|
|
 دعوة لإطلاق سراح الدكتور حسن الترابي المعتقل بدون سند قانوني أو دستوري أو أخلاقي
|
المصير مجهول
الترابي والحرمان من ثمار السلام
كتبت : مزدلفة محمد عثمان
حسن عبد الله الترابي رقم سياسي وفكري طالما ثار حوله
جدل كثيف منذ كان في جامعة الخرطوم خطيباً يلتف حوله
العشرات رغم غرابة الطرح والفكرة التي كان ينادي بها
لتأسيس الحركة الاسلامية. وتمر السنون والرجل لا ينفك من
لفت انتباه العدو قبل الصديق، تصرفاته دائماً محل جدل
وتقلبه في الآراء يدفع انصاره لايجاد المبررات لها بينما
يستغلها المناوئون لايقاع الضربة القاضية عليه، وهكذا
انقلب الحال بالترابي بعد المفاصلة الشهيرة التي وقعت
بينه وتلامذته في حكومة الانقاذ التي كان هو عرابها
الخفي. ومنذ اختيار الشيخ تكوين حزب مستقل باسم المؤتمر
الشعبي واختط طريق المعارضة العلنية للحكومة انهالت عليه
الاتهامات وضاقت بانصاره الارض جراء حملات الاعتقال
والتضييق، واغلقت المنافذ امام الترابي الذي سارع لامضاء
مذكرة مع الحركة الشعبية بدأت معها رحلة الاعتقالات في
21 فبراير 2001م واطلق سراحه في اكتوبر 2003م. بعد توقيع
الحكومة والحركة الشعبية على الترتيبات الامنية وفي اطار
انفتاح سياسي ارادت الحكومة اقراره تماشياً مع زخم
السلام. لكن الحرب بين الشعبي والحكومة استمرت لخمسة
اشهر كان خلالها الوضع في دارفور يزداد تأزماً، ودخل
الترابي وحزبه دائرة الاتهام بالتورط في اشعال فتيل
الازمة هناك واضطرت السلطات لاعادته مجدداً الى المعتقل
في مارس 2004م بتهمة التخطيط لمحاولة انقلابية وإثارة
النعرات والفتن، ووعدت بتقديمه لمحاكمة علنية وقيدت في
مواجهته ثلاث دعاوى جنائية اودعتها نيابة الجرائم
الموجهة ضد الدولة، الشاكي فيها جهاز الامن. وبدأت
النيابة التحري معه إلا ان ذلك لم يكتمل ولم يقدم
بالتالي لاي محكمة ليظل حبيساً لكنه احتج على وصفه
بإنفاذ إضراب عن الطعام لايام ساءت بعدها صحته مما اضطر
السلطات الى نقله لمستشفى ساهرون ووعدته بحسب مسؤولين في
الشعبي بتقديمه وانصاره المحتجزين لمحاكمة. وفي سبتمبر
اعلنت الحكومة عن احباط محاولة تخريبية جديدة اتهمت
الشعبي بالضلوع في تدبيرها مما قطع الطريق امام احتمالات
اطلاق سراح الرجل. وتقول هيئة الدفاع عن الزعيم الاسلامي
ومعاونيه ان التحريات في البلاغين اكتملت واحيلت
اجراءاتهما للمحاكمة ويواجه الاتهام فيه 72 متهماً
بمحكمة الخرطوم شمال بينما لازال البلاغ الثاني قيد
النظر امام المحكمة الخاصة في بحري، بعد ان وجهت التهمة
فيه لـعدد من المتهمين بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد
الدولة. وفي كلا البلاغين تقول الهيئة ان الترابي لم يكن
بينهم، وتمضي في مذكرتها المرفوعة للمحكمة الدستورية الى
القول ان المبررات التي ادعاها جهاز الامن الوطني عند
اعتقاله للترابي والمستندة على صلته بالمحاولة
الانقلابية يكذبها واقع الاجراءات القانونية التي تمت،
وتكشف بعده عن الواقعة وتضيف بان الاعتقال بموجب قانون
الامن الوطني تجاوز مدته بنص المادتين 31 و31أ) والتي
انتهت في 3/1/2005م بما يؤكد ان بقاءه في المعتقل بلا
غطاء قانوني مبرر. وتفاجأت الهيئة ـ حسب ما اعلنت في
مؤتمرها الصحفي امس ـ بان قاضي الاعتقالات في المحكمة
الدستورية ابلغهم امس ان الترابي موقوف على ذمة قانون
الطواريء بما يجعل امكانية اطلاقه وشيكة ورهينة باتفاق
السلام النهائي الذي ترفع بمقتضاه الحالة الاستثنائية في
التاسع من يناير الحالي. لكن هل يمكن ان يستفيد زعيم
الشعبي من اطلاق الحريات والغاء الطواريء يقول النائب
الاول علي عثمان محمد طه في رده على سؤال حول ذات القضية
بمؤتمر صحفي ان الاتفاقية نصت على رفع الطواريء من كل
انحاء السودان عدا المناطق المتأثرة باوضاع امنية
متدنية. ويردف بان الامر متروك لرئاسة الجمهورية الجديدة
بعد تأسيسها وفق الاتفاق لان تنظر في رفع الطواريء بكل
انحاء السودان عدا التي تعاني حرباً، وحينها ـ والحديث
لطه ـ يتم اطلاق المعتقلين السياسيين ان كانوا محتجزين
بتلك الصفة وليس هنالك ما يبرر ايقافهم وفقا لاي قانون
آخر ساري في البلاد. ويبدو ان النائب الاول قصد تحميل
اجابته عدة اوجه ويمكن ان تفسر ببادرة نوايا لاطلاق سراح
الترابي الذي سماه السؤال في المؤتمر الصحفي لطه ويحتمل
كذلك الابقاء على زعيم الشعبي لكن وفقاً للقوانين
السارية. فيما تؤكد هيئة الدفاع ان الطواريء وقوانينها
وحدها التي تبقي على الترابي حبيساً وفق ما تلقته من
المحكمة الدستورية. غير ان المسؤول السياسي في حزب
المؤتمر الوطني د. مجذوب الخليفة رجح في حواره مع
˜الاضواءŒ امكانية فك احتجاز الترابي عقب
اكمال مراسم التوقيع على اتفاق السلام وصدور قرارات
العفو العام. ورجح د. غازي صلاح الدين المستشار السابق
للسلام والذي غادر الساحة الرسمية مقالاً ذات التصور في
حوار مع فضائية الجزيرة قبل ايام. ولكن كمال عمر عبد
السلام مسؤول الدائرة القانونية في حزب الترابي يرى ان
مستقبلاً قاتماً ينتظر زعيم الحزب مالم تغير السلطة
ذهنيتها الحالية والتي يدركها الشعبي جيداً كما يقول.
ولم يستبعد تدبير الحكومة لمؤامرة جديدة لاقصاء الشعبي
والترابي خاصة من الساحة بإحاكة سيناريو جديد يتهم فيه
الزعيم الاسلامي بالسعي للانقلاب على اتفاق السلام
الوليد. واذا كان المؤتمر الوطني قابضاً على السلطة
حالياً فإن المرحلة المقبلة تشهد مشاركة الحركة الشعبية
بمقاليد السلطة وبالتالي اتخاذ القرار ومعلوم ان
الاعتقال الاول للترابي المستمر لثلاثة اعوام سببه
الجوهري توقيع مذكرة التفاهم مع الحركة في لندن. هل يرضى
الحليف القديم الجديد للترابي بحالة الاقصاء والحرمان من
التمتع بثمار السلام الذي دفع لأجله سنوات البداية
والنهاية؟
|
|
 
|
|
|
|
Kamel mohamad
elhilayla
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست