أسقط البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء، بالأغلبية إجابة وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى حول تأخر تنفيذ مشروع محطة الفولة الحرارية. وأقر الوزير ببيع 41 شاحنة من معدات المحطة كـ”خرد” بوسطة (الشركة السودانية للترحيل) لخلاص ديونها على المقاول الذي إنسحب من 2011م بعد حصولها على حكم قضائي، وقال أنهم طعنوا في الحكم واستردوا جميع المعدات وأصبحت في قبضتهم.
وحاصر النواب الوزير بنحو 50 سؤالاً فرعياً حول مصير 366.339 مليون دولار دفعتها للمقاول جملة مسائل ذات صلة بالقضية، وإعتبروا ما تم بالمحطة إهدار للمال العام يستوجب فتح تحقيق لمحاسبة كل المتورطين فيه. قبل أن يسقطوا إجابة الوزير وقوفاً بعدد 94 صوتاً، مقابل 66 مؤيدون و7 ممتنعون.
وأقر معتز موسى خلال رده على السؤال المقدم من عبد الله مسار، ببيع معدات من محطة الفولة كخرد في أمبدة بواسطة الشركة السودانية للترحيل بعد أن حصلت على حكم قضائي يتيح لها التصرف في لتخلص ديون الترحيل بطرف المقاول.
وقال أن الوزارة تدخلت في اليوم التالي بطعن للمحكمة قضى بوقف عمليات البيع، وتمكن بموجبه من إستراد كافة المعدات ووضها في قبضتها، حيث قامت بالسيطرة على عدد 41 شاحنة ورحلتها الى موقع المحطة، “كل المعدات بطرفنا وسنحتفظ بها الى حين عودة المقاول”، وإعتبر أن ما تم لا ينم عن إهدار للمال العام.
وعزا الوزير توقف العمل بالمحطة التي وقع عقدها مع شركة سي أم أي سي الصينة في نوفمبر 2009م بتكلفة 680.339 مليون دولار، الى إنسحاب المقاول منذ العام 2011م نتيجة لإمتناع الممول (بنك الاستيراد الصيني)، عن سداد الدفعيات بسبب تراكم الديون على السودان.
وقال أن الشركة السودانية للتوليد الحراري ، خاضت 12 جولة تفاوضية مع الشركة الصينية أسفرت عن “تسوية” لإستئناف العمل عبر مقاول آخر يتبع لها شريطة أن تدفع الحكومة مئات الملايين من الدولارات، “لكن لم تتمكن من الدفع لذلك لم يبدأ العمل”.
وأشار الى أنهم يقودون جهود عبر 4 خطوط لتوصيل الكهرباء الى دارفور وكردفان، وأن الامر سيتم قبل نهاية الفترة الدستورية الحالية.
وإتهم مقدم السؤال عبد الله مسار أيادي بالدولة عمدت تعطيل مشروع كهرباء الفولة، وقال أن الحكومة التي تتعلل بالمال نفذت مشاريع كبرى تسبقها محطة الفولة وأنه لم يتلمس حماساً لانجازها “بل تعطلت بفعل فاعل”.
وقال السودان ينتج 3500 ميقاواط، نصيب ولايات دارفور وكردفان 100 ميقاواط رغم أنها تشكل 41% من التعداد السكاني، بعدد 12.5 مليون نسمة، وقال “أهدي هذه المعلومات لنائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح التي اتهمتني بالعنصرية، وصفق لها النواب”.
وإعتبر العضو عن المؤتمر الوطني عبدالرحيم عيسى في “نقطة نظام” على حديث مسار، وقال “قيادة المجلس لاتجاه جهوي وقبلي مرفوض”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست