أودع وزير العدل عوض الحسن النور، منضدة البرلمان، طلبات لرفع الحصانة عن 9 نواب خلال الدورة الحالية، في قضايا جنائية معظمها يتعلق باصدار شيكات بدون رصيد. فيما كشف المستشار القانوني للمجلس الوطني الشيخ عثمان الشيخ، تفاصيل طلب وزارة العدل بشأن رفع الحصانة عن امين خزانة الاتحاد وعضو مجلس النواب، اسامة عطا المنان. وقال المستشار القانوني في تصريحات محدودة حسب الجريدة ، إن عطا المنان دفع للبرلمان بمستندات من المراجع العام تفيد بأن له مديونية سابقة على الاتحاد العام لكرة القدم وتمت تسويتها واعتمادها من المراجع نفسه، واوضح المستشار أن البرلمان أحال افادة النائب لوزير العدل للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها أما بالاستمرار في إجراءات رفع الحصانة او شطبها. واكد الشيخ أن معظم طلبات رفع الحصانة تتعلق باصدار شيكات بدون رصيد، وغالباً ما يتم تسويتها بين العضو وصاحب المديونية عبر السداد المباشر او الجدولة مع الشاكي، واشار الى تلقي البرلمان خلال الدورة الجارية اقل من 10 طلبات لرفع الحصانة، منها طلب يتعلق بالنائب عمر دياب -لم يكشف تفاصيله- واضاف أن البرلمان طالب وزارة العدل باجراء تحريات في نقاط معينة والتحقق منها قبل رفع الحصانة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست