|
|
 تاني .. صباح الـخير يا عمـر..! مصادرة منزل مواطنه بدون علمها
|
صحيفة الوطن
في عهد مايو صودرت وأُممت حقوق الناس وحاولوا العلاج بعبارات «المراجعة لا التراجع»
الحاجة «جميلة» .. كيف تفقد بيتها وهي تريد أن تقيم بثمنه بيتاً من بيوت الله ..؟!
الكل يمكن أن يغلط - وربما يمارس الظلم خطأً أو عمداً - والكل يمكن أن - يدقس - في حق الآخرين ويراجع ويتراجع أو لا يراجع ولا يتراجع بعد أن - يتمترس وراء الخطأ أو الطمع أو الجشع أو تأخذه - العزة بالإثم..!
إلاَّ الرئاسة «إلا الرئيس» إلاّ مكتب الرئيس أو إدارته القانونية أو وزير شؤون رئاسته أو سكرتاريته أ و مستشاريته!.
ذلك لأن «الخطأ الرئاسي» وبحق مواطن أو مواطنة يعني أن - أبو الكل قد أخطأ - وأبو الكل هو رئيس البلد الذي قد لا يعلم بما حدث أو يحدث باسمه من إجراءات وقرارات وتوصيلات.. ذلك لأن الأوراق قد تمر من تحته ومن حوله وثقة منه في الذين من حوله يمكن أن يُوقّع دون أن يُدقّق أو يطّلع أو يراجع الأمور ويوزنها بميزان الذهب.
الرئيس السابق جعفر نميري يعتبر أكثر وأكبر مَنْ ارتكب أخطاء - إقتصادية - وتجارية في حق الوطن والمواطنين، ثم بعد ذلك راجع وقال إنه - يراجع ولا يتراجع مع أن النتيجة واحدة، وهي تصحيح الخطأ وإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الحق إلى أهله..!
فالنميري وعندما بدأ - بلينين - وقبل أن ينتهي بآمين يا رب العالمين - صادر وأمّم ممتلكات الناس بما في ذلك بعض المنازل والعمارات.. والشركات، كما أنه أمَّم العديد من حقوق الغير لمجرد نصائح أو «تحريش» من بعض الذين أسموا ذلك العمل - نهجاً اشتراكياً، وأرادوا من نميري أن يفعل ما فعله لينين وماركس وخورتشوف وبقية نجوم الإشتراكية الذين صادروا.. وأمّموا لصالح الشعب ممتلكات وشركات ومؤسسات ضخمة كان يملكها بعض - الرأسماليين - الروس وغير الروس من أبناء المعسكر الإشتراكي الذي وبفضل الله تراجع قادته وسادته الجدد، وتراجعوا بعد نحو قرن من الزمان أو قريب منه..!
نميري صادر وأمَّم - عربات.. ودراجات.. ومواتر.. وحصين.. وحمير.. ودواليب بها «ملابس رأسمالية» ومعها طبعاً صادر وأمَّم أشياء أكبر، ولكن ضرب الإقتصاد السوداني في مقتل حيث تتواصل المعاناة حتى الآن..!
طبعاً وقائع وسمات ذاك الزمن الغريب العجيب زمن الاستيلاء على حقوق الناس باسم - التأميم أو المصادرة - أن بعض فلاسفة ذلك «النهج الإشتراكي الثوري» تحوّلوا هُم أنفسهم إلى «رأسماليين» بعد أن جلسوا على عروش الشركات.. والمؤسسات الخاصة التي جرت مصادرتها أو تأميمها..!
وذلك الملف إذا فُتح يوماً بالأسماء والأرقام والخلفيات سيعرف الناس مَنْ هُم الذين إنتقلوا من موقع البلوتاريا إلى موقع الرأسمالية غير الوطنية والمرتبطة بالإنتقال من حال إلى حال..!
ولأن الأشياء في الأنظمة القهرية والإستبدادية والعسكرية والشمولية تتشابه فإن من حقنا أن نقول بأن - الماديين الذين غادروا مقاعد - الطبقة العاملة أو الكادحة - وانضموا إلى ركب الرأسمالية لهم الآن شبهاء في زمن الإنقاذ وكل الفرق هو أن أولئك المايويين انتقلوا باسم - لينين - وبعض الإنقاذيين الذين أثروا وانتقلوا انطلقوا - من آمين.. ومن «هي لله لا للسلطة ولا للجاه»..!
وهل ابتعدنا عن أصل القضية؟!
نعم.. فالحاجة جميلة محمد بخيت - تملك المنزل رقم «5/1/ مربع 8/ز» الخرطوم شرق حيث أجرته عام 1998 إلى منظمة الشهيد بالخرطوم وظلّت منذ ذلك التاريخ - تقبض إيجارها في أمان الله..!
وتقول الحاجة ووفق أوراقها الرسمية والمكتملة وغير المشكوك في سلامتها من أية جهة أنها اشترت المنزل أصلاً من شخص يُدعى - سعد حنا - واكملت تماماً إجراءات تسجيله منذ أكثر من ربع قرن من الزمان..!
منذ بضعة أشهر والحاجة تحس بأنها بحاجة إلى عمل خيّر يُخلّد اسمها، ويجعل لها في الدنيا «صدقة جارية» قررت أن تبيع هذا المنزل، ومعه منزلها الآخر بإمتداد الدرجة الأولى «800 متر مساحة» ومشيّد ومعروض بمليار و800 مليون جنيه.
والغرض من بيع هذا وذاك هو أن تُشيّد مجمعاً إسلامياً ضخماً أعدّت معظم إجراءاته وتسلّمت أرضه بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم..!
المحامية الأستاذة آمنة محمد النميري وهي وكيلة الحاجة جميلة - توجّهت إلى سلطات تسجيلات الخرطوم لإستخراج شهادة بحث بغرض البيع للمنزل المذكور، ومعها ابن جميلة ولكنها -أي المحامية لاحظت ان المسألة في التسجيلات ليست عادية همهمة ودخول وخروج وتحويل الورق هنا وهناك وبعد ذلك طلب منها احضار الحاجة جميلة وهي شبه مقعدة بسبب الرطوبة وكبر السن - أطال الله في عمرها ..!
حضرت الحاجة جميلة في اليوم التالي ونزل إليها أهل التسجيلات، وتقدمت بطلب شهادة البحث إلا أن المفاجأة كانت أن المسؤولين بالتسجيلات طلبوا من المعنيين معهم تسليم الحاجة والمحامية آمنة محمــد نميري وابن الحاجة الى نيابة الأراضي وفتح بلاغ تزوير للثلاثة !.
مولانا عبدالمجيد وكيل نيابة الاراضي كلف المتحري - وله الشكر فقد أمر بأن يتم التحري مع الحاجة جميلة وبسبب عجزها داخل سيارة ابنها - بحوش الأراضي .!
المهم وبعد التحقيق، والتدقيق، والأخذ والرد، والدهشة انتهى الأمر إلى الوقوف على واقعة غريبة تقول:
ـ أولاً : المنزل حقيقة ملك للحاجة جميلة محمد بخيت.
ثانياً : لازالت الحاجة تقبض ايجاره من منظمة الشهيد ولاية الخرطوم وهي جهة حكومية.
ـ ثالثاً : إن المنزل - صودر بقرار جمهوري منذ عام دون اخطار أي من الطرفين المالكة الحاجة جميلة والمؤجر الحكومي منظمة الشهيد.
إن الأمر برمته الآن امام المسؤولين بالدوائر الحكـومية المعنية ليظل السؤال هو :
هل صودر هذا المنزل بقرار يعلمه رئيس الجمهورية ووقعه دون أن يعوض أو يشاور صاحبته؛ علماً بأن المنزل المذكور - ملك حر- وللملك الحر نظام قانوني يختلف عن الحكر الذي يمكن أن يُنزع للصالح العام؛ ولكن بعد تعويض صاحبه عن الأرض وما على الأرض على أن يشمله التعويض موقعاً سكنياً أو تجارياً مناسباً!.
هذه بعض حيثيات الموضوع ونحن والحاجة جميلة بانتظار رد القصر لتوضيح الأمر .. وهذه أيضاً مذكرة المحامية للمؤجر وأوراق أخرى ..!
|
|
 
|
|
|
|
هجو الأقرع
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست