|
Re: صور حديثة لاحداث اقتحام الشرطه المصريه لمعسكر اللاجئين السودانيين (Re: نادية عثمان)
|
43497 السنة 130-العدد 2006 يناير 8 8 من ذى الحجة 1426 هـ الأحد
وزير خارجية السودان: مغادرة المصريين للجنوب إجراء مؤقت للحفاظ علي حياتهم و نطالب بلجنة مشتركة للتحقيق في أحداث فض اعتصام اللاجئين كتبت ـ أسماء الحسيني أكد مسئولون سودانيون وقيادات بارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان, انه لا توجد خطورة علي المصريين الموجودين بجنوب السودان, وطالبوا في الوقت ذاته بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من البلدين للتحقيق في تداعيات أحداث فض اعتصام اللاجئين السودانيين بالقاهرة.
وقال الدكتور لام أكول وزير الخارجية السودانية, ان القرار الذي اتخذته حكومة الجنوب أمس الأول بشأن مطالبة المصريين الموجودين في الجنوب مغادرة الاقليم هو قرار مؤقت يهدف الي الحفاظ علي أرواحهم, خشية أي ضرر يلحق بهم.
ودعا الي تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين مصر والسودان لتحديد المسئولية عما حدث واتخاذ الاجراءات المناسبة.
وقال ان الغضب كان كبيرا في السودان بسبب أحداث فض الاعتصام بالقاهرة الذي اودي بحياة العديد من السودانيين, ويجب احتواء آثاره الآن.
وأضاف أن وفدا من حكومة جنوب السودان سيزور مصر قريبا للوقوف علي حقيقة ما حدث, محذرا من أن التداعيات قد تكون خطيرة للغاية إن ترك الأمر بدون معالجة.
ومن جانبه قال السماني الوسيلة وزير الدولة للشئون الخارجية, انه لا توجد سياسة في الجنوب ولا في السودان ضد مصر, ولكن تلك الاجراءات تأتي تحسبا وحفاظا علي أرواح المصريين العاملين بالجنوب واعدادهم ليست كثيرة, كما أن السودان يمر بفترة عطلات رسمية للاحتفال بأعياد رأس السنة والذكري الخمسين للاستقلال والذكري الاولي لتوقيع اتفاق السلام, اضافة الي عطلة عيد الأضحي.
ومن جانبه, قال ادوارد لينو القيادي البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة بالجنوب, لا اظن ان يتعرض المصريون في أي مكان بالسودان للخطر, واجراء حكومة الجنوب احترازي ومؤقت.
وقال ان وفد المسئولين الجنوبيين الذي سيزور القاهرة قريبا سيلتقي بطالبي اللجوء من السودانيين لاقناعهم بالعودة الي السودان, حتي لا تتكرر المشكلات.
وأعرب لينو عن اعتقاده بأنه مهما كانت الأخطاء التي ارتكبها الامعتصمون, فإن رجال الشرطة المصريين قد تعاملوا مع الأمر بقسوة غير مبررة نقلتها الفضائيات وأدت الي مشاعر غضب عارمة داخل السودان, وعرضت علاقة البلدين لمخاطر. وقال إن صب الماء البارد في الشتاء القارس قد يكون أشد قسوة من الرصاص.
وأكد ضرورة إجراء تحقيق من لجنة مستقلة بشفافية ونزاهة من أجل العلاقات بين البلدين, التي ظلت الحركة الشعبية علي الدوام تحرص عليها ادراكا منها لدور مصر الكبير.
وأوضح أن هذه الاحداث قد تؤثر علي هذا الفهم العميق لخصوصية العلاقة بين البلدين, لذا لابد من محاسبة المخطئين لانقاذ العلاقة بين البلدين وحفاظا علي الجهود التي تمت من أجل توطيدها.
وأشاد بتصريحات الرئيس مبارك بشأن التوجيه بمواصلة التحقيق في الأمر واحاطة طالبي اللجوء السودانيين بالرعاية والعناية.
وقال انه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس علي أرض الواقع, وأن ينضم للجنة التحقيق سودانيون. كما أشاد القيادي الجنوبي برد الغعل الشعبي الايجابي داخل مصر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: صور حديثة لاحداث اقتحام الشرطه المصريه لمعسكر اللاجئين السودانيين (Re: Masaoud Ali)
|
أعمدة 43497 السنة 130-العدد 2006 يناير 8 8 من ذى الحجة 1426 هـ الأحد
من قريب بقلم: سلامة أحمد سلامة دارفور في المهندسين! لم يشأ العام المنصرم أن يرحل دون أن تشهد ساعاته الأخيرة آخر المفاجأت والفرقعات. التي انتهت بمعركة ميدان مصطفي محمود التي اهالت التراب علي سمعة مصر.
ونتوقف عند معركة المهندسين التي قتل فيها26 سودانيا من لاجئي دارفور والجنوب, حين أفرطت قوات الامن المصرية في استخدام القوة لاجبارهم علي اخلاء الميدان, بعد ثلاثة اشهر أحالوا خلالها المكان إلي حظيرة لا تليق بآدميين, لاجئين كانوا أو غير لاجئين, سودانيين أو غير سودانيين.
فمنذ بداية هذه الازمة بين اللاجئين الذين قذفت بهم الحرب الدائرة في الجنوب وفي دارفور, وبين مفوضية الأمم المتحدة, تجمع بضعة أفراد منهم احتجاجا لأن المفوضية لا تيسر لهم سبل الهجرة إلي أمريكا وكندا واستراليا.
وكنت أرقب كل يوم اثناء مروري بالمنطقة كيف تتزايد أعدادهم, وقد أخذوا يحتلون الحديقة الصغيرة بأسرهم وأطفالهم ومفوضية اللاجئين تقف عاجزة عن حل مشكلتهم... يزحفون ليلا علي المناطق الخضراء في شارع جامعة الدول العربية, ويفترشونها باسمالهم وخيامهم, وأنابيب بوتاجازهم حتي وصل عددهم الي نحو ثلاثة آلاف.
وكان المفروض قبل أن تفشل مفوضية اللاجئين, وليس بعد ان فشلت, وهي دائما ما تفشل, أن تهيئ الدولة معسكرا لهم في مكان ما وتنقل مكاتب المفوضية اليه, وتمنع تسلل الأفراد إلي المنطقة أولا بأول, وتنقلهم بالطائرات الي بلادهم كما فعلت المغرب, بعد ان اتضح ان مشكلتهم ليس مشكلة لاجئين بل مشكلة مهاجرين.
معالجة هذه المشكلة كانت تقتضي درجة أكبر من الذكاء والحيلة, وليس استخدام القوة والعنف في بلد يتهم عالميا بأنه لا يعرف غير لغة العنف حتي مع معارضيه السياسيين, وذلك بالتحذير ثم الانذار ثم اعطاء مهلة, وأن تذاع اعلاميا نتائج الوساطات والمشاورات التي جرت مع قياداتهم واشترك فيها الزعيم السوداني الصادق المهدي وعدد من شخصيات سودانية رسمية وغير رسمية, بدلا من التعتيم الاعلامي:
لست افهم حتي الآن السبب في الاتفاق الذي وقعته مصر لاستقبال لاجئين يعرف الجميع أننا لا نستطيع استيعابهم, وإذا كانت استضافة مصر لمفوضية اللاجئين اصبحت تمثل عبئا, فالافضل ان تستغني عنها, وطبقا لاحصاءات أذيعت في الخارج فإن عدد الهاربين واللاجئين من السودان ودارفور بسبب الحرب وصل عددهم الي23 الفا, فضلا عن ثلاثة ملايين سوداني يقيمون بصفة طبيعية في مصر, ولم يأتوا إليها كمعبر للهجرة إلي أوطان اخري, علما بأن هيئات تبشيرية وجماعات دولية وقوي اجنبية هي التي تيسر وتشجع هؤلاء اللاجئين علي الهرب من دارفور والجنوب, فالحرب الدائرة هناك حرب دولية تتحمل مصر نتائجها دون جدوي.
والحل في اعتقادي, هو وقف قبول لاجئي الحرب السودانية الي مصر تماما, وتشكيل لجنة من الاتحاد الإفريقي ومنظمتي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين بمشاركة الجهات المصرية والسودانية المسئولة لتصفية ذيول هذا الحادث المؤلم وتعويض ضحاياه. [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
Re: صور حديثة لاحداث اقتحام الشرطه المصريه لمعسكر اللاجئين السودانيين (Re: Samau'al Abusin)
|
Quote: واكد راضي في تصريح صحفي برئاسة مجلس الوزراء المصرية اليوم أن كل الاجراءات التي تمت لانهاء اعتصام اللاجئين السودانيين بميدان المهندسين مؤخرا حصلت في اطار من التنسيق مع الحكومة السودانية ومكتب المفوضية السامية للاجئين التابع للامم المتحدة . |
المقتبس أعلاه ده "براهو" بس بند شكوى وإدانة قوى جداً . ياتو بلد مضيف فى الدنيا بيتشاور لفض اعتصام لاجئين تمّ على أراضيه مع النظام القائم فى بلادهم والذى عذبهم وشردهم !!؟ وهل كانت المفوضية على علم بإخطار مصر للحكومة السودانية والتنسيق معها!!؟ ده كمان كوم تانى .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: صور حديثة لاحداث اقتحام الشرطه المصريه لمعسكر اللاجئين السودانيين (Re: بكرى ابوبكر)
|
2 منظمة حقوقية مصرية تطالب بفريق دولي لتقصي الحقائق
بشأن مقتل المعتصمين السودانيين
بيان صحفي
بعثت 12 منظمة مصرية لحقوق الإنسان اليوم برسالة إلى السيدة لويز أربور مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت فيها بفريق دولي لتقصي الحقائق بشأن الإخلاء القسري للمعتصمين السودانيين على يد قوات الأمن المصرية في ميدان مصطفى محمود يوم 30 ديسمبر 2005، والذي نتج عنه مقتل العشرات من المعتصمين.
وأشارت المنظمات إلى فشل الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة.
وضربت المنظمات الموقعة على الرسالة أمثلة أخرى لتقاعس الحكومة المصرية شملت رفض التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، والاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، والاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، واستخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً.
وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى المسئولة الأولى عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها."
وطالبت المنظمات المصرية مفوضة حقوق الإنسان بأن تقوم بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، على أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. كما طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية.
وقع على الرسالة كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري لحقوق السكن، ومركز حقوق الطفل المصري، والمرصد المدني لحقوق الإنسان.
وفيما يلي ترجمة لنص الرسالة:
القاهرة في 9 يناير 2006
السيدة/ لويز أربور
المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
نكتب إليك بشأن استخدام العنف على يد قوات الأمن المصرية في يوم 30 ديسمبر 2005 من أجل إخلاء لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين سودانيين كانوا يشاركون في اعتصام سلمي في منطقة المهندسين بالقاهرة منذ شهر سبتمبر 2005. وقد نتج عن هذه العملية الذي لجأت فيها قوات الأمن إلى استخدام مدافع المياه والضرب العشوائي مقتل 27 من المعتصمين وفقاً للتقديرات الرسمية، في حين تشير تقديرات قادة المعتصمين ومراقبين حقوقيين مستقلين إلى أن عدد القتلى يتجاوز السبعين قتيلاً.
وبينما تمت إدانة هذه الهجمة الدموية مباشرة على لسان كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشئون اللاجئين، فإن مفوضية حقوق الإنسان قد امتنعت حتى الآن عن التعليق علناً على الاستخدام المفرط للقوة على يد قوات الأمن المصرية.
لقد فشلت الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة. وبالمثل، فقد رفضت الحكومة المصرية مؤخراً التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، أو الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، أو الاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، أو استخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً.
إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها.
إننا نرحب بإعطاء الأولوية للمحاسبة ومحاربة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن تم تعيينك كمفوضة سامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقبلها أثناء عملك كمسئولة الادعاء في المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. وقد شعرنا بالرضا عندما ركزت خطة العمل الجديدة الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعطاء مزيد من الاهتمام للعمل مع الدول الأعضاء من أجل سد "فجوة التطبيق"، بما يتضمن إرسال مبعوثين حقوقيين إلى الدول بشكل سريع عند الحاجة. كما رحبنا بمبادرتك في العام الماضي إلى إرسال فرق لتقصي الحقائق إلى كل من أوزبكستان وتوجو للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وإعداد تقارير بشأنها. ونحن نعتقد بقوة أن اتخاذ خطوات مماثلة سيكون ضرورياً للاستجابة لمقتل المعتصمين السودانيين في 30 ديسمبر ومنع انتهاكات مشابهة من الوقوع في المستقبل.
لهذا فإننا نوصي بقوة بأن تقومي بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق. ولا بد أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. وكحد أدنى فإننا نطالب بأن تقومي بإدانة مقتل عشرات من المعتصمين السودانيين، وبذل جهود من أجل ضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية.
مع خالص التحية؛
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المركز المصري لحقوق السكن
مركز حقوق الطفل المصري
المرصد المدني لحقوق الإنسان
| |
|
|
|
|
|
|
|