|
|
 الدقيق الفاسد: صـــدى
|
صـــدى
الدقيق الفاسد
آمال عباس
الاخت بخيتة أمين في جرة قلمها بالرأي العام كتبت قبل مدة قصيرة عن دقيق ملئ بالسوسة تحت عنوان "تعال نغربل الدقيق" قرأت الكلام وتحسرت وقلت في نفسي اصبحنا لا نجيد الا التحسر وهز الرأس اسفاً أمام ظاهرات كثيرة.
بعدها في بيتنا جرت عملية اعداد "كعك" نعام استعدادا لمناسبة أي ان الاعداد للمناسبات يتطلب دقة في المقادير وطريقة الاعداد..الا ان الذي انتجته العجنة كان لا يمت الى الكعك الناعم بصلة، وكثر الحديث والاستغراب، من قال انه السمن، ومن قال انها الطريقة، ولكن اتضح اخيرا انه الدقيق، وزادت الحسرة، والحسرة وحدها فكل يوم نسمع بالسلع الفاسدة، المعلبات والبسكويتات، وغيرها وغيرها، ولا نرى اي رد فعل بحجم الخطر الناجم عند أهل الشأن.ن
يوم الثلاثاء الخامس عشر من اكتوبر جاء في صحيفة الوطن وبالخط الكبير الآتي: كارثة، الدقيق الفاسد تسل للاسواق، والدقيق "المضروب" يغزو الاسواق ويهدد بكارثة صحية رفض كعلف حيواني وتسلل كغذاء انساني.. و تفاصيل الخبر تقول:
تسللت كميات من الدقيق الفاسد الى الاسواق وضبطت كميات منه في احد مصانع الشعيرية والبسكويت بام درمان، وباشرت علي الفور نيابة حماية المستهلك التحقيق في الأمر واستدعت عدة اطراف ذات صلة بالموضوع.
وتعود تفاصيل هذه القضية الخطرة الى العام الماضي عندما رست باخرة تابعة للخطوط البحرية السودانية وعلى متنها 67 الف جوال من الدقيقتم ابعادها من اليمن لعدم صلاحيتها للاستخدام البشري، وبعد ان ثبت عدم صلاحيتها في السودان ايضا اتفق على تخزينتها داخل منطقة "البوند" التابعة للجمارك السودانية حتى يسمح للباخرة بالتحرك والعمل ومن ثم تبحث السلطات في كيفية التصرف في الدقيق المذكور بعد أن اكدت التقارير عدم صلاحيته للاستخدام البشري.
وآنذاك تقدمت احدى الشركات المحلية بطلب لشراء الدقيقة من الخطوط البحرية وبحث امكانية تحويله الى علف حيواني وبالفعل قامت الشركة المذكورة بشراء الدقيق عن طريق الدفع المؤجل بقيمة نحو مليار و 200 مليون جنيه غير ان عدم وفاء الشركة بالتزامها للخطوط البحرية صاحبة الدقيق الفاسد ادى فيما يبدو الى الغاء الصفقة والتفاوض مع مشترين جدد حيث تقرر تشكيل لجنة لفحص الدقيق والتأكد من مدى صلاحيته للاستخدام الحيواني الا ان اللجنة المذكورة لم تجتمع ولم تمارس مهامها حتى فوجئت السلطات بتسلل كميات من الدقيق الفاسد الى الاسواق وضبطت كمية منه في احد المصانع، ويعتقد ان ثمة كميات اخرى قد تسلت الى الافران وربما مصانع شعيرية وبسكويت اخرى في العاصمة والاقاليم للاستخدام البشري الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة صحية ضخمة وفقا للكميات التي تسربت للاسواق في خلال الاشهر الماضية.
وتقول مصادر الوطن ان المصنع الذي ضبطت به كميات الدقيق الفاسد كان قد اشترى بما يعادل 100 مليون جنيه من هذا الدقيق المضروب.
علي صعيد آخر وفي ذات السياق تحقق نيابة المستهلك مع عدة اطراف ذات صلة بهذا الموضوع منها هيئة المواصفات والمقاييس والخطوط البحرية والجمارك واطراف تجارية اخرى قد تكون متورطة في هذه القضية.
يذكر ان الوطن كانت قد اثارت هذه القضية في شهر يناير الماضي ونشرت الشهادة الصحية الصادرة عن المعامل الكيماوية القومية بتاريخ 2001/11/6 والتي تشير الى عدم صلاحية هذا الدقيق للاستخدام البشري وكن الدقيق المضروب قد وصل الي اليمن من دولة الامارات العربية على ظهر باخرة سودانية الا ان السلطات المينية رفضت استلامه وظل منذ ذلك التاريخ الى أن تسلل الى ااسواق هذه الايام انتهى خبر صحيفة الوطن، ولا تعليق سوى تساؤل واحد حائر هل قيمة الانسان وحياته وصلت الى هذا الحد؟
هل نقطمع في ان نتاذج التحقيق تتوفر لنا مثلما توفر الدقيق الفاسد في الافران والبقالات والمصانع؟
سؤال حير جداً ما دخل الخطوط البحرية في تجارة الدقيق؟
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست