10-10 عُرس السُودان : نص توصيات الحوار الوطني الشامل

كسلا الوريفة يحاصرها الموت
الوضع في كسلا يحتاج وقفتنا
مواطنة من كسلا توضح حقيقة الوضع في المدينة و اسباب وباء الشكنغونيا حمي الكنكشة - فيديو
كسلا..يا(علماء السلطان) تحتاج الدواء وليس الدعاء! بقلم بثينة تروس
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 26-09-2018, 00:18 AM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-10-2016, 12:46 PM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 34264

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


10-10 عُرس السُودان : نص توصيات الحوار الوطني الشامل

    11:46 AM October, 09 2016

    سودانيز اون لاين
    Frankly-ارض الله ومعمورته
    مكتبتى
    رابط مختصر

    Quote:

    نص توصيات مؤتمر الحوار الوطني



    بسم الله الرحمن الرحيم
    مقدمة
    الحمد لله رب العالمين والإفضال على أمتنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
    بتاريخ الاثنين 27 يناير 2014م ، دعا السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير القوى السياسية في السودان إلى ما عرف بخطاب الوثبة للتوافق على إصلاح شامل بإجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع لمعالجة القضايا الجوهرية كخيار للانطلاقة والنهوض من أغلال الأزمات التي أقعدتنا منذ الاستقلال .
    استجاب للدعوة أربعة وسبعون حزباً وأربع وثلاثون حركة مسلحة وعدد من الشخصيات القومية، ووضع تصور عملي لإدارة الحوار الوطني ولتوثيقه كأهم وأكبر حدث سياسي وتاريخي بعد الاستقلال تحت شعار السودان وطن يسع الجميع.
    تحددت غايات وأهداف الحوار الوطني من خلال خارطة طريق، نظمت الحوار على:
    1. التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ينشئ دولة عادلة وراشدة ونظاماً سياسياً فاعلاً .
    2. التعاون والتناصر بين جميــع السودانيين لتجاوز أزمات السودان كافة.
    3. التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق.
    4. التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً.
    ثم حددت جملة من مطلوبات تهيئة مناخ الحوار الوطني جملة من إجراءات لبناء الثقة:
    1. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة .
    2. كفالة الحريات السياسية والتأمــين الكامــل على حرية التعبير والنشر .
    3. تجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار .
    4. وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحاملي السلاح للانخراط في الحوار مع وقف شامل لإطلاق النار بترتيبات أمنية كاملة .
    5. القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية خاصة أثناء الحوار .
    6. ووضعت مبادئ أساسية للحوار الوطني من أهمها الشمولية في المشاركة والموضوعات، والشفافية، والالتزام بالمخرجات وتنفيذها.
    وتحددت ست محاور أساسية لمناقشة قضايا الوطن الملحة وهي :
    1. محور السلام والوحدة .
    2. محور الاقتصاد .
    3. محور الحريات والحقوق الأساسية .
    4. محور الهوية .
    5. محور العلاقات الخارجية .
    6. محور قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار .
    في العاشر من أكتوبر 2015م انعقدت الجمعية العمومية للحوار الوطني وفي اليوم التالي الحادي عشر من أكتوبر 2015م باشرت اللجان الست أعمالها فأقرت منهج العمل داخل اللجان وتكفلت الأمانة العامة للحوار الوطني التي تكونت بتاريخ 8/20 /2015م بتوافق للجنة التنسيقية العليا ومن شخصيات قومية من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء المهام: متابعة جلسات اللجان والمؤتمر وكتابة محاضر التداول وتحرير نقاط التوافق والاختلاف ورفعها للجنة التنسيقية العليا، وتوفير الدراسات والبحوث والأوراق، وتوثيق أعمال المؤتمر، وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة التنسيقية العليا، واختير البروفيسور هاشم علي سالم أميناً عاماً للحوار الوطني .
    تحدد منهج لإدارة الحوار الوطني داخل اللجان قائماً على أسلوب اللجان ذات الموضوعات المتخصصة، ويبدأ النقاش العام داخل اللجنة المعنية، ثم تعرض الأحزاب والحركات والشخصيات القومية رؤاها، ويتم تلخيص الموضوعات المتفق عليها وتلك التي تحتاج لمزيد من التداول، فإذا استمر التباين في الرأي يجوز لرئيس اللجنة إحالة ما لم يتم الاتفاق عليه للأمانة العامة لطلب الموفقين، كما يجوز للرئيس وبموافقة لجنة عقد جلسات استماع من الخبراء وذوي الاهتمام والاختصاص لتقريب وجهات النظر بين مواقف أعضاء اللجنــــة . واحتفظت اللجان بتوثيق شامل للجلسات بالصورة والصوت والتدوين الكتابي.
    بلغت جملة اجتماعات اللجان طوال فترة الحوار (312) اجتماعاً ناقشت اللجان (523) ورقة عمل ، بلغت عضوية اللجان (648) عضواً وكانت المشاركة التراكمية (8877) عضواً أمضوا ما جملته (1154) ساعة في الحوار الذي جرى داخل القاعات بسقوف مفتوحة وحرية كاملة وتشخيص دقيق للأزمة كما سافرت اللجان إلى خارج العاصمة للوقوف الميداني .
    وظلت اللجنة التنسيقية تبذل الجهود لتحقيق شمولية التمثيل في الحوار بدعوة الأحزاب الداخلية الممتنعة أو المعلقة للحوار وكذلك دعوة الحركات التي تحمل السلام وتستعين على إقناعهم ببذل الجهود الخارجية. في الرابع من سبتمبر 2014م ، التقت المعارضة المسلحة بوفدٍ من اللجنة التنسيقية للحوارفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإقناعهم بالحل السياسي لحل مشاكل الوطن وبضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية كأولوية قصوى في عمليات إعادة بناء الثقة، وعلى ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى البدء في الحوار بكفالة حرية التعبير لكل المشــــاركين فيه وصولاً للتوافق الوطني.(أ)
    لجنة السلام والوحدة
    مدخل
    تميز السودان بتاريخ وحضارة عريقة ، وتنوعاً إثنياً ودينياً فريداً ، ومساحةً وموقعاً استراتيجياً مهماً ، وبثروات بشرية وطبيعية متعددة ، وشهد حروباً ونزاعات مسلحة وأعمال عنف متعددة بدأت قبل الاستقلال في العام 1956م .
    ولم تجد منهجاً واضحاً متوافقاً عليه لمعالجة جذور الأزمة وتداعياتها رغم الجهود التي بذلت لتحقيق السلام والحفاظ على وحدة السودان واستقراره .
    وفي إطار البحث عن الحلول الناجعة والمتكاملة لمعالجة قضايا الحروب والنزاعات المسلحة وكافة مهددات الأمن ، تعزيزاً للوحدة الوطنية وبناء دولة السودان ، لذا جاء محور السلام والوحدة في مؤتمر الحوار الوطني ليعالج تلك الأزمات .
    التوصيات
    محور الدستور :
    1. تضمـــــن مبادىء الهوية الســـــودانية فى الدستور كعقد إجتماعى الذي يشــــارك فى وضعه والتوافـــــق عليه كل مكونات الشعب السودانى.
    2. إنشاء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون .
    3. اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى جمهورية السودان, وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى .
    محور القوانين :
    1. تقنين حمل السلاح الشخصى وتسريح المليشيات القبلية وغيرها.
    2. يتولى القضاء الوطني المستقل قضايا الجرائم المعرفة دوليا, وتقضى فيما يمكن التراضى عليه بالتسوية وجبر الضرر والتسامح سدا للتدخلات الأجنبية التى تنتقص من سيادة الدولة ,
    3. إنشاء مجلس للسلام يتبع لرئاسة الجمهورية يضطلع بدوره في تحقيق السلام فى كل أنحاء السودان .
    4. إنشاء مفوضية للأراضى تختص بالتحكيم والفصل والتسويه فى نزاعات الأراضى ويفصل القانون مهامها .
    محور السياسات :
    1. إستتباب الأمن وبسط هيبة الدولة بحيث لا تنتهك حقوق الإنسان .
    2. وضع الترتيبات ليكون السلاح حصراً للقوات النظامية وفق المهام التي يحددها الدستور .
    3. ترفض لجنة السلام والوحدة ملاحقة السيد/رئيس الجمهورية حتى لا تعيق دوره الكامل في تحقيق السلام، وكذلك عدم توقيف أى سوداني ومحاكمته خارج السودان .
    4. إجراء تصالحات بين القبائل والمتخاصمين ,تقوم على مبادىء الدين الحنيف والقيم السمحاء وحفظ الحقوق .
    5. إعتماد آليات مجتمعية دائمة لتحقيق السلام.
    6. يجب عدم تسييس الإدارة الأهلية.
    7. تقنين وتأهيل الإدارة الأهلية لتمكينها من أن تلعب دورها الإجتماعى ولا تتقاطع سلطاتها وصلاحياتها مع السلطات ذات الصلة وعدم تسييسها.
    8. تحقيقاً لممسكات السلام والوحدة إجراء حوارات تشترك فيها الأحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدنى والدعاة والقيادات الأهلية والخبراء .
    9. نبذ الإنحياز الجهوى والتعصب القبلى وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها.
    10. إنزال الحوار الوطنى على مستوى القطر وإطلاق حملات تنويرية وتبشيرية وتوعية شاملة بمخرجاته.
    11. تطوير المناهج التربوية والتعليمية وتضمينها لمادة التربية الوطنية ونشر ثقافة السلام فى كل المراحل الدراسية تعزيزاً للروح الوطنية.
    12. تقوية دور منظمات المجتمع المدنى الوطنية ودعم مناشطها .
    13. إجراء إحصاء سكانى ومسوحات للموارد يتم على أساسها توزيع مشاريع التنمية والخدمات بناءا على الكثافة السكانية مع التمييز الإيجابى للمناطق الأقل نموا والمـتأثرة بالحرب .
    14. إعادة بناء المشاريع التى إنهارت والتى دمرتها الحرب .
    15. التركيز على مشاريع وسائل الإنتقال التى تربط كل أنحاء البلاد .
    16. إقامة مشروعات التنمية بعدالة لضمان إنعاش الإقتصاد السودانى وزيادة الإنتاج والإنتاجية.وتنوعها .
    17. إتاحة الفرص لكل الأطراف فى الخدمة المدنية والعسكرية .
    18. إعادة ألأراضى التى أستولى عليها غاصبون بغير وجه حق أثناء الإضطراب الأمنى إلى أصحابها.
    19. البدء فورا بكل الطرق المشروعة ديبلوماسيا وقانونيا لإستعادة الأراضى المحتلة لحضن الوطن .
    20. الأرض لله والدولة مستخلفة عليها ومسئولة عن إدارتها. إقامة نظام متطور لمسح الأراضى وتخطيطها لأغراض السكن والرعى والزراعة والصناعة والتحجير , يراعى حق الملكية والمنفعة الفردية والجماعية بالتسجيل أوالتخصيص أو الحكر وفقا لقانون تسوية الأراضى والأعراف والموروثات السارية , وينظم التصرف فى الأرض (الحواكير والمسارات) وفق القانون , وإنشاء مفوضية قومية لذلك.
    21. رفع قدرات القوات النظامية وضمان مهنيتها وحياديتها.
    22. يطور نظام الإداره الأهليه بتوافق السكان ليؤدى دوره فى حفظ الأمن والإستقرار والعداله بعيدا عن التدخلات السياسيه .
    23. يكون تملك الأرض وإستغلالها وفقاً للقانون .
    24. تعزيز دور القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وعدم السماح بقيام أي قوة مسلحة موازية لتلك الأجهزة.
    محور الإجراءات
    1. العفو العام وإطلاق سراح الأفراد والعسكريين والمدنيين الذين حبسوا أو حوكموا بسبب النزاعات.
    2. الوقف الفورى للعدائيات , ووقف دائم لإطلاق النار.
    3. تنفيذ إجراءات الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى الإتفاقيات السابقة بالدمج والتسريح.
    4. مراجعة تنفيذ كل الإتفاقات وقرارات رئيس الجمهورية لا سيما العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بعد تـامين قراهم وتهيئة المناخ الملائم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم , وتعويض المتضررين من الحرب.

    لجنــــــة الاقتصاد

    مدخل :
    ستون عاماً مضت من الاستقلال دون أن تتحقق آمال وتطلعات شعبنا في النهوض الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ودون أن نلحق بركب الدول المتقدمة ، مثلما فعلت بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية ، ورغم إمتلاك السودان لموارد طبيعية هائلة وموارد بشرية تؤهله لتحقيق تلك الآمال والتطلعات . وتعود هذه النتيجة إلى عدة أسباب داخلية وخارجية أهمها على الإطلاق الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة وعدم التوافق على دستور دائم لإدارة شئون البلاد .
    أتاح الحوار الوطني فرصة تاريخية للقوى السياسية والمجتمعية بالبلاد للتوصل إلى وفاق وطني يفضي إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار السياسي والأمني مما يؤدي إلى تهيئة المناخ الملائم ليقود الاقتصاد السوداني نحو الانطلاق لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني ولإحداث النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة واللحاق بركب الأمم المتقدمة .

    1. مقدمة تشخيص المشكلة الاقتصادية
    2. النظام الاقتصادي
    3. سياسات الاقتصاد الكلي (وتشمل السياسات المالية والنقدية)
    4. القطاع الخارجي (ويشمل التجارية الخارجية /الاستثمار/القروض والمعونات/القروض والمعونات الدولية/ المغتربين … الخ) .
    5. القطاع المصرفي والمالي
    6. القطاعات الإنتاجية (وتشمل قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي)
    7. الإصلاحات المؤسسية
    8. التنمية البشرية (تشمل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبحث العلمي) .
    9. عدالة قسم الموارد والثروة .
    شكلت التوصيات الواردة في محوري القطاعات الإنتاجية (الإنتاج السلعي والخدمي) والتنمية البشرية نحو (%70) من جملة التوصيات وهي عموماً تصلح كمرجع عند صياغة السياسات والبرامج والمشروعات القطاعية التفضيلية .
    كل هذه التوصيات الوارد ذكرها كانت محل إجماع لجنة الاقتصاد .
    على ضوء ما جاء أعلاه ، نقترح أن يتم التركيز على التوصيات الخاصة بالمبادئ العامة والأساسية التي تحكم النظام الاقتصادي وسياسات الاقتصاد الكلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية والإصلاحات المؤسسية وعدالة قسمة الموارد والثروة .
    تقرأ هذه التوصيات مع التوصيات المتعلقة بموضوعات الشأن الاقتصادي والمجمع عليها في لجان الحوار الوطني الأخرى .
    النظام الاقتصادي :
    اعتماد نظام اقتصادي مرن يزاوج بين مبادئ الحرية الاقتصادية التي تؤدي إلي مسار النمو الاقتصادي السريع والذي يحقق أكبر قدر من درجات النمو الاقتصادي بأفضل استخدام للموارد المتاحة وفي أسرع وقت ممكن ــ ومبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وبين الأقاليم وعبر الأجيال .
    محور القوانين
    1. حرية الكسب المشروع ومنع الاحتكار والربا والاستقلال الاقتصادي . وجميع الثروات الطبيعية في البلاد ظاهراً وباطناً هي ملك عام للدولة . والملكية الخاصة مصانة وحق مكفول لكل مواطن لا تنزع إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون وتعويض عادل .
    2. العمل العام في الدولة حق وواجب وشرف يقوم على الكفاءة والأمانة ولا يجوز التفرقة في توليه بسبب اللون السياسي أو الجنس أو الإعاقة أو القبيلة أو الجهة أو المعتقد .
    3. تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الذي يحقق توزيع الدخل بين المواطنين للحاجات الأساسية للمواطنين ويتدخل في الأنشطة الاقتصادية يعجز القطاع الأهلي والخاص عن القيام بها .
    محور السياسات :
    4. ضمان حرية النشاط الاقتصادي .
    5. اعتماد سياسات اقتصاد السوق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي .
    6. تعمل الدولة بوصفها المنظم والمراقب للنشاط الاقتصادي .
    7. تأكيد الدور الريادي للقطاع الأهلي لقيادة وتقليص دور الدولة إلا في المجالات التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بمطلوبات المجتمع .
    8. تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
    9. الانفتاح على العالم الخارجي وتصحيح مسار علاقتنا الاقتصادية الخارجية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية .
    10. إصلاح المؤسسات الاقتصادية بالدولة لمحاصرة الفقر والبطالة والتضخم والفساد المالي ووضعه في أدنى مستوى ممكن لتحقيق العدالة والعيش الكريم .
    11. اعتماد النظام الاقتصادي المختلط للسودان .
    في محور سياسات الاقتصاد الكلي :
    سياسات :
    1. اتخاذ مسار النمو السريع (Fast Track Growth) عن طريق تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 8% (في المتوسط) سنوياً خلال العقدين القادمين بما يؤدي إلى مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي ورفع مستوى المعيشة إلى مستوى البلدان المتقدمة .
    2. يتم تحقيق معدلات النمو المذكورة في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام وذلك عن طريق المحافظة على معدلات تضخم سنوية لا تزيد في المتوسط عن رقم آحادي وسعر صرف للعملة الوطنية مستقر تحدده عوامل العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .
    3. اعتماد استراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتفادي مخاطر الاعتماد على مورد واحد كما حدث في حالة الاعتماد على موارد البترول خلال العقد الماضي على أن تركز هذه الاستراتيجية على الآتي :
    ‌أ. اعتماد الزراعة والتصنيع الزراعي كمحرك للنمو الاقتصادي .
    ‌ب. توفير البنيات الأساسية المرتبطة بالتنمية الزراعية والصناعية وأهمها (الطاقة / الكهرباء/ البترول/ الري والسدود/ حصاد المياه والنقل البري والبحري والجوي والنهري) .
    ‌ج. استغلال ثروات باطن الأرض (البترول / الذهب / المعادن ) .
    ‌د. تنمية قطاع الخدمات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الاتصالات والخدمات المالية والسياحة الترفيهية والعلاجية والتعليم العالي واستغلال موقع السودان الجغرافي وخاصة ساحل البحر الأحمر ليصبح السودان مركزاً للمناطق والأسواق الحرة وتجارة العبور .
    ‌ه. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تســـتهدف زيادة حصيلة الصادرات .
    ‌و. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تستخدم كثافة تشغيل العمالة بغرض زيادة فرص العمل والتشغيل وتخفيض معدلات البطالة إلى المسـتويات المقبولة .
    4. مضاعفة الجهد المالي للدولة ليصل إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة (حاليا في حدود 13% ) وذلك عن طريق :
    ‌أ. تقوية وتحديث إدارتي الضرائب والجمارك وتوسيع المظلة الضريبية لتصل لجميع الممولين المؤهلين لدفع الضرائب المباشرة (ضريبة أرباح الأعمال ، ضرائب الدخل الشخصي) وكذلك الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءة التحصيل دون الحاجه إلى رفع نسبة الضرائب .
    ‌ب. رفع كفاءة تحصيل الرسوم المصلحية بهدف تغطية تكلفة الخدمات التي تقدمها المصالح الحكومية .
    ‌ج. إجراء إصلاحات مؤسسية شاملة للاستثمارات الحكومية في الشركات والهيئات والمؤسسات والمصارف بما يمكن من مضاعفة الإيرادات المتوقعة من هذه الاستثمارات والمضي قدماً في تنفيذ القانون الصادر في هذا الشأن وذلك لإفساح المجال للقطاع الأهلي والخاص المحلي والأجنبي ليتولى تلك الاستثمارات .
    5. ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي بغرض توفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
    6. إعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الإنتاج بدلاً عن الاستهلاك ولصالح الفئات التي تستحقه بدلاً عن النظام الحالي الذي يدعم المقتدرين والأجانب على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع .
    7. إن إيقاف الحرب وتحقيق السلام في كافة أرجاء الوطن بالإضافة إلى إجراءات ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي سوف يوفر موارد مقدرة للدولة بما يمكن من إعادة وترتيب أولويات الصرف على التنمية والخدمات وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة والمنحازة لصالح تنفيذ استراتيجية مناهضة الفقر وتنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان .
    8. الإلتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للفترة 2015/2030م .
    9. التأكيد على الإلتزام التام بمبادئ الفدرالية المالية .
    10. تحقيق العدالة والشفافية والرشد في استقطاب الموارد وترشيد الصرف حسب الأولويات والإلتزام الكامل بتنفيذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون المشتريات وقوانين الجمارك والضرائب وكافة القوانين واللوائح المرتبطة بالولاية على المال العام بما يؤدي إلى حماية المال العام ومناهضة الفساد المالي والإداري .
    في محور سياسات القطاع الخارجي :
    محور القوانين
    1. العمل على أن يكون قانون الاستثمار مواكباُ وإزالة جميع التشوهات والمعوقات .
    2. تفعيل قانون التحكيم في فض المنازعات ونفاذه بالقدر الذي يطمئن
    محور السياسات :
    3. دولة جنوب السودان لها خصوصيتها وميزتها مع السودان وبالتالي يجب التعامل معها بتميز .
    4. مواصلة جهود الدولة الرامية إلى إحلال الواردات الأساسية .
    5. تشجيع دخول المؤسسات الزراعية في شراكات مع القطاع الخاص ودعم المدخلات الزراعية .
    6. دعم المدخلات الزراعية .
    7. الإصلاح في جانب التعريفة الجمركية بما يضمن إزالة التشوهات ورفع القدرة التنافسية للإنتاج .
    8. ربط الاستثمار بالتجارة .
    9. العمل على فك الحصار المصرفي على البلاد .
    10. للسودان خبرة تفضيلية كموقع جيواستراتيجي فريد في الطريق البحري الهام ولكون السودان يقع في منطقة جغرافية هامة تربط شرق افريقيا بوسطها وغربها وجنوبها وبالتالي يستطيع أن يحقق الربط البري والجوي والبحري بين هذه المناطق إذا توفر الخيال والإرادة والعمل على قدم الجد وساق الاجتهاد وتحسين سياستنا الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي .
    11. التعاون مع السعودية ودول الخليج والصين و الهند وروسيا .
    12. تقليل آثارالحصار الاقتصادية ومعالجة الديون الخارجية للبلاد .
    13. تقوية العلاقات والتعاون مع مجموعة البركس (BRICS GROPE) البرازيل/ روسيا/ الهند/ الصين/ جنوب إفريقيا .
    14. لا بد من إتباع استراتيجية الاندماج التدريجي .
    15. تحسين العلاقة مع أمريكا وذلك للاستفادة من قانون فرص النمو لإفريقيا وهو قانون أمريكي يقدم تسهيلات تجارية للدول الافريقية ويعرف بقانون (الأجوا) (AGOA) .
    16. تقييم موقف السودان مع الاتفاقيات في إطار الشراكة الاقتصادية مع الدول .
    17. الاهتمام بإنسان المعابر والحدود وذلك لتقديم كافة الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم وصحة بالإضافة لتهئية بيئة المعبر من مباني وبنية تحتيه .
    18. فتح تجارة الحدود بين دول الجوار حتى يتسنى لمواطن هذه المعابر الاستقرار والإنتاج .
    19. مراجعة كشف السلع المتفق عليها في التجارة التفضيلية بين السودان ودولة إثيوبيا في التجارة.
    20. اتضح أن الميزان التجاري قدر بـ 27 مليون دولار لصالح دولة إثيوبيا و 5 مليون دولار لصالح دولة السودان مما يؤكد عدم التوازن .
    21. يجب أن تخطط هذه المعابر بشكل يلائم العمل التجاري وتهيئة بيئة عمل ممتازة .
    محور الإجراءات :
    1. زيادة حجم الصادرات وذلك بفتح أسواق جديدة .
    2. حماية المنتج المحلي .
    3. على الدولة الخروج الفوري من المسألة التجارية .
    4. فتح تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار.
    5. العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية .
    6. تشجيع الدولة للمستثمرين المحليين وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة .
    7. إعادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة شرق آسيا ، ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية .
    8. إرتباط بالاقتصاديات بالخارج الحصول على التكنولوجيا اللازمة لدفع التقنية الاقتصادية وخاصة في مجال تطوير صناعات البترول .
    9. الاستفادة من فرص المؤسسات التمويلية العالمية للصادرات مثال (الصندوق السعودي لدعم الصادرت ) .
    10. تحرير سعر الصرف ليصبح سعر صرف موحد وذلك لجلب مدخرات المغتربين وإدخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية.
    11. زيادة حصيلة التحويلات إلى 3 مليار دولار سنوياً عن طريق تقديم الحوافز والضمانات والتسهيلات اللازمة (تحويلات المغتربين ) .
    12. إتاحة الفرص الاستثمارية للمغتربين وإزالة المعوقات .
    13. خفض الرسوم المفروضة على المغتربين .
    14. الإعفاء الكامل لأمتعتهم الشخصية .
    15. غرس الروح الوطنية في أبناء المغتربين .
    16. تكوين مجموعات عمل بالمركز والولايات من الجهاز التنفيذي وذلك لمتابعة المنتجات المصنعة محلياً حتى يتم تطويرها والتقليل من أسعارها وذلك بتحجيم دور الاستيراد .
    17. إعادة الصلاحيات لوزارة التجارة وذلك بتفعيل دورها الريادي في تنظيم العملية التجارية سواء الخارجية أو الداخلية .
    18. حصر احتياجـات البلاد من السلع الأساسية وهي : اللحوم / القمح / الدقيق / السكر / الأدوية / الزيوت / الذرة ، الفراخ / الأرز / العدس / الألبان / البصل .
    19. توفير النقد الأجنبي عبر محفظة لتوفير هذه السلع .
    20. العمل على فتح قنوات تبادل تجاري مع دولة جنوب السودان ترتكز على تدفق النقد الأجنبي إما عبر تبادل هذه السلع لضمان الدفع بالنقد الأجنبي عبر إجراءات بنكية أو اتفاقية عبر صادر البترول لدولة جنوب السودان .
    21. إعفاء كافة سلع الصادر من ضريبة أرباح الأعمال تحفيزاً للقطاع الإنتاجي .
    22. معالجة آلية شراء وتسويق الذهب والمعادن الأخرى وصادر المواشي .
    23. معالجة آلية صادر المواشي .
    24. تنفيذ مشروعات كبرى بدعم من الأجهزة المختصة للتوسع في الإنتاج .
    25. التوســعة في المواعين التخزينية وذلك لاستيعاب فائض السلع للصادر ,
    26. الإعداد الجيد للخارطة الاستثمارية بالنسبة للمشروعات .
    27. الاستفادة من نوافذ التمويل الخارجي .
    28. توازن سياسات سعر الصرف على أن يكون سعر الصرف متوازن بحيث يراعي الانعكاسات على تكاليف الإنتاج .
    29. التنسيق والمتابعة بين المركز والولايات على أن تنشأ إدارة للمتابعة والتنسيق بوزارة الاستثمار .
    30. العمل على إزلة كل معوقات الاستثمار وخاصة المعوقات التي تواجـه المستثمرين مع الأهالي .
    31. إقامة البنيـــات التحتيــــة التي تساعد على الاستقرار وبالتالي تؤهل البلاد لجذب المستثمرين .
    32. إعادة هيكلة الجمارك السودانية وعمل إصلاحيات إدارية ومالية وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية وإعادتها لوزارة المالية ما عدا إدارة التهريب تبقي تحت إشراف وزارة الداخلية إدارياً .
    33. تطوير وتهيئة بيئة العمل لإدارة التهريب ومدها بالمعدات والمعينات اللازمة لأداء دورها بالوجه الأكمل .
    34. تحويل كل ساحل البحر الأحمر إلى منطقة حرة بالكامل إضافة إلى مدينة الجنينة وكوستي وذلك من أجل إنشاء مناطق تجارية وصناعية وتخزينية ولكل الخدمات خاصة المصرفية والمالية والتأمين والشركات العالمية المعتبرة في كافة المجالات كالتجميع وصناعة المعلوماتية والتكرير وتمويل السفن وإنشاء مناطق عقارية لمكاتب الشركات والسكن ومناطق سياحية جاذبة للسياح .
    35. الاستمرار في سداد المديونيات للمؤسسات الدولية والإقليمية .
    36. مواصلة الجهود والســـعي الجاد في حل مشكلة إعفاء الديون الخارجية .
    37. استقطاب أكبر قدر من الودائع من الخارج .
    38. تحسين ميزان المدفوعات من العجز إلى الفائص .
    39. تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم التطبيع مع مؤسسة بريتيون وودز الدولية (هي مجموعة البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، هي المدينةالتي انعقد فيها الاجتماع التأسيسي لإنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1945 بالولايات المتحدة الأمريكيــــة وصندوق النقد الدولي لمساعدة هذه الصناديق في إعفاء الدين الخارجي) .
    40. إنشاء إدارة خاصة بوزارة التجـــــارة الدولية وعلى أن تتكــــون عضوية الإدارة من وزارات القطاع الاقتصادي وتكوين لجنة وطنية دائمة برئاســــة وزارة التجارة لتنظيم التجارة .
    41. تكوين إدارة منفصلة لإدارة النظام الشامل والمعمم للافضليات التجارية في هيكل وزارة التجارة لإدارة هذا العمــــل بالتعــــــاون مع اتحاد الغرف التجــــــارية واتحاد اصحاب العمل .
    42. إنشاء شبكات اتصالات تعمل على تهيئة المناطق الحدودية وخاصة في معبر أوسيف حيث أتضح أنه لا وجود للشـــبكة الرقمية .
    43. وقف تصديق الجرافات المصرية للصيد داخل المياه السودانية .
    44. مراجعة الحدود بين هذه الدول والسودان بأسرع ما يمكن .
    45. حصر تجارة الحدود .
    46. إعطاء الأولوية في التصديقات لرخص الحدود لمواطني المعابر الحدودية .
    47. بناء قرى نموذجية بهذه المعابر للمحافظة على إنسان هذه المناطق حيث أن إنسان المعابر يعتبر جندي مرابط بها دون أن يحمل سلاح .
    48. تطوير الموانئ البحــــرية حتى تواكب العولمة والتطور الإيجابي .
    49. تطوير عملية تسويق الـ (trans shipment). لجذب السفن وتشجيعها للتخزين بميناء بورتسودان .
    50. أعطـــــاء هيئــــة المواني الحـــــق في وضع التعريفـــة الخاصة برســـــم الموانئ فــي تجارة العبور (trans shipment) .
    أخرى :
    1. مراقبة وفرة هذه الموارد .
    2. التوسع بإنشاء المصارف التى تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً لرغبة فئات كبيرة من المجتمع وسبقنا عدد كبير من الدول فى ذلك وتمت الأســـلمة للمصارف فى العام 1984م .
    3. إنشاء مصرف متخصص للمعادن .
    نظام القطاع المصرفي :
    محور القوانين :
    1. تعزيز دور البنك المركزى فى الإشراف والرقابة على المصارف، وضرورة وضع نظام للإنذار المبكر لتلافى الصدمات والاخطار المصرفية، وتنمية قدرات المصارف فى مجال إدارة الأزمــات وبناء احتياطى النقد الأجنبى وإقرار التشريعات اللازمة لضمان اســــتقلالية البنك المركزى .
    2. تكييف النظام المحاسبى المطبق فى المصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية .
    3. تعزيز الإطار القانونى والتشريعى الخاص بالتعاملات الإلكترونية، ليستوعب أكثر الجرائم الإلكترونية، ويمكنه من مسايرة التطورات التكنولوجية فى المجال المصرفى .
    4. إعادة النظر فى قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م(معدلاً حتى مارس 2003م)، رفعاً لأى ضرر أو ظلم ودعماً لإستقرار المعاملات المالية والمصرفية والإطمئنان على سلامتها بما يضمن حقوق المودعين والمساهمين .
    5. ضرورة إدخال مفاهيم التسويق المصرفي وتطبيق مبادئه في المصارف .
    6. يعدل قانون مفوضية تخصيص الأيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فى تخصيص الأموال العامة فى الدولة راسياً بين المركز والولايات وأفقياً فيما بين الولايات المختلفة .
    7. تحدد نسبة المركز والولايات فى الإيرادات المالية القومية بموجب تشريع من المجلس الوطنى كل عام وذلك بتوصية من مفوضية تخصيص الإيرادات أفقياً بين الولايات المختلفة وذلك وفق أسس ومعايير تحددها المفوضية .
    محور السياسات :
    1. مواصلة الإصلاحات المصرفية وتعميقها تماشياً مع التطورات التى تشهدها الساحة المصرفية العالمية .
    2. مواكبة المصارف للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر، الامر الذى يرفع من قوتها ومتانتها ( بازل (1) و(2) و(3)) .
    3. تشجيع عمليات الإندماج المصرفى لتدعيم قاعدة رأس المال ولتمكينه من القدرة على المنافسة، ولتجنب مخاطر التعثر المصرفى.
    4. التوسع أكثر فى نقل التكنولوجيا إلى المصارف بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال .
    5. إقرار سياسات نقدية تساعد على استقرار سعر الصرف والنقد الأجنبي .
    6. استخدام نظام شهادات شمم وشهامة كأدوات من أدوات السياسة النقدية وتوظيفها كآلية للتحكم فى مستوى السيولة وتطوير ثانوى لهذه الشهادات بين البنوك وإصدار الجيل الجديد من شهادات التمويل الحكومى (GFC ( .
    7. إعادة هيكلة القطاع المصرفى ليكون قادراً على أداء دوره الرئيسى فى حفز النمو .
    8. تنويع الخدمات المصرفية والإهتمام بجودتها لتلبية رغبات العملاء، مع ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الخدمات لمعرفة مدى رضا العملاء عنها وتوجيه موارد المصارف للإنتاج .
    9. الإهتمام بالعنصر البشرى من خلال التأهيل والتدريب المستمر .
    10. العمل على تنشيط سوق الاوراق المالية بما يسمح بتعدد وتنوع المنتجات المالية، وتنويع مصادر التمويل .
    11. أصبحت قضية الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع الاعمال الدولى والمنظمات المالية للدولة، لما له من دور فى المحافظة على استقرار النظام المصرفى وذلك سواء فى الدول النامية أو المتقدمة، وكمحاولة لسد الثغرات التى كشفت عنها الأزمات المالية والإقتصادية المتتالية والتى ترجع اساساً إلى ضعف الإلتزام بمبادئ حوكمة البنوك فى ظل التطورات المالية، فقد قامت الهيئات المالية الدولية المختصة بتعديل مبادئ حوكمة البنوك لتجاوز نقاط الضعف فيها وجعلها أكثر مرونة تجاه التطورات المالية العالمية .
    12. الإهتمام والمساعدة فى تطوير البيئة المحيطة بالمصارف (المسئولية الإجتماعية) .
    13. يحصر دور وزارة المالية فى تحصيل الأيرادات العامة وتكون مهامها حصراً فى مهام الخزانة وغير مخول لها بالصرف فيما يتعلق بنصيب الولايات .
    محور الإجراءات :
    1. تحديث نظم الدفع والتسوية فى المصارف والإسراع فى تعميم وتشجيع التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية كبطاقات السحب، وبطاقات الإئتمان .
    2. فى حالة إقدام الحكومة على الإستدانة من البنك المركزى ووزارة المالية يجب إرجاع المال المستدان فى الزمان المحدد .
    3. التعامل بشفافية مع ظاهرة غسيل الاموال وطرق محاربتها .
    4. العمل على إقامة مصرف للأوقاف الإسلامية للمساعدة فى تنميتها وتطويرها وذلك نسبة لعدم تعاون البنوك الاخرى فى رهون شهادة البحث .
    5. ضبط إجراءات التعويض فى الخسائر والممتلكات فى قطاع التأمين .
    6. الشفافية الكاملة فى جمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين .
    7. مبدأ الشفافية والمراجعة فى استثمارات صندوق المعاشات.

    سونا

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-10-2016, 03:07 PM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 34264

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: 10-10 عُرس السُودان : نص توصيات الحوار الوطن� (Re: Frankly)

    Quote: انتهاء فصول حوار أكثر من عامين في السودان

    أنهى المشاركون بمؤتمر الحوار السوداني، يوم الأحد، فصول مناقشات وجلسات مفتوحة ومغلقة امتدت لأكثر من عامين بالتوقيع على الوثيقة الوطنية النهائية للعملية التي بدأت بإعلان الرئيس عمر البشير عنها في شهر يناير من العام 2014.
    وأجاز المؤتمر العام للحوار في جلسة إجرائية ترأسها البشير الوثيقة التي اشتملت على مبادئ الحكم، وستكون أساساً للدستور الدائم للبلاد.
    ووقع على الوثيقة رؤساء الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركون، بينما ستوقع قوى سياسية أخرى قبيل الجلسة الختامية التي ستقام يوم الإثنين.
    وسيشارك في الجلسة الختامية رؤساء مصر وموريتانيا وتشاد ويوغندا ورئيس الاتحاد الأفريقي ومبعوثون من الصين وروسيا، بالإضافة لممثين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وممثلي السفارات بالخرطوم.
    أساس للحكم
    ووصف البشير خلال مخاطبته الجلسة الإجرائية الوثيقة بأنها تعبر عن إرادة أهل السودان وتصلح أساساً لحكم البلاد.
    ورحب بانضمام القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل المهدي وتحالف القوى الوطنية، وقوى المستقبل للتغيير لركب الحوار.
    وأكد أن الوثيقة الوطنية التي وقعت عليها الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار عبرت عن كل الآراء والتطلعات حتى للمعارضين، وأضاف “أن الباب مفتوح لكل من يرغب في الانضمام إليها”.
    وأشار البشير إلى أن اتفاق القوى السياسية السودانية يقفل الباب أمام المتآمرين الذين يستهدفون البلاد بالحرب والحصار الاقتصادي والمحكمة الجنائية.
    وتناولت الوثيقة اتفاق المتحاورين على ستة محاور أساسية جرى حولها نقاش مستفيض، وهي: محور السلام والوحدة، ومحور الاقتصاد، إلى جانب محور الحريات والحقوق الأساسية، ومحور الهوية، ومحور العلاقات الخارجية، ومحور قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار.
    الشخصيات القومية
    وشارك في الحوار أربعة وسبعون حزباً وأربع وثلاثون حركة مسلحة، بجانب عدد كبير من الشخصيات القومية.
    وبلغت جملة اجتماعات لجان الحوار طوال فترته حوالى (312) اجتماعاً نوقشت فيها (523) ورقة عمل.
    وبلغت عضوية اللجان (648) عضواً وكانت المشاركة التراكمية (8877) عضواً أمضوا ما جملته (1154) ساعة في الحوار.
    وقالت الأمانة العامة إن الحوار جرى داخل القاعات بسقوف مفتوحة وحرية كاملة وتشخيص دقيق للأزمة.
    وانطلق الحوار في يوم السابع والعشرين من يناير من العام 2014 بخطاب الوثبة الشهير للرئيس البشير.
    وفي العاشر من أكتوبر من العام الماضي 2015، انعقدت الجمعية العمومية للحوار الوطني، وفي اليوم التالي باشرت اللجان الست أعمالها فأقرت منهج العمل داخلها.

    شبكة الشروق

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-10-2016, 04:13 PM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 34264

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: 10-10 عُرس السُودان : نص توصيات الحوار الوطن� (Re: Frankly)

    Quote: قوى (المستقبل للتغيير) تلتحق بمشروع الحوار الوطني

    أعلنت قوى (المستقبل للتغيير) رسميا الانضمام لمبادرة الحوار الوطني، قبل ساعات من الإعلان عن نهايتها، ووقع التحالف الذي يضم زهاء 40 حزبا، السبت، وثيقة تفاهم مع آلية الحوار المعروفة بـ(7+7).
    وقال نائب رئيس حركة (الإصلاح الآن) القيادي بتحالف قوى المستقبل، حسن عثمان رزق، في تصريح صحفي، إن الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7) وقوى المستقبل للتغيير اتفقا في لقاء مشترك علي أن يكون الحوار مفتوحا للآخرين للالتحاق به.
    وأوضح أن الوثيقة التي وقع عليها الطرفان تحدثت عن الالتزام بالوثائق التي تم التوقيع عليها في السابق ومراجعتها الي جانب المطالبة بتسليمها مخرجات الحوار لدراستها والتعليق عليها.
    وأكد حرص قوي المستقبل على استغلال علاقتها بالممانعين في الداخل والخارج وحثهم على الانضمام للمسيرة الوطنية .واستصحابا للاتفاقيات المرجعية السابقة وفي مقدمتها الاتفاقات التأسيسية للحوار الوطني.
    ووقع على الوثيقة المشتركة بن الطرفين كل من عضو آلية الحوار إبراهيم محمود حامد، وعبد القادر إبراهيم علي محمد نائب رئيس قوي المستقبل.
    وأقر الاتفاق المشترك على استصحاب وثيقة (خارطة الطريق) المجازة من الجمعية العمومية للحوار الوطني في 2014م، واتفاق اتفاق أديس أبابا بتاريخ 5 سبتمبر 2014م،علاوة على وثيقة خارطة الطريق المقدمـة من الآلية الأفريقية والموقعة من الحكومة السودانية في مارس 2016م.
    وأشارت وثيقة الاتفاق إلى أنه وفور اكتمال لاتفاق المبدئي ينخرط الطرفان في التباحث حول ما أسمياه الهدف الاستراتيجي المتمثل في صياغة مشروع سياسي وطني يحقق اكبر قدر من إجماع السودانيين، فضلا عن تأسيس العلاقات علي الثقة وحسن المقاصد، ويشمل ذلك “الكف عن التناول السالب، ولا يحول ذلك دون التناول الموضوعي الرصين الذي يعزز الثقة ويفيد قضية الحوار”.. طبقا للوثيقة.
    وتضمن الاتفاق بين آلية الحوار وقوى المستقبل التباحث أيضا في إيقاف الحرب والمعاناة التي تسببها، مع استعراض الاتفاقات والالتزامات السابقة ومراجعة ما نفذ منها وما لم ينفذ، فضلا عن الاطلاع علي توصيات الحوار الذي أجرته الآلية والتباحث حوله.
    كما أقر مشاركة تحالف قوي المستقبل في آليات الحوار المنشأة وفق وثيقة خارطة الطريق لعام 2014.
    الى ذلك أعلن مبارك الفاضل المهدي مشاركته في ختام عمومية الحوار الوطني الاثنين المقبل ،وذلك عقب لقائه بالآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7) السبت.
    وقال في تصريحات صحفية “قررنا المشاركة من اجل ترجيح كفة السلام والتسوية السياسية علي كفة الحرب والاقتتال”.
    وأكد الفاضل أن ما يخرج به الحوار يمثل جملة تطلعات الشعب السوداني وما كانت تنادي به المعارضة من مطالب تتعلق بالحريات والسلام وكيف يحكم السودان”.
    يشار الى أن حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي تبرأ رسميا من أن يكون مبارك الفاضل ممثلا للحزب في مبادرة الحوار الوطني، واتهمه بالعمل كمخلب قط لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
    من جانبها رحبت الالية التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7)، بانضمام مبارك الفاضل وقوى المستقبل للتغيير وتحالف القوى الوطنية بقيادة مصطفي محمود والمجموعات التي التحقت بالمسيرة الوطنية.
    وأكد عضو الآلية احمد سعد عمر توفر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني علي ارض الواقع.
    وقال ان مشاركة مبارك المهدي ستزيد دفع المسيرة وناشد الممانعين بالانضمام للحوار.

    سودان تربيون[/quoe]
                       |Articles |News |مقالات |بيانات

09-10-2016, 05:31 PM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 34264

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: 10-10 عُرس السُودان : نص توصيات الحوار الوطن� (Re: Frankly)

    Quote: مبارك الفاضل : قررنا المشاركة لتصل المسيرة الوطنية الى غاياتها

    التاريخ : 09-10-2016 - 03:26:00 مساءً


    الخرطوم 9-10 -2016 م (سونا) - حيا الاستاذ مبارك الفاضل المهدي القيادي بحزب الامة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية لاتاحته الفرصة لاهل السودان لتجاوز خلافاتهم منذ الاستقلال , مؤكدا صدق الرئيس لاتاحته اقصى درجات الشفافية للنقاش والتحاور في المسائل الجوهرية لتأسيس كيف يحكم السودان.
    وقال لدى مخاطبته الجلسة الاجرائية الختامية للجمعية العمومية للحوار الوطني صباح اليوم بقاعة الصداقة انهم في حزب الامة تاخروا عن هذه المسيرة ،بل كنا نعمل علي لم الشمل داخل الحزب والتشاور مع الوسطاء الذين سعوا بيننا وبين الذين حملوا السلاح , مضيفا ان حملة السلاح رهنوا تعطيل هذه المسيرة لذلك كان لابد من الحضور والمشاركة لتمكين هذه المسيرة ان تصل لغاياتها .
    واوضح مبارك ان حزب الامة له مسئولية تحتم عليه الوفاق ,مشيرا الي ان التوصيات التي تمت اجازتها اليوم تمثل اساساً لحكم السودان ومطالبا بان توكل التوصية التي تخص توصيل الاغاثة للمتضررين للجنة الامم المتحدة والامم الافريقية .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-10-2016, 08:19 PM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 34264

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: 10-10 عُرس السُودان : نص توصيات الحوار الوطن� (Re: Frankly)

    Quote:

    نص الوثيقة الوطنية للحوارالوطني

    التاريخ : 09-10-2016 - 01:15:00 مساءً



    الخرطوم: 9-10-2016 م (سونا) -
    فيما يلي تورد "وكالة السودان للأنباء " نص الوثيقة الوطنية للحوار الوطني:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الوثيقة الوطنية
    توطئة:
    نحن أهل السودان في التنظيمات السياسية والحركات المسلحة وقوى المجتمع بكافة مكوناته وشرائحه والشخصيات الوطنية والقومية، إدراكاً منا لما يتميز به هذا الوطن وبإرثه الحضاري المتفرد وموقعه الاستراتيجي بالقارة الإفريقية واستلهاماً من وجدان شعبه وتأكيداً للقيم النابعة من تنوعه وتعدده والتي تعتبر مصدر قوة ومنعة، وتعبيراً عن آمال وتطلعات شعبه المنعقدة لتأسيس دولة قوية وعظيمة ينعم فيها أبناؤه وبناته بحياة كريمة.
    وانطلاقاً من خصوصية هذا الشعب الذي تتوحد مشاعره الوطنية نحو السمو والرفعة لوطنه رغم كل ما اكتنف مسيرته منذ استقلاله.
    وإذ نؤمن بأن إرادته دوماً ستظل غلابة في تحقيق غاياته ومستقبله متحدياً كل الصعاب واعترافاً واعتباراً بما شهدته بلادنا من تباين واختلاف وصراع بين أبنائه، مسلحاً ومدنياً، وتجاوزاً لذلك الماضي وجراحاته. وإيماناً منا بأن قضايا السودان لا تحل إلا عبر الحوار، لذا نبعت فكرة الحوار الوطني عبر مبادرة كريمة من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير كحزمة متآزرة من الحوار السياسي (الحزبي) والحوار المجتمعي، فضلاً عن برنامج إصلاح أجهزة الدولة، استشعاراً منه بالمسؤولية الوطنية الهادفة وتحقيقاً وتجسيداً لأمل وطني لتوحيد إرادة الأمة نحو تحقيق أهدافها المشتركة لبناء السودان ووحدة شعبه وحماية ترابه الوطني.
    وإننا ندرك أن مبادرة الحوار الوطني والمجتمعي أمر حتمي فرضته ضرورات وطنية وتحديات بالغة الأهمية لمواجهة المخاطر التي تهدِّد كيان ووحدة تراب الوطن وشعبه، ونسعى عبرها لإعادة إنتاج دور سوداني مشرف تجاه الإنسانية ليتم على خلفيتها، واستلهاماً لروح معانيها وغاياتها وقيمها، ووضع الاستراتيجيات والخطط والسياسيات الوطنية، لتتبلور خلفها الإرادة بالتنفيذ الجاد المسؤول. وإذ نشير لتدافع وقبول جميع القوى واستجابتهم لتلك المبادرة الهادفة لتحقيق الحلم الوطني الذي يجمع ويوحِّد الإرادة الوطنية المعبرة عن حماية المصالح العليا للدولة والوطن وتأكيداً لوحدة شعبه وحرمة دماء أبنائه وبناته.
    ونحن إذ نشهد ونشيد بتوافر الإرادة السياسية للدولة وتصميم وعزيمة المشاركين في الحوار الذي أسهم ويسر لنا تتويج هذا الجهد بمخرجاته وبوثيقة وطنية تؤسسان لعِقد اجتماعي بين أبناء السودان يعزز ويرسخ من خلاله مبادئ الحرية والشورى والديمقراطية وسيادة حكم القانون والعدالة والمساواة.
    وإننا إذ نؤكد على احترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان السوداني التي أرستها الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية وقيمه الروحية وأعرافه وتقاليده المرعية الحسنة، وإذ تقاطرت جموعنا، التي ضمت تسعة وثمانين حزباً وستاً وثلاثين حركة مسلحة بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والشخصيات القومية في لقاء وطني جامع ومشهود بقاعة الصداقة بالخرطوم أذهل الجميع تسامت فيه كافة القيادات فوق خلافاتها وجراحها وتلاقت وتصافحت وتعاهدت لطي صفحة الماضي عبر حوار يسع ويعم الجميع لا يستثني أحداً عبر التراضي والتوافق وإيلاء قيم الحوار مبدأ لا نحيد عنه، اعترافاً بالآخر وإقراراً بالتعدد والتنوع لبناء دولة الوطن التي تسع الجميع، واستدراكاً منا للتحديات الكبيرة والمخاطر التي تُحدِق بالوطن، انخرط الجميع في التداول حول المحاور الأساسية لقضايا الوطن في الهوية والسلام والوحدة والحريات والحقوق الأساسية والاقتصاد وعلاقاتنا الخارجية وحسن الجوار وقضايا الحكم ومخرجات الحوار، تأميناً لمسيرة البلاد ولصونها وحمايتها تفجيراً لطاقاتها واستغلالاً لمواردها وتوظيفها من أجل أن ينعم الشعب بحياة كريمة، متجاوزين عقوداً اتسمت بعدم الاستقرار بأبعاده المختلفة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومجتمعياً كنتاج لاختلاف في الرؤى والأفكار التي يمكن أن نتواضع ونتوافق عليها لبناء هذا الوطن العظيم.
    وتعبيراً عما التزمنا به فقد شهدنا وشاركنا عبر حوار بناء وصريح وعميق تأكدت وتجلت فيه عظمة هذا الشعب رغم كل التحديات والصعاب التي واجهت مسيرة الحوار وتواثقنا على الآتي:-
    الهوية:
    -بأننا سودانيون هويةً، وهويتنا اكتسبت بعدها من الثقافات والأعراف المشتركة في تكوينها، وامتزاجها أعطى هذا الكيان المتفرد من أهل السودان رسمه ووصفه وسمته، وهي بعد ذو خصوصية لموقعنا الجغرافي حيث أدت لتلاقح بين الثقافات أطَّر ثقافتنا السودانية بمكوناتها وأجزائها المتنوعة، منحدرين عبر تاريخ طويل تعاقبت فيه الحضارات المبدعة فشكلت ذاكرته وتراثه وغذته الأديان السماوية المتعاقبة بالقيم الفاضلة التي يعمر بها وجدان أهله، وفي هذا الإطار تصبح المواطنة ولاءً وجدانياً وانتماءً شاملاً للوطن الذي يعكس ويجسد مكوناته الحضارية والقيمية والثقافية وتقاليده وأعرافه المرعية وتقوم عليه قاعدة المساواة في الحقوق والوفاء بالواجبات والتي تتجاوز الانتماءات الأضيق (الإثنية والقبلية والجهوية والطائفية والمذهبية ) والارتقاء بمفهوم الانتماء الوطني الأرحب المستصحب لكل الأبعاد السياسية والثقافية والاجتماعية وتحقيق معاني الانتماء للوطن والولاء له وعدم المساس بحرماته أو الإساءة إليه والعمل على إبراز الصورة المشرفة له في الداخل والخارج.
    - الإقرار بالتنوع والاعتراف بالتعدد الثقافي والاجتماعي لمكونات الشعب السوداني والتي تشكل مع قيمه القاعدة لهويته السودانية.
    - غرس وبناء معاني الهوية وتعزيزها في وجدان النشء بإعلاء قيم المواطنة.
    الحريات والحقوق الأساسية:
    -الحرية هبة من الله وهي مسؤولية أخلاقية ووطنية صوناً وإشاعتها حق للجميع.
    - إقرار دستور ينبع ويعبر عن إردة الشعب.
    - تكون المواطنة هي الأساس والمعيار لكافة الحقوق والواجبات لكل أبناء السودان.
    -حرية الفكر والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراه أو تضييق.
    - احترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان
    - تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإرساء قيم العدل والمواطنة ونبذ العصبية والجهوية بكل أشكالها.
    - إعمال مبادئ الشفافية والمساءلة المحاسبية والمؤسسية وسيادة حكم القانون.
    - ممارسة الشورى والديمقراطية منهجاً وأساساً للحكم من خلال التعددية السياسية.
    - حرية التعبير والتنظيم والتجمع والتنقل والمشاركة في الحياة العامة.
    السلام والوحدة:
    - تأكيد السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا والولاء والانتماء للدولة.
    - نبذ العنف بكل أشكاله وصوره والالتزام بمبدأ الحوار لتناول كافة قضايا الوطن.
    - تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتراضي والسعي للبناء الوجداني الذي يعزز التصالح الوطني.
    - بناء وتمتين النسيج الاجتماعي وترسيخ السلم والتعايش السلمي بين أبناء السودان.
    -حماية الأسرة ورعاية النشء بتحقيق الضمان والحماية والأمان الاجتماعي.
    - تأمين وتمكين وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
    - تعزيز قدرات الدولة في تحقيق الأمن الشامل وتحصين المجتمع ضد الجريمة.
    - إرساء قيم العدل والمساواة بين أبناء الوطن في إطار دولة القانون.
    - تفعيل دور المجتمع المدني والأهلي ودعم مبادراته.
    الاقتصاد:
    - اعتماد فلسفة اقتصادية تقوم على الحرية والمسؤولية الاجتماعية وتؤسس لعدالة توزيع الدخل القومي والمحافظة على البيئة واستدامة الموارد والتهيئ لامتلاك القدرات التنافسية للإنتاج الوطني ومن ثم الانفتاح على الأسواق العالمية.
    - تحقيق تنمية اقتصادية وفق رؤية استراتيجية شاملة تقوم على المعرفة، ترتكز على المعاني الإنسانية والاجتماعية والبيئية.
    - اعتماد استراتيجية قومية للتخطيط والتنمية الاقتصادية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويجسد التوازن التنموي ويعزز العدالة الاجتماعية والرفاه للشعب ويكافح الفقر مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق التي تأثرت بالحرب.
    - اعتماد توجه استراتيجي اقتصادي مختلط يقوم على الزراعة والصناعة والمعادن والسياحة والخدمات والسعي لاستغلال وتوفير الطاقات النظيفة والمتجددة.
    - السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
    - توسيع فرص التشغيل في الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة.
    - تهيئة الترتيبات الداخلية المناسبة لإدارة الشراكة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
    -حماية البيئة والموارد الطبيعية والحقوق المائية.
    العلاقات الخارجية:
    - تبني سياسة خارجية تحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة الوطنية العليا بما يعزز المصالح المشتركة التي تلبي طموحات الشعب وتعلي مبادئه.
    - انتهاج سياسة حسن الجوار مع كافة الدول وتأكيد وتعزيز علاقات التكامل والتعاون في المحيطين الإقليمي والدولي.
    - التأكيد على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان والسعي لتعزيز العدالة في العلاقات الدولية.
    - الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في شئون الآخرين.
    - تبني سياسات تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم العالمي ومحاربة ومكافحة التطرف العنيف والإتجار بالبشر.
    قضايا الحكم ومخرجات الحوار:
    - اختيار الحكم الفدرالي نظاماً للحكم في مستوياته الثلاثة الاتحادي، الولائي والمحلي، مع إيلاء دور أكبر للحكم المحلي.
    -اعتماد النظام الرئاسي نظاماً للحكم، ويجري اختيار الرئيس فيه بالانتخاب الحر المباشر.
    - يرتكز نظام الحكم على أسس ومعايير ومنهج الحكم الراشد ويتم تداول السلطة فيه سلمياً في إطار منافسة حرة نزيهة.
    - يكون للدولة مجلسان، أحدهما للنواب والآخر للولايات.
    - اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
    ونحن إذ نؤكد أهمية توفير السند الشعبي لإدارة الدولة وتوحيد إرادتها وتعزيز قدرتها التفاوضية والتأسيس العلمي لسيادة نظامها ولبلورة مسارها الاستراتيجي لتحقيق الغايات الوطنية في مقدمتها التشارك الوجداني والرضا الوطني وذلك من خلال:
    - التوافق حول الوثيقة الوطنية والالتزام بها والمحافظة عليها وحمايتها.
    - بناء استراتيجية قومية تنبع منها خطة الدولة تكون ملزمة للجميع، معبرة عن الرؤية الوطنية السودانية، يتم إعدادها على هدى وروح الوثيقة الوطنية وتوصيات الحوار الوطني والمجتمعي.
    - تحقيق التكامل والتناسق للعمل الوطني من خلال مراجعة وتنسيق السياسات والتشريعات لتتناغم مع روح ومعاني الوثيقة الوطنية والاستراتيجية القومية.
    الإصلاح الشامل لأجهزة الدولة.
    - تحقيق الرضاء والوفاق الوطني والانتماء للدولة.
    - سيادة حكم القانون والنظام وروح المؤسسية والحريات.
    وإيماناً منا بضرورة تعزيز القوة العلمية والتقنية للدولة والتحول نحو مجتمع المعرفة والتميز والابتكار. بغرض توفير السند التقني والإنتاج المعرفي المطلوب لتحقيق الغايات الوطنية والتعامل مع قضايا المسار الإستراتيجي للدولة، والذي يفضي للسلام والتطور والتقدم ويحقق التميز والجودة والكفاءة والمواكبة والمحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد. وتاسيساً لإعلام مهني مسئول، يحقق المبادرة والقدرة على وصول ومخاطبة الجمهور المحلي والعالمي تحقيقاً للغايات الوطنية ولقيم ومرتكزات الوثيقة الوطنية وتعزيزاً لثقافة الدولة والسلام والتعايش السلمي ونبذاً للعنف وتعزيزاً للانتماء الوطني وتشجيعاً للوحدة الوطنية.
    وإدراكاً منا لضرورة تحقيق الضمان والحماية والأمان الاجتماعي والمحافظة على مجتمع متجانس متفاعل إيجابياً يعزز حقوق الإنسان وكرامته وعزته وجدانياً ونفسياً وعقلياً وبدنياً، ونشر المعرفة محواً للأمية وتوفير المورد البشري المؤهل من حيث السلوك الأخلاقي المهني وتنمية المهارات والقدرات والانتماء للوطن من خلال:
    - الإرتقاء بالقيم والنهوض بالمستوى الفكري والوجداني الذي يستوعب تحديات العصر.
    - تطوير المورد البشري السوداني بمعارف ومهارات تناسب التحديات المحلية والعالمية وتسهم في تعزيز الهوية السودانية وصياغة السلوك الوطني والمهني المناسب لتحقيق النهضة وبناء المستقبل المنشود وإرساء التعايش السلمي في ظل التعدد وتسهم في تشكيل العقل القومي وتعزيز الولاء والحس والانتماء الوطني.
    - تأسيس نظام تعليمي وتربوي، فعال.
    - تقوية البناء الأسرى وتعزيز دور الأسرة في التنشئة وتطوير آليات الحماية الاجتماعية وتنمية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
    - توفير خدمات صحية وقائية علاجية متطورة، متوازنة، مستدامة وشاملة.
    - تنمية قدرات الشباب المعرفية والإنتاجية والثقافية بما يعزز الهوية والانتماء للوطن ويعزز مشاركتهم في تحقيق التنمية ويمكنهم من تحقيق تطلعاتهم والتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته بكفاءة.
    والتزاماً منا نحو استنهاض كافة شرائح الشعب السوداني ومكوناته السياسية والاجتماعية المعبرة عن آماله وتطلعاته للتوافق والتعاضد تحقيقاً لوحدة إرادة الأمة نحو التصالح الوطني والتعايش السلمي نعلن أن الوثيقة الوطنية تفسح المجال للقوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني للانضمام إليها.
    وتمشياً مع روح هذه الوثيقة نعبر عن التزامنا بأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار تحديداً للأهداف والمبادئ والمرتكزات التي يتأسس عليها مستقبل السودان من وحدة شعبه وتعبيراً عن هويتنا كسودانيين التي تعززها وترسخها الوثيقة الوطنية.
    ونؤكد من واقع مسئوليتنا الوطنية، التزامنا الكامل بما توصلنا إليه في الحوار الوطني من مخرجات، ونعلن تعهدنا بالمضي قدماً لتنزيله وتطبيقه واقعاً ملموساً بين كافة قطاعات ومكونات وشرائح أهل السودان وأيفاءً لهذا الالتزام وتحقيقاً له بإرادة وطنية خالصة نوقع على هذه الوثيقة لنفتح صفحة جديدة نأمل أن تكون ناصعة من تاريخنا.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de