إستعجل نواب في البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء، تكوين مفوضية الفساد وسن الدستور الدائم وتعديل القوانين المقيدة للحريات، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين علنياً وعدم تخصيص بنود للمليشيات في الموازنة القادمة وتغيير الطاقم الاقتصادي الحالي لفشله.
وكشف العضو البرلماني د. بابكر محمد توم خلال مداولات بيان رئيس الوزراء الثلاثاء، عن وجود 43 مطحن متوقف في الولايات بأمر وزارة المالية خشية من منافسة 3 مطاحن بالخرطوم وإمساك القمح عنها، وقال أن المالية تدفع إيجار لأصحاب المصانع الموقفة وتركت العاملين مشردين، فيما طالب العضو سر الختم دفع برفع الدعم عن القمح وتحويل مبلغ 318 مليون دولار تذهب للمطاحن، الى الفقراء.
ودعا الى تغيير الطاقم الإقتصادي الحالي باخر جديد، لفشله في معالجة الازمة، لافتاً الى أن خطاب رئيس الوزراء لم يحمل أي جديد ما يزال معاش الناس متدهور ودواوين الدولة تشهد زيادة في الصرف.
بدوره إستعجل القيادي في المؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة تعديل 108 تشريع مصتلة بالحوار الوطني، بالتركيز على القوانين المقيدة للحريات، وقال :”حتى لا نرى سجن شخص صرح بالرأي أو كتبه”.
وطالب بعدم تخصيص بنود لأي نوع من المليشيات في الموازنة القادمة “لان البلاد مقبلة على سلام”، مشدداً على أن تكون الموازنة القادمة برامج وليس تقديرات.
وأكد العضو علي محمد أحيمر توقف بين 70 – 80% من المصانع، الى جانب إنهيار المشاريع الزراعية، الامر الذي أدى لتشريد العاملين، داعياً الى إعادة المصانع للعمل وحمايتها من السلع الهامشية المستوردة، لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وإستعجل سن الدستور الدائم للخروج من دوامة التعديلات الدستورية المتكررة. ودعا الى محاسبة علنية للفاسدين ردعاً للآخرين، محذراً من العمالة الوافدة، وتوقع أن تتسبب في خروقات أمنية ومجاعة في البلاد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست