|
|
 البنوك الاسلامية و التقليدية: أيهما المرابي و الظالم؟؟؟؟؟؟؟؟؟.............
|
منذ أن أطلت علينا المصارف الاسلامية في منتصف السبعينات من القرن الماضي, و الاسئلة تتراكم في ذهني عن أيهما ربوي و ظالم: النظام المصرفي الاسلامي أم التقليدي, و تكونت لدي قناعات راسخة عززتها الممارسات السلبية التي بدأت مع البدايات الأولي للتجربة و انتشرت بتعميم التجربة و حظر البنوك التقليدية مع مجيئ الانقاذ.
الموضوع في وجهة نظري خطير جدا و له تداعيات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و اخلاقية كبيرة, لكن بالرغم من ذلك لم يجد الموضوع من البحث و النقاش بما بتناسب و حجمه.
في الأسابيع الماضية قام الأستاذ محجوب عروة صاحب جريدة السوداني و الاسلامي البارز و رجل الأعمال المعروف بفتح هذا الملف الشائك, و أدلى بوجهة نظر قيمة, تلنها نعقيبات كثيرة هامة رأيت أن أنقلها كاملة و أضيف اليها وجهة نظري الخاصة.
و لا أشك أن بالمنبر من الخبراء و أصحاب الرأى الذين ننتظر منهم مداخلات ايجابية تساهم في خلق رأى عام موحد و قوي في هذا الموضوع الخطير
كتب الأستاذ محجوب عروة: أيهما أقرب للربا: نظامنا الإسلامي؟ أم التقليدي؟
"""
المدافعون عن النظام المصرفي الإسلامي يقولون بربوية النظام التقليدي، ويدعون أن نظام المرابحة والمشاركة والمضاربة والمزارعة والمصانعة والإجارة وغيرها من صيغ محدودة هي البديل الإسلامي لنظام الفائدة الذي تتبعه المصارف التقليدية.
ولقد كتبت أربع مقالات مفنداً تلك النظريات قلت فيها إن الصيغ التي يقولون إنها - حصراً - صيغ إسلامية ليست هي الصيغ الإسلامية المصرفية الوحيدة، وطالبت باجتهاد أكبر، وقلت إنها ليست صيغا مصرفية تمويلية ائتمانية، وإنما هي صيغ (بيوع) في حين أن نظام الفائدة هو صيغة تمويلية ائتمانية خرجت من رحم النظام الاقتصادي الأوروبي (الماركنتايل)، وتطورت في عملية مضادة للنظام الربوي البشع الذي كان يمارسه اليهود في أوروبا. وضربت مثلاً برائعة شكسبير (تاجر البندقية)، وخلصت إلى أن نظام الفائدة (Interest) ليس هو الربا المقصود في القرآن (usury)، حيث إن نظام الفائدة معمول به في دول إسلامية عريقة (مصر، السعودية، إيران، تركيا، باكستان.. الخ) هذا غير بلاد العالم الأخرى محكومة بالبنوك المركزية وسياساتها الائتمانية والنقدية وهذه بدورها محكومة بسياسات اقتصادية كلية (مالية وتجارية وغيرها من سياسات وآليات عديدة) تساهم في كبح جماح التضخم، وتقوم كآلية بدور فاعل في قوة العملة، وفي أحيان كثيرة لدعم حركة الصادر وحركة الأموال والاستثمارات من قطاع اقتصادي إلى قطاع آخر، وأحياناً كثيرة لإحداث التوازن النقدي والمالي وحل مشكلة الطلب الحكومي على الأموال لدعم الخزينة العامة من خلال السندات الحكومية الآجلة والعاجلة..
وهكذا لم يعد نظام الفائدة مجرد عملية تمويل فقط يظن أهل النظام الإسلامي خطأ بأنه الربا بعينه.. وهنا نسأل: أليس السبب الرئيسي في تحريم الربا هو الاستغلال وعدم إنسانيته؟ إذا كان الأمر كذلك فنظام الفائدة أكثر إنسانية، والصيغ الإسلامية أكثر استغلالية!! والدليل هذا المثال الواضح:
الآن تأخذ المصارف (الإسلامية) نسبة أرباح في حالة المرابحات 15% في الشهر أي 18% في العام، ولعله أكثر من ذلك حين تأخذ من العميل نسبة تتراوح بين 25% إلى 10% كهامش جدية، ولكنها تحسب الأرباح عن كل مبلغ المرابحة دون خصم ذلك الهامش، هذا غير الضمانات والشيكات بطبيعة الحال والتي خصصت لها نيابة مصارف.. وأوضح مثال لذلك في صيغة الإجارة حين تحدد لك هامش أرباح لمرابحة فوائدها لا تخصمها كلما سددت.. ولعل الناس يذكرون كيف وصلت أرباح المرابحة في السودان إلى 84% في العام (بواقع 7% في الشهر)..
تعالوا نقارن ذلك بنظام الفائدة: في العام لا تتعدى الفائدة أكثر من 6% يحددها البنك المركزي كسياسة مرتبطة بالسياسة الاقتصادية الكلية، كما ذكرنا سابقاً، ومرتبطة بمحاربة التضخم والخلل المالي أو الفجوات المالية..
في النظام التقليدي هناك مرونة كافية في التعامل مع العميل.. يمكنك أن تصرف الشيك في حدود معينة ودون ضمانات من الموظف بالشباك، حتى لو لم يكن لك رصيد كافٍ دون فوائد أي (قرض حسن). وهنا في الصيغ الإسلامية لا يستطيع كائن من كان أن يأخذ قرضاً حسناً (إسلامياً) ولا يمرر البنك لأي عميل درجة أولى شيكاً لو نقص جنيهاً واحداً.. تصوروا، عميل له حساب لعدة سنوات نقص شيكه لأي ظرف طارئ لا يستطيع أن يحصل على قرض حسن يغطي به شيكه أو نفقاته العاجلة لعدم توفر السيولة لديه بسبب أن له حقوقاً لدى الغير لم تأته، في حين أن النظام التقليدي يعطي تسهيلات وميزات كثيرة لعملائه لأنه يدرسهم دراسة وافية ويعلم أحوالهم وظروفهم.. سيكون لنا عودة لهذا الموضوع الاقتصادي المهم.
ولأختم بالقول إن أسوأ الضربات التي وجهت لنظامنا المصرفي تم عام 1970 حين أُممت المصارف بكل غباء ودون دراسة، ثم حين استبدل النظام التقليدي ثم بما قيل إنه نظام مصرفي إسلامي وغيره من اجتهادات أسوأ من نظام الفائدة.. آمل أن يعاد النظر في هذا الأمر، وأدعو إلى الاجتهاد الواسع ليحل محل الجمود الفكري، أو لنقل بصراحة ےے- الإرهاب الفكري للمصرفيين والمصارف ورجال الأعمال باسم الصيغ الإسلامية وهي صيغ بيوع اجتهادية، ليس إلا."""
|
|
 
|
|
|
|
Mustafa Muckhtar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست