|
|
 السودان والتمديد على سرير بروكرست
|
السودان والتمديد على سرير بروكرست
د. محمود محمد يا سين
[email protected]
ما يجرى حاليا للسودان من تقطيع لاوصاله يذكر بقصة بروكرست Procrustes)) الذى تفيد الاسطورة اليونانية انه كان قاطع طريق عملاق يسلب المارة باستدراجهم لمنزله وايهامهم بانه يستضيفهم؛ ولكن الذى يحدث هو انه ياسرهم ويمددهم على سرير لا يتناسب مع اى قياس ومن كان السرير بالنسبه لهم اطول كان يشد اطرافهم، ومن كانوا اطول من السرير كان يقطع اعضاءهم؛ ومن هنا جاء تعبير التمديد على سرير بروكرست فى اشارة الى تشكيل شيئا ما بصورة اعتباطية واعطائه شكلا مشوها.
لم يعد سرا ما يعد للسودان فى عواصم الدول الكبرى؛ ولا يمكن فهم ما يجرى بدون التدقيق فى طبيعة الاستثمار فى البلاد، الذى ظلت تهيمن عليه وتوجهه المصالح الاجنبية التى يعمل اصحابها على تكييّف الاوضاع الاقتصادية بالصورة التى تلائم اهدافهم الاقتصادية.
ويستهدف هذا التعليق تقديم صورة مجملة للنشاط الاستثمارى الاجنبى فى السودان والمراحل التى مر بها كحلقات متصلة عضويا ببعضها البعض، وتوضيح ان هذا الاستثمار هو الذى اوصل البلاد لحالتها الراهنة وخلق الواقع المعاش الذى تتناسل منه الافكار السياسية. ونهجنا لدراسة الاتجاهات السياسية كتعبير للواقع الاجتماعى-الاقتصادى يزيل الكثير من عوامل الحيرة و الدهشة التى اثارتها لدى بعض الناس الكثير من الافكار السائدة، اذ ركن هذا البعض من الناس لمثل التساؤل الحائر " من اين اتى هؤلاء الناس.........؟" فى اشارة لحكام البلاد الحاليين؛ ذلك التساؤل الذى لا يحمل اى معنى مفيد أكثر من التعبير الدارج عن شىء ممعن فى غرابته. كما انه من شان هذا المنهج ان يقدم رؤى تأتى نقيضا لتلك الاتجاهات النقدية، التى مضت بطريقة أن الأفكار تصنع الافكار وتصيغ الواقع، مضت تحدد ان الثقافة العربية الاسلامية ومن يحملونها والتى ورثت السودان من المستعمر القديم ومددت قسرا، بطريقة بروكرست، نفسها فى مساحة اكبر من حجمها، هى المسئولة عن ظهور الرؤى السياسية للنظام الحاكم وبالتالى الأزمة التى تعصف بالبلاد؛ والآن بعد ان أدرك اصحاب تلك الثقافة أن هذا التمدد غير ذى جدوى not viable))، لجأؤا، وبنفس الطريقة الاعتباطية، يعملون حثيثا على تصغير وطنهم بخلق محور يتناسب مع ذاتهم وهويتهم والتخلى عن ما عداه للسكان الآخرين!!
ان السودان، وبعد خمسة عقود من استقلاله السياسى فى 1956، دولة رأسمالية متخلفة، مازلت علاقات الانتاج السائده فى معظم القطاع الزراعى فيها علاقات شبه اقطاعية؛ دولة تقودها حكومات وطنية تجرجر اذيالها خلف رأس المال العالمى. فقد جاء الحكم الوطنى للسلطة السياسية يعمل على تكريس الهياكل الاجتماعية والاقتصادية المو######## من حقبة الاستعمار ، وبعد تمكنه من السيطرة السياسية والامنية والادارية وتجميعه هذه المهام فى يده، لم يسيطر كاملا على مواقع الاقتصاد ؛ فمن الناحية الحقوقية "الملكية" ظلت معظم الشركات الكبرى فى حرز رأس المال الاجنبى اما مباشرة او عن طريق وكلائه المحليين. ومن الناحية العملية، ظلت اليد العليا فى البيع "الخامات المحلية" والشراء " السلع الرأسمالية، المواد الخام الصناعية، قطع الغيار،وغيرها" لرأس المال العالمى ومؤسساته.
ظل ربط الحكم الوطنى للبلاد بدورة رأس المال العالمى يسير قدما من نظام لنظام مع التفاوت فى درجاته بين الانظمة المختلفة. ولم يكن النظام الذى يعقب الآخر فى الحكم الا ويكون طبعه مزيده ومنقحة عن سلفه، رغما عن المزايدة بالشعارات والاسماء المختلفة. ونظام الحكم ظل يعكس مصالح تكتل كيانات اجتماعية مختلفة يعكس التداخل الكثيف بين قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة؛ وهذا التداخل صفة ملازمة لاى نظام انتاج سلعى " رأسمالى" فى مراحله الاولى. كما ان المناورة التى تجريها الشرائح الاجتماعية للمستثمرين المحلييين القريبين من الاحتكارات الخارجية، فى اتجاه الجرى المحموم لجذب الاموال الخارجية من مصادرها المختلفة، كانت سببا اساسيا يكمن وراء الاختلاف فى توجهات الانظمة الحاكمة وتعاقبها. وهذا بالطبع لا ينفى بروز اتجاهات وطنية وجدت لها صوتا داخل دست الحكم فى بعض الفترات تمثلت فى الرغبة الحقيقية تارة لتصفية اشكال التبعية، واخرى لاحداث تغييرات اجتماعية وديمقراطية عامة.
اتجهت انظمة الحكم لفرض التبعية بسلطة الدولة، والى عدم الشفافية فى قبول القروض الخارجية وتخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية، ومحاصرة المعسكر السياسى الشعبى المناهض للتبعية. وهذا التوجه عمّده نظام عبود العسكرى (1958-1964) وذلك بانقلابه على النظام الحزبى المدنى وقبوله بانسياب الاموال الامريكية المشروطة "المعونة المريكية"، بعدما رفضها حزب الشعب المؤتلف فى حكومة 1958 مع حزب الامة الذى كان يميل الى قبول تلك المعونة. وجاءت سلطة جعفر نميرى العسكرية (1969-1985)، وبعد ان تخلت عن الشعارات والاجراءات الراديكالية - مثل تاميم بعض المؤسسات - التى قام بها النظام فى مستهل ايامه، تفتح الباب الباب واسعا امام رؤوس الاموال الاجنبية تحت شعار تحويل السودان "لسلة غذاء العالم". وبعيدا عن المشاركة الشعبية الحقيقية صمم نظام نميرى التشريعات الاستثمارية التى تهدف الى جذب الاموال الخارجية، وتبّنى النظام برامج المؤسسات الدولية الخاصة باقتصاديات السوق وتشجيع القطاع الخاص و تحجيم دور القطاع العام وتخفيض سعر العملة. وفى السنوات الاخيرة لحكم نميرى بدأ السودان يفشل فى خدمة ديونه الخارجية، وبدأت الدورة الجهنمية المتعلقة بجدولة الديون واللجوء الى القروض التجارية ذات المدى القصير والفوائد المرتفعة لتحسين العجز المزمن فى الميزان الخارجى الذى كان يتجه للارتفاع المتزايد. وفى 1983عادت الحرب الاهلية فى الجنوب بعد ان توقفت حينا من الزمن ولجأ نميرى لقوانين سبتمبر الاسلامية لتعزيز سلطته. وبذهاب نميرى كان السودان مثقلا بحجم مديونية بلغت تسعة مليار دولار.
وجاءت سلطة " الانقاذ" العسكرية الحالية فى 1989 اثر الانقلاب على النظام الحزبى الذى اعقب انهيار حكم نميرى ، وبعد فترة قصيرة من رفعها لشعار " نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع"، اخذت تفتح آفاقا رحبة وجديدة لجلب الاموال الخارجية ووسعت عمل سياسات اقتصاد السوق لتى بدأها نميرى؛ قامت الانقاذ بهذا بعد ان أزالت اى معارضة محتملة اذ حلت التنظيمات السياسية وجميع اشكال العمل النقابى. وفى 1990 ارتفعت مديونية السودان الخارجية الى 13 مليار دولار؛ وبحلول عام 1993 اعلنت مؤسسات التمويل الدولية ان السودان- وعلى اساس تراكم الديون الخارجية - غير مؤهل لمساعداتها المالية والفنية مما دفع بالدولة لجلب القروض التجارية بكثافة وانفتاحها على الهند وماليزيه والصين لهذا الغرض. وانعدمت الشفافية تماما ولجأت الحكومة الى السرية فى النشاط الاقتصادى وعقد الصفقات المالية وراء الكواليس، كما حدث فى اتفاقيات استخراج البترول وسد مروى الذى يكلف اكثر من مليارى دولار، تلك الاتفاقيات التى لا يعرف احد كفاءتها فيما يخص المبالغ المالية المتعاقد عليها ولا مدى استجابتها للمتطلبات البيئية القياسية.
خلال كل تلك الحقب رغما عن وجود خطط للتنمية فى بعض الاحيان، الا ان المشروعات كانت تنفذ بصورة عشوائية؛ فالمشروعات التى تجد التمويل تعطى الاولوية غض النظر عن مردودها الاجتماعى وقيمتها الاقتصادية. وهنا يجب ان نلاحظ ان التمويل الخارجى هو الذى فرض الاسلوب العشوائى، فتوفر التمويل هو الذى يحدد نوع المشروعات وتوقيت تمويلها وليس العكس؛ وكذلك يجب الا تغيب عن ادراكنا النوافذ والفرص التى تهبط مع التمويل الخارجي في مجال المقاولات والخدمات الاخرى الضرورية لتنفيذ المشروعات. كل هذا جعل المشروعات تاتى فى شكل دورات غير مرتبطة ببعضها البعض وغير متجانسة، فمثلا يكون التركيز حينا على الصناعة كما حدث فى عهد عبود " التعليب، تصنيع المنتجات الزراعية، مدابغ الجلود، الخ." ومرة اخرى تعطى الزراعة الثقل الاكبر وهو ما فعله نظام نميرى " الرهد، السليت، الدمازين"، او احيانا يتم تجاوز الطاقات الانتاجية القائمة كما جرى فى عهد الانقاذ اذ تم تجاوز المصانع الموجودة واهمل تأهيلها وانشئت، استجابة لضرورات التمويل الجديدة، صناعات اخرى كمجموعة جياد الصناعية.
ادت القروض الخارجية المصحوبة بعشوائية تخطيط وتنفيذ المشروعات الزراعية والصناعية، التى فشل اغلبها وبالتالى عدم تمكنها من تحقيق عائد لتسديد الديون، ادت الى تراكم الديون الخارجية على البلاد حتى وصلت قيمتها الاجمالية فى عام 2004 الى 27 مليار دولار منها21 مليار دولار مستحقة السداد من غير فوائد. وتفوق المديونية ايرادات البلاد و صادراتها بنسبة كبيرة للغاية؛ ولا يتوقع بعد الاستخراج التجارى للبترول ان تنخفض المديونية رغم التحسن فى الميزان الخارجى. فالاقتصاد السودانى قد حطمت الحلقات الداخلية لتطوره المستقل وفقد القدرة على النمو وتحقيق تنمية مستدامة، وهذا ما يجعله لا يستطيع الفكاك من قبضة انماط الانتاج المتخلفة وبالتالى التخلص من التبعية. كما ان القروض التجارية ادت الى تركيز النشاط الاقتصادى فى القطاع التجارى و فى المناطق الحضرية حيث البيئة الاستثمارية المواتية والمنسجمة نسبيا مع شروط مثل هذا التمويل الهادف لتحقيق الارباح الفاحشة، وهذا جعل من غيرالممكن تحقيق تنمية متوازنة وازدياد الفجوة، بمعايير التقدم الاقتصادى، بين مختلف الاقاليم من ناحية وبين المدينة والريف من ناحية أخرى. وكذلك أدى عدم المشاركة الشعبية والشفافية فى ادارة الاقتصاد الى عجز البلاد عن تحقيق تنمية اقتصادية ملموسة تستجيب لاحتياجات السكان الحقيقية.
فى التسعينات من القرن الماضى اكملت الدولة سيطرتها على مفاتيح الاقتصاد بخلق شبكة محكمة من قيادات الحكم التنفيذية والبنوك والامن والجيش وكبار المستثمرين تتحكم تحكما مباشرا فى النشاط الاقتصادى. وحيال المديونية المتراكمة لم يكن امام الدولة الا اللجوء، بجانب جلب القروض الخارجية كما ذكرنا سابقا، الى الشعب لكى ينقذها من مأزقها المالى الخانق وذلك بتحميله للضرائب والاتاوات الباهظة. وادت السياسات الاقتصادية الى ان يسوء المستوى المعيشى للسكان بصورة حادة. نتيجة لكل هذا تفاقم الصراع المسلح فى مختلف بقاع السودان.
بعد الانتاج التجارى للبترول اشتدت وتيرة التدخل الخارجى فى النشاط السودانى بقيادة الولايات المتحده الامريكية الساعية مؤخرا لتنويع مصادر النفط . ولهذا جاء مخططها الذى يرمى لربط بترول السودان "الحالى والمتوقع" بشبكة البنى التحتية فى قطاع البترول بغرب افريقيا " تبلغ الاستثمارات الراسمالية فى هذا القطاع 55 مليار دولار" ، لنقله عبر ساحل المحيط الاطلنطى الغربى الى الساحل الشرقى للولايات المتحده دون صعوبات جيوسياسية مقارنة بنقله عبر المضايق فى البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط. والبترول الافريقى يتيح لامريكا الحصول على ثلث احتياجاتها البترولية حتى عام 2025.
استغلت الدولة الكبرى ضعف السودان السياسى والاقتصادى وحالة الصراع المسلح فى معظم اقاليمه للتدخل المباشر فى شئونه الداخلية بهدف تغيير مسار الامور فيه بالصورة التى تخدم مصالحها القديمة والمستجده. وبهذا اتت اتفاقية نيفاشا فى مطلع 2005 تحقق الحلم الامريكى الوارد فى قانون سلام السودان المجاز من الكونغرس الامريكى فى عام 2002 والذى تعلن احدى فقراته وبوضوح ان هدف القانون هو خلق دولتين احداهما تحت سيطرة النظام الحالى والاخرى خارج سيطرتها. فاتفاقية نيفاشا ادت لتاسيس وضع بين الشمال والجنوب ليس فيدراليا ولا كنفدراليا؛ بل منحت الجنوب اكثر مما كان ممكنا ان يحرزه تحت نظام كنفدرالى اذ منح الاقليم حكومة منفصلة لها دستورها وجيشها وقوانينها وبنكها المركزى ونظامها المصرفى والمحاسبى. والمصلحة الخارجية وراءاتفاقية نيفاشا تتضح من حقيقة اتجاه الاتفاق لاضعاف الجيش السودانى بتخفيض حجمه على حسب "اتفاقية الترتيبات الامنية لسنة2003 " ومحاصرته ب 10,000 جندى عالمى اتت بهم الامم المتحدة لمراقبة السلام، ومن حقيقة عزل القوى الشعبية المناهضة تاريخيا للتبعية وذلك باستبعاد اى دور لنقابات العمال والمزارعين والمهنيين فى نظام ما بعد نيفاشا على مستوى الاجهزة التنفيذية والتشريعية.
هكذا بدأ عهد جديد من التدخل الاجنبى فى السودان باتفاقية نيفاشا، عهد تقسيم السودان لكانتونات أو لمحاور جيوسياسية، فالجنوب صار محورا منفصلا وبالرضاء الكامل للحركة الشعبية تحول لمحمية لخدمة أهداف خارجية محددة. وكذلك انفتح الباب على مصراعيه للمساومات بمساعدة القوى الخارجية التى تقود المخطط الاجرامى لتقسيم السودان، فمحور الغرب جرى تشكيله فى ابوجا، ومحور الشرق تسير معالجة أمره حاليا فى أسمره. فاذن قد صارت المحاور امرا واقعا. ومن قلب هذا الواقع، بابعاده الاقتصادية، جاءت الافكار التى يروج لها قادة النظام كتعبير صادق للامور. فمثلا الدعوة لمحور الشمال الذى يشمل "دنقلا-سنار زائدا كردفان" ليست شيئا آتيا من فراغ، ومخطئ من قال انها تقوم على أوهام ثقافية وعدم المام بالامور وماهى الا مجرد استيهام للواقع، بل هى رؤية نابعة من امر اصبح حقيقة واقعة (fait- accompli). وبهذا فان النظر لهذه الفكرة خارج سياق الواقع المعاش (الاجتماعى-الاقتصادى) لا يقود للفهم الصحيح لحقيقة ان النظام "الانقاذى" يتمسك بآخر معاقله (last refuge) الا وهو المحور المذكور.
المطامع الاجنبية الاقتصادية هى التى مددت السودان على سرير بروكرست بتحديدها لشكل التنمية ومداها فى السودان وذلك بوضع اقتصاده الوطنى خلال الخمس عقود الماضية فى قالب يؤّمن تبعية البلاد الكاملة لمتطلبات رأس المال العالمى, ومن ثم استنزاف مواردها وثرواتها. تم هذا من دون اعتراض من قبل الجهات المتنفذه فى الحكم والمسيطرة على النشاط الاقتصادى فى غياب كامل للمشاركة والمبادرة الشعبية. أفضى هذا بالسودان لكى يصبح بلدا محطما وتابعا اقتصاديا؛ وعندما استجدت الامور وتغيرت حسابات مصالح الدول العظمى واخذت تعيد ترتيب اوراقها وقررت فيما قررت الهيمنه على البلاد بمدخل جديد وهو تقطيعها لكانتونات، كان الطريق معبدا لها، من ناحية بمراكز داخل السلطة السياسية الحالية تقبل بالوصاية الدولية الكاملة، ومن ناحية أخرى بجهات فى المعارضة السياسية -المسلحة والغير مسلحة- التى اختارت السير فى طريق التدويل.
ان التناقض الرئسى فى السودان الآن هو التناقض بين الشعب وتطلعاته فى التحرر الوطنى الكامل وفى الاصلاحات الديمقراطية وتحسين ظروفه المعيشية وبين المطامع الاجنبية وروافعها المحلية داخل و خارج السلطة السياسية التى تجنح لتكريس الهياكل الاجتماعية-الاقتصادية الراهنة كعامل يؤّمن لها استنزاف ثروات البلاد. ان التدخل الاجنبى فى السودان هو الخطر الأكبر الذى تضرر منه شعب السودان بمختلف أعراقه وأقاليمه فى الماضى، وسيتضرر منه الجميع اذا ما استمر، بقى السودان قطرا واحدا او تجزأ لعدة محاور.
|
|
 
|
|
|
|
عبدالله الشقليني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست