على مدار تاريخها لم يسبق للصحافة المصرية أن مرت بأزمة مثل تلك التي تشهدها في الوقت الراهن، فقد تحولت على يد السلطة من صاحبة جلالة كان السابقون في بلاط الحكم يتعاملون معها باعتبارها كذلك على مدار تاريخها، إلى جارية، ليس من حقها أن تتنفس الهواء النقي، بل على أبنائها أن يرضوا بطعام معد سلفاً بإشراف رجال السلطة، في زمن تبدو فيه عملة الخوف هي الرائجه لدى نظام يعرف جيداً كيف يستدعي مفردات ووسائل من شأنها أن تجعل الأغلبية تسير بطيب خاطر في ركاب الانصياع للأبد.. غير أن الفاجعة الأكبر التي يتعرض لها أعضاء النقابة، هي الفتنة التي تلقي بظلالها على أوساط الصحافيين أنفسهم، ما جعل مجلس النقابة في حالة من العجز والضعف في مواجهة نظام يبدو مستعداً لاستخدام كافة أسلحته من أجل تركيع صاحبة الجلالة والعاملين في بلاطها إلى الأبد. المتابع لما تنشره الصحف المصرية في هذا الوقت، يكتشف للوهلة الأولى أن فتنة وقعت بالفعل، وأن محاصرة نيرانها لا تقل أهمية عن محاصرة النيران التي تشب كل يوم في بقاع غالية من أرض الوطن. وفي ما يلي نرصد معارك الصحافة التي باتت تواجه حرباً وجودية من قبل سلطة لا تؤمن إلا بلغة التهديد والتركيع، ومستعدة للقتال لآخر نفس من أجل الانتصار في معركتها مع الصحافيين حتى يعودوا سبايا في متحف 30 يونيو/حزيران:
فتنة الصحافيين تهدد مستقبلهم
تتجاوز المحنة التي تعيشها نقابة الصحافيين الآفاق، حيث باتت تهدد بزوال عرش صاحبة الجلالة، بعد أن دب الخلاف بين الصحافيين أنفسهم للمرة الأولى في تاريخهم، ما أسفر عن هجوم تعرض له يحيى قلاش نقيب الصحافيين والمؤيدين له. وفي هذا السياق يقول رئيس تحرير «الأهرام» محمد عبد الهادي علام: «إن حجم الغضب المتصاعد من مبنى النقابة، أو بالأحرى من أفواه بعض أعضاء مجلسها، لم نحسه أو نشعر به عندما قامت صحف خاصة بفصل زملاء لأسباب مختلفة، وقد كان من الأجدى أن يتصدى هؤلاء لتعسف الإدارة في تلك الصحف، وحماية حقوق الزملاء وهو ما لم يحدث، وترك الزملاء لحالهم، من دون مظلة حقيقية، بينما تدفع الدولة «بدلا مالياً» للمفصولين، باعتبارهم أعضاء نقابة، وهو ما يرتكن إليه البعض ويفضل عدم محاسبة المجلس عن تقصيره في حماية الحقوق، أو مد مظلة الحماية لملاحقة ملاك الصحف ممن يجورون على حقوق الصحافيين من أعضاء النقابة. وأضاف علام، مواقف حدثت بعد قيام صحيفة «الأهرام» بمبادرتها يوم الأحد الماضي تؤكد سلامة توجهنا وما دعونا إليه لوقف التصعيد الضار بالمهنة وبالصحافيين، وسعينا بوضوح إلى الوصول إلى حلول تحفظ الدولة والنقابة معاً، وقلت في كلمتي الافتتاحية «لا كرامة لصحافي في دولة تكسر هيبتها.. ونحن دعاة حوار ونقاش ولسنا دعاة صدام ودعاة وحدة ولسنا دعاة انقسام». وفوق كل ما سبق نقولها صراحة «نحن دعاة احترام الدستور والقانون، ولسنا دعاة فوضى أو دعاة الخروج على القانون». وبالمثل أيضا «نحن دعاة لحماية كرامة الصحافي وكرامات الناس وحرمة النقابة. ونحن أبناء مهنة ونقابة لها قدسيتها ولها احترامها، لا تقبل انتهاك حرمتها، سواء من الأمن أو من أعضائها». ويؤكد علام على أن مواقف بعض الصحف والقنوات التلفزيونية برهنت في الأيام الأخيرة على أننا لم نقبل أن نكون قطيعا يسير وراء قرارات غير شرعية».
يريدون مصر صغيرة
ونبقى مع أزمة الصحافيين ووجهة نظر تنتقد النظام بسبب سعيه لتكميم الأفواه، على حد رأي أشرف البربري في «الشروق»: «الهجمة الشرسة التي شنتها الميليشيات الإعلامية والسياسية الموالية للسلطة بهدف كسر نقابة الصحافيين لمجرد أنها اختارت الحفاظ على هيبة الدولة الحقيقية ممثلة في قانونها ودستورها، دليل جديد على أننا أمام تيار في السلطة يريد مصر دولة على مقاس الصغار في كل المجالات، فلا يريد فيها نقابات قوية قادرة على ممارسة دورها، ولا إعلاما حرا يضيف إلى قوة مصر الناعمة، ولا يخصم منها، كما يتصور هؤلاء الجهلة أو السكارى بخمر الاقتراب من السلطة، ولا يريد شبابا يستطيع أن يقول لا إذا رأى رأيا غير رأي السلطة. وهذه الميليشيات نفسها، كما يشير الكاتب، تدهس هيبة مؤسسات الدولة التي تدعي الدفاع عنها، وتضع هذه المؤسسات في موقف لا تحسد عليه، عندما نراها شبه عاجزة عن التعامل مع تجاوزات هذه الميليشيات في حقها، لا لشيء إلا لأن هذه التجاوزات تأتي في إطار محاولات كسر وتشويه أصحاب الصوت المستقل في أي مكان. فقد رأينا كيف انتهكت هذه الميليشيات قرار حظر النشر في قضية «اقتحام نقابة الصحافيين» فاستضافت في برامجها التلفزيونية فردي الأمن الإداري للنقابة واستجوبتهما على الهواء مباشرة، ولم نسمع عن استدعاء أفراد هذه الميليشيات للتحقيق بتهمة اختراق حظر النشر، كما حدث مع الزملاء في صحيفة «الوفد» الذين نشروا خبر دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار حظر النشر في القضية. ورأينا كيف داست هذه الميليشيات قانون التظاهر بالحذاء، أمام نقابة الصحافيين وتحت حماية الأمن، لأنها تسب دعاة استقلال الصحافة وحماة حرمة النقابة. ونرى كل يوم انتهاك هؤلاء لأنهم صغار يريدون مصر دولة صغيرة، ليست رائدة ولا تسعى لكي تكون رائدة».
الأمن ليس مجرد استعراض عضلات
ولأنها قضية الساعة نستمر في رصد مزيد من الآراء حول أزمة الصحافة مع الدولة، حيث يرى محمد نور فرحات في «المصري اليوم» أن الواقعة التي حدثت مع نقابة الصحافيين كان يمكن التعامل معها ببساطة وسلاسة لو كان من يتعاملون معها يتمتعون بقدر محدود من الأفق السياسي الذي يسميه الغربيون INTELIGENCE أي ذكاء. الأمن ليس مجرد استعراض عضلات وتباهٍ بالقوة والهراوات، بل إنه إعمال للعقل والخبرة والقدرة على تفكيك المواقف المركبة. الذي حدث في أزمة نقابة الصحافيين الأخيرة يعلمه الجميع، وأعلمه شخصيا لعضويتي في المجلس الأعلى للصحافة. اعتصم صحافيان في النقابة، بعد اتهامهما بمجموعة من التهم لمشاركتهما في الاحتجاجات ضد التنازل عن الجزيرتين. التهم معروفة وجاهزة وتبدأ من محاولة قلب نظام الحكم حتى نشر الإشاعات المغرضة، حتى تكدير السلم العام، حتى مقاومة السلطات وأخفها مخالفة قانون التظاهر. درجت النيابة على إصدار قرارات القبض والتفتيش بناء على تحريات الشرطة. تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلا وفقا لأحكام النقض المتواترة. نتحدث بصراحة. لا أحد في مصر اليوم يصدق تحريات الشرطة. وهذه التحريات تكيل الاتهامات (كيفما اتفق) لمن يراد البطش بهم. النيابة تأخذ هذه التحريات أمرا مسلما، من دون تمحيص ومن دون سؤال محرر المحضر، وتصدر أوامرها بالقبض على الناس وتفتيشهم، بل تقديمهم للمحاكمة استنادا لهذه التحريات وحدها، رغم أن القانون يشترط توافر دلائل جدية على ارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس. هذا بالضبط هو نوع الممارسات التي يطلق عليها في فقه السياسة اسم (الدولة البوليسية)، بمعنى أن البوليس هو الذي يحكم الدولة متسلحا بالقوة ومتحررا من القانون. ويتساءل الكاتب لماذا التعجيل بالقبض على الشابين، رغم توصل نقيب الصحافيين لاتفاق مع الجهات الأمنية بتسليمهما بعد إجازة شم النسيم؟ لماذا هذه العجلة وهناك العديد من الأحكام القضائية النهائية بالحبس في قضايا جنائية تسقط بمضى المدة لعدم التنفيذ؟ هل كان مطلوبا تأديب النقابة وإهانتها؟».
رغيف خبز أم حرية؟
«هل تقبل بـ«رغيف العيش» بديلا عن الحرية والعدالة الاجتماعية؟ تتساءل سحر جعارة في «المصري اليوم»، إن قبلت فلديك آلاف المشروعات العملاقة والإنجازات في مجال الصحة والإسكان… إلخ تقايض بها حريتك. أما إن كنت تفتش عن «حقوق الإنسان»، فلتسأل الدولة التي تتنصت على هواتفنا ومواقعنا على الإنترنت، بزعم حماية الأمن القومي، (وهو أمن الدولة فقط)، لتسأل: هل نحن من صمم قنابل بدائية وجند الشباب في كتائب الإرهاب على الإنترنت؟ ما قيمة «الدستور» الذي يحمي الخصوصية بنص المادة 57، التي تنص على أن «للحياة الخاصة حُرمة، وهي مصونة لا تُمَس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يُبينها القانون»! سيادة النائب الموقر تامر الشهاوي، لم ينتبه لكل انتهاكات أجهزة الدولة للدستور، ولا فكر في تطبيق حكم المحكمة الإدارية بإغلاق المواقع الإباحية على الإنترنت.. لكنه تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب بمشروع قانون «تجريم الممارسات الإلكترونية»، التي لا يوجد ما يجرمها في القانون المصري. وكالعادة يأتى القانون بأغلظ العقوبات، وهي «الإعدام»، على تهم «مطاطة»، تطلق يد الأجهزة الأمنية في مصادرة الأجهزة وحجب المواقع واعتقال من تشاء.. حتى إشعار آخر! القانون المزمع تمريره في دورة انعقاد مجلس النواب الحالية، (لاحظ المجلس لم يناقش اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع السعودية)، هو قانون يرتدي عباءة «مكافحة الإرهاب»، كما هو الحال مع كل التجاوزات في واقعنا المحبط.. رغم أنه يستهدف فعليا بعض الناشطين السياسيين والشباب الذين يعبرون عن أنفسهم في الفضاء الإلكتروني. وقطعاً لا توجد أي تعريفات محددة لها (الإخلال بالنظام العام، وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو ازدراء الأديان السماوية، أو الاعتداء على أي من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور).. وكلها تهم تتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد والإعدام!».
ميليشيا تخريب مصر
وقبل أن نترك جريدة «الوطن» نلقي الضوء على توهمات اعترت عماد الدين أديب: «أتصور – من دون مبالغة- أن هناك بعض القوى السياسية في مصر تستيقظ كل صباح تؤدي قسَماً قبل أن تخرج إلى شوارع وميادين التظاهر السياسي تقول فيه: «نقسم بالله العظيم، نحن أنصار التغيير الدائم والاحتجاج الأبدي، والغضب المستمر، والشك اللانهائي، أن نلتزم التزاماً صارماً بعمل الآتي: 1- تحويل حياة نظام الحكم إلى جحيم دائم وإعاقته عن إنجاز أي شيء يساعد على تقدم البلاد والعباد. 2- أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة على تجويع شعب مصر وتعميق إحساسه بنقص الخدمات واختفاء السلع الأساسية. 3- أن ننشر الشائعات في كل اتجاه ونشكك في أي إنجاز حكومي ونعمق شعور المواطنين باليأس والإحباط والفشل. 4- أن نعمل على تخزين الدولار الأمريكي وجعله عملة نادرة، وأن نسيطر على مكاتب الصرافة ونرفع سعره بشكل دائم، حتى لو انخفض في كل أسواق التداول العالمية. 5- أن نفتعل الحرائق في الأحياء الشعبية والأماكن العامة ونثير الرعب في قلوب المواطنين الآمنين. 6- أن نستمر في خطتنا المنظمة لاغتيال أهم الشخصيات العامة حتى نُحدث حالة من الانهيار الأمني.7- أن نُحدث اضطرابات بجانب مشروعات الاستثمار الأجنبي في مصر حتى يهرب ولا يرى هذه البلاد مكانا آمن للاستثمار. 8- أن نتعاون مع القوى الإقليمية المعادية للنظام في مصر في عمليات تهريب السلاح والمتفجرات عبر الحدود حتى ينفجر الوضع الأمني وتتحول البلاد إلى حرب أهلية. 9- أن نفجّر وسائل النقل الخاصة بالسياحة من أوتوبيسات وبواخر نيلية وطائرات حتى تتوقف السياحة نهائياً في مصر».
سجن العقلاء يهدد مستقبل مصر
اليوم يكمل الباحث هشام جعفر 200 يوم اعتقال في سجن «العقرب» المعروف بـ«المقبرة»، نظرا لصعوبة الأوضاع في داخله. لا يدري مصطفى النجار نائب البرلمان الأسبق ولا غيره من ناشطي ثورة يناير/كانون الثاني، السبب الذي من أجله اقتيد أكثر الأصوات هدوءاً للسجن؟ وتساءل النجار في «الشروق»: «ما هي جريمة هشام الذي اعتقل بسببها، لا أحد يصدق الاتهامات المرسلة والمحفوظة (الانضمام لتنظيم محظور – تكدير الصفو العام – التآمر لإسقاط الدولة – التحريض وبث أخبار كاذبة.. الخ) لأن كل هذه التهم لا يمكن أن يتطابق أي منها على شخص هشام جعفر، الباحث المرموق، الذي يحظى باحترام دولي وتقدير واسع في مصر في المجال العام؛ نظرا لإسهاماته البارزة، سواء في كتبه المنشورة أو أوراقه البحثية ومقالاته التي تعبر عن فكر معتدل وراقٍ يفيض بالوطنية والتقدمية، ويحث على الاعتدال وتعزيز قيم السلام والإنسانية ويرسي مبادئ المواطنة. هشام جعفر تتدهور حالته الصحية يوما بعد يوم مثله مثل كثير من المعتقلين الذين لا يجدون ظروفا آدمية في أماكن احتجازهم، بالإضافة للعنت والمشقة الرهيبة التي يتكبدها أهلهم لزيارتهم أو الاطمئنان عليهم وتزويدهم بأسباب الحياة. يقول البعض إن الوثيقة التي أعدها جعفر والتي دعا فيها لنبذ العنف وتغليب لغة العقل، كانت السبب في اعتقال هشام جعفر، وبالنظر لما جاء فيها من بنود، فإن الأولى تكريم من صاغها ونشر كل ما فيها على نطاق واسع، لإثراء البيئة السياسية في مصر بهذه القيم والمبادئ النبيلة، وليس عقابه والتنكيل به بلا جرم ارتكبه، سوى محاولته لضخ المياه في تربة الإصلاح اليابسة في مصر خلال السنوات الماضية. يضيف الكاتب، هشام جعفر هو شيخ الإصلاحيين في العمل العام في مصر، إذا راجعت كل إنتاجه الفكري ستصل لهذه النتيجة، فهو محارب صلب ضد التطرف والإرهاب، كما أنه يرفض الكراهية والتمييز بين البشر، فعلى أي أساس سجنوه؟».
هل يستجيب الرئيس؟
ومن سجن هشام جعفر إلى سجين رأي آخر هو أحمد ناجي، الذي هبت لأجله «مؤسسة القلم» الامريكية مطالبة بالإفراج عنه، كما يشير في «التحرير» محمد المنسي قنديل: «تحرك الضمير الثقافي للعالم، جزء منه على الأقل، ليذكرنا أن هناك قضية جارحة سكتنا عنها جميعا، استسلمنا لعواقبها في حالة من الرضا الذي لا يليق بنا، إنها قضية الأديب أحمد ناجي، الذي ما زال يقبع في السجون المصرية بتهمة خدش الحياء، لقد أثرنا قضية سجنه الظالمة أمام المسؤولين في أكثر من مناسبة، ولكنهم جميعا نظروا إلينا باحتقار. يضيف الكاتب، وسط خفوت مشاعرنا واستسلامنا المخزي للأمر الواقع، يرتفع 120 صوتا يمثلون نخبة من المفكرين والفنانين والكتاب من كل العالم، يوجهون رسالتهم إلى رأس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي يناشدونه تخليص أحمد ناجي من ظلمة السجن، إنهم لا يمثلون صوتا خارجيا، وليسوا عملاء للغرب، كما عبّر البعض عن ذلك بسذاجة مؤلمة. ويؤكد قنديل أنه تم إرسال هذه الرسالة بواسطة «مؤسسة القلم» الأمريكية، وهي مؤسسة دولية تأسست عام 1989 ولها فروع في كل أنحاء العالم، وكان يرأس فرعها المصري أديبنا نجيب محفوظ حتى وفاته. الرسالة ليست وقفًا على أحمد ناجي وقضيته، ولكنها تمتد لكل سجناء الرأي في مصر وفي كل مكان في العالم، وهي لا تبتعد كثيرا عن روح الدستور المصري الذي صدر عام 2014، الذي كفل حرية الإبداع ومنع عقوبة السجن في جرائم النشر، وتأمل المنظمة أن يكون منح الجائزة لناجي مقدمة للإفراج عنه، ويأمل الكاتب ألا تمر مرور الكرام، ويجب ألا تقابلها الإدارة المصرية بالصمت والتجاهل».
الرأي الواحد لا يصنع بلدا
ومع المعارك الصحافية نستمر، إذ يرى سعيد الخميسي في «الشعب» أن مصر لن تنهض مع الاستبداد: «إن مناخ الرأي الواحد، والحزب الواحد، والصوت الواحد، مناخ فاشل بامتياز لا ينتج عنه خير، ولا يرجى من ورائه تقدم ولا ازدهار. إن مناخ الحرية هو المناخ الأمثل والأصوب والأجدى، هذا المناخ هو الذي يدرب الجميع على مهارة إبداء الرأي، وسعة الصدر لتقبل الرأي الآخر بلا تخوين أو وصف بالعمالة والخيانة. لم نسمع في أمريكا والغرب مثلا أن حزبا سياسيا يتهم الحزب الآخر بالعمالة والخيانة، لكن نسمع فقط اتهامات بالفشل في إدارة شؤون البلاد، وهذا لا شيء فيه. لا نسمع عن التخوين والعمل لدى جهات أجنبية إلا في بلاد العرب. وإن شئت فقل في الإعلام الناطق باسم الأنظمة الحاكمة لقتل وتشويه كل صوت حر يريد النهوض بالوطن. يتابع الكاتب: يوم أن تستحل دمي وعرضي ومالي وسمعتي من أجل اختلافي معك، وأنا أفعل ذلك معك أيضا، فاعلم أن نهايتنا معا قد اقتربت، لأن عدونا واحد يتربص بنا الدوائر وينتهز الفرصة لكي يشوه بعضنا بعضا، ويقتل بعضنا بعضا، من باب «فرق تسد»، لكى ينقض علينا في لحظة واحدة، ليلتهمنا معا حتى لا يبقى لنا أثر عين. إن سعة الصدور هي مصدر السرور، وإن ضيق أفق العقول والرؤوس، سبب كاف كي تنهال من فوقنا الفؤوس، وساعتها فلن تبقي ولن تذر. نحن في حاجة ملحة لكي نعيد ترتيب أوراقنا».
سلطة لكنها مرعوبة
وفي «الراية» يتساءل طه خليفة قائلا: «هل بعد نحو ثلاثة أعوام ما زالت الكلمة الساخرة من شباب لهم رؤيتهم الخاصة في الحياة والسياسة وهموم وطنهم تقض مضجع سلطة تبدو من انشغالها بمثل هذه القضايا وملاحقة أصحابها مهزوزة وغير واثقة من نفسها؟ هناك سجل طويل من وقائع القبض على أطفال وشباب وشابات من مختلف الأعمار، ومن تيارات متنوعة المشارب والاتجاهات الفكرية، بل ولأناس عاديين غير منخرطين في أنشطة سياسية تجعل الواحد منا يظل عاجزاً عن حقيقة وصف ما يحدث ولا متفهماً لطبيعة ومنطقية القرار الذي يُتخذ بالقبض على هؤلاء ورميهم في الحبس الاحتياطي شهوراً طويلة، بل ومحاكمة بعضهم وصدور أحكام عليهم، هل نسينا الحكم بسجن طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره؟ أو الطفل الذي يرتدي «تيشرت» مطبوع عليه عبارة تدعو لوطن خال من التعذيب، أو تلميذة ضُبطت معها مسطرة تحمل شعاراً معيناً، أو طالب يحمل رواية أدبية عالمية متداولة ومعروفة ومنشورة في مصر والعالم منذ عقود، أو طبيبة تضع دبوساً على حجابها يحمل رسماً خاصاً، أو فتى صغير رسام كاريكاتير، أو كفيف وآخر من ذوي الإعاقة وصدور أحكام عليهم في قضايا قتل وحرق وشغب وتظاهر، وغيرها الكثير من تلك الوقائع المثيرة للسخرية، التي يقف العالم الخارجي مندهشاً أمامها، ومن دون أن يأخذ من يكرّر تلك التصرّفات درساً من نتائجها السلبية، أو يتأنى قبل إصدار القرار وكأنه يتصوّر أنه يعيش في قلعة معزولة عن المجتمع الدولي.. توالي التضييق على منافذ التعبير، ومحاولة مُصادرة مختلف أشكال حريّة الرأي يقود إلى استئصال فكرة الحريّة من جذورها والعصف الكامل بأحد أهم أهداف الثورة التي بواسطتها وصلت السلطة الحالية إلى السلطة، وتلك الحالة المتصاعدة من سيطرة القرار الأمني في كل شؤون الحياة، وتغييب القرار السياسي، هي التي توسّع مساحة الاحتقان والغضب والمعارضة وتنذر بعواقب وخيمة لن يتحمّلها الوطن».
صباحي حال توليه الرئاسة
في حالة وصول حمدين صباحي إلى سدة الحكم في مصر في المستقبل، من هم أعضاء حكومته؟ نترك المهمة لدندراوي الهواري في إطار حربه على حمدين صباحي في «اليوم السابع»: «بالطبع معروفون بالاسم، أولا سيختار لرئاسة الحكومة من بين ثلاثة أسماء، صديقه وذراعه اليمنى واليسرى «السفير معصوم مرزوق» أو «أنتيمه» عبدالمنعم أبوالفتوح، أو خالد علي الشهير «بخالد تايتانك». والاستعانة بأحمد دومة لتولي حقيبة وزارة الداخلية، وتعيين علاء عبدالفتاح وزيرا للدفاع، وربما يتم تغيير مسمى الوزارة إلى «كتائب الدفاع الإلكترونية لحماية البلاد وإدارة المعارك من خلال فيسبوك وتويتر». كما سيتم إسناد حقيبة الاقتصاد لأسماء محفوظ، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإسراء عبدالفتاح، ووزارة المالية لجمال عيد. أما وزارة الصحة فسيتم إسنادها للدكتور مصطفى النجار، والثقافة لعلاء الأسواني، والأوقاف لعبدالرحمن يوسف القرضاوي، والإسكان لممدوح بك حمزة، والإعلام ليحيى قلاش، الذي يشغل منصب نقيب الصحافيين الحالي، والشباب والرياضة لأحمد ماهر، والاستثمار لمحمد عادل، والتموين لجورج إسحق، والتعليم للفنان خالد أبوالنجا، لإحداث طفرة في «التربية»، وجيهان فاضل لوزارة التعليم العالي. وتعيين هشام جنينة وزيرا للعدل، وأيمن نور وزيرا للعدالة الانتقالية، وتعيين عمرو حمزاوي مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون الحزبية والسياسية، وتنظيم المؤتمرات الدولية على غرار مؤتمر التآمر على إثيوبيا وإذاعتها على الهواء مباشرة، في إطار «الشفافية والبعد عن الشيفونية والأمور المستخبية والاهتمام بطبقة الديماغوجية»، وليليان داوود، متحدثا باسم الرئاسة، وتعيين ريم ماجد رئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. وبحسب الكاتب سيتخذ الرئيس حمدين صباحي عددا من القرارات وتدشين السياسات، من بينها إخراج كل المجرمين القتلة من السجون تحت اسم «المحبة»، وفتح الحدود على مصراعيها خاصة مع غزة باسم الأخوة والصداقة».
النار تحرق من أشعلها
ونتحول لحريق الرويعي الضخم في قلب القاهرة ووجهة نظر لعماد أبوهاشم في «الشعب» جديره بالتأمل حول الأسباب: «يبدو أن مصالح أساطين التجارة في مصر وملاك العقارات في العتبة والموسكي وباب الشعرية، قد تلاقت على كلمةٍ ضِرارٍ بينهم، فأجمعوا كيدهم على حرق منطقة الرويعي في العتبة، ليتسنى للمسؤولين في محافظة القاهرة إخلاء تلك المناطق تذرعا بأسبابٍ واهيةٍ، كما نقلت وسائل الإعلام ذلك عنهم، والأرجح ألا يقتصر الإخلاء على الباعة الجائلين فحسب، بل إنه يطال المستأجرين أيضا، فقد برروا ذلك بالصعوبات التي قابلها رجال الإطفاء في الوصول إلى أماكن الحرائق، بما يُفهم منه أنهم يخططون لإعادة تخطيط تلك المناطق برمتها. يضيف عماد ابو هاشم: من جهةٍ أخرى فإن ملاك العقارات التي تهدمت بفعل الحريق أو أصبحت غير صالحةٍ للسكنى سيتسنى لهم إخلاؤها من قاطنيها لانتهاء عقود إيجارها قانونا، بهلاك الأعيان المؤجَّرَة في حادثٍ تقول أجهزة الحكم في الدولة: إنه يرجع إلى سببٍ أجنبي لا دخل لهم فيه. ويمضي الكاتب في سرد اجتهاداته التي تجد لها صدى بين العديد من المراقبين الذي ينظرون للحرائق التي تشهدها البلاد بشكل يومي بعين الريبة والشك: هل سيتكرر ذلك الحادث في أماكن أخرى تتشابه ظروفها مع ما كان في منطقة الرويعي في العتبة في القريب العاجل؟ أم سيتريث المسؤولون في جمهورية الواق الواق العربية إلى وقتٍ آخر تكون فيه جلود المصريين قد نسيت حريق الرويعي؟».
لا بديل عن مواجهتها
ونبقى مع الحرائق المشتعلة حيث يحذر حازم هاشم في «الوفد» من التوابع: «سواء كان الحريق المروع في منطقة الرويعي التجارية الشهيرة، أو الحريق المروع الآخر الذي أعقب حادث الرويعي ليقع في منطقة الغورية، قد وقعا بفعل فاعل – كما أشار بعض الأهالي أصحاب المحال التجارية، أو أن اشتعال الحريق في الموقعين يعود إلى القضاء والقدر، بسبب الخلل في توصيلات الكهرباء! فإننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن سوقي الرويعي والغورية من «مناطق الكوارث»، كما يقال في العالم عن البلاد التي تداهمها الكوارث الطبيعية، ودائما ما يقوم احتمال خلل توصيلات الكهرباء الذي يؤدي دائما إلى ماس كهربائي يأخذ راحته في إشعال النيران وتصاعدها لتلتهم المحال التجارية والمخازن المتجاورة إلى حد «الجدار في الجدار»، من دون وجود أي متخللات تسمح حتى لفرد واحد بالمرور، وغالبا ما تكون عملية وصول البضائع الواردة إلى المحلات والمخازن والباعة الجائلين ليلاً بعد انتهاء زحام الجمهور، الذي يقبل بأعداد غفيرة على هذه المحلات وفرشات الجائلين، حيث هي أرخص من محلات وسط العاصمة في شوارعها التجارية الشهيرة، وليس معنى رخص بضائع الرويعي والغورية أن أصحاب المحال غير مقتدرين من الناحية المالية، بل يبقى هؤلاء التجار ممن يملكون رؤوس أموال ضخمة يستثمرونها في التجارة، ولعل الشاهد في ذلك التقديرات التي ذهب إليها أصحاب هذه المحال التي احترقت ليعبروا عن فداحة خسائرهم وصعوبة أن يجدوا ما يعوضهم عنها! بل صرح واحد من أصحاب المحال بأنه عندما سارع إلى محله لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كان ضمن ما التهمته النيران من البضائع مبلغ ربع مليون جنيه نقدا، بالإضافة إلى 80 ألف دولار كان يحتفظ بها في درج المحل لليوم التالي حتى يذهب لشراء بضائع لمحله، ولكن النيران التهمت هذه المبالغ مع البضائع المحترقة».
الأزهر غاضب
أعرب المركز الإعلامي في الأزهر عن استنكاره لما سماه «استغلال البعض استقبال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لعدد من قيادات ونواب حزب «النور» بناء على طلبهم، وإطلاق تصريحات غير دقيقة عن تجديد الخطاب الديني». وقال إن «الأزهر الشريف لا علم له بما أعلنه بعض أعضاء الحزب (السلفي) عن إعداد مشروع بقانون حول تجديد الخطاب الديني، تمهيدًا لعرضه على اللجنة الدينية في مجلس النواب». كان عضو في الكتلة البرلمانية لحزب «النور»، تحدث عن مشروع لتجديد الخطاب الديني، يتم إعداده في الحزب لتقديمه للجنة الدينية في مجلس النواب من أجل مناقشته واتخاذ قرار بشأنه. وقال المركز الإعلامي في الأزهر، إنه وفقًا للمادة 7 من الدستور، التي تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم …»، فإن أي طرح عن تطوير وضبط الخطاب الديني لابد أن يتفق مع منهج الأزهر الوسطي، الذي ارتضته الأمة بالقبول عبر الأزمان؛ فعلماؤه هم المختصون في هذه الشؤون بحكم الدستور والقانون». وكان وفد من حزب «النور»، يضم الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، والنائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، وعبدالله بدران أمين الحزب في محافظة الإسكندرية، زار الأحد، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في مقر المشيخة. ونفى المركز الإعلامي في الأزهر تصريحات قيادات حزب «النور» من أن شيخ الأزهر «استقبلهم من أجل مناقشة تجديد الخطاب الديني أو أن استقباله لهم يعني رضاه عن منهجهم ورأيهم في بعض القضايا الشرعية»، قائلاً إن «منهج الأزهر الوسطي يعرفه الجميع ورؤيته الشرعية ثابتة ناصعة للكافة».
النور يقفز على الأزهر
وحزب «النور» يتعرض لهجوم من كافة القوى، فها هو كريم عبد السلام يسن أسلحته ضده في «اليوم السابع»: «القراءة السريعة في مشروع تجديد الخطاب الديني الذي تقدم به حزب النور للجنة الدينية في مجلس النواب يتضمن محاولة فرض الأساس الفقهي والعقائدي الذي تنطلق منه السلفية، ومن ثم تضمينه في أي مشروع قانون أو تعديل دستوري على غرار التشويه الذي ارتكبوه بحق المادة الثانية من دستور 1971، فهم يدفعون بداية بالتفرقة بين الأحكام والفتاوى، الأحكام مكتملة ولا تقبل التأويل، والفتاوى متغيرة بحسب الزمان والمكان، وهي الحجة التي يستندون إليها في غلق باب الاجتهاد وفرض التفسير الحرفي للأحكام، فشتان بين القول بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع، وبين القول بأن أحكام الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، كما يسعى السلفيون ومشايخهم المزعومون جاهدين للتسلل إلى لجان وتشكيلات العلماء في الأزهر الشريف، وكذا هيئة كبار العلماء، فبحسب المشروع المقدم من حزب النور تتسع لجان الفتوى والعلم لعلماء الأزهر وكبار مسؤولي الأوقاف، وكذا من يسمون بالعلماء المعتدلين من التيارات السلفية، وهنا نسأل: هل هناك علماء معتدلون ضمن التيار السلفي كله؟».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست