|
Re: يا صلاح جادات المعدات ليست من الإمدادات !ا (Re: jini)
|
اغلب الأجهزة دي من شركة ناصف الطبية الحكومة اصيبت بالهلع وقامت بتحويل الأجهزة الواصلة من الميناء ووزعتها قبل ان تدخل مستودعات شركة ناصف انا لاحظت في كل الكراتين NASIF لان اي كرتون يخرج من المصنع توضع عليه بلد المنشأ والمستورد وبحثت في النت وجدت موقع الشركة و طبعا لا توجد جريمة كاملة الإمدادات الطبية ضربوها زمان وخاوية على عروشها. ودي الجريمة الأكبر ان تمول الدولة شركة وتقوم بالشراء منها. لا تصدقوا هذا الهراء شركة ناصف وكيل حصري لتسعة ماركات وغير الأشياء الآخري جني
| |
|
|
|
|
|
|
Re: يا صلاح جادات المعدات ليست من الإمدادات !ا (Re: jini)
|
والله علمي علمك يا جني فيما يخص لماذا لا تكون مؤسسة أو من يعمل فيها ولماذا التمويه كأنها الإمدادات الطبية لكن دي المعلومة المكتوبة على موقعها التفضّلت بإرفاق رابطه هنا Quote: NASIF Medical Investment and Construction Co.logo
إحدى شركات الجهاز الإستثمارى للضمان الإجتماعى
is a Sudanese company established in 2004 by the social security investment authority(SSIA) which is an investment body for Investing Social Insurance and pension funds in different sectors ,one of them is the healthcare sector which NASIF MEDICAL company is covering it. |
ما فهمت منه أنّها تتبع لجهاز استثمار الضمان الإجتماعي بالتالي هي شركة حكومية أو تابعة لجهة حكومية ولا حديث عن شراكة بالقطاع خاص
| |
|
|
|
|
|
|
Re: يا صلاح جادات المعدات ليست من الإمدادات !ا (Re: Kabar)
|
نبذة قصيرة عن رئيس مجلس ادارة شركة ناصف
Quote: يمتلك عثمان سلمان محمد نور – مدير عام شركة الأقطان الجديد وأحد كوادر المؤتمر الوطنى – مالايقل عن (27) قطعة أرض بالعاصمة ، بحسب ما كشفت صفحة (يوميات البشير ) على الفيسبوك ، 14 مايو .
وكان عثمان سلمان محمد نور يشغل منصب مفوض الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى ، وأكد تقرير المراجع العام الحكومى حينها فساده المالى والادارى، وتسرب التقرير الى الصحف ومع ذلك ظل محتفظاً بمنصبه ، وحين استقال فى أواخر ديسمبر 2011 اتضح بأن استقالته مقدمة لترقيته (!) ، حيث أصدر عمر البشير قراراً جمهورياً بحل مجلس ادارة شركة الاقطان 11 فبراير 2012 وعين عثمان سلمان مديراً عاماً للشركة ، وذلك إثر افتضاح فساد الشركة ، على خلفية صراعات مراكز القوى ، وأشارت تسويات (تحلل) النيابة حجم فساد الأقطان ، حيث دفع المتهمون – من مجموعة على عثمان وأقاربه – مايزيد عن الـ(70) مليار جنيه و (23) مليون يورو !
ومما يؤكد تقرير صفحة (يوميات البشير ) عن ممتلكات عثمان سلمان ان تقرير المراجع العام ، بحسب ما نشرت صحيفة (ايلاف) أبريل 2011 ، كشف بأن معظم عقود الجهاز الاستثمارى لصندوق الضمان الاجتماعى مخالفة للقانون . وانه لا يوجد هيكل وظيفي واضح ، والهيكل التنظيمي القائم لا ينطبق والوظائف الفعلية . اضافة الى منح الموظفين سلفيات عربات ومنازل بناء على لائحة مجازة من المفوض العام للجهاز عثمان سلمان ، وليس مجلس الادارة الموحد .وليس للجهاز سجل بموجوداته غير المتداولة ، ويعاني من عدم الدقة في التسجيل والرصد والتبويب بالدفاتر المستخدمة ، كما لا يوجد رصد للشيكات المرتدة والشيكات تحت التحصيل ، الخاصة بمبيعات القطع السكنية .
ويضيف التقرير انه لا توجد بيانات مالية فعلية لمخطط (نبتة) السكني الذي يملكه الصندوق ، خاصة وان هناك بيع آجل لا توجد مقابله شيكات لمتابعة التحصيل .
هذا وتتكون أموال الصندوق من الاشتراكات التي يدفعها العاملون وأصحاب العمل ، حيث يدفع العاملون 8% من اجورهم ، بينما يتحمل صاحب العمل 17% .
ولان أموال الصندوق مخصصة لاغراض التأمين الاجتماعي فهي معفاة من الضرائب والرسوم .
ومما يشير الى حجم الأموال التى تحرك فيها عثمان سلمان ان مصنع التكامل للاسمنت (شراكة بين الصندوق و شركة مصرية ) الذى شغل عثمان سلمان منصب العضو المنتدب فيه افتتح فى يناير 2011 برأسمال يبلغ (252) مليون دولار . هذا اضافة الى استثمارات عديدة اخرى مثل ( مخطط سبأ بسوبا ، وارض مابين الجسرين ( مع شركة دال) ، مخطط الابرار شمبات ، عمارة بورسودان، برج الجزيرة ( بود مدنى ) ، برج الخرطوم ، فندق السودان اضافة الى قطع استثمارية فى مواقع متميزة بالولايات.
وادى الفساد المالي والاداري الضارب في استثمارات الصندوق على عهد عثمان سلمان الى تبديد موارد الصندوق الهائلة ، والى تأخير صرف مستحقات العاملين ، خصوصاً من المعاشيين الذين افنوا زهرة عمرهم في خدمة البلاد ويلاحقون شهرياً مستحقاتهم التي لا تقيم الأود .
وأكدت مصادر (حريات) 30 ابريل 2011 بان عثمان سلمان يمتلك عدة عمارات بالخرطوم ، تبلغ ايجاراتها الشهرية حوالي (100) مليون جنيه شهرياً ، ومسجلة باسمه وزوجته وابنائه .
هذا ورفض عثمان سلمان عند سؤاله حينها من صحيفة (ايلاف) الادلاء باي افادات قائلاً بانه لن يتحدث لاي جهة بخلاف المجلس الوطني والوزير المختص ( وزير الرعاية الاجتماعية) ورئاسة الجمهورية ! والواضح ان ثقته فى رؤسائه من المفسدين لم تذهب سدى ، حيث عينه عمر البشير بعد فضائح شركة الاقطان مديراً عاماً لها !
والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|