.نشر هذا الموضوع علي صحيفة الراكوبة الالكترونية وحريات وموقع سودارس #ثورة_شعب
العصيان المدني شئ و الحصار الإقتصادي شئ آخر .. العصيان ممكن يكون يوم او اكثر لكنه لا يحدث بصورة طويلة ومستمرة ... نظرا لظروف الحياة و معاش الناس ولكنه يحقق مهمة وهدف ويحدث آثار فاعلة ... أما الحصار الإقتصادي فبمكن ان يكون عملية مستمرة ومتجددة حتي بلوغ الهدف وتحقيق النتائج .... وهذه النتائج هي إحداث ثورة الشعب وتغيير نظام البشير و الكيزان .... طيب كيف نبدأ الحصار الاقتصادي؟ أول حاجة لابد من معرفة المفاصل الرئيسية التي يتغذي عليها نظام الكيزان ؟ و طفيلي السلطة؟ و ما هي موارد المال الاساسية لوزارة ماليتهم؟ تاني حاجة انت كشاب في إمكانك مقاطعة جميع الحفلات وحفلات راس السنة ناس اسبارك سيتي وهابي لاند وغيره ... والحفلات التي تعملها جميع قنوات الكيزان ومنظماتهم و جمعياتهم وبالاحري مقاطعة جميع المناسبات التي يتم الدخول إليها عبر بوابة دخول بتذاكر ... مثلا انت كشاب لو كان في إمكانك ومن معك تجاوز الدخول لبوابة الميناء البري والبصات السفرية واستغليت عربات الملاكي للسفر والعودة بين العاصمة و الولايات فإن تلك العملية تعتبر عملية حصار إقتصادي جيدة ... ايضا مقاطعة الدخول إلي الاستادات الرياضية هي كذلك عملية حصار إقتصادي. عملية الإلتفاف حول دفع الضرائب بالتفاهم الخاص مع موظف الجباية وإقناعه بإغرائه بأخذ مال لصالحه شخصيا بدلا من ملء اورنيك 15 لصالح حكومة لا يعود عليه منها نفع ... هذه أيضا عملية حصار آقتصادي ممتازة ... فدائما كل موظفي الجبايات من الفاسدين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة علي مصالح من يعملون لهم متي وجدوا الفرصة ... (هم يعملون لصالح وزارة مالية الكيزان طبعا) ايضا تجاوز جمارك الكيزان ممكن وذلك بدعمك لعمليات التهريب او ممارستها اذا وجدت الفرصه وهذه عملية جبارة تساعد بصورة فاعلة واثر سريع علي تجفيف اهم مصدر من مصادر المال التي تصب في جيوب الكوز كل هذه العمليات متاحة وممكنة وتمارس بصورة واسعة في ظل هذا النظام الفاسد و يجب إستخدامها للتضييق عليه ولكن لكي يتسني لنا معرفة مصادر مال الكيزان يجب التنويه إلي ان الحركة الاسلامية اول ما اعتمدت في جمع ثرواتها للتمكين الأول كان إنشاء بنوك ومؤسسات وشركات تامين ومؤسسات خدمية ومنظمات إسلامية في تلك المرحلة. ذلك حدث في زمن نظام نميري وبعد ذلك و عن طريق هذه المؤسسات والبنوك والمنظمات وصلت إلي مرحلة التمكين الثانية بالاستيلاء علي السلطة عقب الإنقلاب علي النظام الديمقراطي وحتي الآن ... وبعدها قامت مباشرة بتغيير نظام الحكم الي ثلاث أشكال اتحادي ولائي ومحلي لتسهل عليها السيطرة الكاملة علي الأرض وإدارة الاقتصاد والمال والثروات والخدمات واستثمار جيوب المواطنين ... وذلك وفق وزارات فصلت لذلك خصيصا ...: و من مال الدولة الخاص وعن طريق الفساد والإفساد تمكن الكيزان من نهب اموال طائلة وتكوين ثروات ضخمة وإنشاء مؤسسات وبناء عمارات وشركات سيطرت بالكامل علي السوق ومضارباته . معتمدة في ذلك علي تسخير السلطة وقوانينها التي تفصلها علي مقاسها لإنجاز وحماية عمليات التمكين التي تخص الحركة الاسلامية وذراعها الآن حزب المؤتمر الوطني وعناصره ... ووفق مفهوم تلك المنظومة الداعمة وراعيه لفساد الإسلاميين والبشير وأخوته واهله و في تصريح له لاحدي الصحف عام 2013 بعد إجازة موازنة 2012 المصحوبة برفع الدعم عن الوقود والقمح والدواء قال عبد الرحيم حمدي وزير وعراب ومنظر مالية الكيزان معتمدا علي أوراق الوزارة نفسها إن عمليات تجنيب الاموال (الاموال المجنبة) التي يتم تحصيلها من مواطنين بواسطة مؤسسات وجهات حكومية خارج نطاق أورنيك 15 التابع لوزارة المالبة و الذي يخضع للمراجعة بواسطة المراجع العام بلغ في عام 2012 حوالي (5-7) مليار ج.س (هذه القيمة مضروبة في 1000 طبعا ) اي 400000$ بسعر الدولار 17.5ج.س وكان المبلغ الذي تحتاجه الدولة لتغطية عجز الدعم للدواء والوقود والقمح هو (1.3) مليارج.س أي 75000$ لذلك اضطرت الحكومة في ميزانية 2012 لرفع الدعم عن الوقود والقمح والدواء وفق هذه القيمة .... 7 مليار ج سوداني تذهب إلي جيوب الكيزان في عام واحد نتيجة عملية إفسادية واحدة فقط وهي التلاعب بأورنيك 15 والدولة تحتاج الي 1،3 مليار لتغطية العجز الذي لا يتواني البشير وأعوانه في تغطيته من جيب مواطن انهكه الفقر والبطالي ومنذ دلك التاريخ وقبله ظل عمر البشير وأعلن عن نفسه كحارس وحامي جسور وغيور لبوابة فساد الكيزان الأول فبدلا من محاسبة المفسدين وأخذ ربع ما نهبوه فقط لتغطية عجز ميزانية حكومته فتح لهم مآسن اخري للنهب والسلب وتركهم يمارسون الفاحش منه بلا وجل ... والطامة الكبري انه عندما صرخ المراجع العام الحكومي وجار بالشكوي لجأت جماعة من عناصر المؤتمر الوطني للتدليس وطي ملفات الفساد ودمجها مع رفيقاتها وعمدت الحكومة إلي تكوين لجنة مساءلة لمحسابة المجنبين و جعل علي رأسها علي عثمان محمد طه وكان هو النائب الأول للرئيس البشير آنذاك .. ولكن هذا النائب فتح الباب واسعا للمجنبين لممارسة نهبهم وسلبهم حين صرح للإعلام بقوله الشهير (إن اموال التجنيب لا تذهب إلي جيوب المسؤولين و إنما تذهب لتسيير العمل الحكومي خارج الميزانية) فماتت لجنته علي ذلك و أستمرت وزارات وادارات ومؤسسات كثيرة لا تخضع للمراجعة العامة كالداخلية والجمارك وشركات المتنفذين وكبار الكيزان وشركات التعدين وغيرها ونتيجة لهذا التصريح الغير مسؤول من النائب الاول لرئيس جمهورية الكيزان ايضا استمر فساد عائد الزكاة والضرائب وبات معظمه لا يصل خزينة الدولة وكذلك العائد من المؤسسات الخدمية والتعليمية في العاصمة والولايات علي كبر حجمه لكنه بات كالعائد الضريبي من شركات كبار الكيزان لا تنال خزينة الدولة منه الا الفتات وأصبحت كذلك معظم الوزارات والمؤسسات عالة علي الدولة ترهق وزارة المالية بدفع اجور وحقوق ما بعد الخدمة و كأثر بالغ لهذا التصريح فإن بعض الجهات المانحة كالمنظمات العالمية التي تنفذ وتنجز اعمال ومشاريع داخل السودان ترفض و لا تخضع للمراجعة العامة وفق قانون المراجع العام السوداني فهي تنتدب مراجعيها الخاصين من وزارة المالية وتلزمهم بإتباع برنامج ومنهج خاص بها للمراجعة تتجاوز به فساد الحكومة وموظفيها حتي تتمكن من إنجاز مشاريعها وحماية أرباحها واستثماراتها وحجبها عن الدولة مثال لذلك حميع البنوك والعون الايرلندي وصندوق النقد الدولي و المنظمات العالمية والمحلية الخاصة بالكيزان كالشهيد ومنظمة الدعوة الاسلامية ودانفوديو وقادرة وغيرها ... اما شركات الأتصالات والشركات العالمية والداخلية العاملة في البترول وبعض المؤسسات التعليمية الخاصة والمستشفيات والمراكز الخاصة الصحية الكبري و بعض المصانع وشركات النقل وؤلكهرباء والسدود والهيئات و الإدارات التابعة لها والناقلات والجرارات والتراكتورات وكل تلك المؤسسات اصبحت مؤسسات كيزانية لا تخضع لوزارة المالية الا من خلال التصاديق الاولية أو الضرائب الوهمية والإعفاءآت الجمركية .. عليه فإن اهم موارد الحكومة السودانية أصبحت الآن هي التحصيل والجمارك وليس هناك عائد ملموس آخر غير هاذين الرافدين وذلك لغياب وعدم وجود تنمية فتوقف التنمية جعل الولايات تعاني من التدهور المريع والإهمال في مجالات الصحة والتعليم وباقي الخدمات الاخري كقطاعات الطرق والمنشآت وتأهيلها فلماذا تتحمل أنت ايها المواطن سداد موارد محليات و ولايات تعود للمركز وكادر المؤتمر الوطني ليتم ضخها في شكل مرتبات وحوافز للموظفين ومخصصات الدستوريين الكيزان.. يحب أن تعلم يا عريزي الشاب ان عجز هالتحصيل الضريبي المباشر والغير مباشر يعني عدم رفد وزارة المالية بأموال لكي تتمكن من الصرف علي الأجور والخدمات فانت في امكانك إحداث تاثير وذلك بتقليل نسبة ضريبة الحكومة بالاستفادة لأقصي حد ممكن من استخدام العروض الدعائية التي تهدف إلي جذب الزبائن و المقدمة من شركات الاتصالات والاستفادة منها لصالحك فيما هو ضروري وليس للثرثرة فالتقليل من استهلاك وإستعمال منتج هذه الشركات يؤثر علي أرباحها وبالتالي علي العائد الضريبي مقابل الخدمات والآعمال التي تقوم بها وهي شركات ذات دخول عالية ويومية تعتمد علي الاستعمال الفردي اليومي لزيادة دخلها وأرباحها فإذا امكن يجب التعامل مع شركة زين وشركة MTN فعائدهما لا يعود مباشرة إلي الكيزان معاهم شركاء أرباح يسيطرون عليها تماما اما شركة سوداني فهي شركة كيزانية بحتة ... يمكنك أيضا تقليل استهلاكك للكهرباء بقدر الإمكان لأن إفراطك فيها هو مال يعود لجيب الكوز ... لا تبحث عن وظيفة لن تجدها في ظل هذا النظام الفاسد و بدلا عن ذلك ساهم في تعطيل موظف كوز بعدم دعم منشاته باي نوع من الدعم .... لا تتعامل مع أي منظمة أيا كانت لآن ذلك من شانه إضافة شرعية واعتراف منك بأنها وطنية لا توجد منظمات وطنية هذه كلها تابعة لجهاز وأمن الكيزان لا تدفع اي ايصال لمخالفة مرورية فحاول تجاوز ذلك بالتفاهم مع عسكري المرور بإعطائه قيمة مالية صغيرة تعود لجيبه الخاص مباشرة وتجعله ينسي المخالفة أدعم آية وسيلة لمعاملات مالية تعود قيمتها للموظف المسؤول و لا تدعم العمليات المالية في التحصيل التي يقوم بها أفراد أو جماعات لصالح مؤسسة كيزانية ما واذا كان لابد فعليك بالتمسك بالايصال الإلكتروتي لاورنيك 15 فطالما ان الثورة هي مجرد لحظة... وهذه اللحظة تاتي مع عجز الحكومة عن دفع إجور العاملين والموظفين فيها كالضباط والجنود و الاطباء والمهندسين والمعلمين والشرطة والجيش .... فإن الحصار الإقتصادي يجب أن يكون هدفه الأساسي تعجيز حكومة الكيزان من دفع هذه الرواتب والمرتبات ... انت من تدفع ايها المواطن الكريم فإذا ادركت ان عملية الخضخصة ورفع الدعم ليس لدعم الاقتصاد المحلي وتوجيهه لصالح التنمية و إنما هي وسيلة كيزانية لتنصل كامل للدولة عن مسؤوليتها تجاه السلع والخدمات وتحميلها عاتق المواطن وتفرغ الكيزان لعمليات النهب والسلب عن طريق الفساد فحتما ستقف سدا منيعا في وجه السلطة الفاسدة ولن تكون جسرا سهل العبور ... ففشل برنامج الخصخصة واضح منذ البداية لأن الكيزان كلما خصخصوا قسم دهبت به جماعة منهم لمصلحتها الخاصة وكذلك عمليات رفع الدعم تعني تنصل الدولة عن مسؤوليات تكلفها مال .... فحاليا لم تعد الدولة مسؤولة عن شئ وهي لا تساهم في أي خدمة فكل مرة يتم فيها تخصيص مؤسسة لصالح جهة ورفع دعم عن خدمة ما او سلعة معينة تواجه الحكومة بعجز جديد؟ ونفقات جديدة تتطلب مزيدا من جلب موارد مالية جديدة الآن لم تعد الدولة مالكة لمؤسسة خدمية معينة بسبب هذا التخضيص ولم تعد تدعم ولا سلعة ! ولكن كيف نجعلها لا تستطيع تغطية نفقات الكيزان وإجور العاملين والموظفين فيها؟ ودلك بعدم تعاملنا مع البنوك بأي شكل من الاشكال ... اﻹخوة المغتربين لا ترفدوا حكومة الكيزان بأي نوع من العملة ولا تتعاملوا مع صرافاتها في الخارج أو الداخل تعرفوا علي سماسرتهم وصرافاتهم هناك لكي تتجنبوها أدعموا السوق الاسود للعملة ولا تبيعوا نقودكم لتاجر كوز ... هناك تجار يعملون لصالح أنفسهم أنتم تعرفونهم تعاملوا معهم وتستمر عمليات الحصار الآقتصادي حتي النصر #العصيان_المدني_السوداني_١٩ديسمبر
12-10-2016, 09:33 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 50064
الغاية العليا لا يمكن التوسل إليها بالوسيلة الخطأ.. لاحظت بعض النقاط الخاطئة مثل هذه الفقرة:
((عملية الإلتفاف حول دفع الضرائب بالتفاهم الخاص مع موظف الجباية وإقناعه بإغرائه بأخذ مال لصالحه شخصيا بدلا من ملء اورنيك 15 لصالح حكومة لا يعود عليه منها نفع ... هذه أيضا عملية حصار آقتصادي ممتازة ...))
ــــــــــــــــــــــــ إما أن يكون الامتناع عن أداء الضريبة أو الزكاة يتم بصورة واضحة وبغير غش وتدليس أو لا يكون.. أخشى أن يكون المكتوب كله مدسوس من جهات موالية للنظام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hatim Alhwary
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست