|
|
 رجاء العباسى من القاهرة: المعارضة ترحب بقرار مجلس الامن
|
1 Apr 2005 21:02:19 GMT
المعارضة ترحب بقرار مجلس الأمن وتعلق المفاوضات مع الحكومة
انتهاكات دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية
وضع مجلس الأمن حداً لمناقشات ماراثونية استمرت اسابيع، بتبنيه قراراً يجيز احالة مرتكبي التجاوزات في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو قرار سارع تحالف المعارضة السودانية في المنفى الى الترحيب به معلنا تعليق المفاوضات مع الحكومة في الخرطوم التي اعتبرت القرار «غير عادل وغير صائب» في حين اعتبره المتمردون «انتصارا للانسانية». وتبنى المجلس القرار في وقت متأخر، الليلة قبل الماضية.
بـ 11 صوتاً من أصل 15 وامتنع اربعة اعضاء عن التصويت هم: الجزائر والبرازيل والصين والولايات المتحدة بعد شهرين من تحقيق دولي اكد ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وسيتيح القرار للمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، ان تلاحق المسؤولين عن عمليات القتل وعمليات الاغتصاب والنهب التي تجتاح الاقليم المنكوب.
وجرى التصويت اثر مناقشات طويلة وبعد ان حصلت الولايات المتحدة التي تعارض مبدئيا المحكمة الجنائية الدولية، على استثناء مواطنيها من اي ملاحقات امام هذه الهيئة القضائية. ويستثنى القرار المستند الى مشروع بريطاني، في نهاية المطاف مثول اميركيين ممن قد يتهمون في السودان في اطار بعثة الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي امام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما نددت به منظمة «هيومان رايتس ووتش» المختصة بحقوق الانسان.
ووصفت فرنسا وبريطانيا والمانيا القرار بانه «تاريخي» فيما عبر الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان عن ارتياحه. اما الحكومة السودانية فقد اعتبرت ان القرار «غير عادل وغير صائب». واعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب ان القرار غير منصف وغير صائب وضيق الأفق وينسف سعي الحكومة الى العدل في دارفور من خلال مصالحة اجتماعية ومشاركة المجتمع في تسوية الخلافات القبلية.
واعتبر ان القرار يشجع متمردي دارفور على الاستمرار في مقاطعة مفاوضات ابوجا الجارية برعاية الاتحاد الافريقي والمعلقة حاليا، لكنه اضاف ان «الحكومة السودانية عبر وزاراتها المعنية وسلطاتها ستدرس القرار بشكل معمق وستقرر المنهجية التي يجب اتباعها».
وفي المقابل اعتبرت «حركة تحرير السودان»، احدى حركتي التمرد في دارفور القرار «انتصارا للانسانية». وفي بيان اوردته وكالة «فرانس» برس وصف الناطق باسم هذه الحركة، محجوب حسين القرار بانه محاكمة للمشروع الحضاري السوداني باعتباره مشروعا لا انسانيا ولا اخلاقيا، مؤكدا انه يؤمل على دور مجلس الامن لإقرار السلم والامن الدوليين في درافور وكل ارجاء المعمورة.
وناشدت الحركة «مجلس الامن تشكيل المحكمة الدولية فورا واصدار امر قبض دولي قضائي تجاه المجرمين للمثول امام العدالة الدولية». وفي القاهرة صرح الدكتور الشفيع خضر عضو هيئة التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة في المنفى) أنه «لمن المؤسف أن تأتي الذكرى الـ 20 لانتفاضة أبريل وبلادنا تعيش حالة من الهوان بقرب فرض وصاية دولية عليها من مجلس الأمن».
وحمل القيادي المعارض، «نظام الخرطوم وسياساته الخاطئة طوال عهده» مسؤولية هذه الوصاية مشيرا الى ان النظام «ظل يلتف على الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية وتصفية دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن عبر تحول ديمقراطي حقيقي وإشعال نار الحرب في دارفور بدلا من إطفائها بتجاهله المتكرر لكل مطالب أهل الشرق وكل أهل السودان.
وقال خضر لـ «البيان» إنه في ظل هذا الوضع يصبح التفاوض مع النظام فاقدا لمعناه، وإن البديل الوطني الحقيقي لتأكيد سيادة الوطن واستقلاله هو ذهاب نظام الخرطوم واتفاق كل القوى السياسية السودانية على حكومة قومية ذات قاعدة عريضة تخرج الوطن من حالته الراهنة عبر التزامها الجاد بتنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الحركة الشعبية والإسراع بوقف الحرب في دارفور والتوصل الى حل سلمي وتقديم المجرمين للعدالة مع الإشارة إلى أن القضاء السوداني الحالي غير نزيه وغير مستقل. وختم: «بهذه القراءة أجد أن قرارات مجلس الأمن عادلة».
الخرطوم ـ ياسر عبدالله :
القاهرة ـ رجاء العباسي والوكالات:
نقلا عن البيان الاماراتية
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رجاء العباسى من القاهرة: المعارضة ترحب بقرار مجلس الامن (Re: محمد اشرف)
|
| Quote: وقال خضر لـ «البيان» إنه في ظل هذا الوضع يصبح التفاوض مع النظام فاقدا لمعناه، وإن البديل الوطني الحقيقي لتأكيد سيادة الوطن واستقلاله هو ذهاب نظام الخرطوم واتفاق كل القوى السياسية السودانية على حكومة قومية ذات قاعدة عريضة تخرج الوطن من حالته الراهنة عبر التزامها الجاد بتنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الحركة الشعبية والإسراع بوقف الحرب في دارفور والتوصل الى حل سلمي وتقديم المجرمين للعدالة |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رجاء العباسى من القاهرة: المعارضة ترحب بقرار مجلس الامن (Re: Abdelaziz)
|
المعارضة السودانية تطالب بذهاب الحكومة وإقامة حكومة قومية ذات قاعدة عريضة
القاهرة: زين العابدين أحمد
أثار تبني مجلس الأمن الدولي لقرار يدعو إلى محاكمة مسؤولين سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ردود فعل قوية في أوساط المعارضة السودانية حيث حمل المعارضون الحكومة السودانية مسؤولية هذا التطور والذي وصفوه بأنه خطير يستدعي تنادي الجميع. واعتبروا أن النظام تلكأ في مسألة الحل السياسي الشامل خاصة في حل ازمة دارفور وايقاف جرائم الحرب وقضية شرق السودان.
وفي الوقت الذي أكد فيه الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس تجمع المعارضة السودانية ورئيس اللجنة السياسية في التجمع ان لجنته تقوم في ظل تطور الأحداث الراهنة بدراسة متأنية وتشاور مكثف لاصدار رأي التجمع بشكل موضوعي يحدد من خلاله موقفه من هذه القضية إلا أن فاروق أبو عيسى مساعد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أكد أن قرارات مجلس الأمن حولت السودان إلى محمية عسكرية عبر وجود قوات أجنبية تفوق عدد القوات البريطانية مرات ومرات. ووصف أبو عيسى الوضع في البلاد بأنه خطير جداً يستدعي تنادي الجميع خاصة أن الوقت الراهن لا ينقذه حكم حزب واحد بل يحتاج إلى وفاق وطني عبر حكم قومي حقيقي تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية ويستند إلى إجماع وطني لحماية البلاد وسيادتها. وأكد أبو عيسى استمرار اتصالات التجمع مع كل القوى السياسية في هذا الشأن.
وقال الفريق عبد الرحمن سعيد ان المساعي المتسارعة للم الشمل في كل الأطراف متسارعة وهذا القرار في هذا التوقيت يجعلنا نتحرك بسرعة أيضاً لدراسة كل أسبابه وتداعياته خاصة أن هناك معلومات غائبة حتى الآن منها عدم تحديد اسماء المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل علني ولكن التجمع سيصدر بياناً في وقت لاحق يطرح فيه وجهة نظره وما يجب عليه في المرحلة المقبلة. فيما شن الدكتور الشفيع خضر عضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي هجوماً على النظام واعتبره مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يحدث. وقال الشفيع خضر عضو هيئة قيادة التجمع إن ذكرى الانتفاضة الشعبية للأسف تأتي وشعبنا يعيش هوانا وذلاً ووضعاً أقرب إلى وضع الوصاية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن حكومة الخرطوم مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع لأن النظام تلكأ في حل أزمة دارفور وايقاف الجرائم وتلكأ أيضاً عبر المناورة لحل قضية شرق السودان.
وقال بهذه الأسباب يجب أن يذهب النظام في الخرطوم وتحل محله حكومة قومية ذات قاعدة عريضة تطبق بجدية اتفاق نيفاشا للسلام وتتصدى بحل سياسي لوقف الحريق في دارفور وشرق السودان استجابة لمطالب شعبية واقليمية وتحقيق تحول ديمقراطي. وأضاف الشفيع إذا كانت هناك مناداة للوطنية وضرورة حماية الوطن فبالتأكيد الاستجابة الحقيقية ليس الالتفاف على المشاكل، ولكن الاعتراف بضرورة ذهاب النظام من أجل الاجماع والاتفاق على بديل قوي ذي قاعدة عريضة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رجاء العباسى من القاهرة: المعارضة ترحب بقرار مجلس الامن (Re: محمد اشرف)
|
قائمة المتهمين الذين يطلب مجلس الامن تقديمهم للمحاكمة تضم مسئولين كبار في الدولة ابتداءا من رئيس الجمهورية و نائبه ووزير الداخلية و الطيب سيخة و حكام و لايتي دارفور وموسي هلال وقادو الجنجويد وعسكريين في الشرطة و الجيش .. يعني بالعربي : حكومة السودان .. هذا وضع جديد يسحب الشرعية عن حكومة السودان ويعني ضمنا الغاء الاعتراف الدولي بها ... وفي ذلك أري أن ينظر الناس لتصريح الشفيع خضر بمزيد من العمق في مايتعلق بشرعية التفاوض مع حكومة الخرطوم .. وعلي التجمع أن يستثمر هذا الوضع الجديد في اتجاه تقوية وجوده الجماهيري لقيادتها في وجهة ازالة هذا النظام وتكوين حكومة قومية ديمقراطية علي أنقاضها ويجب أن يضطلع بدوره كاملا في تحريك كامن الركود في الشارع ...
خالد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رجاء العباسى من القاهرة: المعارضة ترحب بقرار مجلس الامن (Re: Khalid Eltayeb)
|
Quote: BBCArabic.com / الصحف البريطانية
الصفحة الرئيسية
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة الرئيسية | الشرق الأوسط | أخبار العالم | علوم وتكنولوجيا | اقتصاد وأعمال | أخبار الرياضة | الصحف البريطانية | شارك برأيك | اتصل بنا | مساعدة
--------------------------------------------------------------------------------
السبت 02 أبريل 2005 03:49 GMT
هل تتحقق العدالة أخيرا في دارفور؟
طغت قضية الحالة الصحية المتدهورة للبابا يوحنا بولس الثاني على اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة صباح السبت فجاء تناولها للشؤون العربية مقتضبا ومقتصرا على متابعة لتطورات قضية دارفور، ولفتوى أصدرها مجلس العلماء المسلمين في العراق تجيز وتدعو للانخراط في صفوف قوات الشرطة والأمن العراقية.
العدالة في دارفور
نالت أحدث تطورات قضية دارفور الحظ الأوفر من التناول. فقد نشرت صحيفة التايمز البريطانية في صفحة الرأي تحليلا بعنوان "حل وسط نبيل - اقتراع الأمم المتحدة يجلب أخيرا الأمل في تحقيق العدالة في دارفور".
ويتناول التحليل الحل الوسط الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة والذي أتاح لمجلس الأمن الدولي إجازة قرار بشأن إحالة مجرمي الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
وتناولت الصحيفة الخلفية التي سبقت التوصل إلى هذا القرار والأسباب التي دعت واشنطن للاعتراض على إحالة مجرمي الحرب للمحكمة الجنائية الدولية. لكنها تخلص في النهاية إلى أن الفضل في التوصل إلى هذا الحل الوسط يعود إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندولزا رايس، وكبير مسؤولي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو.
لكن الصحيفة تذكر بأن "السلطان القضائي لهذه المحكمة مقتصر على الجرائم غير المنظورة أمام محاكم وطنية، ومن ثم فإنها لا تمثل تهديدا كبيرا للمواطنين الأمريكيين".
وتناولت التايمز هذه القضية بموضوع آخر قالت فيه إن نتيجة التصويت على القرار في مجلس الأمن الدولي، والذي انتهى بموافقة 11 عضوا وعدم اعتراض أحد، "يعد نصرا لأوروبا في صراع أيدولوجي مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء المنظمات الدولية".
وتضيف الصحيفة أن "هذا التحول يشير إلى فوز أتباع المذهب العملي في الإدارة الأمريكية على المحافظين الجدد المتشددين المعارضين للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يشير بدوره إلى أن الرئيس بوش قد ينتهج خطا أقل تشددا في سياسته الخارجية أثناء فترة ولايته الثانية".
وتضيف الصحيفة أن قرار التسوية الأمريكي "شكل مفاجأة لأن بوش رشح جون بولتون، وهو من كبار منتقدي المحكمة الجنائية الدولية، ليكون مندوب الولايات المتحدة الجديد لدى الأمم المتحدة". وأشارت الصحيفة إلى أن بولتون هو الذي ألغى توقيع الرئيس السابق كلينتون على معاهدة تأسيس المحكمة، وأن بولتون وصفها بأنها "أسعد لحظة في خدمته الحكومية".
نصر تاريخي لحقوق الإنسان
أما صحيفة الفاينانشال تايمز فنشرت في ذات القضية موضوعا بعنوان "حل وسط أمريكي يسمح بإحالة فظائع دارفور للمحكمة الجنائية الدولية".
ونقلت الصحيفة عن ريتشارد ديكر، مدير العدالة الدولية في منظمة هيومان رايتس ووتش، قوله إن قرار مجلس الأمن يمثل "خطوة ونصرا تاريخيا حقيقيا" لجماعات حقوق الإنسان يضع المحكمة الجنائية الدولية على الخريطة و"يبعث برسالة إلى القتلة في الخرطوم إلى أنهم سيمثلون أمام العدالة".
كما نقلت الصحيفة عن كيت ألان، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا، قولها: "نحن مستاؤون من الجهود الأمريكية لإضعاف القرار. إنه أمر مؤسف عندما تقرر دولة تقديم معارضتها الأيدولوجية للمحكمة الجنائية الدولية على توفير العدالة لعشرات الآلاف من أفراد الشعب السوداني". |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رجاء العباسى من القاهرة: المعارضة ترحب بقرار مجلس الامن (Re: أحمد الشايقي)
|
| Quote: وقال خضر لـ «البيان» إنه في ظل هذا الوضع يصبح التفاوض مع النظام فاقدا لمعناه، وإن البديل الوطني الحقيقي لتأكيد سيادة الوطن واستقلاله هو ذهاب نظام الخرطوم واتفاق كل القوى السياسية السودانية على حكومة قومية ذات قاعدة عريضة تخرج الوطن من حالته الراهنة عبر التزامها الجاد بتنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الحركة الشعبية والإسراع بوقف الحرب في دارفور والتوصل الى حل سلمي وتقديم المجرمين للعدالة مع الإشارة إلى أن القضاء السوداني الحالي غير نزيه وغير مستقل. وختم: «بهذه القراءة أجد أن قرارات مجلس الأمن عادلة». |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد اشرف
elsharief
Khalid Eltayeb
الواثق تاج السر عبدالله
أحمد الشايقي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست