|
|
 الصادق المهدي: اغتصابات واعدامات جزافية واحراق قرى في دارفور
|
نقلا عن "الرأي العام" الكويتية (28/2/2006)
الصادق المهدي لـ «الرأي العام»: الحكومة السودانية عمّقت المشكلات المو######## في دارفور وأضافت إليها وحاولت التعتيم فانفجرت المشكلة
القاهرة ـ من محمد عبد الحكيم: أكد رئيس الوزراء السوداني السابق، رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، أن الوضع العربي في الوقت الراهن «مؤلم جدا»، مشيرا إلى أن «الجسم العربي ترك للنهب من كل جهة», وقال: «نحتاج إلى ازالة الفجوة بين الحكومات وشعوبها، ونحتاج إلى رؤية مشتركة واستراتيجية حول قضايا التنمية ونظم الحكم».
وطالب المهدي الحكومة السودانية بالتعامل بجدية مع قرار مجلس الأمن في شأن دارفور، باعتبار أنه «يمثل الشرعية الدولية، لتجنب آثاره الضارة وفرض عقوبات على الشعب», وأكد في حوار مع «الرأي العام» وقوع جرائم حرب في دارفور، مطالبا بلجنة دولية لتقصي الحقائق.
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون إلى قرار مجلس الأمن؟
ـ القرار كان متوقعاً، ونبهنا الحكومة كثيرا بأن تعاملها مع المشكلة سيؤدي حتما إلى الوصول إلى هذه النتيجة، فالحكومة انفردت وحدها بإدارة المشكلة وقامت بأعمال، بالفعل، فيها تجاوزات لحقوق الإنسان، وهذه هي النتيجة, ولذلك، كما ذكرت، فالقرار كان متوقعاً وينبغي أن يقبل، باعتبار أنه يمثل الشرعية الدولية.
أما في ما يتعلق بفرض عقوبات، فليس هناك حديث عن عقوبات الآن، لكن تفرض عقوبات إذا لم تنفذ مطالب معينة, ونرجو أن تنفذ هذه المطالب، لأن العقوبات في النهاية ستضر بالشعب, وقد اقترحنا كثيرا الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لكي يتفق السودانيون معا على اجراءات اصلاحية محددة، لإقناع الأسرة الدولية بأننا جادون في ما نفعل، برفع المظالم وحماية المدنيين، وطالبنا منذ مدة بإحداث تغيير كامل في الإدارة في ولايات دارفور الثلاث ،حتى يتسلم السلطة الإدارية أشخاص غير متهمين، كما حدث للإدارة الحالية في الفترة الماضية، واقترحنا أن يعطى هؤلاء تفويضاً لاكتساب ثقة المواطنين كلهم، وكذلك اقترحنا منذ 6 أشهر تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في التجاوزات وانصاف المواطنين في الاقليم ومحاسبة ومساءلة المتهمين بارتكاب جرائم، لكن الحكومة عينت لجنة غير محايدة، ومن أشخاص في الغالب يمثلون وجهة نظرها، ولذلك كانت اللجنة غير كافية، وصلاحياتها نفسها محدودة، وهذا أدى إلى أن الأسرة الدولية حاليا تشكل لجنة دولية للذهاب إلى الإقليم.
على كل حال، كل هذه الإجراءات اقترحناها قبل 6 أشهر، ومع الأسف الحكومة سفهت هذه الأشياء ولم تفعل شيئا، والآن هي يجب أن تأخذ القرار الجديد من مجلس الأمن مأخذ الجد، وتقوم بإصلاحات حقيقية بالتفاهم مع القوى السياسية ذات الوزن، لأن الحكومة لا تمثل الشعب بكامله، وإنما تمثل بعض أهل السودان، وما دامت هذ مصرة على احتكار القرار والأمر، فمع الأسف ستقع في مزيد من المشكلات.
وهل الحكومة مسؤولة عن الأزمة في دارفور؟
ـ الحكومة خلقت جزءا كبيرا من المشاكلات، فمشكلات دارفور قديمة لكن الحكومة خلقت مشكلات جديدة, وعندما انفجرت الأزمة اخيرا أدارتها بطريقة خاطئة وانفردت بالتصرف ولم تشرك الآخرين، وحاولت التعتيم على الحقائق، وفي الوقت الراهن لا تستطيع أن تعتم شيئا، فالمسائل مكشوفة بالأقمار الاصطناعية، والمنظمات الإنسانية، والحكومة، لا شك، تتحمل مسؤولية كبيرة من الوزر في مسألة دارفور، لأنها عمقت المشكلات المو########، وخلقت مشكلات جديدة، ولم تتحرك لأن تشرك الآخرين معها بطريقة جادة، صحيح أنها أشركت البعض، لكن الذين يشهدون بنعم دائما.
وطول هذه الفترة، نحن كنا في حزب الأمة ننصح ونكتب المذكرات ونحاول أن نلفت الأنظار بأن هذا الأسلوب خاطىء، لكن «لا حياة لمن تنادي».
زرتم اخيرا دارفور، فهل لمستم أن ما يحدث هناك إبادة جماعية وتطهير عرقي، كما تدعي الولايات المتحدة؟
ـ حدث إحراق لقرى وإعدامات جزافية وحوادث اغتصاب وتجاوزات لحقوق إنسان, نحن سمينا ما حدث جرائم حرب، لكن ما حدث حقيقة يختلف عليه الناس، وبسبب هذا الأمر اقترحنا تشكيل لجنة محايدة لتحري الأمر واثبات الحقائق، لكن ينبغي ألا يشك أحد بأن هناك تجاوزا حقيقيا لحقوق الإنسان، والدليل على ذلك أن هناك أكثرمن مليون شخص نزحوا عن قراهم، فهؤلاء لم ينزحوا نزهة وسياحة، نزحوا فارين لأن أشياء فظيعة حدثت, أما أن الموضوع بلغ ما بلغ إبادة جماعية فهذا يحتاج إلى اثبات وتحريات، وبسبب هذا الأمر اقترحنا لجنة محايدة قبل صدور قرار مجلس الأمن الأخير, وعلى كل حال أنا أعتقد، كما يقال في مصر «الميه تكدب الغطاس»، ان لا بد من اجراء تحقيق لمعرفة ما حدث فعلا.
هل هناك إمكانية لعقد المؤتمر «الجامع» الذي تشارك فيه كل القوى السياسية اضافة إلى الحكومة وحركات التمرد في دارفور للنظر في وضع الحلول المناسبة للمشكلة؟
ـ هذا أمر ضروري، والمؤتمر الجامع ضرورة حتى لاتفاقية السلام، فهي الآن لا تلزم أيا من الطرفين اللذين وقعا عليها، ونحن نمثل غالبية الشعب، ولا تلزمنا، لذلك لا بد من عقد المؤتمر الجامع للنظر في كل هذه الوثائق للاتفاق على ما يحقق السلام ويعالج مشكلة دارفور، لأن كل الاتفاقات الثنائية غير ذات جدوى.
الحكومة تتهم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وإسرائيل وإريتريا والولايات المتحدة بتفجير الأوضاع في دارفور, فهل تعتقدون أن هذه الأطراف مسؤولة عما يحدث؟
ـ أنا لا أبرئ هؤلاء، فإذا كانت الحكومة لديها مشكلة وهم أعداء لها، فهل سيساعدونها على حل المشكلة أم على تعقيدها؟ المهم الحكومة مسؤولة عن خلق المشكلة بالحجم الذي حدث، وعليها أن تعالجها لا أن تنادي بأن الآخرين يستغلونها، بالفعل سيستغلونها فهم أعداء وليسوا أصدقاء، فالعدو إذا وجد لديك مشكلة فمن باب العداوة سيحرص على تعميقها، فما الغريب إذا كنت مختلفاً مع اريتريا أن تستغل مشكلاتك؟ وما الغريب في أن تنتهز إسرائيل مشكلات السودان؟ وأتصور أن هذه التهم تحصيل حاصل، فأعداؤك هم أعداؤك وسيحاولون إيقاع الضرر بك.
زرتم اخيرا الولايات المتحدة، فهل تحدثتم مع الإدارة الأميركية حول أزمات السودان؟
ـ من الطبيعي أن تكون هناك جهات داخل الولايات المتحدة تتحرك لاستغلال مشكلات السودان، لكن إذا استطاع السودان حل مشكلاته سيفوت الفرصة على من يريد ايقاع الضرر به, وبالفعل هناك «لوبيات» داخل الولايات المتحدة لديها أهداف، بخاصة «اللوبيات» الصهيونية والمسيحية التي لديها أجنداتها الخاصة, ومن المهم السعي الى سد الذرائع حتى لا ينالك من هؤلاء ضرر.
وهل تتوقعون أن تتحول مفاوضات السلام بين الحكومة ومتمردي دارفور إلى نسخة مكررة من مفاوضات السلام في نيفاشا، ويتم التوقيع على اتفاقات لاقتسام السلطة والثروة؟
ـ اتفاقية السلام في نيفاشا، لأنها كانت ثنائية ولم تكن جامعة لكل الشعوب السياسية، صارت سابقة وتؤسس لمطالب مماثلة من جهات كثيرة، والصف طويل جدا, وبسبب هذا الأمر نحن طالبنا مبكرا بأن الحل الثنائي لا يكفي، وخلقت سابقة سيسعى كثيرون، سواء في دارفور وغيرها، إلى أن يقفوا في الصف وأن يطالبوا بمعاملة بالمثل, الخطأ الكبير، كيف لحكومة مسؤولة أن تتوصل إلى اتفاقية ثنائية، وتتوقع من أطراف أخرى في الدولة ان ينظروا لها كتمرين أكاديمي؟
فهذا الأمر ليس تمرينا أكاديميا بل هو عملية نظر في حقوق، فما دمت وضعت سابقة للنظر في هذه الحقوق، فهذه السابقة ستكون متاحة لكل صاحب مظلمة أو طلب، وهذا الأمر بدوره يؤدي إلى ضرورة النظر في مثل الأمور جماعيا وليس ثنائيا.
الحكومة تتبع سياسة تعدد مسارات تفاوضها مع معارضيها، فهل تعتقدون أن هذا التكتيك من أجل «تفتيت» المعارضة؟
ـ هذه الأمور لم تكن بتخطيط من الحكومة، فالمبادرات للتوسط كانت خارجية، فمثلا مبادرة كينيا، في حقيقة الأمر، هي مبادرة دول «ايغاد»، والمفاوضات التي تجرى في القاهرة مبادرة مصرية، وما يجري في أبوجا مبادرة من الاتحاد الإفريقي.
وأعتقد أن الحكومة مجرد منساقة لهذه المبادرات، وكان من المفترض بها أن تؤكد أن هذه المبادرات ستؤدي إلى حلول جزئية، وكل طاولة إذا أدت في النهاية إلى اتفاق، سيؤسس لخلق مشكلة جديدة، وهذا ما يحدث.
لماذا لم يشارك حزب الأمة في مفاوضات السلام بين الحكومة والتجمع في القاهرة؟
ـ نحن نرى أن هذه المفاوضات من الممكن أن تؤدي إلى توضيح بعض النقاط، لكن ملاحظتنا أن «الحركة الشعبية»، وهي من أهم فصائل التجمع، دخلت في مفاوضات مع الحكومة، ولا يمكن أن يكون لديها أمور جديدة, إذن «الحركة الشعبية» حوارها مع الحكومة اكتمل، وكذلك حزب الاتحادي الديموقراطي وَقّعَ أيضا مع الحكومة اتفاق سلام من قبل، ولذلك فهذان الحزبان، وهما أكبر حزبين في التجمع، ملتزمان ما اتفقا عليه مع الحكومة, يبقى فقط بقية القوى السياسية في التجمع، ونأمل أن تساهم هذه المفاوضات في توضيح بعض الأمور، بخاصة في مسألة التحول الديموقراطي، وقد كانت هناك دعوة الى مشاركة حزب الأمة في المفاوضات لكننا أبلغناهم عدم اشتراكنا في أي نوع من المفاوضات الثنائية، فالمطلوب في المرحلة الراهنة ملتقى جامع أو مؤتمر دستوري يكون أساساً لتحقيق السلام ولمشروع أو برنامج التحول الديموقراطي.
وما موقف حزب الأمة من مفاوضات السلام في نيفاشا بين «الحركة الشعبية» والحكومة؟
ـ اتفاقات نيفاشا، ثنائية هشة، وتركت عددا كبيرا من النقاط معلقة, وكما ذكرت من قبل، فقد رأينا أن هذه الاتفاقات ملزمة للحكومة و«الحركة الشعبية» وغير ملزمة للبقية، ولذلك نرى أنه يجب أن تعرض على مجلس قومي للتصديق والتحكيم، وما زلنا نعتقد أن هذا الأمر هو الأسلوب الأفضل، وعلى أي حال إذا كانوا يرغبون في التوقيع على ورقة فهذا ممكن لكن لا يمكن أن تؤدي إلى سلام حقيقي ما لم يكن شاملا للجميع.
وما هي طبيعة العلاقة بين حزب الأمة و«الحركة الشعبية»؟
ـ العلاقة عادية، فنحن نعتبر أنفسنا اتفقنا مع «الحركة الشعبية» على أسس للسلام في أسمرة، وما زلنا نعتبر أن تلك الأسس هي الملزمة بيننا، وحتى اتفاقية السلام نقيسها على اتفاق أسمرة، لأن ما اتفقنا عليه ووقعناه هو اتفاق أسمرة، وما عدا ذلك، فنحن لم نوقع ولسنا متفقين عليه.
بعد الكشف عن المحاولة الانقلابية الأخيرة، هل عاد السودان مرة أخرى إلى عصور الانقلابات مرة اخرى؟
ـ نحن من جانبنا ننبذ العنف وضد الانقلابات، وطالبنا الحكومة بأنها إذا كانت هناك دلائل على قيام المعتقلين بعمل عنف فيجب أن يقدموا إلى محاكمات عاجلة وعادلة وعلنية وإلا فليطلق سراحهم، وحتى الآن نحن ننتظر من الحكومة أن تفعل ذلك، لأنها ليست المرة الأولى التي يتهمون فيها.
وكيف ترون استمرار اعتقال حسن الترابي؟
ـ أنا أعتقد أن كل اعتقال من دون محاكمة لا يساعد على الاستقرار, الترابي أو غيره، يجب أن يعامل بأسلوب قانوني، فإما عليه اتهامات موثقة وإلا فسيكون لحزبه سبب في خلق القلاقل والاحتجاج,, وهذا ليس في صالح الاستقرار في السودان.
هناك دعاوى خرجت اخيرا بضرورة توحيد الإسلاميين في السودان، باعتبار أن ما يتعرض له السودان حاليا كان نتيجة تفرقهم, ما تعليقكم؟
ـ نحن لا نسميهم الإسلاميين بل «الإسلامويون», وفي ما يتعلق بالخلافات بينهم فهي ليست فكرية، وإنما على السلطة والمال، وهي خلافات تفرق بين الأخ وأخيه، فإذا كانت خلافات أيديولوجية كان يمكن توحيد الكلمة، بل على العكس.
ترددت أنباء عن محاولات عودة المنشقين عن حزب الأمة للانضمام للحزب مرة أخرى, ما مدى صحة هذا الأمر؟
ـ البعض ردد هذا الأمر، لكننا من جانبنا لا نشجعه، حيث نعتقد أن هؤلاء الناس اختاروا الطريق الذي اختاروه والأفضل أن يواصلوا مستقبلهم، وهم الآن تنسحب عليهم جميع التهم التي تنسحب على النظام، وليست لنا مصلحة أن ندخل طرفا في هذه المسائل.
كيف تنظرون إلى الواقع العربي في الوقت الراهن؟
ـ مؤلم جدا، فليس هناك مشروع عربي واحد أو عمل مشترك، والأمن العربي المشترك منهار، وهذا ترك الجسم العربي للنهب، لكل جهة، والموقف محزن جدا، ويحتاج إلى تحرك كبير للخروج من هذه الحال.
تحرك من أي نوع؟
ـ أولا نحن نحتاج إلى ازالة الفجوة بين الحكومات وشعوبها حتى تكون الحركة كاملة، وليست ناقصة، ونحتاج إلى رؤية مشتركة واستراتيجية حول قضايا التنمية ونظم الحكم، والعلاقة مع الأسرة الدولية؛ هذه كلها الآن في حالة فوضى، ومطلوب أن يحدث إصلاح في هذه الجوانب جميعها، حتى تكون هناك عافية للموقف العربي.
وكيف تنظرون إلى محاولات فرض الديموقراطية بالقوة وهذه المبادرات المتعددة للإصلاح في العالم العربي؟
ـ برأيي أن هذه المبادرات خلقت زخماً للمطلب الديموقراطي، لكن لا يمكن أن تفرض الديموقراطية أو أي شيء من الخارج ويجب أن تنبع من القوى السياسية في الداخل، وليس من الحكومات، وعليها أن تتعاون مع القوى، سواء رسمية أو شعبية لوضع مشروع مشترك للإصلاح.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي: اغتصابات واعدامات جزافية واحراق قرى في دارفور (Re: خالد عويس)
|
Quote: زرتم اخيرا دارفور، فهل لمستم أن ما يحدث هناك إبادة جماعية وتطهير عرقي، كما تدعي الولايات المتحدة؟
ـ حدث إحراق لقرى وإعدامات جزافية وحوادث اغتصاب وتجاوزات لحقوق إنسان, نحن سمينا ما حدث جرائم حرب، لكن ما حدث حقيقة يختلف عليه الناس، وبسبب هذا الأمر اقترحنا تشكيل لجنة محايدة لتحري الأمر واثبات الحقائق، لكن ينبغي ألا يشك أحد بأن هناك تجاوزا حقيقيا لحقوق الإنسان، والدليل على ذلك أن هناك أكثرمن مليون شخص نزحوا عن قراهم، فهؤلاء لم ينزحوا نزهة وسياحة، نزحوا فارين لأن أشياء فظيعة حدثت, أما أن الموضوع بلغ ما بلغ إبادة جماعية فهذا يحتاج إلى اثبات وتحريات، وبسبب هذا الأمر اقترحنا لجنة محايدة قبل صدور قرار مجلس الأمن الأخير, وعلى كل حال أنا أعتقد، كما يقال في مصر «الميه تكدب الغطاس»، ان لا بد من اجراء تحقيق لمعرفة ما حدث فعلا. |
ياله من انسان تعيس و مثير للشفقة، فقد تجاوزه العالم وحقق وعرف ماذا كانت احداث درافور جريمة ابادة عرقية ام لا، قد اتخذ العالم الكثير من الخطوات ...وفى طريقه لأتخاذ المزيد....
رجل الكهف لايدرى بعد "شاكى"!!!...
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Khalid Kodi
إسماعيل وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست