|
|
 تقرير خاص بالانتهاكات التى حدثت أثناء فض اعتصام اللاجئين السودانيين
|
فجر يوم 30/12/2005
وضع اللاجئين السودانيين فى مصر:
يبلغ عدد اللاجئين السودانيين فى مصر (وفقا لإحصاء مكتب القاهرة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين عام 2004 والذى توقف بتوقف إجراء مقابلات اللاجئين السودانيين اعتبارا من يونيو 2004) 15365 لاجئا من إجمالى 20374 لاجئا فى مصر أى حوالى 75% من إجمالى عدد اللاجئين تحت حماية المفوضية. يذكر أيضا أن هناك عدد من طالبى اللجوء السودانيين الذين لم تتم بعد مقابلاتهم بالمفوضية وهو عدد لم ترد أية إحصائيات به. والحكومة المصرية ملزمة بتوفير الحمية المقررة لهم وفقا لاتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين والتى شاركت مصر فى إعداد مسودتها وتم التصديق عليها عام 1980. ووفقا للمادة 151 من الدستور المصرى ، فإن الإتفاقية الدولية هى جزء من التشريع المصرى. و الحكومة المصرية قد تحفظت على خمسة بنود من الاتفاقية والتى تضمن للاجئين التالى: الحق فى الحصول على الجنسية المصرية، الحق فى العمل، الحق فى التعليم المجانى، الضمان الاجتماعى والحق فى الحصول على وجبات غذائية. والحكومة المصرية وفقا لمذكرة تفاهم بينها وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين تم توقيعها فى فبراير 1954 قد تعهدت بتوفير التسهيلات اللازمة للمفوضية لمباشرة أعمالها وتمنح اللاجئين الذين يدخلون فى اختصاص المفوضية الإقامة طبقا للنظم الجارى العمل بها.
لاجئو السودان هم من مختلف القبائل والأقاليم السودانية وقد تزايد عددهم فى أعقاب انقلاب الثلاثين من يونيو 1989. وكان هناك العديد من المعارضين الشماليين و أبناء الجنوب (قبائل الدينكا والشلوك والزاندى إضافة إلى جبال النوبة) الذين نزحوا الى مصر فى أعقاب الحرب الأهلية 1983 كذلك أبناء شرق السودان من قبيلة البجا (أعضاء فى حزب سياسى بإسم مؤتمر البجا) . وبدءا من مارس عام 2003، نزح إلى مصر الألاف من أبناء إقليم دارفور فرا من عمليات القتل الجماعى والنهب المنظم الذى قامت به القوات الحكومية بمساعدة ميليشيات الجنجويد . ويذكر أنه حتى عام 1995كتنت عملية نزوح السودانيين الى مصر تتم بشكل لا يستلزم دائما التقدم الى مفوضية اللاجئين حيث إن تواجد المواطن السودانى على أرض مصر لا يستلزم الحصول على الإقامة نظرا لإعفائهم منها. و لكن فى أعقاب محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا 1995، تم إلغاء هذا الإعفاء ووضع القيود على إقامة السودانيين بمصر مما استلزمهم التقدم للحصول على حق اللجوء خوفا من الترحيل القسرى الذى كانت تقوم به السلطات المصرية للسودانيين الذين لا يحملون إقامة فى مصر وكان هذا يجدث من وقت لآخر.
واللاجىء عموما عندما يتم قبوله فى مصر فإن أمامه ثلاثة خيارات بعد ذلك وفقا لاتفاقية 1951 (الاندماج فى دولة اللجوء/ العودة الطوعية/ إعادة التوطين فى دولة ثالثة). و فى ظل استمرار التوتر وعدم الاستقرار فى السودان حتى بعد توقيع اتفاقية السلام فى يناير 2005 بالإضافة الى عدم وجود الخدمات الأساسية (من تعليم وصحة فى الجنوب) و عدم وجود عفو عام من قبل الحكومة السودانية وتوفير حياة كريمة (وهذا ما تتطلبه اتفاقية 1951) فإن العودة الطوعية غير مطروحة وأن كانت المفوضية قد بدأت فى التشجيع على العودة الطوعية إلا أن الاستجابة من قبل اللاجئين لبرنامج العودة الطوعية كانت ضئيلة للغاية. أما فيما يتعلق بخيار الاندماج فى بلد اللجوء فإنه قد أصبح خيارا صعبا أيضا خاصة فى ظل وقف معظم المساعدات المالية التى كانت المفوضية تمنحها للاجئين عن طريق شريكها التنفيذى (منظمة كاريتاس) والتى كانت تتراوح بين 150 إلى 500 جنيها مصريا حسب حجم الأسرة بالإضافة الى ضعف المساعدة الطبية التى تقدم لهم بالاضافة الى عدم وجود تصريح بالعمل حيث تحفظت مصر على البند الخاص بمنح الوظائف للاجئين (وان كانت السلطات المصرية قد أعفت السودانيين من دفع مبلغ 1000 جنيه لتصريح العمل إلا أن الحصول على فرصة عمل لأجنبى فى مصر نادرة جدا بسبب العراقيل التى يضعها القانون المصرى أمام توظيف الأجانب) . لذلك، فمن الطبيعى أن يكون التوطين فى إحدى الدول التى تستقبل حالات اللاجئين (مثل أستراليا وكندا و الولايات المتحدة الأمريكية) هو الخيار الذى ينشده اللاجىء فى مصر. ولكن، منذ أن بدأت مفوضية اللاجئين فى تطبيق اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشكل موسع بدءأ من مارس من عام 2003 والتى توسعت فى تعريف اللاجىء حيث تنص على وجود حالات للجوء أكثر مما ورد فى اتفاقية 1951 (كوجود كوارث طبيعية أو حرب أهلية أو غزو خارجى فى جزء من البلاد أو كلها) قد ازداد عدد المقبولين من أبناء السودان ولكن المقبولين وفقا لهذه الاتفاقية لا يحق لهم التوطين فى بلد آخر مما زاد من عدد المقبولين وقلل عدد الذين يتم توطينهم بالإضافة إلى قيام دول التوطين بتخفيض عدد اللاجئين المقبولين للهجرة إليها مما جعل السوادنيين على وجه الخصوص بما أنهم يشكلون 75% من إجمالى عدد اللاجئين وإيضا بسبب توقف إجراءات المقابلة معهم منذ يونيو 2004 بسبب محاولة تنفيذ برنامج العودة الطوعية الى التذمر من قبل معظمهم. يذكر أيضا أن هناك العديد من حالات التحرش من قبل الأمن السودانى ضد نشطاء سياسيين خاصة من أبناء دارفور ووصلت هذه التحرشات إلى حد الإيذاء البدنى أو التهديد بالقتل مما أزاد من خوف اللاجئين السودانيين عالى أمنهم الشخصى الذى عبر بعضهم عنه بأنه لا يوجد فارق كبير بين تخوفهم من الأمن المصرى والسودانى ففى الحالتين لا يضمن اللاجىء أمنه.
مشكلات اللاجئين السودانيين مع الحكومة المصرية:
شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2005:2003) فى مصر ثلاثة أحداث مؤسفة قام فيها الأمن المصرى بانتهاكات ضد اللاجئين السودانيين ويذكر أن هذه الأحداث الثلاثة قد أضرت كثيرا بسمعة مصر وأدت إلى العديد من الانتقادات والتساؤلات فيما يتعلق بالتزام الحكومة المصرية بالقانون الدولى:
فى مساء 28/1/2003، قامت الشرطة المصرية باعتقال م لا يقبل عن مائتى وخمسين إفريقيا من شوارع المعادى بل أن البعض منهم قد تم اعتقاله من منزله وتم تجميعهم فى قسمى شرطة المعادى والبساتين وتم خلال هذه الحملة العديد من الانتهاكات التى لم تخل بالطبع من إهانات عنصرية وفقا لاقوال بعض المقبوض عليهم . وقد تم تجميع هؤلاء المقبوض عليهم فى حديقة قسم المعادى (حيث كان العدد أكبر بكثير من أن تستوعبه زنزانة قسم الشرطة) فى شتاء شهر يناير ليقضوا اليل فى العراء بلا غطاء جالسين على الأرض مما استلزم تدخل مفوضية الأمم المتحدة التى اتصلت بمكتب وزير الداخلية وتم ترحيلهم إلى مجمع التحرير والإفراج عن معظمهم بعد ثلاثة أيام بعد تصاعد الانتقادات من المنظمات الحقوقية الدولية ضد الحكومة المصرية والتى اتهمتها بالعنصرية والتعسف ضد الأفارقة على وجه التحديد.
فى صباح يوم 25/8/2004، تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف لاجىء سودانى أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين احتجاجا على قرار الأخيرة بتجميد إجراء المقابلات مع طالبى اللجوء من السودانيين على وجه التحديد انتظارا لما قد تسفر عنه مفاوضات حكومة السودان مع متمردى الجنوب فى أعقاب توقيع بروتوكول ماشاكوس الذى كان بمثابة علامة على قرب حلول السلام فى السودان بين حكومة الشمال والحركة الشعبية بالجنوب. فى هذا اليوم كانت هناك مفاوضات بين بعض منظمات المجتمع المدنى المهتمة بقضية اللاجئين من جهة و مكتب القاهرة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين من جهة أخرى و لم تسفر عن أية نتيجة مما استفز اللاجئين السودانيين الذين بدأوا فى الهتاف ضد المفوضية مما أدى لتدخل الأمن وحدثت مصادمات أدت لإصابة العشرات من الطرفين واعتقال 22 من الموجودين لمدة 25 يوما تعرضوا فيها إلى إساءة معاملة وضرب وإهانات عنصرية على يد رجال الشرطة فى قسم شرطة الدقى. وقامت الشرطة المصرية بتصرف أثار استنكارا واسعا لما فبه انتهاكا صارخا لأهم حق للاجىء وهو حمايته من سفارة دولته وهو سماح رجال الشرطة لأحد عناصر أمن السفارة السودانية بالدخول إليهم فى الزنزانة وتهديدهم مشيرا إلى أن لا الأمن المصرى ولا المفوضية السامية يستطيعون حمايتهم:. بل وصل الأمر إلى حصول ضابط الأمن على قائمة بأسماء وعناوين هؤلاء المقبوض عليهم ما جعل معظمهم يغيرون عنوان منزلهم خوفا من تعرض رجال السفارة السودانية لهم. وتم الإفراج عن هؤلاء المقبوض عليهم يوم 21/9/2004 بعد أن تأكد للنيابة أن هؤلاء المقبوض عليهم قد تم اعتقالهم بشكل عشوائى خاصة بعد أن تبين أن بعض المقبوض عليهم كانوا متواجدين بمقر المفوضية لإنهاء إجراءات إعادة توطينهم فى أستراليا وكندا أى أنه لا توجد مطالب لهم من المفوضية إضافة إلى أسباب سياسية بسبب حملة الإتنقادات التى طالت الحكومة المصرية آنذاك.
وفى يوم 29/9/2005، أعلنت مجموعة من اللاجئين السودانيين اعتصاما مفتوحا أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بميدان مصطفى محمود بالمهندسين الى حين تحقيق قائمة مطالب تقدموا بها إلى المفوضية (20مطلبا) تشمل استئناف إجراء مقابلات تحديد صفة اللاجىء بالنسبة للسودانيين والتى توقفت لأكثر من ثمانية عش شهرا، فتح الملفات المغلقة للحالات المرفوضة من قبل المفوضية، إعادة الإعانات المالية وإعادة التوطين فى بلاد أخرى. تم عمل مقابلة بين وفد نم خمسة من المفاوضين (قادة الاعتصام) و بعض موظفى مكتب المفوضية السامية ولم تسفر عن شيىء. وفى يوم 26/10/2005، تم اسئناف المفاوضات بحضور ممثلين عن بعض المنظمات المعنية ولم يتفق الطرفان للمرة الثانية تم تلتها جولات أخرى إلى أن تقدمت المفوضية فى يوم 17/12/2005 بمبادرة تعد فيها بالاستجابة لبعض المطالب مع إمكانية عمل لقاءات شهرية مع قادة الاعتصام للمتابعة. بيد أن هذا الطرح (وإن كان لم يجد قبولا لدى اللجنة والتى تخوفت من مجرد وعود بلا برنامج زمنى) قد جعل اللجنة تطلب مهلة لإقناع المعتصمين بهذا الحل خاصة فى ظل فترة اعتصام قاربت الثلاثة أشهر حذرت فيها المفوضية من إمكان التدخل الأمنى الذى قد يؤدى لوقوع كارثة ولكن بعض المعتصمين لم يقبلوا هذا الحل بالرغم من تأزم الوضع حتى أن أحد أعضاء لجنة التفاوض ذكر أن دورهم قد أصبح محاولة إقناع المعتصمين بفض الإعتصام سلميا. ويذكر أن قادة الاعتصام من المفاوضين قد طلبوا مهلة لمحاولة إقناع المجموعة التى ترفض الإنصراف بالامتثال لمطلب الرحيل. وعلى المقابل، أصدرت المفوضية بيانا أوضحت فيه أن قادة الإعصام قد فشلوا فى إقناع المعتصمين بالرحيل مشيرة إلى أنها, أى المفوضية، قد بذلت ما فى وسعها فى محاولة لنفى أى مسئولية عن الاقتحام المتوقع حدوثه خلال أيام.
أحداث يوم 30/12/2005 وفقا للضحايا وشهود العيان:
فى مساء يوم الخميس 29/12/2005، فى حوالى السابعة مساء، بدأت قوات الأمن فى تجهيز المتاريس حول مكان الإعتصام مع حضور المزيد من قوات الأمن المركزى وعندما سأل أحد قادة الإعتصام ضابط الشرطة الذى كان مكلفا بالتواجد اليومى بجوار المعتصمين ذكر أن هناك تجمعا للإسلاميين وأن ما يجرى هو احتياطات أمن عادية لمنع وقوع مظاهرات. وتقول إحدى شهود العيان أن حوالى ستة آلاف من قوات مكافحة الشغب قد أحاطوا بالمعسكر (حوالى خمسة أو ستة صفوف حول مكان تجمع اللاجئين). وفى حوالى الثانية عشرة والنصف، جاء بعض رجال الأمن فى محاولة للتفاوض مع اللاجئين لمغادرة المكان و ركوب الأتوبيسات التى تنتظرهم بالخارج ولكن كان رد المفاوضين هو اعتراض باقى المعتصمين على أنهم سوف يؤخذون إلى مكان لا يعلمونه خاصة فى ظل وجود العديد من النساء والأطفال.
فى حوالى الساعة الثانية من صباح الجمعة، بدأت القوات فى إطلاق خراطيم المياه على مكان المعتصمين من ثلاثة أو أربعة نقاط لمدة ساعتين حتى تم إغراق المنطقة بأكملها بالمياه ثم بدأ أحد رجال الأمن فى إنذارهم بالخروج تفاديا للعنف وفى أثناء ذلك بدأت قوات الأمن المركزى فى الاستعداد للإقتحام وبدأ بعض رجال الشرطة بملابس مدنية فى خلع أحزمتهم استعدادا للهجوم. وفى الرابعة والنصف أو الخامسة صباحا، بدأ الجميع فى اقتحام المكان والضرب بلا تمييز باستخدام(خرزانات) الأمن المركزى ومحتمين بالدروع. ولم تكن هناك مقاومة من قبل اللاجئين (والكلام لا زال لشاهدة العيان لورا ماكسويل) بعكس ما ذكرته المصادر الحكومية المصرية بل كانوا الطرف الأضعف تحت سيطرة الأمن. وكان الضحايا يسحلون بعنف بمعدل جنديين أو ثلاثة يجرون كل لاجىء. أصيب العديد منهم كما أن البعض قد فقد وعيه ولكن هذا لم يمنع رجال الشرطة سواء بالزى الرسمى أو ملابس مدنية من الاستمرار فى ضربهم حتى من رفع يديه مستسلما. وتم حشر الجميع فى أتوبيسات امتلأت بهم وتم ترك المصابين على جانب الطريق حيث إن قوات الهجوم لم تحضر معها أية سيارات للإسعاف. يذكر أيضا أن بعض الأطفال قد تم حشرهم فى أتوبيسات مختلفة عن أهاليهم وأخذوا أيضا إلى أماكن بعيدة عن أماكن والديهم. وعلى عكس التقارير الرسمية التى ذكرت أن سيارات الإسعاف حضرت سريعا، إستغرق الأمر وقتا طويلا لكى تصل هذه السيارات. ووفقا للشهود أيضا فإن هناك رجل شرطة واحد كان (يعرج قليل) وآخر كان يربط رأسه ولم ير أحد أى من رجال الشرطة مصابا سوى هذين الجنديين. وفى حين ذكر البيان الحكومى أن القتلى كانوا عشرة من اللاجئين فإن مراسل رويتر قد ذكر أن العدد ضعف هذا الرقم على الأقل. تم أخذ المقبوض عليهم إلى كل من معسكر الأمن المركزى بدهشور و سجن الإصلاح فى طرة و معسكر الأمن المركزى بمنشية ناصر. وتنتهى هنا شهادة الشهود و يذكر أيضا أن البعض تم اقتياده إلى مبنى مباحث أمن الدولة بجابر بن حيان بالدقى وتم الافراج عنهم بعد عدة ساعات إضافة إلى تلقى أحد المحامين لمكالمة تليفونية من أحد المقبوض عليهم بقسم شرطة الدقى والذى ذكر أن هناك 24 معتقلا بالقسم. وبزيارة وفد من ثلاثة محامين يمثلون جمعيتى المساعدة القانونية والمرصد المدنى لحقوق الإنسان ذكر ضباط القسم والمأمور أنهم غير موجودين بالقسم وأنهم فى نيابة الدقى بإمبابة. وبعمل زيارة للنيابة ذكر المحامى العام لنيابات شمال الجيزة أن المقبوض عليهم عادوا للقسم وأن عدد الضحايا يفوق العشرين قتيلا. أيضا امتنعت إدارات المستشفيات الثلاثة الموجود بها بعض المصابين بمنطقة إمبابة (التحرير والموظفين وإمبابة العام) عن الإدلاء بأية معلومات بل أنهم قد أنكروا وجود المصابين من الأساس بالرغم من تأكيد النيابة على وجودهم بهذه المستشفيات. كذلك، علم المحامون أن قائد قوة الإقتحام، اللواء/ طارق عبد الرازق، قد حرر بلاغا ضد اللاجئين السودانيين متهما إياهم بالاعتداء على قوات الأمن المصرية التى جاءت لفض الاعتصام وإصابة 75 من رجال الشرطة والبلاغ يحمل رقم 9975 بتاريخ 30/12/2005 قسم شرطة الدقى. وفى المقابل قامت بعض المنظمات الحقوقية بتحرير بلاغ إلى السيد رئيس نيابة الدقى بالتحقيق الفورى فى الإنتهاكات التى قام بها رجال الأمن والتى أدت إلى مقتل العشرات من اللاجئين والتى تم تسليمها رئيس النيابة.
يذكر أيضا أن هناك اتهامات متبادلة بين كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ووزارة الخارجية المصرية التى أعلن متحدث باسمها أن الاقتحام قد تم بناء على ثلاثة طلبات (مكتوبة) مقدمة من قبل المفوضية تطلب فيها التدخل لحمايتها من المعتصمين بينما ذكرت المفوضية أنها لم تطلب استخدام العنف بل أن الأمين العام للأمم المتحدة قد علق قائلا أن ما حدث كان مأساة وعنفا لا يمكن تبريره مما جعل وزارة الخارجية المصرية تسارع بإعلان طلب المفوضية التدخل بالقوة. يذكر أيضا على لسان أحد الضحايا أن قائد قوة الاقتحام قد ذكر قبيل الإقتحام أن مفوضية الأمم المتحدة قد "رفعت يدها عن حمايتهم".
وفى مشرحة زينهم أكد بعض الشهود الذين زاروا المشرحة أن عدد الجثث قد فاق الخمسين بينما أكد قادة الإعتصام الذين شكلوا غرفة عمليات بكنيسة السكاكينى لحصر الضحايا والمفقودين أن عدد القتلى حتى الثانى من يناير 2006 قد بلغ 156 قتيلا موزعين كالتالى:
• مستشفى السنابل (28 جثة).
• مشرحة زينهم (74 جثة).
• الإسعاف (40 جثة).
• مستشفى إمبابة (جثة واحدة).
• 6 مستشفى أكتوبر (13 جثة).
وفى ظل التعتيم الإعلامى الحكومى والإصرار على التقليل من حجم الضحايا، فإن الأرقام التى ذكرها اللاجئون قابلة للتصديق حيث إنهم قد قاموا بحصر القتلى والمفقودين حتى بلغ العدد الإجمالى حوالى 400 شخصا . ويذكر أن مصير المعتقلين بقسم الدقى لا زال مجهولا كما أنه قد تم الإفراج عن بعض الموجودين بمعسكرات الأمن المركزى بينما تم ترحيل الباقين إلى سجن القناطر وسجن آخر يقال له "أبو غريب" بالقرب من محافظة المنوفية وفقا لما ذكره بعض الذين أفرج عنهم. وفى محاولة جديدة للتعتيم على عمل لجنة حصر الضحايا والمفقودين بكنيسة السكاكينى، قام رجال الأمن بطرد اللاجئين الذين تجمعوا فى فناء الكنيسة للسؤال عن ذويهم من المفقودين مساء يوم الثلاثاء 3/1/2006.
ويخشى من أن تقدم الحكومة المصرية على القيام بانتهاك جديد لحقوق هؤلاء اللاجئين وهو القيام بترحيل كل من لا تثبت لديه إقامة فى مصر وهذ وفقا لما ذكرته الصحف القومية على لسان مصدر بوزارة الداخلية حيث إن جميع المعتصمين مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين سواء لاجئين مقبولين أو تقدموا بطلبات لجوء ولم ينظر فى حالتهم للآن. يذكر أن معظم المعتصمين قد فقدوا جميع إثباتاتهم الشخصية أثناء الهجوم مما يعنى إمكانية الترحيل التى لمح لها المسئول المصرى والتى تعد انتهاكا صارخا للبند الثانى من المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين والتى تنص على أنه: "لا يجوز للدول الموقعة على الإتفاقية أن تطرد أى لاجىء أيا كان قسرا إلى أى بلد يخشى فيها تعرض حياته أو حريته للخطر بسبب أصله العرقى أو ديانته أو جنسيته أو انتماؤه إلى فئة إجتماعية معينة أو رأيه السياسى" وهذا ما يخشى منه حال عودة أى من هؤلاء اللاجئين إلى السودان. أيضا يعد الترحيل القسرى انتهاكا صريحا للفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والتى تنص على أنه: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (ترده) أنم أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد بأنه سيكون فى خطر التعرض للتعذيب".
إن هؤلاء اللاجئين الذين تعرضوا لهذه المأساة لا زالوا فى خطر الإعتقال والترحيل إضافة إلى نقص العناية الطبية التى يتلقونها والتى أدت إلى وفاة بعضهم بعد نقلهم من مكان الإعتصام وترك البعض ينزف على جانب الطريق. أيضا، عدم توفير بديل لاستيعابهم للآن سوى السجون.
التوصيات:
1- الحيلولة دون ترحيل اللاجئين الذين تم اعتقالهم فى أكثر من مكان اعتقال مع توفير مأوى عاجل للضحايا خاصة فى ظل فقدان معظمهم لأوراقهم الثبوتية أئناء الإقتحام. أيضا هؤلاء الذين لم يحصلوا للآن على بطاقة اللجوء بسبب وقف إجراءات القبول يجب منحهم الحماية اللازمة لحين إجراء مقالات تحديد ما إذا كانوا لاجئين وتنطبق عليهم اتفاقية اللاجئين من عدمه.
2- تشكيل لجنة مستقلة لتقصى الحقائق وتشمل ممثلين من المجتمع المدنى للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسئولين عن وفاة الضحايا وتقديمهم للمحاكمة.
3- مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بالآتى:
أ. تفسير موقفها ونفى طلبها للشرطة بفض الإعتصام بالقوة أو الإعلان عن مسئوليتها عن الإقتحام.
ب. التدخل الفورى لمنع ترحيل اللاجئين المحتجزين حيث إنهم واقعين تحت حمايتها.
ج. الإلتزام بالمبادرة التى طرحت لحل مشكلات اللاجئين السودانيين مع التأكيد على وجود جدول زمنى لتنفيذ هذه المطالب التى عرضت تحقيقها يوم 17/12/2005.
4- الكشف عن العدد الحقيقى للقتلى من جراء الإقتحام والسماح لأهالى الضحايا بالتعرف على ذويهم من القتلى حيث منع معظمهم واعتقل البعض أثناء محاولة الدخول إلى المشرحة للتعرف على أعداد وأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم، والإفراج الفوري عن باقي المعتقلين.
5- تسليم متعلقات اللاجئين التى فقدت أثناء الإقتحام إلى ممثلين عن المعتصمين لحل مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية مع السماح لمن أفرج عنهم بالتجمع فى أحد أماكن تجمعهم ومنع طردهم بالقوة ليتمكنوا من حصر المفقودين والمتعلقات الشخصية مع منحهم إعانات عاجلة وتعويض أهالى القتلى والمصابين لمنع الموقف من المزيد من الإنفجار.
6- أن تتعهد الحكومة السودانية بتوفير ما يضمن عودة كريمة للاجئين الراغبين فى العودة طوعا إلى السودان.
• المرفقات:
- بيان بأسماء المفقودين والمعتقلين وبعض أسماء المتوفين.
- إحصائية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بأعداد اللاجئين بمصر حتى إبريل 2004.
- شهادة الباحثة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية عن وقائع الهجوم على المعتصمين.
- نسخة من قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية اللاجئين إنشاء إدارة للاجئين بوزارة الخارجية المصرية.
- نسخة من الاتفاق الموقع بين وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين والتى تقضى بالتعاون بين الجهتين لتنفيذ اتفاقية 1951.
أشرف ميلاد
|
|
 
|
|
|
|
Rashid Elhag
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست