|
|
 مصير البنوك المسماة "إسلامية" في جنوب السودان
|
الخميس27يناير2005
«الرأي العام» تجيب على اسئلة حائرة في كتاب السلام
ما مصير خروج البنوك الاسلامية بالجنوب بعد تطبيق اتفاقية السلام؟
استطلاع: سنهوري عيسى
بعد تطبيق بروتكول قسمة الثروة بين الحكومة والحركة الشعبية في السابع من يناير العام الماضي ازدادت مخاوف رجال المال والاعمال وخبراء الاقتصاد والمصارف بشأن ما نص عليه البروتكول من قيام نظامين مصرفيين في السودان خلال الفترة الانتقالية على ان يكون هنالك نظام اسلامي في شمال السودان ونظام آخر تقليدي في الجنوب وبجانب اعادة هيكلة بنك السودان خلال الفترة الانتقالية بغرض عكس ثنائية النظام المصرفي في السودان.
وبرزت اسئلة حائرة تحتاج لاجابة وتفسير لما نص عليه بروتكول قسمة الثروة وامكانيات المحافظة على وحدة السياسة النقدية في ظل قيام نظامين مصرفيين.. وما مستقبل فروع البنوك الاسلامية الحالية بالولايات بعد تطبيق بروتكولات السلام بين الحكومة والحركة.. هل سيسمح لها بالتعامل بالصيغ الاسلامية ام يختصر نشاطها على العمل التجاري بفتح حسابات جارية وتحويلات ام تستمر البنوك الاسلامية في عملها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية في المعاملات التجارية والتمويل والاستثمار؟
حاولنا في «الرأي العام» الاجابة على بعض هذه الاسئلة عبر استطلاع موسع وسط الخبراء والمختصين:
فدرالية تنفيذ السياسات
وبينما شرع البنك المركزي عقب توقيع بروتكول قسمة الثروة في التهيؤ للسلام عبر تكوين عدد من اللجان الفنية لاستيعاب ما نص عليه الاتفاق خاصة في مجال وحدة السياسات النقدية والتمويلية واصدار العملة الموحدة واعادة هيكلة البنك المركزي وكافة ما ورد في بنود الاتفاق أقر د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان بوجود تحديات تواجه البنك المركزي تتمثل في فيدرالية تنفيذ السياسات وقيام نظام مصرفي مزدوج.
مواجهة تحديات السلام
وذكر د. صابر وفقاً لما ورد في سياسات بنك السودان للعام 2005 انه ستتم مواجهة هذه التحديات عبر اعادة هيكلة البنك المركزي وتدريب العاملين.
وحدة السياسة النقدية
واكد د. صابر التزام البنك المركزي التام بوحدة السياسة النقدية والتمويلية والسلطة النقدية في مرحلة ما بعد السلام وتنفيذ البند «14» من اتفاقية قسمة الثروة، بجانب بدء العمل في اصدار العملة الجديدة في الفترة المقبلة.
بنوك قومية
واشار د. صادر الى قيام نظام مصرفي مزدوج اسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب حيث يتوقع في هذا الاطار قيام مصارف قومية تعمل في كافة انحاء القطر، يتم الترخيص لها في الرئاسة «البنك المركزي» ومصارف اقليمية تعمل في الحدود الجغرافية للولايات الجنوبية ويتم الترخيص لها من فرع بنك جنوب السودان والذي يعمل وفقا للسياسات والضوابط التي يصدرها بنك السودان.
تفاصيل غير واضحة
من جانبه وصف مجذوب جلي محمد الامين العام لاتحاد المصارف السوداني اتفاقية قسمة الثروة بانها اطارية والتفاصيل غير واضحة حتى الآن حيث توجد اسئلة عديدة تحتاج لاجابة.
تحديد الصلاحيات
واكد الامين العام على ضرورة وحدة السياسات النقدية والتمويلية وتحديد صلاحيات «فرع بنك الجنوب» بجانب الاستفادة من تجربة النظام المزدوج التي شهدها الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية - قبل اسلمة الجهاز المصرفي - خاصة وان تلك الفترة شهدت تعايشاً بين النظامين التقليدي والاسلامي في العمل المصرفي.
مزايا البنوك الاسلامية
وذكر الامين العام ان البنوك الاسلامية قادرة على المنافسة بالجنوب في ظل نظامين «تقليدي واسلامي» خاصة وان المعاملات الاسلامية تتميز على التقليدية بميزات عديدة وتوفر فرصاً امثل للعملاء عبر صيغ المشاركة والمرابحة والمقاولة وغيرها من الصيغ الاسلامية بجانب تحقيق ارباح وضمانات.
مكاسب مالية
واشار الامين العام الى ان الدول الغربية - بريطانيا - لجأت للتعامل بالصيغ الاسلامية وفتح فروع للبنوك الاسلامية واتباع المعاملات الاسلامية في الجهاز المصرفي لجذب رؤوس الاموال الاسلامية وتحقيق مكاسب مالية.
التهيؤ للمنافسة
ونوّه الامين العام الى ان البنوك المحلية ستواجه منافسة حادة بعد تطبيق اتفاق السلام خاصة ان تمت المصادقة على انشاء «4» بنوك جديدة برؤوس اموال كبيرة الامر الذي يتطلب زيادة رأسمال البنوك المحلية للتهيؤ للمنافسة.
زيادة رأس المال
من جانبه اكد سليمان هاشم نائب مدير بنك التضامن الاسلامي ان السياسة التمويلية النقدية للعام 2005 وجهت البنوك بزيادة رأسمالها الى «6» مليارات دينار للتهيؤ للمنافسة غير انها لم تحدد زمناً للوفاء بمتطلبات رأس المال الجديد.
تطبيق اتفاق السلام
واكد هاشم لـ «الرأي العام» ان فروع البنوك الاسلامية باقية بالجنوب بعد تطبيق اتفاق السلام الذي وقع في التاسع من الشهر الجاري بين الحكومة والحركة الشعبية.
واضاف هاشم: الاتفاقية سمحت للبنوك الاسلامية بالعمل بالجنوب خلال مرحلة السلام.
بنك دعوة
واكد هاشم ان بنك التضامن الاسلامي سيواصل عمله في الجنوب بالتركيز على فتح فروع جديدة خاصة وانه بنك دعوة وليس لتمويل الانشطة الاقتصادية فقط.
خدمات متميزة
من جانبه اكد كمال عبد القادر نائب مدير البنك السوداني الفرنسي ان البنوك الاسلامية قادرة على تقديم خدمات مصرفية متميزة بالجنوب بعد تطبيق اتفاق السلام في مجال الاستيراد والحوالات وكافة الخدمات المصرفية.
فروع جديدة
واضاف كمال: يمكن للبنوك الاسلامية ان تمارس عملها بالجنوب لتقديم خدمات مصرفية عادية طالما السياسات النقدية موحدة بجانب فتح فروع بالجنوب.
التقيد بالصيغ الاسلامية
ونوّه كمال الى ان التمويل والاستثمار في النظام المصرفي الاسلامي تحكمه صيغ اسلامية وبالتالي يمكن فقط التعامل بالجنوب لتقديم خدمات مصرفية عادية وفتح حساب وحوالات وليس تقديم تمويل.
الفرنسي في الجنوب
وكشف كمال اعتزامهم في البنك السوداني الفرنسي فتح فروع بالجنوب في عدد من الولايات وتابع:« ندرس فتح فروع عبر تقديم طلبات لبنك السودان لمواكبة مرحلة ما بعد السلام».
البنوك الاسلامية باقية بالجنوب
وفي سياق متصل اكد د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان فروع البنوك الاسلامية بالجنوب باقية وستفتح نوافذ تجارية حيث بامكانها التعامل في ظل نظام مصرفي مزدوج «اسلامي وتقليدي».
نوافذ اسلامية
وذكر د. بابكر ان الدول الاوربية الآن فتحت نوافذ اسلامية ببنوكها الامر الذي يؤكد امكانية التعايش بين النظامين التقليدي والاسلامي في العمل المصرفي.
اتفاق السلام في البرلمان
واشار د. بابكر الى ان المجلس الوطني سيواصل خلال هذا الاسبوع مداولاته حول اتفاقية السلام ومحلقاتها، بينما ستوقع لجنة فنية مشروع قرار للمجلس لاجازة الاتفاقية.
|
|
 
|
|
|
|
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست