تحت هذا العنوان كتب الزميل السر سيداحمد مقالة بصحيفة الراى العام الاسبوع الماضى بعد ان تلقى السودان دعوة من اوبسانجو للانضمام للمنظمة .. وانا اتفق معه فى كل ما ذكر واضيف ان الحكومة لو وقعت فى فخ اوبك فهذا يعنى ان ديون السودان والبالغة 23 مليار دولار لن يتم اعفاؤها وسوف يظل السودان فقيرا رغم موارده الضخمة ان لم تعف هذه الديون .. واتمنى من المسئولين فى هذا الملف دراسة طلب اوبك جيدا ورفضه فى الحال لان الانضمام فى مثل ظروف السودان تجلب الضرر اكثر من النفع وهناك دول عديدة منتجة للنفط لم تنضم ولن تنضم مثل مصر والمكسيك وغيرها ...
السر سيد أحمد
لا لإنضمام السودان الى منظمة أوبك.. (1)
كان جوزيف سيسكو - الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية الامريكية في حقبة السبعينات - يصف التحركات الديبلوماسية الخاصة بأزمة الشرق الاوسط انها مثل الساعي لابقاء كرة السلة في الهواء: لا يسمح لها بالسقوط وقد لا تستخدم لتسجيل هدف، وانما لابقاء أنظار المشاهدين مشدودة الى الكرة.
تذكرت هذه القصة وأنا أطالع خبر رسالة الرئيس النيجيري أوليسيجون أوباسانجو التي تحث السودان على التقدم لطلب عضوية منظمة الاقطار المصدرة للنفط (أوبك).
ويلفت النظر من الناحية الشكلية البحتة أن يأتي الطلب من رئيس المنظمة، كما ان حدوث الطلب من الناحية النظرية يبدو اقرارا من أوبك بحقيقة عرفتها السوق النفطية ان السودان أصبح دولة نفطية متوسطة الحجم. لكن هذين التطورين لا يعنيان شيئا في واقع الامر.
فرئيس منظمة أوبك لا يتمتع حتى بالسلطة أو النفوذ الذي يتمتع به رئيس أية دورة للاتحاد الافريقي أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الاسلامي. فطوال تاريخها الممتد لستة وأربعين عاما اجتمع رؤساء دول أوبك مرتين فقط: الاولى في العام 1975 بضيافة الجزائر، وهو الاجتماع الذي سرق الاضواء منه اتفاق شاه ايران وصدام حسين على مقايضة وقف الدعم الايراني لاكراد العراق مقابل اقرار العراق بمطالبات إيران في شط العرب. أما الاجتماع الثاني فكان حفلة استقبال نظمها الرئيس الفنزويلي الحالي هيوجو شافيز لتقديم نفسه الى العالم في بداية تسلمه السلطة. وفي مسعاه لانجاح ذلك الاجتماع شد الرحال الى بغداد خارقا الحظر الدولي بالتعامل مع صدام حسين ولتبدأ مناكفاته مع واشنطون المستمرة الى اليوم.
خلاصة الامر ان رئيس أوبك لا تتاح له حتى فرصة تسلم الرئاسة من السلف ونقلها الى الخلف بعد عام كامل قد يجد خلاله قضية يتوسط فيها ويشغل نفسه مثلما هو الامر مع أوباسانجو عندما تولى أمر الوساطة في قضية دارفور ابان رئاسته للاتحاد الافريقي.
واذا كان يمكن للمنظمات الاقليمية والدولية ممارسة طق الحنك واجترار الاحاديث عن القضايا الافريقية أو العربية أو الاسلامية أو الدولية، فان أوبك تتعامل مع سوق، وفي السوق يكون الاهتمام بالواقع لا الكلام المعلق في الهواء.
السوق عرفت ان السودان أصبح دولة نفطية متوسطة الحجم، لكنها مشغولة بالتأخير الذي لازم نمو الصادرات النفطية السودانية من مربعي (3) و (7)، وهو ما فصلناه في المقال السابق. ولن تسعد السوق كثيرا بانضمام السودان الى أوبك أو حتى تولي رئاستها مالم تتضح بصورة جلية قدرته على المضي قدما في خططه لرفع طاقته الانتاجية ووصولها الى الاسواق فعلا.
يلفت النظر كذلك ردود الفعل على الطلب. وراعني بعض ما أطلعت عليه آملا أن يكون نابعا من قلة متابعة أو كسلا، لا جهلا مشوبا بالغرض السياسي. فيكفي ما لقيته الصناعة النفطية السودانية من عنت بسبب تسييس ضيق الافق أسهم في أبعاد النقاش المهني عن قضاياها الحيوية. وآمل أن يكون في قضية عضوية أوبك مدخلا لنقاش جاد يسهم في وضع لبنات لتوافق قومي حول النفط لدوره المحوري في البناء الاقتصادي والاجتماعي، بل والسياسي وذلك للاسهام من قبل العامل النفطي في التوصل الى اتفاق نيفاشا.
فهناك من يرى أن في الطلب اعترافا باحتياطيات البلاد الضخمة من النفط والغاز، وهناك من يرى ان في الطلب وسيلة لاعمال مبدأ الشفافية في الصناعة النفطية السودانية ووسيلة لطمأنة الجنوبيين، وهو ما يعني عمليا ان الطلب يماثل المعادل الموضوعي للقوات الاممية لاستعادة الامن الى دارفور!
ولتكن البداية ببعض الاولويات البديهية. فطلب عضوية أوبك لا يتطلب وجود احتياطيات كبرت أو صغرت، كما ان أوبك تتعامل فقط مع النفط الخام، وبالتالي فهي ليست معنية بالغاز مثلا ولا المنتجات المكررة. وكل المطلوب أن تكون للدولة الراغبة في العضوية، قدرات تصديرية معقولة لم تحدد برقم معين. ولهذا شهدت عضوية أوبك منتجين صغارا أمثال قطر والجابون والاكوادور (قبل انسحاب الاثنين الاخيرين من المنظمة) كان انتاجهم في حدود 300 ألف برميل يوميا في وقت من الاوقات، وهي المرحلة التي تخطاها السودان قبل أكثر من عامين.
أما ثاني الشروط فهو عدم اعتراض أي من الاعضاء الخمسة المؤسسين للمنظمة وهم: العراق، وإيران، والسعودية، والكويت وفنزويلا.
والامر كذلك فليس في الرسالة النيجيرية ما يستحق الاحتفاء به فتحا جديدا أو تحميله أكثر مما يحتمل وسيلة لاعمال مبدأ الشفافية في صناعة النفط السودانية. وسنتناول في مقال مقبل إن شاء الله سجل أوبك في ميدان الشفافية. لكن يبقى السؤال: لماذا كلف أوباسانجو نفسه عناء ارسال هذه الرسالة؟.
في الاسبوع الماضي خسر أوباسانجو معركة تعديل الدستور بما يسمح له بالترشيح لدورة رئاسية ثالثة. وبهذه الخسارة أصبح أمامه فقط النظر في كيفية تمضية بقية هذا العام حتى اجراء الانتخابات العام المقبل. وللفرنجة تعبير رائج لمثل هؤلاء من الساسة الذين يتآكل نفوذهم لكنهم لا يزالون في السلطة اذ يطلق عليهم وصف البطة العرجاء (Lame Duck).
من الناحية الأخرى فان أوبك ستجتمع يوم الخميس المقبل والمتوقع أن تركز القرارات التي ستصدرها على ابقاء انتاجها على حاله، وبالتالي لن يكون لاجتماعها أو قراراتها أي تأثير على السوق وتحركات الاسعار. فهي تنتج بطاقتها القصوى وليس هناك من مزيد يمكنها عمله. فنيجيريا تعاني من اضطرابات سياسية وعرقية في منطقة دلتا النيجر ادت الى فقدان نحو نصف مليون برميل يوميا من الانتاج النفطي النيجيري. وأوبك لا تستطيع عمل شىء في هذا الخصوص. والانتاج النفطي من العراق لا يزال أقل مما كان ينتج ابان عهد صدام حسين. وأوبك لا تستطيع عمل شىء في هذا الخصوص. والمواجهة الايرانية مع الدول الغربية تثير قلق السوق انها يمكن أن تتطور الى عقوبات ومواجهات عسكرية تدفع ايران الى اللجوء الى سلاح النفط سواء عن طريق قطع الصادرات العراقية من باب نفوذها هناك أو العمل على تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز الذي تمر من خلاله معظم الصادرات النفطية الخليجية أو حتى تقليص أو وقف صادراتها هي. وهذا أيضا مجال لا تستطيع أوبك عمل شىء فيه. وفي الشهر المقبل يبدأ في الولايات المتحدة تحديدا ما يعرف بموسم قيادة السيارات حيث يزداد الطلب على البنزين، الذي يعاني من ضعف في الامدادات لشح في الطاقة التكريرية، وهو ما سيسهم في رفع أسعار البنزين ساحبا معه اسعار النفط الخام. وهو أيضا وضع لا تستطيع أوبك عمل شىء بشأنه.
باختصار فان وضع أوبك الراهن في المناخ الذي تعيشه السوق النفطية يماثل وضع البطة العرجاء المشار اليه. فلماذا يريد السودان الاستجابة الى طلب من رئاسة عرجاء لمنظمة عرجاء وخدمة هدف ابقاء الانظار مشدودة الى الكرة كما كان يقول سيسكو؟
لجنة توصي بإيجاد معالجة جذرية لدين السودان الخارجي
أكدت الحكومة السودانية زيادة حجم ديونها الخارجية من (26 مليار دولار في العام 2004م إلى (270) مليار دولار للعام 2005م، بمعدل زيادة (07) % في آخر احصائية. حيث قدر اصل الدين القائم من المؤسسات الدولية والإقليمية بـ(3086) مليون دولار، والفوائد التعاقدية (1094) مليون دولار، والفوائد الجزائية (281) مليون دولار. وبلغت جملة الالتزامات (4461) مليون دولار، بينما بلغت جملة الالتزامات تجاه دول نادي بارس حوالي (9994) مليون دولار و(8530) مليون دولار لدول غير نادي باريس، اما الالتزامات تجاه البنوك التجارية فقد بلغت حوالي (3505) مليون دولار، وتجاه الموردين الأجانب (845) مليون دولار من الإجمالي الكلي للديون البالغة (27005) مليون دولار، بينما كانت التزامات السودان الخارجية تجاه مؤسسات التمويل الدولية (تشمل النبك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وصندوق الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق النقد العربي وبنك الاستثمار الأوروبي والمنظمة الدولية للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك التنمية الإسلامي وأوبك) في العام 2004م حوالي (4640) مليون دولار، ولدول نادي باريس (8724) ولدول غير نادي باريس (9143) مليون دولار والبنوك التجارية (3511) مليون دولار والموردين الأجانب (805) مليون دولار في اجمالي كلي للديون (26823) مليون دولار. كما بلغ حجم تدفقات الموارد الخارجية خلال العام 2003م في شكل قروض ومنح حوالي (2637) مليون دولار بمعدل نمو (589%) في العام 2004م أي حوالي (853 مليون دولار بمعدل نمو (224%)، كما بلغ حجم العون الخارجي في العام 2005م حوالي (13105) مليون دولار بمعدل نمو (535%).
وقد أولت الدولة اهتمامها الأكبر وسعيها لحل مشكلة الديون الخارجية حيث قامت بتشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان لدراسة المشكلة. وقد اكدت اللجنة ان الاقتراض الخارجي رغم انه يساعد على زيادة الإنتاج والقضاء على الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ويعالج اختلال ميزان المدفوعات ومشاكل البطالة، الا ان عدم توجيهه الوجهة الصحيحة سيؤدي إلى تشويه العلاقة مع الخارج، وتقليل فرص الدخول إلى سوق المال العالمي، ويساهم في ضعف بناء السياسات الاقتصادية، كما انها تمثل قيوداً على السيولة لأغراض الإيفاء بخدمة الديون الخارجية.
وقد اوصت اللجنة في تقريرها، الذي حصلت عليه (السوداني)، بأن على الدولة اذا ارادت ان تخفض ديونها ان تعمل على تخفيض اصل الدين، وفقاً للنسب المتفق عليها مع المنظومة الدولية لاستدامة المديونية الخارجية، حيث اكد التقرير على ان نسبة اجمالي الديون الخارجية على الصادرات والخدمات في السودان بلغت ( اضعاف النسبة القياسية العالمية مما يؤكد صعوبة استدامة الديون الخارجية بالسودان، اضافة الى ان اجمالي المديونية الخارجية تمثل حوالي (5) اضعاف ايرادات الدولة القومية، والموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات في عجز مستمرين.
وقد وضع التقرير خيارات عدة يمكن بها تخفيض الديون الخارجية وهي تخفيض اصل الدين او تخفيض خدمة الدين، وذلك بتخفيض سعر الفائدة على القروض المستحقة بنسبة تؤدي إلى تخفيض القيمة الحالية للديون الخارجية، او رسملة الفوائد بحيث تعاد هيكلة اصل القروض بالكامل ويتم سداد الدين على اقساط متفق عليها ووضع الاقتصاد القومي، مع فترة سماح يراعى فيها تحقيق الموارد الاقتصادية دون الضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطي من النقد الأجنبي.
وكان د.صابر محمد الحسن، محافظ بنك السودان المركزي، قد اشار إلى ان الجزء الأكبر من ديون السودان الخارجية ناتج عن تراكم الفوائد ومن تدهور قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى، وقال ان جملة سداد الديون الحرجة منذ ديسمبر 2005 بلغت (3664) مليون دولار.
06-01-2006, 03:39 AM
محمد عبدالقادر سبيل محمد عبدالقادر سبيل
تاريخ التسجيل: 09-30-2003
مجموع المشاركات: 4595
لا لأوبك حاليا قبل ان يتخطى التصدير مليوني برميل ( 2 مليون) برميل يومياعلى الأقل واما عن الديون الخارجية فلماذا لا تشطب مثلما شطبت لدول مماثلة في افريقيا؟ لماذا لم تشطب بمناسبة نيفاشا أو بمناسبة ابوجا؟ أية وعود عرقوبية هذه ؟ هل تكيد دول السبع الصناعية ضد الانقاذ بما يقع على كاهل شعب كامل برئ وجائع ومريض؟ هذه الديون الباهظة هي ذنب الحكومات الفاسدة على عنق شعب مسكين وكلهم يعلمون هذا فلماذا التسويف والتطنيش والاشتراطات التعجيزية في الشطب؟ كيف يكون معظم الدين ربا يا يهود! ألم يتم شطب ديون دول مجاورة هي في ذيل قائمة الدول الأشد فقرا مثلنا ؟ أم لأنها غير مسلمة؟ أطالب بعدم سداد هذه الديون وبعدم الالتحاق بأوبك حاليا. ..... الكيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته _______________ رب اشرح لي صدري
06-02-2006, 11:34 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وعليكم السلام يا سبيل اشكرك على التعليق ... طبعا انت رجل اقتصادى وبتفهم فى هذه الاشياء اكثر منى لكن السبب فى عدم شطب الديون هو الحرب فالعالم اليوم كله يتجه نحو السلام والبناء والتنمية وبلادنا لا تزال تنعم بالحروب والحمد لله ... حرب الجنوب توقفت .. وفى غرب السودان تم توقيع سلام هش وغامض ومهدد للامن اكثر ونتمنى معالجة الامر سريعا والخروج من هذا النفق المظلم .. اى دولة تنفق جزء من دخلها فى حرب غير جديرة باعفاء الديون من الدائنيين مهما كان والا عد ذلك فى دعم الحرب تلك .. لهذا تم تحفيز السودان بتوقيع اتفاق سلام فى الجنوب لشطب هذه الديون المكيلة لتقدم وطننا وقبل توقيع اتفاق نيفاشا اندلعت حرب دارفور والشرق واذا توقفت الحروب سوف ينظر العالم الينا نظرة مختلفة مهما كان نظام الحكم الموجود وما قاله البشير ليس صحيحا فى هذا الشان فى مؤتمره الصحفى الاخير فى ان الدائنيين دائما يتعللون بالحرب واننا لو اوقفناها لتعللوا بعلة جديدة بان تقف الكتاحة فى السودان .. وهو هنا ينطلق من رؤية اخوانية ضيقة بانهم الاسلام والاسلام مستهدف وانهم مرفوضون ..فالعالم تحكمه المصالح والسودان قادر على التعامل بهذا الفهم العالمى الراقى ..ولك منى كل شكر وفى انتظار الجزء الثانى من مقال الزميل السر سيداحمد
Quote: واذا توقفت الحروب سوف ينظر العالم الينا نظرة مختلفة مهما كان نظام الحكم الموجود وما قاله البشير ليس صحيحا فى هذا الشان فى مؤتمره الصحفى الاخير فى ان الدائنيين دائما يتعللون بالحرب واننا لو اوقفناها لتعللوا بعلة جديدة بان تقف الكتاحة فى السودان .. وهو هنا ينطلق من رؤية اخوانية ضيقة بانهم الاسلام والاسلام مستهدف وانهم مرفوضون
اشكرك على الرد. واسمح لي بأن اقول لك .. اذا لم تكن مقتنعا بأن العالم اليوم يهيمن عليه كونغرس يوجهه طرفان حاقدان هما: ( يمين مسيحي متصهين متطرف وارهابي) + يهود (.. وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج) .. فان عليك يا صديقي اعادة النظر في فكرة ( المصلحة) هذه التي تحكم العالم لأن مفهوم المصلحة نفسه متحول وليس ثابتا.. فما هي مصلحة امريكا ازاء السودان؟ هل تفضل امريكا ان يتحول بلدنا الى نظام ديمقراطي حر ومستقر؟ هل هذه هي مصلحة امريكا مثلا !! أم مصلحتها في تجنيد نظام الانقاذ في حربها الجارية رحاها ضد (الأرهاب الاسلامي) كما حدث في خصوص المعلومات الخطيرة التي حصلت عليها عن القاعدة وغيرها من الحركات الاسلامية العربية؟ هل النظام الديمقراطي سيمكنها من ذلك أم الانقاذ؟ وبالنسبة للمصالح الاقتصادية ، ايهما أكثر قابلية لمنح امريكا امتيازات نفطية وتعدينية وبشروط مثالية وفي غير مصلحة شعب السودان؟ .. الانقاذ أم الديمقراطية ؟ وعسكريا من الآكثر استعدادا لتقديم تسهيلات لأمريكا في نظرك؟ الانقاذ أم الديمقراطية ؟ نخلص الى ان المسألة ليست نمطية تقليدية فنقول ( العالم تحكمه المصالح ) وكفى مصلحة امريكا الآن مع الانقاذا وليس مع الديمقراطية يا كيك ولكن لماذا رغم ذلك لا تستجيب امريكا رغم وعودها وتعهداتها؟ امريكا دولة بلا اخلاق فعلا تريد ان تحقق مصالحها دون تعطي شيئا مقابل ذلك ، والا فالموت والدمار امريكا الآن هي غوانتانامو وابوغريب وقتل المدنيين وتهديد كوريا والزوغان بعد ان رأت العين الحمراء ، وتهديد فنزويلا ، وتهديد ايران ، والتردد بعد أن رأت العين الحمرا ولكنها سحقت العراق بعد ان تأكدت تماما انه لا يمتلك اسلحة دمار ( استخدمت الأمم المتحدة للتأكد ) ناس بلا اخلاق ، فكيف يوفون بتعهداتهم للسودان الذي لا يطبع مع اسرائيل انه الكونغرس الصهيوني الذي سوف لن يغفر للانقاذ توجهه المناهض للدولة الاسرائيلية عبر خطابه وبعده الدبلوماسي فضلا عمايلي : 1/ انه نظام اسلامي اصولي ( في نشأته طبعا) 2/ العرب البيض مثل علي عثمان والبشير يحاربون ويستعبدون الزنوج السود في دارفور( ها ها!!!) وهذا له اثره على نفسية الزنوج الامريكان طبعا ( رغم المبالغة وعدم الدقة ) 3/ هذا النظام هو الذي آوى ونصر ودرب بن لادن في مقتبل ارهابه 4/ سحب البساط من شيفرون ومنح الامتيازات النفطية للصينيين 5/ الصورة النمطية القبيحة في الاعلام الأمريكي( الصهيوني ايضا) عن السودان لا يترك فرصة للحكومة الأمريكية مساعدته ولا لتمرير اية مشروعات قوانين لصالحه في مجلسي الكونغرس. غاية الأمر فان ما يهمني من كل ماسبق هو القول: العالم يعلم جيدا ان حروب السودان الاهلية ناجمة عن مشكلات التنمية بمعناها الشامل ، ومن معوقات التنمية والاستقرار ضعف الاقتصاد والتمويل ، وهذا له علاقة قوية جدا بسداد الديون الخارجية والمنح الاجنبية للتنمية. ولذلك فان من يريد وقف الحروب فعلا، عليه أولا رفع الديون عن كاهل الشعوب التي تسدد ه>ه الديون الظالمة واشتراط تنفيذ المنح على شكل مشروعات مباشرة وليس نقدا بيد الحكومات الفاسدة واخيرا أسألك سؤالا مهما بمواجهة الزعم بأن الغرب لا يرفع الديون عن الدول التي بها حروب اهلية: يالكيك اخوي يادراج المحن .. هل حرمت يوغندا مثلا من اعفاء الديون لأنها تنفق على الحرب الأهلية المتطاولة لديها؟ فلماذا ؟ لك محبتي واحترامي ________________ رب اشرح لي صدري
06-03-2006, 03:23 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وبالنسبة للمصالح الاقتصادية ، ايهما أكثر قابلية لمنح امريكا امتيازات نفطية وتعدينية وبشروط مثالية وفي غير مصلحة شعب السودان؟ .. الانقاذ أم الديمقراطية ؟ وعسكريا من الآكثر استعدادا لتقديم تسهيلات لأمريكا في نظرك؟ الانقاذ أم الديمقراطية ؟ نخلص الى ان المسألة ليست نمطية تقليدية فنقول ( العالم تحكمه المصالح ) وكفى مصلحة امريكا الآن مع الانقاذا وليس مع الديمقراطية يا كيك ولكن لماذا رغم ذلك لا تستجيب امريكا رغم وعودها وتعهداتها؟ امريكا دولة بلا اخلاق فعلا.....انتهى كلام سبيل
الاخ سبيل اشكرك على الرد السريع والمتحمس جدا انا اتفق معك فى هذا الجزء الذى اوردته ..وصحيح امريكا اليوم لو طلبت اى شىء من اهل الانقاذ لفعلوه لها وزيادة مستغلة ضعف نظام الحكم .. ومقولة ان اهل الانقاذ يخافون من امريكا اكثر من خوفهم من الله انا معاك فيها .. لكن بالنسبة للديون المؤسسات الدولية تعمل بنظام مؤسس وديون السودان ليست امريكية فحسب هناك ديون من الاتحاد الاوربي واليابان ودول عربية حتى ...وكلها لا تريد التعامل مع نظام غامض مثل نظام الانقاذ السلطة فيه محتكرة وهذا ما يقولونه بصراحة مع الامريكان حتى الدول العربية واقرب المتعاملين مع الانقاذ متململون من وضع السودان الحالى .. انظر للاتفاق الاخير والذى تم ابرامه فى ابوجا ..الاتفاق عبارة عن نقطتان تورطت فيهما حكومة الانقاذ .. النقطة الاولى... موافقة الحكومة على كل قرارات مجلس الامن والمجتمع الدولى ذات الصلة فى قضية دارفور النقطة الثانية تلتزم الحكومة بنزع سلاح الجنجويد .... وهذه النقطة بالذات حاول على كرتى امس فى الشرق الاوسط التملص منها رغم التوقيع .. سبق للحكومة انكارها ...لهؤلاء الجنجويد ... وان لا صلة لها بهم ... وفى الاتفاقية اعترفت .. هاتات النقطتان هما الاتفاقية والباقى كلام عائم ..لهذا كان لابد من وجود فصيل يوقع على الاتفاقية باى طريقة حتى ولو بالعصا والجزرة الترغيب والترهيب وهذا ما تم وكلام كرتى يعنى هذا ومحاولة تملصه من هذه النقطة لايكفى وان كان غضبان من خطا ارتكب ... عليه تقديم استقالته .. نظام السودان الحاكم يمارس سياسة احادية داخل الوطن سياسة احتكارية للوظائف والاعمال الاقتصادية وهى سياسة تجلب الحروب وتقسم الشعب الى مواطنيين ورعايا لا مكان للعدالة عنده و لهذا فان اعفاء الديون لنظام يتعامل مع شعبه بهذه الطريقة لا يفيد وانما تعتبر دعما له ..ولعلك تدرى مدى قوة ونفوذ جمعيات حقوق الانسان ولوبيهات الضغط التى تضغط على الاحزاب سواء كان فى اوربا او امريكا ..اواصل
06-04-2006, 03:15 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تأسست منظمة أوبك في سبتمبر 1960 في رد فعل على قيام الشركات النفطية العالمية بخفض قيمة ما تدفعه للحكومات في اجراء انفرادي لم تخطر به الدول المنتجة ناهيك عن استشارتها. وعبر 13 عاما متصلة لم تستطع الدول الاعضاء تحقيق تقدم يذكر وذلك بسبب السيطرة الافقية والرأسية للشركات على مفاصل الصناعة النفطية، وهي الشركات التي كان يطلق عليها الشقيقات السبع، اذ انها كانت تشرف على مختلف الجوانب من فوهة البئر الى المستهلك وعبر مسارات الانتاج، والنقل، والتكرير والتوزيع، كما انها كانت تتمتع بوجود جغرافي والوصول الى احتياطيات في مختلف الاقطار وعلى امتداد الكرة الارضية.
في أواخر الستينات بدأ الطلب على النفط يتصاعد في الوقت الذي تحولت فيه الجبهة السياسية في منطقة الشرق الاوسط، خزان النفط الرئيسي في العالم، الى التسخين ومن ثم الى الاشتعال عبر حرب أكتوبر 1973 هذه التطورات دفعت ببعض الديبلوماسيين الامريكيين أمثال جيمس أيكنز الطلب الى الشركات النفطية أن تحاول استيعاب بعض مطالبات الدول المنتجة، وهو ما أدى الى اشراك الدول المنتجة في تحديد أسعار النفط الخام مع الشركات.
اشتعال حرب أكتوبر انعكس على طاولة المفاوضات القائمة لتحديد الاسعار بين الشركات ومندوبي أوبك الذين كان يقودهم وزير النفط السعودي وقتها الشيخ أحمد زكي يماني. الشركات أخذت تماطل أملا في أن تنتهي الحرب بهزيمة للعرب. توقفت المفاوضات في السادس عشر من أكتوبر بملاحظة من يماني لمندوبي الشركات أن يتابعوا الاذاعات لمعرفة الموقف. وكان هذا آخر اجتماع بين الطرفين. فبعد ذلك لم تسهم الشركات قط في عملية تحديد أسعار النفط الخام وانتقلت العملية الى الدول المنتجة نهائيا.
الذي ساعد أوبك على انتزاع هذا الحق حالة النمو في الطلب، التي فاقمها قيام المنتجين العرب بقطع الامدادات عن الولايات المتحدة وهولندا وخفض كميات الانتاج حتى يلتفت العالم الى المطالب العربية، وهي الخطوة التي عمدت وعمقت من الصلة بين النفط والسياسة.
ما يهم هنا النظر في كيفية تعامل أوبك بعد أن تمكنت من السيطرة على الاسعار. البداية كانت في مضاعفة الاسعار أربعة أضعاف فيما وصف رسميا في ذلك الوقت انه تصحيح للوضع اذ ظل سعر البرميل في حدود دولار ونصف الدولار لنحو 15 عاما، رغم تصاعد أرباح الشركات. هذا النجاح واتضاح عجز الشركات والدول المستهلكة الرئيسية، الغربية بالاساس، عن فعل شىء للجم هذا التحرك من قبل مجموعة من الدول النامية، دفع أوبك الى الشعور بالقوة ومن ثم الى رفع سقف مطالبها لتعديل النظام الاقتصادي العالمي الذي يعمل لصالح الدول المتقدمة.
خلال هذه الفترة كانت أوبك تتصرف على أساس انها تسيطر على السوق وان الاسعار أمامها اتجاه واحد فقط، وهو ان تتصاعد وباستمرار. وتناست عوامل أخرى على رأسها ان العرض والطلب هو المحك. وان استمرار الاسعار مرتفعة يقلل القدرة الشرائية والاستيعابية للمستهلكين. كما ان تصاعد الاسعار يغري الشركات بالعمل في مناطق أخرى لانتاج النفط منها، وهو ما لم يكن ممكنا ولاسباب اقتصادية في السابق، لان جزءا أساسا من عملية الانتاج يتعلق بالتكلفة. فاذا أصبح سعر البرميل يزيد على 15 دولارا صار من الممكن العمل في مناطق جديدة مثل بحر الشمال والاسكا.
بدأت هذه العوامل تفرض واقعا جديدا على السوق النفطية ببروز منتجين جدد لا يتقيدون بسياسات أوبك، رغم انهم يستمتعون بالاسعار العالية التي تفرضها المنظمة وفي ذات الوقت لا يتعرضون الى حملة اعلامية شرسة مثل تلك التي تتعرض لها أوبك وتتهمها بالعمل على تقويض الاقتصاد العالمي.
المؤشرات بدأت في المفارقات التي بدأت تبرز بين سعر السوق الحرة والاسعار الرسمية لاوبك، التي بدأت تواجه أول اختبار لها للدفاع عن هيكل الاسعار الذي اعتمدته. وعبر عديد من المحاولات الفاشلة اضطرت المنظمة أخيرا وفي مارس 1983 الى تجرع الدواء المر، والاقرار لاول مرة بخفض سعرها الرسمي بنسبة 15 في المائة كي يتواءم مع واقع السوق.
لكن كي يكون لذلك الاتفاق معنى قامت أوبك بتحديد سقف انتاجي لها بلغ 17 مليوناً ونصف المليون برميل يوميا، كما تم تحديد حصة لكل دولة ما عدا السعودية التي خصصت لها خمسة ملايين برميل بصفتها المنتج المرجح «Swing Producer » الذي يرتفع بانتاجه ويخفضه في اطار السقف الذي حددته أوبك وللدفاع عن السعر الجديد.
دراسة هذا الوضع والى أي مدى تمكنت أوبك من السيطرة على الاسعار ومدى تعاون الدول الاعضاء من خلال هذه الاجراءات مهمة لانارة الطريق أمام أي قرار يتناول قضية انضمام السودان الى أوبك.
السجل المتاح يشير الى انه على امتداد فترة ثلاث سنوات شهدت السعودية نصيبها يتآكل بسبب قيام الدول الاعضاء بتجاوز الحصص التي خصصتها لها المنظمة، وليس لان الطلب على النفط في تراجع. وتوالت المناشدات للدول الاعضاء الالتزام بحصصها المقررة بدون انجاز يذكر.
وكانت آخر محاولة لالزام المنتجين التقيد بحصصهم الطلب الى شركة محاسبة وتدقيق هولندية أن تراجع حسابات الانتاج من الدول الاعضاء والتقدم بتقاريرها الى سكرتارية أوبك والوزراء كي يبنوا قراراتهم على معلومات حقيقية. وأذكر انه بعد مضي بضعة أشهر على عمل الشركة سألت الوزير يماني عن نتائج عملها التدقيقي، فأجابني انها مخيبة للآمال. فالشركة تتعامل مع دول ذات سيادة وستتيح لها من المعلومات ما تود الافصاح عنه، لكن ليس في مقدور الشركة الوصول الى الحقول والناقلات وموانىء التحميل رغما عن الحكومات إلّا اذا كانت في معية جيوش تفتح الطريق أمامها.
ووصل الامر الى انه في العام 1985 تجاوز انتاج بريطانيا النفطي من بحر الشمال انتاج السعودية الذي زاد قليلا على ثلاثة ملايين برميل، وهو ما لم تستطع عليه السعودية صبرا. لذا قامت بالخطوة الدراماتيكية التي أشعلت ما عرف بحرب الاسعار. وكانت البداية في تغيير السعودية لطريقة تسعير نفطها والتخلي عن خام العربي الخفيف كسعر اشارة والتحول الى صيغة تضمن للمشترين هامشا ربحيا بعد حساب كلفة النقل والتكرير وهي ما عرفت بصيغة «نت باك Netback » . وبسبب هذه الخطوة تدهور سعر البرميل الى حوالي 12 دولارا بعد أن بلغ قمته في العام 1980 بتجاوزه لاثنين وثلاثين دولارا. وتراجعت عائدات أوبك من مبيعات النفط في عام حرب الاسعار هذا وهو 1986 الى 76 مليار دولار من 260 مليارا في العام 1981 على ان الاهم من هذا كله انها وضعت أوبك أمام تحدي كيفية ادارة الاسعار في سوق هابطة، الامر الذي يفرض عبئا على الاعضاء وينبغي أن يلتفت اليه السودان وهو يدرس طلب الانضمام الى أوبك. وهو ما سنسعى الى الاجابة عليه الاسبوع المقبل ان شاءالله عن الراى العام 3/6/2006
06-04-2006, 11:06 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
توقفنا الاسبوع الماضي عند تساؤل حول قدرة أوبك على ادارة وضع أسعار النفط في سوق هابطة، أي عندما تعاني السوق من تخمة ويتجاوز العرض الطلب. ويمكن بأختصار القول ان سجل المنظمة في هذا الصدد يعتبر بائسا للغاية. فمنذ تحديد الحصص للدول الاعضاء في اطار سقف معين في العام 1983 وحتى العام 1999، وهو آخر مسعى قامت به المنظمة للدفاع عن هيكل الاسعار، أبرمت أوبك نحو 20 اتفاقا لضبط الامدادات، وذلك وفقا لدراسة لوزير النفط الجزائري الاسبق والخبير الاستشاري في قضايا نور آية الحسين المقيم في جنيف. وأن تلك الاتفاقات تمحورت حول أربعة مفاصل أساسية: التدهور السعري في عامي 1986 و 1998 عندما هبط سعر البرميل الى ما دون 10 دولارات في بعض الاحيان، ثم فترتي 1988 و 1994 عندما تجمدت الاسعار تحت 15 دولارا للبرميل لعدة أشهر رغم ان الهدف الذي كانت تسعى اليه أوبك 18 دولارا في العام 1986 رفعت الى 21 دولارا بعد ذلك بعامين.
فشل أوبك في التأثير على الاسعار ورفعها الى المعدل الذي ترغب فيه يعود الى أسباب عديدة على رأسها: وجود طاقة انتاجية فائضة لدى الدول الاعضاء كانت تشكل في حد ذاتها حافزا لتجاوز الحصة المقررة لكل دولة، خاصة ومعظم الدول ولاسباب شتى غير سعيدة بالحصة المخصصة لها، كما ان التزاماتها المالية تدفعها الى ضخ المزيد من الامدادات للحصول على عائدات أكبر، وهي ما يسهم في حد ذاته في المزيد من الاضعاف للسعر، لان الامدادات الاضافية تسهم في زيادة المعروض من النفط.
وهناك أيضا النمو المستمر في الامدادات من خارج أوبك، ومن دول غير ملتزمة بقيد سعري محدد. وأهم من هذا هناك البطء الملاحظ من جانب أوبك للتصدي لحالة تدهور الاسعار. ففي مواجهة أزمة العام 1986 احتاجت الى عام كامل للاتفاق على الحصص المحددة للدول الاعضاء وفي مواجهة أزمة 1998 احتاجت الى 15 شهرا للتوصل الى اتفاق.
وفي محاولة لتجاوز هذا البطء اعتمدت أوبك لها ومنذ مارس 2000 فكرة النطاق السعري، حيث قررت حدا أعلى لسعر البرميل 28 دولارا وحدا أدنى 22 دولارا وانه اذا تجاوز السعر أحد هذين النطاقين لفترة معينة يتم ضخ أو سحب نصف مليون برميل يوميا تلقائيا في رد فعل على ارتفاع أو تراجع السعر ودون الحاجة الى اجتماع وزاري. والمفارقة ان هذا النظام بقي على الورق لفترة طويلة دون تطبيق فعلي لان السوق دخلت في مرحلة من نمو الطلب، وتجاوزت الاسعار النطاق السعري حتى ألغته أوبك في مايو من العام الماضي، ولم تستعض عنه حتى الآن بنظام تسعيري جديد، الامر الذي يشير الى حجم المشكلة وعدم القدرة على التخطيط للمستقبل. وهو ما يظهر في انه رغم أن المنظمة اعتمدت لها استراتيجية بعيدة الامد مؤخرا الا ان تلك الاستراتيجية تظل تفتقر الى الآلية اللازمة للتعامل مع وضع الاسعار من خلال تحديد السعر الذي ترغب فيه خاصة وللسعر دور أساسي في تحديد حجم الطلب ارتفاعا أو انخفاضا.
فلتحديد أي نطاق سعري على المنظمة الاتفاق على ما هو السعر العادل الذي ترغب فيه وبالتالي تعمل من خلال تحكمها في الانتاج للدفاع عنه بزيادة الامدادات أو تخفيضها. وفيما يبدو فإن المنظمة اكتفت في الوقت الحالي بجني ثمار الاسعار العالية.
الامر الآخر الجدير بالانتباه ان أوبك مثلها مثل أية منظمة لها كبير هو الذي يحدد سياستها في النهاية. واذا كانت الانظار تتجه الى واشنطون بصفتها القوة العظمى الوحيدة في العالم فيما يخص العديد من القضايا السياسية والعسكرية، فإنه في حال أوبك، فإن الثقل الاساسي تتمتع به السعودية بسبب احتياطياتها الضخمة التي تمثل ربع الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط، الى جانب تعدد منافذ التصدير وأهم من هذا كله احتفاظها بطاقة انتاجية فائضة لا تقل عن المليون ونصف المليون برميل يوميا يمكنها استخدامها للتعويض عن أي انقطاع في الامدادات من أية دولة منتجة ولاي سبب، وهو ما تمت تجربته عدة مرات، الامر الذي جعل البعض يصف السعودية انها مثل البنك المركزي بالنسبة للسوق النفطية.
قدرة السعودية على فرض سياستها على الدول الاعضاء في أوبك تتجلى في مناسبات عديدة يمكن ذكر أشهرها. ففي أواخر فترة السبعينات كان الاعضاء الآخرون يدفعون نحو زيادة الاسعار والسعودية تعارض من باب انها كدولة صاحبة احتياطيات كبيرة تفضل الزيادة المتدرجة في الاسعار كي لا يتحول المستهلكون الى مصادر أخرى للطاقة أو يقل استهلاكهم من النفط. وعندما لم تنجح مناشداتها ومساعيها من خلال البيع باسعار تقل عما يطالب به الآخرون، قامت بالتخطيط لاحداث تخمة نفطية في العام 1980 وذلك برفع انتاجها الى عشرة ملايين برميل يوميا وبالتالي فرض نوع من تدهور الاسعار يدفع الاعضاء الآخرين في المنظمة الى الاتفاق معها حول الحد السعري الذي ترغب فيه. وهو ما حدث.
أما المرة الثانية فهي التي قررت فيها منفردة التخلي عن دور المنتج المرجح والسعي لاستعادة نصيبها في السوق من خلال ما عرف بحرب الاسعار في العام 1986، ولتقلب منفردة استراتيجية أوبك من الدفاع عن السعر المستمرة منذ العام 1973 الى استراتيجية جديدة هي الحصول على نصيب أكبر من السوق بغض النظر ما سيكون عليه وضع الاسعار، وهي المرحلة التي استمرت منذ العام 1987 و لفترة عشر سنوات تمكنت خلالها أوبك من زيادة نصيبها في السوق بمعدل مليون برميل يوميا في كل عام. وهو ما يعود الى الاصرار السعودي وليس لان أوبك كمنظمة اتخذت قرارا بهذا الخصوص.
واذا كان تدهور الاسعار في العام 1986 الى أقل من عشرة دولارات للبرميل يعود الى الخطوة السعودية ببدء حرب الاسعار، فإن تدهور عام 1988 إنما يعود الى قرار اعتمدته أوبك بكاملها في لقائها في جاكرتا، أندونيسيا في أواخر العام 1987 عندما قررت رفع حجم سقفها الانتاجي بمقدار 10 في المائة ودون انتباه للأزمة المالية الآسيوية التي هلت بشائرها. وكان أن دخل الاستهلاك في مرحلة ضعف تزامن معها القرار بزيادة المعروض، الامر الذي أدى الى التدهور السعري.
وبالمناسبة فهذه هي الفترة التي بدأ فيها تكوين الكونسورتيوم الذي بدأ في استخراج وتصدير النفط السوداني، الامر الذي يشير الى جدواه الاقتصادية كونه وصل الى الاسواق العالمية وهي في حالة هبوط، وهو ما يؤكد قدرته التنافسية و لا يحتاج الى أوبك لفتح الطريق أمامه.
(نواصل الاسبوع المقبل إن شاء الله).
الراى العام 4/6/2006
06-10-2006, 00:29 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
سألت مرة الدكتور روبرت مابرو مؤسس منتدى أكسفورد للطاقة عن أسباب انسحاب كل من الجابون والاكوادور من عضوية أوبك، فأجاب ان أوبك في النهاية عبارة عن نادٍ. ولعضوية أي نادي تبعات من رسوم الاشتراك الى الالتزامات المتعلقة بمختلف الانشطة، واذا توصل العضو الى قناعة حول ثقل هذه التبعات أو انه يتحمل أكثر مما لا يستطيع فأنه يوقف عضويته وهذا ما حدث بالنسبة لهذين القطرين.
من الواضح ان رسوم الاشتراك وتكاليف حضور المؤتمرات التي لا تنتهي وتغطي مختلف بقاع العالم وبدون فائدة تذكر تصبح عبئا على صغار المنتجين مثل السودان (المؤتمر الاخير عقد في كاراكاس، عاصمة فنزويلا ويمكن لمن يريد أن يحسب تكاليف ارسال وفد من السودان عندما يصبح عضوا الى هناك والتساؤل عن العائد). على ان الاهم من هذا كله عبء خفض الانتاج بدعوى الدفاع عن الاسعار. فالسوق لا يمكن أن تكون مشدودة الى أعلى الى الابد. وتاريخ الصناعة يوضح ان قانون العرض والطلب يسري عليها كما يسري على أية سلعة أخرى.
وضع الصناعة النفطية في السودان يقوم على قسمة الانتاج: أي ان الشركات الاجنبية تتحمل تكاليف التنقيب عن النفط واستخراجه وتصديره ومن خلال صيغة معينة يتم تجنيب نسبة من الانتاج تعرف بزيت التكلفة (Cost Oil)، وذلك لتغطية التكاليف الاستثمارية لانتاج وتصدير النفط. النسبة الباقية يطلق عليها زيت الربح (Profit Oil) وتقسم أيضا بين الحكومة والشركات بنسبة أعلى للحكومة. وفي حال انضمام السودان وأكتسابه عضويتها، سيعطى حصة انتاجية محددة وحال حصول تخمة وزيادة في العرض في السوق يتوجب عليه أن يخفض أنتاجه وفق النسب التي ستعتمدها المنظمة. وهذا الخفض سيأتي في الغالب من حصة الحكومة من زيت الربح. فالشركات ليست مهتمة بأوبك وما تفعله أو لا تفعله، لان عمل الشركات يتبع في الغالب قوانين السوق وتتعامل مع السعر الذي تفرضه قوى السوق أكثر من تدخلات أصطناعية لرفع الاسعار أو خفضها. وحتى على افتراض التوصل الى صيغة توافق بموجبها الشركات الاجنبية على الاسهام في دعم الاسعار من خلال خفض الانتاج، فأن ذلك سيطيل من أمد تسديد تكاليف الحقول التي تم تطويرها والانتاج منها.
الصناعة النفطية على نطاق العالم تمر بحالة من التحولات، وهو ما ينبغي التركيز عليه. فهناك دخول لمستهلكين جدد خاصة من القارة الآسيوية التي تفوقت العام الماضي ولاول مرة على أمريكا الشمالية في أستهلاك النفط، بعد أن كانت الاخيرة تستهلك ضعفي ما يستهلكه الآسيويون قبل ثلاثة عقود من الزمان هذا الى جانب التحولات في امريكا اللاتينية. وهناك عبارة متداولة ان السوق النفطية أصبحت تؤثر فيها مجموعة (BARIC) أكثر من مجموعة السبع دول الكبرى (G-7). و«بارك» هذه عبارة عن الحروف الاولى لكل من البرازيل، والارجنتين، وروسيا، والهند والصين. فالساحة الاوروبية مثلا واليابان تراجع أستهلاكها كثيرا وأصبحت العوامل التي كانت مؤثرة في السابق مثل حجم النمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أقل تأثيرا في وضع الاسعار، بينما ما يجري في دول ''بارك'' أصبح أكثر أهمية.
وهناك أيضا ترابط السوق الدولية، الامر الذي يجعل الاسعار عرضة لاي تقلبات خاصة مع تزايد التأثير السياسي، الذي له الفضل حاليافي نحو «15» دولارا من سعر البرميل الذي تجاوز «70» دولارا. هذا الى جانب رفع الطاقة الانتاجية الفائضة بما يشكل تطمينا للسوق ان النمو في الطلب يمكن مواجهته.
هذه قضايا على مستوى عالمي يحتاج السودان الى متابعتها من باب معرفة تأثيرها عليه، لكنه لا يحتاج الى أكتساب عضوية أوبك لذلك. وأنما المطلوب تقوية الصناعة النفطية من خلال الكوادر البشرية القادرة على متابعة ما يجري، توفير المعلومات الخاصة بهذه الصناعة ومعرفة كيفية التعامل مع المتغيرات المحلية أو تلك الاقليمية والدولية وأعداد البدائل أمام صناع القرار لاتخاذ القرار الذي يتوخى مصلحة البلاد أولا وأخيرا.
فمنظمة أوبك لا تعين ولا تفرض على عضويتها أي نوع من السياسات تتخذ بخصوص فتح أبوابها أمام الشركات الاجنبية أو أغلاقها عليها، وهي ليست معنية بنوع الحوافز التي تقدم و كيفية التعامل مع نمو الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة الا في شكل مؤتمرات عامة ومعلومات أحصائية تكون في الغالب قديمة بعض الشىء.
واذا كان التدريب من الاهداف الرئيسية لاية دولة بترولية ناشئة مثل السودان، فإن أوبك ليست هي الجهة الملائمة لتحقيق ذلك. وكما عرف الكثيرون عبر تجارب ثرة، فإن الحصول على الخبرة والمعرفة له مسار ودروب عملية ليس أفضلها عضوية المنظمات الاقليمية والدولية. والاموال التي ستخصص لاسفار الوفود وتبعاتها يمكن أن توفر خميرة مالية لبرنامج تدريبي سيكون قطعا أفيد ولصالح الصناعة النفطية السودانية. أما الاحتكاك فمجاله متاح من خلال المؤتمرات وعلاقة المراقب في أنشطة أوبك التي بداها السودان وأرجو ألا يتجاوزها.
قضايا الصناعة النفطية السودانية تتمثل في زيادة عمليات الاستشكاف والتنقيب والانتاج، وكيفية تربية الكوادر البشرية القادرة على تحمل الاعباء المتزايدة للتوسع، الاهتمام بقضايا الاستهلاك والبعد البيئي في الصناعة, وأهم من هذا كله كيفية تجيير نتاج هذه الصناعة لصالح مشروع وطني سياسي وأقتصادي يسهم في التحولات التي تشهدها البلاد دعما للسلام وتطويرا للمناشط الاقتصادية. وليس لاوبك أسهام في كل هذا وبالتالي فأكتساب العضوية لن يضيف شيئا في هذا الاتجاه.
وأرجو الا يكون في الاحتفاء الذي شعر به البعض من الطلب النيجيري للسودان بالتقدم لاكتساب العضوية مؤشرا على سيادة عقلية للعلاقات العامة. فحقيقة ان الصناعة النفطية السودانيةبرزت في ظروف صعبة ومعقدة خلال السنوات السبع الماضية لا يحتاج الى أعتراف من أحد. لكن وبنفس القدر فإن النوم على حرير الانجازات وحده لا يكفي. والمتاعب التي تعاني منها العمليات الانتاجية في مربعي (3) و (7) مؤشر على ذلك، وهو ما لا تستطع أوبك كمنظمة المعاونة فيه. وقد يكون من الافضل البحث عن علاقة ثنائية مع بعض الدول المنتجة تقوم على مصلحة مشتركة.
الراى العام8/6/2006
06-11-2006, 01:34 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
انتهى كلام الزميل السر سيداحمد وهو كلام العارف المتخصص ولكن هل تعمل الحكومة بما كتب ؟اتمنى ذلك واتمنى ان يدرك اهل الانقاذ ان الوطن فى حدقات عيون كل ابنائه الشرفاء من امثال الزميل السر .. فهو قدم نصيحة علمية من واقع معلومات غزيرة اكتسبها بحكم عمله الصحفى وتخصصه فى هذا المجال وهى معلومات لن تجدها الحكومة من مطبلين واصحاب مصالح وفشخرة فى الفاضى ممن يريدون التباهى بالانضمام لاوبك ظنا منهم ان ذلك يرفع من قدرهم السياسي والاقتصادى .. ما كتبه السر سيداحمد هو ما نطمح اليه فى تناول قضايانا الجادة بهذا المستوى الراقى من التناول الصحفى ..والصحافة الجادة والصحفى الملتزم هو من يبصر جهات الاختصاص لجوانب مهمة كانت خافية عليهم بتعمد اوغيره تكشفها بمثل هذه الكتابات الجادة والمسؤولة .. حسب نشرة اوبك الاخيرة ان السودان طلب الانضمام لهذه المنظمة وذكرت رقما خرافيا لانتاج السودان من النفط ولم يصدر ما يكذب تلك المعلومات او يصححها من الجهات المختصة وعلى حسب ما ورد فى الاخبار ان المنظمة طلبت من السودان الانضمام ومن طريقة واستقبال هذا المندوب واجابات وزير الطاقة عقب مقابلة رئيس الجمهورية احسست ان الامر فيه شىء اخر وانه مرتب ..واتمنى ان تكون كل هواجسي وظنونى كاذبة.... وتسمع الحكومة لراى الصحافة والمتخصصين فى هذا الشان اتمنى ذلك...
06-12-2006, 02:54 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مختار في 1961م العدد رقم: 4674 2006-06-12 بحث في الأخبار
:: الصفحة الرئيسة
:: اخبار
:: رأي
:: مع الاحداث
:: الأعمدة
:: الإرشيف
:: البحث
رئيس مجلس الإدارة: طه علي البشير
رئيس التحرير: عادل الباز
المدير العام: هاشم سهل
مستشار التحرير: نور الدين مدني
مستشار هيئة التحرير: أمال عباس
مدير التحرير: حيدر المكاشفي
السودان فى «أوبك» على بياض حملت الانباء الواردة محليا وعالميا على ذمة رئيس المنظمة النيجيرى، ان السودان سينضم الى «الاوبك» قريبا دون تفاصيل اخرى تذكر. وقد ذكر ذلك ايضا الامين العام لوزارة الطاقة دون ابداء اية ملاحظات، الامر الذى يعتبر ان السودان قد وافق مبدئيا على الطلب الذى حمله وزير الطاقة النيجيرى من رئيسه الى البشير فى وقت سابق، اوضح فيه ان السودان يمكنه الآن الانضمام الى المنظمة النفطية العالمية، بعد ان حصل فى وقت سابق على صفة مراقب، بعد ان اعلن وزير الطاقة والتعدين عوض الجاز فى وقت سابق عقب عودته من احد الاجتماعات للمنظمة، وقال ان السودان قد حصل على صفة المراقب فى الاوبك، معتبرا انها فرصة طيبة للاضطلاع على تجارب الآخرين، مبينا ان المراقب لا تنطبق عليه نظم الكوتات المعمول بها لدى الاعضاء. كل ذلك امر جيد حتى الآن.. ولكن الأهم من ذلك ان هنالك مخاوف بدأت تدب وسط الاقتصاديين السودانيين، فقد اتصلت بعدد منهم لاخذ الرأي، حيث ابدى عدد منهم امتعاضه من ذلك، واصفين المنظمة بالاحتكارية للسلعة، وان هنالك عدم التزام اخلاقى من قبل الاعضاء فى عملية بيع الكوتات خارج النظم المعمول بها فى «الاوبك» كما قال البعض الآخر ان هنالك امراً ما يدبر ضد السودان فى امر البترول، قائلين ان السودان حتى الآن لم يقو عوده فى مجال النفط، وان هنالك حقولا لم تكتشف بعد فى ظل عدم معرفة الاحتياطى الذى يتطلب اموالا ضخمة.. كل ذلك والحكومة اعلنت انها سوف تدرس هذا الطلب وترد فى وقت لاحق. وحتى الآن كل الدول المنتجة مترقبة لانضمام السودان للمنظمة. وعلى حسب علمى فإنه حتى يتم الانضمام للاوبك لابد للدولة من الوصول الى انتاج معين حتى تستطيع مجاراة السوق العالمى عبر المنظمة. ولكن على الرغم من ان الانضمام له فوائده، الا ان الاستعجال فى هذا الامر يجب النظر اليه بعين فاحصة، كما يجب مراعاة ان المنظمة حتى الآن لم تحقق شيئاً للشعوب المنضوية تحت مظلتها، خاصة بعد ان راجت فى الآونة الاخيرة ان دولا بعينها تتحكم فى «الأوبك» وأسعارها. ويعنى ذلك أن السودان فى ظل عدم معرفة احتياطي ما فى باطن أرضه، بجانب عدم الاستقرار الكلى فى ربوعه، والاضطراب الجزئى فى بعض انحائه، والبدء فى تنفيذ اتفاق قسمة الثروة.. فإنه يجب عليه ان يبقى بعيداً عن تلك المشاكل التى يفتعلها الكبار، الى ان يصل الى المرحلة التى تؤهله للمقاومة فى حالة قلب الموا الصحافة 10/6/2006
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
مليار دولار في العام 2004م إلى (270) مليار دولار للعام 2005م، بمعدل زيادة (07) % في آخر احصائية. حيث قدر اصل الدين القائم من المؤسسات الدولية والإقليمية بـ(3086) مليون دولار، والفوائد التعاقدية (1094) مليون دولار، والفوائد الجزائية (281) مليون دولار. وبلغت جملة الالتزامات (4461) مليون دولار، بينما بلغت جملة الالتزامات تجاه دول نادي بارس حوالي (9994) مليون دولار و(8530) مليون دولار لدول غير نادي باريس، اما الالتزامات تجاه البنوك التجارية فقد بلغت حوالي (3505) مليون دولار، وتجاه الموردين الأجانب (845) مليون دولار من الإجمالي الكلي للديون البالغة (27005) مليون دولار، بينما كانت التزامات السودان الخارجية تجاه مؤسسات التمويل الدولية (تشمل النبك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وصندوق الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق النقد العربي وبنك الاستثمار الأوروبي والمنظمة الدولية للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك التنمية الإسلامي وأوبك) في العام 2004م حوالي (4640) مليون دولار، ولدول نادي باريس (8724) ولدول غير نادي باريس (9143) مليون دولار والبنوك التجارية (3511) مليون دولار والموردين الأجانب (805) مليون دولار في اجمالي كلي للديون (26823) مليون دولار. كما بلغ حجم تدفقات الموارد الخارجية خلال العام 2003م في شكل قروض ومنح حوالي (2637) مليون دولار بمعدل نمو (589%) في العام 2004م أي حوالي (853
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست