الوطن على برميل بارود والبقية تأتي!!! موضوع منقول

Quote: http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147502058 الوطن على برميل بارود والبقية تأتي : في السودان... جيوس لـ 19 دولة.. و40 فصيلاً مسلحاً يجد المراهنون علي "مستقبل مستقر" للأوضاع السياسية والأمنية في السودان أنفسهم محصورين في زاوية ضيقة عندما تطرح قضية الجيوش المتعددة "المشارب والهويات والأهداف" التي تعج بها أقاليم البلاد وعند النظر إلي حدة الصراع السياسي والمجتمعي المتمدد، فالصورة تظل قاتمة عندما يدرك الجميع أن بأراضي السودان في الوقت الراهن قوات من أكثر من عشرين دولة تصل أعدادهم إلي 25 ألف جندي وأكثر من ثلاثين فصيلا وطنيا مسلحا ومليشيا قبلية، بجانب القوات التي أفرزتها اتفاقية السلام . ويمكن حصر هذه القوات في قوات متعددة الجنسيات منحدرة من 13 دولة تدار من قبل الأمم المتحدة وموزعة بين العاصمة والشرق والجنوب وفي كردفان والنيل الأزرق، وأكثر من ستة آلاف و800 جندي في دارفور، تابعون لـ 6 دول افريقية، وهناك أكثر من 40 فصيلا سياسيا وقبليا وطنيا مسلحا، موزعون علي مناطق في الشمال وفي الجنوب، ومقاتلون يمثلون أقاليمهم وآخرون يمثلون قبائلهم، وفصائل معلنة تتبع للأحزاب السياسية وأخري غير معلنة فضلا عن الجيش الحكومي والمليشيات شبه الرسمية التي تتبع له والجيش الشعبي لتحرير السودان والفصائل المتحالفة معه والجيش المشترك. وبنظر المراقبين فإن هذا الواقع المقلق يحتاج إلى حكمة عالية ومسؤولية كبيرة و"دراسات متأنية"حتى لا يتفجر الوضع ، فبنظر الكثيرين أن السودان يجلس على برميل بارود لا يحتمل أي شرارة أو طلقة، الأمر الذي يستدعي تحريك الجمود السياسي حتى يتم قطع الطريق امام أي تطور يمكن إن يحدث، مما يضاعف من قلق المراقبين انفتاح حدود السودان بحكم موقعه الجغرافي على دول تعاني من مشكلات امنية واخرى ذات اطماع. نواتج للصراع السياسي : حتى عقدين من الزمان كان الجيش وقوات الشرطة هي الجهات التي تتملك السلاح في البلاد وتتحكم في استخدامه وإدارته وكانت القوي الرئيسية التي تحمل السلاح في وجه الحكومة الطرف الثالث هي الحركة الشعبية لتحرير السودان التي أطلقت شرارتها الأولي منتصف العام 83 وبغير ذلك كان السلاح إما بيد قوات ضعيفة تتبع للأحزاب التي كانت تعارض نظام حكم الرئيس نميري آنئذ أو بيد سكان الأطراف من البدو الذين يتكفلون بحماية مواشيهم بعيدا عن السلطة وبعضه بيد عصابات النهب في القضارف وكسلا و دارفور لكن عوامل جديدة داخل وقتذاك لتنشر السلاح بين المواطنين خاصة في شرق السودان بسبب حرب التحرير الإرترية وفي غربه بسبب الصراعات بين السياسيين التشاديين أو حرب بلادهم مع ليبيا. بعد سقوط نظام حكم الرئيس نميري بدأت حركة المتمردين الجنوبيين تنقل حربها إلي أقاليم في الشمال " كردفان وجنوب دارفور وجنوب النيل الأزرق" ومن بين الخيارات التي كانت متاحة تسليح الأهالي في بعض من تلك المناطق خاصة في جنوب كردفان ودارفور لتدخل البلاد في تطور جديد في هذا المجال، فالأهالي الذين تم تسليحهم لحماية مناطقهم دون رقابة وجهوا السلاح لصدور غيرهم فكانت مجازر الضعين الشهيرة والقردود، هذه التجربة تلقفتها حكومة الإنقاذ "89" تحت مسميات الدفاع الشعبي وكتائب المجاهدين، وفي المقابل تشققت حركة المتمردين لتفرخ مليشيات ذات طابع قبلي وسياسي كانت سببا في إسالة دماء غزيرة: فاصل جديد: ولم تمر سنوات على حكم الإنقاذ حتى عرف الشمال السياسي طريقه إلي تكوين قوات تابعة له مستفيدا من العداء المحكم لكل من اثوبيا وإرتريا للحكم الوليد، وعلي ذلك تكونت قوات المعارضة تحت مسميات مختلفة قوات "الفتح" تابعة للحزب الاتحادي الديمقراطي، وجيش الأمة كوّنه حزب الأمة وقوات البجا والأسود الحرة وقوات التحالف وفي ما بعد قوات البشاريين والفشقة، وكانت تساعد هذه القوات من داخل الأراضي السودانية قوات تتبع للجيش الإثيوبي والإرتري وكان الشرق وقتها يعج بقوات تتبع لمعارضين النظامين الإرتري والإثيوبي، وفي اقصي الشرق أحكمت القوات المصرية سيطرتها علي مثلث حلايب وفي الجنوب الشرقي تمددت القوات الكينية في مثلث ألينوي. تجاه جديد في دارفور : ببطء بدأ الصراع السياسي خاصة عندما انشق نظام الحكم علي نفسه بخروج الدكتور حسن الترابي يتجه نحو ميدان جديد، كان آخر شوط فيه اتفاق للسلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وهو اتفاق أعاد ترتيب العلاقة بين الشمال والجنوب بصورة لم ترضِ بعض المناطق وكان التطور الذي مكن لما يجري حاليا وما يصفه المراقبون بالتطور النوعي في الصراع وسط المكونات السودانية. قبل ثلاثة أعوام اندلعت الحرب في دارفور وكانت سببا للانفلات الأمني في مناطق عديدة من البلاد مثلما كانت سببا لموجة جديدة من العنف سببه الاستقطاب القبلي الذي استخدمته الحكومة من جهة ووظفت نتائجه الحركات المسلحة، وعرف الناس مليشيات تحرير السودان ومليشيات العدالة والمساواة ومليشيات الجنجويد ومليشيات أخرى وعصابات النهب المسلح، وكانت النتيجة أكثر من مليون ونصف المليون قتيل ومشرد وانقسام حاد في صفوف المجموعات السكانية وانفلات امني شبه كامل وتكوين مليشيات متعددة الأهداف، ونشر أكثر من 6 آلاف جندي وما يقارب المائتين من الخبراء العسكريين والمجتمع الدولي يرتب حاليا لنشر ما بين 15 إلي 20 ألف جندي ضمن قوات سلام تتبع للأمم المتحدة في الإقليم. ويعتقد المراقبون أن النزاع فى صورته الحالية لا يمكن أن يصنف فى إطاره القبلي فقط ، كما لا يمكن بالقدر ذاته تحميل الحكومة الحالية مسؤوليته الكاملة فهو صراع معقد تتداخل فيه العوامل البيئية والعرقية من ناحية و السياسية و الاقتصادية الداخلية والخارجية من ناحية أخرى. وبعض المراقبين يضيفون عندما يتحدثون عن التسلح في دارفور، تمرد المهندس داود يحى بولاد على الحكومة الذى كان قياديا بارزا فى صفوف الحركة الإسلامية السياسية منذ ان كان طالبا فى الجامعة قبل أن يثور علي حركته بحجة التفرقة العنصرية، وانضم بولاد عام 1990 إلى الحركة الشعبية التى وفرت له ولغيره من أبناء دارفور التدريب العسكرى وكان ذلك في نظرهم سببا في ظهور ميليشيات الجنجويد التى استعانت الحكومة بها فى قمع التمرد وما صاحبه من عمليات نزوح جماعية داخل الإقليم وإلى دولة تشاد المجاورة. وآخر في الجنوب: تضمن اتفاق السلام بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين بنودا تسمح بمراقبته من قبل المنظمة الدولية، وبموجب ذلك قرر مجلس الأمن إرسال 10 آلاف جندي من قوات حفظ السلام إلى جنوب السودان، نشر منها حتي الآن 7 آلاف جندي ، لتتولى هذه القوات مهمة حفظ السلام ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار وحماية فرق المراقبين وحماية المدنيين عند الضرورة، وقد سبق هذه القوات نشر بضع مئات من الجنود والضباط الأمريكان والنرويجيين والبريطانيين في منطقة جبال النوبة لمراقبة اتفاق تمهيدي خص تلك المنطقة، ويأمل مجلس الأمن من تخصيص بعثة أممية للسلام في السودان أن تؤدي إلى ترسيخ سلام دائم بعد إنتهاء الحرب الأهلية، ليس فقط في الجنوب ولكن إلى المساعدة في إنهاء العنف في إقليم دارفور وفي الشرق . وحسبما ورد في تقريرا معهد الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا ISS)) العام الماضي وحمل عنوان (السلاح والغضب) فإن هناك عدة مخاطر عسكرية تهدد الاستقرار في السودان من جهة انتشار الفصائل المسلحة في البلاد خاصة الفصائل الغاضبة في الجنوب، ويذكر التقرير ان قوة دفاع السودان التي تضم 25 مليشيا هي التحدي الأكبر الذي يواجه استقرار السلام في الجنوب كما أن انتشار السلاح بين المليشيات والقبائل يعتبر المهدد الكبر للسلام في الشمال، ويري أن التهديد للسلام لم يأت من قوى منظمة مؤيدة للاتفاق إنما من الفصائل العشوائية (تبلغ الفصائل التي تحمل السلاح في الجنوب سبعة وثلاثون فصيلاً ، أربعة وعشرون منها تحت قيادة قوة دفاع السودان) التي لا علاقة لها بالاتفاق ولا بالحركة ولا بالحكومة. وعلي الدوام ظلت الانشقاقات والانقسامات هي صبغة الحركة السياسية لجنوب السودان، وغالبا ما تكون مسلحة ، وما يزيد الوضع في الجنوب قلقا تقدر مصادر عسكرية الفصائل المسلحة في الجنوب بـ"(40) فصيلا ، تقوم بشكل أساس على المكونات الإثنية وتتفاوت في درجات قوتها وتسليحها، ففي منطقة بحر الغزال تتمركز قوات اللواء النور التوم دلدوم، وفي منطقة بانتيو بولاية الوحدة تنتشر قوات دفاع الجنوب بقيادة فاولينو ماتيب وبعد انضمامه للحركة الشعبية ظهرت قوات بيتر قاديت، وهما من قبيلة النوير وكانت في السابق انشقت عن قوات رياك مشار، وفي منطقة كيلو (7) تتمركز بنفس الولاية حركة جيش الجنوب، وفي شمال بحر الغزال تتمركز هناك قوات السلطان عبد الباقي كول وتنتشر بقايا لقوات الفصيل المتحد الذي كان يقوده الدكتور لام أكول قبل انضمامه للحركة الشعبية، اما في ولاية شرق الاستوائية فتتمركز قوة دفاع الاستوائية بقيادة مارتن كيني، كما تتمركز مليشيات التبوسا و المنداري والكثير من المليشيات الاخرى . وعلي الحدود مع تشاد : منتصف العام المنصرم، ظلت تشاد تتهم حكومة السودان بالضلوع في محاولات لزعزعة استقرارها عن طريق تجنيد ناقمين علي نظام الحكم في انجامينا في صفوف الميليشيات الموجودة في دارفور، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة، والواقع إن المعارضين لنظام الرئيس إدريس دبي الذين بلغ عددهم 3000 جندي يستفيدون من طول الحدود بين البلدين ومن تدهور الأوضاع في دارفور لتنظيم صفوفهم وتقويتها، ويغريهم الوضع المتدهور في استغلال أراضي السودان وتلقي الدعم وهذا ما يشكل ملامح القلق التشادي ويزيد من تواتر اتهاماته. فى الوقت ذاته ومنذ نهاية السبعينات ونتيجة لعزلة دارفور التى لايربطها حتى الآن طريق معبد ببقية أرجاء البلاد إزدادت ظاهرة النهب المسلح التى تقول القبائل العربية إنها كانت تستهدف أنعامها فبدأت القبائل العربية تستفيد من التدريب العسكرى ومن تدفق الأسحة إلى الإقليم فى الدفاع عن مواشيها فى الوقت ذاته إزدهرت عمليات تهريب السلع من و إلى الدول المجاورة. وعلى الحدود مع يوغندا : في منتصف عقد التسعينات سمحت الحكومة في إطار سياسة التعامل بالمثل لقوات جيش الرب المعارضة المسلحة لحكومة الرئيس يوري موسفيني باستغلال أراضي الجنوب في حربها ضد كمبالا ، وتحولت اثر ذلك مناطق غرب وشرق الاستوائية إلي ساحة للمعارك حيث تسرب إلي داخل البلاد أكثر من 30 ألف مقاتل ، وفي العام قبل الماضي اتجهت الرياح في الوجهة المعاكسة عندما سمح للآلاف من الجنود الحكوميين اليوغنديين بمطاردة جيش الرب داخل أراضي الجنوب وهي المهمة التي لم تنتهِ حتي اللحظة . أما الجيش الوطني فهناك القوات التي حددتها اتفاقية السلام، جيش للحكومة وآخر للحركة وثالث هو القوات المشتركة بين الحكومة والحركة، هذا الوضع سيستمر ثمانية عشر شهراً تبدأ مع بداية الفترة الانتقالية بعدها ستنسحب الحكومة، فقد نصت الاتفاقية على ابقاء قوات تابعة للحركة الشعبية يكون لها الدور الرئيس في السيطرة على الاوضاع في الجنوب، بجانب قوات قليلة من الجيش الحكومي، وتتبع لها بعض القوات الرمزية في الخرطوم. في المقابل تنسحب القوات الحكومية الى خارج حدود الاقليم الجنوبي. وحسب رؤية المراقبين فإن تعدد الجيوش في السودان وتنوع اهدافها ومراميها سيكون الهم الاكبر في المستقبل، والرهان ان يكون الخطر الماحق محل تفكير واهتمام من جميع مكونات المجتمع السوداني، وعلى رأس ذلك قواه السياسية