|
|
 دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني - مارس 2016 الوضع السياسي
|
01:44 PM April, 14 2016 سودانيز اون لاين
عمر فالكاو-U.S.A
مكتبتى
رابط مختصر دورة اللجنة المركزية مارس 2016
الوضع السياسي
لم تنتظر الرأسمالية الطفيلية كثيراً في تنفيذ برنامج المشروع الحضاري بعد انقلاب 1989 وشرعت في تهيئة المناخ لتحقيق تطلعاتها في الثراء السريع وحياة البذخ والترف ولجأت إلى العنف المفرط ضد المعارضين من القوى السياسية والنقابية والتمكين على أجهزة الدولة القومية وإدارات المصارف والبنوك وتشريد الالاف من العاملين تحت سياسات الولاء قبل الكفاءة , وبهدا فقد انتصرت لسياسات التحرير الاقتصادي والتخلي عن دور الدولة في التخطيط وتوجيه الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية لصالح الإنتاج والمنتجين وفتح الطريق امام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للهيمنة على موارد وثروات الوطن عن طريق آليات السوق تحت دعاوي تحفيز الاستثمار الأجنبي والانتاج للصادر وادخال التقنيات المتقدمة قاصداً الى تفريغ الريف من أهله بشتى السبل لإحلال الاستثمارات وأيلولة الأرض للمستثمرين الأجانب والسير بالسودان على ذات الخطى في التقسيم العالمي للعمل مصدراً للمواد الخام وسوقاً لتصريف المنتوجات , هدا ما جعل اقتصاد البلاد تابعاً تحت ثقل العجز الدائم للموازنات السنوية ومن ثم الغرق في الديون والوقوع في براثن مؤسسات المال والنقد الدولية للإشراف على وتوجيه اقتصاد الوطن وفق مصالح ومخططات الامبريالية العالمية في السيطرة على موارد وثروات الدول النامية وتوظيفها لسد حاجات السوق العالمي وتراكم الأرباح ورأس المال بديلا ً عن سد احتياجات ومتطلبات تلك الشعوب في الاكتفاء والتنمية , وهكذا ارتضت شرائح الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة في السودان أن تلعب دور الوكيل للرأسمالية العالمية وتقاسم الثروات معها وتطابقت مصالحها مع سياسات الامبريالية الجديدة المتجهة لانتزاع ثروات الشعوب.
لقد عمد نظام الاسلام السياسى مبكراً إلى انفاذ برنامجه وتمكين منسوبيه من الثروة والسلطة ولجأ إلى خصخصة وبيع قطاعات الدولة وتدمير القطاع التعاوني وايقاف الصرف على الخدمات الضرورية وتجفيف المصالح ووحدات الدولة الرقابية وعاث فساداً ومن ثم الشروع في تأسيس وإنشاء شركات تجارية معفية من الضرائب والرسوم تابعة للحزب ولمنسوبيه تحتكر تجارة الصادر والوراد بعد ابعاد قدامى العاملين في النشاط التجاري تحت منافسة غير متكافئة. يتحمل الانقلابيون جميعاً ومنهجهم وسياساتهم ما حاق بالشعب والوطن من دمار وفقر وتفاقم الأزمة العامة.
قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة1990م :-
• عمد النظام من بداية الانقلاب لسن قوانين خاصة لتجفيف دور الدولة في النشاط الاقتصادي والخدمي وانسحابها تدريجياً من مهمة توفير وتقديم الخدمات الضرورية المرتبطة بحياة الجميع كالتعليم والصحة ومياه الشرب والكهرباء والنقل العام... الخ وتحويلها الى القطاع الخاص الهادف لتحقيق أقصى الأرباح دون اكتراث بما يحيق بالشرائح الاجتماعية الضعيفة وحرمانها من الخدمات الاساسية.
• القانون معيب فقد عمل على تمكين الرأسمالية الطفيلية والقطاع الخاص التابع للنظام على ممتلكات الدولة وإدارة وتدمير الشؤون المالية والاقتصادية والخدمات بديلا عن القطاع العام وتشريد العاملين بمرافق الدولة وجعل للجنة التصرف فى ممتلكات القطاع العام صلاحيات واسعة فقد ورد في المادة 4 من القانون : " تكون للجنة العليا الاختصاصات والسلطات الآتية :- (أ) اتخاذ قرار التصرف في مرافق القطاع العام بأي من الطرق الآتية: أولاً إشراك اطراف من غير الدولة بأي صورة من صور المشاركة. ثانياً: البيع لأطراف غير الدولة . ثالثاً: التصفية النهائية
(ب) تحديد أي من مرافق القطاع العام والتصرف فيها ويجوز لها في أي وقت بعد قرار التحديد أن تقرر اسناد الاشراف على المرفق المحدد للتصرف إلى الهيئة العامة للاستثمار حتى يتم التصرف فيه.
(ج) إبرام عقودات التصرف نيابة عن الدولة في مرافق القطاع العام .
(د) في حالة عقودات التصرف بالمشاركة أو البيع يجوز للجنة أن تقيد العقد بأي من الشروط الآتية :- أولاً إعادة تأهيل المرفق وتشغيله وفق برنامج محدد. ثانيا: أن تتحول الجهة التي يؤول إليها المرفق إلى شركة مساهمة عامة أو أن تدخل العاملين كمساهمين في المرفق. ثالثاً: أن تحسب أداء قيمة المرفق أو بعضها برسملة جزء من الديون المستحقة على الدولة. رابعاً: تقسيط سداد قيمة المرفق المباع أو الدفع الفوري. (هـ) أن تمارس أي سلطة قانونية بإنهاء خدمة العاملين في المرفق المحدد للتصرف متى ما كان ذلك مناسباً مع عدم الإخلال بأي من حقوق ما بعد الخدمة والتى يكفلها القانون للعاملين ( نلاحظ ما واجهه و يواجهه العاملون المشردون من المرافق المباعة حتى اليوم من تسويف في دفع مستحقاتهم وأن قضت المحاكم بالزام دفع حقوقهم وبنك الخرطوم مثال جيد).
(ز) تصدر اللجنة لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها واعمالها.
• هكذا تمّ ومازال يجري التصرف بالبيع لممتلكات الدولة دون توقف تنفيذاً لسياسات الخصخصة والتخلص من مؤسسات عامة وكبيرة كانت تدر أرباحاً للخزينة العامة دون ضوابط واضحة ولا يوجد في القانون أي مادة توضح الأسباب التي تستند عليها اللجنة في تقييمها للمرفق والتوصية بالتصرف فيه, بل لا يلزم القانون اللجنة بالبيع لذوي الخبرة والقدرة من رأس المال الوطني أو الأجنبي لضمان استمرار النشاط والخدمة وما تجربة شركة عارف مع الخطوط الجوية السودانية الا مثالا واضحا .
• في الغالب لجأت اللجنة لخيار البيع وعادة ما يكون بسعر غير منطقي وبالتقسيط ( مشروع كناف أبي نعام والبنك التجاري السوداني الذي بيع وتحول إلى بنك المزارع التجاري).
• كما تحرم المادة () اللجوء إلى القضاء حال تبين أن تلك التصرفات خاطئة ( لا تكون المحاكم مختصة بالنظر في إجراءات التصرف في أي مرفق وفقاً لأحكام هذا القانون سواءاً كان بوقف الإجراءات أو بتسليم أي مرفق خاضع للتصرف بموجب احكام هذا القانون معروضاً للنزاع أمامها )..
• هذا القانون هو السبب الاساسى وراء كثير مما ترفل فيه الرأسمالية الطفيلية من ثراء وبهدا فقد الشعب والدولة الكثير من الممتلكات وأباح البيع دون الالتفات إلى الخدمة والدور الذي كانت تلعبه المرافق العامة والمؤسسات وتم نقل مشروعات مهمة بمعيار العائد المادى دون مراعاة لمردودها الاجتماعي والهدف التنموي.
النشاط الاقتصادى لشريحة الرأسمالية الطفيلية :-
• تمادي النظام واسهم بكامل طاقمه الطفيلي الحاكم في تدمير السودان وافقار شعبه واشعال الحروب ونشر الفساد وتمزيق أوصال الوطن.
• وضعت الخطة العشرية الأولى للإنقاذ تحت دعوى تأصيل الاقتصاد وتبنت الرأسمالية الطفيلية روشته البنك الدولي التي سبق أن قاومها شعب السودان مراراً تحت أنظمة حكم سابقة.
• تمت صياغة الخطة تحت شعار ليس في قدرة فئات الرأسمالية الطفيلية تحقيقه لانه يتناقض مع نهجها المعادي للإنتاج والاكتفاء الذاتي من الغذاء ، " نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع" شعارات مجيدة لكل وطني غيور على وطنه وشعبه.
• تبنت الخطة سياسات التحرير الاقتصادى وازالة كافة المعوقات امام حرية اليات السوق مما أدى الى تصاعد معدلات استيراد المواد الغذائية باضطراد وتحول السودان من دولة تنتج نسبة عالية من الغذاء إلى دولة مستهلكة تستورد أغلبه , فقد ارتفع استيراد المواد الغذائية إلى 800 مليون دولار في عام 2008م مقابل 72 مليون دولار في عام 1990م عند أستيلاء سلطة الانقاذ على الحكم ليرتفع الاستيراد إلى ما يقارب 3 مليارات دولار في عام 2015م ، وتشكل مادة القمح وحدها أكثر من مليار دولار ويعاني السودان حالياً نقصاً في الدقيق وندرة في الخبز لشح العملة الصعبة للاستيراد.
• في الشق الآخر " نلبس مما نصنع" وفي دراسة مقدمة من جامعة الجزيرة حول مشكلات القطاع الصناعي بالسودان تبين أن أعلى انتاج للقطن بلغ فى السودان تم خلال العقود الأربعة الأخيرة وكان في موسم1970/1971م حيث شكل حوالي 1.3 مليون بالة ووصل أدنى معدل له في الموسم 2009/2010م حيث حقق 54.6 ألف بالة ... كما كشفت الدراسة عن توقف 13 مصنع للغزل والنسيج بالسودان من جملة 16 مصنعاً كان عاملاً , وتراجع انتاج السودان من القماش من 168 مليون ياردة في نهايات القرن الماضي إلى أقل من 8 مليون ياردة منذ بداية القرن الحالي، في وقت ارتفع فيه استهلاك البلاد من منتجات النسيج من 50 مليون ياردة إلى 400 مليون ياردة وأشارت الدراسة إلى أن السبب الاساسى هو عدم توجيه النظام لعائدات النفط المكتشف في الجنوب للنهوض بالمحاور الانتاجية وتبديدها في مجالات غير انتاجية مثل الحرب وحماية النظام والصرف البذخي والفساد ( أكثر من 60 مليار دولار).
• وفي مجال النقل انخفض نصيب السكة حديد من المنقولات من نسبة 80% إلى 6% فقط حالياً , وانخفض عدد عاملي السكة حديد من 39 ألف قبل انقلاب الانقاذ إلى 4500 الف حالياً
الازمة الاقتصادية :
• لمعالجة الازمة الاقتصادية وضع نظام الانقاد خطة اسعافية فى عام 2012- 2013 م لتعويض ما ذهب من عائدات البترول لدولة الجنوب وأكدت مآلات الخطة معاداة الرأسمالية الطفيلية للنشاط الانتاجي وأن رغبت التوجه نحوه.
• كان الغرض من الخطة هو توفير عملة صعبة عن طريق وقف أستيراد 4 سلع أساسية وهى " القمح وزيوت الطعام، والسكر والأدوية " وتوفير عملة صعبة بترقية 4 صادرات هي القطن والاسمنت والصمغ العربي والذهب كما قررت الدولة التقشف وتقليل الصرف على الأجهزة السيادية والدستورية وقد فشل النظام في تحقيق أي من الأهداف المعلنة في الخطة , فما زال السودان يستورد أكثر من مليوني طن قمح سنوياً بتكلفة مليار ونصف المليار دولار طبقاً لإحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية واضطرت الدولة أخيراً تخصيص الدقيق فقط للمخابز تحت شح وندرة العملات الصعبة للاستيراد مما أدى الى توقف مصانع المعجنات وتشريد أكثر من 7 ألف عامل يعملون بها.
• المفارقة أن النظام فتح باب استيراد الدقيق تحت ضغط مافيا الوارد بدلاً عن استيراد القمح وطحنه بالداخل والاستفادة من الردة علفاً تحت شح المراعي وتم دلك رغم وجود 30 مطحنة داخل البلاد تقدر أصولها بملايين الدولارات وتعمل بطاقة 108 ألف طن يومياً وتستوعب الالاف من الأيدي العاملة, ويطالب اتحاد المخابز بإعادة النظر في أسعار الخبز بعد فرض النظام زيادات على أسعار الدقيق المستورد والمحلي مما يحيل حياة المواطنين إلى جحيم الصفوف تحت شح الخبز وزيادة اسعاره مع ضعف القدرة على الشراء وتشير الإحصاءات إلى 6 مليون مواطن سوداني يعانون من سوء التغذية والالاف من تلاميذ مدارس الأساس لا يتناولون وجبة الإفطار في المدارس مما أدى الى حالات الاغماء خاصة فى بعض مدارس البنات.
• ارتفعت اسعار الأدوية الطبية بنسب متفاوتة تعدت 500% في بعضها وفقا الى تقارير بعض الصيدليات , كما انعدمت أنواع كثيرة من ضمنها أدوية منقدة للحياة مع ارتفاع اسعار المضادات الحيوية ولبن الاطفال, ويعزي السبب إلى ارتفاع تكلفة الانتاج للأدوية المنتجة محلياً والزيادة الكبيرة في أسعار الدولار والعملات الأخرى بالنسبة للأدوية المستوردة.
• يعاني السودان وشعبه من غلاء مستفحل جراء زيادة أسعار السلع والخدمات ولا أمل في ضبطه, فحصيلة صادرات البلاد محدودة والواردات في تزايد مستمر ووتيرة الانتاج فى تراجع نتيجة سياسات نظام الرأسمالية الطفيلية التى لا تفي لسد عجز الميزان التجاري الدى سجل عجزاً دائماً فوق ال 6 مليار دولار مع ندرة العملات الصعبة وحصار اقتصادي أدى الى مزيد من التنازلات السياسية التى اعتاد عليها النظام مما جعل وأحال الحياة إلى جحيم لأغلبية أفراد الشعب , ولا يجد النظام مخرجاً للأزمة الاقتصادية والمالية غير أن يحمل المواطن العبء ومنها زيادة الضرائب المباشرة والغير مباشرة ومنها الزيادات الكبيرة على أسعار غاز الطبخ والتى تجاوزت 200% , كما تم رفع اسعار بعض المواد البترولية تحت فرية رفع الدعم عنها وتبعات ذلك كانت زيادة الغلاء العام ,ارتفاع جنونى في اسعار الخدمات والمواد التموينية , لم يكتف النظام بذلك بل رفع اسعار الدقيق وتحريره وأدى دلك الى معاناة بعض أحياء العاصمة والاقاليم من قلة الخبز في المخابز , كدلك جاء اعلان حكومة الخرطوم الخروج من قطاع النقل الولائي للقطاع الخاص وفرض تشريعي الخرطوم رسوم جديدة على المناطق الصناعية بمدن الولاية تحت قانون جديد " قانون ترقية الخدمات" ولم يكتف بدلك حيث اجاز زيادة تعريفة مياه الشرب بنسبة 100% على كل المستويات لترتفع رسوم المياه للدرجة الثالثة سكن إلى 30 جنيه بدلاً عن 15 جنيه والدرجة الثانية إلى 55 جنيهاً بدلا عن 35 جنيه والأولى إلى 85 جنيه بدلاً عن 45 جنيه, مع فرض زيادة على القطاع التجاري وشبه التجاري والحكومي بلغت 3 جنيهات على المتر المكعب بدلا عن جنيهين وبررت هيئة مياه المدن الزيادات لتنفيذ خطة لصيف دون قطوعات" وكالعادة فشلت الهيئة في تحقيق ذلك فما زالت المعاناة سيدة الموقف بما في ذلك أحياء وسط الخرطوم.
• جاء فى تصريح مدير هيئة مياه المدن بأن المرفق يشترى المواد الكيميائية لتنقية المياه من السوق الموازي بواقع 13 جنيه للدولار وأن مديونية الكهرباء على الهيئة تفوق ال 29 مليار جنية مهددا بأن الوضع سيكون أسوأ إذا لم تتم الزيادة.
• القطاع الخاص يشكو من عجز في إدارة الاقتصاد ويعزي عجزه إلى إنهيار العملة وعدم ثبات السياسات والمنافسة الغير عادلة مع شركات لا تدفع ضرائب أو رسوم جمارك وأن صادرات السودان متواضعة , والمفارقة أن النظام سبق اعلان الزيادات تحوطاً لاحتجاجات الجماهير بتعديل مواد الشغب في القانون ورفع العقوبة إلى 5-10 سنوات بدلاً عن 6 شهور في القانون السابق.
• ارتفعت معدلات هجرة السودانيين , فقد بلغ متوسط اعداد المهاجرين بأوراق ثبوتية 102 ألف مهاجر سنويا وتضم فئات اساتذة الجامعات والأطباء والمعلمين والفنيين والعمالة الماهرة والأيدي الفنية. في دراسة حديثة لجامعة الجزيرة عكست تزايد اعداد هجرة اساتذة الجامعات السودانية خلال عامين لأكثر من 12.500 ألف استاذا بجامعات السودان الختلفة مما أثر سلباً على العملية التعليمية والبحثية والإدارية وتعزى الدراسة هجرة العلماء إلى تدني العائد المادي للأستاذ الجامعي مقارنة باحتياجاته وضعف التحفيز لهيئات التدريس المتميزين والحصار الذي قلل من فرص التأهيل الخارجي والتبادل العلمي, وقدمت الدراسة احصاءات حول نسبة الاساتذة المهاجرين نورد بعضها 44% جامعة الخرطوم، 28% الجامعة الإسلامية، 26% جامعة النيلين ،31% جامعة الجزيرة وهكذا يفقد السودان علماءه تحت حكم سياسات النظام الطفيلي. نضيف للمهاجرين فئات الرأسمالية السودانية المنتجة وهروب الاستثمارات للخارج فقد بلغت استثمارات السودانيين في دولة أثيوبيا المجاورة حسب تصريح سفيرها فى الخركوم 500 مليار دولار.
• مع أزدياد الازمة الاقتصادية وانهيار القطاعات الانتاجية تزايدت معدلات البطالة بوتيرة متسارعة , حيث دكرت دراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية أن البطالة فى السودان قد شكلت 34% بنهاية عام 2015 م وسط الشباب و48 % وسط خريجى الجامعات , وهدا الوضع يندر بالخطر خاصة فى ظل سياسات الرأسمالية الطفيلية واثارها السالبة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب حيث تدفعهم الى هاوية الممارسات الاجتماعية الغير سليمة مثل تجارة وتعاطى المخدرات وغيرها من المظاهر السالبة , بالاضافة الى ازدياد فقر وتفكك الاسر .
التصعيد العسكري في مناطق النزاعات:
• أصرار المؤتمر الوطني على إجراء استفتاء دارفور يهدف إلى تفتيت وحدة دارفور وتمزيق أوصال الوطن تحت دعوى ان الاستفتاء استحقاق دستوري بموجب ميثاق الدوحة لتحديد الوضع الإداري لدارفور .
• ان توفير الأمن وتجريد المليشيات من السلاح وقضايا العودة الطوعية وتطبيق العدالة والتعويضات الفردية والجماعية وإعفاء الطلاب من الرسوم المدرسية إلى جانب إعادة الإعمار واسترداد المتلكات المسلوبة وإجلاء الوافدين من خارج الحدود تمثل أولوية مطالب أهل دارفور وليس الاستفتاء.
• الاستفتاء يهدف إلى تفتيت وحدة أهل دارفور وطمس هويتهم وتجريدهم من كيانهم التاريخي الذي جسد ثقافتهم وموروثاتهم وتقاليدهم التي امتدت جذورها لمئات السنين في إطار الاقليم الواحد وسوف يؤثر سلباً على تكامل وتماسك النسيج الاجتماعى لأهل دارفور ومصالحهم المشتركة. كما أن الاستفتاء سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب ليأخذ أبعاداً جديدة ومن بينها قضية الهوية وسيؤثر ذلك على وحدة البلاد والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
• النظام يواصل التصعيد العسكري خاصة في مناطق جبل مرة امتداداً لجرائم الإبادة الجماعية واستخدام القصف الجوي بطائرات الانتنوف والهيلكوبتر والقاء البراميل المتفجرة على المدارس والمستشفيات والأسواق والقرى في إطار سياسات الأرض المحروقة ودلك عن طريق مليشيات الجنجويد التي تواصل ارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب كسلاح في الحرب في ظل عجز مؤسسات العدالة الوطنية والدولية من تقديم المتورطين والدين أمرو بارتكاب الجرائم الفظائع وتقديمهم للعدالة والمساءلة.
• بالاضافة الى استخدام الحكومة المرتزقة الوافدين من خارج البلاد, حيث أشارت بعض التقارير الصحفية من شمال دارفور الى وصول جماعات اسلامية مسلحة الى محلية كتم بصدد اقامة مدينة خلافة اسلامية حيث أكد شهود من المنطقة " افارقة وعرب" قوامها 430 فردا بينهم اطفال وأكد بعض الشهود ان الجماعات الاسلامية الاجنبية يقيمون الان بمنطقة تقع غرب دامرة الغرير وجنوب حامية ديسا العسكرية . حيث دكرت هده التقارير ان وصولهم كان على متن 30 عربة عسكرية كبيرة تحرسهم 30 من عربات الدعم السريع , وقدم شهود وصفا لهده الجماعات وقالوا بانهم ملتحين وملثمين ويحملون الاسلحة وقد وصلوا بحجة انهم من الطريقة التيجانية الصوفية وبسؤال المواطنين لهم قالوا انهم أتوا من السعودية وبصدد اقامة المدينة لاسلامية وقد طالب الاهالى بترحيلهم من المنطقة الا ان الدلائل تشير الى ان الامر متعلق بسلطات عليا فى الدولة . ولقد اشار احد نواب البرلمان وهو نائب دائرة كتم الى هدا الحدث فى البرلمان مطالبا بضرورة ترحيل هده الجماعات من شمال دارفور.
• اجبرت الحرب الأخيرة في جبل مرة نزوح 102 ألف مواطن قسراً من قراهم أغلبهم من النساء والأطفال والعجزة.
مما يؤكد أن الحرب في دارفور وجبل مرة تعبر عن تجليات الأزمة الوطنية الشاملة إلى جانب الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وبالاضافة الى قضايا مناطق السدود في شمال السودان وافراغ مشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع المروية القومية الأخرى بهدف تشريد سكان تلك المناطق وبيع الأراضى والموارد للمستثمرين الأجانب , ولقد اصدر النظام في بداية عام 2014م قانوناً جديداً للاستثمار تحت مسمى تحفيز الاستثمار والمستثمرين قضي بأيلولة التصرف في الاراضي الزراعية لرئيس النظام واضفاء حصانة على قراراته, فقد حرم القانون اصحاب الملك والمنفعة حق الطعن الإداري اوالقضائي اوالتعرض للمستثمر فوق أرضه والقانون يملك لأول مرة الارض في السودان للأجانب.
• ضحايا الحرب في دارفور وحدها 600 ألف قتيل وأكثر من 3 مليون مواطن في معسكرات النزوح غير الملايين الذين لاذوا بأهليهم في المدن الكبيرة وفقدان الاف الاطفال لفرص التعليم وتحول أهل دارفور إلى الاعتماد على الإغاثات بعد أن كانوا مكتفين غذائياً من الحبوب و يصدرون فائضهم إلى دول الجوار, ويجب الاشارة الى ان تكلفة الحرب تبلغ في المتوسط 1.7 مليار دولار سنوياً.
مناورات رعد الشمال العسكرية:
• حسبما أعلن هي مناورات تشارك فيها جيوش من باكستان ، مصر، الاردن، دول الخليج، اليمن بالإضافة لدول أخرى بصفة مراقب وتأتي المناورات في إطار الحلف العسكري الجديد في المنطقة وهي بداية لمناورات وجهود مشتركة في تأمين منطقة حوض البحر الأحمر وتمتين العلاقات بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية ليس سياسياً فقط بل عسكرياً حسب تصريح الفريق طه عثمان وقد شارك السودان في المناورات بقوات كوماندوز خاصة ومدرعات ورئيس النظام يدلي في لقاء صحفي لجريدة سعودية أن أمن السعودية فوق أمن السودان وشكل التصريح تذمراً وسط قطاعات قيادية من الجيش.
• في الواقع أن هده المناورات ما هى الا امتدا لمشاركة السودان مع السعودية ودول الخليج ... الخ في الحرب ضد الحوثيين في اليمن دون غطاء أو شرعية من منظمات اقليمية او دولية وتم اقحام السودان في هده الحرب من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية ومالية ومكافاة للنظام من دول الخليج تعينهم في حل الضائقة المالية ولا مانع مقابل ذلك بان يتم الزج بالسودان في احلاف عسكرية في المنطقة والخوض في حروب تخدم مشروع الفوضى الخلاقة الامريكي الرامي إلى تأجيج الحروب في المنطقة وتقسيم دول المنطقة وإعادة ترسيم الحدود على أساس ديني وعرقي ومذهبي وطائفي للهيمنة على الموارد وثروات المنطقة والسير في فلكها والحفاظ على أمن اسرائيل وإضفاء مشروعية قيام الدولة اليهودية في اسرائيل ومنع اللاجئين الفلسطينيين العرب من الرجوع إلى ديارهم وطمس الصراع الاقتصادي الاجتماعي الدائر في المنطقة ودولياً وتحويله إلى صراع مذاهب وطوائف وثقافات , أن براغماتية النظام هى أرضاء الغرب وما طرح قضية التطبيع مع اسرائيل في أورقة الحوار الدائر وتسليط الإعلام إليه ودعوة رئيس جمعية الصداقة السودانية الاسرائيلية من كندا للمشاركة في الحوار الا مؤشرا لدلك وقد تلاحط التراجع الناعم بعد أن رفض الشارع السياسي التطبيع وتم التعويض بقطع العلاقات مع إيران.
• أخيرا رشحت بعض المعلومات عن احتمالات ان يكون السودان مقرا عسكريا لقوات رعد الشمال والردع العربية المشتركة التى من المفترض تكوينها مع التزامن باستمرار الحلف العربى الدى تدخل فى اليمن بقيادة السعودية , وكان السودان قد شارك فى هده المناورات العسكرية وهدا ما تسعى اليه سلطة الانقاد بالرغم من دعمها اللامحدود لبؤر الارهاب المختلفة. وبما ان حزبنا كان قد رفض التدخل العسكرى فى الشئون الداخلية لليمن بقيادة السعودية , وأدان مشاركة الجيش السودانى فى هده المعارك فأن الموقف المبدئى يفرض علينا الوقوف بحزم دون ان يكون السودان مقرا لهدا الحلف الاسلامى الجديد او تدريب المليشيات الاسلامية مما يهدد السيادة الوطنية ويعرض البلاد لخطر الاستهداف المستمر خاصة مع تجارب ضرب اسرائيل لعدد من المواقع العسكرية داخل البلاد دون القدرة على التصدى لها.
عودة سوء العلاقات مع دولة الجنوب:
• ظهرت اتهامات متبادلة بدعم المعارضة في الدولتين وأصدر مجلس وزراء السودان قراراً يوم الخميس 17 مارس 2016 يقضي بمعاملة الجنوبيين كأجانب في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية .. الخ. ويلزم القرار كل مواطن من جنوب السودان بالحصول على أوراق ثبوتية خلال أسبوع تسمح له بالاقامة في السودان , وكان قد نزح إلى السودان نتاج الحرب في الجنوب آلاف من مواطني الجنوب تاركين ممتلكاتهم تحت ضغط الحرب هدا وقد أعلنت الحكومة في السودان من قبل ترحيبها بالنازحين وأكدت على معاملتهم كسودانيين وقد سبق أن وقع النظام على برتوكول لفتح الحدود أمام حركة المواطنين والتجارة البينية عبر الحدود مع إعلان تطبيق الحريات الأربعة مع العلم أن عدد السكان على جانبي الحدود يبلغ حوالي 15 مليون نسمة وتسعى القبائل التى تقطن على حدود البلدين على عقد اتفاقيات فيما بينهم وفق الأعراف لحركة المواطنين والرعاة وممارسة الحياة المشتركة بعيداً عن صراعات الحكومات وتعقيدات المصالح السياسية بينهما.
• بالجانب الآخر رفضت حكومة الجنوب التعامل بالمثل مع السودانيين المقيمين في الجنوب وضرورة معالجة القضايا عبر التفاوض بين الحكومتين والتأكيد على مساعدة حكومة السودان للمعارضة الجنوبية خاصة حملة السلاح " رياك مشار ومجموعته ".
• نؤكد مرة اخرى ان الحرب الدائرة فى جنوب السودان بالرغم من أنها شأنا داخليا الا اننا نؤيد كل الجهود التى تبدل من اجل ايقافها حتى ينعم الشعبين بالاستقرار خاصة فى حدود الدولتين وتطوير المصالح المشتركة بينهما فقد أضرت بها سياسات حكومة الجنوب وحكومة الانقاد مما يحتم العمل المشترك مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية لحماية هده المصالح المشتركة .
قضايا السدود
• بعد إعلان أثيوبيا بناء سد جديد على النيل الأزرق ازداد التوتر بدولة مصر خاصة وان أثيوبيا كان قد أعلنت عن بناء سد جديد للطاقة الكهربائية بطاقة ألف ميقاوات ويتكهن الخبراء المصريون أن السد المعني هو سد مندايا أو سد ييكو على النيل الأزرق والتحذير من مغبة ذلك فالعواقب ستكون مخيفة وقد تم الاعلان عن السد على لسان رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين عقب اعلان أديس أبابا عن عدة مشاريع مماثلة قيد التشييد وفي مقدمتها سد النهضة الذي سبب أزمة كبيرة مع مصر وآثار قلقاً على حصتها المائية وانتهت الأزمة بعقد اتفاق بين دول النيل الشرقى السودان ومصر واثيوبيا جوهره أبداء حسن النوايا وتذليل المصاعب الفنية والحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل دولة من مياه النيل.
• اعتبر مصدر مطلع بملف سد النهضة أن إعلان أثيوبيا سياسي بغرض استفزاز القاهرة وجرها بعيداً عن طريق التحكيم الدولي , ولكن مصر لم تستجيب لهذا المخطط وقررت المضى قدماً في مسارات التقاضي الدولي بعد استنفاد كل طاقات التفاوض والتى تعسرت في الفترة الأخيرة .
• تتهم جهات مصرية سياسية وفنية الحكومة المصرية بالتفريط في حقوق المصريين في نهر النيل وفق الاتفاقيات المبرمة واعتبرت هده الجهات أخرى أن بناء سد حتى ولو كان صغيراً بدون أذن مصر هو بمثابة اعلان حرب ، والاعتقاد بأن هدا الأمر سيفاقم أزمة مصر في المياه ويشكل تهديدا مباشرا لحياة المصريين والاجيال القادمة وأن ما شجع أثيوبيا على الإعلان الجديد هو الطريقة الرخوة التي واجهت بها الحكومة المصرية بناء سد النهضة وتفريطها في حقوقها المؤيدة في القانون الدولي ومجاراتها نهج أثيوبيا في المماطلة والتسويف في المفاوضات الفنية الثلاثية حتى أصبح بناء السد حقيقة.
• لقد سبق لحزبنا أن أعلن مرارا وتكرارا أن قيام سد النهضة وغيره من السدود لابد ان يخضع الى رؤية ومناقشة الخبراء والفنيين من دول حوض النيل ويجب ان تكون الاولوية لمصالح شعوب هده الدول حتى لا تتأثر العلاقات التاريخية الازلية بينها. أن القرارات الفنية يجب ان تكون هى المحدد الاساسى لهدا الملف مع ضرورة الشفافية وأطلاع شعوب هده الدول على ما يدور من مفاوضات وقرارات دائما ما تتخد بالانابة عنه مما يضر بمستقبل التنمية واستدامتها والاستفادة من الموارد المشتركة لصالح الشعوب والا تشكل كروتا للضغط والابتزاز السياسي.
• إن الحكومة مستمرة في سياستها لإقامة سدود دال وكجبار والشريك رغم الرفض القاطع من سكان المناطق المتأثرة بالسدود وقامت مؤخراً بعقد اتفاق لتمويل إقامة هذه السدود بقرض من المملكة العربية السعودية . وهبت مقاومة واسعة لإقامة هذه السدود ووجهت رسائل لدولة المملكة العربية السعودية ومناشدتها لوقف التمويل.
اقامة السدود في هذه المناطق سيؤدي إلى اقتلاع كامل لسكان المنطقة ذات التراث التاريخي الذي يمتد لأكثر من 7 ألف عام والي اغراق الآثار المكونة لشكل فيه اقدم حضارات البشرية وتعد المنطقة من اقدم حضارات البشر. في الوقت الذي لم تقم الحكومة بأي دراسة تبرر جدوى اقامة هذه السدود وأن حتى السد الذي اقيم في مروي لا يزال سكان منطقة المناصير يعانون من التشرد والإقامة في رواكيب مؤقتة ولم تحل الحكومة مشكلة تهجيرهم وتعويضهم رغم المعاناة والمقاومة الواسعة لسكان المناصير واعتصاماتهم المتكررة.
نحن في الحزب الشيوعي نقف صفاً واحداً مع مقاومة إقامة السدود الثلاث ومع تعويض وسكان منطقة المناصير.
• كما يؤكد الحزب ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية عند انشاء السدود داخل البلاد حيث يجب تفادى احداث اى خلل بيئى او أضرار اجتماعية تهدد نمط حياة المجتمعات المحلية مع ضرورة المحافظة على الثقافات والاثار التاريخية لكافة المجموعات السكانية حيث تجلت مقاومة المجموعات النوبية فى شمال السودان لقيام السدود التى سوف تغرق أثارها التاريخية , ومن هنا تأتى ضرورة الالتزام بمناهج المشاركة وموافقة سكان المناطق المتأثرة بقيام السدود وأن تتاح لهم الفرص الكاملة فى وضع السياسات البديلة واتخاد القرارات فى ما يخص التعويضات عن الاراضى والممتلكات, كما نثمن عاليا كل أشكال المقاومة السلمية التى أبتدعتها جماهير هده المناطق التام فى سبيل المحافظة على حقوقها التاريخية في الأوطان والموروثات الثقافية واللغوية والنضال ضد طمسها واندثارها بالإغراق.
مسارات الحوار الوطني:
• ما كان متاحا للحركة الاسلامية في السودان تحقيق برنامجها – المشروع الحضاري - في مناخ ديمقراطي ومع سيادة الحريات العامة لتعارض هدا البرنامج مع مصالح وتطلعات قوى اجتماعية واسعة من اهل السودان , لذلك لجأت الجبهة القومية الاسلامية كاخر تنظيم سياسى يعبر عنها إلى فرض مشروعها قسرا عبر إنقلاب عسكري مشفوعا بالتنكيل بمعارضيه ومستخدما أبشع أنوع التعذيب ضد العناصر النشطة سياسيا ونقابيا وتم قطع سبل العيش وسدت منافذ الاتصال بالجماهير والاستيلاء على منابرها المستقلة , وفى دات الوقت قامت الحركة الاسلامية مسنودة بالجيش بالعمل على تمكين منسوبيها على أجهزة الدولة القومية المدنية والعسكرية والعدلية من أجل خلق دولة عميقة ضمانا لبقاء النظام واستمرار سياساته والحفاظ على المكتسبات تحت كل الظروف .
• جاءت دعوة النظام للحوار الوطني في بداية عام 2014 م باستراتيجيات محددة ومحسوبة تهدف لانقاذ النظام من مصير الانظمة الشمولية في المنطقة تحت ضربات ثورات الربيع العربي ومن المؤكد أن النظام يسعى بدعوته للحوار الى كسب الوقت من أجل بقاء أركان النظام مع احداث اصلاحات سياسية واقتصادية شكلية ومحسوبة بحيث لا تمس تمكين النظام من السلطة والثروة وصنع و اتخاذ القرار مصالح الراسمالية الطفيلية .
• كما هدف النظام ومن خلال الدعوة الى الحوار الى فك عزلتة داخليا وخارجيا ويسعى الى استعادة وحدة تيارات الاسلام السياسي واستيعاب بعضا من قوى المعارضة لتوسيع القاعدة الاجتماعية للسلطة , كما نلاحظ أن التقارب مع السعودية ودول الخليج ما هو الا أملا في المساعدة فى تخفيف أزمة النظام الاقتصادية والمالية والتوسط لتحسين العلاقات مع امريكا والغرب وفك الحظر الاقتصادي واعفاء الديون , بالاضافة الى محاولات جعل السودان نقطة ارتكاز للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين واستعادة نفوذهم الافل في المنطقة .
• فى دات الوقت تمسك النظام برفض مطلوبات المعارضة الهادفة لتهيئة المناخ لاجراء حوار جاد ومثمر ينطلق لحل الازمة العامة في السودان , وفى المقابل عمل النظام على أجراء تعديلات دستورية كرست السلطة في يد رئيس النظام وإضفاء حصانة على قراراته مع دعم وسن اليات القمع خاصة جهاز الامن والاستخبارات وتقنين ممارساته غير الدستورية .
• قام النظام باجراء انتخابات مخدوجة ومخجوجة قاطعتها جموع الشعب وهدفت هده الانتخابات للانطلاق من مشروعية كاذبة لادارة الحوار الوطني وفق أجندته ومصالح القوى الاجتماعية التى يستند عليها ويحمى مصالحها . لدلك فقد تمسك النظام بموقفه وقام باجراء الحوار بالداخل مبديا عدم الاستعداد لاجراء أى حوار بالخارج ورفض حضور الاجتماع التحضيري الذي دعت له الالية الرفيعة للاتحاد الاقريقي بأديس ابابا .
• أن المؤتمر الوطني يسعى بكل ما يملك من امكانيات لتحفيز الرافضين للحوار على المشاركة مدعيا ان مخرجات الحوار تعمل على تمكين السودانيين من اختيار مؤسساتهم على مستويات الحكم المختلفة وعبر الانتخابات مع وضع دستور دائم يشارك فيه الجميع , وجدد التزامه الكامل بتنفيذ هذه المخرجات والوصول بها الى الحد الادنى على ما اسماه بالثوابت الوطنية بين كافة المكونات والقوى الحية بالبلاد .
• مع موقفنا الثابت بان الحوار آلية ممكنة لمعالجة أزمات البلاد إذا ما أخلص النظام وبادر بدفع مستحقات تهيئة المناخ وحواراً جاد يفضي لحل شامل لأزمة السودان العامة وإقامة وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية, الا أننا نشير الى ان النظام لم يعمل لاجراء انتخابات نزيهة من قبل ولا حتى انتخابات نقابات العاملين التي تمت في مارس2016م وعملت عناصر النظام على تسويف الاجراءات الانتخابية وفرض قوائمها من الانتهازيين على قيادات النقابات وهدا ما يؤكد أن النظام غير جاد وغير مؤتمن على أى انتخابات قادمة ما لم يتم تفكيك كل اركانه .
• لقد كشف المؤتمر الوطني عن وجود مقترحين من الاحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني حول شكل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مؤكدا استعدادهم القبول باجراء انتخابات يتم الاتفاق على موعد قيامها من قبل الاحزاب والحركات المسلحة المشاركة في الحوار . ولقد اشار المقترح الأول بان يتم تفويض رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني القادمة بجانب مقترح اخر بتشكيل الحكومة بعد 3 أشهر من إجازة التوصيات النهائية من قبل الجمعية العمومية بحضور رؤساء الاحزاب والحركات المشاركة فى الحوار ولا جدوى من حديث النظام عن إمكانية انتخابات مبكرة إذا ما طلبت الأحزاب ذلك وذاك محض افتراء ومحاولة لخضاع واكتساب شرعية لن تحقق له بانتخابات 2015 بالمقاطعة الواسعة من الشعب والنظام لا يعمل على إجراء انتخابات نزيهة من قبل ولا من بعد بل حتى آخر انتخابات العاملين التي تمت في مارس 2016 عملت عناصر النظام على تسويف الإجراءات الانتخابية لفرض قيادتها على قمة قيادة النقابات والاتحاد العام .
• تم الاعلان عن لقاء يجمع الية 7+7 والامانة العامة للحوار الوطني مع رئيس الجمهورية لتسليمه توصيات اللجان ال 6 مبينا ان الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الوحيد في اجازة التوصيات في شكلها النهائي , كما نلاحظ أن الاعلان الدى جاء مؤخرا يكشف عن تاجيل مخرجات الحوار حتى مايو2016 م رغم اعلان الامانة العامة للحوار الوطني انتهاء المرحلة الاولى من مراحل الحوار الوطني وتسلمها جميع توصيات اللجان بعد ان وقع عليها جميع اعضاء هده اللجان واعلنت الامانة العامة أنها ستعد التقرير النهائي الخاص بالتوصيات ومن ثم رفعها للالية التنسيقية 7+7 لتجاز عبر الجمعية العمومية .
• المفارقة ان حزب المؤتمر الشعبي الدى درج على نقد مواقف قوى الاجماع الوطني من الحوار ووصفه بالمتشدد لمطالبته بدفع استحقاقات تهيئة المناخ وضمان تنفيذ مخرجات الحوار عاد واتهم المؤتمر الوطني بتزوير التوصيات الواردة من مخرجات الحوار حول محور الحريات العامة والذي خرج بتوصيات في أربعة اقسام , الاول يتعلق بتعديل وثيقة الحقوق والثاني يختص بتعديل القوانين المقيدة للحريات والثالث يتعلق بتنفيذ التوصيات والقسم الرابع عبارة عن توصيات عامة تشمل كل الاشياء التي لا علاقة لها بتعديل القوانين , كما أكد امين الامانة العامة في المؤتمر الشعبي انهم على اتم الاستعداد لمفاصلة جديدة ونفض يدهم من الحوار حال خنث الوطني من الالتزام بمخرجات الحوار التي اعتبرها وصية الترابي .
• وبدوره حذر قيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من تعرض مخرجات الحوار الوطني لذات المصير الذي واجهه اتفاق قرنق – الميرغني في نوفمبر1988م وهو الاتفاق الذي قطع انقلاب الانقاذ الطريق امام تنفيذه مع العلم بان الاصلاح الشامل لن يتأتى الا من خلال شراكة حقيقية جوهرها المشاركة في وضع السياسات و صنع القرارات .
لقاء أديس أبابا التشاوري:
• وافقت الحكومة على اللقاء بعد ممانعة طويلة حيث تم القبول بالمشاركة في لقاء أديس مع الحركات المسلحة ( الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركتي دارفور مناوي وجبريل ابراهيم بالاضافة الى حزب الامة القومي), واستبعد هدا اللقاء قوى الاجماع الوطني وحركة عبدالواحد نور.
• رتبت للقاء الوساطة الافريقية كبديل غير معلن للاجتماع التحضيري الذي أقترحت قيامه بين كافة الفرقاء في اديس ابابا ورفضته الحكومة معلنه عدم الاستعداد للمشاركة في اي حوار حول قضية السودان بالخارج , على أن يتم اللقاء مع الحركات المسلحة حصريا وحول وقف الحرب وتحقيق السلام ولا شئ سواه .
• أن شعور لجنة الوساطة الافريقية بالحرج والعجز عن عقد الحوار التحضيري في اديس ابابا وبحضور جميع الاطراف من أجل الحل الشامل والذي لا يستثتى أحد مع اغلاق النظام للباب مما دفع بالوساطة لان تستبق صدور قرارات من مجلس السلم والامن الافريقي ومجلس الامن الدولي والتى قدمت فيها خارطة طريق تقوم على اساس المؤتمر التحضيري في اديس , فقررت لجنة الوساطة ان تلتف حول قرار الحكومة الرافض لذلك المؤتمر باستبدال المؤتمر بلقاء تشاوري يضم فقط القوى السياسية التي وافقت الحكومة على مفاوضتها خارج السودان مبعدة القوى المعارضة الاخرى مع اصرار الحكومة على عدم الدخول في اي حوار خارج السودان.
• هذه رسالة هامة لقوى المعارضة التي تعول على المجتمع الدولي والاقليمي للضغط على النظام للاذعان وقبول الحل الشامل والمفضي لمعالجة الازمة العامة في السودان بدلا عن الاعتماد والتعويل على نهوض جماهيري وانتفاضة شعبية تطيح بالنظام أو تجبره على دفع المستحقات وتهيئة المناخ لحل شامل للازمة السودانية والدى لا يتم الا بزوال هدا النظام وقيام حكومة انتقالية تعمل على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تكون المواطنة فيها هى اساس للحقوق والواجبات مع تنفيذ برنامج البديل الديمقراطي وعقد المؤتمر الدستوري القومي بعد استقرار على ان يحضره ممثلون عن كافة اهل السودان ويتم التوافق فيه حول كيفية حكم وادارة السودان المتنوع واقرار التوزيع العادل للثروة والسلطة ووتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الخدمات الاجتماعية مع تأكيد تكامل اقاليم السودان بجميع اهله وتبادل المنافع والخيرات فيما بينهم مما يؤدى الى ضمان تماذج قومي اساسه التنوع واستدامة السلام والديمقراطية في وطن يحقق نهوض القوى المنتجة لتوظيف موارده من أجل مصلحة شعب السودان عموما .
• المقترحات المقدمة من الالية الرفيعة المستوى الى الاطراف المشاركة في اللقاء التشاوري الاستراتيجي باديس ابابا بهدف الوصول الى اتفاق يوقع عليه لاتخرج عن اعتماد الحلول الجزئية والثنائية لقضايا دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ثم التحاق الاطراف الاخرى بالحوار الوطني والتامين على مخرجاته مع اضافة رؤاهم .
• أن توقيع الاطراف على اتفاق يتضمن انهاء الصراع في دارفور وفي منطقتي النيل الازرق وج كردفان بما يضمن أستدامة السلام يتطلب استئناف المفاوضات للتوصل لايقاف العدائيات وايقاف دائم لاطلاق النار والتوصل الى اتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الانسانية بشكل عاجل ويدمج الاتفاقيات ذات الصلة بالاوضاع السياسية التي تشمل تلك المتعلقة بدارفور والمنطقتين , اما القضايا السياسية ذات الطبيعة الوطنية والتى تناقش في اطار سياق الحوار الوطني ألزم جميع الاطراف بأن تقر وتعترف بان الحوار الوطني السوداني بدأ في اكتوبر2015 م في الخرطوم مما يعني أن (حوار النظام في قاعة الصداقة والاعتراف بمخرجاته هو الاساس للحوار) .
• ورغم هذا الاقرار تعترف الاطراف بان الحوار الوطني ليس شاملا بما يكفي وعلى مجموعة7+7 للحوار الوطني ان تلتقي بشكل عاجل في اديس ابابا مع المجموعات المذكوره (الحركات +حزب الامي القومي) للتداول فى الاجراءات أو الخطوات التي يتوجب اتخاذها لتحقيق شمولية الحوار الوطني على ان تتفق الاطراف بان التوصيات التي تخص مستقبل السودان والتي تقدم في المؤتمر القومي ( المقصود الجمعية العمومية) شاملة وتصدر عن اجراء شامل يشكل الاساس لدستور قومي يجب التفاوض حوله في اطار اجراء شامل على ان يتم ذلك وفق خارطة طريق واطار زمني معلوم .
• تمسك النظام فى ورقته المقدمة للالية الافريقية الرفيعة المستوى بطرح القضايا القومية من خلال الحوار الوطني وأن رؤيته الاستراتيجية تعتمد الخرطوم المكان الوحيد لمناقشة القضايا القومية وليس هناك مجال لمناقشة هذه القضايا على المستوى الثنائي وان الفرصة متاحة للمجموعة لمناقشة توصيات لجان الحوار ومواصلة العمل لحين انعقاد المؤتمر العام الذي سيحول التوصيات الى وثيقة وطنية .
• هدا الموقف أدى الى أن تصدر مجموعة المعارضين المشاركة بيانا في نهاية الاجتماع بان الالية الافريقية والنظام تبنيا الحاقهم بالحوار الوطني ورفض الحل الشامل بمشاركة الجميع , ودعى البيان الجماهير للاستعداد على درب المقاومة والانتفاضة .
• ان فشل وضعف مخرجات هدا اللقاء الدى سعت اليه الالية الافريقية رفيعة المستوى يؤكد على صحة تحليلات الحزب لطبيعة نظام الرأسمالية الطفيلية التى تعمل لاطالة عمر النظام بما يضمن استمراره ويحافظ على مصالح قواه الاجتماعية التى يعمل من أجلها , كما يتسق مع رأى الحزب بأن الالية الافريقية اصبحت غير محايدة ولا تملك الرؤية والمنهج السليم لمعالجة أزمة البلاد العميقة وقد وضح تماما بموقفها الاخير فى التوقيع مع طرف واحد انها اصبحت مطية فى يد النظام يحركها كيفما شاء . وهدا الموقف يدعم خط الحزب الهادف الى أسقاط النظام واحداث التغيير الشامل .
وفاة الترابي وغيابه عن ساحة السياسة :
• بعد وفاة الدكتور الترابى ورحيله المفاجئ تصاعدت دعوات داخلية وخارجية لوحدة الاسلاميين وشكلت الوفاة دافعا لذلك, وجاء الحديث بان الترابي قبل وفاته كان قد خطط لقيام الحزب الكبير بهدف توحيد الاسلاميين ورفع مقترح للبشير على ان يتم توحيد المؤتمر الشعبي والوطني في حزب واحد تحت مسمى حزب السودان الكبير وجمع الحزبين في حركة اسلامية عملاقة , وأشارت بعض المصادر الى أن " الترابي " كان قد كتب قبل وفاته تفاصيل المرحلة بما فيها المنظومة الخالفة التي ستشارك فيها عدة احزاب ومنظومات , وان الحوار الوطني كان قد بدأ بلقاءات ثنائية بين الترابي والبشير قبل ان يصبح واقعا على الارض وعبرت الدعوة عن اشواقا لاعادة وحدة الاسلاميين وأهل القبلة وترتيب الاوضاع للحفاظ على نظام يتردى والمحافظة على مكاسب تحققت لهم.
• الا أنه سرعان ما تراجعت جذوة الدعوة وحالت دونها مراكز القوة ولوبيات النظام مفضلة الاستئثار بالكيكة لتعيد الى الادهان من جديد مرارات التآمر على البعض والاقصاء عن مواقع السلطة والثروة واعادة الذاكرة لخلافات الاسلاميين في النظام والتي ما كانت يوما حول المبائ والقيم او البرنامج ومثالبه على شعب السودان. علما بأن اول انقسام اساسي في النظام كان قد أدى الى تقسيم الحزب الحاكم ونتج حينما حال البشير رئيس النظام بين الدكتور الترابي وبين مؤسسة الرئاسة كنائبا اول له ومعبرا صراحة "ما ممكن يكون في رئيسين في الدولة" وتبع ذلك بحل البرلمان الذي تراسه الترابي فكانت المفاصلة فى عام 1999 م .
• من المؤكد ان وفاة الترابى واختفائه من الساحة السياسية سيكون له اثار سالبة على المؤتمر الشعبى, حيث تشير بعض المؤشرات الى احتمالات الاستقطاب من قبل عناصر المؤتمر الوطنى للتيار الداعم لمسار الحوار غض النظر عن مخرجاته التى تشكل أعادة أنتاج الازمة أدا لم تتوصل جميع الاطراف الى أهمية الحوار الجاد والمثمر , وهدا الوضع فى المؤتمر الشعبى قد يقود الى انقسام البعض والتحاقه بالحوار دون التزام حقيقى بقضايا الشعب والوطن .
تصاعد الحركة الجماهيرية:
• يستمر تصاعد فى نهوض الحركة الجماهيرية بوتائر أعلى ويعكس اتساع في حركة الشارع العام في مناطق مختلفة في العاصمة والاقاليم, ففي الولاية الشمالية أتسعت دائرة المظاهرات ومواكب الاحتجاجات في مناطق السدود حيث تم رفع مذكرة للسفير السعودي احتجاجا على بروتكول تمويل السدود .
• خرجت مواكب ومظاهرات في دارفور ومن معسكرات النزوح ضد الاستفتاء الاداري المزمع اجراءه في دارفور مع ملاحظة المقاطعة الواسعة للتسجيل, ونشير هنا الى ما قد يحدث من أستقطاب حاد قبلى وجهوى حتى بين الموقعين على سلام دارفور, وهنا نؤكد على موقف الحزب الرافض لهدا الاستفتاء فى ظل ظروف الحرب والنزاعات واستمرار القصف الجوى لمناطق متعددة خاصة جبل مرة .
• ما زالت الوقفات الاحتجاجية مستمرة مع رفع مذكرات للمسؤولين بالعاصمة تستنكر اعتداء الحكومة على الاراضي الزراعية والسكنية خاصة فى مناطق الجريف والحلفايا . وهنا ندعو كافة جماهير الشعب السودانى للتصدى بحزم لهده العصابات وتكوين لجان الدفاع عن الاراضى مما يوحد الحركة الجماهيرية المطلبية واضعين فى الاعتبار أن تنظيم الجماهير أمضى سلاح للدفاع عن الحقوق .
• تماسك مزارعو الجزيرة والمناقل والتفافهم حول التحالف الديمقراطى أدى الى مقاومة انشاء وتطبيق قانون جمعيات المهن اصحاب المهن الزراعية والحيوانية 2011 م مما أربك حسابات النظام وسدنته من الانتهازيين الدين ما زالوا يدعمون قيام هده الجمعيات كبديل لاتحادات المزارعين وتنفيذ مخططات النظام. مرة أخرى نؤكد دعمنا اللامحدود لكافة جماهير المزارعين الدين يعملون بكل صمود للدفاع عن حقهم فى التنظيم والتعبير عن مطالبهم ويقفون بكل صلابة ضد تفكيك المشروع وخصخصته وتحويل أراضيه لتصبح فى متناول المستثمرين الجدد من شريحة النظام .
• أنتظمت اجتماعات قوى الاجماع الوطني وتم وضع برنامج متكامل لعمل جماهيري واسع في العاصمة والاقاليم والتنسيق مع لجان مقاومة السدود وتحالف مزارعي الجزيرة والاتصال بقيادات دارفور في العاصمة للقيام بعمل مشترك, ونؤكد مرة أخرى على قدرة قوى الاجماع فى قيادة العمل الجماهيرى والتصدى للمقاومة السلمية للنظام وسياساته المتعسفة تجاه جماهير شعبنا وهدا الاصطفاف سوف يصل الى غاياته ادا ما حرصنا على وحدة قوى الاجماع كقيادة حقيقية لقوى المعارضة , ففى وحدتها واصطفافها يتعبد طريق الانتفاضة الشعبية .
• ما زالت حركة الاطباء فى تصاعد مستمر مؤكدين انحيازهم التام بمهنية عالية الى قضايا الصحة المرتبطة بحياة جماهير الشعب, فقد مثلت وقفة أطباء امدرمان نقطة مضيئة فى تاريخ العمل النقابى والمطالبة بتحسين بيئة العمل , وما زال اضراب أطباء الجزيرة مستمرا رغم محاولات النظام من أختراقه واضعافه بتقديم الوعود لحل المشاكل المستعصية والتهديد بالفصل فى حالة عدم الاستجابة , وكانت ضربة قاضية للنظام المتهالك حيث ضرب اطباء الجزيرة المثل الرائع فى الانحياز لقضايا المواطنين حيث تعهدوا بالوقوف سدا منيعا ضد خصخصة الخدمات العلاجية وتحويل قطاع الصحة الى قطاع استثمارى . وهنا لابد ان نسجل الاشادة التامة بوقفة الاطباء الجماعية من أجل تحسين بيئة العمل ومواصلة معركتهم المهنية فى الدفاع عن حقوق المرضى فى زمن تنصلت فيه الدولة عن تقديم الخدمات الصحية , حيث دكر الاطباء ( طالبنا بتوفير مطلوبات الطؤارى قبل مطلوبات الميز ).
• أن قيام مركز جديد للمعارضة تحت اسم مستقبل السودان والذى يضم عددا من الاحزاب من بينها الاصلاح الان ومنبر السلام العادل . . . الخ. عكس تعدد وتنوع منابر المعارضة مما يصب فى أتجاه عزل النظام ومحاصرته حتى من انصاره القدماء, وبالرغم من أن اول اجتماع للمركز الجديد قد شهد خلافا فى اختيار رئيس للتحالف ألا أن تعدد قوى المعارضة في مواقع مختلفة يؤكد فقدان السند لسياساته التي تضرر منها.
• نؤكد مرة أخرى أن العمل المستقل للحزب وسط الجماهير في تطور دائم ولقد أنعكس دلك في نشاط الحزب بالعاصمة والمناطق الحزبية المختلفة وفى المدن والقطاعات والفروع الحزبية وتمثل دلك فى اصدار البيانات المختلفة والاتصال بالجماهير فى قضاياها اليومية مما أنعكس أيجابا فى تصاعد حركة الجماهير ودفعها للمطالبة بحقوقها وتحسين اوضاعها . نعمل مع الجماهير على تطوير عملنا بوضع البرامج والخطط والتنفيذ العملى فى طريق تعبئة الجماهير وتنظيمها من أجل الانتفاضة .
يجب الاشارة هنا الى ورقة الموجهات والتكتيكات التى صدرت فى دورة اغسطس 2015 م حيث ما زالت تشكل اطارا عاما للعمل وسط الجماهير وتحسين أدوات عملنا فى أتجاه تصعيد العمل السياسى والتنظيمى والجماهيرى السلمى المنظم خاصة دور فروع الحزب وموسساته المختلفة , وفى أتجاه المتابعة نعمل بالتركيز على :-
- بناء وتفعيل المنظمات الديمقراطية وسط الشباب والنساء والطلاب والمهنيين والمعلمين وبناء تحالفات الديمقراطيين في الاحياء والمدن ومجالات السكن والعمل.
- بناء تنظيمات القاعدة لتحالف قوى الاجماع الوطني وفق واقع المجال والتواجد الحزبى والاجتماعي مع الجماعير .
- التمسك بقضايا الجماهير الحياتية اليومية والمعاشية ومن ثم تنظيمها في مجال بناء منابر مختلفة ولجان جماهيرية لتحسين الاوضاع والعمل على استعادة الخدمات وارجاع الحقوق ومقاومة الغلاء وسياسات النظام على طريق كتابة العرائض وتنظيم الوقفات والاحتجاجات على طريق الانتفاضة.
- اقامة الندوات المقفولة والمفتوحة واصدار البيانات وابتداع الوسائل لرفع الوعي الجماهيري والتنظيم.
- نواصل العمل الجاد فى ملف العمل النقابى الديمقراطى وبدل كل الجهود لاستعادة حق العاملين فى تكوين منظماتهم لانها تشكل الاساس المادى للدفاع عن حقوقهم والضغط على السلطة للاستجابة لمطالبهم .
- رفع معدل اليقظة و التامين والتخطيط لحماية الحراك الجماهير سلميا .
اللجان الشعبية
العمل على تنظيم الجماهير لنيل حقها من الابقاء على اللجان المنتخبة وتكملة دورتها والإصرار على حقها في انتخاب من يمثلونهم في اللجان الشعبية والضغط على تحقيق المطالب الحياتية والخدمات اليومية وتطلعاتها لتحسين أوضاعها المعيشية.
|
|
 
|
|
|
|
عمر فالكاو
أحمد طراوه
علي دفع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست