|
|
 عينة من مقالات لكتاب مصريين حول مأساة اللاجئين
|
(1) صحيفة "المصريون"
جليطة رئيس الوزراء
جمال سلطان
حاول الرئيس مبارك أمس أن يخفف من وقع " الجليطة " التي ارتكبها رئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير الداخلية ، عندما ملأت الابتسامات وجوههم أمام شاشات التليفزيون وهم يزورون المصابين من رجال الشرطة ، وأصدروا عدة تصريحات تبارك للشرطة جهدها في "سحق" المعتصمين في ميدان مسجد مصطفى محمود ، في حين لم يكلف أحدهم خاطره أن يزور طفلا مصابا على شفا الموت من الأبرياء الذين سحقتهم قوات الشرطة ، ولم يعبأ أحدهم أن يقدم كلمة مواساة لأسر عشرات القتلى الذين ذهبوا ضحية المجزرة ، وكأنهم حيوانات ، والله لو كانوا حيوانات في بلد متحضر لتمت محاكمة من فعل بهم ذلك ، أحمد نظيف لم يكتف بالجليطة التي فعلها وحاول رئيس الجمهورية تدارك آثارها بإرساله مندوبا من رئاسة الجمهورية للاطمئنان على المصابين من اللاجئين ، وإصداره بيانا يواسي فيه إخواننا السودانيين على ما حدث ، بعد أن لفت البعض انتباهه إلى خطورة هذه "الجليطة" الرسمية على العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين ، نظيف لم يكتف بما فعله وإنما قال في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف كلاما لا يليق بشخص مسؤول أن يقوله ، من الممكن أن يوكل قوله لضابط صغير أو كاتب مرتزق ، ولكن من العيب المشين أن يصدر من رئيس وزراء مصر ، لقد حاول أن يستجمع كل موبقات الدنيا لكي يلصقها باللاجئين الضحايا ، فهم قد ثبت عنده أنهم مجموعة من السكارى الذين لا يكفون عن احتساء الخمر كل ليلة ويسببون إزعاجا كبيرا لسكان المنطقة ، وهم أيضا من الإباحيين الفوضويين الذين يمارسون الجنس في الشوارع وجهارا نهارا مما آذى مشاعر المارة فيما يبدو ، وهم أيضا مجموعة من المرضى بأخطر الأمراض مثل مرض الإيدز ، ولا أدري كيف سمحت حكومته بدخول مرضى الإيدز هؤلاء رغم خضوعهم على الحدود لحجر صحي متشدد ، وخاصة السودانيين ، وهم أيضا لصوص يسرقون المارة وعاثوا في منطقة المهندسين فسادا وجرائم وسرقات حتى ضج المجتمع منهم ، المهم أن الرجل عصر ذهنه لكي يستحضر كل الموبقات التي عرفتها الإنسانية من أجل أن يلصقها بهؤلاء الضحايا ، ومع الأسف ، فهو لم يتذكر ، وربما لم يعلمه أحد ، أن كل هذا الذي ذكره ، حتى لو كان صحيحا ، لا يبرر إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا ما حدث معهم ، بل ربما كل هذا الذي قاله أشبه بالاعتراف الضمني بأنه ارتكب جريمة قانونية وإنسانية ودولية ، وأنه بكل هذا الذي يقوله إنما يحاول تبرير الأخطاء التي ارتكبها ، ما حدث كان فضيحة لنا جميعا ، وإهانة لمصر وشعبها وحكومتها ودولتها ، لا يوجد إنسان في العالم كله يصدق هذا الذي حدث ، فضلا عن أن يصدق المبررات السخيفة التي يقولها رئيس الوزراء ، وأسوأ من ذلك تلك الجليطة المستمرة في الخطاب الرسمي ، الذي يعاند فيما رآه العالم كله وأدانه ، استكبارا عن الاعتذار وتحمل المسؤولية ، ولن ينفعه بشيئ بيانات مشينة من بعض المسؤولين السودانيين ، هم بطبيعة الحال كانوا يتمنون أن يموت كل من كانوا في الميدان ، وليس فقط عشرون أو خمسون منهم .
[email protected]
(2) صحيفة "المصريون"
ما وراء " التراجيديا السودانية " !
أحمد بهاء الدين شعبان
المأساة التى كان ميدان " مصطفى محمود " مسرحا ً لها ، والتى انتهت بفاجعة مقتل 27 من اللاجئين السودانيين ( حتى الآن ) ، وجرح العشرات ، واعتقال نحو 2500 شخصا ً ، ونقلهم "مأسورين " إلى معسكرات الأمن المركزى فى طرة ، ثم على أطراف القاهرة ، لا يجب أن تمر كغيرها من المآسى ، مرور الكرام ، دون أن نتوقف أمامها ، بكل اهتمام وإحساس بالمسئولية ، للتساؤل عن مغزاها ودلالاتها .
فأخطر ما يمكن استخلاصه ، من متابعة وقائع هذه " التراجيديا السودانية " ، هو السهولة والبساطة التى يتم بها إزهاق الأرواح فى هذا البلد التعيس ، الذى كان وديعاً ، وسمحا ً ، يوقر الخلق ، ويحترم الحياة الإنسانية ، ويخشى الله فى تعامله مع الكائن الحى ، ولو كان حتى حيوانا ً يدب على أربع ، فكيف انقلبت هذه الوداعة إلى هذه الصورة المفزعة من العنف والعدوانية ؟! ، وليس بين الحاكم والمحكوم وحسب ، وإنما بين أبناء الوطن ذاته ، وإلا َفليفسر لى من يملك رأياً آخر ، معانى ما حدث فى الإسكندرية منذ شهور ، وما حدث فى محافظة المنيا – فى المذبحة الأخيرة – منذ أيام ، وما يحدث يومياً آلاف المرات ، فى السلوك العام للمجتمع ، الذى أصبح نفاذ الصبر والاحتداد علامة دالة من علاماته ، بعد أن كان التسامح والرضا والابتسامة والوداعة هى سماته الرئيسية وأوضح معالمه التى يعرفنا بها القاصى والدانى !! .
وبوضوح وبدون لف أو دوران ، أقول أن النظام الحاكم هو المسئول الأساسى عن هذا التحول الخطير ، فبعد نحو ربع قرن من حكم نظام استسهل استخدام البطش فى مواجهة معارضية ، واستباح حرمات خصومه ، وتحولت خلاله السجون والمعتقلات ، بل وحتى أقسام الشرطة ، إلى سلخانات بشرية لكل من يدخلها : هانت الحياة الإنسانية حتى أصبحت لا تساوى قلامة ظفر ، وأصبح إزهاق أرواح البشر أيسر من اليسر ذاته لدى بعض أصحاب السلطة والنفوذ ، من كبار الضباط والمسئولين ، بل وحتى من ذوى الحيثية ومليونيرات هذا الزمن الأغبر !! .
وضاعفت الأزمة الاقتصادية الطاحنة من هذا المسار الحرج ، إذ ضاق الوادى بناسه ، وأصبحنا مثل حيوانات محصورة داخل قفص حديدى – بعد أن فشل النظام فى بناء حياة تليق بالآدميين لمعظمنا – نتقاتل على موقع قدم ، ونتطاحن على الفوز بلقمة ، ونتصارع على شربه ماء ، أو نسمة هواء ، أو حتى مساحة يسيرة ننام فيها نومتنا الأخيرة ، دون أن تقلقها زغاريد الأفراح ، ودقات الدفوف – وسط المقابر – فى الليالى الملاح ! .
واستمرأت السلطة هذا الوضع غير الإنسانى ، فراحت تدهسنا بسنابكها القاسية ، وحينما حاولنا التمرد ، أو حتى مجرد الاعتراض ، لم يكتف النظام بما يملكه من ترسانات القمع ،
وحشود وحوشه المدربة على الافتراس ، بل استعان بالبلطجية و " خريجى " السجون ، والمجرمين والخطرين ، فى مواجهة أولئك الذين تصوروا أن من حقهم الاختيار ، وبإمكانهم
أن يقولوا : " لا " !! .
حدث هذا فى مظاهرات حركة " كفايه " ، وأبرزها يوم الاستفتاء الدامى ، يوم الأربعاء الأسود ( 25 مايو 2005) ، حينما تم سحل الشباب وانتهاك أعراض الفتيات فى الطريق العام ، وبواسطة بلطجية الحزب الوطنى ، وبمباركة ورعاية جنرالات مباحث أمن الدولة ( ! ) .
ثم حدث بعدها ، مرارا ًَ وتكرارا ً ، وعلى مستوى أوسع وأكبر ، فى التعامل الأمنى البشع مع أهل العريش وسيناء بعد انفجارات طابا ، ثم فى الانتخابات النيابية الأخيرة ، ورآها الكون كله ، بما لا يحتاج لمزيد من الشرح ! .
لقد أصبح العنف سيد الساحة ، والبلطجة و " السنج " والمطاوى و " الجنازير " ، هى " عدة الشغل " ، والقهر هو الغاية ! .
ومن يجروؤ على فتح فمه ، فمصير د. عبد الحليم قنديل ، ( الذى اُختطف وُنزعت عنه ملابسه وُألقى فى غياهب الصحراء ، بعد " التعامل " اللازم معه ، بما يليق بمن يتحدى " أولاد الأكابر " !! .. ) فيه عبره لمن يعتبر ، أو ما حدث للإعلامى اللامع " أحمد منصور " على مداخل مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة ، فيه من الدروس الكثير والكثير !! .
بل وأكثر من هذا ، فالذين مارسوا هذه الاعتداءات البشعة لم ُيلفت نظرهم حتى أو ُيعاقبوا ،
بل رأيناهم ُيكافأون وُتسبغ عليهم أستار الحماية ، مثلما فعل النظام مع " بطل " يوم 25 مايو المشار ، إليه اللواء " نبيل العزبى " ، مدير أمن القاهرة السابق ، الذى تم ترقيته مؤخرا ً إلى منصب محافظ أسيوط ( بدرجة وزير ) ، تقديراً لجهده المشكور ، وترسيخاً للقيم الجديدة التى بات لها الاعتبار والتبجيل ، قيم العنف والعسف ، والعدوان وإرهاب الدولة ! .
ومن هنا فما حدث فى " التراجيديا السودانية " ، هو أمر طبيعى ، ومقر ، ولا يمثل – بالنسبة للنظام الحاكم – جديداً أو خروجاً على الأعراف ، فمن استباح دم شعبه ، دون أن يطرف له رمش ، لن يكون صعبا ً ، عليه أن يفعل ما فعل مع آخرين ، حتى لو كانوا من السودان الشقيق ، الذى تربطه بمصر أواصر الدم والدين والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة والحيوية
أيضا ً !! .
لكن الأغرب من ذلك لم يكن موقف نظامنا من اللاجئين السودانيين ، واستئساده فى مواجهة أطفال وشيوخ ونساء عزل ، فى ليل بارد قاس ٍ ، كليل الجمعة السوداء الذى حدثت فيه المجزرة المشينة ، وحسب ، وإنما موقف الحكومة السودانية البائس ، الذى لم يفتح الله عليها
بكلمة واحدة ، تدافع بها عن مواطنيها ، أو تعترض فيها – ولو على استحياء – على مصيرهم المأساوى . . بل المدهش حقا ً أن مسئوليها قدموا التغطية السياسية لهذه الجريمة ، وبرروها ، ودافعوا عن مرتكبيها ! .
* * * *
فى يوم من الأيام
سيأتى حتما ً
سيدفع فيه كل مجرم ثمن جريمته
ولن يهرب قاتل من دم المقتولين ، الأبرياء ، غدرا ً وغيلة !
فسلام على الضحايا والشهداء
وعهد بألا تنام عيوننا
حتى تجئ لحظة الحساب !
[email protected]
(3) صحيفة "العربي"
عبدالله السناوي
عار على مصر، عار على كل مواطن فيها لديه قدر من نخوة وبعض من ضمير، أن تلصق المجزرة باسمها، أو أن يقال إن بلادنا نكلت بالسودانيين، وكما لم ينكل بهم أحد آخر، واغتالت مرة واحدة وفى ساعة واحدة ستة وعشرين سودانيا بوحشية يصعب أن تُنسب لأكثر النظم فاشية واستهتارا بحياة البشر.
قد يقال إن السودانيين الذين اعتصموا أمام مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى المهندسين منذ ثلاثة أشهر كاملة يعوزهم الحق فى طلب الهجرة إلى الخارج أو الحصول على لجوء سياسى فى دول غربية، وقد يقال إن المفوضية اشتكت للسلطات المصرية وطلبت تدخلا لحل الأزمة، وقد يقال إن المفاوضات فشلت فى التوصل إلى مثل هذا الحل، وإن سلطات الأمن أعطت مهلة لنحو ألفى سودانى بمغادرة المكان قبل أن تقتحمه بالقوة، غير أن ذلك كله لا يبرر القتل الجماعى، واستخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام بالرصاص الحى ومدافع المياه.
وقد ينسب للسودانيين المعتصمين كل الموبقات لإثارة الرأى العام فى مصر ضدهم، أو تسويغ الجريمة البشعة، ومن المؤكد بشهادة المفوضية أن بعض المعتصمين لهم الحق فى طلب اللجوء إلى دول غربية، ومن المؤكد أن بعض المعتصمين أبدوا استعدادا لإنهاء الاعتصام مقابل بعض التطمينات والضمانات التى تكفل لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فما وجه العجلة للضرب بكل هذه الوحشية، وما الذى كان يمنع من امتداد الاعتصام لثلاثة شهور أخري؟
هناك اعتبارات إنسانية لا يصح التغاضى عنها، وهناك اعتبارات سياسية تعود إلى أن معظم المعتصمين من جنوب السودان، ومصر متطلعة دوما إلى دور فى السودان، وفى الجنوب بالخصوص، ضمانا لمصالحها الاستراتيجية على حدودها وفى النيل شريان الحياة فيها. والاستهتار بهذه الاعتبارات الإنسانية والسياسية هو نوع من الجهالة بمصر ودورها ومصالحها.
استهتار قد تدفع بلادنا ثمنه غاليا من أمنها القومى، وبما يهدد بإحالة المسئولين عن المجزرة إلى محاكم الجزاء الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ولا نظن أن وطنيا مصريا واحدا سوف يعترض فى هذه الحالة على هذه الإحالة!.
فهذه جريمة ضد الإنسانية فعلا تستدعى محاكمة مرتكبيها
كل شيء أعد للمجزرة عن سبق إصرار وترصد، حشود هائلة من قوات الأمن حاصرت المنطقة وأغلقتها، قيادات عليا تابعت وأمرت بالتشدد فى إخلاء المكان بكل الوسائل وبدون رحمة، ووصلت المشاهد إلى قمتها الدموية سريعا ودون وجل أو تردد أو تمهل أو أزمة ضمير من كل القيادات التى أمرت أو نفذت، كأنهم يقتلون حشرات لا قيمة لحياتهم، كأنهم يعلنون موت الضمير فى ميدان مصطفى محمود، كأنهم يعلنون وفاة الدور المصرى فى السودان، ربما يطاح بوزير الداخلية اللواء حبيب العادلى تجنبا لضغوط دولية لا طاقة للنظام بها، وربما يبقى على مقعده عنوانا لنظام متهالك فقد رشده وفقد عقله وفقد ضميره.
ونتمنى أن تنهض مصر بضمير مثقفيها والقوى الحية فيها لاعتذار لا لبس فيه للشعب السودانى الشقيق والحبيب، فالألم واحد، والحزن واحد، والدم واحد، ومصر أهينت فى ميدان مصطفى محمود بأكثر مما أهينت السودان. ولا نقصد اعتذارا انشائيا، فلابد من محاكمة المجرمين والقصاص منهم، فالجريمة مصورة والشهادات حاضرة.
ارفضى العار يا مصر.
(4) صحيفة "العربي"
عبد الحليم قنديل
لو كنا فى بلد يعرف قيمة الإنسان أو قيمة القانون لانتهينا بلا تلكؤ إلى طلب محاكمة مبارك، فمبارك قبل حبيب العادلى هو المسئول سياسيا عن مجزرة السودانيين فى حى المهندسين، ومبارك وليس أحمد نظيف هو المسئول تنفيذيا عن تشكيل وزارة النهب العام، فمبارك قبل غيره هو المسئول عن أوامر القتل بالدم البارد لعشرات السودانيين المعتصمين سلميا فى حديقة ميدان مصطفى محمود، ومبارك هو المسئول عن تمليك الوزارات بالأمر المباشر كشقق مفروشة لرجال البيزنس، مبارك هو المسئول عن العار الدموى الذى لحق بمصر كلها فى علاقات الحال والاستقبال بالأشقاء السودانيين، ومبارك هو المسئول عن تصفية الرمق الأخير لنزاهة الدولة فى التشكيل الوزارى الجديد، عن جعل صاحب مستشفى خاص وزيرا للصحة، وصاحب شركة زراعية وزيرا للزراعة، وصاحب توكيل سيارات وزيرا للنقل، وصاحب شركة سياحية وزيرا للسياحة، وصاحب مصنع وزيرا للصناعة.. والتجارة فوق البيعة، أى أننا انتقلنا من خصخصة القطاع العام إلى خصخصة الدولة ذاتها، انتقلنا من حكومات الخصخصة فى ظل مبارك إلى خصخصة الحكومة ذاتها، انتقلنا من حكومات تسليم المفتاح لرجال الأعمال إلى حكومة مملوكة لرجال الأعمال من الباب للحمام، وسلمنا للقطط مفاتيح الكرار، انتقلنا من الخصخصة المجازية لجهاز الدولة إلى الخصخصة الحصرية على البحرى ومن الآخر، فى الخصخصة المجازية يكون المسئول العام أشبه بالواقف على باب مغارة على بابا، ويتحول المنصب العام إلى ماكينة بنك تسيل بالنقود مع ضغط إشارة افتح يا سمسم، وكان طبيعيا بتداعيات السداح مداح أن تنتهى الخصخصة الضمنية إلى خصخصة وقحة، وأن تنتهى خصخصة الشركات والمرافق ونقل ملكية المطارات والموانئ على طريقة بي. أو. تى إلى وضع لا يخطر على البال، وأن ننتقل من بيع موجودات الدولة ربما كمنح وهبات لرجال الأعمال إلى جعل الدولة نفسها من موجودات رجال الأعمال، وأن تنتهى مصر التى بناها فى الأصل حلوانى إلى هدية كريسماس لرأسمالية المحاسيب بالقرب من بيت السلطان، وإياك أن تفتح فمك بكلمة عن الدستور أو عن القانون أو عن هيبة الدولة، فقد ذهب مع الريح كل منطق يمليه العقل أو ضرورة يستوجبها القانون، قانون واحد بقى يحكم هو قانون العائلة التى تفعلها وتعظ، وقانون الغابة هو الشرط الدموى المتمم لنصوص قانون العائلة، فمبارك يريد لا قدر الله حجز مصر كلها لابنه كأنها مقعد على طائرة، وما من سبيل سوى حكم وحشى ينهب بيد ويقتل باليد الأخرى، فمدافع المياه والرصاص الحى الذى قتل عشرات الأخوة السودانيين هى ذاتها التى قتلتنا، هى ذاتها قنابل الدخان والرصاص المطاطى وطلقات الموت التى قتلت وفقأت عيون مئات المصريين فى انتخابات الدم الأخيرة، إنها نهاية العام الموحية بنهاية نظام، وسوف يدفع المصريون من دمهم كثيرا إلى أن ينتهى هذا النظام.
إشارات
* باسم كل مصرى أتقدم بالاعتذار لكل السودانيين عن جريمة نظام يقتلهم ويقتلنا.
* ليست نهاية كمال الشاذلى وإبراهيم سليمان هى فقط ما نطلب، إننا نطلب نهاية نظام مبارك.. لا أقلّ.
* وبالمناسبة: هل يجرؤ نظام مبارك على محاكمة أو التحقيق مع كمال الشاذلى وإبراهيم سليمان، أم أنها أوامر الصمت التى انتهت بجرائم يوسف والى قبلهما إلى دفاتر الحفظ والصون.
*.. وهل ضم هيئة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية هو تقنين نهائى لمسلسل سرقة المال الخاص لعموم المصريين؟!.
* أمانى أبوخزيم قارئة نشرة أخبار حكم الأب والأم والابن وجدت اسمها أخيرا حيث يستحق فى نشرة أنباء النهب العام.
* لا نطلب عفوا من مبارك لأيمن نور، بل نطلب له الحرية والوقف الفورى لحكم الظلم.
* نكتة ناقصة: مواطن مصرى يهذى فى الشارع ربنا ينتقم منك يا حنفى، وطبعا سيادتك تعرف باليقين الاسم الحقيقى الكامل لفخامة الأخ حنفي!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست