ينصر دينك يا غندور. أرجل واحد فى السياسيين معارضة وحكومة

Quote: المسلمي لو تابعت جيدا تجد أن عندور ذكر أن الموقف الذي صرح به هو موقف الدولة بكاملها. وفي الحقيقة حكومة البشير هي التي كانت السبب المباشر في احتلال مثلث حلايب عام 1995، وطرد الجنود السودانيين منها.

(عدل بواسطة السيد المسلمي on 04-19-2018, 11:55 AM)

Quote: زي ما بقول المثل جاء يكحلها عماها

Quote: ولكن أكد لى اولا انك جاد فيما تقوله.

Quote: قول انا جوة قبة الكباشى وجاد فيما اقول.

(عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 04-19-2018, 02:47 PM)

(عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 04-20-2018, 01:13 AM)
(عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 04-20-2018, 01:19 AM)

Quote: فحوجتنا لها اكبر بكثير من حوجتها لنا

Quote: #عاجل #السودان #سونا| قرار جمهوري بإعفاء وزير الخارجية الخرطوم 19-4-2018 (سونا) أصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية. #المشير_عمر_البشير

Quote: ياحبيب بناء علي تطور العلاقات السودانية المصرية وإنتعاشها حاليا فإن خطاب غندور هذا لا يخرج من إحتمالين : الإحتمال الاول .. أنه علم بمغادرته للوزارة ومركز القرار .. الإحتمال التاني .. إنو هو زهج وقنع من الوزارة .. في الحالتين لا أظنه يعمر في موقعه بعد خطابه هذا .

Quote: زي ماقلت ليك فوق كان خطابه إنتحاريا .. وقد كان

Quote: اعتبر وزير خارجية السودان، ابراهيم غندور، أن إعادة ترشيح عمر البشير لولاية رئاسية جديدة، شأن داخلي متروك للشعب السوداني، وأكد أن علاقة السودان ومصر تاريخية وقدر لا فكاك منه. وقال الوزير غندور إن ما ومن يختاره الشعب يجب أن يكون، وما يدعمه الجميع وخيار الشعب واضح جدا ويميل لاختيار الرئيس، وهذا أمر داخلي وغير مسموح التدخل الدولي فيه، وذلك في رده على سؤال حول ترشيح البشير لولاية رئاسية جديدة. وعن أهداف الدبلوماسية السودانية، أوضح الوزير غندور، أن السياسة الخارجية لبلاده تعبر عن نبض الشعب وهي نبض الداخل في الخارج. وشدد غندور، على أن علاقة السودان ومصر تاريخية وقدر لا فكاك منه، وهي علاقة بين جارين، تتأرجح صعودا وهبوطا، لكنها لم تصل مرحلة المواجهة في أي وقت. وأكد غندور، في برنامج "لقاء خاص" الذي بثته "قناة الشروق"، يوم السبت، أن "العلاقة بين البلدين متجذرة خاصة شعبيا، وعلينا ألا نصعد بما يؤثر في تلك العلاقة، وستعود العلاقات كما كانت في أي وقت، متجاوزة كل ما هو مؤقت". وأوضح أن موقف السودان حول قضية حلايب لا يزال كما هو "التفاوض أو التحكيم". لكنه أشار إلى أن الأشقاء في مصر يتمترسون خلف رفض التحكيم، ويتحدثون عن خيارات قديمة مثل التكامل. كما أوضح غندور أن الطرفين اتفقا على عدم التصعيد وإبقاء الوضع كما هو، وترك الأمر للرئيسين.

Quote: القاهرة: سوسن أبو حسين اتفق اجتماع رباعي مصري - سوداني عقد في القاهرة أمس، وجمع وزيرَي خارجية ومديرَي مخابرات البلدين، على حزمة إجراءات يتم تنفيذها خلال الأشهر القليلة المقبلة، جرى إدراجها في بيان مشترك؛ بهدف إنهاء التوتر ومعالجة الشواغل بين البلدين. ومن بين أهم البنود، منع التراشق الإعلامي، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري. وفي حين نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إقامة قاعدة عسكرية تركية في مدينة سواكن، أكد أن عودة السفير السوداني إلى القاهرة في ستكون في «وقت قريب جداً». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، إن اللقاء الرباعي أسفر عن تطورات كثيرة أسهمت في إزالة سوء الفهم، ووضع خريطة طريق لاستعادة زخم العلاقة بما يتوافق مع طموح وتوجيهات رئيسَي البلدين. وأكد أنه تم بحث إزالة أي بطء، وبحث تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم. وأوضح شكري أن هناك اهتماماً مشتركاً بين القاهرة والخرطوم، وأنه يجري بحث تعزيز العلاقات، لتحقيق تطلعات الشعبين المصري والسوداني، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع رباعي بشكل دوري، لبحث تطورات الوضع الإقليمي والملفات المشتركة. وأشار إلى أنه تم التشاور حول دور الإعلام، ورفض الإساءة من قبل الإعلام لأيٍّ من الشعبين، وعدم المساس بشعبين شقيقين تربطهما أواصر المحبة، مؤكداً أنه سيتم رفع توصية لقادة البلدين، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. ودعا شكري، وسائل الإعلام المصرية والسودانية بالتحلي بالموضعية وعدم الإساءة إلى الشعبين والقيادتين، وعدم إثارة القضايا وعدم المساس بالشعبين المصري والسوداني، والتي تربطهما أواصر التاريخ والمحبة، وكشف عن رفع توصية إلى القيادتين للعمل على دورية لقاءات القمة لما تمثله من قوة دفع للعلاقة بين البلدين. من جانبه، قال إبراهيم غندور، وزير الخارجية السودان، إنه تم التشاور في الملفات كافة بين مصر والسودان، مؤكداً أنه تم الاتفاق على المضي قدماً في تعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم، مؤكداً أنه تم وضع آلية لحل المشكلات العالقة، موجهاً حديثه لوسائل الإعلام، بأن العلاقات بين مصر والسودان تتمتع بقدسية خاصة. ونفى وزير الخارجية السوداني أي تعاون عسكري مع تركيا في «سواكن» السودانية أو غيرها، مؤكداً أن «المنطقة بها عدد مبانٍ يبلغ 400 منزل، وغير متاح وجود أي شخص آخر غير السودانيين»، وأضاف: «لم يكن هناك أي حديث حول قاعدة عسكرية تركية في المدينة ولا في غيرها في أي مكان بالسودان، بل إن الرئيس التركي عرض إعادة ترميم وبناء المنازل القديمة، وأن تستخدم كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة. وشدد غندور، على أن اللقاء مع وزير الخارجية المصري نقطة تاريخية مضيئة في علاقات البلدين، موضحاً أن توجيهات الرئيسين السيسي والبشير واضحة ومجملها العمل كلجنة رباعية فريدة تؤكد عزم القيادة في البلدين على حل كل الإشكالات القائمة ووضع العلاقة بين السودان ومصر في مسارها الصحيح. ولفت إلى أن المسار الصحيح لعلاقات البلدين هو إجمالي للعلاقات التاريخية في الدم والرحم والتواصل الذي لا يمكن أن ينفصل حتى وأن وجدت سحابة صيف في علاقات الحكومتين، مؤكداً أنه تمت مناقشة كل القضايا التي يمكن أن تخطر على بال أي مواطن في وادي النيل، كما تحدث عن اللجان السياسية والأمنية والعسكرية بين البلدين، والتي تعمل من أجل تصحيح المسار. وحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، أكد غندور أن هذا الموضوع يتم بحثه في الإطار الثلاثي، وقد اتفق على عقد لقاء يضم تسع وزراء من الري والخارجية والمخابرات يعقد بعد شهر في الخرطوم. وكان بيان مشترك صدر عن الاجتماع الرباعي، الذي ضم إضافة إلى شكري وغندور، الفريق أول محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، قد أكد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي لأعلى مستوى. واتفق الجانبان على تنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأي لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أي صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البرى والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية. كما أشارا إلى أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما، بما في ذلك اتفاقية 1959، وتنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية، حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس (آذار) 2015. وأكد الجانبان أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبي البلدين. وأهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين. كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشروعات التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا، ومواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة. واتفقا على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، بما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أي شواغل قد تطرأ بين البلدين. مع الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الحالي في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016.