نفور رئاسي من رموز المعارضة الوطنية… وعزة الحناوي ضبطت متلبسة بانتقاد السيسي

فلم يعد تبادل الاتهامات بين مؤيدي وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند ومؤيدي الدولة في إقالته تثير الاهتمام، حيث لم تعد الأغلبية التي اهتمت لمدة يومين فقط بالقضية ما بين حديثه عن حبس الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره، وما بين قرار الإقالة، وقس على ذلك موضوعات يتعارك حولها كتاب وسياسيون أقل أهمية مثل حرية الإبداع، ومبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم لعقد مصالحة بين النظام والإخوان، فلا الناس تهتم ولا النظام نفسه ولا مجلس النواب، بل أستطيع أن أؤكد ولا الدكتور سعد أيضا. الاهتمام الأكبر هو لسعر الدولار أمام الجنيه، ونسب الزيادات في أسعار المواد الغذائية التي ستصل إلى 15 في المئة، غير ما سبقها من زيادات وارتفاع أسعار الأدوية، يقابل ذلك ارتياح لدى قطاعات واسعة من رجال الصناعة، خاصة بعد خفض الدولة سعر الغاز الموصل إلى مصانعهم. كما أن المستثمرين والعاملين في السياحة تتجه أنظارهم إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث يجري وزير الخارجية سامح شكري محادثات مع نظيره سيرغى لافروف، هدفها الأول إعادة روسيا رحلاتها الجوية والسماح للسائحين بالقدوم لمصر. كما زاد الاهتمام بعيد الأم يوم الاثنين وانشغال الأبناء بالهدايا التي سيقدمونها لأمهاتهم.

وقال عنها زميلنا وصديقنا في مجلة «روز اليوسف» عاصم حنفي يوم السبت الماضي:

أقطع ذراعي أن الأم المثالية للعام الحالي لن تخرج عن اسمين لا ثالث لهما سما المصري أو ريهام السعيد. على اعتبار أن الثالثة فيفي عبده حصلت على الجائزة العام الماضي وبالتالي لا يجوز لها الفوز في العام الحالي، هي عادتنا أن نفاجئ المجتمع باختيارات عجيبة في مناسبات ينتظرها الجميع مثل، عيد الأم. في دول أخرى يكرمون أمهات الشهداء، ولا يدخلون بهم للمسابقات العبيطة لاختيار المثالية، كل أمهات الشهداء مثاليات وبامتياز، هن النموذج الحسن والقدوة الصالحة للأم المصرية. غدا سوف تغمر الأسواق دمية مماثلة لريهام سعيد وسما المصري على اعتبار أنهما من الأمهات المثاليات لهذه المرحلة العصيبة التي يعيشها المجتمع المصري.

ومن الأخبار التي اهتم بها قسم من أشقائنا الأقباط، الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية الحالي للمشروعات القومية والإستراتيجية مع الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومحافظ الفيوم لبحث استكمال طريق الزعفرانة ـ الضبعة وإزالة تعدي عدد من الكهنة على أملاك الدولة، بعد ثورة يناير/كانون الثاني، بحجة أن الأرض تابعة لدير المنحوت، رغم تأكيد الكنيسة عدم صحة ذلك، وأنها مملوكة للدولة. كما ازدادت الإشادة بتحركات البنك المركزي وطرح مليار ونصف مليار دولار ورفع قيمة الجنية أمامه. ومع ذلك أخبرنا زميلنا الرسام في «الوفد» عمرو عكاشة أمس أنه شاهد مسؤولا يقف على حافة الشاطئ وبيده طوق نجاة من الغرق يقول لمقدمة برامج بينما الجنيه في القاع:

- وزي ما أنتي شايفة بنحاول نعوم الجنيه بس المشكلة أننا مش لاقينيه أساسا.

كما تمت الإشادة بمواصلة الشرطة تصفية البلطجية الذين اغتالوا ضابط مباحث في شبرا الخيمة، المقدم مصطفى لطفي. وطعن محامي الفنانة ميرهان حسين على تقرير الطب الشرعي الذي نفى تعرضها لأي هتك عرض او اعتداء من ضباط الشرطة.

وإلى شيء من أشياء لدينا..

تجاوز المسؤولين في حق الناس

ونبدأ بالمعارك التي لا تزال مشتعلة بسبب قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل إقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند، وعملا بمقولة «ليديز فرست» نبدأ بردود الجميلات ومساهماتهن في المعركة، ففي يوم الأربعاء اتخذت زميلتنا الجميلة فاطمة المعدول في «الوفد» موقفا من قضية الزند بقولها: «بعد الإقالة سمعنا من بعض السادة القضاة والإعلاميين حديثا عجيبا، عن أن المستشار قاوم الإخوان وكان أسدا، بل تجاوز البعض وسأل أين الشعب المصري؟ والحقيقة أنني مذهولة من حكاية 30 يونيو/حزيران والتصدي للإخوان؟ فهل يا ترى أصبح التصدي للإخوان الحجة التي يفعل بها الحكام في الشعب ما يحلو لهم؟ وهل تصدوا للإخوان بمفردهم؟ أم أن كل فئات الشعب والجيش والشرطة تصدوا أيضا وغامروا بوظائفهم ووجودهم ذاته، ولنفترض أنهم بالفعل تصدوا وتعبوا فهل هذا سبب للتجاوزات في حق الناس؟ وهل هذا سبب لحصد المكاسب وتقلد المناصب وأن يظلوا جاثمين على نفس الناس في المناصب والمنابر الإعلامية والتشريعية مهما فعلوا ومهما كانت أخطاؤهم؟».

الزند ومهمته في سجن الصحافيين

وإلى «الوطن» يوم الأربعاء لنكون مع جميلة أخرى وهي زميلتنا في «الأخبار» آمال عثمان وقولها مؤيدة لإقالة الزند: «وزير العدل الأسبق تقدم باستقالته بسبب تصريح «ابن الزبال» الشهير، ولم يحدث أن ظل مجلس إدارة نادي القضاة في حالة انعقاد، ولم يعتبر أحد أن «زلة اللسان» تلك نوع من تصيد الأخطاء. كما لم تصدر بيانات اعتراضية من نوادي القضاة، مثلما حدث مع تصريحات المستشار الزند، التي كان آخرها وليس أولها «سجن النبي». ذلك التصريح العجيب الذي تورط فيه بسبب خصومته الشديدة ونزاعاته وتصميمه على سجن الصحافيين، والذي يرى أن السجون أنشئت خصيصاً لهم! وكأن استقالة أو إقالة المستشار الزند وحده سبة في جبين القضاء المصري. إن الرأي يمكن أن يتقبل اعتذار أي مسؤول عن بعض الأخطاء والإخفاقات، لكنه لا يمكن أن يقبل أبداً تجبر أي فئة في المجتمع وتحديها للدولة، أو استخدام أساليب ووسائل ضغط لإجبار القيادة السياسية على التراجع في قراراتها، والإبقاء على وزير في منصبه مهما كانت إنجازاته ومنجزاته».

مبررات وجود وزارة العدل

أما ثالثة الجميلات فكانت زميلتنا في «المقال» رنا ممدوح وقولها: «الأهم الآن من استحضار أسباب إقالة الزند، أو من سبقه، هو معرفة مبررات وجود وزارة لإدارة شؤون العدالة، خصوصا أن كثيرا من القضاة يرون أن شأنها شأن وزارة الإعلام التي تم إلغاؤها فوجودها من عدمه لا يؤثر عمليا على عملهم، في حين أن غالبية المؤيدين لبقائها لا يستندون إلا إلى كون وزارة العدل من الوزارات السيادية، التي يجب أن يختار الرئيس وزراءها، حتى لو كان حزب أو ائتلاف الأكثرية في البرلمان، هو من سيشكل الحكومة، فلا مانع من استمرار وزارة العدل من دون صلاحيات فاعلة سوى لاستخدام الرئيس حقه في تعيين وزراء للعدل والدفاع والداخلية والخارجية بمنطق «ليه الرئيس يعين 3 وزراء ما دام لازم يعين 4».

الدولة تغير الوجوه فقط

كما ساهمت زميلتها الجميلة إسراء النجار برأي في «المقال» أيضا قالت فيه: «الحقيقة أن خطيئة الوزير السابق ليست في «زلة لسانه»، فهو بالطبع لم يقصد إهانة النبي، وإنما في الدافع إلى هذه الزلة، وهو دافع نفسي فحواه أن القاضي فوق الجميع فوق الشعب وفوق الدولة ومؤسساتها. هو مثال صارخ لترسيخ فكرة دولة القاضي التي يتمتع فيها بالبدلات المالية المتكررة والمبالغ فيها، والامتيازات المعنوية السلطوية، بينما الدولة لا تعالج المرض سوى بالمسكنات، فنرى السيناريو ذاته يتكرر أمام أعيننا يذهب صابر والزند، ثم يأتي صوابر وزنود آخرون يصمد الواحد فيهم على الكرسي لفترة من الوقت ويمسك لسانه عن آرائه وقناعاته التي يضمرها بداخله حتى تأخذه الجلالة وتفضحه عقيدته وتصرفاته ويسقط كمن سبقه، فيتم تغييره، رغم أن المؤسسة القضائية هي التي تحتاج لتطهير وتغيير لعقيدتها شأنها شأن كل مؤسسات الدولة، لكن هكذا تدار الدولة في كل قطاعاتها الوجوه تتغير والأفكار باقية راسخة لا رغبة حقيقية في التغيير وإن توفرت الرغبة فلا قدرة على التغيير».

صراع بين أجهزة الدولة والحكم

أما آخر الجميلات فستكون زميلتنا أمينة النقاش رئيسة تحرير جريدة «الأهالي» لسان حال حزب التجمع اليساري، التي تصدر كل أربعاء وقولها في عمودها «ضد التيار»:

«سؤال لمن بيدهم الأمر في بلادي من تتصورون سوف يقبل إسناد منصب الوزير إليه، طالما بات من مسوغات هذا المنصب أن يقال الوزير بطريقة صادمة ومهينة، وتتسم بالترصد كما حدث مع المستشار أحمد الزند؟ ومن هو الذي أغضبته «زلة لسان» الزند؟ في صفوف السلطة والنظام بجانب الميليشيات الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والقوى السلفية اللابدة في ثنايا الحكومة وفي خارجها، في أروقة المجتمع، ومن هو المسؤول عن هذه القرارات الهوجاء التي تزيد الحالة السياسية في البلاد ارتباكًا وبؤسًا وتخبطًا واحتقانًا؟ بسبب قرارات مرتجلة وبائسة وشديدة التشوش وتفتقد للرؤية وللبصيرة، ولا تعمل سوى على تحطيم كل الجسور التي تم تشييدها بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، بين السلطة الراهنة والناس؟ وإلى أي مدى صحة ما يتردد في صحف مصرية وأجنبية عن صراع بين أجهزة الدولة والحكم، يدفع البلاد دفعًا نحو الانزلاق إلى الفوضى».

تصفية حسابات

وإلى الرجال ومواقفهم، حيث أجبرتنا أمينة على البقاء في العدد نفسه من «الأهالي» لنقرأ لزميلنا المؤرخ والأمين العام الســابق لحزب التجمع الدكتور رفعت السعيد قوله:

«فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف علمنا أنه كأشعري يلتزم بقول الأشاعرة، ومرتكب الكبيرة ليس بكافر، ولا هو معفو عنه، وحسابه عند ربه، فحتى لو اعتبرت «زلة اللسان» كبيرة من الكبائر فحسابه عن ربه. أما وقد اعتذر المستشار الزند عن زلة اللسان فورا واستغفر الله، وأعرب عن استغفاره عبر عديد من الفضائيات، لكن في ما يبدو أن الحكومة رضخت لحملة تشهير ادعت التمسك بالدين، وما هي كذلك. وربما لجأ إليها البعض لتصفية حساب مع مستشار شجاع قاتل ببسالة منقطعة النظير ضد حكم مرسي وجماعته الإرهابية».

سليمان عبد العظيم: سيادة المستشار

كنت أفضل أن تكتب استقالتك بنفسك

أما في مجلة «المصور» الحكومية التي تصدر كل أربعاء فكان رأي زميلنا وصديقنا وأحد مديري تحريرها سليمان عبد العظيم هو: «يا سيادة المستشار كنت أفضل أن تكتب استقالتك بنفسك، وبكل إرادتك فتريح الناس والحكومة وتستريح. كنت أفضل أن يكون القرار قرارك أن تكتب استقالتك بيدك بدلا من أن يكون القرار إقالتك من منصبك وإعفاءك من مسؤوليتك الوزارية. صدقني يا سيادة المستشار لقد أضفت إلى خطئك خطأ آخر عندما ركبت دماغك وقلت، في ما يبدو، لمن حولك من خلصائك ومحبيك من رجال القضاء لن أستقيل لن أقدم استقالة مكتوبة. صدقني يا سيادة المستشار ما دار في الكواليس خلال الساعات العصيبة التي سبقت إعلان خبر إعفائك من منصبك رسميا وضعنا أمام رسالة صادمة، كأنك تريد أن تقول: «شيلوني لو قدرتم». صدقني يا سيادة المستشار، العبد لله واحد ممن يقدرون دورك الوطني في مقاومة حكم الإخوان، ولهذا لا ولن تهتز قناعتي بأنك بهذا الرفض الشديد أن تستقيل، لم تكن تتحدى فيه أحدا بالمرة في الدولة المصرية، ولكننا لا نزال حتى الآن في دهشة كبيرة واستغراب أكبر من إصرارك الغريب غير المفهوم على عدم الاستقالة، وكأنك أبدا لم تخطئ بالمرة في حق مقام الحضرة النبوية».

رصيد الزند من الأخطاء

الكلامية والفعلية ضخم

وكذلك كان زميله أحمد النجمي الذي هاجم قائلا: «السيسي هو أول رئيس منذ رحيل جمال عبد الناصر خالد الذكر يستجيب للإرادة الشعبية، السيسي أسرع من حكومته ووزرائها ومن محافظيه ومن كافة المسؤولين استجابة لآلام الشعب ونداءاته وملاحظاته. من هنا خلع الرئيس السيسي المستشار الزند من منصبه… هل أصدر الرئيس أمره بحذف الزند من المعادلة السياسية عقاباً له على سقطته اللسانية في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فقط؟ هل استجاب السيسي لبيان الأزهر الشريف ضد تصريحات الزند.. وحسب؟ نبدأ بالقول بأنه إذا كان المهندس شريف إسماعيل هو الذي أصدر القرار رسمياً – ونحن نقدر له هذا بكل تأكيد – إلا أنه لم يكن ليصدره إلا إذا كان موقناً بأن الرئيس سيوافق.. ثم نسترسل في الإجابة على السؤالين: فأما إجابة السؤال الأول فهي أن السيسي رجل يحسب حساباته بدقة وتأن، ويتخذ قراراته بشجاعة، وقد صار رصيد الزند من الأخطاء الكلامية والفعلية ضخماً، بما يتعذر معه الإبقاء عليه في منصبه.. الخطأ الأخير له – في حق الرسول عليه الصلاة والسلام – كان المرجح للكفة السيئة، لكن أخطاءه التي حوسب عليها بقرار استبعاده يضيق بها المقام في هذه السطور، كوزير وكإنسان.. وأما إجابة السؤال الثاني – عن دور الأزهر – فمن المؤكد أن السيسي لمح بعينيه الذكيتين، مظاهر خطورة داهمة على أمن مصر إذا استمر الزند في منصبه، فبادر إلى الموافقة على قرار شريف إسماعيل».

الوزراء تحت مقصلة الرأي العام

ومن «المصور» إلى «الأهرام» وزميلنا وصديقنا وأحد مديري تحريرها جمال زايدة وقوله: «الوزير الذي يزعم قدرته على محاكمة أي كان، واستخدم ألفاظا فيها تعريض بالرسول الكريم، تضاف إلى ذلك بيروقراطية عفنة تنتشر فيها منظومة فساد كفيلة بإلقاء أي وزير في غياهب السجن، فنتج عن ذلك الأيادي المرتعشة غير القادرة على إصدار القرارات السليمة التي تساعد على وجود حوكمة سليمة، لكن الجديد في الأمر أن الحساب أصبح سريعا، من يخطئ من الوزراء لن يجد له سندا، سوف يطاح به على الفور. الوزراء الآن تحت مقصلة الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي، في دقائق تعلم مصر كلها الخطأ الذي ارتكبه الوزير، والسلطة لا تتردد في التخلص من أي عبء حتى من يعتقد أن له دورا ما في صياغة النظام السياسي الحالي. الرسالة واضحة وقوية لكن هل تشجع هذه الرسالة أصحاب الكفاءات على خوض تجربة العمل الوزاري؟ أم تدفعهم إلى التواري خوفا من العقاب الحاسم والسريع؟ ظاهرة «الباشا الوزير» اختفت إلى الأبد ولا علاقة لهذا بألقاب ما قبل 1952».

تلبيس الزند قضية ازدراء الأديان

وفي «المصري اليوم» عدد يوم الأربعاء مسح الكاتب أسامة غريب بيده على شاربه الكث وقال في مقاله الأسبوعي: «هذا الرجل أدلى بتصريحات أكثر خطورة بكثير من زلة اللسان الأخيرة، عندما تحدث عن أن الناس في مصر أسياد وعبيد، وأنه وجماعته هم الأسياد. وعندما شبه الواسطة في التعيين في القضاء بأنها زحف مقدس لن يتوقف أبداً، وكذلك عندما استغاث من قبل بالرئيس أوباما وطلب منه أن يتدخل في مصر! كل هذه أمور ساندته فيها السلطة الحاكمة وغلّت أي يد أرادت محاسبته، ليس هذا فقط لكن تم تكريمه رغم أنف الجميع بتوزيره وترؤسه لوزارة العدل. كل هذا ثم في النهاية تكون إقالته بسبب زلة لسان كانت خليقة بأن تمر، لو أن السلطة كانت في أفضل أحوالها وفي ظروف لا تتعرض فيها لضغوط عنيفة في الداخل والخارج. يبقى أن نشير إلى جانب مضحك في الأمر وهو أن كثيراً من الذين لا يؤمنون بأي أديان، وكذلك جانب من الذين لا يرحبون بدخول الدين في أمور الحياة، وكان قد أفزعهم الحكم ضد أحمد ناجي وإسلام البحيري وفاطمة ناعوت، قد رحبوا وسعوا إلى تلبيس الزند قضية ازدراء أديان».

أخطاء الزند

شوهت صورة الدولة

أما آخر الزبائن في هذه القضية في يوم الأربعاء فهو زميلنا في «الوطن» محمد الدسوقي رشدي وقوله: «أخطأ المستشار أحمد الزند وشوه خطؤه صورة الدولة، والدولة حكومة ورئيساً من حقها أن تدافع عن صورتها بإبعاد من تراه مثل الصدأ الذي يأكل بأخطائه حديد جدار ثقة المواطن فيها. ومخطئ من يظن أن إقالة الزند سببها تصريحه الأخير الذي تطاول فيه على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن بإهانة مقصودة فبعجرفة واستهتار لا يتناسبان أبداً مع أداء مسؤول يجلس على واحد من أهم كراسي الحكومة، كرسي وزارة العدل. سياسيون وإعلاميون طالما سمعنا صراخهم وهم يحشدون الناس لمناصرة السلطة، في أي قرار وأي تحرك، ويتهمون من ينتقد قراراً للسلطة أو خطوة للحكومة بأنه إخوان أو عميل للغرب أو حامل لأجندة مؤامرة تركيع مصر أو طابور خامس، ثم مارسوا هم عملية الانتقاد نفسها والهدم للدولة وتصويرها بأنها تأكل أبناءها، وتنصر الإخوان ولا تجيد التفكير ولا التخطيط لمجرد أن حكومتها اتخذت قراراً بإقالة واحد من أبناء دوائر مصلحتهم، فهل يجوز لنا الآن أن نصفهم بأنهم إخوان ومتآمرون وعملاء وخونة وأعضاء في صفوف الطابور الخامس؟ أصبح الأمر شديد الاستفزاز نخبة تعاير الوطن بأنها حاربت من أجله وتريد دوماً المقابل. الزند يريد أن يصول ويجول ويخطئ ويتجاوز في تصريحاته، من دون محاسبة، والحجة أنه حارب الإخوان. فاطمة ناعوت تغضب بعد فشلها في الانتخابات فلا تجد تبريراً سوى أن الناس لم يقدروا دورها في محاربة الإخوان. رئيس جامعة الأزهر السابق يعيّن زوجته مستشارة بغير حق وحجته المرفوعة أنها وقفت ضد الإخوان. توفيق عكاشة كلما حدّثه أحد عن كوارثه يعايرك بأنه انتقد الإخوان. مرتضى منصور كلما تحدّث أحد عن شروره وضرورة محاكمته يصرخ: لقد وقفت في وجه الإخوان. وتلك هي المشكلة مشكلة الوجوه التي تتكشف وتفضح نفسها بنفسها قائلة للناس أن حركتها لدعم 30 يونيو/حزيران لم تكن لوجه الله أو الوطن بل كانت من أجل مقابل قطعة من التورتة».

حرية التعبير

وإلى المثقفين والمبدعين ومعاركهم التي اشتعلت بسبب حبس إسلام البحيري ثم أحمد ناجي ومطالبة البعض منهم الرئيس السيسي التدخل لإلغاء الأحكام، وكذلك إلغاء جريمة ازدراء الأديان من القانون، حيث نشرت «الأهرام» يوم الاثنين الماضي حديثا مع زميلنا وصديقنا وزير الثقافة حلمي النمنم أجرته معه زميلتنا الجميلة حنان حجاج ومما قاله فيه: «دعينا نتكلم بصراحة وبعيدا عن الحسابات المنمقة، قضية أحمد ناجي وهي قضية الساعة الآن، التي يعتبرها البعض عنوانا لقضية حرية التعبير، هذه الحالة على وجه التحديد عقدت تماما ملف الحريات فنحن نبدو الآن كمثقفين وكأننا ندافع عن الانحراف، وتعقدت أكثر بعد أن أعيد نشر فصل الرواية الذي تسبب في المشكلة. وعندما ذهبنا إلى نقابة الصحافيين لعقد مؤتمر عن الأزمة كانت هناك اعتراضات من بعض الصحافيين، ومنهم صحافيون كبار، بل أن بعضهم وكما علمت ذهبوا ليحيى قلاش نقيب الصحافيين معترضين وسألوه، هل تقبل أن تقرأ ابنتك أو زوجتك هذا الكلام؟ يجب أن نعترف بأننا لدينا اتجاه محافظ داخل المجتمع المصري وتراكم هذا الفكر طوال الـ40 عاما الماضية ولابد أن نتعامل معه بحذر ورفق وليس بالصدام المباشر. لا يوجد من يقبل أن يكون الحبس هو العقوبة عن الرأي أو الإبداع مهما كان صادما، وهذا ما نناضل من أجله منذ عام 1995 ضد القانون 93 هناك عقوبات أخرى يمكن أن تقرها الجهة التي يعمل فيها الصحافي أو المبدع لو ارتأت هذه الجهة أن هناك مخالفة تستوجب ذلك ومنها مثلا المنع من النشر لفترات معينة، ولابد أن ننتبه إلى أنه في قضية أحمد ناجى مثلا الدعوى التي رفعت كانت ضد مؤسسة أخبار اليوم وجريدة «أخبار الأدب» وليست ضد ناجي بشخصه، ولابد هنا أن نفرق بين أمرين مهمين جدا أنك عندما تكون مبدعا فمن حقك أن تكتب ما تشاء، في عز عهد عبد الناصر كان خليل حنا تادرس يكتب رواياته المغايرة تماما، ولم يعترض عليه أحد، بينما عندما نشرت «الأهرام» رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ كان الاعتراض أنها نشرت في «الأهرام» وهى جريدة عامة يقرأها الملايين، وهذه إشكالية قانونية لم ينتبه إليها أحد، ولكن تظل رغم ذلك العقوبات الجنائية أمرا لا يمكن قبوله».

الدولة تخادع نفسها

في قضية الحريات

لكن كلام حلمي النمنم لم يعجب زميلنا في «المقال» مصطفى شحاتة فشن عليه يوم الأربعاء هجوما قال فيه: «أقل ما يمكن أن نصف به تصريحات حلمي النمنم عن أحمد ناجي في حواره الأخير مع «الأهرام» أنها ردة عن حرية الرأي والتعبير، خصوصا أنها جاءت من مسؤول الثقافة الأول في الدولة المصرية. النمنم لم يكن هنا فقط ممثلا لنفر من المثقفين الذين يخلطون بين تقييم نص رواية «استخدام الحياة» لناجي والقضية نفسها وحبسه عامين على ما كتب، لكنه كان أيضا ممثلا للدولة التي تخادع نفسها تماما بقضايا التجــــديد الديني والحريات».

تيمور السبكي

وتعكير الصفو العام

وعلى طريقة الشيء بالشيء يذكر فإن كلام شحاتة لم يعجب زميله في «الأخبار المسائي» اليومية التي تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم محمد القباحي فقال: «رغم عدم قناعتي بحبس أصحاب الرأي أو القلم، إلا أنني لن ولم أتعاطف مع تيمور السبكي، لأنه لا يعد مجرد رأي في قضية ما، ولكن كان تطاولا وسفالة على سيدات عفيفات لا يعرفن طريق الانحراف ولا يخرجن من بيوتهن إلا بإذن أزواجهن وأسرهن. أرى أن الحكم هو رسالة لكل من يتطاول ويخرج عن الآداب العامة، بل كنت أتمنى أن يصدر حكم على السبكي بأقصى عقوبة حتى تصل الرسالة إلى كل من يفكر مجرد تفكير في تعكير الصفو العام، وإلقاء التهم القذرة على الآخرين. كان يمكن لولا تدخل القانون وحبس السبكي أن يحدث ما لا يحمد عقباه، فأحكام العرف عند أبناء الصعيد في المسألة الخاصة بالشرف تكون عقوبتها أشد من الحكم الذي أصدرته محكمة جنح أول أكتوبر بكثير، لكن تدخل النائب العام في الوقت المناسب وإطفاء النار التي اشتعلت لدى أبناء الصعيد وإحالته لمحاكمة سريعة جاء موفقا بعد أن أصبحت القضية قضية رأي عام بل وتحولت إلى ثأر بين الطرفين».

السيسي

بين المنتقدين والمطبلين

كذلك اندلعت معارك عديدة بسبب وحول الرئيس السيسي بدأها بالهجوم عليه يوم الثلاثاء صاحبنا علي إبراهيم في جريدة «المشهد» الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء: «مثلما ضبطت السيدة عزة الحناوي متلبسة بانتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلفزيون الدولة «أي الشعب»، الذي من بين جموعه عدد لا بأس به لهم رؤيتها نفسها في الرئيس، كثرت تلك النسبة أو قلت، لكنها موجودة ولها في ملكية تلك القنوات مثل هؤلاء الذين يكيلون المديح والثناء والشكر والامتنان للرئيس، الذي أنقذنا من براثن الشيطان الإخواني، غير أنه ضل بنا مرة أخرى إلى طرق وعرة. أسأل نفسي هل أخطأت السيدة المذيعة التي يجري تجريسها بشكل متواصل؟ وأجيب لا شك أنها أخطأت عندما أقحمت رأيها وهي مقدمة برنامج وليست ضيفا، بل أنها أجرمت عندما منعت ضيفها من أن يقول رأيه، الذي هو عكس ما ترى تماما، وما فعلته ضد الديمقراطية والحرية التي نطلبها لها، حتى لو كانت على الحق، وهو على غيره، لكن السؤال نفسه للذين يعدون العدة لذبحها ويجهزون أنفسهم لرجمها عند الصلاة على جنازتها، من منهم طالب بمنع زميل لها لا ينافق الرئيس طوال الوقت على الهواء، ويكاد يجعل منه إلها ولا يرضى بأن يكون نصف إله. لا أعتقد أن معارضا أو مؤيدا طالب استبعاد أحدهم أو حتى التحقيق معه بتهمة التطبيل، وهي جريمة في رأيي مماثلة تماما لما فعلته الحناوي، وربما أكثر إذا ما استدعينا الحديث الذي يقول «رحم الله امرءا أهدى إليّ عيوبي».

إسكندر أحمد: أقول للرئيس

أنا معك وليس معي إلا الله وقلمي

وفي يوم الثلاثاء نفسه كان رأي زميلنا في «المساء» إسكندر أحمد مخالفا لرأي إبراهيم وقال فيه: «المصريون كلهم عن بكرة أبيهم مطالبون بل واجبهم ووطنيتهم وحبهم للوطن، سواء معارضين أو مؤيدين، أن يقفوا خلف الزعيم والقائد عبد الفتاح السيسي، الذي يثبت مع كل طلعة شمس انه منحاز لهذا الشعب. الآن هو رب هذه الأسرة الكبيرة مصر، وجب على الجميع طاعته في كل القرارات التي يتخذها لصالح المواطن. والله العظيم أقول هذا عن حب وصدق ولست منتظراً منصباً ولا أنافق فقد أعطاني الله ما أنا فيه وراض تماماً بفضله، والآن ألملم أوراقي ولا أريد أن القى الله منافقاً. من واجبي أن أقول للرئيس ولا أملك إلا نفسي كفرد أنا معك وليس معي إلا الله وقلمي، فسوف أكون مسانداً لبلدي مصر وقضاياها وقرارات فخامتكم التي تتخذها لصالح هذا الوطن».

نهوض مصر بأيدي أبنائها

ومن «المساء» إلى «جمهورية» اليوم نفسه وزميله محمد منازع : «الرئيس السيسي يركض شرقاً وغرباً ويزور بلاد خلق الله ويعقد الاتفاقيات و«يفاصل» في كل شيء ويعمل ليل نهار من أجل إنقاذ البلاد من كبوتها، لكن بكل أسف فإنه يعمل «وحده» وإن كان هذا ظاهراً منذ عشرين شهراً، إلا أننا لم نجد رد فعل من المسؤولين أو المواطنين لنعمل جميعاً يداً واحدة، تدفع حركة الإنتاج والتنمية وتحل الكثير من المشاكل المرتبطة. ما يدهشني أن الشعب المصري قادر على تحقيق المعجزات، لكنه لا يفعل وبلا مبرر، مع أن ذلك أصبح الآن مسألة وجود ومسألة حياة أو موت، فمصر أم الدنيا كانت تقود العالم وفي يوم من الأيام ولأزمان طويلة كانت سلة غذائه وقوة عظمى واقتصاداً قوياً، البلاد كلها عبر التاريخ تتعرض لكبوات لكنها تنهض غير أن نهضتها ونهوضها وتقدمها لا يتم إلا بأيدي أبنائها وحدهم وليس بسواعد غيرهم».

لماذا أغلقت أبواب الاتحادية

في وجه هؤلاء؟

أخيرا إلى «المصري اليوم» عدد يوم الأربعاء وزميلنا وصديقنا حمدي رزق وقوله في عموده اليومي «فصل الخطاب» مطالبا الرئيس: «إنكار وجود معارضة وطنية ليس من المصلحة الوطنية في شيء، وإنكار شركاء «30 يونيو/حزيران» ليس من الحكمة السياسية في شيء، لا أجد سبباً واحداً للنفور الرئاسي من رموز المعارضة الوطنية، لا هم مدعوُّون إلى المناسبات الرئاسية، ولا حظ لهم في المقابلات الرئاسية، ولا يُستمع لهم ولا يُسمع منهم، ولا يسعى الرئيس لسماعهم أو يتواصل معهم، حتى عندما قرر التواصل مع الدكتور محمد أبو الغار، كان رداً توضيحياً على مقال كتبه أبو الغار وتلقى- مغتبطاً- رداً رئاسياً معتبراً، كانت فاتحة للحوار، لكن غُلِّقت أبواب الاتحادية وآذانها وعيونها بعدئذ ولم تُفتح حتى ساعته وتاريخه. سيادتك تجتمع كل حين بالإعلاميين والفضائيين وتوجه الدعوات لقليل وكثير، ولا نرى مثل هذه الوجوه التي غرقت في حيرتها وارتكنت إلى حائطها وبدت عاجزة عن فهم ما يدور هناك في القصر. صار اجتماعهم في نقابة الصحافيين بديلاً عن قصر الاتحادية! لماذا لا تفتح لهم قصرك قلبك تُطلعهم على ما خفي عليهم ويُطلعونك على ما خفي عنك، ويلتئم الحوار الوطني؟ يقينا كل منهم يختزن خبرات عريضة في أصول السياسة والحكم، ولكل تجربته التي يجب الاستفادة منها لماذا إهمال هذه الخبرات على إطلاقها ولماذا تجاهل الأفكار على علاتها ولماذا الإصرار على تجبيه هؤلاء بعيداً خارج القصر؟».

حسنين كروم