|
|
 لا لحكم العسكر لا لدولة دينية نعم للديمقرطية بننتظرا
|
تظهر على السطح أطنان من المقالات والبحوث والتصريحات بخصوص الفكر الشمولي ومؤسساته السياسية تختلط فيها الاستنتاجات والتصورات ما بين اسس الدولة الشمولية وثقافتها وبين الاحزاب السرية التي تعيش حياة العمل السري بسبب فقدان الحريات العامة والشخصية وتشويه مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان، ويعتمد البعض طريقاً ملتوياً لتضبيب الوعي لدى الآخرين مما يسهل تمرير اهدافه السياسية فيخلط ما بين العام والخاص وعدم تحديد العلاقة الجدلية فيما بينهما، بينما يحاول البعض الآخر تبسيط الصراع العالمي وعدم الاعتراف به والاعتماد على الصراع الداخلي وفصله عن ذلك الصراع العام .
ان التوجهات الثقافية ذات النهج الاحادي تأخذ مساراً غير ديمقراطي في التعامل مع الذين يختلفون معها في الرأي والعقيدة وكثيراً ما ينتقل هذا النوع من الثقافة الديمقراطية الاحادية الجانب الى الانغلاق والدكتاتورية السياسية او قسرية قبول الرأي الاخر بدون مناقشة او حوار ، فاذا كان الديمقراطي الذي كان يصرخ من وطأة الاديمقراطية يكيل الاتهامات بدون أسس مادية وينعت الآخرين بالشمولية واللاديمقراطية وبخاصة الاحزاب التي كانت تعمل لفترات طويلة بشكل سري تحت طائلة القتل والاعدام والسجن والتعذيب الوحشي اللاانساني فمن حق الآخرين ان يواجهونه بالكشف عن ديمقرطيته المزيفة التي يتبعها على الرغم من ادعائه بها وبخاصة اذا منعهم من الرد عليه او حاول سحب الصراع الى جوانب ذاتية تعتمد على تصرفات الافراد وتسلكاتهم الشخصية ، او اتجه الى التشهير اللااخلاقي والسب السوقي المبتذل مثلما يفعل الآن بعض الكتاب مروجي الدعوات للديمقراطية كذباً وهم حقيقة لا يحترمونها لا من قريب ولا من بعيد.
الدولة الشمولية والاحزاب الشمولية تعبّر دائماً عن مصالح ذاتية ضيقة لها مقوماتها المادية والروحية وهي بالعكس تماماً من الدولة الديمقراطية التعددية التي تعتمد المجتمع المدني ومنظماته واحزابه العاملة وفق منظور مصلحة المجتمع ككل على الرغم من انها تمثل شرائح وفئات وطبقات المجتمع المعين.
تقع على عاتق الكاتب او الباحث الموضوعي مهمة جليلة في تنوير الآخرين بموضوعية الاحداث وطرح الحلول المناسبة دون القفز على الواقع وبذلك يسهل معرفة آليات العلاقات السائدة في المجتمع، التفاعلات ودواخلها، نضوجها وتطورها، عمل المؤسسات، وسلوك الافراد في اطار علاقاتهم وعملهم السياسي والاجتماعي، الاحزاب ونوعيتها وايديولوجياتها او عقائدها، دينية سياسية او علمانية.. الخ
كما تقع على عاتق الباحث السيوسيولوجي مهمة معرفة الواقع المحيط " سلطة ارهابية بمعناها الشمولي، ومنظمات او احزاب تعمل في ظروفها القاسية الصعبة" لكي يرصد نزاعات هذا الواقع وتناقضاته والتطورات المستجدة ليتوصل ويوصل في الوقت نفسه مضمون حركة المجتمع والصراع الجاري فيه، وعليه ان يفهم حركة التاريخ وعدم التخبط في الاتجاه اللاعلمي في رصد الظواهر مما يخلق حالة من الفوضى والتخبط الفكري والانتقاء العشوائي، فمعرفة حركة التاريخ " كعملية تاريخية طبيعية ــ ضرورية وقانونية *" يؤدي الى تفسير الظواهر المستجدة في اي مجتمع كان بشكل علمي، ولا يمكن الحديث عن من هو صاحب الحق بان يكون حاكماً " سياسياً أو قضائياً " مطلقاً ينطق بالحكم الجاهز بدون دراسة موضوعية وتحليلية لموجودات العمل السياسي او المخالف للقوانين في المكان والزمان المعينين، على ان لا يربط جميع الحالات بمفهوم واحد يلتصق به شخصياً كعراف منجم، حيث لا وجود انفصام بينهما فيقع اسير الاحكام والتفسيرات الجامدة التي تجعله في موقع الشمولي المطلق اذا شاء او لم يشئ وبدلاً من ان يقدم النموذج الصحيح المتناقض مع الخطأ يقع اسير الخطأ الذي يحوّل اتهامه بتلك الشمولية الفكرية والسياسية والثقافية.
ان المنهج العلمي لا يعتمد على التصور الخارجي دون معرفة اسلوب الفعل للناس
"العملي والنظري *" وبما ان المنهج يتطلب اسلوب التدقيق فعليه ان يكون علمياً وموضوعياً يعالج قضية الدولة والاحزاب السرية والا سيضيع في سفسطة ليس لها حدود ويبقى في ترتيب الجمل على اساس علم اللغة وفنّ استخدام مفرداتها بلصق الشمولية في آخر المطاف بها، وهنا يبعثر الكاتب قضية في غاية الاهمية وهي جوهر الفكرة التي تقول: ان الاستغلال يخلق الصراع ويبقى الصراع قائما ما دامم استغلال الانسان للانسان يقوم على الربح وسرقة قوة الآخرين، وفي هذا المضمار تكال التهم بطرق غريبة للايديولوجيات جميعها بدون استثناءات وانكار انها " جزء من الوعي الاجتماعي " يتحدد بظروف المجتمع المادية والروحية ليعكس العلاقات الاجتماعية، وعند ذلك تتسم الايديولوجية بطابع طبقي في المجتمع الطبقي. وفي هذا المضمار اي في المجتمع الطبقي يحق لكل طبقة او فئة اجتماعية ان يكون لها منظمة او حزب سياسي يعمل من اجل الدفاع عن مصالحها وحسب الظروف السياسية ونوعية السلطة التي تتولى قيادة الدولة وتنشط هذه الاحزاب والمنظمات السياسية في دولة لها دستور دائم وتمارس الديمقراطية بشكل واضح فيها، او في ظروف الدولة الاستبدادية الدكتاتورية ولكن بشكل سري للحفاظ على منتسبيها من الملاحقات البوليسية والقضائية التي تفرض حظراً على بعض الاحزاب لأنها لاتتفق ايديولوجياً وسياسياً معها.
ان التحول في البحث في قضايا المنظمة السرية واتهامها بالشمولية او بالسياسة الشمولية يجب ان يخضع لطابعها الطبقي ومعرفة ايديولوجيتها ، تكتيكها واستراتيجيتها ثم المقارنة ما بين التطبيق والنظرية، وليس عن طريق خلط الاوراق وتجسيم مفردات اللغة المعبأة بالمصطلحات بمناسبة وغير مناسبة فقط من باب النرجسية الفكرية وتضخيم الوقائع وعدم التدقيق فيها، فذلك يبعد اي باحث او كاتب عن الحقيقة، اما نعت الدولة بالشمولية فيعتمد على كيفية ادارة الدولة نفسها، قوانينها، موسساتها القانونية والتشريعية، سياستها، اقتصادها، عسكرتها، اجهزتها الأمنية، موقفها من الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان، تأليه الزعامة والافراد. الشمولية بمعناها الاحادي الجانب المتسلط على كل مرافق الحياة في المجتمع والدولة واخضاع ارادة واختيار الآخرين لارادتها واختياراتها في مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة والتنظيم المدني.. وهنا نلاحظ الفرق الشاسع بين الدولة الشمولية ودولة المجتمع المدني وحقوق المواطنين المتساوية.
ان النضال من اجل الثقافة الديمقراطية يهدف اساساً الى وضع اليد على القضايا الحقيقية غير المموهة عند الدولة والاحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية التي تعمل بحرية ووفق مصالح مشتركة للجميع بدون الاستئثار والتسلط بما يفهم من الحرية النسبية غير المطلقة التي تساعد على سن القوانين الذي يسهل دراسة العام والخاص وجوانب اي موضوع في وحدته الموضوعية التي تظهر ظواهره واسسه المعرفية. ونستطيع القول ان المشاركة في تحديد الاستنساخ للاحكام القسرية في السلطة او المنظمة السرية او عند الكاتب والباحث الذي يطبق في صورة فوق الجميع هو خط شمولي بمقدار السلطة الممنوحة لهذا او ذاك، فالسلطة الشمولية تمتلك خيارات واسعة في توسيع شموليتها وسياستها الهادفة لخدمة هذه الشمولية وتتراوح هذه المساحة واستغلالها للاحزاب والافراد وتبدأ المحاججة من " أنا الحق ، وأنا العارف، الاوحد، الزعيم، الامام، المرجعية، الأذكى الأكثر اخلاصاً ... الخ" اما الآخر فكلا ثم كلا.. وفي هذا المضمار يجري التعارض والتناقض النسبي وحتى المطلق وعدم الاتفاق مع " جهة او فرد " من يريد الغاء كل شيء بذريعة البديل المحسن ليرضي ذاته وتصوراته بفرضها دون معارضة والا سيكون العدل الشمولي المطلق " قومية، دينية ايديولوجية " هو الحاكم والشرطي والقاضي والسجان، وهذا ما نراه في صراع الافكار عن طريق الكتابات والمناقشات التي كانت تجري قبل سقوط الشمولية ووجودالاحتلال في العراق وفي ما بعدهما ايضاً فهي تريد ان تفرض عليك قسراً مفاهيمها الثقافية وتسجنك في بودقتها الفكرية حتى لو تسنى لها ممارسة الاساليب القمعية القديمة بحجة الجديد الذي مازال يحبو ليستكمل نموه ووقوفه على قدمية وعند ذلك سيكون في موقف يستطيع ان يحوّر ويزيف ويقلد ويهدد من يريد، وما صار قبل واثناء وبعد الانتخابات الاخيرة خير برهان ، فبحجة نجاح ضرورة الانتخابات عليك ان تصمت وتموت كمداً وانت ترى التجاوزات والاخطاء والمحرمات السابقة يعاد تكرارها مرة اخرى باساليب جديدة وبحجة " الاعداء المتربصين والديمقراطية الفتية" لكن عليك احترام عفتها المسلوبة من قبلهم وحسب مصالح البعض من المستفيدين.
على الديمقراطي الحقيقي ان يفهم " الحـــق " أي حـــق غيره ولا يستاء من الخلاف والصراع الهادف من جل مواصلة التقدم وتثبيت مفاهيم الحضارة الديمقراطية كثقافة تتسع للجميع وتمارس في الكتابة دون التطبيق على مدى عصور طويلة، على شرط ان لا يكون الصراع من أجل الغاء الآخر او الالغاء الكامل للتاريخ او حتى جزء منه لرغبة شخصية أوفئة محددة في المجتمع واعتبار الماضي عربة عفونة وفساد يجب التخلص منها، انما من الضروري البدأ في خلق آليات جديدة نحاول من خلالها تقسيم التاريخ حسب الصراع الاجتماعي ومن هذا الجانب نتوصل للايجابي الذي نستفيد منه وفي الوقت نفسه السلبي الذي يجنبنا الاخطاء والممارسات المضرة.. أما الشطب والتحوّير فهما يضران البناء الجديد وعلى الجميع أو الأكثرية ان تفهم ان من المستحيل شطب الماضي من الذاكرة البشرية كثقافة والا كيف يمكن بعد ذلك معرفة الخطأ من الصواب في العملية المستقبلية القادمة وكيف ستتصرف الاجيال القادمة بدون اسس معرفية وثقافية يقدمها الماضي " التاريخ " كيف يمكن معرفة الفرق مثلاً بين الشمولية واللاشمولية بين الديمقراطية واللاديمقراطية، ولهذا علينا ان نفهم
اولاً: كيف يمكن معالجة الاخطاء بطريقة الحوار والنقاش والبحث العلمي لأننا نمتلك العقل الذي يجب ان يسلح بالوعي العلمي كيف يقبل او يرفض الخطأ والتجاوز على الحقوق.
ثانياً: ان اي عمل ايجابي صالح للمجتمع هو ملك المجتمع ولا يجب التجاوز عليه اما السلبي فليس من الممكن التعود عليه والقبول به لأنه ضد ارادة ومصلحة المجتمع.
بهذا الشكل نستطيع التعامل مع الثقافة والحرية والاحكام بروح ديمقراطية حضارية، ونبتعد عن تسويد صفحات من التاريخ والماضي بهدف تبيض صفحات لنا هي ربما سوداء في اعين الآخرين..
في النهاية نود ان نقرأ بحوثاً واعمالاً كتابية متنوعة الاتجاهات بشرط ان لا تخلط في " إنــاءٍ واحد " فيضيع فيه الطعم والرائحة، أو تكون الأنا والفئة الضيقة فوق الجميع، ومن اجل الفائدة علينا ان نجد لغة التفاهم الواضحة بدون التجاوز وليس الرطن بالمصطلحات الفلسفية والثقافية التي لا توضع في مكانها الطبيعي وتطبيق مقول " خالف تعرف" المنافية للمنطق.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست