الاخ عبد المطلب هاد الله لن تهزه البلاغات الكيديه ولن يرهبه الابتزاز

Quote: وفي المقابل، أعلنت حكومة الولاية الشمالية عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة وزير اتحادي وعضوية آخرين، إلى جانب الوالي لتولي عمليات الإحصاء والتهجير وإعادة التوطين في منطقة أمري المتأثرة من سد مروي بعد رفض الأهالي الإحصاءات التي تقوم بها إدارة السد، وهو ما اعترض عليه نائب رئيس لجنة المتضررين عبد المطلب هادالله، الذي يواجه بلاغا من وزير العدل، وتمسك بأيلولة صلاحيات إجراء الاحصاء والتهجير للجنة من خارج ادارة السد التى وصفها بأنها سيئة التخطيط. ونفت حكومة الولاية الشمالية أي علم لها بقوات الشرطة التي اشتبكت مع الأهالي في منطقة العرقوب، وقال والي الشمالية ميرغني صالح في مؤتمر صحافي إن الولاية لم تبلغها إدارة قوات الشرطة أو غيرها بدفع قوات إضافية من الاحتياطي المركزي داخل حدودها، موضحا أن إطلاق النار نتج عن تصرفات فردية لأفراد الشرطة. وعلى الصعيد نفسه، لم تستبعد حكومة الولاية الشمالية وجود نفايات نووية داخل أراضيها، لكنها عادت ونفت أن تكون هناك نفايات نووية داخل وادي المقدم “المشروع المقترح لإعادة توطين أهل أمري”. وقال الوالي إنه تم في الفترة الماضية إجراء أربعة مسوحات على المنطقة ولم يثبت وجود إشعاعات ذرية زائدة، غير أنه عاد واشتبه في وجود نفايات في الولاية في منطقة شمال مدينة دنقلا. وتخوفت وزارة الزراعة في الولاية من الآثار البيئية التي سيحدثها سد مروي على المواسم الزراعية في الولاية، وحددتها في انحسار النيل بصورة سريعة خلف الخزان، ما يجفف الأحواض المائية للمشاريع الزراعية الكبيرة، وحذر وزير الزراعة احمد جمال من فجوة مرتقبة مع أول موسم شتوي في انتاج الفول المصري الذي تنتجه الولاية بنسبة عالية إلى جانب محاصيل أخرى مهمة.ونقلت وزارة الزراعة لشركة “لامير الألمانية” الاستشارية لسد مروي أن تدفع بتخوفها لإدارة السد لتجري الترتيبات اللازمة لتلافي الأزمة. وشهد أول أمس ثلاثة مؤتمرات صحافية حول قضية سد مروي التي كان واضحا من البداية انها نتيجة سوء إدارة الأزمة، ودفع التأجيل غير المسبب لحسم القضية - حسب مراقبين- إلى أن تسير الأمور نحو المواجهة، واكتفاء الجهات الحكومية بتوزيع الاتهامات لجهات سياسية مجهولة الهوية، حملتها مسؤولية تحريض السكان. ويرى مراقبون ان خلاف أهل المنطقة مع الحكومة ممثلة في إدارة السد،بعيدا عن شعارات الصراع السياسي، لأنهم لم يعترضوا على قيام الخزان ولا على الهجرة من ديارهم، وانحصرت طلباتهم في اختيار الموقع الجديد، وأن يضمنوا الأرض الصالحة للزراعة والتعويض العادل عن ممتلكاتهم التي سيفقدونها.

Quote: هل يتحول مقتل رافضين للتهجير إلى مزايدة سياسية؟ ... السودان الخرطوم - “الخليج”: تسببت الخلافات بين مواطني منطقة أمري بالولاية الشمالية من المناصير الذين يمثلون الدفعة الثالثة والأخيرة من المهجرين من المتأثرين بقيام سد مروي وبين وحدة السد في مقتل ثلاثة أشخاص على أيدي الشرطة هم يسن محمد الخير الطالب في جامعة شندي كلية الاقتصاد السنة الثالثة ومن مواليد 1982م وعطا السيد الخضر الماحي من مواليد 1980م مزارع بأمري شرق وصلاح الفكي الخضر من مواليد 1978م مزارع ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال إلى جانب ثلاثة عشر جريحا تم نقلهم إلى مستشفى الخرطوم بحري حيث يتلقون العلاج حاليا وحالتهم الصحية مستقرة ما عدا واحدا ستجري له عملية جراحية من أجل استخراج الرصاص. “الخليج” التقت عددا من المواطنين والمسؤولين في المنطقة حيث حمل المواطنون إدارة السد مسؤولية تلك الأحداث وأوكلوا لعدد من المحامين فتح دعوى جنائية في مواجهة كل من رئيس وحدة السدود المهندس أسامة عبد الله ومفوض الشؤون الاجتماعية في وحدة سد مروي محمد احمد الكاروري. وفي الجانب الحكومي شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق حول ملابسات الحادث ويقول الفريق شرطة حسن سعد مدير عام قوات الشرطة إن الحادث وقع عندما تعرضت قوات الشرطة الولائية للخطر وقال إن منطقة سد مروي تتبع لولايتين هما الشمالية ونهر النيل وأن إدارته أنشأت قوات شرطة خاصة بالسد باعتباره من المشروعات القومية التي تتبع للمؤسسة المركزية للدولة. وأضاف: لا نقبل أية مساومة في قيام سد مروي المشروع الاستراتيجي القومي ونحرص على تأمين المواطنين وإدارة السد وفقا للقانون. وعن الأهالي يقول خلف الله محمد رئيس اللجنة التي شكلها المواطنون إن الأحداث بدأت عندما تم الإعلان عن بداية عمل لجنتي الحصر والإحصاء وذلك قبل حسم بعض الأمور المعلقة مع إدارة السد والتي تتمثل في التعويض المجزي لأهالي المنطقة بالتفاوض مع اللجنة المنتخبة من الأهالي خاصة مسألة الإعاشة التي حددتها إدارة السد بخمسمائة ألف جنيه للأسرة، وهي لا تكفي والمواطنون يطالبون بخمسة وعشرين مليونا إلى حين استزراع الأرض كما أن هناك خلافاً حول أعداد المنازل التي حددتها إدارة السد بثلاثة آلاف وأربعين منزلا في حين يرى المواطنون أن منازلهم خمسة آلاف منزل. ويستطرد خلف الله قائلا إن المواطنين طالبوا لجنتي الحصر والإحصاء بمغادرة المنطقة وفي اليوم التالي أي يوم السبت يوم الأحداث تجمعوا في المدرسة حيث اقتربت ثماني عربات لرجال الشرطة وآخرون يلبسون ملابس قوات نظامية أخرى من المدرسة وبدأت في إطلاق النار على الفور.ويقول عصام شوربي المحامي إن الشرطة استبقت أهالي المنطقة الذين سقطوا بالرصاص من القتلى وفتحت بلاغات ضدهم جميعا إلى جانب خمسة أشخاص آخرين تم اعتقالهم ولكي يتم نقل الجرحى إلى الخرطوم طلبت السلطات أن تدفع ضمانة مقدارها مليار جنيه للفرد بحجة أنهم يواجهون مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام وقال إن الشرطة لم تستخرج أورنيك 8 الخاص بالأذى الجسيم وتم رفض تشريح الجثامين ولم تكن هناك عدالة في التعامل مع الجرحى إذ رفضت الشرطة نقلهم إلى الخرطوم مما دفع الأهالي إلى التبرع لنقلهم.