|
|
|
 Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
الحركات الإقليمية المسلحة:
عدة سنوات من التمرد المسلح في أطراف السودان لم تحقق تقدماً في أهدافه المعلنة من عدالة التنمية الاقتصادية و إحترام التنوع الثقافي. لا خلاف كبير حول مشروعية الغايات التي أشعلت التمرد، و لكن الإختلاف و إن كان حول الوسائل لا يجب التقليل من جذريته و حدته. هذه الحرب يدفع ثمنها سكان الأقاليم المهمشة أكثر من غيرهم: الاالاف من القتلى و أجيال كاملة ستظل الذكريات الحرب المريرة و تبعات عدم الاستقرار ملازمة لها في مقبل سنينها.
في غمرة الشعور بالظلم و ضالة الأمل في تحقيق العدالة ليس مستغرباً أن تبدو بديهية النداءات بأن غاية الحرب تبرر كلفة وسيلتها. لا رغبة لي هنا في التعميم النظري بموقف من الحرب عموماً. في الحالة المحددة موضوعنا فالحرب في أطراف السودان لم تحقق أهدافها المعلنة، فلم تجلب عدالة و لم تحقق تنمية ، و كلفتها البشرية الباهظة لا تبرر الإستمرار فيها.
حركات التمرد المسلحة تفتقد للرؤى الواضحة لمرحلة جديدة تتجاوز الشعارات و العموميات ، و كما الأحزاب الحالية لا يمكن الإعتماد عليها في إدارة جهاز الدولة. من هذه الناحية فالأحزاب أقل سوءاً بدرجة لأن حاملي السلاح غالباً ما يرجعون للسلاح لحسم خلافاتهم و تجارب دول عديدة – اخرها جنوب السودان – تتبع هذا النمط.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
الوضع الاقتصادي الحالي غير قابل للإستمرارية، و ليس في إمكان النظام الحالي تقديم أي حل و لو مؤقت، لفقدان القائمين عليه الإرادة السياسية و المقدرة الإدارية و إستشراء الفساد و الأهم الغياب الكامل لأي رؤية تنموية، الرؤية التي إن وجدت قبل بضع سنين لما إنتهينا إلى هذا الدرك.
أرشح الوضع للإنفجار مرة أخرى كما حدث في سبتمبر 2013 بل ربما بصورة أكبر. إنتفاضة سبتمبر 2013 خلقت وضعاً هز النظام إلا أن النظام نجح في الإستمرار لسبب رئيسي هو أن التحرك الشعبي العفوي لم يكن مصحوباً بعمل قيادي مواز.
إني مع الرأي القائل بعدم أخلاقية مطالبة الاخرين بالخروج في مظاهرات تتعرض فيها حياتهم للخطر، قرار تعريض النفس لهذه المخاطرة قرار فردي و ليس لأي منا تنصيب نفسه إلهاً صغيراً يقرر هذه الأشياء نيابة عن الناس. في حالة حدوث الفعل الشعبي يجب أن يكون هناك تخطيط مسبق و بديل جاهز لإستلام السلطة.
لا ينقص الناشطين السياسيين في السودان القدرة و لا الحماس لتنظيم أعمال المقاومة السياسية، و لست في مقام تقديم النصح فيما يختص بتفاصيل ذلك. تحفظي الأساسي هو أن أعمال المقاومة هذه لا يتبعها تخطيط جاد لتفاصيل التغيير السياسي في القمة. قدم العديدون من خيرة أبناء و بنات الشعب أرواحهم بطيب خاطر فداءاً لوضع أفضل، و هذا الثمن الذي دفعوه أقل مقابل له تغيير سياسي شامل. ما دون ذلك ينتهي إلى كونه حركة إحتجاجية يقمعها النظام بكلفة بشرية باهظة و لا تحدث تغييراً بل تزيد النظام مناعة.
الأدب العالمي و السوداني زاخر بأهازيج التفاؤل السياسي: أغاني النصر و الملاحم ليس الهدف منها تقديم رؤية بديلة للرؤية العقلانية لكيفية التغيير السياسي. أستدل بالتأريخ في زعمي بأن الثورات التي لا يوازيها عمل سياسي مخطط لا تأكل فقط أبناءها بل تفشل حتى في تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها. السؤال عن البديل سؤال مشروع ، ليس كتبرير لبقاء النظام ، بل لتجنب سيناريوهات مثل ما حدث في مصر بعد ثورة يناير و إعادة النظام لإنتاج نفسه. في حالة السودان يضاف إلى ذلك خطر الإنفلات العسكري و توسع رقعة الحرب الأهلية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
سلام يا أمين صديق
مقالك موضوعي ومؤسس
كل القراءات تقول ان الفوضى قادمة والأمل هو ان تخرج قيادة مؤثرة ومقتدرة من شباب السودان تقود السفينة الى بر الأمان.
لدي إيمان بأن هذا سيحدث، واي تأخير للفوضى القادمة يعني فقط ازدياد حجمها.
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: Yasir Elsharif)
|
شكرا الابن الدكتور أمين على هذا التحليل الموضوعي وقبل ذلك هذه الروح الوطنية الحادبة ..
ياخي انت مش تقول لي ولدنا النابغة بتاع العربية العالمية دفعة ابني مهند ؟
عرفت منه بالأمس أنك في بريطانيا الآن ..
نعم وتبقى الحلقة الاضعف في كل حراكاتنا الممانعة ..
غياب جسم تنظيمي متماسك له برنامج ورؤية يقود الحراك ..
بل وحكومة ظل تكون على أهبة الاستعداد لاستلام السلطة..
نجاح الانتفاضات السابقة كان مرده وجود تنظيم موحد للقوى الممانعة للنظام الحاكم ..
أي حراك شعبي واسع قبل بروز هذا الجسم مصيره لن يقل عن مصير حركة سبتمبر ..
أرجو مثلك أن أرى الفعاليات النشطة المهتمة بمستقبل هذا البلد ..
وقد وعت دورها و وحدت صفوفها عملا بأبيات ذلك الشاعر الحكيم :
كونوا جميعاً يابني إذا اعترى *** خطب ولا تتفرقوا أفرادا
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً *** وإذا افترقن تكسرت آحـــادا.
التحية لك ولزوارك الافاضل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: محمد على طه الملك)
|
التحية لك الابن امين .. ولزوارك الكرام ,,
قرأت جزء من الطرح الذي يؤكد مصدره نوابغ !
ياخي انت مش تقول لي ولدنا النابغة بتاع العربية العالمية دفعة ابني مهند ؟
وتأكدت من كلام استاذي الملك من ذلك .. لايسعني
الا ان اقول بنوابغنا نبني بلدنا .
وردآ علي :
الاسئلة المؤسفة التي تاتي من قبل لا يدرون برحم عازة الذي
انجب امثالك . هذا هو نموذج للقيادة القادمة للوطن باذن الله .
اجدد التحية وكل الاحترام .. وبوركت اينما كنت ..
ولي رجعة لمتابعة ما بدأت .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
2- القوات النظامية و الأوضاع الأمنية
سيظل للمنتمين للنظام الحالي قدر من النفوذ داخل الجيش سواء بواسطة التحيزات الأيدولوجية أو الروابط الاجتماعية أو المصلحة. سيستغل هؤلاء شلليات الضباط أو تنظيماتهم الموازية للنقلاب على أي حكومة إنتقالية و إستعادة الوضع السابق و لو جزئياً متخفين وراء شعار قومية القوات المسلحة. لن يعدم هؤلاء التشجيع و التمهيد للإنقلاب من بعض المطبلاتية في الإعلام و ووسائل التواصل الاجتماعي الذين يستسيغون عبارات مثل (تسليم السلطة للجيش ) لرنينها كإكليشيهات و ليس كنتيجة لرؤية متعمقة في التبعات السياسية. سيكون من العبث إستبدال النظام الحالي ب(سيسي ) سوداني.
سيتشجع المغامرين و أتباع النظام من الضباط في تقويض السلطة الإنتقالية إن شعروا بضعف و تخبط من جانبها. الجهة التي تتولى شؤون القوات المسلحة في سلطة إنتقالية يجب أن تكون قادرة على الحسم و إتخاذ القرار و على فهم طبيعة الجهات التي تحت مسؤوليتها بصورة تمكنها من التحوط للمحاولات الإنقلابية و من الإشراف السياسي على الشؤون ذات الطبيعة الفنية على المدى القصير ، و على إصلاح الجيش ليكون مؤسسة مهنية غير مسيسة كهدف أساسي.
لا أرى أنه يجب المطالبة بحل الحركات المسلحة حتى تتم إستعادة الثقة بين جميع الأطراف في الفترة الإنتقالية، الإستعجال بهذه المطالبة سيخلق توتراً غير ضرورياً ليس في مصلحة أي طرف غير أتباع النظام، و لكن من المهم التوصل لإتفاق وقف إطلاق نار سريع تتبعه مفاوضات حول الأوضاع العسكرية الإنتقالية. في خلال هذه المفاوضات لا يجب أن تسمح السلطة الإنتقالية لأي جهة بتوسيع الرقعة تحت سيطرتها بالقوة العسكرية. الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة بالحرب الأهلية يجب أن تكون أولوية.
ربما أصعب مهمة عسكرية قد تواجهها سلطة جديدة هي التعامل مع ميليشيات الجنجويد و غيرها من ميليشيات النظام المنفلتة. أي قرارات في هذا الصدد يجب أن تضع في الإعتبار أن الهدف الأساسي هو جمع سلاح هذه الميليشات بواسطة القوات النظامية و أن القرارات الإذاعية الغير مصحوبة بتاكتيكات إستباقية سيكون نتيجتها المزيد من أعمال القتل و النهب و ربما إنتشار سوق السلاح غير القانوني.
أواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
جهاز الأمن لطبيعة تكوينه الأكثر أيدولوجية سيكون من المستحيل توظيفه بشكله الحالي بواسطة سلطة إنتقالية، و أقصى ما يمكن الطموح إليه في هذا الصدد السيطرة على موارده و منع إستخدامها بواسطة أتباع النظام في خلق الفوضى و تقويض الإصلاح السياسي و تنفيذ المؤامرات.
أرى أن الضرورة تقتضي حل جهاز الأمن و لكن ليس بمجرد قرار إذاعي متعجل، ربما من العملي أن تحافظ السلطة الإنتقالية مبدئياً على الهيكل الإداري مع تغيير فوقي في قيادته و تكون مهمة القيادة الجديدة حصر موارد الجهاز البشرية و المادية لمنع إساءة إستخدام هذه الموارد.
أي تأييد من أفراد جهاز الأمن للوضع الجديد سيكون في أفضل الأحوال محدوداً و لا يمكن الإعتماد عليه. أفراد جهاز الأمن المتورطين في أعمال التعذيب و الإغتيالات و الإنتهاكات يجب وضعهم رهن الإعتقال لحين تتم محاكمتهم، بقية أفراد الجهاز اللذين إنحصر دورهم في الأعمال الإدارية لا يجب أن يتمتعوا بأي صلاحيات تنفيذية و لكن ربما ليس من الضروري إتخاذ إجراءات متشددة ضدهم إن تعاونوا مع السلطة الجديدة.
لا يجب أن تكون السلطة الإنتقالية ساذجة أمنياً كالحكومات الديموقراطية (شكلياً ) السابقة، و من الممكن التوفيق بين الإنفتاح السياسي و بين متابعة و حسم محاولات إستعادة الشمولية.
في وضع حرج تهدده الميليشيات المنفلتة، و بقايا الأجهزة الأمنية للحزب الحاكم ، و ربما أعمال إستخبارية خارجية معادية لا يجب ترك فراغ أمني. مسؤولية حفظ الأمن الداخلي يجب أن تعود للبوليس و هي قوة إصلاحها ممكن بعكس جهاز الأمن.
المسؤولين من الشؤون الأمنية في السلطة الإنتقالية يجب أن تكون لهم المقدرة على الإستفادة في خبرات المتقاعدين و المفصولين تعسفياً في إصلاح القوات النظامية و تقديم الإستشارة الفنية و تكوين أجهزة التنسيق الأمني الإنتقالية.
أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
هذه مقاربة رزينة اتحليل اشكالية السلطة السياسية حاليا ومستقبلا...
تحليلك للطبيعة المازمة للنظام الحالى لامس جوانبها المتعددة ..
كما ان مقترحاتك للتعاطى مع قضايا ما بعد التغيير تكشف وضح وعمق فى الروية.. خاصة اشاراتك لمسالة العدالة الانتقالية واشكالية التعامل مع الجنجويد واشكالية حل او الابقاء على الاجهزة الامن.
مثل هذه المساهمات القيمة من جيل الشباب - هنا وفى مواقع اخرى عديدة- تجعل ثقتنا فى غد افضل تتزايد ...
شكرا لك الاخ امين ..ولزوار بوستك وقراءه الافاضل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
3 - الاقتصاد و المالية العامة:
أي سلطة إنتقالية سترث خزينة مفلسة، عملة منهارة ، ديون مثقلة، مؤسسات مالية دولية غير راغبة في توفير القروض، و دول أخرى غير راغبة أو حتى قادرة على تقديم الدعم المالي. هذا بالإضافة إلى رأسمالية محلية منهكة و خارجية غير راغبة في الإستثمار.
أزمة سعر الصرف هي عرض لخلل بنيوي في الاقتصاد السوداني و ليست جذر الأزمة. السودان يعتمد على الإستيراد بصورة كبيرة، إنتاج السلع المستوردة محلياً سيتطلب إستثماراً يتراوح مداه بين سنة في حالة بعض المحاصيل الزراعية إلى عشرات السنين في حالة المنتجات عالية التقنية. بالإضافة إلى إنعدام التخطيط الإداري و القوى العاملة الفنية و الإمكانيات التقنية فالمعوق الأساسي للإنتاج المحلي سيكون شح رأس المال.
توقعات قطاعات كبيرة من الجمهور من حكومة جديدة فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي ستكون عالية. عجز الحكومة الإنتقالية عن الإستجابة لهذه التوقعات سيهبط بشعبيتها و يفسح المجال للعديد من الجهات للسعي للإطاحة بها.
يتوقع الرأي العام أن تحجيم الفساد و تقليل الصرف البيروقراطي و الأمني غير الضروري و مصادرة الثروات المراكمة بالإختلاس سيوفر الموارد المالية الكافية لإصلاح سريع للإقتصاد. رغم أهمية هذه الخطوات فهي لن تكفي في سد معظم العجز في التمويل المطلوب لإصلاح إقتصاد مختل بنيوياً لعشرات السنين.
إحتياجات السودان للدين الخارجي لن توجد دولة واحدة قادرة أو راغبة على توفيرها كديون. المؤسسات المالية الدولية و الدول التي خلفها ليس السودان من أولوياتها السياسية و لا يتوقع أن توفر دعماً سخياً. الزج بالسودان في إستقطابات الأحلاف الإقليمية كلفته السياسية و الأخلاقية باهظة و عائداته المالية لن تتجاوز قطرات في محيط الإحتياج. القطاع الخاص الأجنبي سيتعامل مع السودان كمنطقة غير مستقرة سياسياً و بالتالي سيكون حذراً في أي إستثمار، بالإضافة إلى نزعته في إستغلال الحوجة الملحة في عقد صفقات غير عادلة و غير مجدية للإقتصاد المحلي على المدى الطويل.
لا توجد وصفة مبسطة لحل المعضل الاقتصادي الذي ستواجهه الحكومة القادمة. الموازنات و التسويات المطلوبة لن تكون فقط في دفاتر الحسابات بل بين رأي عام محلي، و رؤى أيدولوجية متشددة ، و متطلبات رأسمالية عالمية قاسية.
في أشياء مثل السياسات الجمركية و النقدية ستضطر أي حكومة إلى إتخاذ قرارات صعبة فيها موازنة بين تحفيز المنتجين المحليين و بين رغبات المستهلكين في سلع رخيصة، و القرارات الصحيحة لمصلحة النمو الاقتصادي و العدالة الاجتماعية على المدى الطويل في كثير من الأحيان لن تكون القرارات التي تحقق الشعبية السياسية على المدى القصير. المنافسين السياسيين سيستغلون هذا التناقض لتسجيل أهداف سياسية و هذا سيكون واقعاً ستضطر أي سلطة للتعامل معه.
شهر العسل (الثوري) لن يستمر كثيراً. طبيعة المقدرات المطلوبة للتعامل مع تعقيد الواقع الاقتصادي لخدمة أهداف التنمية و العدالة الاجتماعية مختلفة عن هتافيات العموميات. تحديات إدارة الاقتصاد لن تكون كلياً قابلة للتأجيل و أي حكومة إنتقالية مهما قصرت فترتها ستضطر للتعامل معها دون توريث البلاد قنابل إقتصادية موقوتة إضافية.
أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
4- القوانين الجنائية و الشريعة:
قضية علاقة الدين بالدولة أساسية و أصيلة في الصراع السياسي السوداني، و ليست مجرد تناقض مفتعل كوسيلة للتعبير عن صراعات أخرى. هذا الصراع لن يختفي بزوال السلطة الحالية، و سيستمر بصورة من الصور في المستقبل المنظور و إن إختلفت طبيعة المسألة محل الإختلاف و التعبئة السياسية.
من ناحية، و لطبيعة القضية المتجذرة، فقد يبدو لوهلة أنها ليست مما ينبغي على سلطة إنتقالية أن تشغل نفسها به. من ناحية أخرى لا يمكن وجود حالة توفيقية و لو مؤقتة، فالقوانين إما إسلامية أو غير ذلك.
يمكن تصور العديد من السيناريوهات التي تتصاعد فيها الخلافات في هذه القضية، بعضها يجب أن يكون للقوى النشطة سياسياً تصور مسبق للتعامل معه في وضع إنتقالي حرج.
قوى الإسلام السياسي فاقدة للمصداقية السياسية و ليس لديها رؤية متسقة لحل مشاكل البلاد الأكثر حرجاً من الفقر و التهميش و الحروب الأهلية و ستسعى بعض القوى الإسلامية لتصعيد القضايا الخلافية فيما يتعلق بمسائل مثل الشريعة لمحاولة كسب بعض المشروعية السياسية.
بالمقابل ستبرز قيادات (يمين وسطية) و (يسارية إقتصادياً) مستعدة للإستجابة للإبتزاز الإسلامي و تقديم تنازلات قد تصل حد إستمرار قوانين و ممارسات النظام العام أو تقديم الأفراد الذين يطلبهم الإسلاميين لمحاكم الردة و الضمير. السباق نحو قاع عدم المبدئية و الإستجابة للإبتزاز الإسلامي ليس له خط نهاية. إبتزاز الإسلاميين منذ الستينات إنتهى بتسلمهم السلطة رغم ما ظنه خصومهم السياسيين من أن الإستجابة لهم ستقطع الطريق عليهم.
السلطة الإنتقالية ستكون مطالبة و مبكراً بموقف من القوانين الإسلامية، و حتى إن صمتت القوى العلمانية عن هذه القضية مؤقتاً فستعيدها ديماجوجية الإسلاميين بطوائفهم المختلفة إلى الواجهة، و الإسلاميون ليس لديهم ما يخسروه من عدم إستقرار الفترة الإنتقالية و لن يكونوا حريصين عليها. عدم إتخاذ موقف مسبق من هذه المسألة سيجعلها تخضع لأهواء و حسابات أفراد قليلين ممن يتولون بعض المناصب التنفيذية في سلطة إنتقالية ، و هذه الأهواء لا يمكن الثقة فيها.
أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
5- العلاقات الخارجية:
أي حكومة قادمة ستكون مطالبة بإستراتيجية واضحة في هذا الشأن و في وقت مبكر. من ناحية فأولويات إنعاش الاقتصاد ستتطلب تفاهمات تيسر القروض، و الإستثمار الخارجي في قطاعات معينة و إتفاقيات تجارية تشجع التصدير. من ناحية أخرى فالقوى الدولية و الإقليمية ستسعى لجذب السودان إلى دائرة نفوذها و أحلافها، بل قد تسعى لتنصيب حكومات موالية تماماً إن سمحت لها هشاشة الوضع السياسي و الأمني، و لن تخلوا الساحة السياسية الداخلية من الراغبين في التبرع بخدماتهم في هذا الشأن.
هذا التفاعل مع القوى الخارجية لن يكون متكافئاً، فهي من ناحية دول مستقرة نسبياً ذات مؤسسات متمرسة و موارد مالية أضخم. بالمقابل سترث أي حكومة قادمة جهاز دبلوماسي و أمني متواضع الإمكانيات و غير محترف ، شرعية سياسية تحتاج إلى مزيد من التثبيت ، و حوجات ملحة في الاقتصاد. مع كل ذلك، فمصدر الضعف الأكبر سيكون غياب رؤية إستراتيجية للتعامل مع القوى الخارجية.
لا أتوقع – و لا ينبغي – أن تكون الحكومة الإنتقالية مشكلة من حزب واحد أو محتكرة لمؤسسة مثل القوات المسلحة، و لطبيعتها التوافقية فستكون هناك إختلافات حادة في اراء السياسيين و التنفيذيين في قضايا مثل العلاقات الخارجية. بغياب الية أو مؤسسة واضحة لحسم هذه الخلافات فأتوقع أن بعض الدبلوماسيين و قادة الأجهزة الأمنية و السياسيين سيشرعون - و باسم الحكومة - في عقد تفاهمات سياسية خارجية منفردين حسب أهوائهم أو نزعاتهم الأيدلوجية، و لا أحتاج للإسهاب هنا حول التبعات الضارة التي ستنتج عن التساهل مع مثل هذه الممارسات.
ليس في مصلحة السودان أن يكون طرفاً في أي من الأحلاف الإقليمية القائمة حالياً. العائد الاقتصادي من المشاركة في أي من هذه الأحلاف سيكون متواضعاً بأي حال مقارنة مع الإحتياج و لن يوفر حلاً سهلاً لخلل يتطلب تخطيطاً طويل المدى لإصلاحه. الأهم من ذلك أنه لا يجب أن يكون السودان طرفاً في شأن هو في جوهره صراع نفوذ بين قوى إقليمية تستغل فيه التوترات المذهبية.
هناك إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتم و من قبل معظم الأطراف في حروب الوكالة القائمة في الإقليم حالياً. رائي الشخصي أن المصلحة الاقتصادية - و إن سميت قومية – لا تبرر إنتهاك حقوق الإنسان ، و أن إحتياجاتنا الاقتصادية لا يبغني أن يدفع ثمنها أبرياء نتواطأ ضدهم في حروب في بلدان أخرى.
أرى أنه من الممكن إقامة علاقات إقليمية قائمة على المصالح الاقتصادية المشتركة دون أن يتم توريط السودان في التحالفات. على أي حكومة إنتقالية أن تنأى عن التعاون العسكري أو الأمني أو الدبلوماسي لدعم أي طرف من أطرف الإستقطاب الإقليمي على حساب اخر. عليها كذلك أن توضح أنها لن تقبل أن تقطع علاقاتها مع أي طرف كثمن لصفقة مع طرف اخر.
فيما يختص بالخطاب الرسمي الحكومي فيجب التشديد على أن حكومة السودان لا تحركها دوافع مذهبية في تشكيل علاقاتها السياسية الخارجية و أن لا عداء ثقافي أو مصيري لشعب السودان مع أي من الشعوب ، هذا مهم إن أردنا محو الصورة السالبة المتطرفة مذهبياً التي صبغتنا بها سياسات الحكومة الحالية.
لا أرى الدول الغربية ككيانات مصمتة، و لا ينبغي التعامل معها كشر مطلق كما تروج بعض الأيدلوجيات الإسلامية و اليسارية، و لا كجنات ليبرالية ينبغي دوماً الثقة في دوافعها السياسية. رعاية حقوق الإنسان داخلياً، إنهاء الحروب الأهلية و تجاوزاتها، مكافحة العنف الإرهابي الإسلاموي و تأسيس نظام ديموقراطي هي غايات مهمة لذاتها. تحقيقها سيضيف ميزة ثانوية هي تقليل فرص الذرائع للتدخلات العنيفة من قبل بعض الحكومات الغربية.
من مصلحة السودان السعي إلى علاقات إقتصادية مع الدول الغربية يستفيد بموجبها من رؤوس أموال هذه الدول و تكنولوجيتها المتقدمة في الإستثمار في قطاعات معينة. على النقيض من مقاربة الإسلاميين، يجب أن تضبط هذه العقود بشروط من الشفافية و بتخطيط يضمن توطين التكنولوجيا و لا يستهلك الموارد غير المتجددة بصورة غير مدروسة. الحكومة الإنتقالية لا يجب أن تتغول على ملكية الأراضي أو حقوق السكان المحليين أو تتورط في توقيع عقود إستثمارية مجحفة للسودان على المدى الطويل.
بإختصار أرى أن الحكومة الإنتقالية يجب أن تكون متزنة في علاقاتها الخارجية، و أن يضبطها قدر من الأخلاقية بالإضافة إلى المصلحة الاقتصادية ،و أن تبتعد عن الأحلاف الإقليمية و الدولية السافرة مع التمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع الأطراف المختلفة. يجب كذلك أن تكون هناك ضوابط و جهد نشط لمنع السياسيين و التنفيذيين من إستغلال مواقعهم في الحكومة في توجيه العلاقات الخارجية للحكومة حسب نزعاتهم و مصالحهم الشخصية و الحزبية دون الرجوع لسلطة ضابطة، و هي ليست مهمة سهلة في حكومة ذات طابع توافقي.
- دولة جنوب السودان:
على الحكومة الإنتقالية أن تسعى للمساهمة في تحقيق وضع يحفظ دماء الأبرياء هناك و يؤدي لإستقرار سياسي . وجود دولة مستقرة و قابلة للتطور في الجنوب من مصلحة السودان على المدى الطويل. إذا تحقق هذا الاستقرار فخلق علاقات إقتصادية مع الجنوب ينبغي أن يكون أولوية للسياسة الخارجية السودانية. التعامل مع الجنوب يجب أن يكون أساساً بالوسائل السياسية و يجب أن تكف البلدين عن الدعم المادي لأي طرف مسلح في الدولة الأخرى. الحكومة الإنتقالية ستكون مطالبة بتأمين حدود السودان عموماً من حركة السلاح.
- دول حوض النيل :
أي إتفاقيات أو مراجعة للإتفاقيات بهذا الشأن يجب أن تترك إلى حكومة منتخبة. في الفترة الإنتقالية يجب أن تسعى الحكومة السودانية إلى التفاهم مع أثيوبيا لتقليل أي اثار سلبية محتملة على السودان من مشاريع السدود قيد الإنشاء هناك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
سلامات أميـن صديق
كتابه مهمة ويتحاجها كل من يفكر في التغيير الآن
هنالك جهد أخر ظل هؤلاء الشباب يعملون عليه بكل جد منذ أكثر من ثلاث سنوات
وأطلقوا ما يسمي بحكومة الظل السودانيه
محاولة منهم لبعث الطمأنينة في قلب كل وطني يحلم بالتغيير ولكنه يتخوف من الفوضي أو الفراغ الذي سيحدث
عن سقوط الإنقاذ ...
http://www.sudanshadow.org/http://www.sudanshadow.org/
من وجهة نظري مثل هذه المبادرات التي تدعمها البرامج والخطط سبعث كثير من الطمأنينة
في قلب كل من يتخوف من الفوضي أو الضياع والمجهول بعد سقوط النظام
جهدك مقدر وأستمر يا رائع مثل هذه الكتابات هي التي تخيف النظام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
أعلاه لا يستهدف حصراً لكل مهام الحكومة الإنتقالية، أشرت بتخصيص لما أرى أنه شائك و خلافي لأعضد وجهة نظر حول طبيعة الكيان الأقدر للتصدي لمهام الإنتقال.
تسارعت وتيرة أعمال المقاومة للنظام و كل الشروط الموضوعية من واقع الاقتصاد و الرأي العام تشير إلى قرب سقوطه. كيفية السقوط و تسلسل الأحداث عند الإقتراب من اللحظات المفصلية قابلان لعدة إحتمالات.
أفترض أن العديد من الكيانات السياسية، بعض مراكز النفوذ داخل النظام، قيادات الأجهزة الأمنية ، الحركات المسلحة و بعض القوى الخارجية منتبهة لما يحدث حالياً و تعمل بتكتم و ربما تتفاوض لتشكيل بديل للسلطة الحالية أو تعديل فيها.
ضرورة الإعداد لبديل مستعد لتسلم السلطة أكثر إلحاحاً الان حتى مقارنة بأسابيع قليلة مضت هي بداية هذا الخيط. الإلتفات لتنسيق المقاومة مهم. بنفس القدر و لقناعات بررتها سلفاً في هذا الخيط أرى أن الإلتفات للإجابة عن سؤال البديل لا يقل أهمية.
الدعوات و التلميحات إلى ترك الإنشغال بالبديل الان في أفضل الظنون سذاجة سياسية و في أخرى لا أقرؤها بحسن نية و أعتبرها غطاءاً لمشروع تامري أو إستحواذي. أتفهم أن هناك بعض الترتيبات قد تضر بها العلنية لكن لا يمكن أن نطالب بالثقة في أشباح هويتهم و نواياهم قابلة لكل الإحتمالات. أرجو أن يفهم هذا في صياغ محدد و هو إستجابة لأصوات نصبت نفسها حرساً للثورة و ناطقة باسم كيانات ربما تكون غير موجودة أصلا بالصورة التي يرغب (حرس الثورة) في إيهامنا بها.
أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
سلام كبير ومعظم ابننا amin siddig
الحقيقة لم يمر على طوال فترة عضويتي في هذا المنبر مثل ما خطاه قلمك أعلاه .. كلام كبير وواقعي وتشخيصي من الدرجة الأولى
وحيادي وبعيد النظر ويفوق سنك بمئات المرات .. تحليل لم نسمعه او نقراه من عتاة منسوبي السياسة .. وخيرا فعل صاحب الموقع انه رفعه اعلى المنبر
تراني اتفق معك في كل ما اجتهدت وذكرته وحللته أعلاه .. حفظك الله وغطاك .. كنت قد ابتدرت بوستا مقتضبا يلامس جهازية القادم
ولكنك تفوقت برؤيتك الواسعة والدقيقة والطويلة ..
هذا هو الشباب الذي يعيد لنا الامل ان السودان بخير وسيظل بخير ..
تسلم البطن الجابتك ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
سناريوهات لا يجب أن تحدث
أعلاه أشرت لما أظنه مهاماً صعبة ستواجهها حكومة إنتقالية عند تسلمها السلطة. ذلك بإفتراض عملية إنتقال للسلطة بأقل قدر من العنف و بإفتراض قدر معقول من التأييد و التسليم لتلك الحكومة.
هناك عشرات من الإحتمالات التي يمكن تخيلها حول كيفية الإنتقال. أود أن أتناول سيناريوهات محددة يمكن أن نجد فيها أنفسنا إن تسارعت الأحداث بدون إعداد مسبق من القوى المهتمة بالإستقرار و الديموقراطية.
1- الفوضى الأمنية و الحروب الأهلية:
يتشبث النظام بالسلطة كما هو متوقع و رغم تصاعد المقاومة المدنية، تستمر الجهات المتنفذة في الجيش و القوات النظامية الأخرى في ولائها له، النظام يركز موارده العسكرية و المالية المتناقصة بإزدياد في حفظ سلطته في الخرطوم و المدن الكبرى
يختل ميزان القوى العسكري في مناطق الحرب الأهلية لصالح الحركات المسلحة، الجنجويد و الميليشيات القبلية الأخرى. هذا الوضع سيغري جميع الأطراف المسلحة بالسعي لتحقيق مكاسب عسكرية ميدانية على الأقل لتقوية وضعها التفاوضي سواء مع سلطة النظام المتهاوية أو مع أي بديل أو بدائل محتملة له في المركز. تتصاعد وتيرة الحرب بين القوات النظامية و المجموعات المسلحة المختلفة من جهة ، و فيما بين المجموعات المسلحة المتنافسة بالذات في غرب السودان.
ربما يسمح النظام عمداً للحركات المسلحة بتحقيق إنتصارات ميدانية ذات قيمة معنوية حتى يتمكن من إستثمار التخوفات في الشمال و في مناطق القبائل العربية في الغرب لصالحه.
النظام اليائس و المفلس سياسياً و مالياً لن يكترث للتبعات الخطيرة لهذه السياسة. قد يحاول النظام إستقدام جماعات الإسلاميين الإرهابية لإبتزاز بعض القوى الإقليمية و الدولية بها. المجموعة المتنفذة في النظام و التي تتصور أن ليس لديها ما تخسره ستطبق ( أو فلترق كل الدماء ) بأكثر مما فعلت طوال عهد حكم الإسلاميين.
بعض القوى الخارجية قد تتدخل بدعم بعض الأطراف المسلحة ، ربما ضمن إستراتيجية إستقرار السودان ليس بالضرورة هدفاً لها، و النظام لن يعدم كذلك الأطراف الإقليمية التي تسانده مقابل بعض التنازلات. في إحتمالية أكثر تشاؤماً ، قد تصبح البلاد ساحة أخرى من ساحات حروب الوكالة الإقليمية.
سيتساهل النظام مع التلفتات الأمنية إن لم تهدد سيطرته مباشرة، سيتساهل مع الفوضى الأمنية حتى يسترجع بعض التأييد في الرأي العام كحافظ للأمن. أكثر من ذلك ، قد يقوم جهاز أمنه عمداً بتدبير بعض الأعمال العنيفة إن لم تحدث تلقائياً. حالة التوتر الأمني ستسهل على النظام قتل أو تحييد معارضيه.
ما سيحدث بعد تلك المرحلة يصعب التكهن بتفاصيله أو تسلسله ، و لكن الفوضى يمكن أن تنتهي بوضع تنعدم فيه ملامح الدولة و لمدة طويلة.
حتى إن لم تتفاقم الأوضاع إلى حالة الفوضى الشاملة ، فلن يوجد مستفيد حقيقي سوى قيادات النظام المحركين بهدف واحد هو تجنب المحاكم و المنافي.
وضع الفوضى قد يكون وضع لا عودة، مجرد بداية نذره سيشل مقدرات قوى التغيير المدنية و معها مصالح أغلبية السودانيين.
أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
مواصلة في سيناريو الفوضى- الإنفصال :
تصاعد الحرب الأهلية سيجعل بعض الخيارات التي تهدد وحدة السودان مغرية:
- النظام قد يفكر جدياً في فصل الأقاليم التي تنشط فيها الحرب إن كان العائد تخفيف الضغط العسكري عليه
- بعض قيادات الحركات المسلحة قد تختار المطالبة بالإنفصال
- بعض أطراف المعارضة و جزء من الرأي العام في الشمال قد يكون متساهلاً أو مشجعاً للإنفصال ولو من جانب واحد إن رأى أن هذا يجنبه إستنزاف الحرب أو خطر توسعها.
- بعض القوى الدولية قد تضغط بإتجاه تفكيك السودان.
بذلك هناك إحتمال ضئيل ، ضمن سيناريو الفوضى ، و لكن ليس مستحيلاً أن يتم إنفصال ( أو فصل ) دارفور الكبرى، جبال النوبة ، بقية جنوب كردفان ، و بدرجة أقل إحتمالية جنوب النيل الأزرق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
3- الإنقلاب الإسلامي:
هناك مراكز نفوذ داخل المؤتمر الوطني تم إقصاؤها في السنوات الأخيرة، هؤلاء و إن تم تحجيم نفوذهم من قبل عمر البشير و مجموعته المقربة ما زالوا يتمتعون بشبكات علاقات و تأثير داخل الأجهزة الأمنية، الحزب الحاكم و القوات المسلحة. لهذه المجموعات طموحاتها السلطوية و الأهم من ذلك شبكات مصالح إقتصادية و رغبة في حماية نفسها من الملاحقة القانونية في حالة إنهيار النظام.
غياب رموز المؤتمر الوطني من المتنفذين السابقين عن واجهة الأحداث مؤخراً ساهم في إستئثار البشير برمزية فساد و عنف السلطة في المخيلة اللحظية، و هذا التحول في الاهتمام بعيداً عنها أجادت قيادات الإسلاميين في السابق إستثماره في إعادة ترويج نفسها كبديل و التنصل عن مسؤولية مساوئها السابقة. بتدرج في اظهار تناقض مع النظام يكاد يتناسب مع طول فترة إبعادها عن مراكز النفوذ نجد مجموعات المؤتمر الشعبي، الإصلاح و مجموعات أخرى داخل الإطار التنظيمي الحالي للمؤتمر الوطني، و إن كانت الأخيرة لا تنتقد القيادة الحالية إلا تلميحا.
هذه المجموعة – و أعني القيادات المدنية للمؤتمر الوطني منذ 1999 و التي إستبدلها البشير مؤخراً بالصف الثاني - هي المعنية أكثر بوجوب الحذر منها. صمت هذه المجموعة يجب تفسيره كحرص منها على الإحتفاظ بقدر من شبكات العلاقات داخل جهاز الدولة ربما لن يكون ممكناً إن إستعدت المتنفذين حالياً و إستثارت حملات التطهير الداخلية ضدها. هذا الحرص لا معنى له إن لم تكن لديها طموحات جادة في الصعود إلى قمة السلطة بشكل ما.
قيادات المؤتمر الوطني المقصية ربما تعلم أن لا مكان لها في نظام جديد كلياً و أن مصير العديد منهم قد يكون السجون. حرص هذه القيادات على عدم وصول بديل مختلف جذرياً للسلطة لن يكون أقل من حرص البشير. قد ترى هذه المجموعة أن البشير أصبح أكبر عالة على النظام و قد تنجح في تسويق هذه الرؤية لمجموعات أخرى داخل القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية و الحزب الحاكم.
قيادات القوات المسلحة ربما لا ترى ضغطاً شديداً عليها للإستعجال بموقف و أنها يمكن أن تنتظر حتى مرحلة متأخرة قبل أن تتخذ قراراً بإقصاء البشير عن السلطة. قيادات الإسلاميين ستكون محركة بخوفها من السجون و قد ترى أن الإنتظار حتى مرحلة متأخرة فيه قدر من المخاطرة بمصيرها و بالتالي تسعى لتدبير إنقلاب عسكري.
تصاعد المقاومة الشعبية دون حضور بدائل قادرة على إستلام السلطة سيحصر التنافس بين البشير و مجموعة من العسكريين و الأمنيين تدين بالولاء المطلق له أو تخشى الملاحقات القانونية من جهة و طيف من تيارات الإسلاميين راغب في إعادة إنتاج النظام بدون البشير من جهة أخرى. هذا سيكون توازناً دقيقاً في لحظات يقترب فيها كل النظام من الإنهيار ، و قد ترجح كفته لمصلحة الإسلاميين تدخلات خارجية.
تغيير رأس السلطة ، ربما بوجوه غير معروفة، قد يسترضي الرأي العام مؤقتاً أو يحدث إنقساما فيه حول الموقف من الحكومة الجديدة. بأي حال المقاومة قد تكون منهكة في تلك المرحلة. السلطة الجديدة قد تكون مستعدة لتقديم بعض التنازلات للحركات المسلحة تخفف ضغط الحرب و قد تحاول إصلاح العلاقات مع الغرب و لكن هذه ستكون حدود التنازلات التي ستقدمها. لن تسعى سلطة إسلامية بديلة للبشير لإقامة انتخابات نزيهة أو إتاحة الحريات السياسية. كما لن تقدر على إصلاح الاقتصاد لغياب الرؤيا و لتورط عدد من المتنفذين فيها في الفساد و رغبتهم في الإستمرار فيه. مرة أخرى هذا السيناريو سيؤجل التغيير الحقيقي و هذا التأجيل يحمل معه خطر إنزلاق البلاد إلى الإنهيار الشامل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ضرورة تنظيم جاهز لإستلام السلطة (Re: amin siddig)
|
مصير شعب كامل أعظم من أن نهتدي في إدارتنا لشأنه العام برؤى متهالكة المنطق. لا نملك ضمانة في قانون طبيعي يحفظنا من مصائر البؤس التي إنزلقت إليها شعوب عديدة قبلنا، و لسنا مصفحين ضد تبعات رعونة السياسيين و قصر نظر القادة.
القناعة بأن مجرد سوء النظام كفيل بأن يخلق بديله القادر على تجاوز عواصف تحديات السياسة السودانية قناعة أقرب للإعتقاد في الخرافات منها إلى نتاج تفكير عقلاني. و لأنها قناعة شائعة لدرجة بعيدة فقد إضطررت أعلاه للإسهاب في التبرير ضدها.
التعويل حصرياً على أن المقاومة للنظام ستنتج تلقائياً قيادات بديلة قادرة على إدارة جهاز الدولة إفراط في الرومانسية. مجرد إخلاص نيتنا في المقاومة السياسية لن يرغم الكون على مكافائتنا على حسن مقاومتنا. مكافاءة لا نتوقعها فقط قيادات بديلة قديرة، بل خطة عمل كاملة تتنزل بتفاصيلها على تلك القيادات كما الإلهام في ليلة سقوط النظام !
على النقيض من الامال العراض التي يغري بها الأدب الثوري فواقعنا به من التردي ما يجعل التشاؤم أدعى إن أمعنا في تخيل المالات الممكنة. حرف مسار تتابع الأحداث بعيداً عن الكارثة و إلى مصير أفضل ممكن فقط بفعل سياسي يوجهه تفكير نقدي و خلاق و ليس امالاً ميتافيزيقية.
خيارات شعب السودان ليست بين نظام حاكم إجرامي يتخذ البلاد كرهينة و بين عمل معارض لا تضبطه الصرامة العقلانية في التخطيط. إن كانت هناك من قاعدة عامة للثورات الشعبية لكانت أن الإكتفاء بحسن النوايا و الهتافية يبذر نتاج جهد المقاومة بأفعال الإنتهازيين و قصار النظر و الرعناء.
لأسبابها الذاتية و لطبيعة القمع الشمولي فالأحزاب السودانية أضعف من أن تستوعب أطرها التنظيمية و أفق مشروعاتها السياسية و خيال معظم قياداتها ضخامة الفعل السياسي المطلوب للتغيير في هذه المرحلة.
قناعتي أن النظام الديموقراطي غير ممكن و لا معنى له بدون أحزاب أو أشكال عمل و ضغط سياسي منظم شبيهة. زعمي بعدم صلاحية الأطر التنظيمية للأحزاب للتصدي بمهمة الإنتقال محدد بإستثنائية الظرف و بغياب وسائل التغيير الديموقراطي المتاحة من الأساس. لا يجب أن يفهم ذلك كمقولة متضجرة أخرى من مقولات الإحباط و لعن الظلام ، و لا كقمة جبل جليد قناعات شمولية.
مجرد زوال النظام الحالي لن يزيل معه التركة الثقيلة من المهام الشائكة في إيقاف الحرب و إصلاح الاقتصاد و الخدمات و تحقيق الأمن و التي سترثها أي سلطة جديدة تعقبه. في الأجزاء أعلاه أشرت لما أراه أكثر هذه المهام صعوبة ببعض التفصيل. التصدي لمهام الحكم في الفترة الإنتقالية لا تقل متطلباته من المقدرات التنفيذية الفردية و من التخطيط الكلي الخلاق عن متطلبات تحقيق إنتقال السلطة، إن لم تكن تفوقها.
مهمة الإعداد لهذا البديل القادر على تخطيط إنتقال السلطة و إدارة حكومة جديدة الأنسب للقيام بها جسم تنسيقي مرن و منضبط. قادر على منع الإنتهازيين و الإنقلابيين من إختطاف حصاد المقاومة الشعبية و على ردع محاولات إسترجاع نظام الإسلاميين، و قادر على تكوين و إدارة السلطة الإنتقالية البديلة. هذا الشكل التنظيمي ليس منافساً للأحزاب على المدى الطويل و لكنه يوظف مؤقتاً جهود الناشطين فيها و غيرهم من أصحاب الكفاءات من المستقلين بصورة أفضل حتى عبور هذا المخاض المصيري.
اواصل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
amin siddig
محمد البشرى الخضر
Yasir Elsharif
محمد على طه الملك
مني عمسيب
عبدالعظيم عثمان
doma
ياسر منصور عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست