|
|
|
 Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: Kostawi)
|
استغرب كثيراً واصاب بالدهشة أن المتعاطفين مع نورا غفلوا عمداً أن هناك نفس ازهقت بغير حق،
كان أمام نورا عدة بدائل افضل من قتل نفس بغير حق ولكم في قصة نجود علي الطفلة اليمنية التي زوجت بالاكراه في عمر عشر سنوات
خير دليل للتصرف الحكيم فقد هربت نجود من بيت الزوجية وسلمت نفسها للقاضي داخل المحكمة
وقد قرأت قصتها في كتاب صدر باللغة الفرنسية قبل عقد من الزمان إن لم تخني الذاكرة تحت عنوان
Moi Nojoud, 10 ans, divorcée
أنا نجود مطلقة في العاشرة من عمري
للكاتبة والصحفية الفرنسية دلفين مينوي
من حق نورا رفض الزواج ومن حقها رفض المعاشرة الزوجية ولكن كل ذلك ليس مبرراً لإرتكاب جريمة القتل.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: Ali Alkanzi)
|
أخي علي الكنزي
تحياتي
أراك تود أعدام نورا وانت مؤمن بمبدا النفس بالتفس ومع من الممكن أنت تعيش وتكون قضيتها بداية لتغيير القوانيين الخاص بالتزويج والزواج وهنالك بدائل منها الدية
أخي لما نفقد أثنان ولدينا الفرصة في خفظ حياة الحي
المهم أن أولياء الدم ةفضوا الدية وقالوا نريد دمها
ولدينا نحن أهل المناصرة للباطل كما تري فرصة الاستنئاف
عسي ربي يجعل في الاستنئاف حكم أخر وهنالك مساعي مع أهل القتيل لقبول الدية
مع ودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: زهير عثمان حمد)
|
سيف الدولة حمدناالله
جنح كل الذين وجّهوا سهام النقد والإعتراض على قوانين سبتمبر 1983 التي يُعمل بها - مع تعديلات طفيفة - حتى اليوم، جنحوا إلى وصمها بأنها معيبة، وأنها لا تساوي الحبر الذي كُتِبت به، بيد أنه وبعد مرور نحو 35 عاماً على صدور وتطبيق هذه القوانين، لا يزال المنتقدون لهذه القوانين يكتفون بإطلاق النيران عليها من بُعد دون التوغّل في بيان وجه الخلل ومَكامِن مفارقتها لأصول الدين ومقاصد الشريعة على نحو علمي ومُفصّل.
وهذه مناسبة لنقوم اليوم ببيان بعض أوجه العيب والقصور في تلك القوانين من واقع التطبيق العملي. وبشكلٍ عام، يمكن القول بأن معظم المفارقات التي تُنتجها أحكام المحاكم ومُجانبتها لقواعد العدالة في ظل هذه القوانين، قد كانت بسبب عدم توافق (والصحيح عجز المشرع الوضعي عن خلق هذا التوافق) بين أحكام الشريعة الإسلامية مع نظريات القانون الوضعي الحديث التي لم يرِد شيئ بشأنها ضمن الأحكام والقواعد الشرعية، مثل القواعد التي تحكم أفعال التحريض والتستر على الجرائم والإتفاق الجنائي والشروع في إرتكاب الجرائم ... إلخ.
وقد نتج عن ذلك صدور أحكام في منتهى الشذوذ والغرابة ولا تتفق مع قواعد العدالة السماوية ولا الأرضية، وعلى سبيل المثال، في جريمة الزنا، إذا نجح الجاني بإدخال الحشفة أو ما يعادلها إذا كانت مقطوعة في فرج أو دُبر الضحية (يمكن إدراك معنى الحشفة من لفظها أو صياغ الجملة) وهي جريمة الزنا الكاملة، فإن أقصى عقوبة توقع على الجاني هي الجلد ثمانون جلدة إذا لم يكن مُحصناً (المادة 146 / ب) يهرِش بعدها الزاني ظهره ويذهب إلى منزله، أما في حالة فشل الجاني في إرتكاب الجريمة الكاملة بإيلاج الحشفة بسبب مقاومة الضحية أو إكتفائه بتقبيل أو مُفاخَذَة المجني عليه/ عليها (ويكون هنا قد إرتكب جريمة أقل خطورة)، فإن فعله يقع تحت باب الأفعال فاضحة أو هتك العرض (المادة 152 شاملة)، وتوقّع عليه عقوبة السجن مع الجلد والغرامة.
والمسألة (عجز المُشرّع الوضعي في مواءمة الأحكام الشرعية مع نظريات القانون الحديث) تبدو أكثر وضوحاً في جرائم القتل والشروع فيه، ذلك أن عقوبة الإعدام (القصاص) تسقط كليّاً بعفو أولياء الدم في مقابل الدية أو بغير مقابل بحسب نص المادة 31/ب من قانون العقوبات الحالي، بحيث يستعيد الجاني حريته في أيّ لحظة قبل تنفيذ الإعدام ويتوجّه من غرفة المشنقة إلى منزله، بيد أن سقوط القصاص عن القاتل لا يؤدي إلى سقوط العقوبة عن الأشخاص الذين حُوكموا معه في نفس القضية بتُهم أقل جسامة مثل التحريض أو التستر على الجريمة أو مساعدة القاتل على الهروب ... إلخ.
ففي قضية قتل راح ضحيتها محامٍ شهير بمنطقة الجزيرة، حوكم المتهم الأول الذي كان قد سدد طعنة قاتلة للمجني عليه بالإعدام، كما حوكِم شقيقه وأحد أصدقائه بالسجن أربع وسبع سنوات على التوالي بتهمة مساعدتهما للجاني في نقل الجثة لمكان آخر بغرض طمس معالم الجريمة، ولم يكونا حاضرين وقت وقوع جريمة القتل. عند نظر المحكمة العليا للقضية إنتهت إلى تخفيض عقوبة الإعدام على المتهم الأول إلى الدية الشرعية، فقام المتهم - وهو رجل ٌ موسِر – بدفع الدية في نفس اليوم وخرج من السجن فيما ظل المتهمان الآخران بالسجن حتى إنقضاء فترة العقوبة.
مع ما شاب القوانين من عوار، ما كان لهذا الوضع المعيب أن يستمر لو أن القضاء كان به عُلماء يفهمون طبيعة الدور المنوط بهم في معالجة النصوص وتفسيرها وإستنباط الأحكام بما يضمن تحقيق العدالة على النحو المرجو منها وذلك عن طريق إرساء السوابق القضائية التي تُكمّل القانون، وفي السابق، قبل أن تقطع حكومة الإنقاذ تواصل أجيال القضاة وتناقلهم للمعرفة بسبب العزل الجماعي للقضاة، كان القضاة بالمحكمة العليا يجتهدون في معالجة ثغرات القانون بإرساء السوابق القضائية، وكانوا يبذلون غاية جهدهم والتعمّق في التفاصيل الدقيقة للوقائع التي تبدو للشخص العادي بأنها ليست ذات أهمية، أنظر في هذا المعنى لهذه القضية (منشورة في مجلة الأحكام القضائية) التي كان قد أُدين فيها المحكوم بتهمة (إرتكاب فعل فاضح في مكان عام) وكان المتهم قد ضُبط وهو يمارس الفعل الفاضح مع صبي وذلك أثناء ساعات النهار بدار للسينما في إحدى مدن إقليم الجزيرة، وقد حُكم على المتهم بالسجن، وعندما عُرضت القضية أمام محكمة الإستئناف، إنتهى مولانا حكيم الطيب عضو المحكمةإلى تأييد العقوبة، بيد أنه كتب مذكرة من صفحتين بيّن فيها خطأ توصيف التهمة التي حُوكِم بموجبها المتهم بأنها "فعل فاضح في مكان عام"، وفي بيان ذلك ذكر أن الصحيح أن تكون الإدانة تحت مادة "هتك العرض"، لأن تعبير "المكان العام" المقصود في القانون ليس المكان الذي يمكن أن يرتاده الجمهور، وإنما المكان الذي يتواجد فيه الجمهور عند إرتكاب الفعل، والحال كذلك، فإن دار السينما وهي خالية من الجمهور أثناء النهار لا تُعتبر مكاناً عاماً، وفي المقابل فإن المنزل برغم كونه "مكان خاص" إلاّ أنه يُعتبر لأغراض هذه المادة مكان عام إذا أٌقيمت فيه مناسبة دُعي لها الجمهور.
للقارئ أن يتساءل: ما علاقة كل ما ورد والحديث هنا عن الحكم الذي صدر بإعدام العروس التي قتلت زوجها بسبب مواقعته لها جبراً ودون رضاها ؟
القصد من إستعراض مواطِن الخلل وضعف القانون وغياب العقول التي كانت تُحسِن تفسير القانون ومعالجة مثالبه، تكامل هذان السببان في الوصول إلى الحكم الذي قضى بإعدام العروس وهو حكم يفتقِر للعدالة طِبقاً للشريعة والقانون.
الثابت في وقائع هذه القضية أن المتهمة قد أجبرت بالقوة والتهديد على الزواج من القتيل، وأنها كانت ترفض معاشرته أو حتى إقترابه منها، كما أنه ثبت أن الأخير قد قام بمواقعتها بالعنف والقوة ودون رضاها، وأن المتهمة أصيبت جراء ذلك بحالة من الإنهيار، كما ثبت أن القتيل قد شرع في معاشرتها مرة أخرى في ليلة الحادثة، وقد إنتهى ذلك بالمتهمة أن سدّدت طعنات متعددة في جسد القتيل تسببت في وفاته.
بحسب القانون (المادة 130) هناك ستة حالات إذا توفّر أيّ منها تتحوّل جريمة القتل العمد المُعاقب عليها بالإعدام بموجبها إلى جريمة القتل الجنائي (Culpable homicide not amounting to murder) ويُعاقَب عليها بالسجن مع الدية (المادة 131 من قانون العقوبات)، وفي هذه القضية توفّرت ثلاثة أسباب يؤدّي الأخذ بأيّ منها إلى توقيع عقوبة السجن مع الدية وعدم الحكم على المتهمة بالإعدام، نتناول مناقشتها هنا بحسب ترتيب قوتها:
أول هذه الأسباب هو تأثر الحالة النفسية والعصبية والعقلية للمتهمة بالظروف المحيطة بها لحظة إرتكاب الجريمة بالقدر الذي جعلها غير قادرة على السيطرة والتحكّم على أفعالها الفقرة (ط) من المادة المذكورة، وبمطابقة هذه الظروف نجد أن لها مرجِعاً دسماً بالسوابق القضائية، نأخذ منه أكثرها شهرة وتداولاً ولكونها تُدرّس للطلبة في كليات القانون، ولتشابه الوقائع والظروف (هناك عشرات السوابق القضائية الأخرى التي إنتهت إلى نفس النتيجة)، وهي سابقة حكومة السودان ضد نفيسة دفع الله (مجلة الأحكام القضائية لسنة 1961). في هذه القضية كانت المتهمة قد سدّدت ضربة قاتلة لزوجها وهو طبيب معروف بمدينة وادمدني أثناء نومه، وقد فعلت ذلك بسبب تكرار حديث زوجها لها بأنه ينوي الزواج عليها.
في مذكرة مولانا بابكر عوض الله قاضي المحكمة العليا إنتهى إلى القول: " إن المتهمة وبرغم أنها كانت واعية بما فيه الكفاية لمعرفة ماهية أفعالها، بيد أنه وبشهادة الطبيب النفسي التيجاني الماحي فإنها تعاني من مشاعر حادّة بالغيرة تجاه زوجها، هذا الموقف أدّى إلى نشوء مخاوف تسببت في غضبها الشديد وحِدّة تصرفاتها وهي في رأيي (المقصود رأي بابكر عوض الله) تعاني من الحالة التي تُعرف ب "المنخوليا" التي تُعرف أيضاً ب "الجنون الوقتي".
وقد إنتهت المحكمة العليا بإجماع الآراء (من بينهم رئيس القضاء في ذلك الوقت مولانا أبورنات) إلى استفادة المتهمة من هذا الإستثناء وتم تعديل وصف التهمة وإستبدال العقوبة بالسجن بدلاً عن الإعدام.
في الجانب الآخر، ليس صحيحاً أن جريمة الإغتصاب (المواقعة بالإكراه أو دون رضاء) لا تقع على الزوجة كما يُشاع، فالمادة (149 / أ) تُعرّف جريمة الإغتصاب بأنها "كل من واقع شخصاً دون رضاه"، ولم تستثنى الزوجة، فالعبرة في وقوع الجريمة من عدمه تكمن في إنعقاد (الرضاء) ولا شيئ غيره، سواء وقع الفعل على الزوجة أو على شخص غريب، كما أنه ليس من المُتفق عليه شرعاً أن الزوجة لا تقع عليها جريمة الإغتصاب، ففي الشريعة الإسلامية، المرأة حين ترفض معاشرة زوجها تؤثم عند الله وتلعنها الملائكة للحديث الشريف: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " ولكن ذلك لا يعطي الحق لزوجها في إغتصابها.
وتثبيتاً على ما تقدّم، يكون للشخص الذي تقع عليه جريمة الإغتصاب (سواء كانت الزوجة أو غيرها)، أو كان لديه تخوّف معقول من وقوعها عليه، يكون له الحق في الدفاع الشرعي عن نفسه، وإذا نتج عن الدفاع عن النفس وفاة المُعتدي، يستفيد الجاني من الإستثناء الوارد في الفقرة (ب) والخاص بتجاوز حق الدفاع عن النفس، وتصبح جريمة قتل جنائي ولا توقّع عليه عقوبة الإعدام.
الحالة الثالثة التي تستفيد منها المتهمة هي حالة الإستفزاز الشديد والمفاجئ، وهنا ينبغي توضيح حقيقة أنه ليس صحيحاً أن عنصر المفاجأة ينتفي لكون القتيل قد واقع المتهمة في يومٍ سابق، فالإستفزاز يكون مفاجئاً حتى لو تكرر حدوثه ما دام كان كافياَ في كل مرة لإشعال مشاعر الضحية ويجعلها تفقد السيطرة على أفعالها.
بحسب ما ورد في تصريح الأستاذ معاوية خضر الأمين (صحيفة الراكوبة 5/8/2018)، فقد رفض القاضي الذي تولّى الفصل في القضية طلب الدفاع بعرض المتهمة للكشف لدى الطبيب النفسي، وهي بالفعل لم تُعرض على طبيب نفسي، وهذه حقيقة تنتهي بنا من حيث ما بدأنا به من كون هذه المتهمة قد وقعت ضحية لقوانين معيبة وقضاة يسيئون التطبيق.
يبقى الأمل في أن تجد هذه الزوجة من القضاة في مرحلة التقاضي القادمة من يستطيعون التعمّق بالنظر في هذه القضية وإلغاء هذا الحكم المسخْ.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: خالد حاكم)
|
تحياتي أخي زهير
في جزء من قصة نورا وقفت عندها طويلا :
***
و بعد زواجها لم تقبل معاشرته، فما كان منه سوى إجبارها على فض بكارتها و اغتصابها بمساعدة أقاربه،
***
هل معنى ذلك بأن أقاربه أمسكوا بها وهو يعاشرها لفض بكارتها ؟
أي رجل يقبل بهذه الطريقة ؟؟؟
أي رجل يقبل بأن يشهد أقاربه فض بكارة زوجته ؟؟؟
هذا من ناحية
من ناحية أخرى : هل سألها القاضي إن كانت نيتها بالفعل قتله أم أنها ردة فعل لعملته غير المقبولة بأي حال من الأحوال ؟
كامل تضامننا معها
دمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: زهير عثمان حمد)
|
كيف غفل التحري والتحقيق وصول الى المحكمة والمحاكمة عن اهم نقطة في القضية ..
وهي: هل كان يعلم القتيل برفض نورا له ..؟
لو كانت الاجابة نعم كان القتيل يعلم برفض نورا الزواج منه، بعد التحقيق من
الطرفين اهل نورا والمقربين من القتيل ..
يتم التأكد من صحة اتصال القتيل هاتفيا بنورا عندما كانت مع خالتها .. "في القصة
تقول نورا اتصل بها القتيل هاتفيا واخبرها انه صرف النظر عن الزواج وبإمكانها
العودة الى بيت اهلها"
هذه المكالمة في تقديري مهمة جدا لو صح اجرائها ويجب ربطها بمعرفة القتيل السابقة
برفض نورا الزواج منه ..
هذا مما لا شك فيه يثبت نوايا سيئة من القتيل .. وتغرير لا شك فيه وفخ منصوب
للضحية، وهذه النوايا السيئة يمكن يقودها امران .. الاول صرف القتيل الأموال على
اسرة نورا .. الامر الثاني: الكبرياء العقيم للذكور في مجتمعاتنا "المخيلة التي لا تقبل رفض
الفتاة لرجل وخاصة ان كان الرجل صاحب جاه كما يعتقد، ان كان بالمال او اسم الاسرة
او القبيلة" ..
وهنالك امر مهم الثقافة السائدة في المجتمع وهي: يحق للرجل الممارسة الجنسية التي
لا يعيقها المرض او الحيض مع المرأة، يحق له ذلك شرعا وقانونا بعد عقد القران، لا يحق
للمرأة الممانعة دون الاسباب التي لا يمكن معها على اي حال ممارسة الجنس ..
من المهم هنا معرفة نوايا القتيل لأنها تصل بنا الى حقيقة واقعة الاغتصاب ..
على المحكمة ان لا تعترف بالزواج بعد الوصول لحقيقة ان القتيل كان يعرف رفض
نورا الزواج منه .. لأن الزواج لم يتم في المحكمة .. تم كما تجري العادة عن طريق
وكلاء الزوجة والزوج .. وهذا العرف يجب ان تعترف به المحكمة بعد معرفة كل الاطراف
والموافقة ولو كانت ضمنيا على الزواج ..
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: Osman Mahmoud)
|
الاخ عثمان محمود
سلام
واضح انك تكتب بانفعال وتعاطف مع نورا.
لهذا طرحت سؤالاً غريباً تقول فيه:
Quote: وهي: هل كان يعلم القتيل برفض نورا له ..؟
|
كيف للمتحري أن يعرف أن القتيل كان يعرف؟
إلا أن يكون مثل قصة اليهودي الذي ورد في سورة البقرة
قُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73)
فيقوم من قبره لجيب على سؤالك.
النقطة المهمة التي اغفلها التحري والمحكمة هي التحقق من قول نورا أن زوجها المقتول ظلماً وعدواناً مارس معها الجنس بمساعدة اقاربه
وكان على التحري والمحكمة الوصول لواحد من هؤلاء.
وما اظن ان هذه النقطة فاتت على المتحري ولا القاضي ويبدو أن نورا عجزت في الارشاد على من ساعد زوجها القتيل في ليلة دخلتها!!!
هذا كلام لا يجري على انسان عاقل وعجزها في ان تصل لواحد من هؤلاء يوضح أن روايتها غير صادقة
لأن المحكمة إذا ثبت عندها أن هناك من عاون زوجها في الفراش فهذا اكبر دليل على براءتها من الجريمة
ولكنها قصة مختلقة
ومن المؤكد ان نورا لم تقف موقفها المتصلب هذا ولاكثر من ثلاث سنوات إلا بوجود دعم خفي يشجعها على ذلك
وسيأتي يوم تعترف فيه نورا بالقصة الواقعية التي عجز التحري ان يرفع قطاءها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: Ali Alkanzi)
|
اخ زهير
سلام
انا لم اطالب باعدامها ولا فرح بهذا الحكم الذي تقديره عند القاضي لانه الاكثر دراية بما يحتويه وفيه
ولكني ضد مصادرة حياة الاخرين
وقد تدخلت في كل اطروحاتك بخصوص نورا ولم اناد باعدامها ولكني قلت في ما مجمله
هل تصدق أن رجلاً سوي يأتي برجال آخرين ليكشفوا خصوصية جسد زوجته ليتمكن هو من معاشرتها؟
لا اظن
إن كان حقاً فيعد
هذا اغتصاب جماعي يعاقب عليه المعتدين.
ولو حدث ذلك فعلاً لما تأخر محاميها من رفع دعوى فرعية جنائية ضد هؤلاء الرجال؟
لهذا أري من الحكمة أن لا تتعجل في الترجمة والنشر
وما قالته القاتلة لا يختلف عن ما قرأنا في هذا المنبر.
ولكن في حيثيات الحكم الخبر اليقين.
الخلاف ليس فيمن يقف خلف من ؟
الخلاف في أن نورا استخدمت القتل كوسيلة لحل مشكلهتا وقتل النفس بغير حق حرمه خالق الانفس.
والآن نورا تحل مشكلتها بمشكلة اعمق
وعلينا أن لا ننسى بأن هناك نفسٌ ذهبت بدون حق.
استغرب كثيراً واصاب بالدهشة أن المتعاطفين مع نورا غفلوا عمداً أن هناك نفس ازهقت بغير حق،
كان أمام نورا عدة بدائل افضل من قتل نفس بغير حق ولكم في قصة نجود علي الطفلة اليمنية التي زوجت بالاكراه في عمر عشر سنوات
خير دليل للتصرف الحكيم فقد هربت نجود من بيت الزوجية وسلمت نفسها للقاضي داخل المحكمة
وقد قرأت قصتها في كتاب صدر باللغة الفرنسية قبل عقد من الزمان إن لم تخن الذاكرة تحت عنوان
Moi Nojoud, 10 ans, divorcée
أنا نجود مطلقة في العاشرة من عمري
للكاتبة والصحفية الفرنسية دلفين مينوي
من حق نورا رفض الزواج ومن حقها رفض المعاشرة الزوجية ولكن كل ذلك ليس مبرراً لإرتكاب جريمة القتل.
أنني لست مهللأً لحكم الإعدام فهذا الأمر يفتي فيه القضاء الذي لديه كل الحقائق الغائبة عنا
لهذا أرجو أن يفهمني المتداخلون بأني ضد ما فعلته نورا وهي قتل زوجها لان زوجها لم يهدد حياتها
بل كان يسعى لتحقيق امر يحدث بين الازواج وحق للطرفين
وكما اشرت لقصة نجود علي اليمنية والتي حركت كل العالم مؤيدين لموقفها لأنها لجأت للقضاء
ومما يؤسف ويحزن القلب أن نورا لم تجد من يرشدها لاتخاذ التصرف السليم
لهذا ما بت وزلت عند موقفي أن لا مبرر ابداً لقتل زوجها مهما كان قدر كراهيتها له
واليكم سابقة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبها نهتدي ونقتدي:
شماس اختلعت من زوجها ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة ، وفي [سنن الدارقطني ] في هذه القصة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت : نعم ، وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته . قالت : نعم ، فأخذ ماله ، وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الدارقطني : إسناده صحيح .
فتضمن هذا الحكـم النبوي عدة أحكام ، أحدها : جواز الخلع ، كما دل عليه القرآن ، قال تعالى : وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
الاسلام لا يعجل باعدام القاتل بعد تأكيد الحكم عليه في مراحل التقاضي التي تصل حتى المحكمة الدستورية وهذه سنين عدداً
وحتى ذلك اليوم يكون من حق أهل الضحية العفو
لهذا لا يوجد متداخل واحد ينادي باعدام نورا أو يفرح بحكم كهذا.
ولكن يحق لنا بالمناداة أن نورا ارتكبت جرماً عظيماً لا توازيه اي جريمة متهم بها مقتول غائب عن الدفاع عن نفسه
والناس تبني رأيها بأن نورا تعرضت للاغتصاب من زوجها وبإعانة زويه
مما حملني ان اتصل بمحامي في امدرمان كان يتابع القضية وحضر بعض جلساتها واكد لي أن نورا لم تستدع شاهداً واحداٌ من اهل الزوج او معارفه يؤيد وقوع حادث الاغتصاب باعانة طرف ثالث
ومن الواضح أن التحري لم يجر أي تحري مع طرف ثالث ساعد الزوج على التعدي على زوجته
لهذا اتقوا الله في من ذهب عن هذه الحياة الدنيا مقتولاً، ولا يقوى على الرد مما ألصق به من تهم وتقصير.
المؤسف شديد أن كل جهدكم أن لا تعدم نورا وان شاء الله لن تعدم
والمحاكم في السودان روحا سلبة
يعني سنين
استئناف ومحكمة عليا ومراجعة ومحكمة دستورية وتصديق الاعدام من رئيس الجمهورية
هذه الشابة لم تجد من ينير دربها ويجنبها المهالك
وهل هناك هلاك اكثر ايلاماً من البقاء في السجن تأبيداً
وها هي نورا تعبر عن مشاعرها لانقطاع التواصل مع اهلها
نصيحتي لكن أن تكونوا مجموعة عبر الواتساب لدعم نورا نفسياً
ولزيارتها في السجن والتخفيف عن وحدتها
اي الشرين أخف ضرراً
البقاء مع رجل تكرهه ام البقاء في السجن
بعد ان قتلت نفساًً بغير حق؟
افيقوا يا امم
وانصروا الظالم والمظلوم بردهما إلى الحق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: زهير عثمان حمد)
|
مرحبا عزيزي علي الكنزي ..
Quote:
كيف للمتحري أن يعرف أن القتيل كان يعرف؟
إلا أن يكون مثل قصة اليهودي الذي ورد في سورة البقرة
قُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73)
فيقوم من قبره لجيب على سؤالك. |
الاجابة اسهل مما تعتقد .. وما دايرة لمن هو يقوم من قبره .. في المداخلة انا قلت
بالتحري والتحقيق من المقربين من اهل القتيل ومن اهل نورا ممكن الوصول الى
معرفة القتيل المسبقة برفض نورا الزواج منه ام لا ..
بعدين يبدو واضح القاعد يحكم بالعاطفة منو .. لو كنت بحكم بالعاطفة كان صدقت
كلام نورا على طول، ولكن ما بقدر اتجاهل كلامها عشان لازم اخت احتمال لكل شيئ، دي
الان حية بين ايدينا وممكن تنعدم ظلم ..
بعدين في حاجة انت ما منتبه ليها .. ارجو منك ومن الجميع انو ينتبه ليه وهي يقال:
انو اهل نورا رحلو من منطقتهم ومافي زول عارف اتجاههم خوف من الانتقام .. خلي
بالك والجميع .. انا ما بشكك في المحكمة لكن وقت في خوف من اهل القتيل للدرجة
دي عادي ممكن المحكمة تفكر في انها توقف اي نزيف محتمل الدم ..
Quote:
النقطة المهمة التي اغفلها التحري والمحكمة هي التحقق من قول نورا أن زوجها المقتول
ظلماً وعدواناً مارس معها الجنس بمساعدة اقاربه
وكان على التحري والمحكمة الوصول لواحد من هؤلاء.
وما اظن ان هذه النقطة فاتت على المتحري ولا القاضي ويبدو أن نورا عجزت في الارشاد
على من ساعد زوجها القتيل في ليلة دخلتها!!! |
معليش يا حبيب اول حاجة ما اسمها مارس معها الجنس. بل اغتصبها .. شايف اغتصبها اصح ..
وبعدين المنطقي جدا انها ما تعرف فيهم ولا زول، دي عملية اجرامية ولازم هم حا يكونو واثقين
تماما انها ما تعرف فيهم ولا زول ..
وهذه ليست مهمة نورا ان ترشد الشرطة على احد من هؤلاء، على الشرطة بعد التأكد من اقوال
نورا المدعومة من الطب الشرعي ان تصل الى هؤلاء بطريقتها ان لم تستطع نورا الارشاد عليهم
ولا تعتقد ان هذا ايضا امر صعب .. عشان ما تجي تقول لي اها يعلموا الغيب .. لازم القتيل حا
يكون عندو شلة من الاقارب والاصحاب .. التحري يطال حتى جدران الشقة التي حدثت فيها
الجريمة .. سواء كان جريمة القتل او جريمة الاغتصاب ..
Quote:
ومن المؤكد ان نورا لم تقف موقفها المتصلب هذا ولاكثر من ثلاث سنوات إلا بوجود دعم خفي يشجعها على ذلك
وسيأتي يوم تعترف فيه نورا بالقصة الواقعية التي عجز التحري ان يرفع قطاءها |
اولا كويس جدا انك قدرت لي نورا انها ضعيفة بالنسبة لموقفها المتصلب، شكرا ليك دي كفاية عندي
انا شخصيا .. وفيك الخير يا عمنا لو في زول دعمها او مشترك معاها .. كان ممكن يختلقوا قصة
اسهل من هذه، لأنهم عارفين كويس موضوع راجلي اغتصبني لا في القانون ولا في العرف الشعبي
تأكل عيش ..
كان ممكن نورا تتصل من الغرفة وتقول: تمت مهاجمة زوجي من اشخاص لا اعرفهم، حاولت مساعدته
وتعرضت ايضا للازى الجسيم، يحققوا معاها الف مرة تكرر نفس الاسطوانة، اسهل بكثير من انها تختلق
كل هذه الاحداث ..
ملحوظة:-
لنورا كل الحق ان تحب شخص آخر. ولها كل الحق ان لا تخبر عنه احد .
مع كل المحبة والتقدير ..
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: Osman Mahmoud)
|
نورا حسين من (القفص الذهبي) إلى (قفص الاتهام)
(1)
ما بين رؤيتها وهي ترتدي الزفاف بلونه (الأبيض) الناصع، ورؤيتها وهي بالجبة (الحمراء) في انتظار (الإعدام) أيام قليلة.
العروس (نورا حسين) انتقلت من (القفص الذهبي) إلى (قفص الاتهام)، بعد أن مكثت في (القفص) الأول أسبوعاً واحداً وهي في شهر العسل.
هذه القضية تصلح أن تكون درساً لكل الأسر والآباء والعرسان.
(2)
من النادر جداً أن يحدث تعاطف مع (القاتل)، في العادة التعاطف يذهب كله نحو (القتيل) أو (الضحية) بالمفهوم العام.
عندما يحدث العكس علينا أن نعيد قراءة القضية، خاصة إذا خلق ذلك التعاطف (الرأي العام) دون مسببات سياسية أو قبلية أو جهوية.
في السودان (الرأي العام) لا يتشكل من فراغ، ولا يحدث إن لم تكن أرضيته منطقية وعدلية، وذلك لأن (الرأي العام) السوداني نتاج تجارب وخبرات وثقافات مختلفة، وهو أهل للثقة المطلقة، وهو دائماً معافى وخالياً من الشوائب.
هذا ليس تشكيكاً في القضاء السوداني وترجيحاً للرأي العام على حسابه، فالقضاء في كل الأحوال عليه أن يحكم بعيداً عن ضغوطات الرأي العام والسياسة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
نعرف أن القضاء معني بوقائع محددة وأدلة مادية ومحسوسة وملموسة، وإن كان لروح القانون سلطة يجب أن تجد مكانها في مثل هذه القضايا.
(3)
لا أريد أن أقفز على حق خاص، فهذا أمر لا يعفو حتى الله عنه، طالما كان الحق مرتبطاً بآخرين، والضرر واقع على اطراف اخرى.
وقد يبدو (الضغط) سواء كان من الإعلام أو من الرأي العام في مثل هذه القضايا مرفوضاً ونحن نتحدث عن قضية نورا حسين بعد ان اصدرت محكمة جنايات ام درمان وسط حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت على العروس (نورا) المتهمة بقتل زوجها بسبع طعنات في شهر العسل.
وحسب ما نُشر في الصحف فإن قضية نورا حسين تفاصيلها على ذلك النحو (نورا حسين العروس ذات الـ (19) عاماً والتى لم تكمل اسبوعاً من زواجها، سددت طعنات قاتلة لزوجها لاغتصابه لها حسب روايتها للمحكمة بمساعدة بعض اقارب زوجها وتحت رؤيتهم ومشاهدتهم. وكانت المدانة قد رفضت الزواج، لكن اسرتها اصرت على اكمال المراسم بعد عقد القران قبل ثلاث سنوات، وهي في السادسة عشرة من عمرها. ولما اكملت التاسعة عشرة أصر الزوج على اتمام مراسم الزواج، إلّا انها هربت الى منزل عمتها في سنار، والدها اقنعها بالعودة لأنه اوقف إجراءات الزواج، وعندما رجعت الى اسرتها في الباقير ريفي الخرطوم، وجدت تجهيزات الزفاف واجبرت على الذهاب معه الى الخرطوم لقضاء شهر العسل، لتحدث من بعد ذلك جريمة القتل في شقة بالمهندسين).
(4)
الحق العام في هذه القضية يمكن أن يسقط ويمكن ان يحدث العفو، لأن المتهمة نورا حسين في هذه القضية تبدو انها كانت (الضحية)، دون أن نسقط حق زوجها الذي قتل.
لكن الدلائل وتسلسل الأحداث كلها كانت تشير الى تلك النهاية، وذلك بدايةً من تزويجها بغير رغبتها وهي في سن الـ (16) من العمر.
سفر نورا حسين الى عمتها في سنار يؤكد رفضها المطلق للزواج، ولا احسب ان صرف زوجها عليها في تلك الفترة دليل رضاء او قبول.
الأمر الآخر الذي يؤدي الى تلك النتائج بما حمله من استفزاز شديد، ان اغتصباها حسب قولها من زوجها كان في حضرة اقاربه وبمساعدتهم، ويشكل عند الزوجة جرحاً غائراً وهو امر لا تقبله الانسانية ولا القانون، لذلك فإن معاشرة الزوج لزوجته في ذلك الوضع وبمساعدة اقاربه اقرب لعملية (الاغتصاب).
لذلك كان التعاطف مع نورا حسين كبيراً، فهي وان كانت المتهمة او الجانية، إلّا انها ضحية لظروف وثقافات وبيئة اوقعتها في ذلك الجرم.
(5)
مع كل ذلك نحن نقدر حق اسرة القتيل، ونشعر بحسرة والدة القتيل ووجعتها التى لا توصف وهي في العقد السابع من العمر تفقد اصغر ابنائها وهو عريس.
أولياء الدم من الطبيعي والمنطقي الا يضعوا للظروف المصاحبة للجريمة ومسبباتها اعتباراً، فهم معنيون بحقهم الشرعي في (القصاص)، وقد رد لهم القضاء حقهم في ذلك.
وليس لنا اعتراض على حق اولياء الدم بالقصاص اذا فضلت اسرة نورا حسين مع انها سبب رئيس في حدوث هذه القضية، الابتعاد وعدم الحضور حتى للجلسة التى اعلن فيها حكم الإعدام شنقاً حتى الموت لابنتهم نورا.
كل هذه الوقائع والاحداث مع احترامنا للقضاء ولاولياء الدم في حقهم الشرعي، تجعل التعاطف مع نورا حسين منطقياً.
ليت السلطات والقضاء تجد مخرجاً لهذه القضية، ترضى فيه كل الاطراف، بدلاً من ان تتحمل الوزر كله (نورا حسين) ذات الـ (19) عاماً.
.
محمد عبدالماجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: Asim Ali)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حكمت المحكمة على بنتا نورا حسين بالإعدام لقتل من زوجت له بالإكراه رحمه الله الذي وسعت رحمته كل شيء.
لا أعرف نورا ولا أسرتها ولا القتيل، ولكن تجمعني بهم جميعاً عقيدة الإسلام وإخاء المواطنة، وعندما علمت تفاصيل المأساة هزتني حتى النخاع، ولم أطق الصمت على الإدلاء برأيي في الأمر، فكل من سكت عن الحق شيطان أخرس.
أولاً: أعتب على أسرتها - سيما والدها- الزج بها في زواج إكراه دلت التجارب أنه مصحوب بالمآسي، وعندما وقعت المأساة لم يعطفوا عليها ولم يقدروا دورهم فيها.
ثانياً: عقد الزواج دون رضا المعقود عليها باطل، فالمرأة تملك المال والعقار وملكها لذمتها من باب أولى والقرآن نسب إليها النكاح في قوله (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)[1]. وقوله (وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ)[2].
ثالثاً: زواج من لم تبلغ سن الرشد لا يجوز، والسماح به في قانون الأحوال الشخصية الحالي خطأ. فالبنت في سن العاشرة لم تبلغ سن الرشد وفي كتاب الله: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)[3]. السن المعقولة لبلوغ الرشد 18 عاماً والقياس على زواج السيدة عائشة رضى الله عنها في التاسعة قد قدمت حججاً تؤكد أن سنها كانت 18 لا تسعاً كما في بعض المراجع.
رابعاً: قانون الأحوال الشخصية الحالي يعرف الاغتصاب بأنه: المواقعة دون رضا، هذا ينبغي أن يفهم فهماً عاماً منعاً للإكراه. صحيح ورد حديث أنه "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ"[4]. إن صح هذا الحديث فهي عقوبة غيبية، وأي معاشرة هذه التي تتناقض مع مقاصد الزواج في الشريعة: (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةًۚ)[5]. منع الإكراه من دواعي كرامة الإنسان رجلاً كان أو امرأة.
خامساً: معاشرة نورا في المرتين الأولى والثانية بالصورة الجبرية المحكية مثيرة للغضب، ومستفزة، وباعثة للتصرفات الانفعالية.. حالة يعرفها المشرعون وتؤخذ في الحسبان في إصدار الأحكام. فإن كانت أخطأت بقتله فإن هذه الظروف تشكل شبهات تدرأ عنها الحد.
سادساً: أناشد أهل نورا لا سيما والدها العطف عليها، وأحيي المحامين الحقانيين الذين تصدوا للدفاع عنها وأناشد غيرهم الانضمام لمناصرتها، وأناشد محكمة الاستئناف نقض الحكم بإعدامها، وأناشد أولياء الدم التكرم بالعفو (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِۚ)[6] وأضرع لله سبحانه وتعالى اللطف بها فقد مرت وما زالت تمر بظروف قاسية، ربنا الطف بها فإنها فقيرة إلى رحمتك.
الصادق المهدي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نورا ضحية العنف.. قاتلة ام مقتولة - ما دار ف (Re: زهير عثمان حمد)
|
على ضفاف النيل وهو يهم بملء قربته لسيقى الجيش
بهذه الخلفية ننظر لآل المهدي بعين التوقير والاحترام ولا نقوى تأدباً أن نقف في مكان عام ضد رؤاهم
ولكن ما قاله السيد الامام الصادق المهدي في شأن نورا احزنني كثيراً لأنه ما كان ينبغى له أن يخوض في حديث مثله وفي امر مبني على سماعه
واضعين في الإعتبار أن هناك نفس زكية راحت دون ذنب جنته إلا انها تزوجت بنورا
من منَا يظن أن ساعة اجله هي في الاسبوع الاول بما عرف بشهر عسله ويكون مقتولاً، وقاتله هي من اختارها؟شريكة لحياته
اولاً: فالآية التي استشهد بها امامنا الموقر لا صلة لها بالأمر في شئ كما أنه اوردها مبتورة (كقول احدنا : لا تقربوا الصلاة)
فقد بترها قائلا:
.(.. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...) وهذه آية مبتورة من جذورها
لأن الأية التي استشهد بها امامنا تتحدث عن شأن المرأة المطلقة وقد جاءت في سورة البقرة بقوله تعالى:
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)
أما ثانياً: قوله أن (فالبنت في سن العاشرة لم تبلغ سن الرشد) مع أن الحديث المنشور في الاعلام الذي اعتمد عليه امامنا أنه قد تم العقد أي ما نعرفه (بالصفاح) عليها في سن السادسة عشر ودخل بها زوجها وهي في التاسعة عشر وقضت السنوات الثلاث ما بين السادسة عشر والتاسعة عشر في بيت خالتها بسنار.
هذا ما تقوله الانباء التي هي مصدر معلوماتنا ولا احد منا تحقق بنفسه في الامر.
ثالثاً: كيف يجعل الامام معاشرة الزوج لزوجه كرها هو اغتصاب يفسر لصالح الزوجة لأنها عليه مكرهة؟
ما هذا إلا تفسير يساير الموضة وتطلعات جيل النساء الحديث ورفضاً لدين الله، لان المعاشرة بين الأزواج حق مكتسب للطرفين بعقد الزواج ولا يمكن أن نقبل كملسمين أن يصنف الزوج المعاشر لزوجته دون رضاها بأنه ه
أغتصبها
وبهذا الفهم سنفتح باباً يأتي منه جحيم عظيم لا تقدر الاجيال القادمة على صده.
واضرب لذلك مثلاً، فإن تزوج الرجل بامرأة ثانية يمكن للزوجة الأولى أن تقتله بدعوى أنه اكرهها على المعاشرة أو ترفع دعوى جنائية ضده وتقول أن زوجها اغتصبها. وذلك ليس ببعيد.
رابعاً: وشد ما أحزنني قول أمامنا الذي كنا نرجو أن لا يخوض في حديث مثله مبني على السمع قوله:
فإن كانت أخطأت بقتله فإن هذه الظروف تشكل شبهات تدرأ عنها الحد.كيف عده امامنا أنه قتل خطأ بقوله هذا؟ : فإن كانت أخطأت بقتله ...
هل كانت تقود نورا سيارة في شارع عام وقتلت الزوج الكليم خطأ ؟ أم انها كانت تحمل سكيناً وسقط الزوج علهيا وآتاه أجله؟
إنه قتل مع سابق الترصد دبرته نورا وهي اليوم عليه نادمة
والحمدلله أن ديننا الحنيف أعطى اولي الدم حق العفو والدية وهو السبيل الوحيد والطريق الحق لفداء رأسها من المنشقة لأن النفس بالنفس
فعلى من يحب الحياة لنورا وانا منهم أن يسعى لاقناع اولي الدم بالعفو أو بقبول الدية لأنه المنفذ الوحيد لفداء نورا عسى الله أن يغفر لها ما قدمت ويجعل من اصبح شهيد عرسه وزواجه شهيداً في الجنة
ونسال الله أن يبدله زوجاً خير من زوجه وأن يجعل مثواه الجنة فلا أحد يسأل عن روحه التي زهقت بغير حق ولا احد يبكي على شبابه البض الذي ازهقته امرأة كان يدخرها ويحسبها ام عياله؟!!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
ابراهيم الصغير
Kostawi
Ali Alkanzi
خالد حاكم
ابو جهينة
Osman Mahmoud
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست