كشفت المحنة القطرية في تداعياتها حالة التناقض الكبير الذي تحياه النخبة، وفي المقدمة منها اليسار المصري، الذي يساهم رموزه في الهجوم على قطر حكومة وشعبا في الوقت الراهن، فيما يكيلون الثناء على المملكة السعودية، في تحول لافت، حيث ظلت الرياض على مدار عقود تمثل لتلك القوى عدواً لا تتوقف عن مهاجمته ليل نهار، متهمة السعوديين بأنهم مصدر الشرور والتخلف الذي لحق بالعرب والمسلمين. وفيما كانت تلك القوى العلمانية تكيل الثناء في الماضي لفضائية «الجزيرة» التي لولاها لظل مبارك حتى الآن سيد القصر الرئاسي، باتت تلك الفضائية ومن يقفون خلفها مصدر كل شر يلحق بالمصريين والعرب، فما الذي دفع تلك القوى المنفصلة عن الشارع والغارقة في فشلها، لأن تربط رهاناتها دائماً وفق هوى السلطة التي أدخلت مصر في متاهة الفقر والاستبداد، وأعادت إنتاج أدبيات دولة مبارك في أحلك عصورها. في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 13 يونيو/حزيران، اتسع إلى حد كبير حجم الهوة التي تعزل الصحف الحكومية عن الجماهير، حيث بات السواد الأعظم من الكتاب أسرى الحيرة في القضايا الكبرى، سواء المحلية منها مثل، قضية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، أو بالنسبة للقضايا العربية كالأزمة الخليجية. وفي هذه الأجواء الساخنة يأتي تأكيد الحكومة على تبعية الجزيرتين في السابق قبل تأسيس المملكة العربية السعودية لقبيلة قريش، بمثابة مسلسل كوميدي يتفوق بجدارة على جميع الأعمال الدرامية الرمضانية، ويرشح رئيس الوزراء في المستقبل لأن يتحول نحو مجال الكتابة الساخرة التي تعاني شحاً شديداً. ومن الموضوعات التي اهتمت بها الصحف أمس على وجه خاص، تواصل مناقشات اللجنة التشريعية في مجلس النواب المخصصة للحوار حول طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير». وقد تحولت جلسات الاستماع التي كان الهدف منها الوصول إلى تبعية الجزيرتين، ومن له حق السيادة عليهما إلى حلبة للصراع بين نواب المعارضة في تكتل 25/30 ونواب ائتلاف دعم مصر المؤيدين للاتفاقية. وإلى التفاصيل:
العنف عملة رائجة
تابع جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون» الحوارات التي تدور بين أنصار السيسي ومعارضيه، على خلفية أزمة اتفاقية تيران وصنافير، والتغريدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما رصد تصريحات مسؤولين كبار وشخصيات معارضة بارزة، ولاحظ أن الخطاب السياسي من جميع الأطراف أصبح يتجه نحو العنف البالغ، لقد تجاوزنا مصطلح «الخشونة» السياسية، إلى مستوى الشتائم والتشهير العلني بالجميع. هناك اتهامات علنية الآن بالخيانة الوطنية لقيادات رفيعة في السلطة، ومؤسسات لم يكن أحد يتخيل أن يقترب منها متحدث بمثل تلك الصراحة والعنف، بعد أن بدا أن كثيرين يتعمدون كسر حاجز الخوف، وفي المقابل هناك تعليقات وتصريحات من مؤيدي السلطة وأنصار الرئيس لا تقل عنفا عن السابقة، وتتهم المعارضين بالخيانة الوطنية والعمالة لقوى أجنبية، ويبدو منها أيضا عدم القلق من بلاغات أو محاكمات، أو وضعها في أي اعتبار أو حسبان، كما أن العنف وصل إلى مؤسسات الدولة، فلأول مرة نسمع رئيس البرلمان المصري يهزأ بالقضاء، ويهين أحكامه بتلك الصورة الفجة والخطيرة، لقد وصلنا إلى مرحلة أن يقول الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان أن حكم المحكمة الإدارية العليا ـ أعلى محكمة في البلاد ـ لا قيمة له، وهو والعدم سواء، ولن نحترمه ولن نعمل به، ونعتبر أنه غير موجود، لاحظت أن «اللجان الإلكترونية» التي تدافع عن النظام ووجهة نظره، وبالطبع تديرها قيادات وكوادر من مؤسسات سيادية، أصبحت تنحو نحو البذاءة بسرعة. كما أنه على الطرف الآخر لن تخطئ ملاحظة أن معارضي النظام والاتفاقية، يصعدون في لغة الاحتجاج بصورة عنيفة للغاية، وبعضهم هدد بالنزول إلى الميادين، وآخرون أعلنوا الإضراب عن الطعام».
حقائق مهملة
«الخبر الصادم (أو المفارقة، إن شئت) لأيمن الصياد في «الشروق» أنه: «في الذكرى الخمسين لهزيمة الخامس من يونيو/حزيران» التي دفع فيها ما يزيد على أحد عشر ألفا من المصريين أرواحهم دفاعا عن الأرض، والتي تصادف أن تواكبت هذا العام مع ذكرى العاشر من رمضان، الذي دفع فيه آلاف من المصريين الآخرين أرواحهم على طريق استرداد الأرض، لم يتردد صاحب القرار أن يدفع بالبرلمان المصري إلى مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»، على الرغم من حكم بات ونهائي يجعلها كالعدم، وعلى الرغم من نص دستوري صريح يحرّم التنازل عن الأرض تحت أي ظرف من الظروف. وعلى الرغم مما يعنيه ذلك كله سياسيا من إهدار المجلس النيابي لحكم قضائي بات، وهو ما يضرب في مقتل مشروعية النظام القائم دستوريا على الفصل بين السلطات، وعلى إعلاء القانون، فمن يا تُرى في مصلحته أن يهدر اعتبارات الأمن القومي «العربي» هكذا؟ ولصالح من؟ ويؤكد الكاتب أن العلاقات المصرية السعودية (شعبيا) لم تتضرر في تاريخها مثلما تضررت للأسف من جراء ما شاب هذا الاتفاق، أو بالأحرى ما شاب أسلوب إدارته وسياقات الإعلان عنه. وعلى المهتم برصد ما جرى (شعبيا) أن يعود إلى ملاسنات «شوفينية» تجاوزت كل حد، من شأنها أن تترك ندوبا لن تندمل للأسف قبل وقت طويل، على الرغم من حقيقة أن الأمن القومي «العربي» واحد، وأن المصلحة، بحكم التاريخ والدين واللغة واحدة. وعلى الرغم من أن القضية في حقيقتها، كما سيتبين في السطور المقبلة ليست «مصرية / سعودية» بل عربية / إسرائيلية».
إسرائيل سعيدة بالتأكيد
أعرب مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عن استيائه من حقيقة تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، حسب القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990، وأضاف «الفقي» حسب «الشروق»، خلال لقائه في برنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، أنه كانت هناك مطالبات من الجانب السعودي طوال الفترة الماضية، باستعادة جزيرتي تيران وصنافير، خاصة بعد عقد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. وأكد أنه كانت هناك مباحثات سرية بين البلدين بهذا الشأن، مرجعًا السبب في تأخير تسليم الجزيرتين للسعودية، إلى رؤية الرئيس محمد حسني مبارك، أن الوقت غير مناسب. وأشار إلى توجه المملكة العربية السعودية لإحداث تطويرات وتوسعات في موارد دخلها الاقتصادي، ورغبتها في التطرق لمجالي السياحة والصناعة، الذي أدى إلى مطالبتها مصر باستعادة الجزيرتين الآن، مقترحًا أن تطالب مصر بحقها نظير رعايتها للجزيرتين طوال ما يقرب من 80 عامًا. وتابع أنه من دواعي سرور إسرائيل تمرير هذه الاتفاقية، موضحًا أنها بذلك ستصبح دولة حدود خارجية».
برلمان للإيجار
نبقى مع أزمة الجزيرتين، حيث يرى هاني بشر في «مصر العربية»: «انه إذا قرأ نواب البرلمان المصري اليوم بعضا من مضابط أسلافهم، الذين جلسوا تحت هذه القبة في السنوات المفصلية في تاريخ مصر، سيعرفون أن اتخاذهم مطية للتنازل عن جزء عزيز من تراب مصر هو جريمة متكاملة الأركان. سيعرفون أيضا أن الدول الكبرى تحترم من يدافع عن أرضه، أكثر من احترامها لمن يفرط فيها بأي طريقة كانت، وأن الشباب والحركات والأحزاب التي تصدت لمخطط التنازل عن تيران وصنافير، إنما تقوم بواجب مقدس للدفاع عن الأمن القومي، كان أولى أن يقوم به البرلمان بغض النظر عن تشكيلته أو طريقة انتخابه. ولا ينفصل هذا الدفاع عن الدور الذي قام به أسلافهم في الدفاع عن فلسطين، في بداية التأسيس للمشروع الصهيوني في المنطقة. إن خطورة المرحلة الحالية في سيناريو الرسم المزعوم للحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أنها مرحلة لا رجعة فيها. لأن نظرية «الوضع الراهن» لها الغلبة في العلاقات بين الدول، وما من سبيل لإجبار طرف على ترك أرض أخذها بالحق أو بالباطل، سوى بإجراءات طويلة ومعقدة، أو بغزو عسكري له تكاليف باهظة. بمعنى آخر فإن الدفاع عن مصرية تيران وصنافير حاليا أهون ألف مرة من الانتظار حتى يتم تسليمها فعليا تحت أي غطاء. والخطورة هنا ليست مقتصرة على مصر وحدها، ولكن ممتدة للسعودية. فالسعودية بموقعها الاستراتيجي ومواردها النفطية الهائلة، لا تنقصها أراض، وسيشكل نقل السيادة على جزيرة غير مأهولة سكانيا تبعات استراتيجية دولية لا حصر لها. قد ترى فيها القيادة السعودية بعض المكاسب على المدى القصير، لكنها مضرة بالسعودية قطعا على المدى المتوسط والبعيد. وبالتالي فإن الدفاع عن مصرية تيران وصنافير هو دفاع أيضا عن الأمن القومي السعودي ومستقبل العلاقة بين البلدين».
أمة منقسمة على نفسها
ومن تجليات أزمة الجزيرتين أنها أفرزت انقساماً شعبياً وصل للأسرة الواحدة، كما أشارت «الوطن»: أسرة إبراهيم منقسمة حول تيران وصنافير، إبراهيم الذي خرج على المعاش قبل 3 أعوام، يعتقد أن الجزيرتين سعوديتان، ومصر تسلمتهما لحمايتهما، مستشهداً بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي عند طرحه القضية على الرأي العام لأول مرة، في أبريل/نيسان من العام الماضي، بتأكيده أن جميع الآراء الفنية والوثائق القانونية أكدت أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين. وفى المقابل يتمسّك ابنه محمد بأنهما مصريتان، مستشهداً بالحكم القضائي الذي قطع بذلك.. «أنا وابنى مختلفان في قضية تيران وصنافير، وبنتناقش ونتكلم كتير، لكن لا هو بيقتنع، ولا أنا شايف كلامه صح»، يقول الأب الستيني، مضيفاً أن الخلاف في الرأي يجب ألا يفسد العلاقات الأسرية: «إحنا في الآخر بيت واحد، هو بيحترمني وبيثق فيا، وأنا باحبه لأنه ابنى، لكننا مختلفان، ودي سنة الحياة». محمد خريج كلية حسابات ومعلومات، قال إن والده حاول إقناعه أكثر من مرة بوجهة نظره، لكنه لم يقتنع بسبب سؤال يدور في رأسه بلا إجابة: «لو هما مصريتان فعلاً، ليه الحكومة ما قدمتش الورق اللي يثبت كده للمحكمة؟»، علامة استفهام يحاول الأب حلها بأن مجلس النواب هو الجهة المختصة بذلك، التي خاطبتها الحكومة، وليس القضاء. جدل داخل الأسرة الصغيرة لا يسفر عن شيء، تحاول الأم أن تنهيه برأي ثالث: محدش مننا راح الجزيرتين، وشاف وقاس وعمل حسابات، يبقى مالهاش لازمة كل طرف يتمسك برأيه. اللي يستقروا عليه في النهاية إحنا معاه، سواء مصرية أو سعودية، الدولة ورئيسها أدرى مننا».
مجهولتا النسب
أثارت تصريحات الحكومة بأن جزيرتي تيران وصنافير كانتا تتبعان قبيلة قريش، ردًا على تساؤل عن أصل تبعية الجزيرتين، خاصة أن المملكة العربية السعودية تأسست سنة 1932، ولم تكن موجودة قبل ذلك، موجة من السخرية انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت الحكومة، ذكرت وفقاً لـ«المصري اليوم» في تقريرها الذي أرسلته لمجلس النواب، للرد على الأسئلة التي تحيط باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بتبعية الجزيرتين للمملكة، أن الجزيرتين في الأصل كانتا تتبعان مملكة الحجاز، التي كانت تحكمها قبيلة قريش. وسخر أحمد خطاب عبر حسابه على «تويتر»، من رد الحكومة بقوله: «رئيس الحكومة: تيران وصنافير ملك قريش، لمينا الكفار وعملنا حفلة نار» وكتب «سامح»: طيب أحلف يا رئيس الحكومة باللات والعزى عشان أصدقك؟» وأضاف أحمد حمودة: تيران وصنافير مصرية غصب عن أهل قريش كلهم. وكتب إبراهيم سمعان على «تويتر» أيضاً: «لو الأرض تبع قريش، ليه مفيهاش ميدان باسم أبولهب أو حتى كشك سجاير باسم الوليد ابن المغيرة، لقد صبأت الحكومة»، وسخر مايكل سمعة: «مجلس قيادات سادة قريش تستنكر كلام شريف إسماعيل عن ملكية تيران وصنافير، قائلين: إحنا كفار آه.. بس عمرنا ما كنا سماسرة أراضي. وسخر أيمن علي، من تصريح رئيس الحكومة، بقوله: «مادام الجزر الحكومة بتقول إنها ملك قريش، يبقى احنا نطلب الاستماع لشهادة أبولهب»، وعبر أيمن غازي عن رفضه لتصريح الحكومة، حيث كتب على صفحته على موقع «فيسبوك» مستنكرا: «علينا إذن التجهيز لفتح مكة».
إجراءات عبثية
قررت مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة شطب أسماء القطريين الذين تبرعوا ببناء 24 مسجدا في قرى مركز أبوحماد، واستبدالها بأسماء الله الحسنى. ولم يكن لذلك من تفسير سوى أن الحملة الإعلامية اعتبرت دعوة للنفير العام من جانب السلطة، الأمر الذي دفع موظفي الأوقاف إلى محاولة تسجيل أسمائهم في دفتر الولاء للسلطة، كما يشير فهمي هويدي في «الشروق»: «إن إزالة أسماء من تبرع ببناء المساجد من القطريين إجراء عبثي لا قيمة له، لأن من أقام مسجدا لوجه الله لا يهمه ولا يعنيه أن يكتب اسمه على قطعة من الرخام معلقة في مدخله، ولا ينتقص منه أن يمحى الاسم، لأن ثوابه رفع إلى حيث يستعصي المحو ولا تطوله معاول البشر. وإنما فيه إدانة للفاعل وليس للمفعول به، مع ذلك فإن للأمر دلالاته التي تستحق الإثبات، إذ أزعم أننا إزاء ظاهرة في مصر ولسنا بصدد حادثة فردية. وهذه الظاهرة تتمثل في أن السلطة السياسية حين تتبنى موقفا، أو تتخذ إجراء بحق أي طرف مخالف لها نفاجأ بأمرين، أولهما مسارعة أجهزة الدولة ومؤسساتها والحلقات المرتبطة بها إلى التضامن معها في ذلك، من خلال تبني الموقف والتفاعل معه والمزايدة عليه. الأمر الثانى يتمثل في استباحة الآخر والذهاب إلى أبعد مدى في الاشتباك معه. وهي المهمة التي تتولاها المنابر والأبواق الإعلامية، التي أصبحت ضمن أسلحة «الدمار الشامل» التي تستخدمها السلطة ضد خصومها. يدلل على ما أدعيه أننا فوجئنا في اليوم التالي لإعلان اشتراك مصر في المعسكر المناوئ لقطر، ببيان صادر عن الأزهر، اقتحم المشهد وأعلن تأييده مقاطعتها وحصارها. حدث ذلك رغم أننا نعتبر الأزهر منارة وحصنا معرفيا للعالم الإسلامي، غير مرتبط بالسياسة المصرية. ثم إن واجبه كمؤسسة دينية أن يظل داعيا إلى التواصل بين مكونات الجسم الإسلامي، وليس التنابز وتشجيع الخصومة والقطيعة».
قطر ستنجو على أي حال
الموقف الأمريكي يبدو شديد الالتباس بخصوص الأزمة القطرية، وبالذات وفق ما يشير إليه محمد سعيد إدريس في «الاهرام»: «إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في مؤتمر صحافي مع الرئيس الروماني بأن «دولة قطر للأسف قامت تاريخياً بتمويل الإرهاب وعلى مستوى عال جداً» وأضاف «لقد قررت مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبار جنرالاتنا وطواقمنا العسكرية، أن الوقت قد حان لدعوة قطر إلى التوقف عن تمويل الإرهاب» فإن هذه التصريحات تزامنت مع تحذيرات صدرت عن وزارة الدفاع الأمريكية، وعن وزير الخارجية، من الآثار العسكرية والتجارية والإنسانية للحصار المفروض علي قطر، ودعوة وزير الخارجية للسعودية ومصر والإمارات والبحرين إلى تخفيف الحصار على الدوحة، وقبل هذا كله كان الرئيس الأمريكي نفسه قد شدد في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي على ضرورة الحفاظ على وحدة منطقة الخليج ودور مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الإرهاب، وقال «من المهم أن يكون الخليج متحداً من أجل السلام والأمن في المنطقة». واشنطن لن تقبل بانهيار مجلس التعاون، ولن تقبل بحدوث اختراق إيراني لمنظومة الأمن الخليجي، لكن ما هو أهم هو أنها ليست جادة في حرب حقيقية علي الإرهاب، أو فتح ملفاته، وهي تعرف أن لدي قطر ملفات تدين آخرين تحرص واشنطن على أن تبقي ملفات مغلقة، ولذلك ستكون أشد حرصاً على احتواء الأزمة، وهذا هو أهم رهانات قطر».
للشماته ناسها
ومن بين من تنفسوا الصعداء لاشتداد الحصار على قطر مكرم محمد أحمد في «الأهرام»: «لم يكد ينتهي وزير خارجية أمريكا ركس تيلرسون من تصريحاته التي طالب فيها الدول العربية الخمس، بتخفيف قيودها على قطر، بعد أن بدأت تنفيذ عدد من الشروط المهمة التي اقترحها الوزير الأمريكي أهمها، إبعاد بعض قادة الجماعات الإرهابية، وإعادة النظر في نظامها المصرفي، بما يحول دون تبييض وغسيل الأموال، والكف عن تمويل جماعات الإرهاب، حتى خرج الرئيس ترامب في مؤتمره الصحافي مع رئيس رومانيا، ليؤكد أن قرارات الدول الخمس تجاه قطر قرارات صعبة، لكنها كانت ضرورية ولازمة، لأن قطر كانت تاريخياً أحد كبار ممولي جماعات الإرهاب، وعلى مستوى عال، وقال ترامب إنه ناقش مع وزير خارجيته وقادة البنتاغون هذه القرارات، مؤكداً أنها جاءت في توقيت صحيح تلزم قطر وقف تمويل هذه الجماعات، والتخلي عن اتجاهاتها المتطرفة. وختم تصريحاته مؤكداً أن على قطر أن تفعل المزيد وتتوقف عن مساندة الإرهاب وتعليم الإرهابيين كيف يمارسون القتل والتخريب، إن كانت تريد العودة إلى أشقائها في دول الخليج. وما يزيد من قوة الصفعة الثانية التي وجهها ترامب لقطر تأكيداته الواضحة بأن قطر تمول الإرهاب وتدعمه وتدربه وتساعده على تجنيد أفراد يتم غسيل عقولهم وبرمجتهم، بما يمكنهم من عمليات القتل والتخريب، وأنها كانت دائماً وتاريخياً أحد أكبر ممولي الإرهاب وعلى مستوى عال. وكان مسؤول في البيت الأبيض، قد أكد أن الخلاف بين ترامب ووزير خارجيته تيلرسون هو خلاف في اللهجة، لأن ترامب يعتقد حقاً أن قطر تستحق ما أصابها، ومن الضروري أن تستجيب لمطالب أشقائها وجيرانها».
المعركة على الأراضي الأمريكية
أبرز ما التفت إليه عماد جاد في «الوطن» بشأن الأزمة الخليجية أن المعركة بين الخصمين اندلعت على الأراضي الأمريكية: «فالملاحظ أن المعركة بدأت بين المعسكرين على الأراضي الأمريكية، واستعان كل معسكر بعدد من شركات العلاقات العامة الأمريكية من ناحية، واستقطب عدداً من المراكز البحثية المؤثرة من ناحية ثانية، ورغم النفوذ القوي الذي تتمتع به قطر، لاسيما في وسائل الإعلام الأمريكية ومراكز البحث والفكر، وتركيا في المجالين السياسي والأمني، لاسيما وهي عضو في حلف الناتو، فإن السعودية والإمارات ومصر نجحت هذه المرة في كسب الجولة، حيث وجدت أن موقف الإدارة الأمريكية من مصر كان ولا يزال جيداً، وهو ما عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة، وتدخلت السعودية والإمارات العربية المتحدة، وألقى كل منهما بثقله السياسي والمالي، فنجح في توظيف شركات عامة قوية، وأيضاً استقطاب عدد من الباحثين المهمين في مراكز الفكر الأمريكية، إضافة إلى توظيف بعض وسائل الإعلام الأمريكية في الرد على الحملات القطرية التركية، وكانت زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية والقمم الثلاث التي عقدها في الرياض بمثابة قمة النجاح لمحور السعودية/ الإمارات/ البحرين ومصر، ففي هذه القمم بدا واضحاً الدعم الأمريكي المباشر لوجهة نظر ورؤى هذا المعسكر، وبعد أيام من الزيارة، كشفت تغريدات الرئيس الأمريكي، ثم مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي عن دعم أمريكي كامل لرؤية هذا المعسكر، حيث أعلن دعمه لسياسة المملكة، وفي الوقت نفسه تضامَن مع العقوبات التي فرضتها دول هذا المعسكر على قطر، داعياً الأخيرة إلى التوقف عن دعم الإرهاب وتمويله».
«حلم ولا علم»
«من الطبيعي أن نحلم بيوم قريب يسدل فيه الستار عن مشاهد الخراب والدمار التي تمزق الأمة العربية لكى يحل السلام والوئام من جديد، وهو الأمر الذي يراهن عليه مرسي عطالله في «الأهرام».. ولا شك أن عودة مصر لممارسة دورها القومي بكل الوسائل والآليات المشروعة، هو الذي شجع العديد من الكتاب والمحللين العرب على تسطير المقالات عن تطور جديد ستشهده المنطقة قريبا، كإحدى النتائج الإيجابية لوحدة الموقف المصري الخليجي في التعامل مع قطر، وسياستها التخريبية والذى يقوى ويتدعم بتحركات سياسية خارجية على مستوى القمة تمثل زيارة الرئيس السيسي الحالية لألمانيا أحد أهم ملامحها. ثمة أحاسيس وتمنيات بأن يعود الأمن والاستقرار لأوطان الأمة، كما كان وأن تهدأ حدة العواصف وتنقشع حزمة الغيوم لتصفو السماء العربية وتشرق الشمس من جديد، مؤذنة بمرحلة جديدة خالية من الخصام والمناكفة، بعد استئصال الإرهاب من جذوره وعزل وتعرية من يدعمونه والذين يقولون بذلك ليسوا حالمين، وإنما يحاولون قراءة المشهد الراهن بروح الأمل والرجاء، في ارتفاع السياسات الرسمية العربية إلى مستوى الحلم والطموح لشعوب متعددة يجمعها أنها تنتمي لأمة واحدة، وتنتسب لتاريخ مشترك وتحلم بمستقبل واحد. والحقيقة إن أعظم ما أكدته الأحداث الأخيرة ــ رغم قسوتها ومرارتها – أن التضامن العربي – ورغم العواصف العنيفة التي هبت على المنطقة ــ مازال قائما وموجودا، والفضل في ذلك لوجود قيادات حكيمة تتفق وتتناغم في رؤيتها مع نبض الشارع العربي الذي مازال يراهن على إمكانية استعادة التضامن العربي مجددا».
الإساءة له أمر معتاد
ثار انصار السيسي مؤخراً بسبب مشهد أساء له في مسلسل تلفزيوني، ومن بين الغاضبين سليمان جودة في «المصري اليوم»: «تمنيت لو أن الشركة التي أنتجت مسلسل «لا تطفئ الشمس» لم تعتذر عن الإساءة للرئيس، وتمنيت لو أنها أصدرت بياناً شجاعاً قالت فيه إن على الجهة التي أساءت إلى الرئيس أن تعتذر هي، وأن تتلقى عقاباً بعد الاعتذار، لأنها كشركة لم ترتكب أي إساءة، والقصة أن المتابعين للمسلسل في رمضان، شاهدوا واحداً من أبطاله في الحلقة 14، يمر إلى جوار حائط في الشارع، وفى الخلفية على الجدار عبارة مسيئة للرئيس. وما كادت الحلقة تذاع، حتى انقلبت الدنيا، على أساس أن الشركة المنتجة كانت تقصد، وأنها رأت العبارة وتركتها في مكانها، وأن عليها بالتالي أن تعتذر. ولم يجرب أحد ممن أغضبتهم العبارة أن يسأل نفسه هذا السؤال: مَنْ بالضبط الذي أساء.. الذي مرّ إلى جوار العبارة في الشارع؟ أم الذي كتبها في البداية؟ ثم الذي تركها في مكانها سنوات منذ 30 يونيو/حزيران 2013 إلى اليوم، وكأنه لا يراها؟ إن شوارع العاصمة ممتلئة بعبارات من نوع ما رآه المشاهدون في الحلقة، ولا تزال عبارات أقسى بكثير من العبارة التي وقعت عليها عيون المشاهدين، محفورة على جدران كثيرة جداً في أنحاء القاهرة والجيزة، وفي الإسكندرية، وفي سائر المحافظات، وأذكر أني في أول الثورة كتبت في هذا المكان سطوراً تطلب إزالة هذه القاذورات من فوق الحيطان، وعدم السماح بتركها ساعة واحدة، وأذكر أني تلقيت اتصالاً وقتها من مسؤول يعنيه الأمر، وأنه قال إن المشكلة أنهم كلما أزالوها عاد أصحابها وكتبوها ليلاً من جديد، وأن العاصمة رغم ذلك سوف تكون نظيفة منها تماماً خلال أيام».
هل خسر الفلسطينيون السادات؟
ومن المعارك الصحافية الشرسة تلك التي شنها دندراوي الهواري في «اليوم السابع» ضد ضد رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني: «حمدين صباحي ورفاقه من الناصريين وباقي اليسار، سنّوا أسنانهم وأنيابهم لينهشوا جسد وسمعة الرئيس العربي الوحيد الذي قهر إسرائيل في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وأعاد سيناء كاملة، وحصل على ضمانات استعادة الأراضي، التي احتلتها إسرائيل في نكسة 1967، لإقامة دولة فلسطينية، ذات حدود آمنة، ورفعوا شعارات المزايدة الرخيصة، بأن بطل الحرب والسلام خان القضية، ولم يستمر في النضال لتحرير كل فلسطين وطرد إسرائيل. وركب موجة رفع شعارات التخوين، معظم الدول العربية، خاصة فلسطين وليبيا وسوريا والعراق واليمن، وفتحت عواصم هذه الدول أحضانها لكل الكارهين للسادات ومصر لتفريغ سمومهم فيها. ومرت السنين، وانقشعت غمة الشعارات، وتكشفت حقيقة النضال المزيف، وعض الفلسطينيون أصابع الندم. وبعد مرور 39 عامًا، لم يستطع الفلسطينيون الحصول حتى على 5٪ من أراضيهم، وانقسموا على أنفسهم إلى دولتين، ورويدًا رويدًا. حمدين والناصريون واليسار وراء كل ما تعيش فيه مصر حاليًا من كوارث، وجعلوا من الشعارات الجوفاء، التي لا تغني أو تسمن من جوع، دستور حياة.. تخوينًا، ورفضًا، ومعارضة من أجل المعارضة، والسير عكس اتجاه المنطق، ونثر بذور اليأس والإحباط بين العباد، وهو النضال الكارثي الذي دفعت ثمنه مصر، بدءًا بالمزايدات الرخيصة في انتفاضة الخبز 18 و19 يناير 1977، التي كانت أكبر كارثة حلت على مصر وكبّلت انطلاقها، ودشنت للفساد بكل صوره، ونسدد الآن ثمنه غاليًا».
«لله يا محسنين»
«بمطالعة ما يتقاضاه الفنانون عن ظهورهم في إعلانات رمضان، كما يشير فراج إسماعيل في «المصريون» نرى أرقاما رهيبة لا يتحملها بلد فقير جدا يصرخ فيه الناس من الغلاء وضيق المعيشة، والعجيب أن بعض الإعلانات عن جمعيات خيرية ومستشفيات لعلاج السرطان بالمجان، لو وجهت أجور الفنانين إليها مباشرة لكفت عن طلب التبرع بجنيه أو أكثر أو أقل من الغلابة، الذين يحتاجون أصلا إلى من يتبرع لهم بوجبة إفطار أو سحور أو علبة دواء. استفزتني قيمة الأجور فهي تخرج من اقتصاد الدولة بغض النظر عمن يدفعها، وتؤكد إلى أقصى مدى أن الإنسان العادي هو فقط من يتحمل تكلفة أو فاتورة الاقتصاد المتأزم. مطلوب منه أن يتبرع برغيف من طعامه الذي لا يكفيه ويصبح على مصر بجنيه، ويتحمل تكلفة رفع الدعم وشروط صندوق النقد الدولي، ويؤنب ليلا ونهارا على سيولة الإنجاب، رغم أن مدة الإعلان الواحد لا تزيد عن 30 ثانية حسب مجلة «سيدتي» فإن ليلي علوي حصلت على 4.5 مليون جنيه، بعد مفاوضات صعبة كادت تنسحب خلالها، لأنها كانت تريد 5 ملايين جنيه مقابل أن تضع يدها على وسطها وتغني مقطعا من أغنية فؤاد المهندس الشهيرة «حبيبي يا رقة». محمد هنيدي تقاضى 4 ملايين، وشيرين عبدالوهاب 3.5 مليون، وتامر حسني 3 ملايين، وعمرو يوسف 2.5 مليون، وزوجته كنده علوش 1.5 مليون، بينما فرضت غادة عادل نطاقا من السرية على أجرها وتوأمها بالإعلان نفسه، لكن تردد أنها تقاضت نفس أجر عمرو يوسف، بينما حصل التوأم على نصف مليون جنيه. حميد الشاعري حصل على مليون، وهشام عباس 1.5 مليون، ومنى عبدالغني نصف مليون جنيه. وتردد أن أحمد عز تقاضى 7 ملايين جنيه».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست