|
|
|
 Re: عاجل جدا :البشير يقسم انه لن يسلم اي مواطن سوداني ليحاكم في الخارج (Re: خالد عويس)
|
الأخ عويس
تحياتى
لأن البشير يعلم أنه ونائبه الأول وعدد كبير من أركان نظامه على رأس قائمة
المجرمين المطلوبين للمحاكمة .
لقد شاهدت للتو " مسيرة الردع " الأنقاذية الهزيلة التى نظمتهاالحكومة وقادها الأتحاد العام للطلاب السودانيين الذى تحدث رئيسه لقناة الجزيرة مطالبا بقطع العلاقات مع فرنسا وسحب كافة أمتيازاتها فى التنقيب عن البترول والذهب .
يصرخون بالشعارات الجوفاء التى لا تسمعها ألا آذانهم , وكأن الأمر عندهم لا يعدوا أن يكون لعب أطفال.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا :البشير يقسم انه لن يسلم اي مواطن سوداني ليحاكم في الخارج (Re: Elnasri Amin)
|
خبراء يرون في قرار مجلس الأمن "شهادة وفاة" لحكومته..
البشير: "أقسم بالله ثلاثا" لن يسلم أي سوداني لمحكمة خارجية
دبي - خالد عويس
(خاص - العربية.نت)
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت 2-4-2005 رفضه لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1593 القاضي بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية. و"اقسم بالله العظيم ثلاثا" انه لن يسلم اي سوداني ليحاكم خارج البلاد.
وعبر سياسيون وخبراء أستراتيجيون في تصريحات لـ"العربية.نت" عن مخاوفهم بشأن مخاطر جدية ستحدق بالسودان جراء هذا القرار. وقال محللون سياسيون إن القرار يعني تحرير شهادة وفاة بحق الحكومة السودانية وافقت عليه أم لم توافق.
وقال رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي لـ"العربية.نت" إنه لا يجد معنى للمواقف العنترية من قبل حزب المؤتمر الحاكم في بلاده في اشارة لتصريحات قادة الحزب بضرورة رفض القرار الأممي و"تعليق ترتيبات اتفاق السلام في الجنوب" بالاضافة لاعلان التعبئة العامة.
وأوضح أن رفض القرار يعني ادخال الحكومة السودانية نفسها في مواجهة "غير متكافئة" مع النظام الدولي لافتا إلى أن القرار 1593 حظي ليس فقط بتصويت دول غربية وإنما صوتت إلى جانبها دولتين إفريقيتين هما بنين وتنزانيا كما أنه لم يحظ بمعارضة أية دولة.
سمعة القضاء السوداني تضررت
وأشار في هذا الصدد إلى أن الخرطوم كانت قبلت سابقا بالقرار 1590 (يقضي بنشر قوة سيطلق عليها اسم بعثة الأمم المتحدة في السودان لمدة 6 أشهر في المرحلة الأولى قوامها 10 آلاف رجل كحد أقصى و715 عنصرا من الشرطة المدنية) وهو أخطر من وجهة نظره لأنه "يقيم انتدابا على السودان".
وأضاف أن الحكومة السودانية إذا كانت ستعترض على القرار الجديد، فكان الأولى بها الاعتراض على القرار 1590 مشيرا إلى أن "كل قضايا السودان تم تدويلها بارادة الحكومة". ولم يبد المهدي معارضة للقرار، موضحا أن القضاء السوداني المشهود له بالكفاءة والنزاهة تضررت سمعته بعد أن قام نظام الانقاذ وبناء على ما وصفه بـ"الشرعية الثورية" باحالة قرابة 60% من القضاة السودانيين للصالح العام.
وقال إن تكوين المحكمة الجزائية الدولية قضائي ومستقل من مجلس الأمن و"في غاية العدالة". وأشار إلى أنه نادى بمثل هذه المحكمة قبل تشكيلها مؤكدا أنها "آلية عادلة وضرورية" طالما أن هناك اعتراف من قبل الأطراف كلها بجرائم الحرب في دارفور. وأضاف "بالقرار أو بدونه يعاني الوضع الداخلي تخبطا" داعيا إلى مخرج قومي من خلال عقد مؤتمر دستوري.
شهادة وفاة الحكومة
من جانبه يرى البروفسير حسن مكي (خبير استراتيجي سوداني) أن الوضع خطير جدا ويعني عمليا "تحرير شهادة وفاة" بحق الحكومة السودانية. ويعتقد مكي كما يقول لـ"العربية.نت" أن ثلاثة سيناريوهات متساوية في إمكان تحققها يطرحها القرار أمام الخرطوم.
يتمثل الأول برفضها القرار مما يعني فرض عقوبات دولية وتأزم داخلي يفضي إلى اجهاض اتفاقات السلام في الجنوب وانقسام الحركة الإسلامية ثانية (الانقسام الأول في أواخر 1999 قاد لخروج الترابي من الحكم).
أما السيناريو الثاني فهو قبول الخرطوم بالقرار مما يضع السودان تحت وصاية دولية كاملة وهذا سيقود إلى مقاومة بعض مكونات الحكومة وتفجير صراع بين أطرافها. أما الثالث فيكمن في تشكيل قيادة سياسية جديدة تسعى إلى لملمة الصف الوطني.
ولام الدكتور علي الحاج (نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي) الحكومة السودانية على تجاهلها الآراء كلها التي دعتها سابقا لتدارك أزمة دارفور قبل فوات الآوان. وقال الحاج لـ"العربية.نت" إن الحكومة السودانية هي التي أدت لهذا القرار الذي وصفه بـ"الطبيعي".
الترابي قد يعدم
وتوقع الحاج أن يؤدي رفض الحكومة للقرار إلى عقوبات اقتصادية بحق السودان، مشيرا إلى أن الوضع الداخلي ربما تتهدده مخاطر في مقدمتها أن تعمل الخرطوم بمبدأ "عليّ وعلى أعدائي" فتعدم الدكتور حسن الترابي باعتبار أنه والحزب الذي يقوده خلف هذه المشاكل كلها من وجهة نظر الحكومة.
وأكد أن القرار الأخير يأتي بمثابة "شهادة وفاة" للحكومة منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه بتناقض المجتمع الدولي الذي يتعامل مع متنفذين في النظام يدرك أنهم متهمين بارتكاب جرائم في دارفور. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الفاتح عروة لـ"العربية.نت" إن بعثته لم تتبلغ رسميا إلى غاية الآن موقف حكومة بلاده من القرار.
لكنه أشار إلى أن المجلس "ضرب بعرض الحائط المواقف الأمريكية الداعية إلى عدم محاكمة المتهمين في لاهاي". وأوضح مجلس الأمن أحال الأمر للمحكمة الجزائية الدولية التي سيعمد المدعي العام لديها لاستلام قائمة المتهمين وربما يحتاج لجمع مزيد من المعلومات. وأضاف بأنه – المدعي العام – سيباشر خطوات قانونية في هذا الاطار. وانتقد عروة ما وصفها بـ"عدم ديمقراطية مجلس الأمن" والديناميكيات الأخرى التي تلعب دورا في تمرير بعض القرارات، مشيرا إلى أن مواقف الدول الأعضاء يتم توجيهها بالهاتف من قبل بعض العواصم الكبرى.
تنظيف صفوف الإنقاذ
ويرى الدكتور خطار أبوذياب (الخبير بالمعهد الدولي للجيوبوليتيك في باريس) أن القرار غلّب وجهة النظر الأوربية حيال المحكمة الجزائية، موضحا أن فرنسا نجحت في تمرير وجهة نظرها. وقال أبوذياب لـ"العربية.نت" إن ما تم لم يكن من أجل دارفور ولا ترضية للضمير الأوروبي المنهك جراء مذابح رواندا في السابق.
وأضاف بأن أولوية واشنطن كانت حل مشكلة الجنوب وترك ملف دارفور إلى أن يتمركز زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق في الخرطوم. وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي عجز عن احتواء الأزمة، وأن ليس ثمة خيارات كثيرة متاحة أمام السودان حاليا. فإما مراجعة جذرية لمشكلة دارفور و"تنظيف الصفوف بسرعة" وقبول في هذا الاطار بالقرار الأممي أو التورط برفض القرار مما يعني تدخل من قبل قوى دولية في دارفور.
واستبعد أبوذياب أن تطال القائمة متنفذين سياسيين في الخرطوم، مشيرا إلى أن "عددا من القيادات العسكرية والأمنية" مهددة بشكل مباشر، كما أن البلاد بأسرها تقف على حافة التفتت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا :البشير يقسم انه لن يسلم اي مواطن سوداني ليحاكم في الخارج (Re: jini)
|
يا اخوانا سيادة العميد دا ما من زمااااااااان بيقولوا كلاموا ما بتفهم من اول مرة
يعني بكرة بيجي شرح ضافي من وزير الاعلام او علي عثمان او او او وح نفهم المقصود بالقسم شنو ؟؟
زمان في واحدة من تجلياتو بفعل دلوكة قيقم قال ناس المجاهدين طلبة الشهادة السودانية ح يدوا اي واحد نسبة 7% زيادة لانهم ناس مجاهدين اها بعداك طوالي تبرع وزير التعليم العالي بشرح ما صرح به سيادة العميد
انتو ما تتسرعوا ساي بكرة القسم ( بيبان )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا :البشير يقسم انه لن يسلم اي مواطن سوداني ليحاكم في الخارج (Re: Mohamed Suleiman)
|
طبعا غريـــب جدا أن يصدر هذا التصريح الخطير و بهذا الشكل الأهوج المتسرع و اللامسؤول من رئيس دوله وبعد شويه يطلع واحد وزير دوله و يقول االموقف الرسمى للحكومه لسه ما إتحدد...
لكن معليش ياشباب الكيزان ديل مش ياهم الكيزان العارفنهم زمان من زمن المدارس و الجامعات مش ي هم زاتهم???أصلا ما فى حاجه غريبه...قصدى منهم يعنى...فليذهبوا إلى الجحيم و ربنا يحفظ السودان و أهلو.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا :البشير يقسم انه لن يسلم اي مواطن سوداني ليحاكم في الخارج (Re: Ahmed Elmardi)
|
عافي منو ود دار جعل ...
إذا فعلاً أوفي بي حليفتو وما خزلنا والله يبقا راجل ود رجال ولو يموتو كلللللللللهم جوة البلد دي لكن كان خزلنا وقدم التنازلات يبقا الراجل فشلنا ...
عموماً البيخلينا نصدق حليفتو إنو وفي رواية إنو البشير وفي جلسة مع أفراد الحزب الحاكم حاولوا الجماعة يدخلوا واسطة في الإفراج عن الترابي ولمن الموضوع طوول شدييد والناس كترتا مع البشير قال ليهم أقول ليكم قولا ؟؟ " علي الطلاق ما بيطلع !!!!" ..
ومن ديييك والشيخ مقفول !!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا :البشير يقسم انه لن يسلم اي مواطن سوداني ليحاكم في الخارج (Re: عمر الفاروق شيخ الدين)
|
استاذ خالد
وينك وين ايامك
انا من اقتراحى...يلملمو عفشهم..ويرحلو يشوفو وطنيون..يسلموهم باقى الارواح دى
لكن هم يمشو وين..كانى اشتم رائحة حرب العراق عن طريق الامم المتحدة...
واحتمال يدبر انقلاب انقاذى لحفظ ماء الوجوه...كل وارد
لكن ياجماعة دى مشكلة ...والعافل من اتعظ بغيره..حكومة ومعارضة
لابد من الجلوس على طالة القسمة...او المفاوضة..حتى يكفونا شر هولاء الماس العمائك
لابد من البحث عن حكومة انتقالية...شفت ياخالد رجعونا للمربع الاول كيف..اتفاق المهدى قرنق
ولقدام
ولكم خلاص مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عاجل جدا :البشير يقسم انه لن يسلم اي مواطن سوداني ليحاكم في الخارج (Re: خالد عويس)
|
عزيزي خالد عويس،
لك الشكر
نعم، قرارات مجلس الأمن 1590، 1591 و 1593 تعتبر بمثابة شهادة وفاة نظام الجبهة الديكتاتوري.
البشير قال أن السودان لم يوقع وهذا نصف الحقيقة..
السيد الصادق المهدي أبان في مقاله المنشور بسودانيز أونلاين نقلا عن الشرق الأوسط بعض الحقائق الهامة عن موضوع المحكمة وعن النظام السوداني..
Last Update 02 April, 2005 07:50:29 AM
النظام السوداني والعدالة الدولية..أين الخوف؟
الصادق المهدي
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعن الحكومات الأعضاء فيها وكافة المنظمات الأخرى، وتختص بمحاكمة الجرائم الجنائية المتعلقة بأربع جرائم هي: الإبادة الجماعية ـ وجرائم ضد الإنسانية ـ والحرب والعدوان المسلح.
منذ الحرب الأطلسية الثانية وتكوين محاكم نيورنبيرج وطوكيو لمحاسبة دول المحور على شن الحروب العدوانية، بدأ التفكير في ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة. وفي يوليو 1998 عقد مؤتمر دولي في روما حضرته 160 دولة و31 منظمة دولية و238 منظمة غير حكومية كمراقبين. نتيجة له صوتت 120 دولة لصالح قيام المحكمة الجزائية الدولية، وامتنعت عن التصويت 21 دولة، وصوتت ضد قيامها 7 دول في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل. بذلك أجيز نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ROME STATUTEوالذي وقع عليه عدد كبير من الدول حتى نهاية قفل باب التوقيعات في 31/12/2000 . وكانت 13 دولة عربية من الموقعين على نظام روما. ولكن الدول التي صادقت على النظام ـ وهو إجراء يعقب التوقيع ـ بلغت 92 دولة. السودان وقع، ولكنه لم يصادق بعد على نظام روما الأساسي، ولكن في ورشة عقدت في دار المحاميين بالخرطوم في ديسمبر الماضي طولبت الحكومة السودانية بالتصديق على نظام روما الأساسي لأنه يقيم مؤسسة قضائية مستقلة قائمة على معاهدة دولية ملزمة للدول الأعضاء، ولأن المحكمة ليست كيانا فوق الدول وليست بديلا للقضاء الجنائي، وإنما هي مكملة له في حالة انهياره أو عدم رغبته أو عجزه عن تحقيق العدالة. وقال وزير العدل السوداني في الورشة إن من رأيه أن يصادق السودان عليه.
وبعد أن استوفيت الشروط المطلوبة دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ في يونيو 2002 .
المحكمة حاليا تتألف من 17 قاضيا يمثلون كل قارات العالم وتم اختيارهم من أعلى السلم القضائي بخبرة لا تقل عن 15 سنة. وتنظر في القضايا التي تحال إليها بطلب من أية دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع في حالة الدول المصنفة هي نفسها بأنها تمثل تهديدا للسلام الدولي.
هذا تطور حميد في نظام العدالة الجزائية الدولية وهو أفضل من المحاكم المؤقتة التي كونت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا (السابقة) في 1993، والمحكمة الخاصة التي كونت لمحاكمة مجرمي رواندا في 1994 . هذه المحاكم الخاصة تتأثر بعوامل سياسية ومصالح ويملي تكوينها القوى الدولية المهيمنة في وقت التكوين. أما المحكمة الجنائية الدولية فهي مستقلة ودائمة وبعيدة من المؤثرات السياسية والمصالح وتتوافر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
إذا صحت هذه الحقائق فلا مجال لاعتبار تقديم مواطن من أية دولة للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الدولية، تعديا على السيادة الوطنية، لا سيما في حالة السودان وذلك لسببين:
الأول: النظام السوداني بمحض إرادته وقع على بروتوكولات السلام التي أوجبت الطلب من الأمم المتحدة أن تقوم بمهام واسعة النطاق في السودان، لضمان تنفيذ اتفاقيات السلام بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي خطاب الأمين العام لمجلس الأمن بتاريخ 31 يناير 2005 أوصى بقبول مجلس الأمن لطلب الطرفين المتعاقدين في السودان. ولكن مجلس الأمن بعد تداول الرأي اتخذ القرار رقم 1590، وفيه تحديد دور واسع للأمم المتحدة في السودان، لا بموجب الفصل السادس الاختياري، ولكن بموجب الفصل السابع الإلزامي الذي يصنف السودان خطراً على السلام الدولي. من يقرأ قرار مجلس الأمن رقم 1590 يدرك أنه يقيم سلطة انتداب على السودان.
الثاني: القضاء السوداني قضاء عريق بلا شك وقد ساهم قضاتنا في تأسيس القضاء في كثير من البلدان الشقيقة. ولكن نظام «الإنقاذ» في السودان اعتدى على استقلال القضاء لا سيما في الفترة التي أطلق عليها الشرعية الثورية، حيث أحيل عدد كبير من أكفأ القضاة للتقاعد من دون وجه حق، واستقال آخرون احتجاجا وجرى تعيين قضاة من أعلى السلم إلى أوسطه وأدناه من قضاة ملتزمين حزبياً للجبهة الإسلامية القومية سابقاً، ومن ثم للنظام القائم حالياً. تمت الإعفاءات والتعيينات بوسائل لم تراع قدسية واستقلالية القضاء. ونتيجة لهذه الإجراءات تشرد عدد كبير من القضاة السودانيين المؤهلين. وفي 5/1/2005 أرسل ممثلون لأربعمائة قاض مذكرة لرئيس الجمهورية بصورة لنا جاء فيها بالنص: «نقول بتواضع واحترام إن استقلال القضاء كقيمة حقيقة لا يقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة إذ لا خلاف في أن دستور 1998 نص على استقلال الهيئة القضائية غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شيء وواقع الحال شيء آخر. إن الهيئة القضائية بحالتها الراهنة غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب في حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة».
إن ممارسات نظام «الإنقاذ» نحو القضاء خلقت رأيا عاما في السودان، يؤيد هذا الاستنتاج فلا غرو أن جاء في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حوادث دار فور أن «النظام القضائي السوداني قد أضعف كثيرا أثناء الحقبة الماضية». فأوصت اللجنة لمجلس الأمن أن يحال المتهمون بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دار فور للمحكمة الجزائية الدولية، لا سيما، ويذكر التقرير أن عددا من المتهمين هم من أفراد غير سودانيين، كما أن من المتهمين أفرادا من المقاومة المسلحة.
أساليب النظام السوداني في التعامل مع مفاوضيه خلقت رصيدا من عدم الثقة، أوجب الدور الواسع للأمم المتحدة كما نصت البروتوكولات. ومجلس الأمن لتقديره أن النظام لا ينفذ ما يلتزم به بموجب ما حدث لاتفاقه مع الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 3/7/2004 نقل تدخله من الفصل السادس للفصل السابع بموجب القرار 1590. ولتقديره أن الموقعين على إجراءات السلام والحماية الإنسانية في انجمينا في أبريل 2004 وفي أبوجا في نوفمبر 2004 لا يوفون بالتزاماتهم اتخذ القرار العقابي 1591. ومجلس الأمن، لقبوله ما جاء في تقرير اللجنة الدولية في أحداث دار فور سوف يتخذ قرارا جديدا لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الشعب السوداني حريص على سيادته الوطنية التي ضيعتها سياسات النظام الحاكم وكان معزولا تماما من كل المراحل. وهو حريص على أن ينال الجناة عقابا عادلا رادعا.
ليس في موضوع المحكمة الجنائية مس بالسيادة، ولكن المس بالسيادة الأخطر هو الوصاية القادمة. والمدهش حقا أن ما تقوله بروتوكلات السلام أفضل مما يقوله موقعوها.. وما تقوله الأسرة الدولية أكثر تطمينا من تلك البروتوكولات بشأن حقوق الإنسان.
نقلا عن الشرق الأوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا :البشير يقسم انه لن يسلم اي مواطن سوداني ليحاكم في الخارج (Re: خالد عويس)
|
يا جماعة زعلانين كده ليه ؟؟
ما شيخه حلف اليمين قبل كدة في كوبر عندما سأله زملائه المعتقلون فجر الانقاذ عن علاقته بالإنقلاب!!
وحلف هو نفسه وأنكر علاقة الانقاذ بالجبهة ،،، بل قرر ردع ومعاقبة كل من يقول بذلك... ثم أعترفا بعد الخلاف وفي لقاء الجزيرة (أحمد منصور) بكل منهما على حدة...
وقريباُ سيلحس حلفته كما تعود أن يلحس كل شيء حتى الأحذية.
وتوقعي: (وبالله أحفظوا عني هذا القول):
ستتم صفقة يبقى بموجبها النظام والذي هو أفضل نظام سيحقق لأمريكا مصالحها في السودان والمنطقة، وما تنسوا أنه الإمتيازات التي حصلت عليها فرنسا في السودان هي محل أطماع أمريكا وبغبائها إندفعت لتحقق مصلحة الأمريكان والنظام في نفس الوقت.
وفي النهاية لن تكون هناك محاكمات لأعمدة النظام ويمكن أن يكون هناك كباش ونعاج تنحر على منصة المحكمة المزعومة وتبقى لغة المصالح المشتركة فلا فرنسا ولا أمريكا ولا غيرهما يهمهم الشعب السوداني أو لاجئي دارفور وإنما صراع مصالح ومن يحقق المصالح حبيب وشريف ونظيف الخ قائمة المدح ومن يعارض هذه المصالح سفاح قاتل دكتاتور الخ ....
المشكلة مشكلتنا ومشكلتنا أننا لا نفهم ما يدور حولنا ولا نقرأ التاريخ ونسير خلف القطعان كالضأن....
خلونا نبقى عاقلين ونحل قضايانا بأنفسنا فلن تفيدنا أمريكا ولا فرنسا ولا حتى الاتحاد الأفريقي ....
الشغلة كلها نشد لينا كم برمة ألت مريسه ونسوي لينا راكوبه كبيرة نتلم نقعد تحتها ونحل مشكلتنا برانا بي كبارنا وشيوخنا وأجاويدنا وحتى مطاليقنا وصعاليقنا...
برانا بنعرف لغة بعض وطباع بعض ،، وبرانا نحاكم مجرمينا ونأخذ بثأرنا إن أردنا ونعفو إن رغبنا ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أحسن ليكم يا البشير والعصابة تعلنوا التراجع عن هذه الحماقة (Re: خالد عويس)
|
البشير يتهم الترابي بالضلوع في "فتنة" دارفور..
البشير يريد محاكمة للمتهمين داخل السودان.. والإشاعات تقول أن من بين القائمة علي عثمان محمد طه وشخصيات كبيرة لا يستبعد أن يكون البشير منها..
هل يمكن أن تكون اللجنة الدولية قد توصلت إلى وجود دور للدكتور الترابي ودور للبشير ونائبه علي؟؟
من الذي أصدر الأوامر بالضرب بالطائرات يا ترى؟؟ هل البشير غير مسئول عن هذه الأوامر، وقد سمعه العالم كله من خلال التلفزيون يعلن عن انتهاء العلميات العسكرية الكبرى في إقليم دارفور في يوم من الأيام؟؟
أغلب الظن أن البشير قد عرف بأن إسمه موجود في القائمة.. وعندما هتف جملته الأخيرة وأقسم قائلا: "والله نحن أقوى من أمريكا" قام الحاضرين وشهروا أصابعهم في الهواء وكبّروا بما فيهم علي عثمان محمد طه وإبراهيم أحمد عمر وكثيرين..
أحسن ليكم يا البشير والعصابة تعلنوا التراجع عن هذه الحماقة فإن محكمة لاهاي لا تصدر أحكاما بالإعدام.. أحسن ليكم ترجعوا إلى صوت العقل مثلما رجع إليه القذافي..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحسن ليكم يا البشير والعصابة تعلنوا التراجع عن هذه الحماقة (Re: Yasir Elsharif)
|
صوت العقل يقول
للخروج من هذه الازمة بسلام ودون تعريض السودان لكارثة تاريخية
أولا حل المؤتمر الوطني كحزب وكسلطة أمر واقع
تسليم السلطة لحكومة إنتقالية قومية لا تضم أياً من رموز النظام السابق
تلتزم الحكومة الانتقالية بالتالي :
عقد مؤمتمر وطني جامع
تشكيل لجنة قومية من المختصين لصياغة الدستور
الإعتراف بإتفاقية نيفاشا كأساس للمصالحة الوطنية بين الشمال والجنوب مع تعديل بعض البنود وإخضاع الاتفاقية لإستفتاء شعبي للموافقة والمصادقة
تهيئة السودان لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة
ضمان توفير محاكمة عادلة للمطلوبين للعدالة من المجتمع الدولي داخل السودان بتشكيل محكمة خاصة بذلك تضم في عضويتها قضاة من المحكمة الدولية في لاهاي بإلإضافة للمدعي العام الدولي بمعاونة النيابة السودانية بعد إعادة تشكيلها وإبعاد العناصر الانقاذية منها
تشكيل محكمة خاصة بمحاكمة من دبروا وخططوا لإنقلاب يونيو 1989م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا :البشير يقسم انه لن يسلم اي مواطن سوداني ليحاكم في الخارج (Re: abuarafa)
|
يا جماعة الخير ... لم نسمع بان رئيس دولة في الالفية الثالثة ... يعتلي المنابر مزبدا و حالفا بالقسم او بغيره الا في السودان... و ما بالقسم تحل الناس ازماتها التي كانت من صنع يدها... و لا ندري لماذا لم يفعل البشير ما يريد ان يفعله بخصوص القرارات الاخيرة و بدون عياط و صراخ ؟ فعندنا مثل بسيط بيقول (السواي ما حداث)!! ما دام الشغلانية بقت شغلانية (رجاله و تحمر عيون و استعراض عضلات مفتولة و غير مفتولة)!! و لا علاقة لها بالمتعارف عليه دوليا بخصوص التعامل مع مثل هذه الازمات... فالبشير يا يقوم يلعب خارج الدائرة و بيعيش في عصر ما عصره ... و هذه هي ام المصائب التي نواجهها في السودان.
القضية الان ليست في حليفة البشير من عدمها و انما القضية تكمن في ان تتحمل الناس مسئولياتها ... اي بمعني اخر ماذا سيفعل الناس في ظل هذه المستجدات التي يواجهونها ... فمع القرار او ضده ليس بالحل... لان الحل يحتاج الي اكثر من اجابتي نعم للقرارات و لا للقرارات.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الحميد البرنس
Dr Mahdi Mohammed Kheir
lana mahdi
Wasil Ali
عبد الحميد عوض
jini
Mohamed Suleiman
Ahmed Elmardi
abuguta
Yasir Elsharif
Al-Shaygi
Habib_bldo
بلدى يا حبوب
abuarafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست