|
|
 مقاول ساجدة (جامعة الرباط) من الدفاع إلى الهجوم
|
العنوان من عندياتي
والتفاصيل لدى
الاستاذ الطاهر ساتي
في هذا الرابط
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=6&issue_id=918&col_id=48&bk=1
كل صحافي يمشي على أرض هذه المهنة المرهقة يحمل في صدره من الأسرار والخفايا ما يشيب لها الولدان.. لو نشرها لسطع نجماً محبوباً أو مكروهاً في سماء الصحافة، ولسار باسمه الركبان.. ولكن تقديرات عديدة ـ قد تكون وطنية، او حزبية، او اخلاقية، او امنية ـ تحول بينه وبين كشف كل الحقائق.. ويكتفي ببعضها توضيحاً أو تلميحا، تاركاً جوهر الحقائق لفطنة القاريء!!.
* ولكن عندما يتمادى أحد ولاة أمر «الوطن أو الحزب او الاخلاق او العدل» في الخطأ ويفضح سراً أو شيئاً مما يحفظه الصحفي في صدره.. ليس أمام الصحفي إلا التوكل على الله ثم نثر كل الحقائق والاسرار في الهواء الطلق.. وما ضره بعد ذلك ما يصيب الوطن او الحزب أو الاخلاق او العدل، من هذا النثر لانه لم يكن سوى مكمل للحقائق، حتى لا يصاب بعض أطرافها بجهالة البعض الآخر، او بكذبهم فيصبحوا ـ لاحقاً في سن المعاش ـ على ما فعلوا نادمين!!.
* على غير عادتنا قصدنا توثيق تلك المقدمة المملة قبل توثيق «القصة الكاملة لانهيار عمارة جامعة الرباط».. وما صاحبها من أحداث وتداعيات واستقالات وبلاغات وتسويات منذ فبراير 2005م والى يومنا هذا..!!
* ولأن وزارة العدل ونياباتها والمحاكم وقضاتها عجزوا تماماً عن الفصل الناجز في القضية، وتحديد المذنب والبريء وإعادة اموالنا التي تبخرت مع غبار العمارة الى خزائنها رغم مضي عام و60 يوماً على الحادث.. لذا سوف نضع الحقائق وابطالها امام القاريء ليستفتي ضميره ويحكم على أطراف القضية «وزارة الداخلية.. شركة رويال.. وزارة العدل» بفطنته وفطرته السليمة!!..
* وتراكم احداث نيفاشا ودارفور والشرق على رأس الشعب السوداني، جعله يظن بأن العدالة قد تكون أخذت مجراها الطبيعي في قضية عمارة جامعة الرباط، وان ولاة أمر العدالة قد يكونوا اغلقوا الملف بعد اصدار الحكم على أطراف القضية.. ولكن ما يجب أن يعرفه هذا الشعب المسكين.. بان الملف لايزال مفتوحاً أمام وكيل نيابة الاموال العامة منذ فبراير 2005م.. وان مولانا ونيابته يبرران عدم احالة الملف للمحكمة لعدم اكتمال التحري.. عام و60 يوما، ولم يكتمل التحري!! لا تندهش عزيزي القاريء أنت في السودان!!!
* ولكي لا نؤثر في خط سير التحري . لن نكتب إلا ما حدث خارج مكتب التحري او المتحري.. وسوف نكتب عن مجمل القضية بعد اكتمال التحري.. واكتمال المقاضاة.. وإصدار الاحكام النهائية، أي عام 2556م بإذن الله!!.. إذا أمد الله في آجال وكلاء نياباتنا وقضاتنا ووزارة عدلنا.. واذا متنا قبل هذا العام سوف نتابع جميعاً تفاصيل القضية يوم لا ينفع مال ولا بنون.. ولا وكيل او قاضٍ دنيوي!!
* وإليكم بداية قصة القضية.. وكما قلت النهاية عام 2556م!!
* بعد 24 ساعة من انهيار العمارة تم فتح دعوى جنائية رقم 198/2005م في مواجهة رويال الهندسية والمكتب الاستشاري لوزارة الداخلية.. باعتبارهما متهمين في الانهيار.. أحدهما بالتصميم الهندسي.. والآخر بالتنفيذ والتشييد.. تم القبض على مدير رويال فقط.. وأفرج عنه بكفالة بينما المتهم الآخر «المكتب الاستشاري» لم ولن يفرج عنه لانه لم يتم القبض عليه أصلاً !!
* وزارة العدل ـ الجهة المناط بها توفير العدل بالبلد ـ شكلت لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارتها لمواصلة التحري في الدعوى الجنائية.. اكملت اللجنة تحرياتها ورفعت تقريرها النهائي لوزارة العدل..!! كما رفعت لجنة اخرى فنية تقريرا آخر اسموه بالتقرير النهائي أيضاً!!.
* اللجنة الفنية حمّلت مسؤولية الانهيار للمكتب الاستشاري بوزارة الداخلية، لارتكابه عيوبا جسيمة في التصميم والاشراف، ترتب عليهما انهيار العمارة.. ثم أدانت رويال الهندسية على تنفيذها لتلك العيوب الجسيمة!!..
* بتاريخ 18/7/2005م أي بعد استلامه تقرير اللجنة أصدر وزير العدل قرارا غريبا في الدعوى الجنائية رقم 198/2005م يقضي بوقف الاجراءات وحفظ الدعوى.. ثم تكليف وزير الدولة بالداخلية أحمد محمد هارون بمتابعة تنفيذ «مطلوبات القرار» التي تمت خارج المحاكم والنيابات.. لقفل الملف نهائياً!!.. «بلا محاكم.. بلا عدالة.. بلا يحزنون»!!
* ولحين تنفيذ نظرية «باركوها يا جماعة»!! او «خلوها مستورة»!! أي مطلوبات القرار وهي المسماة عرفا بالتسوية، التي اصدرتها وزارة العدل.. ومن قبل ذلك تم الحجز على كل أرصدة وممتلكات مدير شركة رويال..
* وأعقب ذلك قرار من وزير العدل نفسه بفك هذا الحجز والابقاء على رهن ثلاثة عقارات لصالح وزارة الداخلية.. قيمتها (11 مليار جنيه).. والحجز على مديونية الشركة المستحقة على الوزارة والتي تقدر بـ(6 مليارات جنيه).. علماً بأن كل خسائر الانهيار تقدر بـ(7 مليارات جنيه).. دفعت منها وزارة الداخلية ملياري جنيه!!.
* بتاريخ 4/9/2005م أصدر احمد هارون وزير الدولة بالداخلية قرارا وزاريا برقم 6/2005م بتشكيل لجنة للتسوية مع رويال وعمل المخالصة النهائية بالتسوية «تااااني تسوية!!!».... ورفعت لجنة التسوية تقريرها واعتمده الوزير هارون وأحاط وزير العدل علما به.. ووافق عليه وزير العدل أيضاً!!..
* بنود التسوية: تتحمل رويال وحدها بعيداً عن المكتب الإستشاري التابع لوزارة الداخلية، كل خسائر العمارة المنهارة . واعتبار الامر «صفرا».. وازالة الانقاض.. ووافقت الشركة على ذلك رغم عدم عدالة الحكم الجودي.. باعتبار ان هناك مدانا اخر اعترف بخطأ التصميم وجهله وقلة خبرته كما جاء في قرار لوزير العدل بخط يده.. كما نصت التسوية أن تتحمل رويال 25% من قيمة الاجهزة التي تحطمت وتلفت تحت انقاض العمارة.. ووافقت رويال رغم انها لم تسلم موافقتها بادخال الاجهزة اصلاً لوزارة الداخلية.. ولم تستلم الوزارة عمارتها.. ثم قررت التسوية ان تعالج رويال أي عيوب أخرى في أي مبنى آخر..!!
* وهنا يجب الاشارة بان هنالك لجنة فحصت كل العمارات التابعة لوزارة الداخلية وكشفت ان عمارات اخرى بها ذات العيوب الهندسية، وآيلة للسقوط او الانهيار آجلاً أو عاجلاً.. شيدتها شركتان غير رويال.. احداهما تابعة لوزارة الداخلية نفسها.. والاخرى تابعة لوزارة سيادية!!.. ولكن لم تفتح وزارة الداخلية دعوى جنائية ضدهما، ولم تشكّل لجنة تحقيق في أمرهما ولم تحجز على أرصدتهما بعد.. أو على الأقل حتى الساعات الاولى من صباح امس!!.
* على كل حال نعود للقضية... رويال وافقت على التسوية.. ولكن القضية لم تنته.... لماذا..؟؟!
** تابعونا غداً..
|
|
 
|
|
|
|
Al Sunda
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست