|
|
 هل انحسر مد الانتفاضة : عدنان زاهر يحاكم الاستخدام المنفلت للسلطة!!
|
مؤشرات تستدعى الانتباه!
عدنان زاهر [email protected]
كثير من الاخبار التى تتداولها الصحف هذه الايام فى السودان عن مواقف السلطة تجاه كثير من القضايا و الاحداث الجارية، تستحق التوقف عندها و مناقشتها. ذلك الانتباه ينبع ليس فقط لاهمية تلك الاحداث، و لكن للمواقف المتباينة، الغريبة و المثيرة للدهشة التى تتخذها سلطة الانقاذ لمعالجة تلك القضايا. ما أثار اهتمامى من كل تلك الاحداث بشكل خاص خبرين- يبدوأن ذلك الاٍهتمام يرجع لاٍرتباط الخبرين – بحبل وثيق بالحريات الديمقراطية ومن ثم القضاء أو العدل وهما الأساس لتطور أي مجتمع وتوازنه.
الخبر الأول أوردته جريدة الصحافة الصادرة بتاريخ 4/10/2006، جاء فيه (أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الزميل أبوعبيدة عبدالله المعتقل منذ أيام، موقوف للتحقيق في مسائل لا علاقة لها بمواقفه السياسية وعلاقاته المهنية وأنشطته الصحافية، قائلا أنه سيتم الاٍفراج عنه متى تم الاٍنتهاء من التحقيق الجاري معه حاليا). وأبلغ مدير اٍدراة الأعلام بجهاز الأمن، المركز السوداني للخدمات الصحافية أمس، أن أبوعبيدة الذي يعمل محررا في "الزميلة الرأي العام" محتجزا لدي الجهاز وفقا للقانون، وأن سبيله سيخلى حالما ينتهي التحقيق معه حول قضايا ومعلومات محددة لم يخض في تفاصيلها.
الخبر الثانى أوردته صحيفة الرأي العام الصادرة بتاريخ 4/10/2006 جاء فيه (أرجأت محكمة الأبيض أمس محاكمة 11 شخصا من منسوبي حزب الأمة القومي بعد أن حكمت على آخرين بالسجن لمدة 6 أشهر وعدم ممارسة أي نشاط سياسي لمدة عام بسبب المسيرات الرافضة لزيادة أسعار المحروقات...الخ.)
اٍبتداءا نقول أن الخبرين يعكسان بشكل فج اٍستغلال السلطة للأمن والعدل لخدمة أهدافها ومصالحها وتدعيم أركان حكمها. وهو النهج الذي اٍتبعته منذ اٍستيلائها على السلطة بالسيطرة على أجهزة الاٍقتصاد والاٍعلام والأمن للقبض على خناق الوطن والمواطنين، كما أن الخبر من جانب آخر يتعارض ويتناقض ما درجت السلطة على تكراره عن قومية أجهزة الدولة والحريات الديمقراطية.
الخبر الأول والخاص باٍعتقال الصحفي أبوعبيدة يشير اٍلي الدور المتقدم و المحوري الذي بات يمثله جهاز الأمن بالنسبة للسلطة. ويعكس تراجع أهمية جميع الأجهزة الأخرى بالنسبة له. ذلك مؤشر اٍلى أن الدولة قد أصبحت تغلب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان الدور الأمني على السياسي في كل تعاملاتها. ويظهر ذلك جليا في موقفين في الآونة الأخيرة أولهما، حديث صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات وهو يعلق على عزم المجتمع الدولي لاٍرسال قوات دولية لاٍنقاذ مواطني دارفور. (عند دخول القوات الدولية سنبدأ بمعاقبة الطابور الخامس وعملاء الداخل المرجفين والمتربصين بأمن الوطن ومواطنيه والمنادون بدخول القوات الدولية.)
بعد ذلك يأتي قبوله بيعة الجنود اٍنابة عن الرئيس البشير(قال الجنود الذين يبايعون قوش بالاٍنابة عن عمر البشير أنهم يبايعون على الموت).
الموقف الثاني الذي يؤكد على تنامي دور جهاز الأمن وهيمنته المطلقة التي لا تقبل الجدل ولا حتى النقاش حديث وزير العدل "المرضي" عندما سؤل من جانب الصحفيين عن دور الأجهزة العدلية في مراقبة ومناهضة أجهزة الأمن التي تقوم بفرض رقابتها على الصحف ومصادرتها. ذكر وزير العدل دون حياء (أنتم ما شافيين بناية ناس الأمن؟! عينكم في الفيل وتطعنو في ظله.) ذلك القول يعني ببساطة أن لا أحدا يستطيع مجابهة تلك السلطة!!
نأتي بعد ذلك لمناقشة الخبر الذي يقول في جزء منه (لم يعتقل لمواقفه السياسية أو المهنية أو الصحفية)! هنا يحق لأي مواطن أن يسأل – لأن ما وقع لأبو عبيدة اليوم يمكن أن يطاله غدا – اٍذن ما هي التهمة التي تم القبض بها عليه؟! وطالما المؤتمر الصحفي يتعلق باٍثبات الشفافية، فما هي المواد القانونية التي اٍستند عليها الجهاز في اٍعتقاله لذلك الصحفي؟ أوليس حقا أصيلا أن يعرف المتهم التهمة الموجهة اٍليه أيا كانت؟
ما يثير الحيرة هنا أن المتحدث في المؤتمر نفى جملة الأسباب التي يمكن أن يكون الصحفي قد أعتقل بسببها، مما أن ييدفع لبروز سؤال آخر وهو هل أعتقل الصحفي لأسباب جنائية؟ و اٍذا كان الرد بالاٍيجاب فأن اٍعتقال الصحفي ليس من مهام الأمن ولكن من مهام الشرطة العادية.
الخبر الثاني الذي يتحدث عن الحكم الذي أصدرته محكمة الأبيض الجنائية في مواجهة بعض منسوبي حزب الأمة بالسجن وعدم ممارسة العمل السياسي لمدة عام يطرح كثير من التساؤلات. اٍبتداءا كنت أود أن تنشرالصحف القانون والمواد التي اٍستندت عليها المحكمة في حكمها، خاصة الجزء المتعلق بعدم ممارسة العمل السياسي، وحسب علمي فأن قانون العقوبات الساري والجاري به العمل اليوم لا توجد به مثل تلك العقوبة كما أن من مبادئ القانون الأساسية أنه لا جريمة بلا نص. اٍضافة اٍلا أن أي محكمة لا تملك حق مصادرة أي حق دستوري دون الاٍستناد على قانون. وفي تقديري أن هذا الحكم سابقة يمكن أن يستند عليها لاحقا لمصادرة حق المواطنين في ممارسة حقهم السياسي ولا أدري لماذا اٍستدعى هذا الحكم اٍلى ذهني أحكام محاكم العدالة الناجزة - سيئة الصيت- اٍبان حكم نميري.
من ناحية سياسية، الخبر يعني ضيق السلطة من ممارسات الحقوق الديمقراطية، واٍستعدادها لتسخير كل أجهزتها لحماية نظامها. في الأنظمة الديكتاتورية السابقة لسلطة الاٍنقاذ ونعني نظام عبود ونميري، كانت السلطة تلجأ للاٍعتقال التحفظي المتكرر أو السجن طويل المدة لمنع المعارضين لها من ممارسة العمل السياسي، و لكن بحكم اٍرتباطي بالعمل العام لم أسمع من قبل بأن السلطة قد سخرت القضاء باٍصدار أحكام ضد معارضيها بعدم ممارسة العمل السياسي! هذا في تقديري شئ مستحدث وهو مبعث للقلق والخوف.
اٍن الاٍستخدام المنفلت للسلطان للاٍعتداء على القانون أو تسخير القانون أو القضاء لمحاباة السلطة و تنفيذ أجندتها، يجعل المواطن غير آمن على نفسه أو ماله ويعني أيضا وبالضرورة أن الدولة أصبحت تعيش دون قانون يضبط حركتها وهذا يعني أخيرا الفوضى المطلقة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل انحسر مد الانتفاضة : عدنان زاهر يحاكم الاستخدام المنفلت للسلطة!! (Re: فتحي البحيري)
|
اليكم
مقترح لنزع ( ملف الأزمة ) ...!!
الطاهر ساتي
كُتب في: 2006-10-08
،،،،،،،،،،،،،،،،
** بدلاً عن فرقعة بالونات الفرح المزيف على قرار تمديد فترة بقاء القوات الإفريقية لنهاية سبتمبر ، على الحكومة أن تنتهز هذه الفترة الزمنية ، و تسعى لحل الأزمة بدارفور ، وعليها الا تغرق في بحر هذا التمديد ، فالتمديد للقوات الإفريقية ليس قرارا إفريقيا ولا نصرا حكوميا ، و كل ما في الأمر هو أن مجلس الأمن بحاجة إلي هذه الشهور الثلاثة لحصر وجمع وإعداد قواته الدولية ..!!
** و ما لم تعمل الحكومة بجدية في التسعين يوما القادمة لإيجاد حلول نهائية للأزمة الإنسانية و الأمنية و السياسية بولايات دارفور ، فإنها لن تجد ما تقوله للمجتمع الدولي - خاصة الدول العربية والإسلامية و الإفريقية - بعد انقضاء الفترة و لن تجد تبريرا مقنعا لرفض القوات الدولية ، خاصة إن لم تغير واقع الذين يتكدسون في معسكرات النزوح و اللجوء ، فالأزمة الإنسانية هي التي تستقوي بها أمريكا في سعيها لتطبيق القرار الاممي الأخير بأية وسيلة ..!!
** إذن الكرة الآن في ملعب الحكومة ، وهي فرصتها الأخيرة لإحراز الأهداف التي ترسخ في دارفور السلام والأمن و الاستقرار و التعايش السلمي و التصالح بين القبائل ، و الهدف الاستراتيجي الذي يجب على الحكومة إحرازه في الزمن بدل الضائع هذا هو إحياء اتفاقية أبوجا التي لم يسفر عنها شئ حتى الآن سوى تنصيب السيد منى اركوي مساعدا لرئيس الجمهورية ، ما عدا ذلك فكل بنود الاتفاقية لاتزال مجرد أوراق في أدراج مكتب مجذوب الخليفة ...!!
** المطلوب عاجلا هو تنفيذ هذه الاتفاقية ، إذ ليس من الحكمة و العقل أن يظهر الحزب الحاكم عقب كل اتفاقية سلام بمظهر من لا يفي بالعهود و لا يحترم الاتفاقيات ، و إذا وجدنا لنيفاشا عذر تعقيدها ، فلا نرى عذرا لعدم تنفيذ أبوجا الواضحة المعالم منذ نصف عام ، فلا نرى عذرا إلا عذر المراوغة الذي يتقنه مجذوب الخليفة ظنا منه بأنه يخدم الحزب الحاكم بيد انه لا يعلم بانه بمراوغته يهدم البلد ..!!
** و المطلوب أيضا هو أن تحرك الحكومة مفاوضين على قدر عالٍ من الحكمة السياسية و المسؤولية الوطنية تجاه قيادات الحركات الرافضة لاتفاقية أبوجا ، و تفاوضهم في المحاور الخلافية السابقة ، و تصل معهم لاتفاقيات ، خاصة أن الخلافات معهم في أبوجا أظهرت أن الكثير من النقاط يمكن تجاوزها ، خاصة ذات الصلة بتعويض المتأثرين من الحرب ، فالذين فقدوا ضروريات حياتهم تحت نيران الحرب أولى بإماطة الحزن والدمع عن وجوههم أكثر من تقسيم الوزارات و المناصب لفئة محدودة ، خاصة حين نكتشف ان الحكومة التي عوضت مواطني امرى و الحمداب هي ذاتها التي تحكم مواطني الطينة و كرنوى .. ولكن اولويات مجذوب الخليفة هي غير اولويات جماهيرنا الموجوعة ..!!
** و عليه .. فان الربع عام القادم بحاجة إلي بعد نظر حكومي و تعمق في جذور الأزمة ووضع الملف في أيدى قيادات عليا ذات بصيرة سياسية نافذة وتجارب تفاوضية أثمرت سلام الجنوب بعد ، و لا داعي للتهريج التعبوي الذي يجب أن يستبدل بخطابات سياسية و إعلامية راشدة ، و لا داعي لنظرية ( رزق اليوم باليوم ) التي أوصلتنا إلى شفاء الهاوية ، و باختصار غير مخل و دون الإبحار في دهاليز الشخوص و قدراتها فان ( ملف دارفور ) يجب أن ينزع من مجذوب الخليفة ويوضع بكل تفاصيله - و بكل صلاحيات نيفاشا - على طاولة السيد نائب رئيس الجمهورية ، فأحاسيس العامة تؤكد بأنه أهل لهذا ( الملف المرهق ) .. فالحكومة ربما لا تملك قرون الاستشعار التي توصلها بأحاسيس و مشاعر العامة و الحركات ، ولكنها بالتأكيد قد سمعت الإرث الشعبي و مقولته ( القبول من الله ) ...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل انحسر مد الانتفاضة : عدنان زاهر يحاكم الاستخدام المنفلت للسلطة!! (Re: فتحي البحيري)
|
الحاج وراقـ
ـــــــــــــــــــــــ
شريعة وشريعة !
ü خطاب الرئيس البشير أمام ما سمى بالهيئة الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن [وهي للدقة(الهوجة الرسمية للدفاع عن الغنيمة التي تحولت إلى وثن)!]، والذي ألقاه أول أمس وحظى بنشر واسع ، خطاب «تاريخي» . قال الرئيس البشير ضمن ما قال :
ـ «نحن ما نفذنا 30 يونيو الا لايقاف التآمر على الشريعة الاسلامية والغائها»
ـ «نحن حقيقة نريد أن نعرف ان كانت هذه الحرب ضد الشريعة ونخرج لها (عديل) ونخلص من كل المظالم التي (عملناها) في هذه الدنيا ونذهب شهداء في سبيل الشريعة» .
ـ «اننا فعلا كنا شموليين ومتسلطين نقبض ونجلد ونسجن وهذا كله فعلناه في أيامنا الأولى عندما كانت القيادة الفعلية عندهم كنا شموليين حقيقة وليس الآن ..» . ü الخطاب تاريخي بما يحمل من دلالات فكرية وسياسية وعملية ، وبما يتضمن من شهادة موثقة للتاريخ ! . أما من حيث الدلالات فإنها صاعقة ، تجسد تصورات الاسلاميين عن الشريعة .. فشريعتهم التي جاؤوا لاثباتها وعدم الغائها ، ولأجلها نفذوا انقلاب الثلاثين من يونيو ، ويعلنون حاليا بأن دونها المهج والارواح ، هذه الشريعة ، وباقرار الانقاذ ، وعلى أعلى مستوياتها ، كانت لسنوات (شمولية تسلطية) و (عملت) مظالم ، وقبضت وسجنت وجلدت (!) .. وهذا يعني أحد إحتمالين : إما ان التسلط والسجن والجلد والمظالم من أركان شريعة الإنقاذ الجوهرية وبالتالي تم تطبيقها على الارض ، أو الاحتمال الثاني ـ أن الشمولية والتسلط والمظالم ليست من أركان هذه الشريعة ، ولكنها لم تمتلك لا التصورات النظرية الصحيحة ولا الوسائل الملائمة ولا المؤسسات المنضبطة التي تكفل عدم تسرب هذه الموبقات إلى مشروع شريعتها الفكري والسياسي ! وفي الحالتين فإن شريعة الانقاذ شريعة تسلط ومظالم ، بطبيعتها الجوهرية أو لأنها تفتح الطريق لذلك !
ü والجدير بالتذكير أن الانقاذ ، وطوال تلك السنوات ـ حين سادت تسلطية السجن والجلد والمظالم ، كانت تسمي اوضاعها تلك ، وما تزال ، بالنظام الإسلامي وتطبيق الشريعة الاسلامية ، معارضته ردة والخروج عليه خروج على ما في الدين بالضرورة !! مما يفيد بأن الإنقاذ تعنى بالشريعة عدداً من العقوبات الحدية ـ وهي في أعلى احتمالات لا تتجاوز الثماني عقوبات ! والواضح ، وباقرار الإنقاذ نفسها ، ان هذه العقوبات لم تشكل ضامنا في حد ذاتها ضد امتهان الكرامة واذلال المواطنين واغتصـــاب حقوقهم ! .
ü ثم هناك دلالة اخلاقية أساسية يتضمنها الحديث عن قيادتين : واحدة ظاهرة ورسمية ، وأخري باطنية فعلية ، والأخيرة ـ بحسب الإقرار الرسمي ، لم تكن مسئولة عن إقرار وتنفيذ السياسات ! . فإضافة الى مترتبات هذا الحديث الدستورية والقانونية ـ وهو يعنى بأن الدستور والإنتخابات والقسم والأجهزة السيادية لم تكن كلها سوي فصولاً في مسرحية يجري تمثيلها علي الشعب (!) ـ اضافة لهذا فإن له مترتبات اخلاقية ! . فالإقرار بأن ما كان يبدو لم يكن يعبر عن الحقيقة انما هو اقرار ضمني بأنه كانت تجري عملية تضليل متعمدة للشعب ! فكيف يستقيم ذلك وقيم الاسلام القاضية : (من غشنا ليس منا) ، ومع (المؤمن لا يكذب)
إننا نستطيع أن نستنتج منطقياً من هذا الحديث بأن الصدق لم يشكل فضيلة هامة أو جوهرية في شريعة الإنقاذ!. وغض النظر عن المسوغات او التبريرات الفقهية التي اعتمدتها الانقاذ لشرعنة الكذب فإن وجدان غالبية مسلمي السودان لا يقبل بالكذب كأحد متعلقات شريعته الاسلامية!. ü وبالنتيجة يبدو أن الشريعة شريعتان .. عندما يتحدث بسطاء أهل السودان عن الشريعة فأنهم يعنون الكرامة والحرية والعدالة والرفاه والاستقامة والطهر ، يعنونها كقيم مجردة ، وكقيم على الارض .. وعندما يتحدث الأصوليون ، ومن لف لفهم ، عن الشريعة فأنهم يريدون التغني بأفضل المبادئ للتستر على أسوأ الاوضاع .. يريدون التغني بالسماء لاحتلال الارض .. ويريدون الحدود حدودا لحظيرة المصارف والمناصب والمغانم ! . واذا كان للإسلام رب يحميه ، وهو القائل جل وعلا (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) فإن الدين سيظل قائما ، ولكن التاريخ لم يعرف حظيرة واحدة مخلدة ـ كل الدول تدول وكل الحظائر تفنى ! .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست