تابعت البورد والنقاش حول الحرب واليكم اراء بعض المعارضين العراقيين ونقاشهم قبل حوالي فترة من بدء الحرب لعلها تساهم في فهم بعض اللذين التبس عندهم الامر وهي عدت مقالات منقولة من موقع الحزب الشيوعي العراقي
المثقفون العراقيون ودورهم في صياغة الخيار الوطني
فاخر جاسم
في تغييب شبه كامل، للشعب العراقي، يتقرر مصير العراق لعقود قادمة ، فأغلب أحزابه السياسية ، وضعت بين خيارين، تأييد الخيار العسكري الذي تخطط له الولايات المتحدة أو بقاء الدكتاتورية حتى إنضاج العوامل الوطنية لإسقاطها. ومما يضيق المناورة أمام قوى المعارضة الوطنية، إنها لا تملك رؤية مشتركة تجاه المشاريع المطروحة تؤهلها للتفاوض باسم الشعب العراقي، الأمر الذي يسهل تجاهلها من قبل الإدارة الأمريكية ومن القوى الدولية والإقليمية التي تعارض خيار الحرب.
إن هذه الحالة القاتمة تفرض على المثقفين العراقيين، أخذ زمام المبادرة وتقديم رؤية معرفية، توضح موقفهم من المشاريع الأمريكية ـ الدولية التي يراد بها حل الأزمة الراهنة التي تواجه شعبهم وبلدهم. وتكمن أهمية هذه المعرفة، بـأنها معرفة ثقافية تعلل الواقع فكرياً تميزها عن التحليل السياسي الذي يقوم على تبرير المواقف السياسية لهذا الحزب السياسي أو ذاك، وبالتالي يمكن أن تساهم هذه الرؤية في تقريب وجهات النظر بين قوى المعارضة الوطنية لصياغة مشروع مشترك. ونظراً للصعوبات التي تكتنف عقد لقاء مشترك لهم، لصياغة رؤيتهم المشتركة للخيار الوطني الذي يرفض الحرب والدكتاتورية، أقترح تبادل الرأي عبر المناقشة المفتوحة.
دفعت أحداث 11 سبتمبر السياسة الخارجية الأمريكية نحو الخيار العسكري لتحقيق مصالحها الإستراتيجية الكونية بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. فيما يخص العراق، عجلت أحداث سبتمبر بمراجعة سياسة الاحتواء التي أدت من الناحية العملية إلى نتيجة مزدوجة، فمن جهة فاقمت الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب العراقي نتيجة استمرار الحصار والدكتاتورية، ومن جهة أخرى ساهمت بتعزيز قدرات الطغمة الدكتاتورية. وهذه النتائج أحرجت أخلاقياً السياسة الأمريكية المعلنة تجاه العراق.
إن أهم تحول في السياسة الأمريكية تجاه العراق يتمثل بالانتقال من سياسة الاحتواء إلى سياسة الخيار العسكري للتعامل مع الأزمة العراقية. إن الاستعدادات الفعلية التي تتخذها الإدارة الأمريكية لغزو العراق تثير الكثير من التساؤلات منها:
ـ هل تمتلك الولايات المتحدة المبررات القانونية وفق القواعد الدولية المتعلقة بشن الحرب على دولة أخرى ، كالدفاع الشرعي عن النفس الذي أقرته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟
ـ إذا كانت لا تملك مثل هذه المبررات، ألا يعني ذلك تأسيس سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ، تعني حرية التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى؟ وإذا كان الأمر كذلك، ألا يعني ذلك عودة خطيرة إلى مبادئ الحرب الباردة التي بشر بزوالها منظرو ما يعرف بالنظام الدولي الجديد؟
ـ إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد بأن العراق يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، فلماذا لا تطلب موافقة الأمم المتحدة على خيارها العسكري؟
ـ إن إسقاط الحكومات كهدف معلن للحرب، يشكل حالة فريدة وخطيرة ، ليس في العلاقات الدولية بل بأهداف الحروب بين الدول؟
ـ إذا كانت الدولة العظمى الوحيدة في العالم تتصرف بهذا الشكل اللاإنساني، إلا يعطي ذلك الحق للدول الأخرى أن تحل خلافاتها بالطريقة الحربية ذاتها؟
إن الجدل المثار حول التساؤلات أعلاه لا يقتصر على القوى الدولية التي ترفض خيار الحرب، بل داخل الأوساط الأمريكية نفسها ، سواءً على نطاق المسئولين في الإدارة الأمريكية ، أو بين أوساط السياسيين والمفكرين ووسائل الأعلام.
ولغرض توضيح الملابسات التي تحيط بالموقف من الخيار العسكري، سنقوم بتحليل مواقف الأطراف التي لها علاقة مباشرة بالشأن العراقي، خاصة قوى المعارضة العراقية.
المعارضة العراقية وخيار الحرب
هناك انقسام واضح في موقف المعارضة العراقية من الغزو الأمريكي المحتمل، حيث يلاحظ اتجاهين :
الأول، يعارض الخيار العسكري بشكل قاطع، يمثله الحزب الشيوعي العراقي وقوى لجنة التنسيق العمل القومي الديمقراطي في العراق. ويعلل موقفه بناءً على الاعتبارات التالية:
1 ـ الضربة العسكرية تخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة بالدرجة الأولى، الهادفة إلى إعادة تقسيم مناطق النفوذ في منطقة الشرق الأوسط؛
2 ـ إن المتضرر الأساسي من الأعمال العسكرية هو الشعب العراقي حيث تدمر الحرب، ما تبقى من المؤسسات الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي يضيف أعباءً جديدة للأغلبية الساحقة من المواطنين؛
3 ـ إن الولايات المتحدة غير معنية بإقامة الديمقراطية في العراق، حسبما تعلن، وهذا ما أثبتته تجارب الشعوب الأخرى التي تعرضت للغزو الأمريكي؛
4 ـ الحل العسكري المدعوم خارجياً، لا يمكن أن يحل الصراع مع الحكومات الاستبدادية، بل يؤدي إلى تعقيد هذا الصراع داخل المجتمع حيث يتغير اتجاه الصراع فيصبح صراعاً من أجل السيطرة ‘على مراكز السلطة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستعانة بالعامل الخارجي للفوز بحصة أكبر.
5 ـ هناك خيارات أخرى غير الخيار العسكري، حسب رؤية هذا الاتجاه تقوم على اعتماد الوسائل الدبلوماسية ووسائل الضغط غير العسكرية تتمثل بـ :
ـ تطبيق القرار 688.
ـ عدم الاعتراف بالسلطة القائمة كممثل للشعب العراقي.
ـ تقديم صدام وطغمته إلى محكمة دولية كمجرمي حرب.
أما الاتجاه الثاني في المعارضة والذي يتكون من القوى المنظمة للمؤتمر الوطني وقوى دينية ، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وبعض القوى الدينية الكردية، فإنه يؤيد الخيار العسكري ، مع وجود اختلافات حول أهداف الضربة العسكرية وحجمها. ويبرر هذا التيار تأييده للضربة العسكرية بما يلي:
أ ـ عدم قدرة قوى المعارضة العراقية على حسم صراعها مع السلطة بدون دعم خارجي، مستنداً إلى تجربة نضال الشعب العراقي منذ انتفاضة آذار 1991؛
ب ـ يشكل أي تغير في طبيعة السلطة خطوة إيجابية لتحقيق هدف المعارضة الرئيسي، التخلص من الدكتاتورية؛
ج ـ ينطلق الموقف الدولي والإقليمي المعارض للخيار العسكري من مصالح خاصة، تتعارض مع أهداف القوى الوطنية المعارضة للدكتاتورية، وبالتالي فإنه يصب في مصلحة بقاء السلطة الاستبدادية؛
د ـ إن الإسراع في التخلص من الدكتاتورية ، يساعد على الحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية للدولة العراقية.
وبخصوص القوى الدولية المعارضة لنهج الخيار العسكري فإن الاعتبارات النفعية هي التي تتحكم بمواقفها الفعلية ، خاصة فرنسا وروسيا وألمانيا ، حيث يمكن أن تتغير لصالح دعم الخيار العسكري، إذا وجدت إن مصالحها الاقتصادية تصبح مهددة في حالة تصميم الإدارة الأمريكية حوض الحرب بمفردها.
وعلى ضوء التحليل أعلاه لمواقف القوى التي تناهض خيار الحرب ، يبقى موقف السلطة الحاكمة هو الأهم القادر على تجنيب العراق ومنطقة الشرق الأوسط الكارثة المحدقة، فهل تصرف السلطة الحاكمة بمستوى المسؤولية؟
إن التغيير الوحيد الذي حصل في موقف السلطة الحاكمة، هو تقديم كل التنازلات إلى الإدارة الأمريكية التي تؤدي إلى بقائها في الحكم. وما عدى ذلك، فإن عقلية الطغمة الحاكمة، تكشف عن عدم استفادتها، من التجارب السابقة، حيث مازالت لغة التحدي والحديث عن الانتصارات الوهمية المقترنة بسياسة الاستفزاز والتهديد لدول الجوار، إضافة سياسة الابتزاز التي تقوم على التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل.
إن سلوك الدكتاتورية العراقية هذا، ساعد سياسة الإدارة الأمريكية في محورين: تقليص الهامش بين الحل الدبلوماسي والخيار العسكري لحل الأزمة، وأضعف من نشاط الحملة الدولية المناهضة لخيار الحرب. إن خطورة الأحداث تتطلب الحكومة العراقية القيام بـ:
ـ اتخاذ إجراءات حقيقية للانفتاح الداخلي، تتمثل بإنهاء سياسة الاستبداد وقوانينها ومؤسساتها وممارساتها؛
ـ القبول بإجراء انتخابات تحت إشراف عربي ودولي؛
ـ التخلي عن نهج التفريط بالثروات الوطنية للدول الأجنبية.
ـ اتخاذ المواقف الجدية التي تخلق حالة طبيعية بين العراق وجيرانه وتنفيذ الروحية التي سادت مؤتمر قمة بيروت العربية؛
ـ العمل بقبول القرار الجديد لمجلس الأمن، بدون شروط وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي وافقت عليها الحكومة العراقية؛
أخيراً إن القضية العراقية تمر بخيارات صعبة في المرحلة الراهنة، تتطلب من كل القوى الحريصة على مستقبل العراق، اتخاذ المواقف التي تتجاوب والمصلحة الوطنية المستندة إلى تشابك الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالقضية العراقية، وكيفية المحافظة على التوازن بين المصلحة الوطنية ومصالح الدول الأخرى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
abdel abayazid
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست