الضحايا المغتربون - دعوة لقيام (جبهة حقوق المغتربين المنتهكة).. وقعوا يا مغتربين..

Quote: الأخ الأستاذ/ عثمان ميرغني حديث المدينة – صحيفة السوداني ( ينشر بالتزامن في موقع سوداننيزأون لآين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم على عمودكم الذي يبحث في موضوعات تمس المواطن مباشرة وما نشر عن معاناة المغتربين وهم من يطلق عليهم مسـمى "المواطن" مجازاً وذاك هو المغترب.. المغترب الذي كان البقرة الحلوب إلى عهد قريب ، وما أن تفجر البترول حتى لُفظ (أُكل لحم ولُفظ عظم) وإستبدلت موارد النفط به . ولقد (منّت) عليه الدولة السنية بإسقاط الضرائب إعتباراً من 2005 ( شوف الحنّية)، وكأنما بهذه (المنة) قد حلّت بعض معضلات المغتربين ناهيك عنها كلها.!! إن الحال وصل بالكثيرين من المغتربين المهمشين الغلابة إلى العمل في أعمال لا تليق خوفاً من كابوس العودة ( الطوعية) وأن أقل ما توصف به هذه الأعمال أنها وصمة عار في جبين الدولة ( السنية) وإحراجاً للمغتربين الذين ما زالوا على رأس أعمالهم ... فأين الدولة السنية من كل هذا؟!! وعليّ أن أسرد الآتي مقاربةً: 1. يعلم الجميع حالة البطالة التي تعانيها الدول التي كانت تحتاج إلى العمالة والتي كانت تجتذب شريحة المغتربين وهذه الدول بدأت في ( توطين) الوظائف. وبالطبع يبدأ هرم التوطين من القاعدة إلى القمة، والقاعدة في معظمـها وظائف إدارية ومهنية وحرفية... وهذه الفئات تقوم عليها مرحلة التنمية التي بدأت في بلادنا بعد إستخراج النـفط. ولكن المستفز في الأمر أن السودان بدأ يستقدم العمالة من ذات الدول الأسيوية التي كانت مصدراً للعمالة للدول التي بدأت بتوطين الوظائف الآن لإتاحة فرص العمل لأبنائها ، أما حكومتنا السنية رأت أن (تبدأ) من حيث (بدأ) الآخرون وليس من حيث(إنتهى) الآخرون. 2. ضرائب الدخل على المرتبات تفرضها الدولة على من تدفع لهم مرتبات نتيجة وظائف وفرتها لهم وبالتالي لا بد من تقديم خدمات بالقابل لهم نتيجة هذه الضرائب ومنها( معاشات) التقاعد ، علماً [أن الجباية ومقدارها المفروض كانت تعتمد على الدخل من الوظيفة. وبالتالي لا بد من التساؤل عن ماهية الخدمات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة لهذا المغترب التي فرضت عليه جبابات دامت ثلاث عقود؟! 3. إسرداد فروقات التحويلات الإلزامية لأن سعر الصرف المطبق على التحويل الإلزامي أقل من سعر الصرف السائد في السوق!! 4. ما هو السند الدستوري لجباية ضرائب ومساهمات وتبرعات يتم جبايتها قسراً من مواطن لا يقيم في داخل الوطن ولا يعمل به والبعض أكمل تعليمه خارج الوطن!؟ 5. المغترب يدفع زكاة المال مرتين ، مرة للدولة ومرة لأقاربه الذين ما كانوا ليجدوا لقمة عيشٍ حاف وقام هو مقام الدولة السنية بأداء هذا الواجب... فما إحتاجه البيت حرم على الجار، ما أن هذا الديوان يبدو لي أنه قد سيس وأصبحت مبانيه الفخمة تتنافى والهدف الذي أسس من أجله ... فما بالنا بالعاملين عليه؟!! 6. عندما ضاقت السبل بالمغتربين المهمشين الذين فقدوا وظائفهم وخافوا من (بعبع) العودة خاصة أنهم على إتصال بمن سبقوهم بالعودة والذين واجهوا الضياع والمصير المجهول هذا ذكرني بحلم اليهود ( بأرض الميعاد) فمن اليهود المهاجرين من إنتحر ومنهم من إهتجر وما بقي منهم إلا الذين أتوا من بقاع كانت أحوالهم فيها أسوأ مما لقوه فيها!!، وأقول واصفاً المغتربين بالمهمشين لأن الدولة لا تبحث في أحوالهم وإنما عندما تمن عليهم بإسقاط الضرائب والجبايات ـ وهو ما ليس بحق ـ فهي تعتبر أنها أعطت فأجزلت وهذا عطاءٌ من جيب غيرها وهو جيب المغترب!!، أما حقوق المغترب فهذا رفاه لا يجوز التحدث فيه مع الدولة السنية فالخوض فيه يعتبر تطاولاً غير محمود العواقب!!... أنا لا أتحدث عن نفسي وعن أمثالي من أصحاب التخصصات وإنما أتحدث عن المغتربين (الشماسة الغلابة) الذين يمثلون نسبة 95% من جملة المغتربين تقريباً ( وأقول تقريباً وذلك لعدم قيام الدولة بواجبها بإجراء أو الإعلان عن إحصاءآت سنوية عن أعدادهم لأن هذا من أسرار الدولة السنية رغم علمي بأن نظام الضرائب محوسب ومرصود به الكل)!!. هذا وأن هذه الفئة تعاني أقسى أنواع المصاعب والإلتزامات في مهجرها ودع عنك المصاعب التي تنتظرهم إذا ما فكروا في العودة للوطن ، فهنا الوظيقة وُطنت والأبناء ما زالوا في مراحل التعليم المختلفة وعليهم سداد إيجار البيت وتوفير اللقمة ومصاريف العلاج... الخ وعلى الجانب الآخر العودة ( الطوعية) أصبحت كابوساً يؤرق المضاجع وسبباً في أمراضٍ مزمنة ألمت بالمغترب كالقلب والسكر والضغط والفشل الكلوي). فلنفترض أنه عاد طوعاً للوطن فهل ستكفل له الدولة السنية العلاج والمسكن والوظيفة والتعليم!!. بالمناسبة 99% من المغتربين لا يملكون سكناً في الوطن!!. والشيء بالشيء يذكر، سمعت أحد كبار المسئولين في الدولة السنية عند لقاءه بالمغتربين ورفع عرض حالهم له يقول: ( الجابرهم شنو .. ما يرجعوا لبلدهم) !! أي تستطيح لمشاكل هذه الشريحة حوى رد المسئول الذي يفترض أنه حلال العقد... عجبي!!؟ والعجيب أن هذا المسئول الكبير مسئول مسئولية مباشرة عن المغتربين في الدولة السنية وداخل الحزب الحاكم!! وذات المسئول كان يقول أيام الحصارعندما يزور المغتربين في دول المهجر: أن المغتربين هم عضد الدولة ولولاهم لطَبَق الحصار المفروض على الأرواح!!، واليوم يتنكر لتضحياتهم حيث كانوا يقتطعون من (اللحم الحي) بدافع وطني... وهكذا رد أبسط ما يقال عنه أنه من رجلٍ غير مناسب وُلي أمر من لا يعنيه أمرهم!! 7. الآن هناك عدة تساؤلات يجب على الدولة أن تجيب عليها:- أ. إلى ماذا تستند الدولة السنية في دستورية جباية الضرائب عبر كل الحقب التي حكمت السودان فيها حكومات وأنظمة مختلفة!؟ هل إستندت إلى قانون الضرائب!؟ أم إلى الدستور أم إلى قانون صدر بأمر جمهوري؟ فليفتنا أهل القانون وحتماً لا سند شرعي في ذلك فكيف تحبي الدولة ضريبة على عملٍ لا توفره للمواطن في حين أنها أخلّت بواجباتها تجاهه ودفعته للهجرة لأنها عجزت عن توفير أبسط مقومات الحياة بكرامة وبغير كرامة له!!! ب. منذ عقد السبعينات من القرن الماضي والبقرة الحلوب تدر الحليب واللبن والزبد وحين جفّ الضرع أصبح المغترب (كحصان البيطار) ما أن يشيخ حتى تطلق عليه رصاصة الرحمة.!! جـ. باعت الدولة الأراضي السكنية للنسبة الضئيلة القادرة من المغتربين وتجاهلت (الشماسة) في خططها الإسكانية وكأنما لم يكنوا (عضداً) بالأمس!!.. وحتى الأراضي التي باعتها على الفئة القادرة فهي حتى الآن بلا خدمات!! بالمناسبة أسعار الأراضي في أرض المليون ميل مربع أغلى بكثير من الأراضي في بريطانيا...وملك حر كمان!!. أليس مشيناً ومعيبا أن تؤجر الدولة لمواطنيها الأراضي بعقود إنتفاع في وطن مساحته مليون ميل مربع؟!! د. سمعت أحد مسئولي حزب المؤتمر يقول على رؤوس الأشهاد بالأمس القريب:ـ "أن مشكلة السودان حالياً تكمن في سوء الخدمة المدنية والوطن يحتاج إلى المغتربين للعودة والمساهمة في هذا المجال!!" ... ضحكت مليء شدقي حين سمعت هذا وأنا أعلم من خلال إحتكاكي أن أعدادا ضخمة من أصحاب الخبرات في هذا المجال عادوا للوطن متحمسين للمساهمة ولكنهم الآن إنضموا للجيش العرمرم من العطالة وقد أصيبوا بالإحباط والإكتئاب ... فلِمَ الكذب والتدليس على رؤوس الأشهاد ؟! هـ. هل لو عاد أحد ( الشماسة ) الآن سيجد من سيستقبله مندوباً عن جهاز المغتربين ويبحث إحتياجاته تقديراً لمساهماته التي كانت مبعث الفخرفي يوم ما!؟ وهل سيجد من يلحق أبناءه بالمؤسسات التعليمية أم عليه أن يبحث بطريقته الخاصة ويدفع؟ هل وفرت الدولة السنية له السكن الذي يأويه وأسرته أم يترك للمجهول أو الأقارب إن وجد من يتكرم بإيوائه مؤقتاً؟! بالمناسبة حتى الدول التي يطلب الإنسان حق اللجوء إليها تمنح المتقدم سكناً حتى قبل قبول طلب اللجوء!! ... السكن اللآئق ، التعليم ، حرية التنقل والسفر (وفي وطننا لانمكن من هذا الحق بدون تأشيرة خروج وتأشيرة خروج يلزمها سداد ما أسموه ( إلتزامات) أي أن المغترب أصبح رهينة!!، وأيضاً الطبابة وكلها إستحقاقات منصوص عليها في وثائق ومعاهدات حقوق الإنسان!! فأين الدولة السنية من كل هذه الإستحقاقات!؟ و. هل قامت الدولة السنية بتأسيس صندوق معاشات للمغتربين على أساس أنهم دافعي من ضرائب كرهاً أم أن الدولة تأخذ ولا تعطي هذا إن آمنا جدلاً بدستورية هذه الجبايات!؟ فأين الحقوق مقابل الواجبات؟!! الحلول المقترحة: 1. أن تعيد الدولة كل ما قامت بجبايته من ضرائب وزكاة وتبرعات!! لكل مغترب أو تأسيس صندوق معاشات تطبق عليه نفس العايير التي تطبق على المتقاعدين ويشارك في إدارته المغتربون العائدون(طوعاً وكرهاً. 2. إسترداد فروق التحويلات الإلزامية حتى تاريخ إقاف العمل بها. 3. أن يتولي أمر المغتربين من يختارونه لتولي أمرهم ولا يفرض عليهم رئيس لجهازهم عملاً بقواعد الديمقراطية... وإرجاع الأمر لأهله!! 4. ما تمت جبايته من من زكاة وتبرعات يؤسس به المغتربون صندوق إسكان وتعليم وطبابة أبنائهم طالما الدولة السنية تخلت عن مسئولياتها على أن تطالب بالتعويضات عن عدم وفاء الحكومة بواجباتها. 5. بعئذٍ يطالب المغتربون الدولة بسداد تعويضات عن التعليم والطبابة حيث يجب أن يطبق علي أبنائهم حق مجانية التعليم والطبابة مثلهم مثل المواطن بالداخل طالما قاموا بهذا الواجب نيابة عن الدولة في مهاجرهم. 6. مشروع جامعة المغتربين الذي فكر وخطط له نفرٌ متخصص من المغتربين عليهم الإستمرار في هذا المشروع حتى يرى النور وعدم قبول تجييره لجهاز لم يشارك فيه أو حتى في دراسته. 7. مشاركة المغتربين في الحكم وتوزيع الثروة العادل بين بني الوطن الواحد. ومنحهم حقائب وزارية في الحكم الإتحادي وخاصة الخدمة المدنية التي يشكو من تدهورها رموز الحكم. 8. تشكيل وفد برئاسة نائب رئيس الجمهورية للتفاوض مع المغتربين مثلهم مثل أهل الجنوب ودارفور لأنهم يعانون ذات التهميش والتجاهل ومشاكلهم هي ذات مشاكل المناطق المهمشة بل وأكثر، فعلى الأقل أن مواطني المناطق المهمشة لديهم موطيء قدم وسكن داخل الوطن والمغتربين لا يتمتعون بهذا الحق فهم أشباه لآجئين. علماً بأنهم دفعوا للدولة السنية من اللحم الحي. من منبركم أعلن قيام (جبهة حقوق المغتربين المنتهكة) ومن يريد الإنضمام لها فألف مرحب ، كما أطلب من محامو الوطن رفع قضية ضد الدولة السنية بالطعن في دستورية هذه الجبايات التي وصلت إلى مليارات الدولارات وأنا على إستعداد لجمع توكيلات لهم لرفع القضية. وأرجو من الدولة السنية معالجة هذا الأمر على وجه السرعة حتى لا يتفاقم مثل المشلات المشابهة كالعادة وتدول القضية ... اللهم بلغت، الهم فأشهد!! ابوبكر يوسف إبراهيم - الرياض