|
|
 المكنكش الوطني ..!! زهير السراج
|
المكنكش الوطني ..!!
د. زهير السراج
[email protected]
* الحركة الشعبية استيقظت بعد أن طفح بها الكيل من استئثار المؤتمر الوطني بالسلطة واتخاذ القرار.. ووضع العقبات في طريق تنفيذ الاتفاقية.. فبعد تصريحات السيد النائب الأول الفريق سيفا كير القوية التي تجاوبت معها قطاعات عديدة من الشعب في الشمال والجنوب.. ها هو الاخ ياسر عرمان رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ينتفض بشدة ويعلن على الملأ رفض الحركة لمشروعات القوانين المقدمة للمجلس الوطني، ويصفها بمخالفة الدستور والاتفاقية وحقوق الانسان، ويطالب باسقاطها بثلاث وسائل، هي تأليب الشعب ضدها بتمليكه الحقائق كاملة عنها، والتصويت ضدها في البرلمان والطعن فيها لدى المحكمة الدستورية!!
* ولم يسكت الأخ ياسر عرمان عند ذلك الحد، بل وجه انتقادات حادة لرئيس البرلمان واستنكر مسلكه الاحتكاري في الانفراد باتخاذ القرارات داخل المجلس بدون مشاورة نائبه ورؤساء اللجان. وذلك في اشارة الى قرارات رئيس البرلمان بدعوة المجلس للانعقاد وتحديد جدول أعمال المجلس منفرداً.
* وقال الأخ ياسر إن وزير الشؤون البرلمانية السيد جوزيف أوكيلو، وهو الوزير المختص بالربط بين الجهازين التنفيذي والتشريعي لم يعلم شيئاً عن مشروعات القوانين المقدمة ولا موعد تقديمها للمجلس الوطني. وأن المسألة برمتها حدثت بعيداً عنه. وأن وزير التعليم الدكتور بيتر نيوت لديه اعتراضات أساسية على قانون التعليم المطروح أمام المجلس. وكذلك فإن وزير الشؤون الانسانية السيد كوستا ماينبي معترض على قانون العمل الطوعي المقدم للمجلس.
* وذكر الاخ ياسر نقطة مهمة جداً، هي ان مشروعات القوانين المقدمة حملتها الى منصة المجلس مراسيم جمهورية مؤقتة، مما يعني أن المجلس غير مخول بمناقشة هذه المراسيم، حسب قانون المجلس، وانما من حقه فقط أن يجيز هذه المراسيم أو يرفضها. وبما أن المؤتمر الوطني لديه الأغلبية البرلمانية فإن رفض المراسيم غير وارد، وبالتالي لجأ المؤتمر الى هذه الحيلة - «حيلة المراسيم المؤقتة» لتقديم مشروعات القوانين الى المجلس حتى تجاز بدون أن تخضع للنقاش «والتوضيح الاخير من عندي».
* الاستاذ غازي سليمان المحامي المعروف وعضو الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية ونائب رئيس لجنة التشريع، أدلى بدلوه أيضاً، وطالب رئيس الجمهورية بمحاسبة الجهات التي جعلته يوقع على قوانين غير دستورية، «لاحظ أن الاستاذ غازي هو نائب رئيس لجنة التشريع في البرلمان»، وقد اعترف على الملأ بأن القوانين التي وقع عليها رئيس الجمهورية، وهي قانون العمل الطوعي وقانون القوات المسلحة وقانون الاجراءات الجنائية وقانون المجلس الاعلى للأجور وقانون التعليم العالي وقانون الهلال الاحمر، غير دستورية، بل وطالب الرئيس بمحاسبة الجهات التي جعلته يوقع عليها.
* الحركة الشعبية ليست تنظيماً معارضاً، وانما هي شريك أصيل في السلطة.. هذا الشريك يتهم شريكه بإعاقة تنفيذ الاتفاقية، وبخرق الاتفاقية، وخرق الدستور.. وبتهميشه وتجاهله في اتخاذ قرارات جوهرية وأساسية.. ويصرخ الاستاذ ياسر عرمان بأعلى صوته الجهوري في مؤتمر صحفي.. بأن الشراكة لا تعني الصمت، ولا أحد يستطيع تهميش الحركة أو تغييبها عن ممارسة دورها في الدولة..!!
* إذن ماذا ستفعل الحركة؟! .. هل ستكتفي بالمؤتمرات الصحفية والشكوى للصحافيين، أو للمحكمة الدستورية على أحسن الفروض؟ أم سيكون لها رأي آخر وفعل آخر في اطار الاتفاقية التي أتت بها الى مقاعد الحكم.. وفي حدود الشراكة التي تضعها في نفس المكان الذي تضع فيه المؤتمر الوطني؟
* هل تستسلم الحركة للمؤتمر الوطني، أم تنحاز للشعب وتنتفض على الشريك المكنكش؟!
|
|
 
|
|
|
|
ودقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست