|
|
 ICG تتوقع عشرات آلاف القتلى بدارفور ما لم يتم دعم القوات الدولية هناك
|
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات – تقرير جديد
من أجل إنقاذ دارفور
نيروبي/بروكسل، 17 مارس/آذار 2006: بدون دعم سريع للقوات الدولية في الإقليم، ستكلف أزمة دارفور والحرب بالوكالة المتصاعدة بين السودان وتشاد مزيدا من عشرات الآلاف من الأرواح وستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في قطاع واسع من أفريقيا.
من أجل إنقاذ دارفور*، أحدث تقارير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، يدرس الحالة الشديدة التدهور في منطقة غرب السودان وعلى طول الحدود التشادية السودانية، مقدما الحجج على أنه يجب على الفور إرسال قوة ذات قدرات عالية وسريعة التحرك بقيادة الأمم المتحدة إلى دارفور لتهدئة الحالة ريثما يمكن أن تتسلم المهمة بعثة موسعة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول.
"إن بعثة الإتحاد الأفريقي الصغيرة في السودان قد بلغت حدود قدرتها السياسية والعسكرية"، يقول جون برندرغاست، كبير مستشاري المجموعة الدولية لأفريقيا. " لا يمكن لبعثة الاتحاد الأفريقي مطلقا أن توفر للمدنيين الحماية التي يحتاجونها وأن تمنع هذه الحرب المتصاعدة الآن".
وفي داخل دارفور أصبحت إمكانية وصول الإغاثة الإنسانية في أدنى مستوى لها خلال سنتين، ولا يزال المدنيون يتحملون وطأة العنف، وأصبح وقف إطلاق النار مهلهلا، وتقف المحادثات السياسية أمام طريق مسدود. والقتال دائر على أشده ويتعرض المدنيون لأشد الخطر على طول الحدود مع تشاد وممر الطويلة-قريضة.
وفي حين أن المتمردين لا يساعدون على احتواء الموقف، تتحمل الحكومة السودانية المسؤولية الأساسية عن تدهور الحالة. فهي لا تزال تستخدم القوة الجوية الهجومية، وتدعم المليشيات وتذكي العنف فيما بين الجماعات، وتقوم عناصر أمنية سودانية بدعم المتمردين التشاديين المسلحين جيدا في غرب دارفور، بينما يهرع الرئيس إدريس دبي في تشاد إلى دعم موقفه بمد يده بدوره إلى متمردي دارفور.
وفي وقت سابق من هذا الشهر مدّد الإتحاد الأفريقي بعثته في دارفور إلى 30 سبتمبر/أيلول، وقَبِل من حيث المبدأ بوجود بعثة للأمم المتحدة بعد ذلك. ولكنه فشل في اتخاذ الإجراء اللازم وفي الوقت المناسب لتعزيز ولاية العملية الحالية لحماية المدنيين أو الاتفاق على إرسال مزيد من القوات إلى الميدان الآن، سواء من أفريقيا أو أي مكان آخر. والحالة في أمس الحاجة إلى قوة جديدة متعددة الجنسيات ذات ولاية قوية للحماية، متميزة عن بعثة الاتحاد الأفريقي ولكنها تعمل معها، لسد الفجوة خلال الشهور الستة المقبلة.
وينبغي أن تعرض دولة قادرة عسكريا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مجلس الأمن استعدادها لأن تقود لهذا الغرض قوة من ذوي الخوذ الزرق لإعادة الاستقرار – تتألف إن أمكن من حوالي 5,000 جندي – للمحافظة على الموقف حتى يتم الإعداد لبعثة الأمم المتحدة. وتبدو فرنسا أفضل المرشحين إذ أن لديها قوات وطائرات في المنطقة، ولكن يجب أن تساعدها الدول الأخرى أيضا.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يواصل الإتحاد الأفريقي، بتنسيق وثيق مع الأمم المتحدة، الإضطلاع بدور قيادي في السعي إلى التفاوض بشأن وقف حقيقي لإطلاق النار وتسوية سياسية في أبوجا.
"إن الحل الدائم للصراع في دارفور لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق استراتيجية ذات ثلاثة أجزاء، تهدف إلى تحقيق الأمن المادي، والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل، ووضع حد للإفلات من العقاب"، يقول غاريث إفانز، رئيس المجموعة الدولية. "ولكن في الوقت الحالي، من أجل إنقاذ دارفور، تتمثل أشد الحاجات إلحاحا في إحضار حوالي 5,000 جندي في الميدان والشروع في العمل بأسرع ما يمكن".
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ICG تتوقع عشرات آلاف القتلى بدارفور ما لم يتم دعم القوات الدولية هناك (Re: خالد عويس)
|
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات
تقرير أفريقيا رقم 105
____________________________________________________________________________________
من أجل إنقاذ دارفور
الموجز التنفيذي والتوصيات
إن الاسترايتجية الدولية للتعامل مع أزمة دارفور بصفة رئيسية من خلال بعثة صغيرة للإتحاد الأفريقي في السودان (قوامها 7,000 جندي) قد وصلت إلى طريق مسدود. وأصبحت مصداقية البعثة في أدنى مستوى لها، بعد أن أصبح وقف إطلاق النار الذي لم تستطع أبدا مراقبته مهلهلا. وفي وجه هذا الأمر يتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بعمل ذي معنى. ورضخ الاتحاد الأفريقي لضغط الخرطوم في 10 مارس/آذار 2006 ولم يطلب من الأمم المتحدة أن تضع في دارفور القوة الدولية التي تحتاجها. وإذا ما أريد تفادي مضاعفة مأساة السنوات الثلاث الماضية يجب على الاتحاد الأفريقي وشركائه معالجة الأزمة الإقليمية المتنامية وذلك بوضع مزيد من القوات التي تملك قدرة أكبر على التحرك وقوة نارية أكبر في الميدان وفي الوقت نفسه تحويل بعثة الاتحاد الأفريقي إلى بعثة أكبر وأقوى لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة وذات ولاية قوية تركز على حماية المدنيين.
ويتسع ميدان المعركة الآن إلى شرقي تشاد، وتنذر الحرب بالوكالة المتصاعدة بين السودان وتشاد بإحداث كارثة إنسانية جديدة على كلا جانبي الحدود. وفي داخل دارفور أصبحت إمكانية وصول الإغاثة الإنسانية في أدنى مستوى لها خلال سنتين، ولا يزال المدنيون يتحملون وطأة العنف، والمحادثات السياسية تقف أمام طريق مسدود. ويدور القتال على أشده ويتعرض المدنيون لأشد الخطر في غرب دارفور على الحدود التشادية السودانية، حيث يبدو أن المتمردين التشاديين على وشك القيام بهجوم رئيسي، وفي ممر الطويلة-قريضة. وتقوم عناصر أمنية من الخرطوم بدعم المتمردين التشاديين المسلحين جيدا في غرب دارفور، بينما يهرع الرئيس إدريس دبي إلى دعم موقفه بمد يده بدوره إلى متمردي دارفور. وزادت محاولة إنقلابية فاشلة ضد دبي وقعت في 15 مارس/آذار من إبراز ضعف النظام التشادي. والصدامات التي تجري في شرق تشاد بين المتمردين المدعومين من السودان والقوات الموالية لدبي لن تكون ذات عواقب وخيمة على المدنيين في البلدين فحسب ولكن يمكن أن تؤدي أيضا إلى الإنهيار الكامل لمحادثات السلام في أبوجا وأن تشعل من جديد حربا شاملة في دارفور. ولكن جيش تحرير السودان، الجماعة المتمردة الرئيسية، قد زاد من انتهاكاته لوقف إطلاق النار خلال الشهور الستة الماضية، وبعض العناصر فيه مكرسة همها لميدان المعركة أكثر من محادثات أبوجا. وانقسامات المتمردين تصب في مصلحة الخرطوم وتسهم في حالة غياب القانون المتنامية.
وقد فشل الإتحاد الأفريقي في وقت سابق من هذا الشهر في أن يتخذ في الوقت المطلوب القرار الحاسم اللازم لتغيير هذه الاتجاهات. وبدلا من ذلك مدد ولاية بعثته في السودان حتى 30 سبتمبر/أيلول 2006، وتجاهل تعديلها لتوفير حماية أفضل للمدنيين ولم يضع ترتيبا لجلب مزيد من القوات الأفريقية ولا من قوات الأمم المتحدة إلى دارفور لتهدئة الحالة خلال نصف السنة المقبل. وبينما كرر قبوله السابق من حيث المبدأ بأن تستبدل بعثة الاتحاد الأفريقي في نهاية المطاف بذوي الخوذ الزرق، ولو كان السبب فقط أن رغبة المانحين في دعمها ماليا أخذت تتلاشى، بدا متأثرا بشكوى الخرطوم من أن أي شيء عدا بعثة الإتحاد الأفريقي سيكون معادلا للإستعمار وتوعدها بأن تكون دارفور "مقبرة" لأي قوة متعددة الجنسيات ترسل بدون موافقتها.
والتزم الإتحاد الأفريقي على نحو مفيد ببذل جهد دبلوماسي أقوى لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق للسلام في أبوجا خلال الأسابيع الستة المقبلة. وسيكون من الأهمية بمكان أن تتابع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المشاورات التي عقدت في بروكسل قبل ذلك القرار والإلقاء بكامل ثقلها من أجل ذلك الجهد. ولكن سيكون من الخطأ تأخير تعزيز القوات الدولية في الميدان اعتقادا بأن هذه الاتفاقات – مهما تكن مستحسنة – ستزيل الحاجة إلى تلك القوات. وأي اتفاقات ستكون هشة، وتتطلب برهانا على حسن النية من الأطراف، وستكونن سهلة المنال للعديد من المخربين، وليس من المرجح أن تدرأ صراع الحدود الوشيك، الذي له دينامياته الخاصة.
ولذلك يجب أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي بدون تأخير على ثلاث جبهات من أجل:
• تقديم المساعدة المالية والتقنية اللازمة للإتحاد الأفريقي على الأقل حتى سبتمبر/أيلول 2006، ومساعدة بعثة الإتحاد الأفريقي في السودان على تنفيذ المتطلبات الأساسية للتحسينات الداخلية الموضحة في تقرير بعثة التقييم المشتركة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2005 والتي أقرها الاتحاد الأفريقي في 10 مارس/آذار؛
• بذل الجهود الدبلوماسية القوية اللازمة لإقناع الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بالإذن بأن تنشر فورا قوة لتحقيق الاستقرار، من الأمثل أن يكون يقوامها حوالي 5,000 جندي، كجزء من الانتقال التدريجي إلى بعثةٍ للأمم المتحدة تكتمل في أكتوبر/تشرين الأول 2006، للتركيز على مراقبة على الحدود التشادية السودانية وردع الهجمات عبر الحدود، وتعزيز قدرة قوة الاتحاد الأفريقي على حماية المدنيين في ممر الطويلة-قريضة؛ و
• إقناع مجلس الأمن بالإذن بالتخطيط الفوري لإنشاء قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة بحجم يبلغ على الأقل ضعف حجم بعثة الإتحاد الأفريقي الحالية، ومجهزة لأداء مهمة عسكرية أخطر، وذات ولاية أقوى على نحو مناسب، ومستعدة لتولي المسؤولية الكاملة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2006.
وهذا ليس بالأمر المثالي. فقد ظلت المجموعة الدولية تجادل منذ فترة طويلة بأنه نسبة لأن بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان قد بلغت أقصى حدودها قدرتها، ولأنه إذا ما صدر إذن بإنشاء بعثة للأمم المتحدة اليوم لن تكون مستعدة تماما للتسلم منها لحوالي ستة شهور، ينبغي إرسال قوة متعددة الجنسيات مميزة ومنفصلة إلى دارفور لسد تلك الفجوة والمساعدة على تحقيق الاستقرار في الأوضاع المباشرة. وقدمنا الحجج، و لا نزال نعتقد أن منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستكون الأفضل من وجهة النظر العسكرية العملية. ومن المؤسف أن المعارضة السياسية لهذا في الخرطوم، وفي الاتحاد الأفريقي، بل ربما في منظمة حلف شمال الأطلسي نفسها، تعني أنه غير قابل للتحقيق في هذا الوقت.
ولذلك فإن ما نقترحه الآن حل توافقي بدافع الحاجة الملحة إلى قوة أكبر وأكثر فعالية في دارفور. وينبغي لإحدى الدول الأعضاء القادرة عسكريا – تبدو فرنسا أكبر باعث للأمل لأن لديها فعلا بعض القوات والطائرات في المنطقة – أن تعرض على مجلس الأمن استعدادها للذهاب الآن إلى دارفور، وهي تلبس الخوذ الزرق، بوصفها الدولة الرائدة في المرحلة الأولى من بعثة الأمم المتحدة المقبلة. ويمكن أن تنضم إليها منذ البداية قوات من واحدة أو اثنتين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القادرة عسكريا (وربما يتعين ذلك إذا ما أريد بلوغ الهدف المتمثل في 5,000 جندي لهذه القوة). وستكون قوة تحقيق الاستقرار بعثة للأمم المتحدة قائمة بذاتها ولها قيادة منفصلة وأقسام محددة من المسؤولية على أساس وظيفي أو جغرافي وتعمل إلى جانب بعثة الاتحاد الأفريقي ومن خلال وحدة اتصال في مقرها حتى تكتمل الترتيبات في 1 أكتوبر/تشرين الأول للانتقال إلى بعثة الأمم المتحدة الكاملة. وينبغي تعيين تلك البعثة الكاملة من أفضل العناصر في بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وكذلك من دائرة أوسع من الدول الأعضاء الآسيوية وغيرها – وليست هذه بالمهمة السهلة في وقت استنفدت فيه عدة بعثات كبيرة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في أفريقيا وأماكن أخرى قدرات العديد من البلدان المرشحة للإسهام.
ويتعين على الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى الاستجابة بسخاء وسرعة لطلبات بعثة الأمم المتحدة أو بعثة الإتحاد الأفريقي لتقديم المساعدة اللوجستية وكذلك للحصول بشكل منتظم على الصور المأخوذة بالأقمار الصناعية والقدرة على التحرك جوا والدعم الجوي الوثيق، خاصة لردع أو صد التحركات المكشوفة للرجال أو الأسلحة الثقيلة في منطقة الحدود.
وقد أقر الاتفاق الذي وقع عليه رئيسا تشاد والسودان في 10 فبراير/شباط 2005 في طرابلس بضرورة وجود قوة لمراقبة الحدود. وينبغي للإتحاد الأفريقي ومجلس الأمن أن يبنيا على هذا بإجازة القرارات اللازمة. وفي الوقت نفسه يجب أن يبدأ التخطيط للتسليم من بعثة الإتحاد الأفريقي إلى عملية للأمم المتحدة لدعم السلام بموجب الفصل السابع من الميثاق وتدبير المال لضمان بقاء بعثة الإتحاد الأفريقي إلى أن يحدث ذلك. وفي الوقت نفسه يتعين على الإتحاد الأفريقي مواصلة الإضطلاع بدور قيادي في أبوجا، بينما يسعى المجتمع الدولي الأوسع إلى المساءلة بإنفاذ نظام جزاءات الأمم المتحدة وتيسير عمل آليات الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. ولا يمكن أن يأتي السلام الدائم لدارفور إلا من خلال استراتيجية ذات ثلاثة أجزاء لتوفير الحماية المادية والتوصل إلى اتفاق سياسي ووضع حد للإفلات من العقاب.
التوصيات
للإتحاد الأفريقي:
1. طلب النشر الفوري لقوة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار من أجل المساعدة على دعم قوات بعثة الإتحاد الأفريقي والتركيز على الحدود التشادية السودانية وممر الطويلة-قريضة.
2. السعي إلى التفاوض السريع بشأن وثيقة واحدة لتعزيز وقف إطلاق النار وإزالة الغموض الذي تتسم به الاتفاقات القائمة المتداخلة.
3. الشروع فورا في إعداد خرائط لمواقع القوات في دارفور لإدارة وإنفاذ وقف إطلاق النار بصورة أفضل.
4. البدء فورا في تحديد هوية المليشيات الحليفة للحكومة وتعريفها وتسجيل مواصفاتها.
5. تحسين آليات الإبلاغ وإجراءات مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار وتنشيط وتحديث آليات الامتثال والجزاءات الخاصة بوقف إطلاق النار.
6. التفاوض بشأن وضع سلسلة من القواعد الأساسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، للمساعدة على إخضاع الأطراف للمساءلة عن حماية العمليات الإنسانية في المناطق الخاصة بها.
لمجلس الأمن الدولي
7. الإذن بتدخل ذي مرحلتين في دارفور بموجب الفصل السابع من الميثاق، يشمل العناصر التالية:
(أ) فيما يخص المرحلة الأولي، ينبغي أن تكتمل في غضون شهر، وأن تشكل دولة قيادية العنصر المتقدم من بعثة الأمم المتحدة الكاملة بإرسال معظم القوة الأولى المؤلفة من 5,000 جندي إلى دارفور، بمهام رئيسية ثلاث لتحقيق الاستقرار:
1) اعتراض الأنشطة العسكرية عبر الحدود التشادية السودانية.
2) حماية المدنيين في دارفور، وبصفة رئيسية في ممر الطويلة-قريضة؛ و
3) دعم قوات الإتحاد الأفريقي للقدرة على الرد السريع إلى حين موعد الانتقال إلى عملية الأمم المتحدة الكاملة لدعم السلام في أكتوبر/تشرين الأول 2006.
(ب) فيما يخص المرحلة الثانية، التخطيط الفوري لإنشاء عملية لدعم السلام قوامها حوالي 15,000 جندي – يجب ألا يكون أي منهم محولا من بعثة الأمم المتحدة الحالية في السودان – وذات ولاية تشدد على حماية المدنيين، وإنفاذ وقف إطلاق النار ومراقبة الحدود التشادية السودانية، والتسلم من بعثة الإتحاد الأفريقي في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2006.
8. تعزيز نظام الجزاءات القائم بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الصادر في 30 يناير/كانون الثاني 2006.
9. الإذن لإدارة حفظ السلام بالأمانة العامة بالبدء في التخطيط على أساس عاجل وبالتعاون مع الإتحاد الأفريقي لمرحلتي هذه العملية، بمهام ذات أولوية تشمل:
(أ) تحديد مجالات التعاون المبكر في دارفور، مثل النشر الفوري لخبراء الأمم المتحدة للمساعدة على دعم إنشاء أمانة للجنة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين لحقوق الإنسان ومترجمين، من بينهم نساء، للمساعدة على تحسين قدرة بعثة الإتحاد الأفريقي على الإبلاغ؛ و
(ب) تحديد الدولة الرائدة لنشر المرحلة الأولى لدعم بعثة الإتحاد الأفريقي بأداء المهام المحددة في التوصية 7 (أ) أعلاه وتشكيل العنصر المتقدم من بعثة الأمم المتحدة الكاملة.
للحكومات المانحة
10. عقد مؤتمر مبكر للتبرعات لضمان التمويل الكامل لبعثة الإتحاد الأفريقي حتى يمكن لبعثة الأمم المتحدة للتسلم منها في أكتوبر/تشرين الأول 2006.
للولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والدول الأخرى ذات الإهتمام الشديد بالسلام والاستقرار الإقليمي
11. الإضطلاع بجهود دبلوماسية كبيرة من أجل:
(أ) إقناع السودان بقبول تحويل بعثة الإتحاد الأفريقي إلى بعثة قوية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة ابتداء من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2006 وإقناع الإتحاد الأفريقي بإقرار ذلك، وطلب إرسال قوة متقدمة، في هذه الأثناء، قوامها حوالي 5,000 جندي من ذوي الخوذ الزرق لمساعدة بعثة الإتحاد الأفريقي في السودان بأداء المهام الأساسية لتحقيق الاستقرار؛
(ب) إقناع مجلس الأمن بالإذن بإنشاء بعثة تتألف من حوالي 15,000 جندي، تشمل أقوى العناصر من بعثة الإتحاد الأفريقي وذات ولاية قوية بموجب الفصل السابع تركز على حماية المدنيين؛ و
(ت) تحديد الدولة الرائدة للإسهام بمعظم العنصر المتقدم لمساعدة بعثة الإتحاد الأفريقي في السودان وأداء المهام الأساسية لتحقيق الاستقرار مباشرة بعد صدور إذن مجلس الأمن، والاستعداد للمساعدة بالدعم اللوجستي والمادي اللازم.
12. بالتزامن مع الجهود الرامية إلى تعزيز القوات الدولية في الميدان، متابعة العناصر الأخرى من استراتيجية منسقة ذات ثلاثة أجزاء لحل الصراع في دارفور عن طريق:
(أ) تعزيز جهود الإتحاد الأفريقي الرامية إلى التفاوض بشأن تعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في أبوجا، بما في ذلك تعيين مبعوثين خاصين؛ و
(ب) السعي إلى المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب بإنفاذ نظام جزاءات مجلس الأمن ودعم آليات رصد حقوق الإنسان وعمل المحكمة الجنائية الدولية.
نيروبي/بروكسل، 17 مارس 2006
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمدين محمد اسحق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست