|
|
 عجز حكومة المؤتمر الوطني من تقديم الترابى الى محاكمة معلنة وعادلة وإستمرار العقلية الشمولية
|
بين الشمولية والحرية
د. الطيب زين العابدين
صرح اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية لوكالة الأنباء الكويتية بأن من المستبعد اطلاق سراح الدكتور حسن الترابى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى قريباً لأن ذلك مرهون بمدى التزامه بالقواعد الديمقراطية وتغيير نهج حزبه من العنف الى الحوار والى المشاركة فى العملية السياسية. ولو صدر هذا التصريح من شخص غير اللواء عبد الرحيم لكان جديراً بالمصداقية والقبول، لأن سيادته أصبح بين يوم وليلة رقما فى السياسة السودانية لا بواسطة تفويض شعبى ولا بمؤهلات خارقة ولكن لاشتراكه فى انقلاب عسكرى أطاح عن طريق البندقية بحكومة منتخبة، بل دعا من يعارضونه لحمل البندقية ان أرادوا انتزاع السلطة منه! وصدقهم القول فلم يتفاوض بجدية الا مع من حملوا السلاح ضده وعجز عن هزيمتهم فى الميدان! ولم يعرف عن اللواء عبد الرحيم أنه دافع يوماً عن الديمقراطية أو الحريات العامة أو حقوق الانسان طيلة سنوات الانقاذ، بخيرها وشرها
.
ويصدر تصريح اللواء عبد الرحيم فى الوقت الذى ينفى فيه المتحرى فى المحاولة الانقلابية، العميد شرطة عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وجود أى صلة للمتهمين بالمؤتمر الشعبى كما نفى ضبط الجهات الأمنية لمعروضات اتهام لها علاقة بالمؤتمر الشعبى. ولا بأس على الشيخ الترابى أن يقضى شهوراً أو أسابيع أطول رهن المعتقل تكفيراً عن ذنوبه "السياسية" التى جاءت باللواء عبد الرحيم وصحبه الى سدة الحكم، ولكن ليس من حق اللواء عبد الرحيم أن يعظ أحدا حول الديمقراطية والحرية والتداول السلمى للسلطة فتلك مصطلحات لا صلة له بها.
وقد سبق لحكومة الانقاذ أن اتهمت المؤتمر الشعبى وقيادته بتدبير ثلاث محاولات انقلابية وتخريبية، الأولى فى فبراير 2001م عندما عقد الحزب اتفاقية تفاهم مع الحركة الشعبية، والثانية فى أبريل 2004م عندما ادعى جهاز الأمن أن ثلة من الضباط الشعبيين تتآمر لقلب نظام الحكم، والثالثة فى سبتمبر 2004م حين وضعت أجهزة الأمن يدها على مخابئ للسلاح فى بعض أطراف العاصمة. وفى المرات الثلاث كانت الحكومة تعقد محاكمة اعلامية تشهيرية للشيخ الترابى ومساعديه بأنهم يقفون خلف تلك المؤامرات الانقلابية والتخريبية، وأنها بصدد تقديمهم الى محاكمة عاجلة لأنه ليس من أحد فوق القانون! وعجزت الحكومة حتى اليوم من تقديم الترابى وزملائه الى محاكمة معلنة تقدم فيها البيانات والأدلة بدلا من المقولات التشهيرية والادعاءات غير المؤسسة
.
لقد تمكنت الحكومة من الاعتقال المتطاول لقيادة المؤتمر الشعبى وحظر نشاطه بناءاً على قانون الطوارئ الذى ستجبه اتفاقية السلام الشاملة فى الأسابيع القليلة القادمة، وستجد الحكومة نفسها مضطرة الى تقديم الترابى الى المحاكمة أو اطلاق سراحه، وكدأبها دائما تؤجل القرارات التى لا تصادف هواها الى اللحظة الأخيرة أملا فى تغير الظروف التى تجبرها على اتخاذ القرار الصعب! وعندها سيذهب فضل اطلاق السراح الى جون قرنق وليس لحكومة الانقاذ. ولكن ذلك لا يهم الانقاذ لأن جلدها "تخين"، فهى لا تعطى وزنا للمطالبة باطلاق الترابى من منظمات حقوق الانسان ومن الأحزاب السياسية ومن الصحافة المستقلة ومن اتحاد المحامين الذى يدافع عنها فى المحافل الدولية بل ومن أجهزة الحركة الاسلامية التى تحكم باسمها!
والمزعج فى سلوك الحكومة ليس هو اضطرارها للاعتراف المتأخر بالديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان فى مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية وفى محادثات الوفاق مع القوى السياسية المعارضة فالحقوق لا تعطى طوعا انما تكتسب بالتدافع بين القوى المختلفة، انما المزعج حقاً هو بقاء العقلية الشمولية عند أهل السلطة وكأنما العهود والمواثيق التى وقعتها لا تعنى شيئا، فهى ما زالت لا تقيم وزناً لحكم القانون ولا لفصل السلطات ولا تؤمن بمبدأ المحاسبة الجنائية على الأفعال. وبهذه المناسبة فقد منح وزير العدل أسرة الترابى تصريحا بزيارته فى مساء اليوم الثانى للعيد ظنا منه ان النيابة هى التى تتولى أمرهم لأن القضية أصبحت أمام المحكمة، ولكن عناصر الأمن المسئولة عن حراسة الترابى منعت تلك الزيارة وقالت للأسرة بصريح العبارة انهم لا يتلقون تعليماتهم من وزير العدل وعادت الأسرة أدراجها بحسرة دون أن تقابل عميدها الشيخ وتنظر بسخرية الى وريقة لا قيمة لها!
صحيفة الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست