|
|
 د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً).
|
بداية الصراع بين السنة والشيعة رواية الفرقة الناجية والجنة تتسع لأكثر من جماعة
تاريخ النشر: الأحد30/1/2005, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
أجري الحوار - أنور الخطيب
هذا حوار عمره أسابيع.. يرد به الدكتور عبدالحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة قطر سابقا علي سلسلة من الأسئلة في مختلف المواضيع الخلافية التي أثيرت علي مدي الشهور الماضية، وهي محاولة - لايجاد فهم حقيقي لبعض القضايا الإسلامية التي يثار حولها خلاف كبير، ومحاولة أيضا لإلقاء حجر في البركة، لاحداث صدمة فكرية في عقول وقلوب بعض المسلمين للوصول الي فهم أفضل وأرقي لبعضهم البعض.
والأنصاري ارتأي ان يكون رده علي أسئلة هذه المقابلة مكتوبا حتي يتسني له كما قال ان يستند الي نصوص في اجابته علي الأسئلة المتعددة.
قد يكون بعض ما أثير في هذه المقابلة قديما لكنه القديم الذي يستجد دائما في ساحات الحوار ويبحث عن رؤية واجتهاد جديد يقرب لا يفرق.
قد تختلف مع ما تقرأ وقد تتفق وفي الحالتين نرحب برأيك.. ونؤكد لك أننا ندعو فقط لإعمال العقل والاجتهاد وهاجسنا الإصلاح..
إلي الحلقة الأولي من الحوار:
الحرب الإيرانية - العراقية دفعت بالصراع المذهبي بين السنة والشيعة إلي مزيد من الحدة وما يحصل في العراق بعد احتلاله من حوادث طائفية زادت هذا الصراع حدة أيضا.. تري هل تتجه المنطقة الي صراع سني شيعي داخلي وخارجي وبخاصة بعد تصريحات الملك عبدالله مؤخرا حول هلال شيعي يبدأ من إيران وينتهي بلبنان ليطوق خاصرة الأمة من الشمال؟ وهل بدأ هذا الصراع يطفو علي السطح بعد أن كان مختزنا في الأعماق؟ وكيف نتعامل مع هذا الصراع المذهبي؟ وهل هو ديني أم سياسي؟ وكيف نوظفه للبناء لا للهدم؟
- هذه أسئلة مهمة وعلينا مواجهتها بمنتهي الشفافية والمكاشفة واعتقد ان أساس الصراع هو التعصب وهو أصل الداء ومصدر كل ما نعانيه من مظاهر التخلف: الاستبداد، التفرق، التبعية، الإرهاب، ولكن التعصب آفة قديمة بداياتها ذلك التكالب من قبل الفرق الإسلامية المختلفة علي روايات الفرقة الناجية في إدعاء عجيب لكل فرقة بأنها الفرقة الوحيدة الناجية وأن الآخرين إلي هلاك، وكأن الجنة التي عرضها السموات والأرض لا تتسع إلا لواحدة، والعجيب حقا من اتباع هذا الدين ذلك الادعاء، مع أن دينهم يحترم التعددية ويقدرها وبدلا من تكريس جهودهم لرأب الصدع وتعظيم المشترك بينهم وهو كثير وكبير، صرفوا جل جهودهم في تتبع روايات (الفرقة الناجية) بما يخدم الفرقة ويكرس التعصب المذهبي والديني والطائفي، وهذا الداء المزمن في البنية والثقافة المجتمعية يمتد الي عصرنا الحاضر متمثلا في تلك النزاعات التعصبية والتي تغذي عبر الوسائل الإعلامية الحديثة (بعض الفضائيات والكثير من المواقع الالكترونية) دعوات التكفير والتخوين وتنشر حملات السباب والشتائم والتجريح وللأسف فإن تلك الوسائل الحديثة بدلا أن تكون معينة لنا في مزيد من التقارب والتعاون أصبحت روافد لبحيرة الكراهية والفرقة التي تتسع يوما بعد يوم ولوضع مزيد من السدود والحواجز النفسية بين أبناء الأمة الواحدة.
علينا مواجهة هذا التعصب المذهبي المقيت بحلول عملية إجرائية فلا تنفع الندوات والمؤتمرات للتقريب لأنها تعيد انتاج ثقافة التعصب مرة أخري إذ هم كل طرف البحث والتنقيب في بطون الكتب عن كل ما يدين الآخر ليواجهه به فيزيدنا فرقة وتعصبا.
المواجهة تتطلب أولا، قطيعة معرفية بذلك التراث التعصبي وتبني فكر حضاري إنساني جديد، وتتطلب ثانيا: ترجمة هذا الفكر في طرق تعليم ووسائل إعلام وخطاب ديني متسامح وسياسات غير تمييزيه وتشريعات عادلة، علينا تنقية المناهج التعليمية من كل الإشارات والعناصر المذهبية المتعصبة والتي تري الآخرين في ضلال، وان الحق كل الحق عندنا، وعلينا تخصيب المناهج بقيم التسامح والتقارب والقبول بالآخر المختلف (مذهبا أو طائفة أو دينا او قومية او جنسا) وعلي السلطة السياسية ان تنأي عن تبني خيارات مذهبية او طائفية وعليها احترام وكفالة حقوق وحريات الاقليات عبر تشريعات وسياسات عملية وفرص متكافئة في التعليم والاعلام والوظائف العامة، اذ لايجدي الحديث الكبير عن التسامح الاسلامي اذا كانت تشريعات الدولة تمايز بين المواطنين ولا نتيجة حقيقية للخطب المثالية البليغة عن الوحدة ولا جدوي من المواعظ الدينية بل حتي المناهج والتربية المبكرة اذا كان الواقع اليومي المعاش متناقضا في ابعاده وحقائقه الاساسية مع قيم التسامح والوحدة الوطنية، فاذا لم تتلاءم حقائق الواقع المجتمعي مع القيم فان النتيجة مزيد من تعميق الازدواج في الشخصية الفردية والجماعية.
لانستطيع توظيف الخلاف المذهبي للبناء اذا كانت التركيبة المجتمعية غير متسامحة يسودها التعصب والانغلاق وترضي بموقف المتفرج وهي تري قطاعات مجتمعية تعاني هضما في حقوقها وممارسات تمييزية ظالمة في معيشتها وهي لاتحرك ساكنا.
يجب ان نعترف ان الاقليات في مجتمعاتنا تعاني اوضاعا غير سوية وممارسات غير عادلة ومعاملة غير متساوية واشكالا من التميز سواء من قبل الدولة نفسها او الاغلبية المسلمة والعربية وان تلك الاقليات تعاني معاناة شديدة والعالم الخارجي يعلم ذلك، واذا لم نتدارك لتصحيح تلك الاوضاع وانصاف مواطنينا فقد يكون ذلك ذريعة ومدخلا للقوي الاجنبية للتدخل في شئوننا والعبث في مقدراتنا.
هل هناك ضرورة للتقيد بمذهب معين؟ وهل لو لم اكن متمذهبا أكون علي خطأ؟ اصلي وأصوم وأحج وأزكي ولاتشغلني مسألة كوني شافعيا او حنفيا؟
- لا اجد خيرا مما قاله امام التقريب الشيخ شلتوت، فقد سئل - رحمه الله - عن ان بعض الناس يري انه يجب علي المسلم لكي تقع عبادته ومعاملاته علي وجه صحيح ان يقلد احد المذاهب الاربعة وليس من بينها مذهب الشيعة، فأجاب بقوله.
(ان الاسلام لايوجب علي احد اتباع مذهب معين بل ان لكل مسلم الحق في ان يقلد بادئ ذي بدء اي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمعروضة احكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب ان ينتقل الي غيره، اي مذهب كان، ولا حرج عليه في شئ. ان مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبدية شرعا كسائر مذاهب اهل السنة، فينبغي للمسلمين ان يعرفوا ذلك وان يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته تابعة لمذهب معين او مقصورة علي مذهب، فالكل مجتهدون ومقبولون عند الله تبارك وتعالي.
كيف نجمع بين (لا إكراه في الدين) و (أمرت ان أقاتل الناس حتي يشهدوا)؟ وكيف نفسر الفتوحات الاسلامية في ظل المقولة التي تقول انها لاتختلف عن حروب الاستعمار والاحتلال حديثا بما يتضمن من اتهام للخلفاء الراشدين بعدم ادراك السر في انتشار الاسلام عبر الطرق السلمية، لماذا استخدام السلاح في ارغام الناس علي اعتناق الدين؟ وهل نحتاج الي نزع القداسة عن التاريخ الاسلامي والصحابة؟
هذه الاسئلة تنقلنا مباشرة الي توضيح مفهوم الجهاد في الاسلام، والجهاد كما افهمه وأدرسه علي مدي 25 عاما لايخرج عن هدفين رئيسيين:
1- الدفاع ضد عدوان واقع، او في سبيله لان يقع، وهو ما ينطبق تماما علي مجمل قتال الرسول - صلي الله عليه وسلم - لمكة والقبائل المتحالفة معها وكذلك ضد اليهود في المدينة وخيبر الذين نقضوا وحاربوا المسلمين.
2- نجدة الشعوب المضطهدة وتحريرها من انظمتها المستبدة، وذلك مما فعله الصحابة الكرام من اعمال قتالية في سبيل تحرير شعوب بلاد فارس والشام ومصر وشمال افريقيا من ربقة الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الفارسية اللتين كانتا تستعبدان الشعوب المغلوب علي امرها.
وواضح ان انتشار الاسلام لا علاقة له بالعمل العسكري، نعم العمل العسكري رفع عن كاهل الشعوب وسائل القمع والاستعباد وأتاح الحرية للناس لان تعتنق الاسلام ولكن انتشار الاسلام اساسا بسبب ان الشعوب وجدت فيه عدالة وإنصافاً ومساواة وحرية ووجدت في قواد المسلمين نموذجاً رائعاً في المعاملة الإنسانية وهي أمر لم يألفوها من قبل.
ولا تعارض بين الآية والحديث فالآية في نفي الإكراه وإقرار حرية الاختيار والحديث موجه لهؤلاء الذين يقاتلون المسلمين من أهل مكة لأن كلمة الناس أن - للعهد- أي مشركو العرب الذين يقاتلون الرسول لا المشركين المسالمين. فالرسول يقصد العرب المشركين الذي بينه وبينهم قتال مستمر منذ أن أخرجوه. وهناك حديث آخر يردده بعض الخطباء المتعصبين بُعثتُ بالسيف بين يدي الساعة، حتي يعبد الله إن وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي والحديث ضعيف رغم تصحيح الألباني- رحمه الله- له، لأن فيه عبدالرحمن بن ثوبان وهو ضعيف ولأن متنه يتناقض مع النص القرآني في أن الرسول بعث رحمة للعالمين لا سيفاً عليهم ولأن الحديث يصور الأمة الإسلامية في شكل مجموعة من قطاع الطرق التي تعتاش علي ما تسلبه من أموال الآخرين عبر الحروب والغارات باسم الدين ولا تعيش علي موارد كالتنمية في الزراعة والصناعة والتجارة مثل الأمم الأخري، تري أي فرق إذن بين المسلمين وما كانت تمارسه القبائل العربية في الجاهلية من الغارة للغنائم؟
نعم نحن لا ننكر أن هناك تجاوزات ومظالم لحقت بالشعوب الأخري في الحروب الإسلامية بعد الخلافة الراشدة بدءاً من العصر الأموي وانتهاء بالعصر العثماني وكانت تلك الحروب- في جانب منها- لأهداف توسعية ومصالح اقتصادية ولكن يجب أن يكون معروفاً أن ذلك طبيعة تلك العصور، فهي عصور حروب وصراعات مسلحة مستمرة ونزاعات ملتهبة وإذا كان للمسلمين تجاوزات فإن للآخرين تجاوزات أكبر كما أن تلك الحروب لم تقتصر علي المسلمين وغيرهم بل إن الحروب بين المسلمين في سبيل أطماع الحكم والسلطة وتكوين الدويلات كانت أشد وأنكي والدماء المسالة من المسلمين وعلي أيدي المسلمين أكبر من غيرها. ولكن مهما كانت التجاوزات فتلك مسؤولية المسلمين كشعب من شعوب الأرض وليست من مسؤولية الإسلام وقيمه وتعاليمه الإنسانية العادلة ولذلك من الضروري حين تدريس التاريخ الإسلامي نزع صفة القدسية عن سلوكيات وتصرفات الأفراد - مهما عظمت مكانتهم- ويجب التمييز بين ما هو من مقتضيات الدين ومتطلبات السياسة والحكم والسلطة ويجب فصل الدين عن التاريخ في المناهج ليستقيم فهم الناشئة للتاريخ بما له وبما عليه وليس من الأمانة حشو أدمغة الناشئة بالأمجاد والمآثر والجوانب الإيجابية في تاريخنا مع تجاهل تام للجوانب السلبية فذلك مما يورثه استعلاء وانتفاخاً كاذباً ويجعل عنقه مشدوداً إلي الماضي الزاهر يبحث فيه عن حلول لمشاكله الحاضرة. وأن تدريس التاريخ بنظرة آحادية مسطحة ثم ربطها بالدين لتبرير ما حصل من تجاوزات وأخطاء من أخطر الأمور علي مستقبل الناشئة، ولعل هذا المنهج الانتقائي الاستعلائي في تدريس التاريخ هو أحد روافد الفكر العدواني الإرهابي الذي ابتلي به مجتمعنا حيث أفرز شخصيات ناقمة علي أوضاعها الحاضرة مقارنة بما حدثهم التاريخ عن ماضٍ مجيد زاهر.
يجب علينا تدريس التاريخ بخيره وشره كما حدث وتجنب النظرة الانتقائية التي تنتقي لحظات متآلفة في التاريخ كعصر الخلافة الراشدة مثلاً ثم نتغافل عن قرون طويلة من التخلف والظلم، لقد تقاتل كبار الصحابة المبشرين بالجنة في فتن دامية وإذا كان الخوارج هم العنوان الأبرز لعدم التسامح فإنهم كما يقول د. محمد جابر الأنصاري في مقاله القيم أفضل المباديء وأسوأ الأوضاع - الخليج 27/10/1998- لم يكونوا الاستثناء الوحيد، إذ علي شدة الأمويين ضد خصومهم في المعارضة وقصفهم الكعبة بالمنجانيق واستباحتهم مكة والمدينة- وهو أمر لم يجرؤ عليه أهل الجاهلية- فإنهم كانوا الأشد فيما بينهم وعلي أنفسهم.
وأما الصحابة رضي الله عنهم فهم عدول فيما بلغوه عن الرسول صلي الله عليه وسلم وهم المثل الأعلي، ضحوا بأنفسهم وبأموالهم، ونشروا الإسلام وحموه وضربوا أروع الأمثلة، ولكنهم في النهاية بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون، لهم طموحاتهم وميولهم البشرية، ولذلك قال القرآن الكريم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فلا قدسية لصحابي ولا عصمة ومن حقنا أن نقيم تصرفاتهم السياسية سلباً أو إيجاباً دون أن نطعن في أحد منهم، ونحن نعرف أن الفتنة الكبري حدثت في عهدهم وهي أكبر فاجعة قصمت ظهر المسلمين، ولذا من الطبيعي أن نعرف أسبابها ونقيم مواقف أطرافها ونبين من أصاب ومن أخطأ، أما أن نقول الكل مجتهد والكل مصيب وحسابهم عند الله فهذا يجعل التاريخ بلا معني.
نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن التاريخ الإسلامي لأنه تاريخ بشر يصيبون ويخطئون، مثلهم مثل أي بشر، وهو تاريخ للمسلمين لا الإسلام وانتقادنا له انتقاد للتاريخ لا للإسلام الذي يظل المعيار الأعلي لمحاكمة تصرفات المسلمين عبر عصورهم ومجتمعاتهم المختلفة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 مواصلة للحوار مع د.الأنصاري عميد كلية الشريعة بجامعة قطر (Re: nadus2000)
|
د. عبدالحميد الأنصاري يواصل في حواره مع الراية السباحة عكس التيار : (2-2)
تاريخ النشر: الأحد30/1/2005, تمام الساعة 01:56 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
كلام الفقهاء عن قتل المرتد لا يلزمنا في العصر الحديث
أجري الحوار - أنور الخطيب: هذا حوار عمره أسابيع.. يرد به الدكتور عبدالحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة قطر سابقا علي سلسلة من الأسئلة في مختلف المواضيع الخلافية التي أثيرت علي مدي الشهور الماضية، وهي محاولة - لايجاد فهم حقيقي لبعض القضايا الإسلامية التي يثار حولها خلاف كبير، ومحاولة أيضا لإلقاء حجر في البركة، لاحداث صدمة فكرية في عقول وقلوب بعض المسلمين للوصول الي فهم أفضل وأرقي لبعضهم البعض.
والأنصاري ارتأي ان يكون رده علي أسئلة هذه المقابلة مكتوبا حتي يتسني له كما قال ان يستند الي نصوص في اجابته علي الأسئلة المتعددة.
قد يكون بعض ما أثير في هذه المقابلة قديما لكنه القديم الذي يستجد دائما في ساحات الحوار ويبحث عن رؤية واجتهاد جديد يقرب لا يفرق.
قد تختلف مع ما تقرأ وقد تتفق وفي الحالتين نرحب برأيك.. ونؤكد لك أننا ندعو فقط لإعمال العقل والاجتهاد وهاجسنا الإصلاح.. الأنصاري يواصل السباحة عكس التيار في الحلقة الثانية من الحوار:
حول حرية الاعتقاد ما الموقف من ارتداد المسلم عن دينه؟ وهل نحتاج إلي اجتهاد جديد في الموضوع علي خلفية ان هناك اتهامات تلصق بالإسلام من أنه يأمر بقتل المرتد؟ الهداية مسؤولية من: الدولة أم الشخص؟
- بداية فإن حرية الاعتقاد، أساس ثابت بنصوص قرآنية ونبوية ووقائع تاريخية منذ الصدر الأول، وتكفينا آيات منها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .
ومنطلق الإسلام في تقرير حرية المعتقد، منطلق عقلاني وبسيط، الكون والطبيعة والإنسان كل ذلك قائم علي الاختلاف والتنوع والتعدد، بل إن القرآن حسم الأمر حين قال ولذلك خلقهم أي لأجل الاختلاف والتعدد والتنوع بهدف إثراء الحياة.
وما دامت الطبيعة مختلفة وقد خلقنا الله مختلفين في كل شيء: ألوانا وأديانا ولغات وقوميات، فمن الطبيعي ان تتعدد اختياراتنا سواء في المعتقد أو التفكير أو التصور أو المناهج والشرائع ومن ثم يكون لنا الحق في حرية الاختيار التي هي أساس المسؤولية الأخروية.
ويجرنا هذا للحديث عن ارتداد المسلم لأقول بكل صراحة، ان كلام الفقهاء عن قتل المرتد لا يلزمنا في العصر الحديث لأنه يتعارض أساسا مع النص القرآني إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا أي أن العقوبة أخروية لا دنيوية.
وأما ما ورد في السنة من بدل دينه فاقتلوه فمحمول علي حالة الخيانة العظمي بالتعاون مع العدو، فقد كان المرتد من معسكر المسلمين في المدينة، يرتد ثم يلتحق بمعسكر الأعداء في مكة وينقلب محاربا للإسلام وللمسلمين، فمن الطبيعي ان يأمر الرسول صلي الله عليه وسلم بقتله ويؤكد هذا الفهم الحديث الآخر الذي قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدي ثلاث وذكر منها التارك لدينه، المفارق للجماعة أي أنه لم يترك دينه فحسب بل وفارق المسلمين إلي الأعداء.
وكل هذا يدفعنا للقول بأن قضية الإيمان والكفر، قضية شخصية وليست من قضايا النظام العام، ويجب ان تكون بمنأي عن تدخل الدولة أو المجتمع، والهداية من الله سبحانه وتعالي والنصوص القرآنية حاسمة حين قررت ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وعندما تتدخل الدولة في الشأن الخاص وفي أمور المعتقد والعلاقة الخاصة بين العبد وربه فإنما تفسد أكثر مما تصلح وتنقلب إلي سلطة استبدادية وتسيء إلي الدين نفسه، نعم علي الدولة الدعوة إلي الفضيلة ونشر قيم الإسلام وحث الناس علي التمسك بتعاليم الدين ولكن من غير وصاية وممارسة فرض سلطة قمعية.
مواطنون أولا وآخرا
كيف نتعامل مع المسيحيين الذين يعيشون معنا؟ هل يدفعون الجزية رغم أنهم يؤدون نفس الواجبات: الجيش، الضرائب، خدمة الوطن؟
- دعك من الكلام الطويل الذي حفلت به الكتب الفقهية من أن الجزية فرضت علي غير المسلمين بدلا عن قتلهم، وعقوبة لبقائهم علي الكفر، وذلا وصغارا ووسيلة للإسلام، فكل ذلك لا قيمة له أمام ما قررته مواثيق قادة المسلمين الأوائل مع أهل البلاد المفتوحة من أنها بدل الحماية لهم أو ضريبة (للدفاع) عنهم، وأنها تسقط باشتراكهم في الحماية والدفاع.
معاهدة خالد بن الوليد للقس صلوبا علي قري بأسفل الفرات، نصت علي (فلك الذمة والمنعة، فإن منعناكم فلنا الجزية) أي إذا ضمنتم حمايتنا أخذنا الجزية.
والجزية تسقط باشتراكهم في القتال وذلك نص معاهدة سويد بن مقرن - أحد قواد عمر - لأهل دهستان (إن لكم الذمة، وعلينا المنعة، علي أن عليكم الجزاء في كل سنة علي قدر طاقتكم، ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا عن جزائه).
وهذه المعاهدات التي عقدها قادة المسلمين، اطلع عليها الصحابة وأقروها فصارت إجماعا من أن الجزية في مقابل الحماية، كما ان أخذ المال مقابل الدفاع ليس من مبتدعات الإسلام فالأمر قديم وهو عرف دولي مستمر حتي عصرنا الحاضر، وتلك القوات الدولية التي حررت الكويت والتي تحمي الخليج حاليا لا تقوم بذلك من غير مقابل يتمثل في تأمين مصالحها الدولية، وإذا كنت عاجزا عن حماية نفسي فالواجب أن اشتري أمني واستقراري.
وغير المسلمين من المسيحيين وغيرهم الذي اكتسبوا صفة (المواطنة) ويشتركون في واجب خدمة الوطن ويؤدون ما عليهم من واجبات تجاه الدولة لهم نفس الحقوق ولا معني لأي كلام عن الجزية، مفهوم (المواطنة) مفهوم حديث مرتبط بتكوين الدولة الحديثة عبر قرنين من الزمان وهو يرتب حقوقا وواجبات متساوية بين الفرد والدولة ولانجد في مباديء الإسلام ما يتعارض مع مفهوم المواطنة.
والتفريق الذي كان قائما بين المسلم والذمي في صدر الإسلام وعلي امتداد العصور السابقة قد زالت حكمته في الوقت الحاضر في الدولة المعاصرة ولا مبرر للتمييز بين المواطنين تبعا لعقيدتهم أو دينهم أو جنسهم وليس في هذا مايتنافي مع ثوابت الاسلام بل هو ماتقضي به مباديء العدالة، وتحتمه الضرورات الاجتماعية وتحكم به قواعد السياسة والحكم وتتطلبه عناصر الوحدة الوطنية.
التعدد حل لاحق
تعدد الزوجات هل هو الأصل ومتي يباح؟ وهل نحتاج الي تقييد وضوابط جديدة؟ وهل يمكن إصدار تشريع يمنع التعدد الا في حالات استثنائية؟
لو كان التعدد أصلا لخلق الله النساء ضعف الرجال ولكن الاحصاءات الرسمية عندنا وعند الآخرين تظهر دائما ان عدد النساء اقل من عدد الرجال والاحصائية الاخيرة الصادرة عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في الكويت نهاية عام 2003م بينت ان نسبة الاناث 50،2% في الكويت 50% في الامارات 49،5% البحرين 49،5 % في عمان 49% في السعودية وكذلك في قطر - الوطن الكويتية 22/10/2004م.
لا احد ينكر مشروعية التعدد ولا جدال فيها، ولكن خلافنا مع انصار ومشجعي التعدد: هل التعدد حق أو حل ؟ نحن نراه حلا لمشكلة قدتكون فردية. وقد تكون مجتمعية، وليس حقا مزاجيا للرجل. ومادام الأمر حلا فمن حق المشرع تقييده بما يحقق المصلحة. والتعدد الذي كان سمة ظاهرة في عصر الرسول والمجتمع الاسلامي الأول كان حلا لمشكلة عامة، فقد كانت الفتوحات الاسلامية والحروب تخلف نسبة كبيرة من الارامل والبيوت التي فقدت عائلها وهي بحاجة الي رعاية، وكان عدد الرجال يتناقص بسبب تلك الحروب ومصاعب الرزق واخطار الاسفار فلا حل مجتمعي عام الا بالتعدد، فضلا عن ان المرأة لم تكن مصدرا للانتاج لانها لم تكن تعمل فهي بحاجة الي الحماية والامان، اذن هناك مجموعة من المبررات الانسانية التي تجعل التعدد مقبولا في ذلك الزمن والتي جعلت من التعدد حماية للبيوت المهددة بالانهيار لا كما يحصل الآن حيث أصبح التعدد تخريبا لبيوت مستقرة.
لقد اصبح التعدد بالشكل الذي يمارس الآن في المجتمعات مصدرا لمآسي مجتمعية عديدة والمحاكم مزدحمة بالقضايا والمشكلات الناتجة عنه ان التعدد العشوائي في المجتمعات العربية قد ساهم في تضخيم مشكلتين رئيسيتين:
1- زيادة معدل الطلاق إلي أكثر من 35%
2 - زيادة نسبة انحرافات الأولاد
ولذلك يجب تقييد التعدد بضوابط تحد من اثاره السلبية علي الأسرة والنشء والمجتمع وبحيث يقتنع القاضي بالمبررات المقدمة للتعدد ويتأكد من حالته الصحية والاجتماعية، اما ترك الامر علي علاته بحجة ان التعدد حق مطلق للرجل لايجوز التدخل فيه فلايزيد الامر الا خبالاً ولذلك فانا مع تقييد التعدد وضبطه لا مع اصدار تشريع بمنعه لان المنع قد يزيد الامر سوءا اذ يدفع الناس للتحايل بطرق مختلفة.
تغيير نظام الارث
في موضوع الإرث، المرأة تعمل الان وتساهم في الانفاق فهل لازال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وماذا لو قام اب بالوصية بالتساوي: هل هذا جائز وعادل أم لا؟
الإرث نظام اسلامي عادل، يحكمه مبدآن:
1 - مبدأ المساواة: تساوي الحصص بتساوي المراكز
2 - مبدأ العدالة: بقدر الغُرم يكون الغُنم
ولأن الاسلام جعل من الرجل - أبا، زوجا، أخاً، هو المكلف بالانفاق فمن العدالة ان يأخذ نصيبا اكبر من المرأة لا علي سبيل التمييز والافضلية وانما التعويض وتقرير العدالة ولو كان الاسلام يريد التميز والافضلية لما تساوت الانثي مع الرجل مطلقا في الحصص، بدليل ان بعض الباحثين احصي أكثر من 24 حالة في الميراث تتساوي فيها الانثي بالرجل وقد تفوقه في بعض الحالات.
وأما الوصية بالتساوي، فالأب بموته فقد سلطانه علي توزيع تركته حيث يحكمها نظام توزيع عام مقرر سلفا ولذلك تكون وصيته في غير محلها الا اذا ارتضي الورثة الذكور بالتنازل عن حقهم عملا ب لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة).
وكون المرأة تعمل وتنفق - الآن- وقد اصبحت مصدرا للانتاج بعد ان كانت عالة، غير مبرر لتغيير النظام الاساسي في التوزيع، وغير مسوغ لتغيير المراكز القانونية للاطراف المختلفة وسيظل الرجل هو المكلف اساسا بالانفاق.
المرأة وخطبة الجمعة
هل يجوز للمرأة ان تخطب الجمعة؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خطبت في الصحابة، ولماذا لاتصلي بهم؟
الخطابة عامة - أمر مشروع للمرأة كالرجل تماماً ولايوجد - شرعا - مايمنع المرأة من ذلك الا عند من يري صوت المرأة عورة وذلك غفلة عن النصوص والثوابت، فالله قد سمع قول التي تجادل عن زوجها، والصحابيات كن محدثات لأقوال الرسول وافعاله، وعائشة قادت جيش الصحابة في الجمل وخطبت فيهم كقائدة. ولكن خطبة الجمعة لها وضعها الخاص فقد كانت دائما شأنا رجاليا وبخاصة ان من يخطب هو الذي يؤم المصلين والمرأة -عندنا- تؤم النساء لا الرجال، فضلا عن ان الجمعة غير واجبة عليها ولكن من حقها الخطابة عبر المنابر المختلفة الدينية والاعلامية والثقافية والسياسية والتعليمية لانها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعتبار ذلك جزءا من المسؤولية المجتمعية المشتركة بين الجنسين. ومن حقها تولي مناصب القضاء والافتاء والحسبة والدعوة ومن حق ولي الامر تمكين المرأة من ذلك بل ان المرأة ذات الكفاءة والتأهيل اقدر بحكم طبيعتها - علي فهم احتياجات ومشكلات النساء. وقد اصدرت الحكومة التركية امرا بتعيين (30) امرأة كمفتيات ومساعدات للمفتي في العديد من المحافظات التركية ولابأس بذلك.
ما حكاية المهدي المنتظر في الأديان الثلاثة وغيرها؟ وهل هناك مهدي منتظر؟
- يبدو أن فكرة أو عقيدة المهدي المنتظر موجودة عند اتباع الأديان الثلاثة وبعض المذاهب الأخري علي اختلاف في التصورات وبالنسبة للمسلمين فكتب التراث حافلة بالفكرة وهناك أحاديث كثيرة وكانها متضاربة ولا يوجد تحديد دقيق لشخصيته ودوره سواء بين أهل السنة أو الشيعة وقد شكك كثير من العلماء في ظهور مثل هذه الشخصية ومنهم فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية رحمه الله تعالي في كتابه (لا مهدي منتظر).
تشير كتب الحديث والتفسير الي أن المهدي من قريش وأنه من أهل البيت ويظهر عندما يعم الظلم والفساد والحروب وتنتشر الفتن والكذب والدجل فيستغيث الناس به ليخلصهم من هذا البلاء وينشر العدل ويعيد الحقوق الي أصحابها وينتصر علي الظالمين ويكون ذلك قبيل القيامة.
ان نقطة الضعف الاساسية في مسألة المهدي، أن ما يتعلق بالعقائد لا يثبت الا باليقين والمتواتر، وأما ما جاء عن طريق أحاديث الأحاد - فضلاً عن تضاربها - فلا يثبت أمراً يتعلق بالعقيدة فلا حرج علي من لا يؤمن بفكرة المهدي، ولو كان أمراً عقيدياً لنص عليه كتابنا الخالد.
علي العموم فكرة المهدي موجودة ليست عند المسلمين واتباع الاديان الأخري بل في تراث كل الشعوب وأساطيرهم، الجميع يحلمون ويأملون وينتظرون ظهور مخلص ينقذهم ويبدل أوضاعهم السيئة الي الخير والعدل والسعادة، وهذا التصور الطوباوي حلم للبشرية منذ قديم الزمان ويبرز ويشتد عند تردي الاوضاع واحساس الناس بالعجز عن التغيير أو عدم القدرة نتيجة سيادة القهر والفساد.
وكانت أولي الحركات المهدوية هي الكيسانية التي آمنت بعودة محمد بن الحنيفة كمهدي منقذ ثم محمد النفس الزكية، وكان للاسماعيليين والقرامطة والشيعة مهديهم أيضاً - راجع ابراهيم الحيدري: المهدي المنتظر طوبي ترسم عالماً مثالياً، الحياة 12/9/4 - فكرة المهدي اذن تمثل الأمل المنقذ ولكن خطورة الفكرة تكمن في أمرين:
1- كثرة ظهور من أدعوا أنهم المهدي علي مر التاريخ الاسلامي فضلوا وأضلوا أناساً كثيرين وتسببوا في مفاسد كثيرة ولعل آخرهم وليس الأخير ما نشرته صحيفة الناس الكويتية 15/1/2005 عن اليمني المفلح وادعائه أنه المهدي المنتظر .
ولعل الناس لا تعرف أن حركة جهيمان العتيبي الذي ظهر قبل ربع قرن واقتحم الحرم المكي وتسبب في مذبحة كبيرة، كل ذلك كان بسبب واحد هو اعتقاده بأن صاحبه وصهره (محمد القحطاني) هو المهدي المنتظر والذي يجب الخروج معه لملء الأرض عدلاً ومحاربة الدولة السعودية - راجع مشاري الزايدي، الشرق الأوسط 24/2/2004 -
2- شيوع العقلية والنفسية التواكلية التي تنتظر التغير علي يد مخلص أو بطل أو زعيم ولا تبادر هي بالتغيير علي الضد من قوله تعالي (إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم).
ولذلك فإن القابلية النفسية والذهنية للجماهير العربية وبسبب اوضاع الاحباط والقهر والتخلف والعجز عن التغيير، قابلية سهلة الانقياد وسريعة الانخداع لأي بطل يعدهم بالتغيير، وليس مهماً أن يكون هذا البطل كذاباً أو مغامراً أو مستبداً أو ارهابياً لأن النفسية العربية تضفي عليه هالات من التقديس وتستر خطاياه مهما عظمت، والظاهرة اللافتة في مجتمعاتنا أن كل أبطالنا الذين تعلقنا بهم ومجدناهم - جماهير وشعراء وأدباء ومثقفين - كل هؤلاء تسببوا في هزائم منكرة لبلادنا ومع ذلك فإننا الأمة الوحيدة التي تبكي ابطالها المهزومين!! بينما الشعوب الواعية لا تعيد انتخاب أبطالها المنتصرين خشية أن يتفرعنوا عليها بتأثير خمرة الانتصار واعجاب الجماهير، لماذا لأن تلك الشعوب تصنع مصيرها ومستقبلها بارادتها ولا تتعلق بفكرة البطل المنقذ والمخلص.
الإسلام التركي
يري البعض أن هناك حملة تشن علي الاسلام في الولايات المتحدة تسعي الي اشاعة النموذج التركي. هل هناك مخطط لايجاد عالم اسلامي يشبه تركيا في مسألة فصل الدين عن الدولة؟ - لقد زاد اهتمام الأمريكيين - حكومة وشعباً - بالدين الاسلامي بعد 11/9 وهناك اقبال كبير علي دراسة الدين الاسلامي والتعرف عليه والاسلام هو الأكثر نمواً وانتشاراً، ومبيعات الكتب التي تدور حول الاسلام والمسلمين في زيادة مستمرة، وكان هذا الأمر طبيعياً بعد الكارثة التي تعرضت لها أمريكا. ولعل مبادرة الديمقراطية والاصلاح التي تبنتها الولايات المتحدة للشرق الاوسط، احد افرازات تلك الكارثة من باب الوقاية خير من العلاج وبهدف اصلاح تلك البيئة التي انتجت العمل الارهابي الذي هز أمريكا كما لا تخفي الادارة الامريكية والنخبة الفكرية والاعلامية اعجابها بالاسلام السياسي التركي أو النموذج التركي ويرونه نموذجاً ناجحاً استطاع ان يزاوج بين العلمانية كمذهب يفصل بين الدين والسياسة و الاسلام الذي يتبناه حزب ديني (حزب العدالة والتنمية) ليقدم اسلاماً معتدلاً مستنيراً ينبذ العنف ويحترم التعددية والديمقراطية، ولذلك يعتقد قطاع كبير من النخب الامريكية بإمكان تعميم هذا النموذج في البلاد العربية بهدف الاصلاح والتغيير وهم في ذلك يراهنون علي قوي المجتمع المدني والقوي السياسية المعارضة في الدول العربية ولكن قطاعاً آخر في المراكز البحثية الامريكية لا تري مثل هذا الرأي بسبب هشاشة قوي المجتمع المدني العربي والتيارات السياسية المعارضة وضعف تأثيرها علي الأنظمة السياسية في مجتمعاتها وسلبيتها في الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الانسان اضافة الي ان البيئة الثقافية والسياسية والاجتماعية في البلاد العربية لا تنظر بارتياح الي مبادرات الاصلاح الامريكية خاصة أو الغربية عامة بسبب تغلغل نظرة الشك والريبة في النفسية والعقلية العربية من كل تدخل خارجي تلك النظرة المتوجسة راسخة في التركيبة المجتمعية بسبب عوامل تاريخية وآيدلوجية وسياسية وثقافية ممتدة عبر أكثر من نصف قرن ولذلك فهناك أكثر من توجه في الساحة الامريكية تجاه تعميم النموذج التركي أو اشاعته ولكن الأول يبلغ درجة التخطيط ولا أعتقد بوجود مخطط معين، وكون الساحة الامريكية حافلة بمقالات لكتّاب وباحثين، وتصريحات لمسؤولين، لا يعني وجود قرار معين أو مخطط يجري تنفيذه، ولكن الأمريكيين لا يمانعون من التعاون مع الاحزاب السياسية الاسلامية المعتدلة إذا التزمت باحترام الديمقراطية وقبول التعددية وهم غير معنيين بتصديق ما يشيعه بعض الانظمة العربية من أن تلك الاحزاب إذا وصلت الي السلطة فإن مصالح الغرب وأمريكا مهددة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). (Re: nadus2000)
|
| Quote: كلام الفقهاء عن قتل المرتد لا يلزمنا في العصر الحديث |
Quote: تعدد الزوجات هل هو الأصل ومتي يباح؟ وهل نحتاج الي تقييد وضوابط جديدة؟ وهل يمكن إصدار تشريع يمنع التعدد الا في حالات استثنائية؟
|
| Quote: وغير المسلمين من المسيحيين وغيرهم الذي اكتسبوا صفة (المواطنة) |
هذه مصطلحات وآراء خطيره .. بالنظر إلى وظيفة الرجل.. والحقيقة هذه بِشارة... سبحان الله، بالأمس كنّا في سيرة الرجل .. في بيتنا.. بالخير طبعا 
شكراً نادوس
بنت الحسين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). (Re: nadus2000)
|
الشكر للأخ "مطر قادم" لنشره بوستا في هذا المنبر أورد فيه ملخصا لندوة الدكتور عبد الله النعيم في القاهرة.. وهو بصدد الموضوع هنا:
Quote: التساؤل عن مستقبل الشريعة الاسلامية فى العالم الاسلامى,مطروح بقوة لا سيما ,بعد فشل عدد من تجارب الحكم الاسلامى فى السودان الجزائر وايران فى تحقيق اى نهوض اقتصادى سياسى لهذه البلدان فضلا عن انتهاك هذه الانظمة للعدي من حقوق الانسان لمواطنيها
وفى محاولة للتعرف على الاجابات المحتملة عن هذا السؤال استضاف مركز القاهرة فى 13 مايو2004 المفكر السودانى المعروف د.عبد الله النعيم,الاستاذ بكلية الحقوق جامعة امورى بالولايات المتحدة ليدير حوار فكريا مع مجموعة من المفكرين والباحثين المتخصصين حول النقاط الرئيسية لمشروعه الفكرى حول مستقبل الشريعة يستهدف التغيير الاجتماعى والسياسى فى المجتمعات الاسلامية من منطلق كونه مسلما ومواطنا مهموما بواقع الحال فى مجتمعاتنا
العلمانية فى التراث
اعرب النعيم عن تقديره ان المستقبل لا يقدم مجالا لان تطبق الشريعة الاسلامية مشيرا على ان تطبيق الدولة للشريعة كقوانين وسياسة رسمية هى فكرة مختلة مفهوميا ومستحدثة, واضاف ان مجال الشريعة الاسلامية فى المستقبل هو فى اطار المجتمع, وليس فى اجهزة الدولة السياسية والتشريعية, واكد النعيم على اعتقاده بان الدولة كانت دائما علمانية فى التاريخ الاسلامى, وبالتالى ليس صحيحا ان العلمانية اتت الينا من الغرب وانما هو مفهوم اصيل فى تراثنا وتجربتنا التاريخية شرط ان تفهم العلمانية بانها تجربة كل مجتمع على حدةفى موازاة العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع.اكد النعيم ان مفهوم "الدولة الاسلامية"مفهوم متناقض, لان الدولة مؤسسة سياسية لا تقوم على المعتقد, ولا يجب ان يكون لها معتقد,وانما المعتقد يكون لدى القائمين على الدولة. فاذا تحدثنا عن معتقدات القائمين على امر الدولة فاننا نكون قد تحدثنا عن السياسة وليس عن الاسلام كمعتقد للدولة نفسها.وانتقل النعيم الى مفهوم "الشريعة الاسلامية" مؤكدا ان الشريعة الاسلامية لا يمكن ان تقنن اطلاقا لان عملية التقنيين نفسها تسقط صفة الشريعة عن المشروع المقترح, لانه بمجرد تقنن الشريعة اصبح التقنيين الذى تم هو معتقد الدولة وليس الشريعة نفسها لان الشريعة متنوعة ومتغيرة فى عملية فهمها. وبالتالى فان ما يشرع وينفذ هو الارادة السياسية للدولة وليس الشريعة الاسلامية.ونوه النعيم الى فكرة ان الشريعة الاسلامية هى تراكمية عبر الاجيال, وان اى مذهب فقهى لايعد مذهبا فقهيا صحيحا الاباجماع اجيال متعاقبة من المسلمين على صحته,اذ لاتوجد اى جهة تمنح المذاهب الفقهية صحتها.وبالتالى فان العملية التشريعية من منظور اسلامى تعتمد على الاجماع وعلى التراكمية عبر الاجيال, وليس ادل على ذلك من ان تاريخ المسلمين عرف مذاهب فقهية انقرضت واخرى نمت وانتشرت لانها حازت القبول والاجماع من المسلمين عبر لاجيال.
الدين والدولة والسياسة
واكد النعيم على ضرورة الفصل الصارم مؤسسيا بين الدين والدولة. ولا ينبغى ان تمنح الدولة قداسة ادعاء تطبيق الشريعة الاسلامية, لتمنع بذلك المعارضة السياسية من ممارسة دورها,رغم ان كل لانظمة هى سياسيةوليس اكثر من ذلك,ولكن من الضرورى التاكد على ان الشريعة الاسلامية والدين الاسلامى سوف يستمر تاثيرهما فى حياة المجتمعات الاسلامية بصورة مركزية وجوهرية,وبالتالى لايمكن الفصل بين الدين والسياسة, ولكنلابد من الفصل بين الدين والدولة فصلا صارما لان اى جمع بينهما فتنة,وقد دفع الشعب لسودانى ثمن هذه الفتنة ثمنا غاليا.
الفقه والشريعة
ومن ناحيته اشار د.عبد المعطى بيومى عميد كلية اصول الدين سابقا وعضو مجمع البحوث الاسلامية,الى ضرورة التفرقة بين الفقه والشريعة,مؤكدا ان كل ما جاء على لسان د. النعيم يخص الشريعة,انما المقصود به الفقه.كما رفض د. بيومى ما ذهب اليه د. النعيم من انه لامستقبل سياسيا وقانونيا للشريعة الاسلامية على مستوى الدولة, مبررا رايه بان الشريعة مستعدة تماما لتقبل اى تغييرات فى زمان ومكان.كما رفض بيومى القول ان الدولة كانت علمانية على مر التاريخ الاسلامى مؤكدا ان عملر الدولة فى الاسلام لا يتجاوز المائة والثلاثين عاما, واضاف ان الاسلام يعطى للانسان حق التشريع وفقا للمتغيرات السياسيةولاجتماعية حتى تبدوا الدولة فى الاسلام دولة مدنية, لكنها ملتزمة بقواعد اصولية عامة ومبادى انسانية موحى بها فهى انسانية والهية فى آن واحد.وانتقد بيومى مقولة انه لابد من الفصل الصارم بين الدين والدولة.واعتبر ان حصر الشريعة فى المجتمع يشكل تناقضا فى مشروع النعيم,وان اقر بيومى بان "اى تجربة لتطبيق الشريعة الاسلامية حتى الان تجربة فاشلة
العقيدة والشريعة
ومن ناحيته اكد د.محمود اسماعيل الباحث المتخصص فى سوسيولجيا الفكر الاسلامى,على ان ممكن الخلاف فى ضرورة التفرقة بين الاسلام كعقيدة والاسلام كشريعة.ويذهب الى ان الاسلام كعقيدة لايثير اى خلاف فى حياتنا العامة والخاصة ولا مجال للتجديد فيها,اذن الخلاف حول مفهوم الشريعة,مشيرا الى انه يتفق مع د. النعيم فيما يتعلق بالسياسة وما اثبته الواقع سواء فى السودان او فىاى مكان مارست فيه الحركات الاسلامية المتشددة ممارسات سياسية تسئ الىالاسلام. واكد ادانته للدور السلبى لفقهاء السلطان فى كل العصور الذين اساءوا للاسلام بل ويعوقون اى محاولة للتجديد فى الاطار الاسلامى.وفى ماخلته اثار د.حيدر ابراهيم استاذ علم الاجتماع ومدير مركز الدراسات السودانية سؤالا حول العلاقة بين النص المقدس وممارسات المسلمين الفعلية على مر تاريخهم, مشيرا الى ان الانتقادات الموجهة لممارست التجارب لاسلامية فى الحكم غالبا مايرد عليها بان هذه التجارب لم تكن تطبق الشريعة الاسلامية الحقيقية او الصححة, الامر الذى ينبغى معه محاولة الاجابة عن التساؤلات الخاصة بالاسباب التى جعلت"الشريعة الحقيقية لم تطبق؟ والتساؤل كذلك عما يطبقه المجتمع من الشريعة بالفعل وكيف يطبقه؟ مشيرا الى اهمية الاجابة عن هذه التساؤلات.لاسيما بعد فشل المشروع الاسلامى فى الجزائر وباكستان والسودان وكذلك ايران بارتدادها الى ولاية الفقيه ومنع الاصلاحيين من المشاركة فى الانتخابات.واوضح د.حيدر ابراهيم ان هناك فارقا بين مفهومى "العلمانية"و"العلمنة" مشيرا الى انه اذا كانت العلمانية مفهوما غربيا يثير الريبة فى المجتمعات الاسلامية,فان مايراه مناسبا للاسلام هومفهوم العلمنة على اساس ان الدين كلما ارتبط بالممارسات الحيتية اليومية للناس كان دينا معلمن,واضاف ان مقولة "الاسلام دين ودولة"على الرغم من انها اكثر المقولات التى تنتقد العلمنة الا انها وللمفارقه مقولة "معلمنة" لانها تعنى ارتباط الدين بحياة الناس اليومية.وتعقيبا على بعض المداخلات اعتبر د. النعيم لاقيمة على الاطلاق لهذا التمييز بين الفقه والشريعة,لانهما فى كل الاحوال نتاج الفهم البشرى للنصوص الدينية.بل ان المصطلحين"شريعة", "فقه" نتاج الفكر البشرى,مشيرا الى ان الرسول لم يترك فينا نصا صريحا بان هذا فقه ةتلك شريعة
المؤسسة الدينية
واشار الباحث احمد راسم النفيس الى ان سقوط الخلافة العثمانية كان بمثابة زلزا افاق منه العالم الاسلامى فوجد نفسه انه لايطبق الشريعة الاسلامية,متسائلا ومتى كانت تطبق الشريعة الاسلامية؟واكد النفيس اننا دولة اسلامية غير ديمقراطية لان العالم الاسلامى هو من قعد واسس للفكر الاسلامى بتحريمه للمعارضة السياسية باعتبرها خروجا على صف الجماعة, كما لفت النظر فيما يتعلق بالدعوة الى فصل الدين عن الدولة الى استحالى قبول الدول الاسلامية التنازل عن هيمنتها على المؤسسة الدينية واستغلاله كاداة لاتقل اهمية عن مؤسسة "المخابرات"
اما د.احمد سالم مدرس الفلسفة بداب طنطا فقد راى ان طرح النعيم بمثابة مشروع فوقلى لايمكنه ان يغير فى واقع مجتمعاتنا شيئا, مستندا الى القول ان العقلية العربية الاسلامية هى عقلية معيارية تقيس الامور بمبدا الحلال والحرام, وان دور رجال الدين يفوق بكثير اى دور للاكاديميين والمثقفين. ومن ثم لا يمكن لهذا المشروع ان يغير فى واقع المجتمعات العربية الا بتغيير آليات العقل المعيارى وهذا غير ممكن.
كما اشار د.ياسر قنصوة مدرس الفلسفة باداب طنطا الى ان التجربة الماليزية التى تجسدها عبارة مهاتير محمد"حين اصلى ادير وجهى للكعبة,وحين اتعامل اقتصاديا ادير وجهى ناحية بورصة نيويورك" ان هذه التجربة احد المشروعات المرشحة للتطبيق فى المجتمعات الاسلامية مشيرا الى ان سؤال المواءمة بين الشريعة والعلمانية يثار دائما بحافز خارجى وليس نابع من محاولة داخلية لتطوير الذات
واشار مجدى النعيم المدير التنفيذى لمركز القاهرة الى ان الدعوة لتطبيق الشريعة هى مشروع سياسى مكلف جدا مدللا على ذلك بالاعداع الهائلة من الضحايا من جراء التجارب التى عرفتها افغانستان ايران السودان الجزائر الامر اذى يطرح السؤال حول الاسباب التى تدفع النخب الحاكمة الى تبنى الدعوة لتطبيق الشريعة حين تمر هذه الانظمة بازمات تهدد مشروعيته وصلاحيتها للحكم مثلما حدث فى (سودان نميرى,مصر السادات)واتفقت د.هدى الصدة استاذة علم الاجتماع مع طرح د.النعيم لكنها اثرت تساؤلا حول ما يمكن ان يترتب على القول ان للشريعة مستقبلا فى المجتمع وليس لها مستقبل فى مؤسسات الدولة,لاسيما فيما يتعلق بقوانين لاحوال الشخصية,حيث يرد الى الذهن ما وصل اليه الوضع فى العراق اذا الغيت قوانين الاحوال الشخصية واحيلت المسالة كلية للمذاهب.وتساءلت د.منى طلبة الاستاذة باداب عين شمس اذا كان الاسلاميون يقرون بفشل التجارب الاسلامية التى وصلت الى السلطة حتى الان .فلماذا التمسك بهذ المشروعات السياسية الى هذا الحد؟! ومن ناحية ثانية اوضحت ان هناك مغالطة فى اعتبر ان الشريعة هى الثقافة العربية الاسلامية. مشيرة الى ان ما يمثل الهوية العربية الاسلامية هو الادب والفنون والمعمار وان الشريعة هى اضعف حلقات الهوية.
علمانية منقوصة
ومن ناحيته لفت د. انور مغيث استاذ الفلسفة النظر الى تحذير النعيم من تطبيق الشريعة نابع من استقرائه لتجارب الاسلاميين فى الحكم فى عدة بلدان, ونفى صحة الزعم بان رجل الشارع يميل للشريعة مؤكدا ان رجل الشارع اذا سئل فانه لن يطلب سوى انتخابات نزيهة وتحديد فترات حكم الرؤساء بفترة او فترتين,وتحقيق مصالح الفقراء وهى ايضا ليست من الاسلام فى شئ وان كان الاسلام لا يتعارض معها, واضاف مغيث ان الربط بين الدين والدولة ليس له مبرر سوى تبرير القمع فى البلدان الاسلامية.
اما د.هبة روؤف المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السيسية,فقد اشارت الى انه رغم الاختلاف البين بين ماتراه ومايطرحه د. النعيم الا ان هناك افكارا مشتركة احيانا, مشيرة الى ان لديها فكرة فى الوقت الراهن ترى ان الدولة كمؤسسة سلطوية عسكرية بوضعيتها الراهنة لامكنها ان تطبق الشريعة الاسلامية لان المشكلة فى مفهوم "الدولة" وليس مفهوم
طالاسلامية
ط. واشارت من ناحية ثانية الى ان الاشكالية فى التعامل مع النظام العالمى الجديد لاتكمن فى السياسة او فى الحركات الاسلامية وانما تكمن فى البعد الاقتصادى والمتمثل فى قوة فقه المعملات لاسلامى الذى يتابى على التكيف مع السوق المفتوح فى ظل النظام العالمى الجديد.وقد رفض د.حسن طلب استاذ الفلسفة بجامعة حلوان الزعم القائل ان المسيحة لم يكن لها لديها شريعة,الامر الذى يسر لها النهوض فى عصر النهضة مؤكدا انها كانت لها شريعة تبرر محاكم التفتيش التى عانت منها اوربا فى العصور الوسطى,لكن لم يحدث النهوض فلى العالم المسيحى الا انه بدا ينقد العقيدة ويعيد النمظر فيها,مما اتاح له نقد الشريعة بعد ذلك.
*نقلا عن نشرة سواسيةالعدد57-58 2004 |
Re: د. النور حمد يكتب: العصر الأموي، وفجر البراغماتية الإسلامية!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). (Re: Yasir Elsharif)
|
د. الأنصاري: من حق المرأة تزويج نفسها إذا بلغت 30 عاماً
تاريخ النشر: الخميس24/2/2005, تمام الساعة 03:12 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
كتب - سميح الكايد: لاتزال ردود الفعل ترد الي الراية بعد نشرها نصوص مشروع قانون الاحوال الشخصية في الثامن من فبراير وفق ما جاء في النسخة النهائية وتلقت الراية عشرات الردود من مختلف شرائح المجتمع وفئاته علي المستويات الشعبية والقانونية والدينية والأكاديمية كون ان هذا المشروع الهام الذي بات المجتمع القطري علي موعد قريب جدا معه بالنظر الي الحاجة الاجتماعية الماسة له كمرجع تشريعي هام يعني بتنظيم الحياة الاسرية وحياة الفرد والمجتمع.
وتواصل الراية اليوم نشر ما تماثل من الآراء رغم ان هذا الرد الذي تلقته من الدكتور عبدالحميد الانصاري يكاد يكون مختلفا تماما عما جاء في مجمل الردود وان كان فيه بعض الجوانب القليلة تتطابق معها فماذا يقول بهذا الخصوص.
وفي هذا الاطار قال الدكتور عبدالحميد الانصاري عميد كلية الشريعة والقانون سابقا ان الساحة القطرية تشهد تغيرات واسعة النطاق علي مختلف الاصعدة في المجال السياسي.. هناك مسيرة الاصلاح السياسي التي بدأت برفع الرقابة وفتح كافة وسائل الاعلام للتعبير الحر وتوجت باصدار دستور يقضي باجراء انتخابات برلمانية عامة لاختيار مجلس نيابي اما في المجال التعليمي فهناك حركة نشطة لتطوير المناهج واستحداث مؤسسات معنية بتوفير الفرص امام القطريين للانفتاح علي انماط من التعليم العالي المتميز والاهتمام بتطبيق معايير دولية في تقييم المخرجات التعليمية بالاستعانة ببيوت الخبرة العالمية اما في المجال الاقتصادي هناك حرص علي توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تفعيل القوانين التشريعية واعتماد الشفافية وفتح المجال للقطاع غير الحكومي عبر تحرير الاقتصاد القطري وذلك للقيام بدور مكمل للدولة واذا جئنا للمجال الاجتماعي فهناك سلسلة من السياسات الاجتماعية التي تهدف الي ادخال اصلاحات اجتماعية تمكن المرأة من ممارسة دورها الفاعل في الحياة المجتمعية العامة وقد جاء انشاء المجلس الاعلي للأسرة برئاسة سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي لدعم وصيانة حقوق الأسرة القطرية وحمايتها وتوفير رعاية افضل لها في ظل ثوابت الدين وبما يتلاءم والمتغيرات التي يشهدها المجتمع القطري.
واذا جئنا للمجال التشريعي فهناك خطوات متزايدة نحو تطوير التشريعات القائمة واستحداث تشريعات جديدة مكملة. ويأتي مشروع قانون الاحوال الشخصية في هذا السياق ولأنه قانون شديد الخصوصية ومتعلق بكل اسرة كان لابد ان يتاح له الوقت الكافي من الدراسة والمناقشة، وقد تم عرض المشروع عبر كافة وسائل الاعلام للجمهور للاطلاع عليه وابداء الرأي والملاحظة كما حظي هذا المشروع بمؤتمرات وندوات عديدة وساهم فيه جميع اهل الاختصاص سواء علي المستوي المحلي الداخلي او عبر استضافة خبراء ومختصين من خارج الدولة.
ويلمس المتابع حرص المعنيين علي أن يأتي مشروع القانون متلائما مع المتغيرات المجتمعية الجديدة والتي تشكل فيها المرأة القطرية شريكا فاعلا في التنمية والانتاج والتطوير وبخاصة انها اصبحت تتقلد مناصب قيادية كما ان المشروع يجب ان يعكس توجه القيادة السياسية الحكيمة في الانفتاح علي العصر ومعطياته ويستجيب لاحتياجات المجتمع القطري وكل ذلك بمالا يخالف ثوابت الشريعة، اذ لايجوز بأي حال من الاحوال وفي عصر طابعه التجدد والتطور وفي مجتمع طابعه التغير والتحول ان يبقي قانون الاحوال الشخصية اسير اقوال فقهية غير مناسبة لمجتمعنا وعصرنا وقد تكون لتلك الاقوال والاجتهادات مناسبتها لعصرها ولمجتمعها.
لاينبغي لقانون الاحوال الشخصية الذي نراهن علي حداثته ان يبقي بمعزل عن التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع القطري بعيدا عن روح العصر مباينا لواقع المجتمع القطري المتطور والا فقد القانون اهميته وجدواه ولما لجأت الدولة الي استحداث قانون اكتفاء بما كان معمولا به سابقا.
يجب في اي قانون يصدر ومنه قانون الاحوال الشخصية ان يكون متناغما مع روح وأهداف الدستور القطري وما قرره من حقوق متساوية وشاملة للمرأة في نفس الوقت يكون متوافقا مع أهداف ومقاصد الشريعة العليا في الحفاظ علي التماسك الأسري واستمراره وصيانته ضد جميع عوامل الفرقة والتصدع، هذا التماسك الذي عبر عنه القرآن ب (الميثاق الغليظ).
ويقول د. الانصاري انطلاقا من هذه المقدمة الطويلة (1-روح الدستور، 2-مقاصد الاسلام، 3- معطيات العصر، 4- تحولات المجتمع) اعرض تصوراتي واقتراحاتي في قضايا ووسائل متعلقة بقانون الاسرة علي النحو التالي:
1 - سن الزواج:
ضرورة النص علي اكمال اهلية الفتي والفتاة للزواج بتمام (1 سنة والغاء أي استثناء من هذا الشرط لأن الشاب او الشابة دون هذه السن يفتقد الاختيار السليم والناضج للزواج إضافة الي قلة الخبرة في تحمل المسؤولية الزوجية والتربوية وقياسا علي الاهلية القانونية والمالية واحتراما للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي وقعت عليها دولة قطر ولان الزواج المبكر مصيره الفشل في نسبة كبيرة من حالات الطلاق اضافة الي ان الفتي والفتاة قبل (1 عاما منشغلان بالتعليم والدراسة وارتباطهما بالحياة الزوجية والحمل والتربية يعوقهما عن الدراسة.
2 - الولاية في الزواج:
الولاية حق للمرأة اساسا، وبتفويض منها يتولي الولي عقد الزواج وبرضاها ولكن حق المرأة البالغة العاقلة اذا بلغت 30 عاما ان تتولي عقد زواجها بنفسها اخذا بمذهب ابي حنيفة والشعبي والزهري الذي يري انه لا ولاية لاحد عليها في زواجها وان عقدها صحيح ولكن من حق وليها طلب الفسخ اذا اساءت الاختيار وقد جاز في القانون الإماراتي: اذا باشرت الفتاة العقد بعد رضا الولي صح العقد.
3 - حق المرأة في العلم والعمل مطلقاً:
يجب النص صراحة علي حقوق المرأة في العلم والعمل انطلاقا من نصوص الدستور فلا يحق للزوج حرمان زوجته من خدمة المجتمع او اكمال تعليمها الا اذا نص مقدما في عقد الزواج ووافقت الفتاة علي ذلك صراحة.
وبخاصة ان المجتمع القطري بحاجة الي عمل المرأة نتيجة قلة العمالة القطرية التي تقوم بسد احتياجات المجتمع.
4 - تقييد تعدد الزوجات وضرورة ابلاغ الزوجة الأولي:
التعدد (حل) لمشكلاته لا (حق) مزاجي لاشباع نزوات الرجل، والتعدد له اسبابه وضوابطه لا فوضي كما يحصل الآن وقد انتج مشكلات سيئة اثرت علي التنشئة الاجتماعية وساهمت في سلوكيات منحرفة ومن ينكر ذلك فهو اعمي أو معاند.
وصحيح ان الشريعة نصت علي (العدل) ولكن كيف يترجم العدل علي أرض الواقع؟ وما هي اجراءاته ووسائله، وكيف يقتنع القاضي بضمانات العدل؟ يجب التأكد من أن هناك سببا للتعدد، والتأكد من الحالة الصحية والحالة الاجتماعية للزوج ثم ضرورة ابلاغ الزوجة الأولي برغبة الزوج في الزواج لا كما يفعل الكثيرون من اخفاء زواجهم الثاني عن الزوجة والأولاد ثم يفاجأون بعد موته بضرة واخوة واخوات يطالبونهم بالميراث، من قال ان هذا من الاسلام؟ واية مروءة وخلق تسمح للمؤمن بالكذب والخيانة؟ وأية قدوة تربوية يرسخها مثل هذا الاب المزواج الذي كتم زواجه؟.
وكيف لا يتأثر الابناء بهذا السلوك المعوج؟ وكيف لاينقمون علي مجتمعاتهم وهم يرون الاب القدوة وقد غشهم وخدعهم متسترا بفتاوي اباحت له ذلك؟ واما القول بأن الزوجة لو علمت فانها تثور وتطلب الطلاق فأولا هذا حقها وشأنها وثانيا ان تعلم وتصدم في أول الامر خير من ان تعلم بعد موت زوجها وتصدم وضرر الصدمة الأولي اخف وارحم. ولا خير في زواج الكتمان ابدا فذلك هو السوء بعينه وهو المرض نفسه.
5 - تقييد حق الطلاق:
لقد ولع جمهور الفقهاء بمسألة الطلاق وأباحوا الطلاق لأتفه سبب، وجعلوه سيفا مسلطا علي المرأة
لاحكام سيطرة الرجل يهدد به المرأة عند اول خلاف، ولم يكن الطلاق في حد ذاته في المجتمعات القديمة يشكل مشكلة اجتماعية بسبب المروءات والقيم والوازع الديني السائد في المجتمع كما ان المطلقة وأولادها سرعان ما كانوا يجدون من يؤويهم ويرعاهم وكان المجتمع كله مربيا كما ان امور الزواج وتكاليفه كانت سهلة ميسرة، لقد بالغ الفقهاء وتفننوا في مشروعية الطلاق فأقروا طلاق الهازل والغاضب وبالكناية والطلاق لمجرد التهديد الي غير ذلك من صور الطلاق العبثية ولكن امور الزواج الان غير ميسورة ونتائج الطلاق مدمرة للاسرة وللمجتمع والمطلقة لاينظر لها المجتمع الا بكل توجس وريبة ومن طلقت لاتجد زوجا الا استثناء ولذلك من الخطأ مجاراة جمهور الفقهاء في الاعتداد بصور الطلاق المختلفة ولذلك ينبغي علي مشروع قانون الاحوال الشخصية ان يلغي كل صور الطلاق تلك ولايعتد الا بالطلاق علي الصيغة المنجزة دون الصيغة المعلقة او المضافة او طلاق الهازل لان الطلاق في اصل تشريعه محظور فينبغي عدم التوسع فيه ويجب ان يكون عن عزم اكيد ولان ما بني علي ميثاق غليظ لايجوز ان ينهد وينفرط بأوهي الاسباب بل لابد من ارادة جازمة لقوله تعالي: وان عزموا الطلاق والمازح والهازل والمهدد والمكني لا عزم له والرسول صلي الله عليه وسلم يقول: إنما الطلاق عن وطر اي قصد وكل هؤلاء لا قصد لهم، ولا عبرة بالحديث ثلاث جدُّهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة فهو ضعيف ولذلك ان يكون الطلاق امام القاضي وبشهود كما قال الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وبخاصة ان المجتمع القطري يشكو من تفاقم معدلات الطلاق حتي وصلت الي 35% وهي نسبة عالية تهدد المجتمع بأخطار كبيرة ومادام تقييد الطلاق يتفق ومقاصد الشريعة في حفظ الكيان الاسري من التشرد والنشء من الانحراف فالواجب ان يحقق القانون الجديد هذا الهدف والا فما جدواه؟
6 - حق الحضانة للأم حتي سن (15) نهاية المرحلة الاعدادية
لقد اختلف الفقهاء في تحديد سن الحضانة وفي خلافهم رحمة وعلينا ان نختار الاوفق والاصلح لتربية الاطفال.. وهم الان يدخلون مرحلة التعليم العام طلبا لاستكمال تعليمهم وقد اختلفت اساليب التربية في المجتمعات الحديثة عنها في القديمة والتعليم الالزامي يمتد حتي نهاية الاعدادية، وحتي لايتعرض المحضون لاية هزات نفسية وتغيرات في حياته الدراسية والمعيشية بانتقاله من وسط اجتماعي الي وسط اخر ينبغي ان يبقي المحضون في بيئة مواتية حتي سن (15) ثم يخير بعد ذلك ولا فرق في ذلك بين الفتي والفتاة ولامبرر للتفرقة لان التفرقة بين الطفل والطفلة كانت لها مبرراتها قديما وقد زالت حكمتها الان وبخاصة ان الاعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل قررا المساواة بينهما.
7 حق الام في الحضانة
ولو تزوجت
بعض التشريعات العربية تظلم الام الحاضنة اذ تنزع منها اطفالها اذا تزوجت وبخاصة اذا كانت شابة وقد تقدم لها من يتزوجها، القوانين تخيرها اما الزواج واما الاطفال فهي بين نارين احلاهما مر وكل هذا ليس من شرع الله وانما اقوال فقهاء ونحن غير ملزمين بها وبخاصة ان القرآن والسنة مع حق الام في حضانة اطفالها ولو تزوجت، والجمهور اذ يأخذ بحديث أنت أحق به ما لم تنكحي فانه يأخذ بحديث ضعيف من رواية عمرو بن شعيب وقد رده الامام ابن حزم حينما قال الام أحق بحضانة الصغير، تزوجت أو لم تتزوج ألم يقل الرسول للرجل الذي جاء يسأل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك ثلاثا ؟ ألم يبق الصحابي مالك بن انس عند امه المتزوجة؟ ألم تحتفظ أم سلمة بولدها وهي متزوجة من الرسول؟ ألم يقضي الرسول بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة؟ فلماذا تحرم الام من اولادها لمجرد زواجها.
8 - حق المرأة في الخلع
الخلع حق للمرأة في مقابل حق الرجل في الطلاق وللاسف تشريعنا جعل الخلع بموافقة الزوج وهذا يعقد المسألة لان الخلع اساسا تلجأ اليه المرأة عند رفض الرجل الطلاق وعلي القاضي وجوبا اجابة المرأة للخلع بعد ان تدفع التعويض اللازم كما نص عليه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وحديث الرسول صريح واضح في المرأة التي طلبت الخلع لمجرد انها لاتطيق زوجها فأحضر الرسول زوجها وأمره بالتطليق دون ان يأخذ رأيه او موافقته.
نعم نحن مع تراضي الزوجين علي الخلع ولكن ما الحكم لو رفض الزوج ان يأخذ البدل ويطلق؟ هل تستمر الزوجة رغما عنها بالبقاء زوجة لمن تكره؟ وهل عليها الصبر علي هذا البلاء؟ من قال ان هذا من الاسلام؟
وهل تحول الاسلام الي سجان للمرأة؟!!
9 - حق المتعة للمطلقة بعدد السنوات الزوجية
هل يُعقل ان تأخذ المطلقة بعد حياة زوجية امتدت عشرين سنة مثلما تأخذ من عاشرت زوجها شهرا او سنة؟ اي عدالة وأية شريعة تقر ذلك؟ وبخاصة ان المرأة مساهمة في دفع زوجها وتوفير الحياة الطيبة حتي يتمكن من تنمية ثرواته وتحقيق نجاحاته فهل ترمي في الشارع دون تعويض عادل عن حياة زوجية حافلة وطويلة.
يقول تعالي: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين .
ضرورة الاخذ بالفحص الطبي كشرط لعقد الزواج وهو أمر تدعو اليه الشريعة وتحتمه المصلحة.
ضرورة الاخذ بالوسائل العلمية الحديثة في اثبات النسب كالبصمة الوراثية لان البصمة الوراثية وسيلة علمية يقينية اعتمدت عليها جميع قوانين العالم.
وفي النهاية اريد ان اقول لمن يثور ويرد علي بأنني خالفت رأي الجمهور فأقول نعم ولكن لم اخالف كتاب الله وسنة رسوله فيما ذهبت ويسندني في ذلك آراء لفقهاء اجلاء لم يكن رأيهم معمولا به في زمنهم فلا حرج من تبني آرائهم الان ورأي الجمهور ليس رأيا معصوما من الخطأ وهو ان كان قد ناسب المجتمعات القديمة فهو غير مناسب الان ولم يتعبدنا الله برأي الجمهور الا عند من يري اننا وجدنا من قبلنا عليه فنحن علي أثرهم سائرون.
نعم ولكن اولو الرأي الذي نقول به اهدي وأوفق وأصلح.
ان الحياة تتطور والمجتمعات في صيرورة وتحول وما كان ملائما لعصر ولجيل ولمجتمع قد لايكون كذلك الان.. ان منهجنا اذا كان لنا الخيار امام رأيين فقهيين ان نختار ماهو افضل وأصلح وأوفق لمجتمعنا بغض النظر عن قائله وبغض النظر عن قلة او كثرة معتنقيه.
وختم د. الانصاري حديثه وملاحظاته حول المشروع بالقول ان هدفنا الاساسي من مشروع الاحوال الشخصية دعم تماسك الاسرة القطرية وحمايتها فأي وسيلة او رأي او اجراء يحقق هذا الهدف فهو من شرع الله ولا عبره برأي ولاقيمة لرأي الا بمقدار ما تحقق هذا الهدف.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
nadus2000
Yasir Elsharif
Elawad Eltayeb
مريم بنت الحسين
munswor almophtah
أبنوسة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست