|
|
 الحاج ورّاق يكتب عن نهج الانقاذ في المساومة مع الخارج علي حساب الداخل
|
مسارب الضي
هوامش على كلمات!
الحاج وراق
* قال السيد/ رئيس الجمهورية ان الانفصال بسلام خير من الوحدة مع الحرب . ما لم يقله الرئيس أن هناك خيارا ثالثا، هو الافضل من الخيارين المشار إليهما، وهو خيار الوحدة مع السلام! وقد إلتزم طرفا الاتفاقية، بحسب نصوصها، بأن يعملا كي يجعلا خيار الوحدة خياراً راجحاً عند الاستفتاء ، ولذا فما يجب الحديث عنه حقاً، ماذا تم في ذلك؟!
ثم ان الانفصال ليتم بسلام، يتطلب عملاً عميقاً ودؤوباً، في كافة الأصعدة، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وتربوياً، والا، فإن تجربتي يوغسلافيا واثيوبيا يمكن أن تتكررا في البلاد، مما يؤكد ان الانفصال في حد ذاته ليس ضماناً للسلام، خصوصاً إذا تم بسكاكين دعاة التحريض على الكراهية الدينية والعرقية!
* وعلى عكس ما يعتقد العديدون من قيادات الانقاذ، فإن الانفصال لا يعني مجرد الانتظار الى حين الاستفتاء، انه يعنى الاشتغال على قضايا عويصة، كمشاكل ترسيم الحدود، ومشاكل مناطق التداخل الاثني والقبلي، ومشاكل المهاجرين من الاقليم الجنوبي في الأقاليم الأخرى ، ومشاكل المياه، والنفط، والأنبوب.. إلخ اضافة الى القضية التي تهم قيادات الانقاذ - قضية الامر الواقع السياسي، وعلاقة الجيش بالسياسة، فالجيوش المنسحبة، إذ تعجز عن توجيه بنادقها نحو الامام توجهها إلى الخلف - نحو مركز السلطة السياسية!.
فإذا كان الانفصال نفسه يحتاج الى (خدمة) فلماذا لا نخدم الوحدة؟!
* قال رئيس الجمهورية موجهاً حديثه إلى ولاة الولايات بأن مرتبات العاملين خط أحمر. وهذا ايجابي، ولكن، ما بعد التلوين، تنتصب ضرورة التفكير: يقوم الحكم الاتحادي على فكرة (تنزيل) السلطات والموارد إلى القواعد الشعبية، فإذ فشلت (فيدرالية) الانقاذ في مجرد صرف مرتبات موظفيها بعد حوالي العقد من التجربة، ألا يتطلب ذلك مراجعتها مراجعة جذرية؟!
ان النظم العسكرية، بطبيعتها الجوهرية، تركز السلطات في أيدٍ أقلية صغيرة، - بالتالي فإنها لا يمكن ان تطبق فيدرالية، انها تستنسخ صورتها شديدة التمركز في الاقاليم! ولأنها تريد احكام قبضتها الامنية بتقسيم الوحدات الادارية إلى وحدات صغيرة يسهل التحكم فيها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تسعى إلى إلحاق أعداد من النخب بنظامها، عبر المناصب والامتيازات، مما يفاقم من تكلفة الحكم، ويضخم الصرف السياسي والاداري، خصماً على بنود التنمية والخدمات، فبالنتيجة ارتبطت مثل هذه (الفيدرالية) الزائفة في تجربة الانقاذ، ارتبطت باللاندكروز لدى الولاة والمعتمدين، وبالصرف البذخي في تأثيث المكاتب والصرف الدعائي والسياسي، وارتبطت كذلك بتدهور الخدمات في الاقاليم، بانهيار المستشفيات وصدأ المدارس وعطش الأرياف واظلام المدن وتأخر مرتبات المعلمين والعاملين!
وأما المرتبات، فاسهل المشاكل حلاً: بتطبيق الدستور، وكفالة حرية التنظيم النقابي، فلو كانت للعاملين نقابات، غير القائمة حالياً والتي تعبر عن ملحقات لجهاز الدولة بدليل ان رئيسها لا يجد حرجاً أن يكون رئيساً للنقابات ومسؤولا للتعبئة في حزب الدولة الحاكم(!)، لو كانت للعاملين نقابات حقيقية لما جرؤ الولاة على تأخير المرتبات!!
ان الحاجة ماسة الى عقد مؤتمر حقيقي سياسي اكاديمي ليراجع تجربة الحكم الاتحادي في البلاد .
* يصلح البيان الصادر عن وزارة الخارجية، باسم الوزير المناوب، يصلح بياناً لمنبر السلام العادل، والذي سبق وتحدث باسم الحكومة فأعلن باسمها، في صحيفته، التعبئة العامة! ويصلح أن يصدره أحد منسقي الدفاع الشعبي في إطار حملة تعبئة ما! وعلى كل، فبعد اتفاقية السلام، واقرار الدستور، ليس هناك شيء اسمه (التعبئة العامة) ، هذه من مفردات ما قبل الدستور، وأما الآن، فهناك اجراء مشروع واحد، هو اعلان حالة الطواريء، والتي لها دواعيها واشتراطاتها، فإن رأت الحكومة توفر ذلك، فلتلجأ لها، وفق اجراءاتها الدستورية!
ويحق، للحكومة، أن ترفض التدخل العسكري الدولي، ولا تحتاج في ذلك، الى قاموس طلاب الجامعات، وانما تحتاج الى موقف ثابت وحازم، تصوغه بلغة مسؤولة ومنضبطة، ولكن اللغة (النارية) التي صيغ بها بيان وزارة الخارجية انما تلعب دور (التعويض) اللغوي عن (لجلجلة) الموقف العملي! والسبب واضح، فثبات الموقف يتطلب اجراءات تجعل من التدخل الدولي أمراً نافلاً: اجراءات مثل الاسراع بالتسوية السلمية في دارفور بمخاطبة مطالب المسلحين وتقديم التنازلات اللازمة كحزمة واحدة ودون تلكؤ، اضافة الى مواجهة الازمة الانسانية للنازحين، والشروع في نزع سلاح المليشيات، وتقديم حلول للأزمات الحقيقية التي تواجهها قوات الاتحاد الافريقي، سواء من حيث توفر الموارد المالية واللوجستية او القدرات الادارية، وقبل هذا وذاك، يتطلب تنمية الارادة السياسية الوطنية بحيث توازن الضغط الدولي المتكاثف على البلاد! ومثل هذه التنمية السياسية تتطلب وصفة معروفة، مل الناس من تكرارها: مؤتمر جامع، اطلاق الحريات العامة، تعميم نيفاشا على الشرق والغرب، وتنفيذ اصلاحات اقتصادية اجتماعية لتحسين نوعية الحياة في البلاد.. الخ!
ولكن، الى أن يقضي الله تعالى امرا كان مفعولاً، فان الانقاذ، لا تنفذ واحداً من المطلوبات، وتظل تراهن على المساومة مع (الخارج) بعيدا عن (الداخل) وعلى حسابه! بل ان ورقتها الاساسية في هذه المساومة امساكها «الداخل» رهينة تحت أياديها!
* وتشير مواجهات الانقاذ السابقة مع القوى النافذة دولياً، الى سيناريو متكرر: ستعبيء محازبيها ومؤيديها، وتفرض الرقابة الامنية على الصحف لتخرس معارضيها، ثم ترسل اشارات الى حسني النوايا من المعارضين باستعدادها لتقديم التنازلات المرغوبة، وقد ترتب للقاءات علاقات عامة مع بعض الرموز المعارضة لاعطاء انطباع بأنها بدأت تتغير، ولكن يظل هدفها المبطن اصطفاف القوى السياسية خلفها تحت ضغط التدخل الخارجي، تأكيدا لشمولية تمثيلها للبلاد، ولاستخدام ذلك كأحد كروت المساومة مع الخارج! ثم، وعبر المفاوضات المعلنة والسرية، تقدم اية تنازلات للخارج لا تضع سلطتها موضع تساؤل!.
سيناريو متكرر، جربته الانقاذ مرات عديدة، فماذا كانت النتيجة؟! اتضح ان الضغوط ذات طبيعة دائرية، ما ان تخفت الا لتتصاعد من جديد، وفي كل مرة، تتزايد المطالب، حتى وصلت الى طلب الرقاب! مما يؤكد بأن نهج المساومة مع الخارج على حساب الداخل، غض النظر عن آثاره على سيادة البلاد ووحدتها، لن يحقق للانقاذ مبتغاها! وان ادنى درجة من درجات الحرص على (عدم الندامة) ليستوجب عدم تجريب المجرب!
ولكن، وللمفارقة، أو (المضحك المبكي) أنه في الوقت الذي تحتاج فيه أية سلطة حاكمة الى مجتمعها، أقله للاستقواء به في مواجهة أو مساومة الخارج، في هذا الوقت، فإن الانقاذ تجيز قانون العمل الطوعي القمعي، والذي يقيد حرية نشاط منظمات المجتمع المدني، ويخضعها للمسجل وللوزير والجهات (المختصة)! مقوضة بذلك، ليس فقط حرية التنظيم المنصوص عليها في الدستور، ولا اتفاقها مع قوى التجمع الوطني الديمقراطي، وحسب، وانما كذلك مقوضة لأي احتمال شراكة بينها وبين المجتمع المدني!
* وتبقت كلمة أخيرة، لابد من التشديد عليها: عن حملة التحريض ضد بعثة الأمم المتحدة، والتي تتعهدها أقلام محازبي الانقاذ في الصحف، رغم ان سلطتهم هي المسؤولة عن ادخالها الى البلاد (!) وقد ازكى أوار هذه الحملة بيان وزير الخارجية المناوب الأخير، انها حملة تحريض غير مسؤولة، ولا يرجع السبب في ذلك إلى أن بعثة الأمم المتحدة جديرة بالثقة، شخصياً لست على استعداد للتوقيع على شيك على بياض، ولذا لن أمحض ثقتي لبعثة أجهل أجندتها السياسية النهائية، خصوصاً حول وحدة السودان! ولكن، ومع ذلك، فان مثل هذا التحريض لعب بالنار، ذلك، لأنه اذا كان هدف الانقاذ استخدامه للضغط والمساومة، فلا يمكن ضمان بقاء نتائج هذا التحريض ضمن حدودها المرسومة، كأن تأخذ بعض العناصر الأكثر تطرفاً وظلامية دعاية الانقاذ مأخذ الجد، فتنفذ عمليات إرهابية ضد بعثة الأمم المتحدة! حينها، فان شبه الوصاية الحالية، والتي نشكو منها، ونجهد للفكاك منها، ستتحول حتماً إلى إحتلال كامل!!
من موقع الصحافة.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست