|
|
|
 Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
البرلمان التركي يقر مشروع قانون يسمح بنشر قوات تركية في قطر.
أقر البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح لحكومة البلاد نشر وحدات من القوات المسلحة التركية في أراضي دولة قطر.
وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء أن هذه الخطوة من المتوقع أن يتم اتخاذها بموجب الاتفاق، الذي أبرمه البلدان عام 2015 يخص التعاون بينهما في مجال الأمن وتدريب عناصر قوات الدرك.
ويجري هذا التحرك دعما لقطر التي تواجه عزلة دبلوماسية وتجارية من عدد من الدول في الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية.
واقترح أعضاء البرلمان من حزب "العدالة والتنمية" مناقشة تشريعين يتعلق الأول بالسماح بنشر قوات تركية في قطر والثاني يشرّع عقد اتفاق بين البلدين حول التعاون في مجال التدريب العسكري، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن حزب العدالة والتنمية وعن مسؤولين من المعارضة القومية.
وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، الاثنين 5 يونيو، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها متهمة الدوحة بتمويل جماعات متشددة.
وتنفي قطر بشدة هذه الاتهامات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد تحرك الدول العربية ضد قطر وقال إن عزل الدوحة وفرض عقوبات عليها لن يحل المشاكل وأن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها للتوسط في إنهاء الأزمة.
وحافظت تركيا على علاقات جيدة مع قطر وكذلك العديد من دول الخليج العربية المجاورة لها.
وأقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر كجزء من اتفاق تم توقيعه بين البلدين عام 2014.
وفي عام 2016 زار أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي آنذاك، القاعدة حيث يتمركز 150 جنديا.
وفي مقابلة مع "رويترز"، في أواخر عام 2015، قال أحمد ديميروك، سفير تركيا لدى قطر في ذلك الوقت، إنه من المقرر أن يصل عدد الجنود الأتراك في القاعدة إلى 3000 جندي.
RT
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
«جبهة تحرير قطر» تعلن عزل تميم وتشكل مجلساً أعلى لإدارة البلاد.
.06 يونيو 2017
أعلنت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، عزل حاكم قطر الجاري، تميم بن حمد آل ثاني، وتقديمه للمحاكمة لإهداره ثروة الشعب القطري في دعم الإرهاب والإرهابيين، والإضرار بالعلاقات الإقليمية لدولة قطر.
وأكدت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، أمس، انتخاب مجلس أعلى لإدارة البلاد لحين ترشيح عائلة أحمد آل ثاني أميراً للبلاد، والاعتذار للشعوب العربية التي تضررت من السياسة القطرية لدعم الإرهاب.
خصوصاً في سوريا ومصر وليبيا وعرض ما سيتم الاتفاق عليه مع سوريا وليبيا لإعادة بناء ما تسببت سياسات الأمير المعزول في تدميره، وإعادة العلاقات مع الدول الشقيقة في المنطقة العربية ومجلس التعاون الخليجي وفق مبادئ الإخوة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.
وتعهد المجلس القيادي لتنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر أمام المجتمع الدولي بالالتزام بكافة الاتفاقات والعقود الموقعة بعد عزل تميم بن حمد، مع بذل كل ما تستطيعه الإدارة الجديدة في البلاد لمحاربة الإرهاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
قطر تستعجل قاعدة الحماية التركية خشية رحيل «العُديد».
نقرة: «الخليج» - 01/06/2017
كشفت تقارير إعلامية تركية عن سعي قطر نحو التعجيل بإكمال إنشاء القاعدة العسكرية التركية في الأراضي القطرية التي من المتوقع أن تستضيف أكثر من 3 آلاف جندي، من بينهم قوات برية، وفرق عمليات خاصة، ومدربون عسكريون، في وقت دافع فيه ياسين أقطاي رئيس لجنة العلاقات القطرية التركية في البرلمان التركي عن الدوحة، دفاعاً مستميتاً موضحاً أن «مصير بلديهما مشترك».
وكان موقع «صوت أمريكا» ذكر أول الشهر الماضي، افتتاح أول قاعدة عسكرية تركية في الشرق الأوسط لمواجهة ما وصفه المسؤولون ب«التهديدات نفسها». وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في كلمة ألقاها في نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، إن «أمن واستقرار قطر يشبه الأمن والاستقرار في تركيا». وأضاف «إننا نريد خليجاً مستقراً وآمناً، تركيا وقطر، لدينا المصير نفسه».
وتشمل التهديدات زيادة العزلة لكلا البلدين في وقت من عدم الاستقرار على نطاق واسع في المنطقة، وقال الباحث التركي جورجيو كافير بعد عودته من الدوحة، وحضوره الاحتفال بعودة الأتراك إلى قطر: «إن القاعدة تعتبر رمزية أيضاً، ما يدل على تحرك تركيا نحو المزيد من النفوذ في المنطقة و«استقلال» قطر عن جيرانها الأقوياء».
يذكر أن البرلمان التركي وافق عام 2015، على مشروع قرار التعاون العسكري واللوجستي بين تركيا وقطر، بأغلبية أصوات النّواب المشاركين في التّصويت على القرار، الذي بموجبه يسمح للقوات التركية بالتّمركز في الأراضي القطرية، مقابل القبول بتواجد القوات القطرية ضمن الأراضي التركية.
وكان نائب وكيل وزير الدفاع التركي العميد القاضي احسان بوبول، كشف منتصف الشهر الماضي عن اتفاق تركي قطري لتشكيل لواء مشترك في الدوحة، خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات بين الجانبين حول اتفاقية نشر جنود أتراك في قطر، التي وافق عليها مجلس الأمة التركي الكبير. وأوضح أحسان بوبول قائلاً، «اتفقنا مبدئياً على تأسيس مقر لواء تكتيكي تركي قطري في الدوحة، وسيتم اختيار لواء قطري كقائد لهذه الوحدة، كما سيتم اختيار عميد تركي كنائب قائد لها ضمن هذه الاتفاقية».
وبيّن احسان بوبول، أن الوحدة المزمع تشكيلها ستتألف من 500 -600 شخص، وسيجري الاتفاق على كل التفاصيل مع الجانب القطري.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن موقع «تركيا بوست» المقرب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تأكيده في تقرير له أنه في الآونة الأخيرة سعت تركيا إلى تحسين علاقاتها مع قطر، واكتسبت العلاقات بينهما زخماً كبيراً، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتابع الموقع التركي أن هذا التطور المثير للاهتمام في العلاقات بين أنقرة والدوحة، يتضح عند إلقاء نظرة عن كثب على طبيعة وخلفيات هذا التقارب، فعندما زار أمير قطر تركيا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، أطلقت الدولتان برنامج تعاون ثنائي، تحت مسمى «اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا»، فضلاً عن قيام الدولتين بتوقيع عدد من الاتفاقيات المختلفة، في مجالات تبادل خبرات التدريب العسكري، وصناعة الأسلحة، إضافة إلى نشر قوات مسلحة تركية فى الأراضي القطرية.
وقال الموقع التركي إنه نتيجة لذلك، تمركز نحو 150 عنصراً من أفراد الجيش والبحرية والقوات الخاصة التركية، في قاعدة عسكرية قطرية، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، في انتظار الانتهاء من بناء القاعدة العسكرية، التي ستصبح مقراً دائما للقوات التركية هناك بنهاية العام الجاري، ولذلك تعتزم تركيا زيادة قواتها هناك إلى ثلاثة آلاف عنصر، حالما تجهز قاعدتها العسكرية الخاصة. وأشار الموقع التركي إلى أنه من المتوقع أن تقوم تركيا بتصدير أجهزة عسكرية إلى قطر، تبلغ قيمتها ملياري دولار عبارة عن سيارات مدرعة، ورادارات، وطائرات من دون طيار، ومعدات عسكرية متنوعة للاتصالات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
هل تركيا مستهدفة في أزمة قطر؟
.
في مقال لرئيس تحرير صحيفة يني شفق الكاتب التركّي إبراهيم قراغول تعّرض فيه للأزمة القطرية، واصًفا إياها بالصعقة، حيث
قال: “ انظروا إلى الخليج العربي! أعضاء مجلس التعاون الخليجي يرمون دولة قطر إلى خارج نطاق المنطقة خلال يوم واحد فقط!
المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن وجمهورية المالديف يقطعون علاقاتهم الدبلوماسية مع
قطر ويس ّدون كافة المنافذ البرية والجوية ويعلنون دولة قطر بالدولة العدوة، وكل ذلك من خلال قرار واحد فقط“.
وأشار قراغول إلى أ ّن هذا الحدث هو نتيجة زيارة ترامب للسعودية، وأ ّن الجميع اصطّف لدفع ما عليه للولايات المتحدة الأمريكية
مقابل ”الحماية الأمريكية“، ما عدا دولة قطر، إذن فهي تستحق المعاقبة. حسب قوله.
وعن احتمالية فيما لو كانت تركيا مستهدفة بتلك الأزمة قال قراغول ”من المحتمل أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها اتخذوا
وضعية الدفاع تجاه موجة مرتقبة ستؤثر على المنطقة، سيتضح كل شيء مع الزمن، لكنني أعتقد أن جزء من مسألة قطر يمس دولة
تركيا، وكأن بعضهم يحاول ضرب تركيا عن طريق دولة قطر بهدف عزلها وإغراقها في الأزمات الاقتصادية“.
وفي إشارة إلى دور الإمارات الكبير بتلك الأزمة، من حيث إعلامها ورجلها محمد دحلان، قال قراغول: “ في مركز هذا الحدث أي ًضا
أرى آثار أقدام الإمارات العربية المتحدة والانقلابي المشهور والقاتل دحلان“.
وأضاف: ”ولا أحد يستغرب في الأيام القادمة من تسريب رسائل إلكترونية للرأي العام تحتوي على تفاصيل عمليات تضييق دولة
ّي لـ يوسف العتيبي سفير الإمارات في واشنطن.
تركيا“، في إشارة إلى الرسائل التي تّم تسريبها من البريد الإلكترون
ّي شيء من دون إسقاط تركيا“.
>
تركيااليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
الجيش التركي في قطر ذراع أردوغان لحماية تميم
.
أعطى البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الإسلامي بزعامة رجب طيب أردوغان، إشارة البدء للقوات التركية في الدوحة وفي أنقرة للدفاع عن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في حالة أي تحرك عسكري خليجي يستهدف نظامه.
1-إرسال قوات تركية:
وأقر البرلمان التركي، الأربعاء، بشكل سريع، قانونًا يتيح نشر قوات تركية في قاعدة عسكرية تركية في قطر، ونال القانون تأييد 240 نائبًا، مع دعم كامل من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "الشعب الجمهوري" القومي المعارض.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول تركي قوله، إن "تمرير القرار كان سريعًا وسنبدأ بعملية انتشار الجنود في قاعدتنا في قطر في أسرع وقت ممكن وذلك بسبب تصاعد الأزمة".
وأوضحت صحيفة "حرييت" التركية أن نواب "العدالة والتنمية" اقترحوا مناقشة تشريعين: الأول يسمح بنشر قوات تركية في قطر، والثاني حول تعاون عسكري بين أنقرة والدوحة. وقد وُضع هذان التشريعان قبل اندلاع الأزمة في الخليج.
2-تدريب قوات قطرية:
وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء أن هذه الخطوة من المتوقع أن يتم اتخاذها بموجب بروتوكول التعاون حول تعليم وتدريب قوات الدرك المبرم بين البلدين يوم 2 فبراير 2015.
وأضافت أن المصادقة على هذا التشريع جاءت بناء على بنود اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديمسبر2001 بين وزارتي داخلية تركيا وقطر.
ويهدف البروتوكول المذكور إلى تحديد مبادئ وأطر التعاون بين قيادة قوات الدرك التركية وقوات الأمن الداخلي القطرية، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة التدريب والتنسيق بين الطرفين والمهام والمسئوليات فيما بينهما.
3-قاعدة عسكرية:
وأنشأت ركيا أول قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط في قطر، كجزء من اتفاق تم توقيعه في 2014.
وتقضي الاتفاقية الموقّعة في ديسمبر 2015 بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وأمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" بمشاركة ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية التركية، إلى جانب وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة، للتمركز في القاعدة -المتعددة الأغراض، وتوسع مهامها في الدفاع عن الأسرة الحاكمة وأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني ضد أي تهديد.
وفي مارس 2016 أعلن وزير الدفاع التركي، "عصمت يلماز"، أن قاعدة عسكرية جوية تركية يجري بناؤها في قطر، ستستكمل "خلال عامين"، وذلك في إطار "تحقيق التعاون في مجال المناورات العسكرية والمساهمة في استقرار المنطقة".
4- قوات بحرية وخاصة:
ويتمركز بالقاعدة العسكرية التركية نحو 150 عنصرا من أفراد الجيش والبحرية والقوات الخاصة التركية، منذ شهر أكتوبر من عام 2015، في انتظار الانتهاء من بناء القاعدة العسكرية.
وبموجب الاتفاق الموقعة بين قطر وتركيا، ستستفيد تركيا من استخدام الموانئ والمطارات والمنشآت العسكرية في قطر، حيث ستنتشر قوات عسكرية برية وجوية وسيكون الوجود التركي في قطر على مستوى لواء، ومن المتوقع أن يتم تعيين ضابط برتبة عميد لقيادة القوات التركية في قطر.
5-أمن قطر من أمن تركيا:
وزار رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو القاعدة عام 2016، حيث كان يتمركز آنذاك 150 جنديًا.
وقال داود أوغلو لضباط وقادة القاعدة التركية: «أستطيع أن أقول لكم الآن إن أمن واستقرار قطر مثل أمن واستقرار تركيا. نريد منطقة خليج مستقرة وآمنة. تركيا وقطر مصير واحد… وتواجهان التهديدات نفسها».
كما زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، القاعدة التركية في نوفمبر 2016، مؤكدًا أن: "إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر جاء نتيجة اتفاقية مبرمة بين البلدين، ويندرج إنشاء القاعدة من منطلق إيماننا بأن أمن قطر من أمن تركيا والعكس كذلك، ونهدف من خلالها للمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".
6-أردوغان سندافع عن قطر:
من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إن: «عزل قطر وما يشمله من استخدام العقوبات لن يحل أي مشكلات»، مضيفًا أن أنقرة ستواصل «فعل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الأزمة».
وأضاف الرئيس التركي في كلمة بعد مأدبة إفطار رمضاني: «نقوم وسنقوم بكل شيء في استطاعتنا لحل هذه الأزمة». وذكر في تصريحات بثها التليفزيون على الهواء مباشرة: «آمل أن ترفع العقوبات قريبًا».
ويجري هذا التحرك دعما لقطر التي تواجه عزلة دبلوماسية وتجارية من عدد من الدول في الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية.
وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، الإثنين 5 يونيو، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها متهمة الدوحة بتمويل جماعات متشددة.
Veto
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
عناصر من الحرس الثورى الإيرانى يتولون حماية القصر الأميرى القطرى.
.
كشفت مصادر من داخل العاصمة القطرية، الدوحة، أن عناصر من الحرس الثورى الإيرانى شوهدوا داخل القصر الأميرى لحمايته، تحت ذريعة وجودهم لتدريب بعض القوات.
وقالت المصادر أن العناصر الإيرانية المتواجدة داخل القصر الأميرى الذى يتواجد به أمير قطر تميم بن حمد، ظهروا وهم يرتدون الزى العسكرى القطرى، لإخفاء هويتهم عن المترددين على الديوان، لافتة إلى أن هذا التواجد من جانب قوات الحرس الثورى الإيرانى يأتى كامتداد طبيعى للعلاقات بين البلدين خاصة عقب فتح الأجواء الإيرانية للطيران القطرى عقب قرار دول الخليج غلق الأجواء أمام الطيران القطرى .
.
اليوم السابع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
بعد قرار المقاطعة.. ما الخطوة القادمة تجاه قطر؟
القاهرة - أشرف عبدالحميد - العربيه
بعد إعلان #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر قرار المقاطعة التامة مع قطر وإغلاق الموانئ والأجواء أمام الملاحة القطرية، ماذا ستكون الخطوة القادمة تجاه #قطر لو لم تلتزم وواصلت السير في تنفيذ مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار في الدول العربية والمنطقة والارتماء في الحضن الإيراني؟.
دبلوماسيون مصريون أكدوا لـ"العربية.نت" أن الخطوات القادمة جاهزة ومدروسة، لكن سيتوقف الإعلان عنها انتظاراً لرد الفعل القطري على قرارات هذه الدول، اليوم الاثنين، وهل ستكون رادعة لوقف ما تقوم به قطر أم لا؟ وهل ستنفذ ما سبق أن تعهدت به في الرياض 2014 عقب خطوة #سحب_السفراء من الدوحة أم لا؟
وأكدوا أن قرارات المقاطعة ستكبد قطر خسائر فادحة سيعاني منها المواطن القطري الذي سيواجه صعوبات جمة في السفر لدول الخليج أو مصر، إضافة للأمور المعيشية، حيث تعتمد قطر على السعودية والإمارات في الكثير من وارداتها الغذائية وهو ما يعني ارتفاعاً هائلاً في الأسعار ربما يرهق ميزانية الأسر القطرية.
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كشف لـ"العربية.نت" الخطوات التي سيمكن اتخاذها ضد قطر لو لم تردعها قرارات المقاطعة التامة.
وقال إنه من المرتقب أن تطلب الدول العربية الأربع وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقد جلسة عاجلة لمجلس وزراء خارجية الدول العربية للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات حيال دولة عربية عضو في مجلس #الجامعة_العربية تنتهك مبادئ الجامعة، وتنتهك وتهدد الأمن القومي العربي بشكل كامل، والأمن القومي لكل دولة من الدول الأربع على حدة.
وذكر سلامة أن الدول العربية الأربع ستقدم كل على حدة ملفها ضد قطر إلى الجامعة العربية متضمناً كافة الأدلة الثبوتية الدامغة على تورط النظام الحاكم في #الدوحة في دعم ورعاية الإرهاب وتمويل التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وبالتالي النظر في أمر وجود قطر كعضو في الجامعة العربية من عدمه، مشيراً إلى أن الأمر لن يقتصر على الجامعة العربية بل سيمتد لتسليم الملف إلى لجنة #مكافحة_الإرهاب في مجلس الأمن وذلك لاتخاذ ما تراه اللجنة من إجراءات.
وقال سلامة إن هذه الإجراءات تشمل التصعيد إلى مجلس الأمن للنظر في الأمر واتخاذ العقوبات ضد قطر، مضيفاً أن من حق هذه الدول وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين وما قد ينضم إليها من دول عربية أخرى طلب جلسة مشاورات للنظر في أمر دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة تساعد وترعى الإرهاب الدولي.
وأكد خبير القانون الدولي المصري أن مجلس الأمن وكافة دول منظمة الأمم المتحدة ستطالب بتجفيف مصادر التمويل للجماعات الإرهابية، فضلاً عن ضرورة أن تقوم بتنفيذ طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب، وإذا لم تلتزم فالعقوبات مؤكدة وقوية وقد تصل إلى الإحالة للجنائية الدولية.
وكشف سلامة سبل ووسائل رعاية قطر للإرهاب، وقال إن قطر انتهكت في السنوات الأخيرة كافة المبادئ والقواعد والقوانين الدولية بدعمها وإيوائها للتنظيمات والعناصر الإرهابية، كقيادات #جماعة_الإخوان المتورطين في جرائم عنف وإرهاب في مصر، وعلى رأسهم الشيخ وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد والداعية يوسف القرضاوي وغيرهم، وقيامها بإيواء تنظيمات وجماعات إرهابية أخرى على أراضيها ومن خلالها تقوم هذه التنظيمات بالتمويل والتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية في مصر و #ليبيا والبحرين وسائر الأقطار العربية.
وقال إن عشرات المذكرات الحمراء صدرت من الإنتربول تطالب قطر بتسليم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى مـصر ولم تستجب #الدوحة، إضافة إلى أن قطر وعن طريق منظماتها وجمعياتها غير الحكومية قامت بالادعاء والزعم بمعلومات غير حقيقية ضد مـصـر، حيث زعمت قطر عن طريق منظمة "الكرامة القطرية" وهي منظمة غير حكومية، بأن مصر انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان لدى عدد من الهيئات وأفرع رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ووصل الأمر بقطر إلى الزج بأفراد ومنظمات خارجية لرفع دعاوى ضد مسؤولين مصريين بارزين لدى هيئات دولية.
سلامة أكد أن وزارة الخزانة الأميركية وهيئات أميركية أخرى أدرجت القطري عبدالرحمن النعيمي على لائحة الإرهاب الدولي، حيث ثبت دعمه لتنظيم القاعدة عام 2013 بمبلغ 600 ألف دولار.
وأوضح سلامة أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول عمل انفرادي سيادي يعكس تدهور العلاقات وسوء التفاهمات الذي وصلت إليه العلاقات بعد استنفاد كل وسائل التنبيه والتحذير، مؤكداً أنه تطبيقاً على الحالة القطرية فمن المؤكد أن الدول الأربع وصلت إلى يقين جازم وحازم وضروري بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر حرصاً على أمنها القومي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
بناء على اتفاقية عمرها 7 سنوات قطر تفتح الباب للحرس الثوري الإيراني للانتشار على أراضيها
الثلاثاء - 04 رمضان 1438 - 30 مايو 2017
كشف مراقبون قانونيون، الاثنين (29 مايو 2017)، عن مفاجأة مدوية، أكدتها اتفاقية أمنية مُوقَّعة بين قطر وإيران عام 2010.
وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على إجازة دخول القوات الإيرانية، لا سيما قوات الحرس الثوري، الأراضي القطرية، حال وجود أعمال شغب أو نشاط لجماعات أو منظمات إرهابية في الدوحة.
وأشار مراقبون إلى أنه وفقًا للبند الأول من المادة الثانية من اتفاقية التعاون الأمني المُوقَّعة بين الدوحة وطهران، يجوز للطرفين "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية أعمال أو أنشطة لجماعات ومنظمات إرهابية تتم على أراضيها تستهدف الطرف المتعاقد الآخر".
وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية، وفقًا لموقع "اليوم السابع" المصري، على أنه "في حال طلب أيٍّ من الطرفين المتعاقدين إقامة دورات تعليمية أو شراء أجهزة أمنية أو سائر الطلبات الأخرى التي تتطلب مبالغ مالية، تُخصص النفقات بما في ذلك كيفية الدفع بموجب اتفاق منفصل بين الطرفين المتعاقدين".
وقال المراقبون إن الاتفاقية حُررت ووُقِّعت في مدينة الدوحة بتاريخ (9 مارس 2010) من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، ولكلٍّ منها ذات الحجية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
آكد أستاذ القانون الدولي العام الدكتور أيمن سلامة أن مطالبة ترامب لقطر بوقف تمويل الارهاب يمهد الطريق للدول الاربع ٫ السعودية ومصر ،الإمارات والبحرين لتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي ٫ معربا عن ثقته بان دول المجلس ستعلق عضوية قطر في المجلس في سابقة هي الآولى في تاريخ المجلس ..كما اشار الى آن قرار الدول الأربع مقاطعة قطر بسبب تبينها وتمويلها للإرهاب مكفول في القانون الدولي وهو حق مشروع لها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
إيران والأزمة الخليجية: من المستفيد وما هي السيناريوهات المطروحة؟
كيف ستتحرك إيران، بقيادتها السياسية وجهازها الدبلوماسي، رداً على قرار الدول الخليجية ومصر قطع علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامها بالتقارب مع إيران؟
وما هي السيناريوهات المطروحة لشكل العلاقة على خط طهران - الدوحة بعد الأزمة وما سيكون عليه موقف القيادة الإيرانية من عناصر كانت سبباً في خلق الأزمة، الإخوان المسلمين مثالاً؟ وكيف يُحدَّد سقف التدخل الإيراني وعلى أي أسس؟
هي بعض الأسئلة التي تسارعت عند اندلاع الأزمة الخليجية على خلفية تسريب تصريحات للأمير تميم، لتصبح أكثر إلحاحاً جراء القرارات الأخيرة التي فرضت ما يشبه الحصار الجوي والبري والبحري على الإمارة.
الترقب الإيراني... وصفقة المليار دولار
ردُّ الفعل الأولي على التصعيد الخليجي ضد قطر إيرانياً كانت الدعوة إلى التهدئة، فيما انتقد بعض المسؤولين الحملة على الأمير تميم.
ومع تسارع الأحداث، حافظ الخطاب الإيراني على دبلوماسيته المعتادة، فبقي في موضع الترقب حتى عندما تأزمت الأمور بشكل غير مسبوق.
كان المساعد المتخصص في الشؤون السياسية في المكتب الرئاسي حميد أبو طالبي أول من عكس ربما الموقف الإيراني في تغريدة له على تويتر. رأى أبو طالبي أن قرار قطع العلاقات "ليس سبيلاً للخروج من الأزمة" مؤكداً أن "عهد التحالفات والشقيق الأكبر" قد انتهى.
بدوره، علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة له يوم الاثنين، قائلاً "الجيران دائمون ولا يمكن تغيير الجغرافيا. الإكراه ليس حلاً أبداً، الحوار أمر حتمي، خاصة، في شهر رمضان الكريم". والجدير ذكره أن ظريف كان قد تحرك خلال الأيام الماضية مجرياً العديد من الاتصالات مع عدد من وزراء الخارجية.
ما سبق من أسئلة وتصريحات ترافق مع ضخّ معلومات بشأن "الحرس الثوري الذي يحمي قصر الأمير تميم" و"فتح إيران أبوابها للأمير" وغيرها من أخبار تدعم "نظرية استفادة إيران من انشقاق الصف الخليجي ومحاولة احتواء قطر".
في الظاهر الرسمي والدبلوماسي لا يوجد ما يثبت وجود إجراءات مماثلة، إلا أن تلك الأخبار بقيت في إطار البحث عن إثبات ما وُصف بـ"تورط" قطري مع إيران.
وفي تفاصيل البحث عن "التورط"، نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تحقيقاً يكشف، نقلاً عن مسؤولين سياسيين وعسكريين مطلعين، دفع السلطات القطرية حوالي المليار دولار لضباط استخبارات إيرانيين و"كتائب حزب الله" العراقية و"أحرار الشام" التابعة للقاعدة في سوريا من أجل إتمام صفقة شملت تحرير صيادين قطريين خُطفوا في العراق.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الصفقة كانت السبب وراء تدهور العلاقات بين قطر والسعودية، التي تحركت لترويض جارتها "المغرورة" كما وصفتها "الفايننشال تايمز".
الانحناء أمام "السيّد"؟
لرصد سقوف التحرك الإيراني إزاء قطر، لا بدّ من متابعة مواقف الأطراف الفاعلة في المنطقة الخليجية، فضلاً عن خيارات النظام القطري المتاحة، من دون إهمال العلاقات التجارية التاريخية التي تجمع بين إيران وقطر والتمايز السياسي للأخيرة عن السعودية في مقاربة الشأن الإيراني.
بقيت الرياض تشعر خلال سنوات ولاية أوباما الثانية كأن أجنحتها قد قُصّت، فلم تستطع ضمان دعم قوة عظمى لاتخاذ قرارات ضد سياسة الجار القطري "المزعجة"، ولكن الدعم الأمريكي المستجد شجع الرياض، التي تتصف سياستها بالتردد عموماً، على التصعيد.
الموقف الأمريكي المشجع لم يذهب بعيداً في دعم الخيار السعودي، فأبقى على دعوته لحل الأمور ولم يذكر أي شيء بخصوص نقل قاعدته العسكرية الأكبر في الشرق الأوسط (قاعدة العديد) من الأراضي القطرية.
وسط ذلك، نشطت الوساطة الخليجية برعاية الكويت وكثرت التحذيرات من "ارتماء قطر في الحضن الإيراني بعد سد المنافذ الخليجية أمامها". في المقلب الآخر، بقي النفس القطري في الرد على القرارات مضبوطاً، ما عكس عدم رغبة، أو عدم قدرة، قطرية على الخروج من تحالفاتها الخليجية إلى ما لا رجعة.
يفسّر الكاتب مارتن شلوف في صحيفة "الغارديان" الأمر بأن "الدوحة تعلم أنها لا تملك مساحة مناورة كبيرة، فلا تستطيع أن تغادر مجلس التعاون الخليجي، الذي يوفر الأمن والعمق التجاري لأعضائه، ولا يمكنها تحمل العزلة".
في المقابل، لا يمكنها التراجع بسرعة والرضوخ لرغبة السعودية، فـ"بعد أن قضت عقوداً تسوّق لنفسها بصفتها دولة مؤثرة في صناعة القرارات ومشاركة فاعلة في المنطقة، فإن انحناءها أمام "السيد" السعودي سيعرّي حقيقة محدوديتها.
من جهة ثانية، نقلت "سي أن أن" عن الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن حسين إبيش توقعه أن تخلق الأزمة الدبلوماسية "فرصاً لإيران على المدى الطويل"، وقد تخلق كذلك "فتحات للمخيم الموالي لإيران، على الأقل فيما يتعلق بالرأي العام في العالم العربي - القوميون من العرب سيقفون مع قطر، الإسلاميون سيقفون إلى جانب قطر، وبعض الليبراليين أيضاً سيقفون إلى جانب قطر"، كما يقول.
محركات الموقف الإيراني وأشكاله
على الجانب الإيراني، ثمة عدة عوامل يساعد الالتفات لها في تفسير الموقف الإيراني الحالي والمستقبلي وحجمه، منها العوامل الدبلوماسية والفرص السياسية وإعادة الخندقة والعلاقات مع تركيا، كما العلاقات التجارية.
1- انتظار الموقف الأمريكي
يفسّر الباحث عبد الله زغيب لرصيف22 الأمر قائلاً إن "طبيعة الحراك الإيراني على مستوى القيادة السياسية والجهاز الدبلوماسي والتصريحات توضح أن إيران لا تدرك حتى الآن مديات الأزمة والسقوف التي تتحرك على أساسها الأطراف الفاعلة فيها، لكنها تدرك في الأساس أن الطرف الوازن في الجهة المقابلة هو الولايات المتحدة".
يضيف شارحاً أن "القيادة بدت حريصة على تصريحات مدروسة ومقننة بانتظار اتضاح الرؤية وفهم مدى التحرك السعودي ورد الفعل القطري والموقف الأمريكي".
2- ترميم العلاقة مع "الإخوان"
في المقلب الآخر، تعود ورقة العلاقة بين إيران والإخوان المسلمين إلى دائرة الطرح. تلك العلاقات التاريخية التي جمعت الطرفين منذ اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، تضررت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية وتحديداً مع اندلاع النار السورية.
برأي زغيب، المسألة التي طرحتها الأزمة بالنسبة لإيران ليست تقارباً مع قطر أكثر منها مدخلاً لترميم العلاقة مع "حماس" والجهاز الإخواني. وعليه ستسعى إيران بشكل حثيث، في المرحلة المقبلة، لمحاولة الاستفادة على الأقل في ترميم العلاقة مع الإخوان، وتحديداً خارج منطقة دول الشام وبشكل أساسي في مصر ومناطق أخرى لصناعة خيارات أخرى.ليس ثمة ما يؤكد التقارب بين البلدين على المستوى الاستراتيجي والرؤية لطبيعة الصراع في المنطقة ولكن الأكيد أن الخلاف الخليجي يصب في مصلحة إيران بهذا الإطار، وفي مصلحة تعزيز علاقاتها مع قطر (وتركيا التي عبرت عن دعمها للإمارة وصادق برلمانها بالأمس على تعزيز الاتفاقيات الأمنية).
3- التقارب مع تركيا
في الإطار نفسه، يفنّد الصحافي والإعلامي المهتم بالشأن الإيراني علي هاشم المسألة لرصيف22.
يقول إن ثمة ثلاث محاور في المنطقة تتمثل بإيران وحلفائها الذين يُعرفون بـ"محور المقاومة" وبالسعودية والإمارات ومصر ومن معهم والذين يُعرفون بـ"محور الاعتدال"، في مقابل محور ثالث لم يكن واضح المعالم تماماً كمحور لكنه يحظى بامتداد إقليمي هو المحور القطري - التركي - الإخواني.
بحسب هاشم، كانت التقاطعات بين المحورين الأخيرين في المرحلة الماضية أكبر حجماً، ولكن الخطوة الخليجية الأخيرة دفعت قطر باتجاه خيار واحد وهو تعزيز العلاقة مع ايران، إذا ما حافظت بطبيعة الحال على دورها السياسي والإعلامي في المنطقة.
في هذا السياق، يمكن الكلام بالتأكيد عن مكاسب إيرانية، فايران ستقدم نفسها كداعم لقطر، بينما سينفتح المجال أمامها للتنسيق المباشر مع الجانب التركي لدعم قطر.
ووفقاً لهاشم، سيكون للتقارب الإيراني - التركي انعكاساته في سوريا حيث سيساعد على التخفيف من التناقضات التي كانت طاغية في المرحلة الماضية.
4- التهديد بقلب النظام
في المقابل، يرى هاشم أن الحديث عن "قلب قطر لمواقفها والانضمام إلى محور إيران" باعتباره "مراهقة سياسية"، الصحيح هو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التقاطعات بين الطرفين. ويلفت إلى أن التهويل بقلب نظام الحكم في قطر واستبداله بآخر موال للسعودية، يدفع إيران، التي يستفزها تهديد مماثل، للوقوف بجانب النظام الحالي بشكل أكبر.
في المقابل، حذر بعض المحللين الإيرانيين والدبلوماسيين السابقين، حسب ما نقل الصحافي الإيراني روح الله فغيغي في "المونيتور"، من وقوف إيران في طرف قطر.
وقال المسؤول السابق في مكتب الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية قاسم محبعلي إن "قطر كانت جزءاً من المخطط واللعبة التي هددت أمن إيران ومصالحها في سوريا والعراق… قطر ليست بلداً بريئاً ولا يجب أن نقف في صفها. ينبغي الانتباه إلى أن قطر تدعم الإرهاب". كما استبعد محبعلي دخول إيران في الأزمة، فـ"الأمر ليس منطقياً".
الميزان التجاري... الكاسب الدائم
بعد إغلاق المجال الجوي أمام قطر من قبل الدول المحيطة بها ومصر، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد رحلات طيران قطر التي تعبر الأجواء الإيرانية إلى ما بين 100 و150 رحلة يومية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن لسان المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية في إيران رحمت الله مه آبادي.
وقال آبادي "عقب تغيير مسار بعض الرحلات التابعة لشركة قطر للطيران نحو الأجواء الايرانية، بلغ معدل الرحلات الجوية عبر السماء الإيرانية 1050 إلى 1100 رحلة يومياً، بعد أن كان في وقت سابق من هذا التطور 950 رحلة".
وبحسب خبر عاجل لقناة "برس تي في" الإيرانية فإن "طائرة "بوينغ 747" وصلت إلى قطر حاملة أول شحنة غذائية إيرانية ترسل إلى الدوحة عقب إعلان الدول الخليجية قطع العلاقات مع قطر وفرض الحصار عليها".
كما كان رئيس اتحاد تصدير المنتجات الزراعية الإيرانية رضا نوراني قد أعلن قبل أيام استعداد بلاده لتصدير المواد الغذائية إلى قطر.
وبما أن الحدود البرية لقطر تتشاركها حصراً مع السعودية، فإن إقفال الأخيرة لها جعل الدولة الأقرب لقطر هي إيران والتي تستطيع إيصال المواد الغذائية إليها عبر البحر بمدة لا تتجاوز الـ12 ساعة فقط"، في حين أن "هناك إمكانية لإرسال المواد الغذائية عبر عدة موانئ منها ميناء بوشهر وميناء بندر عباس".
قد لا يمكن النظر لتسهيلات الملاحة الجوية والبحرية من قبل ايران في إطار الخندقة الجديدة لقطر إذا ما أخذنا باعتبار أن ميزان التجارة لا يعترف بخلافات السياسة، والدليل أن العلاقات التجارية الإيرانية بقيت مفتوحة مع قطر حتى في مراحل التوتر كما كان حالها مع تركيا والإمارات وغيرها.
لكن هذه التسهيلات تصب في إطار التقاطعات المذكورة أعلاه بين إيران من جهة وقطر وتركيا والإخوان من جهة أخرى، كما أنها تفيد في دعم الاقتصاد الإيراني بمليارات الدولارات سنوياً، لا سيما وأن إيران (مع تركيا) تبدو المجال الوحيد حالياً لقطر التي كانت تستورد معظم موارها من السعودية والإمارات ومصر.
.
هيفاء زعيتر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
باﻷرقام| نسب التبادل التجاري بين إيران والخليج.. وخبراء: دعمها لقطر سلاح ذو حدين
بعد إعلان 7 دول قطع العلاقات مع قطر وفرض حصار بري وجوي وبحري، ظهرت إيران كبديل للدوحة في تلبية احتياجاتها التجارية باعتبارها المنفذ الوحيد من الجانب الشرقي.
إيران بدورها أعلنت عن دعمها ووقوفها بجانب قطر واستعدادها ﻹمدادها بالسلع والمواد الغذائية، وخاصة أن حجم العلاقات بينهما كانت جيدة وﻻ يوجد صراع بينهما كما كان الحال مع أغلب الدول الخليجية.
إيران والخليج
وبالرجوع إلى اﻹحصائيات الرسمية لحجم العلاقات التجارية بين إيران ودول الخليج، يتضح أنه لا يوجد من بين الدول الخليجية من يملك علاقات تجارية وثيقة مع إيران باستثناء الإمارات، ويرجع ذلك إلى أن هذه الدول تنظر إلى إيران باعتبارها خطرًا استراتيجيًا يهدد أمن المنطقة.
وتتربع السعودية على قمة الدول صاحبة التوتر السياسي المستمر مع إيران، إذ لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار، قبل أن تعلن السعودية قطع علاقاتها الاقتصادية مع طهران تزامنًا مع قطع العلاقات الدبلوماسية.
معاناة مستمرة تظهرها دائما دولة البحرين، من المشروع الإيراني الطائفي بها، إﻻ أنها بحكم الجوار مع طهران فقد ارتبطت معها بعدد من العلاقات الاقتصادية البسيطة أيضًا، حيث وقع البلدان اتفاقًا يتعلق بمنع الازدواج الضريبي ودعم التبادل لتسهيل الاستثمار البحريني في إيران.
كما أن هناك أيضًا تعاونا مصرفيا بين البلدين من خلال إنشاء بنك المستقبل الإيراني عام 2004، والذي يتخذ لنفسه مقرًا بالمنامة، كمشروع مشترك لتوسيع نطاق الأعمال التجارية بين اقتصادات دول الخليج وإيران، إلا أنه واجه ضغوطًا سياسية متواصلة حتى أصبح الآن مهددًا بالإغلاق إثر قطع العلاقات بين البلدين، ورغم عدم وجود إحصاءات حديثة، إلا أن آخر إحصائية تشير إلى حجم التبادل التجاري وصل إلى 200 مليون دولار بين إيران والبحرين.
وتعد سلطنة عُمان من أبرز دول الخليج التي تقيم علاقات اقتصادية مع إيران، وخاصة قبل قرب الاتفاق النووي، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 877 مليون دولار، ويوجد في عمان 259 شركة إيرانية مسجلة لدى وزارته تمارس نشاطًا تجاريًّا في البلاد".
ووفقًا لأرقام الكتاب الإحصائي العماني لعام 2014 فإن أنشطة إعادة التصدير والصادرات غير النفطية العمانية لإيران بلغت حتى نهاية عام 2013 نحو 322.5 ألف دولار بزيادة 5.1% عن عام 2012، ووصلت الواردات السلعية لعمان من إيران في الفترة نفسها إلى قرابة 562 ألف دولار، بزيادة 4.9% عن العام الذي سبقه.
6 اتفاقيات غيرت مسار التعاون التجاري المتبادل بين الكويت وإيران على خطى قطر، وشهدت علاقاتها الاقتصادية مع إيران نموًا ملحوظًا عام 2015، في المجال الاقتصادي، كما تم توقيع اتفاقية بشأن التعاون في الشؤون الجمركية؛ لتسهيل إجراءات التبادل التجاري بين البلدين، ليصل حجم التبادل بين البلدين في 2014 إلى 150 مليون دولار سنويا.
وفي مسار آخر، انتهجت العلاقات بين الإمارات وإيران طريقا آخر، حيث استحوذت الإمارات على 80% من التبادلات التجارية بين طهران ودول مجلس التعاون، كما تعد إيران رابع شريك تجاري للإمارات، حيث يوجد أكثر من عشرة آلاف شركة إيرانية وهو ما يجعل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران.
وبحسب تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، فإن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإيران بلغ 17 مليار دولار بنهاية عام 2014، فيما قُدّر حجم هذا التبادل التجاري بـ 15.7 مليار دولار في عام 2013 و 17.8 مليار دولار في عام 2012 و 23 مليار دولار في عام 2011 و 20 مليار دولار في عام 2010.
وفي الوقت الذي احتدم الصدام عالميا وتم اﻻتفاق على فرض العقوبات الدولية على إيران، كانت الإمارات، وإمارة دبي تحديدًا، بمثابة المنفذ الرئيسي للاقتصاد الإيراني، وللجزء الأكبر من الواردات التي يحتاج إليها..
اﻷزمة القطرية
وفي العام الماضي تميزت قطر بنشاط ملحوظ في حركتها الملاحية والجوية والبرية، حيث رصدت اﻹحصائيات استقبال مطار الدوحة أكثر من 37 مليون مسافر عام 2016 واستقبال معبر أبو أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية أكثر من 326 ألف زائر خلال هذا العام، حيث يشهد المعبر يوميا مرور ما بين 600 إلى 800 شاحنة.
وفي مقابل تلك الحركة شهدت قطر حصارًا متكاملاً فرضته الدول العربية والخليجية من جميع منافذها حتى تحولت من دولة حيوية إلى جزيرة معزولة ما عدا منفذ وحيد مع إيران شرقا، حتى وصفت بالدولة "الحبيسة" بعد قطع العلاقات معها.
المَنفذ الوحيد
"مصائب قوم عند قوم فوائد" أصبحت تلك المقولة هى لسان حال دولة إيران التي أصبحت المنفذ الوحيد لدولة قطر، وباﻷخص ﻷن إيران بطبيعة الحال علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول المقاطعة لقطر متدهورة ولا يوجد لديها مخاوف في حالة تعاونها مع قطر والأخص السعودية.
رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران رضا نوراني، أعلن استعداد بلاده لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى قطر بعد قطع العديد من الدول العلاقات معها.
وقال نوراني إن إيران تستطيع تصدير هذه السلع إلى قطر من ثلاثة موانئ في جنوب البلاد هي بوشهر وبندر عباس وبندر لنكه.
وعلى أرض الواقع استقبلت قطر أول شحنة من المواد الغذائية إليها اليوم، لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية والمياه، وذلك بعد يومين من قرار قطع العلاقات مع الدوحة.
التعاون مع المنفذ الإيراني يعد متاحا لقطر وليس أمامها أي عوائق تذكر، خاصة في ظل توقيع اتفاقيات في وقت سابق بين الدوحة وطهران، تضمنت تأسيس مجلس اقتصادي مشترك، فضلًا عن إقامة منطقة اقتصادية حرة منذ عام 2014.
وبحسب إحصائيات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإيران نحو 300 مليون دولار ، فيما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو 114,3 مليون دولار، بينما استوردت قطر 96,6 مليون دولار من المنتجات غير النفطية من إيران خلال العام ذاته، خلال العام 2013 الماضي.
قطر والخليج
ويمثل التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نحو 12 % من إجمالي حجم التبادل التجاري لقطر مع دول العالم، و84 % من حجم التبادل التجاري لقطر مع الدول العربية.
وسجل التبادل التجاري لقطر مع دول الخليج 37.9 مليار ريال قطري، أي ما يقارب 10.5 مليار دولار أمريكي عام 2016، وذلك بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.
واستوردت قطر عام 2016 ما قيمته 19 مليار ريال قطري من البضائع الخليجية، لا سيما من السعودية والإمارات التي شكلت صادراتها إلى قطر 83 % من واردات قطر الخليجية، يضاف إليها 6 % من البحرين، لتشكل صادرات الدول الثلاث إلى قطر 89 % من إجمالي واردات قطر من الدول الخليجية.
وتعتبر أهم واردات قطر من دول الخليج البضائع المصنعة للمستهلك النهائي، التي تشكل 27 % من إجمالي واردات قطر من دول الخليج، يليها "الأغذية والحيوانات الحية" وتمثل قيمة وارداتها نحو 16 في المئة من الإجمالي تستورد دولة قطر ما نسبته 15 في المئة من المواد الغذائية من السعودية، و11 في المئة من الإمارات.
قطر وطريقين
الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي، قال إن وقف التبادل التجاري بين قطر والدول العربية والخليجية ليس له أى تأثير كبير مرتقب، مرجعا السبب إلى أن الحجم التجاري واﻻقتصادي للتعاون الخارجي لقطر يعد قليل وبنسب صغيرة للغاية.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن قطر أصبحت اﻵن أمام طريقين، إما أن تفتح نفوذها بجانب إيران ويبدأ التعاون بينهما في الجانب اﻻستيرادي، وبذلك يبدأ الجانبان في توقيع اتفاقيات وبروتوكوﻻت تعاون اقتصادية، وإما أن ترجع عن موقفها وتعقد مصالحتها مع الدول العربية وتعيد العلاقات معهم مرة أخرى بعد تطبيق شروط المصالحة، ومن بعدها تعود العلاقات اﻻقتصادية إلى نصابها مرة أخرى.
ولفت "وجيه" إلى أن حجم التعاون اﻻقتصادي بين إيران ودول الخليج من المقرر أن يشهد تأثرا كبيرا في غضون اﻷيام المقبلة، موضحا أن إيران لديها خلافات واضحة ليست جديدة ولكن اﻷمر يشهدا تطورا جديدا بعد مساندتها لقطر.
وأشار "وجيه" إلى أن المعادلة الحالية التي من المرتقب أن تسير عليها قطر ودول الخليج خلال اﻷيام المقبلة أنه كلما قل التعاون مع قطر كلما لجأت إلى إيران ومن بعدها تركيا لتحقيق مصالحها.
المستفيدون
الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، رأى أن إيران وضعت نفسها موضع المدافع عن قطر، وبذلك فمن المنتظر أن تبدأ الدول العربية توقفها عن التعاون والتبادل التجاري مع إيران تدريجيا.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن المستفيد اﻷول واﻷخير من تلك اﻷزمة الحالية من الجانب اﻻقتصادي تركيا وإيران، ومن الجانب السياسي أمريكا وإسرائيل، مشيرا إلى أن اﻷزمات الحالية تعد بوادر فقط لقرار قطع العلاقات مع قطر.
ولفت "بدرة" إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين دول الخليج وإيران منذ زمن طويل، إﻻ أن هذا التعاون مكفول بعد التدخل السياسي والعسكري في الشأن الداخلي للدول المتعاونة مثل اﻹمارات، أما في حالة التدخل في شأنها ففي الحال يتم قطع التعاون، كما فعلت السعودية.
محمد عوض
08 يونيو 2017
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
أردوغان يصعّد مع السعودية: أصدرتم حكما بإعدام قطر
العرب - 2017/06/14
قوات خاصة تركية تنتشر لحماية مناطق سيادية في الدوحة، والاستعانة بوجوه قديمة للدفاع عن قطر.
وساطه الغنوشى - العبادى ينتقد السعوديه.
أنقرة – دفع الفشل التركي في التخفيف من الإجراءات الخليجية ضد قطر، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التصعيد مع السعودية وتحميلها مسؤولية استمرار المقاطعة ضد الدوحة، في خطوة وصفتها أوساط خليجية بكونها مجازفة قد تقود أنقرة إلى أزمة جديدة في علاقاتها الخارجية.
ويرى محللون أن أردوغان يسعى لمنع فتح الملفات التي تورط قطر في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا، لأن ذلك من شأنه أن يجر إلى توريط أنقرة التي سمحت بتسلل المقاتلين الأجانب والأسلحة والأموال إلى سوريا بتنسيق تام مع قطر. كما أن الملفات التي تورط قطر في ليبيا تشير إلى تحالف تركي قطري خفي لدعم المتشددين على الأراضي الليبية.
ووصف الرئيس التركي المقاطعة الخليجية لقطر بأنها “خطأ فادح للغاية يرتكب بحق قطر.. (وأن) فرض عزلة شاملة على أي شعب أمر لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية. كما لو كان حكما بالإعدام صدر على قطر”.
وقال أردوغان إن “قطر كانت صاحبة أكثر المواقف حسما في قتال تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي هي وتركيا. اضطهاد قطر بحملات تشويه لا يخدم أي هدف”.
وأضاف أن الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي، بصفته أكبر رجل دولة في منطقة الخليج، عليه المبادرة بحل الأزمة.
وأجرى الرئيس التركي اتصالات مختلفة مع مسؤولين روس وأميركيين وأوروبيين بينها اتصال مع العاهل السعودي الملك سلمان، لكن محاولاته لم تحقق ما كان يهدف إليه من تخفيف الضغوط على قطر التي فتحت أبوابها لاستقبال قوات تركية ما قد يزيد من تعقيد علاقتها بجيرانها في مجلس التعاون.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن أنقرة أرسلت 700 جندي من القوات الخاصة التركية لحماية المواقع السيادية في قطر، وأن القوات التي سترسل لاحقا لن تكون في القاعدة العسكرية التركية بقطر بل في مرافق حساسة في العاصمة الدوحة.
واعتبرت أوساط خليجية متابعة لتفاصيل الخلاف مع قطر أن استنجاد الدوحة بقوات تركية وبهذا الأسلوب التصعيدي قد يقطع طريق العودة ويوصد الباب أمام الوسطاء الذين تستنجد بهم قطر للتوسط مع قادة الدول الخليجية.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الخلاف خليجي-خليجي، وكان على قطر أن تراعي المزاج الخليجي الرافض لأي تدخلات خارجية في مسائل خلافية بين دول مجلس التعاون، مؤكدة أن تركيا ستجد نفسها بعد هذه الأزمة وقد خسرت تماما فرص بناء علاقات متينة مع السعودية، وهو ما كان أردوغان يجري وراء تحقيقه منذ ثلاث سنوات.
وشبه متابعون للشؤون الخليجية زج تركيا لنفسها في أزمة داخلية خليجية بالأزمة التي عاشتها بعد إسقاطها مقاتلة روسية في نوفمبر 2015، وهو ما دفع روسيا إلى إجراءات عقابية قاسية ضد أنقرة أدخلت الاقتصاد التركي في أزمة خانقة.
وحذّر المتابعون من أن الأزمة الجديدة مع دول الخليج لن تنفع معها رسائل الاعتذار السرية كتلك التي كان أردوغان يرسل بها إلى نظيره الروسي فلادمير بوتين لإثنائه عن الاستمرار بالمقاطعة الاقتصادية مقابل تغيير دراماتيكي في المواقف والتحالفات التركية في الملف السوري.
ولا يجد مراقبون أسبابا مقنعة تقود الرئيس التركي إلى معاداة دول الخليج عدا خوفه من مصير مشابه لما قد يحصل لمسؤولين قطريين بارزين بسبب التورط في ملف الإرهاب ودعم مجموعات متشددة باتت مطلوبة للقضاء الدولي.
وتشترك قطر وتركيا في دعم وتمويل جماعات إسلامية متطرفة بينها جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس اللتان تستضيف أنقرة مقرات لهما وتستقبل قيادات منهما بشكل دوري تحت عناوين مضللة مثل مراكز البحث، والمؤتمرات العلمية.
وقلل هؤلاء المراقبون من فاعلية تصريحات أردوغان بشأن الخلاف الخليجي مع قطر، لافتين إلى أنه مجرد تصعيد كلامي لن يفضي إلى نتيجة قياسا بخطابات تصعيدية سابقة قبل فيها الرئيس التركي في النهاية بالأمر الواقع.
وأشاروا إلى أن استنجاد الدوحة بأردوغان للدفاع عنها خيار فاشل يضاف إلى رهانات سابقة أثبتت فشل سياسة التواصل القطرية دبلوماسيا وإعلاميا، وبينها خاصة الرهان على قيادات إخوانية تفتقد لأي مشروعية في الشارع الخليجي والعربي.
ودخل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية الثلاثاء على خط الأزمة الخليجية القطرية وكرر نفس ما قاله الرئيس التركي عن أمله في أن ينهي العاهل السعودي الأزمة قبل انقضاء شهر رمضان. وبدا الغنوشي منحازا تماما لوجهة النظر القطرية، وهو يأمل أن يتولى الملك سلمان قيادة المصالحة مع الدوحة.
وقالت شخصيات تونسية إن الغنوشي يريد كسب ود السعودية، لكن مواقف حركة النهضة وأغلب قياداتها تؤكد اصطفافهم مع قطر، وهو ما يعني استحالة أن يقوم الغنوشي أو غيره بوساطة لإنقاذ الدوحة.
وأكد الصحبي بن فرج، النائب في البرلمان عن كتلة الحرة، في تصريح لـ”العرب” أن الغنوشي غير مؤهل لأي وساطة لأن السعودية والإمارات تريان في حركة النهضة طرفا في الصراع.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه يعارض إجراءات السعودية ضد قطر لأنها تضر المواطنين العاديين، في خطوة اعتبرها متابعون معبرة عن موقف الأحزاب الدينية المهيمنة على الحكومة العراقية والموالية لإيران، ولا تشجع على التقارب مع السعودية الذي يسعى له العبادي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
أردوغان يحوّل قطر إلى خط دفاع أمامي عن تركيا
العرب - 2017/06/15
أردوغان نسف الجسر الاستراتيجي مع السعودية والإمارات والبحرين لصالح الإبقاء على الجسر الأيديولوجي في دعمه للدوحة.
أنقرة – يكافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدفاع عن قطر في أزمتها مع دول خليجية وعربية وإسلامية، وفق نظرة شاملة تعتبر قطر “خط الدفاع الأول”، قبل تحول زخم محاربة الإرهاب وقطع التمويل عنه لاستهداف تركيا.
ويجمع دبلوماسيون على استمرار دعم أردوغان لقطر “ما لم توضع تركيا بدورها تحت ضغط مماثل”. لكن يبدو أن هدف قطر في حسم المعركة في الخليج، تزامن مع هدف قطري يقوم على محاولة زعزعة موازين القوى في المنطقة، عبر جر قوة سنية كبرى تنافس السعودية في بؤرة هيمنتها التقليدية.
وبين القوتين تقف قطر، التي تتشارك مع تركيا في جسر أيديولوجي، إذ دعمت الدولتان تنظيم الإخوان المسلمين، وفتحت تركيا حدودها مع سوريا على مصراعيها أمام مقاتلين أجانب انضموا إلى صفوف تنظيمات متشددة تقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بالتنسيق مع قطر.
لكن مع تصاعد الألم في قطر إزاء حملة المقاطعة، التي تقودها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، نسف أردوغان الجسر الاستراتيجي مع هذه الدول لصالح الإبقاء على الجسر الأيديولوجي.
وأرسلت تركيا قوات خاصة لحماية مؤسسات سيادية في قطر، كما قال أردوغان إن حملة المقاطعة هي بمثابة “حكم بالإعدام على قطر”. لكن تحركات أردوغان وخطبه لم تجد آذانا صاغية في الخليج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
أكد الدكتور محمد عز العرب، خبير الشئون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن العلاقة بين قطر والإرهاب هي علاقة "صنوان لا ينفصلان"، مشيرا إلى أن موقف البيت الأبيض واضح بشأن وقف قطر لدعم الكيانات الإرهابية للعودة مرة أخرى إلى البيت الخليجي.
وأضاف "عز العرب"، خلال لقائه لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر2" اليوم، السبت، أن التحالف الرباعي لمواجهة دعم قطر للكيانات الإرهابية وضع خطة وخريطة للإجراءات تجاه الدوحة خلال الفترة المقبلة.
وحول إدراج مصر والسعودية والإمارات والبحرين قائمة تضم 59 فردًا و12 كيانًا قطريًا في قائمة الإرهاب، أكد عز العرب، أن هذه القائمة تُعد خُطوة إجرائية لوضع قطر أمام مسئوليتها تجاه جيرانها والمجتمع الدولي، مشددًا على أن الرهان على الدور الإيراني والتركي فى الأزمة مع قطر خاسر.
وأشار خبير الشئون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن الدول المقاطعة لقطر لم يكن هدفها إسقاط نظام تميم ولكن الهدف تغيير سياساته الداعمة للإرهاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
أردوغان يعرض على الملك سلمان إقامة قاعدة عسكرية تركية في السعودية.
.
اردوغان يحاول ارتداء عباءه امير المومنين ( نسخه التنظيم الدولى للاخوان المسلمين ) ويسعى لمد اذرعه العسكريه لترسيخ نفوذ تركيا عاصمه دوله التنظيم الدولى .
متى ياتى الدور على تركيا / اردوغان لتحجيم دورها فى دعم الارهاب فى اتجاه اوروبا غربا وفى اتجاه الوطن العربى شرقا وافريقيا جنوبا .
تركيا ستعمل جاهده لسد الفراغ الذى حدث بسبب الحصار على قطر فى هذه النطاقات الاقليميه الثلاثه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
قائمه الشروط الخليجيه - المصريه تكشف بوضوح ادراك هذه الدول لخطوره المركز المتقدم للتواجد العسكرى التركى (تركيا /التنظيم الدولى) الذى يخدم مصالح التنظيم الدولى الاقليميه بالارتكاز فى قطر خزينه التنظيم وحاضنه قياداته ومقر الواجهه الاعلاميه للتنظيم الدولى.
اما الحديث عن ان ههذ الشروط انتهاك للسياده الوطنيه .فهو خاطىء ....السياده الوطنيه منتهكه اصلا بالتواجد العسكرى التركى (القاعده الجويه) والايرانى فى حين ان قطر جزء من منظومه اقليميه متكامله (دول مجلس التعاون)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الحمايه الايرانيه - التركيه لقطر (Re: Asim Ali)
|
بعد ورود اخبار عن تدهور الوضع المالى فى البنوك القطريه ورفض احد البنوك الاوربيه شراء الريال القطرى والتعامل به .
هل ستراجع كل من تركيا وايران فى دغعمها لقطر ام ستسغل موارد قطراضافه الى استخدام التراب القطرى مركز متقدم لزعزعه الاستقرار الخليجى والعربى ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست