|
|
 إدانـة امتناع السلطة عن السماح بمسيرة الأربعاء ( نقاش قانوني )
|
في أعقاب الإنقلاب الدكتاتوري المسمى بثورة الإنقاذ الوطني في الثلاثين من يونيـو 1989 صدرت عدة مراسيم وقرارات رئاسية وإعلانات تمنع حرية التعبير وتحجر على الحريات والحقوق الأساسية بصورة كاملة وأشهرها كان القرار بإعدام من يقوم بإعلان الإضراب والإعتصام المدني من قيادات النقابات التي قام الإنقلاب بحلها واعتبارها غير شرعية,
وتم بالفعل إصدار الأمر بإعدام الدكتور مامون محمد حسين وزميل له أخر في قيادة نقابة الإطباء حينما نفذ الأطباء اضرابهم الجســور في بدايات أيام الانقاذ.
كما تهدد المسؤولون الإنقاذيون مسيرات القوى السياسية ومواكبها وأساليب تعبيرها (المدني - السلمي) بالضرب بالرصاص والقمع واستخدام العنف واسع النطاق, ونفذوا تهديداتهم باستمرار في أحداث متوالية بل وقاموا بمهاجمة القوى السياسية كاحتلالهم لجامع الخليفة التعايشي وطرد جماعات الأنصار منه والذين انتقلوا إلى ودنوباوي وكاحتلال ممتلكات السادة الختمية في الخرطوم بحري وتخريبها وتحويل أهدافها نزولا إلى قتل المتظاهرين في مدينة بورسودان حتى بعد تعديل الدستور...
ظلت أحوال الحريات في هذا الوضع ونالت اهتمام وقلق المنظمات الدولية والكيانات الحقوقية على مستوى العالم وأدت إلى حظر كامل ومقاطعة عالمية للنظام الدكتاتوري الإنقاذي وتعاطف دولي كبير مع قوى المعارضة السودانية في التجمع الوطني الديمقراطي وكيانات المعارضة الأخرى.
نواصــل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إدانـة امتناع السلطة عن السماح بمسيرة الأربعاء ( نقاش قانوني ) (Re: أحمد الشايقي)
|
بعد التعديلات الدستورية الأخيرة على إثر إتفاقيات السلام الشاملة في الجنوب ثبت الدستور الحق في التظاهـر ومن عيوب النصوص الدستورية التي احتواها الدستور بعد التعديل إحالته لمعظم النصوص المثبتـة للحقوق والحريات إلى تنظيمها من خلال القانون,
ثلاث مبادئ هامـة آمـل الإنتباه لها قبل الخوض في مناقشـة الأمـر:
الأول : أن الوضع القانوني والذي يمكن أن يعطي ميزة للسلطة في تصرفاتها ليس معزولاً عن الوضع الأخلاقي والمصلحة العامـة والنظام العام, وبالتالي فإن التشـبث بالنص القانوني لا يعفي من المسئولية الأخلاقية واحترام الرأي العام.
الثاني: أن تفسير النصوص القانونية يسير بالتعرف على القاعدة والأحكام التي قصدها المشرع لكنه لا يغفل روح التشريع وأهدافه الأخلاقية والمبادئ الدستورية العامة التي بنيت عليها النصوص.
الثالث: أن منح السلطة الحق في التنظيم لممارسي الحقوق بالقوانين والأوامر الإدارية لا يبرر أن تمتنع السلطة فتنكر قيام الحق من الاساس كما لا يبرر امتناعها عن السماح بممارســة الحـق نتيجـة لأي أسباب غـير جوهرية.
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إدانـة امتناع السلطة عن السماح بمسيرة الأربعاء ( نقاش قانوني ) (Re: عبد الحي علي موسى)
|
تحياتى أحمد الشايقى
كنت من الحاضرين فى محاكمة بشرى الصائم بتهمة التظاهر - الشغب والإزعاج العام ، وكان هنالك هيئة دفاع مكونة من أكثر من عشرة محامين يترأٍسهم المحامى ساطع محمدالحاج واستند ساطع فى دفاعه على الدستور الإنتقالى - وثيقة الحقوق - مستعرضاً المواد التى ذكرتها - حق التظاهر السلمى ، حق التعبير . وكنا متفائلين جداً بأن يصدر الحكم لصالح بششرى الصائم وفوجىء الجميع بالحكم عليه بالسجن شهراً ، لا لذنب إقترفه سوى انه عبر عن رايه بطريقة سلمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إدانـة امتناع السلطة عن السماح بمسيرة الأربعاء ( نقاش قانوني ) (Re: أحمد الشايقي)
|
Quote: تحياتى أحمد الشايقى
كنت من الحاضرين فى محاكمة بشرى الصائم بتهمة التظاهر - الشغب والإزعاج العام ، وكان هنالك هيئة دفاع مكونة من أكثر من عشرة محامين يترأٍسهم المحامى ساطع محمدالحاج واستند ساطع فى دفاعه على الدستور الإنتقالى - وثيقة الحقوق - مستعرضاً المواد التى ذكرتها - حق التظاهر السلمى ، حق التعبير . وكنا متفائلين جداً بأن يصدر الحكم لصالح بششرى الصائم وفوجىء الجميع بالحكم عليه بالسجن شهراً ، لا لذنب إقترفه سوى انه عبر عن رايه بطريقة سلمية. |
الاخت الكريمة لمياء الجيلي,
لك الشكر على المرور والمشاركة
أسعدتني إفاداتك من واقع المحاكمات المباشرة وتقبل الله منكم مؤازرة المتهمين والمعاقبين على (ممارسة حقوقهم في حرية التعبير التي كفلها الدستور وعرقلها المسئولون)
الحقوق الدستورية ثابتة وهي ليست للعرقلة بمنع اصدار الإذن عن مواكب المعارضة وفتح المجال (اليومي) لتسيير مواكب الحكومة (بدون أذونات ) حتى , بل واستقبالها بالمشروبات المرطبات وتأمين وجبات الإفطار وتأمين النقل والترحيل قبل المسيرة وبعدها وتأمين الإجازة من القطاع العام أو الخاص.....
عندما يمنح الدستور حقاً ما فعلى السلطات الإذن المباشر والفوري لمن يطلب ممارسة الحق, ولا يعفي السلطات التذرع بأي كان من الأمور والمبررات لرفض السماح بممارسة الحق طالما أن السلطات نفسها تقوم بتسيير المواكب وتقررها بالصورة السريعة والفجائية.
على الأحزاب المشاركة في مسيرة الأربعاء للاسبوعين الماضيين مقاضاة والي الخرطوم على تلكؤه في اصدار الإذن للمسيرات التي سيرتها المعارضة,
لك التقدير الخالص
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إدانـة امتناع السلطة عن السماح بمسيرة الأربعاء ( نقاش قانوني ) (Re: أحمد الشايقي)
|
بالامتناع عن اصدار الإذن بتسيير المواكب
تكون السلطة قد ارتكبت خرقا دستوريا كبيرا وأدت بالقانون إلى تقييد وعرقلة ممارسة الحقوق الدستورية والمعروف أن القانون ينظم ممارسة الحقوق الدستورية ولا يمكن أن يكون معرقلا لممارستها,
من ناحية أخرى فإن المحاكمات التي جعلت المخالفة الاساس هي المشاركة في المسيرة تضع سوابق خطيرة في القانون السوداني لا يستوعبها قصر النظر القانوني القمعي الذي اتسمت به هذه المحاكمات فكيف تكون المشاركة في موكب (مجرد المشاركة) مخالفة يعاقب عليها القانون بعقوبات مقيدة للحرية كعقوبة السجن وهي (أي تسيير المواكب والمشاركة فيها) من الحقوق الدستورية التي كفلها دستور الدولة, وكنت أتوقع أن تقتصر العقوبة على قيادة الموكب لأنها الجهة التي دعت لموكب لم يصدر له إذن أو أن تقتصر العقوبة على من يرتكبون مخالفات أخرى كالاعتداء والتخريب,
في دولة ديمقراطية , ليس مطلوبا من كل من يشارك في موكب أن يتأكد من صدور إذن السلطات بتسيير الموكب ببساطة لأنه حق دستوري
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إدانـة امتناع السلطة عن السماح بمسيرة الأربعاء ( نقاش قانوني ) (Re: أحمد الشايقي)
|
العزيز احمد
شكرا لاثاره مثل هذه المواضيع القانونيه المهمه
عند دراستنا للقانون كانت من اجمل المواد القانونيه القانون الدستورى وخاصه للذين درسوا فى جامعه القاهره الفرع على يد العلامه د احمد شوقى درسنا ان الدستور هو اب القوانين وان كل القوانين يجب ان تخضع للدستور وتمتثل بامره ولكن المتامل فى التجربه الدستوريه السودانيه يجد العكس تماما ان الدستور تقلم اظافره ويصبح تابعا ذليلا للقواين وامتدت المهزله حتى للاوامر المحليه
واتسال ماجدوى الدستور اذا لم تتلزم باحكامه اجهزه الدوله وكيف تصبح الدوله دوله بدون احترام الدستور الذى شرعته بنفسها
الواقع الدستورى فى السودان مؤلم حقيقه والدستور لااحترام له وامتناع السلطه عن السماح بالتعبير السلمى ليس له سند فى الدستور وهناك الكثير وكمثال
سلطه وقف النشر التى نسمع بها هذه الايام
من اين استمدت النيابه السلطه فى وقف النشر ولم اجد حتى فى قانون الاجراءت الجنائيه مايمنح النيابه هذه السلطه والتىامتدت حتى للشرطه التى اصبحت تامر بعدم النشر دون سند قانونى وحريه التعبير وغيرها من الحقوق نص عليها الدستور الذى شرعته السلطه نفسهالذلك يجب الوقوف ضد مثل هذه التصرفات بتوعيه الناس عبر اثاره مثل هذه المواضيع للنقاش
ودمت
جلال ناصر
قانونى وصحفى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أحمد الشايقي
عبد الحي علي موسى
Sabah Hussein
جلال ناصر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست