستطيع المستشارون من تصميم المشروعات وطرق الري وخلافه.
Asskouri
النذير حجازي
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست